چکیده: جواز عمامه گواهی بود كه در عصر رضاشاه ( ۱۳۲۰-۱۳۰۴ ش) طبق قانون اتحاد شكل لباس به مجتهدان ، مدرسین دینی و محدثین داده می‌شد و آنان با ارائه این مجوز به شهربانی محل ، اجازه ملبس شدن به لباس روحانیت را بدست می‌آوردند . این قانون در اواخر سال ۱۳۰۷ تصویب و در سالهای ۱۳۲۲-۱۳۰۸ به مورد اجرا گذاشته شد . در این نوشتار با استناد به اسناد جدید منتشره شده ، واكنش علما نسبت به این مصوبه مورد بررسی قرار می‌گیرد

مقدمه :
جواز عمامه گواهی بود كه در عصر رضاشاه ( ۱۳۲۰-۱۳۰۴ ش) طبق قانون اتحاد شكل لباس به مجتهدان ، مدرسین دینی و محدثین داده می‌شد و آنان با ارائه این مجوز به شهربانی محل ، اجازه ملبس شدن به لباس روحانیت را بدست می‌آوردند . این قانون در اواخر سال ۱۳۰۷ تصویب و در سالهای ۱۳۲۲-۱۳۰۸ به مورد اجرا گذاشته شد . در این نوشتار با استناد به اسناد جدید منتشره شده ، واكنش علما نسبت به این مصوبه مورد بررسی قرار می‌گیرد .

بر اساس قانون اتحاد شكل لباس اتحاد شكل لباس اتباع ایران ،‌كه به تاریخ دهم دی ماه ۱۳۰۷ از تصویب مجلس شورای ملی گذشت بجز هشت گروه از روحانیون :
۱-مجتهدین مجاز از مراجع تقلید
۲-‌مراجع امور شرعیه دهات بعد از برآمدن از عهده امتحانات
۳-مفتیان اهل سنت

۴-ائمه جماعت ، پیشنمازان دارای محراب
۵-محدثین مجاز به روایت از سوی دو تن از مجتهدین
۶-طلاب مشتغل به فقه اصول پس از برآمدن از عهده امتحان ‌
۷-مدرسین فقه و اصول و حكمت الهی
۸-روحانیون ایرانی غیر مسلمان

بقیه اتباع ذكور ایران مكلف شدند « ملبس به لباس متحدالشكل بشوند» در ادامه درباره مجتهدین مجاز از مراجع تقلید اضافه شده است ، به اشخاص گفته می‌شود كه اجازه نامه اجتهاد از مراجع تقلید یعنی : « اشخاصی كه مرجعیت و قبول عامه آنها حیا و میتا مسلم باشد از قبیل مرحومین آیات‌الله : شیرازی ، خراسانی ، مازندرانی و یزدی و حضرات آیات‌الله : نائینی ، اصفهانی و شیخ عبدالكریم حائری » داشته باشند . همچنین درباره محدثین آمده است : « كسانیكه قوه تشخیص حدیث صحیح از تصمیم را داشته و دارا بودن این قوه تشخیص بوسیله دو نفر از مجتهدین مجاز تصدیق شده باشد » در پایان نیز وزارت معارف عهده‌دار تنظیم نظامنامه اجرایی آن معرفی شده است . البته در یك تغییر جزئی بعدا محدثین و طلاب مشتغل به فقه و اصول را نیز مكلف به برآمدن از عهده امتحان وزارت معارف برای دریافت مجوز لباس روحانیت نمودند .

برای اجرائی كردن این قانون ، مقررات در نظامنامه امتحان طلاب در اسفند ماه ۱۳۰۷ در هیأت دولت به تصویب رسید . بر اساس این مصوبه ، همه ساله در فروردین ماه در تهران و مراكز ایالات و ولایات مجلس امتحان طلاب علوم فقه و اصول منعقد خواهد شد . افراد قبول شده می‌توانند از وزارت معارف تصدیق نامه مدرسی در یكی از علوم دریافت نمایند و بایستی همه ساله آنرا تجدید كنند . در سالهای بعد كه دانشكده معقول و منقول به همین منظور تأسیس شد در تغییراتی كه در این نظامنامه به تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۱۵ بعمل آمد ، مقررات جدیدی تحت عنوان : « نظامنامه امتحان طلاب و تشخیص مدرسین معقول و منقول» تدوین گردید كه بر اساس آن امتحان از فروردین به خرداد ماه تغییر یافت و تمام مراحل اجرایی آن به دانشكده مذكور واگذار گردید .

در همین راستا همچنین مركزی برای آموزش وعاظ تحت عنوان « مؤسسه وعظ و خطابه » تأسیس شد .این مؤسسه وابسته به دانشكده فوق الذكر بوده و وظیفه داشت كه اهل منبر را بعد از امتحان ورودی به مدت دو سال آموزشی وعظ و خطابه دهد در گزارش برخی از جزوات منتشره از سوی این مؤسسه تحت عناوین : معرفه النفس ، فارسی ، شیمی ، تاریخ اسلام و اخلاق آمده است . وزارت معارف نیز موظف شد كه فارغ التحصیلان این مؤسسه را برای ایراد سخنرانی در كنفرانس‌های عمومی كه در مكانهای خاصی در شهرهای كشور تعیین می‌شد به كار گیرد . موضوع خطابه‌ها می‌بایست در زمینه مسایل تاریخی ، اخلاقی ، صحی ، ادبی ، اجتماعی ، اصول تجدد خواهی ، میهن پرستی ، شاه پرستی و آشنا ساختن عموم به ترقیات روز افزون كشور در عصر جدید باشد . گفتنی است كه چون شرایط سنی این وعاظ ۲۵ تا ۴۵ سال بود ، مدتی بعد این ماده مورد اعتراض اهل منبر دارای سنی بالای ۴۵ سال قرار گرفت . چنانچه در عریضه‌ای از سوی جمعی از وعاظ بوشهری با اشاره به اینكه آنان راهی برای تأمین هزینه زندگی « الا وسیله منبر رفتن » ندارند ، خواستار تجدید نظر در این قانون شده‌اند . گزارشهای چندی نیز از خودداری وعاظ جهت ثبت نام و تحصیل در مؤسسه مذكور حكایت می‌كند . كه مجموع این مقاومتها باعث شد در فاصله كمتر از دو سال عمر « مؤسسه وعظ و خطابه » خاتمه یابد . اما گزارشهای متعدد دیگری نیز از واكنشهای پراكنده علما به این محدودیتها حكایت می‌كند به شرح ذیل مورد باز كاوی قرار می‌گیرد.

۱٫ مروری بر واكنش علما به اتحاد شكل لباس و جواز عمامه :

اسناد نشان می‌دهد كه از همان بدو اجرای قانون مذكور ، بسیاری از روحانیونی در صدد برآمدند كه به انحاء مختلف به مقابله با آن پرداخته و از اجرای قانون مزبور شانه خالی كنند . یكی از نخستین گزارشها مربوط به حكومت قم و خلجستان به تاریخ ۷/۱۲/۱۳۰۷ ( آستانه اجرای رسمی قانون ) حاكی است كه برخی علما كه مشمول مستثنیات قانون مذكور نیستند : « من جمله چند نفر كه تا به حال به هیچ وجه صاحب محراب نبوده و سابقه به این جریان نداشته‌اند ، حالیه به دسایس مسجدی تهیه و مشغول نماز شده‌اند » . اما سایر اقدامات تأثیر گذار به شرح ذیل می باشد.

قیام اهالی جهرم : اعلام ناگهانی و بدون تمهیدات قبلی قانون مذكور و تدابیر اجرایی آن در بسیاری از شهرها با حیرت و نگرانی اهالی و بخصوص علما مواجه شد از آن جمله در جهرم ، اهالی ، اعلانات دولتی درباره این قانون را ، شبانه از دیوارها كنده و پاره نمودند . اولین روز اجرای رسمی آن نیز : « عده زیادی مرد و زن مسلح و غیر مسلح با فریادهای حیدر حیدر به ادارات دولتی حمله‌ور …. شدند » در گزارش تكمیلی از این واقعه ، خبر از كشته شدن دو نفر و مجروح گردیدن سه نفر دیگر سخن به میان آمده است . در پایان نیز حكمران جهرم ، خواستار اعزام نیروی كمكی شده است . گزارش دیگر از خاتمه قیام در روز سوم فروردین حكایت می‌كند .

بررسی مجموع گزارشهای تفصیلی مربوط به این قیام حاكی است ، قیام در عصر روز اول فروردین منجر به درگیری و شلیك گلوله میان نظامیان و قیام كنندگان شده كه در پی آن قیام كنندگان به مسجد نو عقب نشینی نموده و مقارن غروب آفتاب قیام خاتمه یافته است . در جریان تظاهرات نیز قریب پانصد تن از زنان جهرم نیز حضور داشتند . در جلسه منعقده در پی این قیام به نقل از حاكم جهرم آمده است : « شش ماه است هر چه به اهالی نصیحت می‌كنم تغییر لباس بدهند [ نه تنها عمل نكردند] بلكه مشاهده می‌كنم اغلب اهالی لباس نو دوخته و در بر می‌نمایند » . در گزارش پایانی از تقاضای « چند نفر از علما و محترمین » جهرم برای استمهال [درخواست مهلت برای ملبس شدن به اتحاد شكل لباس ]‌ سخن به میان آمده است . گزارشها حاكی از حضور : علما ، بازاریان با تعطیل مغازه‌های خود – زمان و سایر اقشار مردم در این قیام می‌باشد .

۲٫ كشف حجاب ، عامل تشدید تمدید روحانیون

تصویب و اجرای قانون اتحاد شكل لباس ضربه اساسی به نهاد روحانیت و بخصوص گرایش به زی طلبگی وارد ساخت صدور جواز عمامه نه تنها برای جمع اندكی از علما امكان‌پذیر بود بلكه همین امتیاز نیز با رفت و آمدهای مقرر به ادارات مربوطه و غالبا با تحقیر علما همراه می‌شد . در چنین شرایطی هنوز قریب هفت سال از اجرای قانون مذكور نگذشته بود كه در اواخر سال ۱۳۱۴ تصویب و ابلاغ قانون دیگری با عنوان كشف حجاب بیش از پیش جامعه روحانیت را دچار محدودیت و محذوریت قرار داد . اگر چه تعداد اسناد و گزارشهای دوره نخست اجرای قانون اتحاد شكل لباس ( ۱۳۱۴-۱۳۰۸) اندك بود ، و گزارشهای كمی از ایالات و ولایات در خصوص بازتاب اجرای این قانون در میان طبقات مختلف و اصولا افكار عمومی وجود دارد ولی دور ، دوم اجرای این قانون كه بگونه‌ای در ادامه قانون جدید كشف حجاب قرار گرفت ، این معادله تغییر یافت و در گزارشهای ارسال از ایالات و ولایات به نسبت تشدید سختگیری برای اجرای دو قانون مذكور سخنی از اعتراضات پراكنده در اقصی نقاط كشور به این قانون به میان آمد گفتنی است كه در این اسناد بعضا در ضمن گزارشهای مربوط به كشف حجاب ، اشاره‌ای نیز به مسأله اتحاد شكل لباس شده بود كه بررسی آنها می‌تواند . زوایای اتحاد شكل لباس در دوره دوم را آشكار سازد . بعنوان نمونه قیام بزرگ مسجد گوهرشاد مشهد به تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۳۱۴ در واقع در اعتراض به اتحاد شكل لباس وكلا انجام شد ، حال آنكه بعضا به خطا از آن به قیام علیه كشف حجاب تعبیر می‌شود كه باز كاوی آن مجالی دیگر می‌طلبد .

در یكی از این گزارش‌ها به تاریخ آذر ماه ۱۳۱۴ ضمن اعتراف به اینكه : « در اثر عطف مأمورین ، قانون البسه متحد الشكل یا وجود اینكه هفت سال از تاریخ تصویب آن می‌گذرد ، هنوز كاملا در ایالات و ولایات مخصوصا در قراء و قصبات اجرا نشده » که ، تغییر كلاه بدان اضافه گردیده :« حالیه كه در تمام كشور اقسام كلاهای لبه دار برمی‌گذارند : پوشیدن لباس های بلند و عبا وشال به هیچ وجه مناسبت نیست و جدا باید جلوگیری شود » در پایان نیز به تشویق مردم برای خرید كت و شلوار در آستانه سال ۱۳۱۵ توصیه شده است . گفتنی است كه چون با كشف حجاب ، كلاه پهلوی نیز تبدیل به كلاه شاپو (تمام لبه) شده ، چنانچه در گزارش فوق تصریح شده، لازمه بر سر گذاشتن كلاه‌های جدید پوشیدن كت و شلوار بود كه در اینصورت حتی روحانیونی كه فاقد جواز عمامه بود ، و خود را راضی به پوشیدن لباسهای بلند (پالتو) كرده بودند نیز دیگر نمی‌توانستند چنین لباسهایی بپوشند و می‌بایست كت و شلوار بر تن می‌كردند .

۳٫ افزایش صدور مجوزهای اجتهاد و محدثی از سوی مراجع و واكنش دولت

در چنین شرایطی یكی از راه كاریهایی كه مراجع و مجتهدین بر جسته سعی كردند با توسل به آن از كاهش شدید تعداد روحانیون جلوگیری بعمل آوردند ، صدور مجوزهای اجتهاد و محدثی برای علمایی كه شناخت نسبی از آنها داشتند، بود . همانطور كه پیش از این ذكر شد آیت‌الله حاج شیخ عبدالكریم حائری بنیانگذار و ریاست حوزه علمیه قم به عنوان یكی از مراجع مسلم حق صدور اجازه اجتهاد برای مجتهدین را داشت . وی از زمره كسانی بود كه در موارد مقتضی اقدام به صدور مجوز مذكور می‌كرد . بر اساس اسناد موجود ایشان برای حجت‌الاسلام آقا سید علی نجف‌آبادی مقیم اصفهانی و آقای آقا میرزا صدرالدین و آقای آقاسید محمدباقر قزوینی در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۱۴ اجازه اجتهاد صادر كرده است. محمدتقی فلسفی واعظ نیز در خاطراتش نقل می‌كند كه او نیز جواز محدثی‌اش را به واسطه سفارش پدرش از یك مجتهد مقیم تهران بنام آقا شیخ حسین یزدی اخذ كرد . تیمورتاش وزیر دربار رضاشاه طی ارسال نامه‌ای خطاب به آیت‌الله حائری در تاریخ ۱۸/۹/۱۳۰۸ به این اقدام ایشان اعتراض نموده و خاطر نشان كرده است : « مقرر فرمایید در صدور جواز ملاحظات دقیقه مرعی و به شهادات برخی از صاحبان اغراض شخصیه اكتفا نشود .»

پر واضح است كه اصولا مراجع و علما رضاشاه و سیاستگذاران آن نظام را صاحب صلاحیت لازم برای صدور مجوز عمامه نمی‌دانستند از این رو برای مقابله با برنامه مذكور ، به خود حق می‌دادند كه به صدور اجازه اجتهاد و محدثی برای افراد دارای صلاحیت اقدام نمایند . البته مدت كوتاهی بعد این اقدامات ، سوءظن كارگزاران ادارات مربوطه را بر انگیخت و آنان نیز به بهانه‌های مختلف چنین مجوزهایی را باطل اعلام می‌كردند . صدرالاشراف از عناصر متنفذ حكومتی آن عصر كه میانه‌ای نیز با علما داشت در خاطراتش نقل می‌كند : « سیل تصدیق اجتهاد و محدثی از نجف بسوی ایران جاری شد و هر آخوندی تصدیق اجتهاد و یا محدثی در دست داشت » سپس اضافه می‌كند متقابلا : « از آن طرف شهربانی اعتنایی به این تصدیقات نكرده و بسیاری را توقیف و بعضی ها را به تراشیدن ریش تكلیف و اذیت می‌كرد .» البته چنین برخوردهایی بنا بر اقتضای شرایط دارای فراز و نشیبهایی بود و بعضا اینگونه سخت گیریها اعمال می‌شد .

توضیح این نكته ضروری است كه افرادی كه بدین صورت مجوز می گرفتند، برای تأیید آن و در نهایت برای صدور مجوز عمامه ، می‌بایست مجوز اجتهاد خود را به شهربانی محل ارائه می‌دادند و چه بسا شهربانی در این مرحله از تأیید و یا صدور مجوز مذكور خودداری می‌ورزید . از این رو همیشه دستیابی به مجوز اجتهاد ‌نمی‌توانست مصونیت برای عبا و عمامه ایجاد كند چرا اینكه اصلا برنامه تحدید و تقلیل روحانیون در دستور كار هیأت حاكمه قرار گرفته بود و كارگزاران اجرائی غالبا با هر بهانه كوچكی ، مجوزها را باطل اعلام می‌كردند . طرفه آنكه چون همه ساله می‌بایست مجوز‌های عمامه موردتجدید نظر قرار می گرفت . چنانچه فردی نیز موفق می‌شد با داشتن مجوز اجتهاد ، جواز عمامه بدست آورد ، معلوم نبود كه آیا سال دیگر نیز مجوز او تجدید و تمدید خواهد شد یا خیر.

در یكی از بخش نامه‌های والی ایالت خراسان به حكومت نیشابور به تاریخ ۲۵/۷/۱۳۱۴ با اشاره به اینكه :« عده كثیری [از علما] به تثبیت و عناوین مختلفه سابقا جواز عمامه تحصیل كرده و معمم هستند در صورتی كه به هیچ وجه ذیحق نبوده ، و مشمول مقررات قانون نیستند » خاطر نشان گردیده طبق دستورالعمل وزارت داخله« در جوازهای عمامه تجدید نظر كرده و جوازهای ارفاقی و آنهایی كه در نتیجه دسیسه و تقلب صادر گردیده باطل و دارندگان آن به استعمال لباس متحدالشكل دعوت شوند . »

از یك دستور العمل دیگر به بخشدار نیشابور به تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۱۶ چنین برمی‌آید كه تدابیر اتخاذ شده در طی سالهای بعد نیز بكار گرفته شد و به بهانه عدم صلاحیت برخی از علما قرار شد در صحت مجوزهای آنها تجدید نظر بعمل آید . در سند مذكور آمده است :« چون ممكن است در سالهای پیش در دادن پروانه به معممین زیاده روی شده باشد و بعضی از اشخاصی كه استحقاق آنرا ندارند موفق به دریافت پروانه عمامه شده باشند ، لازم است در سال ۱۳۱۷ در پروانه‌ها تجدید نظر نموده كه حتی المقدور درعده آنها تقلیل حاصل گردد » این دستورالعمل به صراحت تأكید می‌كند كه هدف اصلی از این برنامه‌ها ، كاهش تعداد روحانیون می‌باشد .

۴٫ برخی مصلحت اندیشی ها در صدور جواز عمامه

بطور كلی از بررسی برخی گزارشها و بخصوص تقاضا نامه‌های برخی از علما چنین برمی‌آید كه قانون اتحاد شكل لباس در مناطقی از كشور با مصلحت اندیشی‌هایی همراه بود . بعنوان مثال یكی از گزارشات والی خراسان به ریاست وزراء به تاریخ ۲۴/۵/۱۳۱۵ حاكی است كه در قریه سنگان خواف چهار نفر امام جماعت مقیم هستند كه سن هیچیك از آنها به پنجاه سال نمی‌رسد : « ولی اهل سنت [قریه] به آنها نظر خاصی دارند و اگر اجازه لباس روحانیت از آنها سلب شود احتمال دارد جلای وطن اختیار نمایند و ممكن است این عمل به مأمومین آنها [مردم نمازگزار قریه] هم سرایت كند » سپس در پایان با اشاره به اینكه « چون قریه مزبور مجاورسرحد است و لازم است مصالح سرحدی در نظر گرفته شود » درخواست صدور جواز عمامه برای آنها شده است كه محمود جم رئیس الوزرای وقت با این تقاضا موافقت كرده است .

التبه متقابلاً موارد دیگری حاكی از شدت عمل هیأت حاكمه علیه برخی محدثین می‌باشد . بعنوان نمونه هنگامیكه حكومت طهران از رئیس وزراء به تاریخ ۱/۷/۱۳۱۵ درباره شانزده تن از محدثین نابینا تقاضا نمود : « نظر به اینكه راه معاش اشخاص مذكور منحصر به همین شغل است و كار دیگری از عهده آنها بر نمی‌آید در صورتی كه اجازه فرمایند به آنها ارفاقاً جواز استعمال لباس روحانیت داده شود »‌ جم در این باره از اظهار نظر خودداری نموده و این درخواست را با دفتر مخصوص شاه در میان گذاشت . دفتر مخصوص گزارش داد كه رضاشاه مقرر نموده : « اولاً شانزده نفر از محدثین باید لباس خود را تغییر بدهند ثانیاً آنهایی كه قابل اشتغال به كاری نیستند و برای معاش خود معطل هستند ممكن است در دارالمساكین از آنها به ترتیب مقتضی نگاهداری نمایند كه بتوانند زندگانی كنند.» اما در یك مورد خاص این شدت عمل درباره یكی از وعاظ معترض بصورت جنجالی اعمال گردید كه پیش از این مورد بررسی قرار گرفت .

 

۵٫ ماجرای مخالفت شیخ حسینعلی راشدخراسانی با اتحاد شكل لباس و پیامدهای آن :

یكی از ماجراهای تفصیلی مربوط به اتحاد شكل لباس مربوط به شیخ حسینعلی راشدخراسانی می‌باشد . نامبرده واعظی بود كه در اقصی نقاط كشور منبر رفته و به وعظ و خطابه می‌پرداخت . گزارشهای مربوط به ایشان از اوایل نیمه دوم سال ۱۳۱۴ شروع و تا دو سال ادامه یافت . سخنان كنایه آمیز راشد در طی چند سخنرانی درباره مسایل مذهبی و اجتماعی روز حاكی است كه میان فرمانده تیپ مستقل اصفهان (سرهنگ سطوتی) و ریاست شهربانی آن شهر (یاور امیرحسین ایزدی) اختلاف نظر پیش آمده و رضاشاه برای صحت و سقم گزارشات آن دو ، بازرسی بنام سرهنگ فضل‌الله آقاخانی را به اصفهان اعزام نمود . نامبرده در گزارش خود ،‌ صحت نظرات سرهنگ سطوتی مبنی بر صحت اتهامات وارده به راشد را مورد تآیید قرار داد . در گزارش آقاخانی برخی از جملات سخنرانیهای راشد كه در مجالس مذهبی آنها را می‌توان دال بر مخالفت نامبرده با اتحاد شكل لباس و جوازعمامه تلقی كرد به این شرح آمده است: «هر گاه جواز عمامه از بین برود ، با كلاه هم ممكن است به منبر رفت». «سكینه خاتون بالای سر پدر خود آمده و گفته است : پدرجان

چشم باز كن و سر برهنه مرا تماشا كن» اشاره به كشف حجاب . «از موقعی كه عمامه بزرگ، كوچك شده، وضعیت منبر هم عوض شد » . « دین مربوط به لباس نیست و [دین] چیزی هم نمی‌باشد كه از بین برود . »
به هر حال در پی این گزارش بنا به دستور رضاشاه ریاست شهربانی اصفهان به تهران احضار و حتی در معرض اتهام همكاری با راشد قرار گرفت . ولی بعدها معلوم گردید كه نامبرده: «با افكار راشد موافقت نداشته بلكه اظهارات او را كه مأمورین اطلاعات آنجا گزارش می‌دادند ، بطور ساده تلقی نموده.» اما سرنوشت راشد حكایتی دیگر داشت . در پی درخواست رضاشاه پرونده او به تهران ارسال گردید و قرار شد: «عمامه او را بردارند و در همان اصفهان بماند» تا اینكه یك سال بعد در جریان سفر رضاشاه به اصفهان ،‌ او «عریضه‌ای راجع به وضعیت خود [به شاه داد] و استدعای عفو به پیشگاه ملوكانه تقدیم نمود» و شاه با اعزام وی به تهران و همكاری با وزارت معارف موافقت نمود . بدین ترتیب راشد مجددا اجازه یافت از لباس روحانیت استفاده کند. و این ماجرا بعد از دو سال خاتمه یافت .

۶٫ بررسی عرایض برخی روحانیون در خصوص لزوم صدور جواز عمامه برای آنان

از جمله اسناد با ارزش كه از خلال گزارشهای مربوط به جوازعمامه قابل توجه بنظر می‌رسد، ارسال دهها نامه تظلم خواهی از سوی علمای شهرستانها به مقامات مربوطه در خصوص استحقاق آنها برای داشتن جواز عمامه می‌باشد . نویسندگان این نامه‌ها با ذكر دلایلی نظیر: دارا بودن سن بالا، داشتن اجازه اجتهاد از مراجع،‌ درخواست اهالی یك روستا یا یك محله برای انجام امورات شرعی آنها، سابقه داشتن محراب، مایه و دانش علمی، عدم سؤسابقه سیاسی، سفر در موعد اعطای جواز عمامه، كارشكنی نهادهای مربوطه، درخواست صدور جواز عمامه كرده‌اند.

علمای اصفهان در این خصوص پیشگام بوده كه این امر بیانگر سخت گیری بیش از حد نسبت به آنها می‌باشد (ماجرای راشد یكی از این نمونه‌هاست) چنان چه در یكی از گزارشها با اشاره به اینكه: «شهر اصفهان سابقاً مملو ازمعمم بوده» از كاهش تعداد آنها در مرحله اول به هفتصد و در مرحله دوم به سیصد و چهل و چهار نفر سخن به میان آمده است. البته این آمار غیر از شمار مراجع و مجتهدین آن شهر بود كه طبق اولین گزارشی از اصفهان(۲۴/۱/۱۳۸۰) تعداد آنها به ۹ تن بالغ می‌شد . این تدابیر باعث شد كه در یك مورد «هیأت مدرسین اصفهان» در عریضه‌ای به حاكم آن شهر به تأخیر دو ساله صدور جواز عمامه برای آنان علی رغم شركت و قبولی در امتحان اعتراض نماید. در همین راستا نامه دیگری از یك روحانی بنام محمد ثقه الاسلام به نمایندگی از علمای تبریز به تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۱۵ حاكی از «قلم نسخ» كشیدن به مدارك «اكثر علما ،‌ ائمه جماعت و محدثین تبریز» می‌باشد. محمود جم رئیس الوزرای وقت در پاسخ كوتاه خود به این نامه تصریح نموده: «اگر بعضی اشخاص بدون استحقاق از لباس روحانیت سوء استفاده می‌كنند باید جلوگیری شود.» این دو عریضه نمونه ای است از خروار كه بیانگر اعتراض علمای شهرها به قانون جواز صدور عمامه می‌باشد .

۷٫ اتحاد شكل لباس در سالهای آخر پادشاهی رضاشاه

چنین بنظر می‌رسد كه مقارن سالهای پایانی عصر رضاشاه و به خصوص دوره اوج قدرت شاه از سخت گیریهای معمول در خصوص اتحاد شكل لباس كاسته شده است . البته صرف نظر از تثبیت نسبی قانون اتحاد شكل لباس و در نتیجه كاهش چالش‌های سالهای نخست اجرای قانون مذكور باید از تأثیر شروع جنگ جهانی دوم در اروپا وگسترش تدریجی آن در مرزهای شمالی ایران سخن گفت زیرا دغدغه و دل مشغولی سیاستگزاران حكومتی و حتی توده مردم در این زمان ظهور هیتلر و اهمیت پیروزی های اولیه او بود. اتخاذ تدابیر لازم و اعمال ساز و كارهای منطقی در سیاست خارجی برای، تنظیم جایگاه ایران در معادلات جهانی، هیأت حاكمه را در شرایطی از بیم و امید نگه داشته بود. حكومت فاقد حمایت مردمی نمی‌توانست در این عرصه ادعایی داشته باشد. واقعیت این كه اوضاع جهانی و جنگ تأثیر به سزایی بر وضعیت داخلی ایران و از آن جمله كاهش سخت گیری ها در خصوص اتحاد شكل لباس بر جای گذاشت .

رفتارها و حتی ادبیات گزارشها و مكاتبات در این مقطع به نحو حیرت انگیزی تغییر یافته و در گزارشهای غالباً به كلی گویی پرداخته شده‌، و از ذكر جزئیات واقعه خبری نیست . بر خلاف سالهای قبل كه در مورد یك اظهار نظر مخالف – بعنوان نمونه راشد خراسانی – ده ها مكاتبه گزارشی، استعلام – صورت می‌گرفت ، سبك این گزارشهای ارسالی بیان گر نوعی رفع تكلیف می‌باشد . بعنوان نمونه در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۱۸ استاندار استان صحنه (فارس) طی گزارشی به وزارت كشور درباره وضعیت اتحاد شكل لباس و كشف حجاب در شهرهای دشتی ، دشتستان و برازجان اعلام كرده است: «جریان آن جا به طوری كه اطلاع حاصل كرده‌ام [این است كه] همان اوضاع قدیمه كهنه جاری و ساری است. سپس می‌افزاید: « وجود اسماعیل نام كه از علمای آنجاست [باعث شده]‌ اقداماتی از جهت رفع حجاب و اتحاد شكل و سایر موارد میسر نشود و همان آخوند

بازی و راه انداختن هو و جنجال …. ادامه دارد» در پایان نیز درخواست صدور دستور لازم برای حل این مشكل را نموده است. وزیر كشور در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۱۸ یعنی پانزده روز بعد طی نامه‌ای ضمن مؤاخذه استاندار، خاطر نشان نموده: «چطور شد بخش داران محل تا كنون در این باب گزارشی نداده و مراتب را ننوشته‌اند و استانداری نیز پیشنهاد و اظهار نظری نفرموده است» در پایان نیز نظر استاندار را برای انجام اقدامات لازم خواستار شده است . پر واضح است كه حواله كردن ارائه راه حل از استانداری به وزارت كشور و بر عكس ، آنهم درباره قانونی كه ده سال از اجرای آن می‌گذشت و با كوچكترین مخالفان به شدت برخورد می‌شد . بیان گر تزلزل در اركان كارگزارن اجرای مربوط می‌باشد .

۸٫ سرنوشت اتحاد شكل لباس بعد از سقوط رضاشاه

از بررسی اسناد و گزارشها چنین بر می‌آید كه صرف نظر از تزلزل اركان نظام در ماههای آخر سلطنت رضاشاه از همان آغازین روزهای بعد از واقعه سوم شهریور ۱۳۲۰ (تصرف اجرای توسط ارتش متفقین و سقوط و خروج رضاشاه از كشور) این آیت‌الله كاشانی بود كه با نگارش و ارسال نامه‌های پی در پی به نخست وزیر وقت ،محمدعلی فروغی، آخرین ضربه‌ها را بر قوانین و مقررات كشف حجاب و اتحاد شكل لباس وارد ساخت . از نقش ایشان در این مقطع كمتر سخن به میان آمده است. ولی بررسی نامه‌های او نشان می‌دهد كه از همان آغاز، تلاشهای و سپس برای نقد مبانی و اصول مصوبات مذكور و افشای ماهیت آنها شروع كرد و بتدریج اولیای امور را به تجدید نظر درباره آن قوانین وا داشت.

اولین نامه او به فروغی در ۱۷ مهر ۱۳۲۰ یعنی یك ماه و نیم بعد از سقوط رضاشاه نشان از دغدغه و اهتمام جدی او در این مورد دارد . كاشانی در این نامه مفصل با اعلام این که: «ایام استبداد و ظلم و بیداد و نقص قانون سپری شده» یادآوری می‌كند: «در این چند سال [گذشته] انواع وسایل و حیل كه برای برانداختن تحصیلات علوم دینیه و كندن ریشه روحانیه اتخاذ شد …..ضربت آخر آن بود كه مدارس قدیمه را تخلیه نمود ، و جایگاه محصلین جدید قرار داده و كل قلم سرخ انقراض بر روی این رشته [روحانیت] كشیده‌اند و ظاهراً مقصود آن بود كه …. یك نفر عالم به علوم دینیه در بین مردم نباشد و به كل دین و آئین از بین برده» او در ادامه بعد از اشاره به كشف حجاب و هشدار به اینكه: «چند روز است باز معترض روسری‌های زنها می‌شوند درباره اتحاد شكل لباس خاطر نشان می‌سازد: «اصل این قانون [اتحاد شكل لباس]‌ بی موقع و مقصود از آن حقیقت نمودن طبقه روحانیت كه مانع چپاول و غارتگری و مظالم دیگر بودند ، بوده » و در پایان از نخست وزیرتقاضا نموده، دستوراتی صادر نماید تا: «از این عملیات ناهنجار مخالف قانون و دیانت جداً جلوگیری و عموم ملت را امیدوار و شاكر فرمائید.»

فروغی كه به فراست دریافته بود اوضاع و احوال زمانه عوض شده و ناچار از دادن پاسخ است در حاشیه نامه نوشته است: «جواب بدهید در باب رفتار مأمورین با نسوان دستور داده شده است كه معترض نباشند در سایر مسایل هم به ترتیب الاهم فالاهم اقدام خواهد شد.