سیاستهای ایران در تعیین نرخ ارز
مقدمه
تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از چالش‌های عمده سياست‌گذاران اقتصاد کشور بوده است. تعیین نرخ ارز از یک طرف نقش موثری در تجارت خارجی کشور (اعم از صادرات و واردات و ورود و خروج سرمایه) و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد و از طرف دیگر، از نقش موثری در تعیین تولید داخلی، میزان اشتغال و سطح عمومی قیمت‌ها برخوردار است.
در واقع هر نوع تغییری در نرخ ارز، مجموعه‌ای از تغییرات متفاوت و حتی متضادی را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می‌تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد؛ بنابراین با توجه به نقش ویژه تعیین نرخ ارز در تعیین عملکرد اقتصاد ایران، سیاست ارزی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اشتباه در این مسیر می‌تواند به ایجاد هزینه‌های بزرگی برای اقتصاد ایران بینجامد. مقاله حاضر به بررسی تغییرات نرخ ارز، علل و پیامدهای تغییر نرخ ارز و در نهایت سیاست ارزی مناسب جهت تعیین نرخ ارز می‌پردازد.

سیر تاریخی نرخ ارز در دوران پس از جنگ
نظام ارزی در اقتصاد ایران تا سال ۱۳۸۰، حداقل یک نظام ارزی دونرخی شامل یک نرخ ارز رسمی ثابت و یک نرخ ارز غیر‌رسمی (بازار آزاد) به صورت شناور مدیریت شده بوده است، اما با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، از سال۱۳۸۱، نظام ارزی ایران به نظام ارزی تک‌نرخی شناور مدیریت شده تغییر یافت. سیر تاریخی نرخ ارز در اقتصاد ایران در نمودار(صفحه۲۹) نشان داده شده است. نرخ اسمی ارز در بازار آزاد در دوره پس از جنگ، از یک سیر صعودی برخوردار است

؛ به نحوی که از محدوده کمتر از ۲۰۰۰ ریال در سال ۱۳۶۹، به فراتر از ۱۰۰۰۰ ریال در سال ۱۳۸۹؛ یعنی بیش از ۵ برابر می‌رسد. در همین دوره نرخ رسمی ارز دو بار در سال‌های ۱۳۷۱ و ۱۳۸۱ به صورت جهشی تعدیل شده است؛ به نحوی که هر بار شکاف گسترده بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی را پر نموده است، اما از سال ۱۳۸۱، نظام ارزی به یک نظام ارز تک نرخی شناور مدیریت شده بدل مي‌شود، به طوری که ا

تلاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی تقریبا ناچیز است.
باید توجه داشت که مانند عموم متغیرهای اقتصادی که میزان واقعی آنها از اهمیت برخوردار است، در مورد ارز نیز مساله اصلی نرخ واقعی ارز است. نرخ واقعی ارز، از
حاصل ضرب نرخ اسمی ارز و نسبت قیمت‌های خارجی به داخلی به دست می‌آید؛ بنابراین، افزایش قیمت‌های داخلی به خارجی، به معنای کاهش نرخ واقعی ارز است. از آنجا که در دوره پس از جنگ، نرخ تورم داخلی عموما بسیار بیشتر از نرخ تورم خارجی بوده، روند نرخ واقعی ارز، کاملا متفاوت از روند نرخ اسمی ارز بوده است. با پایان یافتن جنگ و بهبود درآمدهای نفتی، نرخ واقعی ارز در بازار آزاد از سال ۱۳۶۹ تا اواسط ۱۳۷۲، طی یک روند نزولی از محدوده ۱۵۰۰۰ ریال تا ۱۰۰۰۰ ریال کاهش می‌یابد. پس از آن با توجه به پیامدهای منفی سیاست‌های تعدیل اقتصادی، نرخ ارز با نوسانات ناگهانی و موقتی مواجه می‌شود و در ابتدای سال ۱۳۷۴ به ۱۶۰۰۰ واحد جهش می‌نماید. پس از آن نرخ ارز ابتدا طی یک روند کاهشی به محدوده ۱۱۰۰۰ در اواسط سال ۱۳۷۷ می‌رسد و بعد از آن مجددا روند صعودی به خود گرفته و به ۱۶۰۰۰ واحد در اواسط سال ۱۳۸۷ می‌رسد، اما از نیمه دوم سال ۱۳۷۸، نرخ واقعی ارز روند نزولی خود را آغاز كرد و با کاهش پیوسته و مداوم، از ۱۶۰۰۰ واحد به محدوده ۵۰۰۰ واحد در سال ۱۳۸۹ می‌رسد. در واقع در طول تقریبا یک دهه، نرخ واقعی ارز بیش از ۶۵ درصد کاهش می‌یابد.
عوامل اصلی تغییر نرخ ارز
جهت بررسی عوامل اصلی تغییر نرخ ارز در اقتصاد ایران، ابتدا باید ساختار بازار ارز را مورد بررسی قرار دهیم. در بازار ارز ایران، دولت نقش مهم و مسلط را بازی می‌کند. از یک طرف به واسطه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، دولت بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در بازار ارز است. از طرف دیگر دولت به عنوان یک واردکننده بزرگ، متقاضی عمده در بازار ارز نیز می‌باشد. با توجه به نقش عمده دولت در بازار ارز، درآمدهای نفتی و سیاست‌های ارزی دولت به عنوان دو عامل بسیار مهم،

روند تغییرات نرخ ارز را رقم می‌زند. البته باید توجه داشت که قدرت مانور سیاست‌های ارزی دولت، تا حد بالایی به وضعیت درآمدهای نفتی وابسته است. در واقع زمانی که درآمدهای نفتی در سطح بالایی قرار دارد و ذخایر ارزی انباشت شده است، دولت از نقش مسلط در بازار ارز برخوردار است و می‌تواند با تغییر عرضه ارز، نرخ ارز را کنترل نماید؛ بنابراین در شرایط رونق بازار نفت، عموما نرخ واقعی ارز به دلیل افزایش عرضه ارز از سوی دولت، کاهش می‌یابد، اما زمانی که درآمدهای نفتی و به تبع آن ذخایر ارزی کاهش می‌یابد، قدرت مانور دولت برای عرضه ارز و کنترل نرخ ارز کاهش می‌یابد و در نتیجه نرخ واقعی ارز در چنین دوره‌هایی افزایش خواهد یافت. به علاوه دولت می‌تواند با انباشت ذخایر ارزی در دوره رونق نفتی، تا حدی از کاهش عرضه ارز به بازار در دوره رکود نفتی جلوگیری نماید. برای مثال پس از بحران مالی جهانی در سال ۱۳۸۷ و کاهش شدید درآمدهای نفتی، این ذخایر ارزی انباشت شده در دوره رونق نفتی بود که قدرت مانور دولت و بانک مرکزی را برای

 

 

 

 

 

 

کنترل نرخ ارز حفظ نمود، اما در دوره‌هایی مانند دهه شصت و دهه هفتاد که درآمد نفتی در سطح بالایی نبوده و ذخایر ارز

 

 

ی نیز از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده‌اند، قدرت مانور دولت برای کنترل نرخ ارز بسیار پایین بوده است؛ بنابراین در مجموع

 

، میزان درآمدهای نفتی و سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در مدیریت ذخایر ارزی، نقش مسلط را در تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران ایفا می‌نماید.

پیامدهای تغییر نرخ ارز برای عملکرد اقتصادی
الف) اثر تغییر نرخ ارز بر تراز تجاری
تغییر نرخ ارز از طریق تغییر صادرات و واردات، بر تراز تجاری کشور تاثیرگذار است. از یک طرف تغییر نرخ واقعی ارز، قدرت رقابتی صادرکنندگان در برابر رقبای خارجی در بازارهای بین‌المللی را تغییر می‌دهد. افزایش نرخ واقعی ارز، قیمت کالاها و خدمات صادراتی تولیدکنندگان داخلی را نسبت به قیمت‌های جهانی کاهش داده و در نتیجه بر قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی می‌افزاید و در نهایت منجر به افزایش صادرات کشور خواهد شد. در مقابل کاهش نرخ واقعی ارز، از مسیر کاهش قدرت رقابتی صادرکنندگان در برابر رقبای خارجی‌شان، به کاهش صادرات کشور می‌انجامد. از طرف دیگر افزایش نرخ واقعی ارز، قیمت کالاها و خدمات وارداتی را افزایش داده و در نتیجه منجر به کاهش واردات کشور خواهد شد. در مقابل کاهش نرخ واقعی ارز، به افزایش واردات کشور می‌انجامد؛ بنابراین در مجموع، افزایش نرخ واقعی ارز از طریق افزایش صادرات و کاهش واردات، به بهبود تراز تجاری کشور می‌انجامد و در مقابل کاهش نرخ واقعی ارز به تضعیف تراز تجاری منجر خواهد شد. گسترش سریع واردات در مقابل صادرات (غیرنفتی) و تضعیف تراز تجاری (غیر نفتی) در دهه هشتاد، نشانه آشکاری از اثر کاهش نرخ واقعی ارز بر تراز تجاری کشور می‌باشد.
ب) اثر تغییر نرخ ارز بر تولید و اشتغال

تغییر نرخ ارز از مسیرهای متفاوت، اثرات متضادی را بر تولید باقی می‌گذارد که برآیند این اثرات، بیانگر اثر خالص تغییر نرخ ارز بر تولید و اشتغال است. اثر تغییر نرخ واقعی ارز بر تولید از دو مسیر آشکار می‌شود: یکی از مسیر میزان استفاده از ظرفیت تولیدی موجود و دیگری از مسیر میزان سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید.
کاهش نرخ واقعی ارز، از طریق افزایش قیمت کالاهای صادراتی و کاهش قیمت کالاهای وارداتی، تقاضای کل اقتصاد را به سمت تقاضا برای کالاها و خدمات خارجی انتقال می‌دهد. در واقع کاهش نرخ ارز، تقاضای کالاهای تول

ید داخل را چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی کاهش می‌دهد. کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی، منجر به عدم‌استفاده کامل از ظرفیت تولیدی موجود خواهد شد؛ بنابراین تولید داخلی از مسیر کاهش نرخ واقعی ارز و عاطل ماندن بخشی از ظرفیت تولید، تحت‌تاثیر منفی قرار گرفته و تضعیف می‌شود. روشن است که به تبع کاهش تولید، اشتغال نیز کاهش خواهد یافت. در مقابل افزایش نرخ ارز، موجب افزایش تقاضای تولیدات داخلی هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی و به تبع آن استفاده کامل از ظرفیت‌های تولید موجود مي‌شود و اثر مثبت بر تولید و اشتغال خواهد داشت.

علاوه بر استفاده از ظرفیت تولیدی موجود، ایجاد ظرفیت‌های جدید از طریق سرمایه‌گذاری نیز یک مسیر مهم در اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تولید است؛ بنابراین سوال مهم در این زمینه این است که تغییر نرخ ارز چه تاثیری بر سرمایه‌گذاری خواهد داشت؟ تغییرات نرخ ارز دو اثر متضاد بر بازدهی سرمایه‌گذاری (به طور عمومی سود تولیدکنندگان داخلی) از مسیر تغییر قیمت‌های باز

ار داخلی، قیمت‌های بازارهای صادراتی و قیمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی بر جای می‌گذارد.
کاهش نرخ ارز از طریق کاهش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش قیمت کالاهای صادراتی، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی را هم در بازارهای داخلی و هم در بازارهای خارجی، کاهش داده و در نتیجه اثر

منفی بر میزان درآمد و بازدهی سرمایه‌گذاری در داخل بر جای می‌گذارد. در نقطه مقابل، کاهش نرخ ارز، قیمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی را به طور مستقیم کاهش داده و در نتیجه با کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، موجبات افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری و به دنبال آن افزایش سرمایه‌گذاری را فراهم خواهد نمود؛ بنابراین در مجموع برآیند این دو اثر متضاد، اثر خالص تغییر نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری را روشن خواهد كرد. با وجود اینکه میزان تاثیرپذیری صنایع مختلف از تغییر نرخ ارز متفاوت است، اما به نظر می‌رسد که در مجموع در کوتاه‌مدت، اثر مثبت کاهش نرخ ارز بر اثر منفی آن بر سرمایه‌گذاری غالب باشد، اما در بلندمدت احتمالا اثر منفی کاه

ش نرخ ارز غالب خواهد شد.
بنابراین در مجموع کاهش نرخ واقعی ارز در کوتاه‌مدت، از مسیر کاهش استفاده از ظرفیت‌های موجود بر تولید اثر منفی داشته، اما از مسیر افزایش ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید، اثر مثبتی را باقی می‌گذارد، اما در بلندمدت، کاهش نرخ واقعی ارز هم از مسیر کاهش استفاده از ظرفیت‌های موجود و هم از مسیر کاهش ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید، موجب تضعیف تولید و اشتغال داخلی مي‌شود. کاهش قابل‌توجه نرخ واقعی ارز، رویدادی است که در دهه هشتاد به صورت آشکاری اتفاق افتاده است و در نتیجه آن، تولیدکنندگان داخلی قدرت رقابتی خود نسبت به رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی از دست داده و موجب تضعیف تولید ملی شده است.
ج) اثر تغییر نرخ ارز بر تورم
یک تحلیل عامیانه از تاثیر تغییرات نرخ ارز بر نرخ تورم که مورد پسند بسیاری سیاستمداران نیز می‌باشد، این است که افزایش نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل ایجاد تورم شناخته می‌شود. بر اساس این دیدگاه، افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود؛ این کالاهای وارداتی یا کالاهای مصرفی هستند که افزایش قیمت آنها به طور مستقیم تورم را افزایش می‌دهد یا کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند که افزایش قیمت آنها از طریق افزایش هزینه‌های تولید بر تورم اثر می‌گذارند، اما چنین تحلیلی از اثر تغییر نرخ ارز بر تورم با واقعیت‌های اقتصادی مطابقت ندارد. برای بررسی این موضوع، از یک طرف باید به علت افزایش نرخ ارز و از طرف دیگر به تفکیک اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت تغییر نرخ ارز بر تورم توجه داشته باشیم. زمانی که به دلیل افزایش حجم پول، سطح عمومی قیمت‌ها در حل افزایش است، نرخ ارز نیز به طور طبیعی به صورت کمابیش متناسب با سطح عمومی قیمت‌ها افزایش

خواهد یافت (البته به شرط ثبات سایر شرایط به خصوص میزان درآمدهای نفتی). در این شرایط، افزایش نرخ اسمی ارز خود معلول تورم است و این افزایش نرخ صرفا اسمی است و نرخ واقعی ارز ثابت باقی خواهد ماند، اما اگر به دلیل بروز رخدادهای واقعی در بازار ارز مانند کاهش درآمدهای نفتی، نرخ ارز فراتر از نرخ تورم افزایش یابد (افزایش نرخ واقعی ارز)، آنگاه این افزایش می‌تواند از مسیر افزایش قیمت کالاهای وارداتی بر نرخ تورم اثرگذار باشد. البته باید توجه داشت که این اثر بر تورم صرفا موقتی است؛ چر

اکه نرخ واقعی ارز نمی‌تواند به صورت مداوم و پی در پی افزایش یابد و در نتیجه افزایش نرخ واقعی ارز تقریبا اثری بر نرخ تورم در بلندمدت نخ

واهد داشت. در عین حال باید توجه داشت که اگر در شرایط تورمی، دولت نرخ اسمی ارز را به صورت دستوری تثبیت نماید، در این صورت نرخ واقعی ارز کاهش یافته و این کاهش نرخ واقعی ارز در کوتاه‌مدت و تا زمانی که تداوم یابد، اثر اندکی بر کاهش تورم خواهد داشت، اما روشن است که این تثبیت نرخ ارز، به دلیل افزایش روزافزون تقاضا برای ارز و کمبود منابع ارزی، قابل‌دوام نیست و دولت در نهایت مجبور خواهد شد که اقدام به افزایش یک باره نرخ ارز نماید. در نتیجه این تعدیل ناگهانی، تورم در کوتاه‌مدت افزایش قابل‌توجهی خواهد داشت، به نحوی که اثر کاهش تورم در دوره قبل از آن را خنثی خواهد نمود. نمونه بارز این اتفاق در سال ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ در اقتصاد ایران روی داد. علاوه بر این در صورتی که تعیین دستوری نرخ ارز پایین‌تر از نرخ تعادلی بازار تداوم یابد، از طریق تضعیف تولید و کاهش نرخ رشد اقتصادی، اثر مثبتی بر

نرخ تورم خواهد داشت.
بر این اساس روشن است که افزایش نرخ اسمی ارز همراه با سطح عمومی قیمت‌ها به نحوی که نرخ واقعی ارز ثابت بماند، عامل ایجاد تورم در اقتصاد کشور نیست؛ بنابراین سياست‌گذاران اقتصادی باید توجه داشته باشند که کاهش نرخ واقعی ارز، یک ابزار مناسب برای کنترل و مهار نرخ تورم به صورت پایدار نیست. واقعیت‌های تجربی اقتصاد ایران در دهه هشتاد که طی آن نرخ واقعی ارز کاهش یافته، اما نرخ تورم در سطح بالایی باقی ماند، این امر را تایید می‌کند که نرخ ارز ابزار موثری برای کنترل و مهار تورم نیست.
چارچوب مناسب سیاست ارزی برای تعیین نرخ ارز
با توجه به نقش موثر تعیین نرخ ارز در عملکرد اقتصاد ایران از جمله تعدیل و تنظیم تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها، حفظ قدرت رقابتی اقتصاد کشور، حفظ توان تولیدی و گسترش اشتغال و کاهش بیکاری، ضرورت مدیریت و تعیین نرخ ارز در چارچوب یک سیاست ارزی مناسب روشن می‌شود. در مدیریت نرخ ارز، مجموعه مسائل مهمی باید مدنظر قرار گیرد:
الف) در مدیریت نرخ ارز، توجه همزمان به نرخ ارز اسمی و نرخ ارز واقعی یک ضرورت است. نرخ ارز واقعی، نرخ ارز اسمی را با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمت‌های داخلی و خارجی تعدیل می‌نماید؛ بنابراین تاکید بر نرخ ارز اسمی در شرایط تورمی که قیمت‌های داخلی با سرعت بیشتری نسبت به قیمت‌های خارجی افزایش می‌یابد، می‌تواند موجب انحراف در مدیریت نرخ ارز و ایجاد عدم‌تعادل در بخش داخلی و خارجی اقتصاد گردد.
ب) مساله مهم دیگر در مدیریت و تعیین نرخ ارز، اهداف سياست‌گذاران اقتصادی است. در واقع اهداف سیاست ارزی، نقشی تعیین در نحوه مدیریت نرخ ارز دارد. برای مثال اگر سياست‌گذاران اقتصادی نرخ ارز را به عنوان یک ابزار کنترل تورم مورد هدف قرار دهند، طبیعی است که کنترل و تثبیت نرخ ارز اسمی و افزایش واردات را در دستور کار قرار خواهند داد، اما در مقابل اگر سياست‌گذاران اقتصادی افزایش تولید و بهبود تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها را مورد هدف قرار دهند، بر افزایش نرخ ارز اسمی تاکید خواهند نمود؛ بنابراین اهداف مورد نظر در سیاستگذاری نرخ ارز، نقش قابل‌توجهی در مدیریت و تعیین نرخ ارز ایفا می‌نماید، اما مساله مهم این است که اهداف سیاست ارزی باید به نحوی تنظیم شود که اولا سیاست ارزی را در سازگاری با سایر سیاست‌های اقتصاد کلان قرار دهد، دوم اینکه س

یاست‌های ارزی به صورتی پایدار قابل‌دوام باشد، سوم اینکه سیاست ارزی باید با توجه به توانایی‌های واقعی سیاست ارزی اعمال شود و در نهایت اینکه سیاست ارزی موجبات ایجاد عدم‌تعادل در اقتصاد کلان در بخش داخلی و خارجی را فراهم نكند.
ج) تفکیک نرخ تعادلی ارز از نرخ بهینه ارز
در مدیریت نرخ ارز و اعمال سیاست ارزی باید میان نرخ تعادلی ارز و نرخ بهینه ارز تفکیک قائل شد. نرخ ارز تعادلی به این معنا است که میزان عرضه و تقاضای ارز در بازار ارز برابر بوده و نرخ ارز به صورت دستوری تعیین نشده باشد. بر این اساس به وضوح روشن است که از زمان اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در دولت اصلاحات تاکنون، نرخ ارز در اقتصاد ایران همیشه حول و حوش نرخ ارز تعادلی بازار ارز حرکت کرده است. شاهد این مدعا، برابری تقریبی نرخ ارز رسمی و نرخ ارز غیر‌رسمی موجود در بازار ارز است. در واقع اگر دولت و بانک مرکزی در حال حاضر به صورت دستوری نرخ ارز را در حدود ۱۰۵۰ تومان نگه می‌داشت، بازار ارز در این نرخ، با مازاد تقاضا مواجه می‌شد و در نتیجه شکاف قابل‌توجهی میان نرخ رسمی و غیر‌رسمی به وجود می‌آمد و نرخ ارز در بازار غیر‌رسمی، بسیار فراتر از ۱۰۵۰ تومان می‌رفت،

پدیده‌ای که پیش از یکسان‌سازی نرخ ارز در اقتصاد ایران، پدیده‌ای همیشگی بود.
اما مساله مهم این است که آیا نرخ تعادلی ارز، در عین حال نرخ بهینه ارز هم هست؟ اگر عرضه عمده ارز در اقتصاد ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان متکی بر درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی بود، آنگاه نرخ‌های ارز تعادلی ناشی از عرضه و تقاضای ارز، به طور طبیعی، نرخ بهینه ارز نیز م

 

ی‌بود، اما واقعیت این است که اقتصاد ایران ظرفیت هضم و جذب میلیاردها دلار درآمد نفتی را بدون تحمل تاوان سنگین در بخش غیرنفتی اقتصاد ندارد. در واقع دولت و بانک مرکزی می‌توانند تمامی درآمدهای سرشار نفتی را به بازار سرازیر نمایند و از اینکه نرخ‌های تعادلی ارز پایین و پایین‌تر می‌آیند، خرسند باشند، اما تبعات این امر ج

ز هدر دادن منابع ارزی کشور و تضعیف تولید داخلی، چیزی نیست. بر این اساس، روشن است که با وجود درآمدهای بزرگ و برون‌زای نفت، رویکرد تعادلی در تعیین نرخ ارز، رویکرد بهینه‌ای در تعیین نرخ ارز در ایران نیست. در واقع آنچه از سياست‌گذاران اقتصادی انتظار می‌رود، صرفا تعیین نرخ ارز به صورت تعادلی نیست، بلکه مساله اصلی تعیین نرخ بهینه ارز برای اقتصاد ایران و هدایت نرخ ارز تعادلی به سوی نرخ بهینه ارز است. در حال حاضر نرخ واقعی ارز در طول دهه گذشته به طور مداوم کاهش یافته است که نتیجه آن افزایش مداوم واردات، تضعیف صادرات و تضعیف تولید و اشتغال بوده است. اگر چه نرخ ارز موجود در اقتصاد کشور، یک نرخ ارز تعادلی است، اما این نرخ ارز با توجه به شرایط اقتصاد ایران به وضوح و آشکار برای اقتصاد کشور غیر‌بهینه است. به خصوص اینکه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها که موجب جهش قیمت‌های داخلی به قیمت‌های خارجی مي‌شود، شرایط را از آنچه هست، بدتر می‌کند. نرخ بهینه ارز در اقتصاد ایران، نرخ ارزی است که از یک طرف قدرت رقابتی اقتصاد کشور در بازارهای بین‌المللی حفظ كرده و شکاف گسترده میان صادرات غیرنفتی و واردات که منجر به بروز کسری بزرگ تراز تجاری (غیرنفتی) شده است و نیز خروج سرمایه را کاهش دهد و از طرف دیگر قدرت رقابتی تولیدکنندگان در اقتصاد داخلی را در برابر رقبای خارجی و سیل واردات کالاهای آنان حفظ نماید و به تبع آن موجب رونق امر تولید و کاهش بیکاری شود.
د) تعیین نرخ ارز متناسب با شرایط اقتصاد ایران