سیاست جذب سرمایه های خارجی و نقش آن در اقتصاد مناطق آزاد
دکتر احمد قاسمزاده خسروشاهی

چکیده :
وقتی انحصاری ترین مرحله سرمایه داری در جان شکل میگیرد روابط سرمایه داری در جهان گسترش می یابد و استعمار و نیروی کار ملتّها بوسیله سرمایه های بین المللی به حداکثر می رسد. مرحله ای که سرانجام به علت بالا رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه با مقیاس جهانی و کاهش نرخ سود و بالاخره جهانی شدن نظام سرمایه همه امکانات ادامه آن به انتها میرسد.
زمانی سرمایه داری با صدور کالا و سرمایه جنبه های جهانی به خود می گیرد در نتیجه

تقسیم کار بین المللی و اجتماعی شدن تولید جهانی اقتصاد و واحدهای ملی آن چنان در هم جوش می خورند که جدائی هر جزء در چارچوب مناسبات سرمایه داری موجب مرگ و زندگی اقتصادی آن ملت میگردد.
به همین مناسبت پوشش انباشت سرمایه داری در مقیاس جهانی را باید بصورت یک کل ارگانیک در نظر گرفت نه جمع ساده انباشت سرمایه کشورهای مختلف در روند کار و حرکت سرمایه از کشوری به کشور دیگر بازار جهانی بمنزله بند نقاله ای ارزش های اضافی را از کشورهای فقیر به سختی و از توسعه نیافته به پیشرفته سوق میدهد.
این روش ریشه هر نوع استعمار امپریالیسم سرمایه دا

ری است که به حرکت ناموزون مولدین جامعه (کار- سرمایه- زمین) منجر میگردد و هر قدر سرمایه داری در سطح جهانی تکامل بیشتر می یابد مکانیزم عمل آن پیچیده تر میگردد. (۱)
زیرا بازارهای سرمایه بازارهایی هستند که در واحدهای اقتصادی که پس انداز بیشتر است و در واحدهای اقتصادی که پس انداز کمتر است وجوه ن

قد این واحدها را در مقابل هم قرار میدهند و بدین وسیله نیازهای وجوه نقد در یک اقتصاد را با اضافه کردن وجوه نقدی که در اقتصاد دیگر وجود دارد متعادل می نمایند. با حرکت از این روشها نیاز سرمایه در مناطق آزاد تجاری خصوصاً در کشورهای فقیر و در حال توسعه احساس میگردد.
واژه های کلیدی : سرمایه گذاری داخلی و خارجی- ضرورت سرمایه گذاران در مناطق آزاد- روابط سرمایه در کشورهای مختلف- تاثیر سیاست در سرمایه گذاری خارجی مناطق آزاد.

مقدمه :
از آغاز پیدایش سرمایه داری تاکنون روابط کشو

رهای مادر سرمایه داری و کشورهای دیگر بطور کلی از سه مرحله اساسی گذشته است. (۲)
مرحله اول : با غارت مستعمرات شروع میشود و سپس استعمارگران با تصرف سرزمینهای دیگر و ایجاد انحصار تجاری از راه صدور کالای صنعتی

و تصرف مواد اولیه مستعمرات به بهره برداری از آنها می پردازند.
مرحله دوم : از پایان قرن نوزدهم شروع میشود و تا سالهای دهه ۱۹۵۰ میلادی ادامه می یابد این مرحله امپریالیستی نامیده میشود.
سرمایه انحصاری حاکم بر اقتصاد کشورهای غربی گردش می کنند و برای بهره برداری بهتر و کاراتر از مواد خام و نیروی کار ارزان مستعمرات در کنار صدور کالا به صدور سرمایه به این سرزمینها می پردازند. بطوریکه صدور سرمایه بتدریج نقش مهمتری را در ترکیب کالاهای صادراتی به مستعمرات پیدا می کند. در این مرحله تقسیم جهان بین قدرتهای امپریالیستی به پایان میرسد و تقریباً همه سرزمینها عقب مانده بصورت مستعمره و نیمه مستعمره زیر سلطه اقتصاد امپریالیستی قرار میگیرند.
مرحله سوم : مرحله برتری و سلطه سرمایه داری انحصاری دولتی است. در این مرحله که از سالهای ۱۹۵۰ میلادی شروع شده است تحت تاثیر تجزیه بازار جهانی سرمایه و جنبش های ملی در مستعمرات نظام مستعمراتی از هم پاشیده میشود و استعمار سرزمینهای عقب مانده و در حال رشد با صدور سرمایه و کالا از طریق مکانیزم بازار جهانی صورت میگیرد. در نتیجه سرمایه حالت جهانی به خود میگیرد و برای تولید سود بیتر حد و مرزی برای خود نمی شناسد.

نگرش به ضرورت سرمایه گذاری در مناطق آزد تجاری :
منظور از سرمایه گذاری خارجی بکارگیری سرمایه های خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید با بنگاه اقتصادی موجود می باشد.
سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مختلف به دو طریق انجام میگیرد: (۳)
– سرمایه گذاری مستقیم خارجی
– سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی

 

در سرمایه گذاری مستقیم خارجی سرمایه گذار مستقیماً دست به ایجاد بنگاههای تولیدی و یا خدماتی در کشور میزبان میزند.
در سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی سرمایه گذار در قالب خرید اوراق قرضه و سهام شرکت در معاملات بورس اوراق بهادار دولتی اقدام به سرمایه گذاری می نماید.

سرمایه گذاری خارجی از طریق صدور سرمایه :
در ناتوانی تولید سرمایه داری در ایجاد سرمایه لازم برای سرمایه گذاری در بخش تولید و وسایل تولید. زمانی که سرمایه داری قادر نشد برای تجدید تولید گسترش یافته و ایجاد توازن بین رشته های مختلف تولیدی سرمایه کافی ایجاد نماید بناچار مقداری از سرمایه ها و کالاهای تولید شده بعلت بی نظمی در بازار و یا بی تناسبی بین دو بخش عمده تولید به فروش نرسیده و جذب نخواهد شد و سرمایه دار با اینکه در خود کشور متروپل برای تولید نیازمندیهای ضروری جامعه که نیاز به سرمایه گذاری هست سرمایه اضافی خود را به کشورهای دیگر صادر می نماید. (۴)
صدور سرمایه به کشورهائی که در راه تکامیل سرمایه داری گام گذاشته اند کشورهائی که نرخ سود در آنها به علت ارزانی مواد خام و نیروی کار و با

زارهای وسیع در کشور مبداء زیادتر است موجب بالا رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه در مقیاس بین المللی و برقراری یک نرخ واحد سود بین المللی نخواهد شد. پس از استقرار کامل چنین وضعی سرمایه خصلتی کاملاً بین المللی پیدا خواهد کرد.
بعلت گرایش سود به کاهش سرمایه پی می بریم،زیرا در

سرمایه داری بخش عمده سرمایه گذاریها در تولید کالاهای سرمایه ای صورت میگیرد. در نتیجه افزایش بازدهی تکنیک نسبت به سرمایه ثابت به متغیر یعنی ترکیب ارگانیک سرمایه بالا می رود و در نتیجه میزان سود حاصله به نسبت سرمایه گذاری کاهش می یابد. این امر سرمایه دار را مجبور خواهد کرد سرمایه خود را به سوی سرزمینهایی صادر کند که در آنها سرمایه زیاد است.

عوامل تاثیر گذار در گرایش سرمایه گذاریهای خارجی :
سرمایه دار ابتدا فقط در محدوده کوچکی یعنی در داخل اقتصاد ملی به منزله یک رابطه اجتماعی حاکم عمل می کند سپس به سایر کشورهای جهانی به مثابه یک نیروی خارجی و مهاجم را پیدا کرده و گرایش عمومی بین المللی شدن که در سرشت سرمایه دار وجود دارد بدان جنبه جهانی داده و تحت تاثیر گردش اقتصادی جهانی سرمایه داری بوجود می آید که اقتصادهای ملی جزئی و تابعی از آن هستند.
فرآیند مکانیزم امپریالیسم در کنترل سرمایه های خود را میتوان بشرح زیر جمعبندی نمود : (۵)
۱- سرمایه به انحصاری در رشته هائی از تولید که در آنها سلطه انحصاری برقرار کرده با وضع قیمتهای انحصاری که بالاتر از قیمت تولید است از برقراری نرخ متوسط و برابر سود جلوگیری میکند. این امر موجب میشود سرمایه به سوی کشورهائی که از حمایت ا

نحصاری برای تامین حداکثر سود برخوردارند حرکت نماید.
۲- مداخله دولتها در امر صدور سرمایه بویژه بصورت وامهای دولتی موجب میگردد که صدور سرمایه بیشتر جنبه ملاحظات سیاسی داشته باشد تا اقتصادی.
۳- وجود مرزهای ملی و حمایت های گمرکی باوجود قوانین که

برای آزادی حرکت کالاهای تجاری و گردش سرمایه وضع شده موانعی در راه حرکت آزاد سرمایه ها از کشورهائی که نرخ متوسط سود در آنها پائین است به کشورهائی که در آنها نرخ متوسط سود بالا است ایجاد میکند.

روابط سرمایه و سرمایه گذار در کشورهای مختلف :
روابط بین سرمایه و سرمایه گذار جنبه متقابل دارد بدین معنی همانطوریکه سرمایه قدرت خود را بر سرمایه دار اعمال میکند سرمایه دار نیز بوسیله سرمایه قدرت فرمانروائی خود را بر کار اعمال میکند.
سرمایه زمانی به یک نظام جهانی بدل میشود که تولید و مبادله از مرزهای ملی گذشته و در مقیاس بین المللی انجام می گیرد. در چنین حالتی فرآیند کار بطور فزاینده ای جنبه جهانی گرفته و کارگران ملتها و سرزمینهای مختلف متقابلاً با یکدیگر وابسته میگردند. (۶)
همچنین از ترکیب عالی سرمایه های ملی با سلطه سرمایه های بزرگتر روابط بازار و فرآیند انباشت جهانی میگردد.
اگرچه سرمایه در آغاز فقط در سرزمینهای کوچگی بمنزله یک رابطه اجتماعی مسلط میگردد. در سایر سرزمینها بعنوان یک نیروی بیگانه ظاهر شده ولی گرایش بین المللی شدن که ذات فرآیند تکاملی سرمایه داری است سرمایه را با سرعت بی سابقه و در مدتی کوتاه در سراسر جهان پراکنده میسازد.
در روند حرکت سرمایه یک نرخ متوسط سود و یک نرخ متوسط دستمزد بین الملی بوجود میآید. نرخ متوسط سود بین المللی عبارتست از میانگین نرخ سرمایه های ملی و سرمایه های چند ملیتی سرمایه ها به سوی مناطق روان میشوند که در آنها نرخ سود بعلت پائین بودن ارگانیک سرمایه وجود مواد خام ارزان و فراوان و با نیروی کار فراوان ماهر و بالا

است.
در جریان حرکت سرمایه از کشوری به کشور دیگر و از یک رشته صنعتی به رشته صنعتی دیگر نرخ کلی متوسط سود بین المللی تشکیل میگردد. بازارهای عمده مالی جهان نقش توزیع کننده سرمایه ها را در مقابل جهانی بعهده دارند. اما بعلت سلطه انحصارات و مرزهای ملی دو نرخ سود در بازارهای جهانی سرمایه وجود دارد.

سودهای فوق العاده در انحصار شرکتهای بزرگ چند ملیتی است و سودهای متوسط در دست شرکتهای کوچک و اشخاص حقیقی می باشند. (۷)
مهمترین مسئله مورد بحث اینجاست که آیا با وجود سلطه انحصارات مالی و صنعتی غرب امکان ایجاد کانون های تازه انباشت سرمایه در جهان وجود دارد یا نه؟ کانون هائی که نه تنها بتوانند به فرآیند انباشت مستقل از نیازها و محدوده سرمایه های خارجی بپردازند، بلکه خود بتدریج به مراکزی برای صدور سرمایه به کشورهای دیگر زیر پرچم دولت ملی خود تبدیل شوند.
سرمایه کار خود را بتدریج از گردش شروع می کند و نقطه عزیمت آن پول است و یا عبور از قلمر و گردش به قلمرو تولید بصورت سرمایه های در گردش و مواد در می آید. در یک جا سرمایه به تولید کالا و در جای دیگر به خرید و فروش آن می پردازد.
سرمایه یا باید بمیرد و یا گسترش یابد زیرا نظام سرمایه داری طبق سرشت خود نیروئی پویا و گسترش زا است و رقابت نیروی محرک این نظام برای انباشت است. (۸)
آهنگ انباشت سرمایه در مدت زمانی طولانی یک متغیر مستقل است و بقیه متغیرها مانند سطح اشتغال، صنایع، نیروی بیکاری، نوسان قیمتها و دستمزدها وآهنگ تغییرات فنی بدان وابسته است.

علل حرکت سرمایه به سوی مناطق در حال توسعه
یکی از نتایج حرکت سرمایه و کالاهای امپریالیستی بسوی مناطق عقب مانده، تشدید نابرابری این مناطق است. زیرا سرمایه معمولاً بسوی سرزمینهائی کشانده میشود که به علت شرایط مناسب میتواند سود بیشتری را بدست آورد و همین امر موجب پیشرفت سریع نیروهای تولیدی بعضی از کشورها و عقب ماندگی کشورهای دیگر به علت جذب نیروی کار آنها در سرزمینهای دیگر میشود. (۸)
در جهان سرمایه داری هیچ سرمایه ملی و حتی چند ملیتی

فقط از استقلال نسبی برخوردارند. بدیهی است در این رابطه پیوستی سلطه نسبی در دست سرمایه های بزرگتر است. اما سلطه ای که همواره در معرض تزلزل و از میان رفتن است درگیرودار بلوای بزرگی که برای کسب سود بیشتر و سلطه بر ثروتهای

جهان به راه افتاده و گاه این سرمایه ملی که به بازار وسیعتر حکومت می کند ابتکار عمل را در دست خود نگه میدارد و گاه آن سرمایه تازه با شتاب از میان آشوب سرمایه داری بلند کرده و راه را برای سرمایه های قدیمی می بندد و خود به قدرت نوین تبدیل میشود. این مبارزه تا پایان حیاط سرمایه داری ادامه خواهد داشت.

نقش سرمایه های خارجی در تجارت منطقه :
در مورد نقش سرمایه های خارجی در تجارت مناطق آزاد بی مورد نخواهد بود که مختصری به سازمان تجارت جهانی اشاره ای داشته باشیم. (۹)
W.T.O سازمان چند ملیتی است که برای پرداختن به مقررات تجاری بین ملتها شکل گرفته است. هدف رسمی این سازمان کمک به تولید کنندگان کالاها و خدمات صادر کنندگان از طریق کاهش یا حذف موانع و محدودیتهای تجاری در سرتاسر جهان است. دفاتر مرکزی این سازمان در ژنو سوئیس واقع است و تا فوریه سال ۲۰۰۵-۱۴۸ کشور عضو W.T.O بودند.

اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی :
مبانی نظری پیرامون تجارت آزاد جهانی را نظریه های تجارت بین المللی اقتصاددانان کلاسیک و نیز بعضی نظریه های جدید تشکیل میدهد (۱۰) . نظریه های مزیت مطلق آدام اسمیت و مزید نسبی ریکاردو در برقراری تجارت بین کشورها و نظریه های بل دونال ،

هکشر اوهلین و مدل لیندر دلالت برای این نقطه دارند که با استفاده از تجارت آزاد در صورت وجود رقابت کامل با ایجاد تخصص بین المللی کار و تامین بهینه نیازمندیهای جامعه هر کشوری میتواند به سقف بالاتری از تولید و مصرف برسد و در ضمن نرخ نهائی جانشین و مصرف بین کشورها یکسان شود.
هدف سازمان تجارت جهانی، ارتقای سطح زندگی و درآمد تامین اشتغال کامل، افزایش و توسعه تولید و تجارت و بهره برداری بهینه از منابع جهانی حتی در بخش

خدمات و کمک به مشارکت فعال کشورهای در حال توسعه در تجارت جهانی اعلام شده است.
وظایف W.T.O «سازمان تجارت جهانی»
سازمان تجارت جهانی پنج وظیفه اصلی دارد که عبارتند از :
۱- مدیریت و تسهیل عملیات اجرائی و توسعه اهداف سازمان و اجرای مدیریت موافقتنامه های چند جانبه.
۲- فراهم کردن امکانات گردهمایی اعضا برای مذاکره و سود درباره روابط چند جانبه تجاری.
۳- اجرای تفاهمات و مقررات مربوط به حل اختلاف.
۴- اجرای سازوکار و نظارت بر سیاستهای تجاری.
۵- همکاری با سایر سازمانهای بین المللی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سازمانهای وابسته به آن در موارد مقتضی.

اهداف سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری :

ورود سرمایه به یک کشور زمانی اهمیت می یابد که موجب انتقال فن آوری به آن کشور شود. در صورتیکه سرمایه گذار خارجی همیشه به فکر سوددهی باشد. چنین سرمایه گذاری بنفع کشور میزبان نخواهد بود.
اهداف سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری را میتوان بشرح زیر خلاصه نمود :
۱- ارتقای سطح زندگی برای کشورهای عضو.
۳- افزایش درآمدهای واقعی و تقاضا.
۴- بهره برداری موثر از منابع جهانی و گسترش تولید و تجارت بین المللی.
۵- اجرای سازوکار بررسی و نظارت بر سیاستهای تجاری.
۶- همکاری با سایر سازمانهای بین المللی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سازمانهای وابسته به آنها در موارد مقتضی.
ولی اگر همه ما به میزان کافی علاقمند باشیسم تا با هم بکوشیم ممکن است روزی هم رائی درباره سیاست ملی پدید آید.

ناهمواری بسترسرمایه گذاری ودورانی نامطمئن در امور سرمایه گذاری وتجارت منطقه ای زمان :
زمان ما را دوران بی اطمینانی نام نهاده اند و به راستی که دوران نامطمئن است. با این همه این امر تازه ای نیست بلکه ما از پیش نیز با آن روبرو بوده ایم و در آینده نیز با آن روبرو خواهیم بود.
در روزگار آشفته و گیج کننده امروزی ما انسانی که دارای انگیزه نیرومند باشد به راستی که به چالش خوانده میشود و برانگیخته میگردد تا همه مهارتهای خود را برای چیره شده به ناهمواریها به کاربرد و در پایان نیرومندتر از پیش از کار بیرون آید. (۱۲)
این روزگاری نیست که در آن با خاطری آسوده و بی اعتنا به زندگی و سرمایه گذاری و تجارت نگریست. هیچکس در این فرآیند ایمن نیست و ا یمنی تولید کنندگان و سرمایه گذاران از همه کمتر است. همه ما از آینده ای بسیار نامطمئن بیمناک هستیم من فکر نمی کنم ما بتوانیم یا باید گمان بریم که تامین مطلق حتی در جهان بازرگانی و سرمایه گذاری وجود دارد. در وضع کنونی ما چیزی تازه دیده نمیشود و مطمئن هستیم هیچ فردی در هیچ دوره ای درباره آینده مخصوصاً بازدهی سرمایه گذاری فارغ از بیم نبوده است ما باید با اوضاع سیاسی بسازیم و راههائی را بیابیم تا بیمهای خود را از میان برداریم.

از سوی دیگر اگر ما هرگز بیمی در کار خود نداشتیم و هرگز ناگزیر از کار سخت و پیوسته نبودیم به حال رخوت در میآمدیم و روشهای کاری و مدیریت هم سخت و کسل کننده میشوند.
جهان امروز از آرامش برخوردار نیست. اما ادامه یک کار بازرگانی و سرمایه گذاری خارجی نیاز به اراده ای استقرار برای پایداری دارد.
تاثیر سیاست در سرمایه گذاری مناطق آزاد :
در گذشته نه چندان دور سیاست و تجارت بین المللی دو قلمرو جدا از هم بودند و یک سرمایه گذار بدون آنکه نگران امور سیاسی باشد می توانست به کار خود بپردازد. امروزه سیاست و سرمایه گذاری عملاً در هم بافته شده اند. تقریباً هیچ راهی نیست که یک سرمایهگذار بتواند در مسیر آن از تاثیر سنگین سیاست در عملکرد خود دوری جوید.
صرف نظر از جایگاه سیاست ملی ما باید به پایه بهترین داوریمان جهت توسعه بازرگانی و سرمایهگذاری مان را تعیین نمائیم. دشواریها ممکن است فراوان باشند اما ما باید این اعتقاد رابدست آوریم تا به آنچه فکر می کنیم درست است عمل نمائیم. پدید آوردن آرمانهای بازرگانی و در میان گذاشتن آنها با دیگران کار مهم است.
امروزه ما نمی توانیم در بخش بازرگانی و سرمایه گذاری چشمداشت دست یابی به ثبات و پایداری بیشتر داشته باشیم بی آنکه فعالانه خود را به آنچه سیاستمداران می گویند و می اندیشند دلبسته سازیم. روش بهم پیوستن سیاست و بازرگانی ممکن است یک تجاوز و مانعی بی جهت و بی معنی در قلمرو سرمایه گذاری بنظر آید. (۱۳)

برای خاطر مشتریانمان هم باشد ما باید همواره روشهای بازرگانی خارجی و روشهای سرمایه گذاری و تامین مالی خود را تازه و به هنگام نمائیم تا بتوانیم بهترین وسیله برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی آماده نمائیم.

موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران :
علت عدم جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران را از زوایای متعدد میتوان برررسی کرد برخی از کارشناسان صاحب نظر این موانع را در مسائل اقتصادی برخی دیگر در مسائل سیاسی، برخی در حقوق و فرهنگی خلاصه می نمایند. در مجموع میتوان این موانع را بشرح زیر خلاصه نمود: (۱۴)
۱- موانع اقتصادی : مانند گسترش بیش از حد بخش دولتی، نوسانات

ارزی، سیاست تجاری ناکارآمد، نبود ثبات اقتصادی، عدم زیر ساختارهای فیزیکی، ضعف مقررات بنادر، ضعف اقدامات تشویقی و ترویجی و خدمات پس از سرمایه گذاری، عدم مهارت کافی نیروی انسانی و …
۲- موانع فرهنگی: داشتن ذهنیت منفی نسبت به سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاران خارجی، ارتباط و تعامل ضعیف بین ایرانیان و اتباع خارجی، عدم وجود مدارس دو زبانه در ایران و … .
۳- موانع سیاسی : مهمترین مانع سیاسی اراده خصمانه امریکا بر علیه

دولت جمهوری اسلامی است. این عامل خود عدم اراده ملی برای این امر را به همراه داشته است و باعث عدم انسجام و هماهنگی لازم بین دستگاههای مختلف اجرائی شده است. عوامل دیگری مانند عدم ثبات سیاسی، مشکلات امنیتی، تفسیرهای گوناگون از استقلال سیاسی که اختلاف نظر بین جریانات سیاسی راجع به حضور سرمایه گذاران خارجی و …

گذشته از مسائل فوق در مجموع میتوان تنگناهای سرمایه گذاری های خارجی در ایران را بشرح زیر جمع بندی نمود :
۱- مجموعه مقررات و قوانین موجود در کشور.
۲- ضعف و ناکارآئی نظام قضائی.
۳- ضعف و ناکارآئی نظام مالیاتی.
۴- ضعف و ناکارآئی نظام پولی و مالی.
۵- توسعه نیافتگی سیاسی و عدم ثبات.
۶- نظام اجتماعی و فرهنگی کشور.
۷- نبود اراده ملی در جذب سرمایه گذاری های خارجی.

۸- تحریم های اقتصادی.
۹- ضعف در روابط بین المللی و … .

نتیجه گیری :
پایداری در دهکده جهانی و منظور استقلال و تامین منابع ملی مستلزم شناخت دقیق علمی از قابلیت ها و انطباق پتانسیل و توانائیهای محلی با مقررات و مسائل اقتصادی بین المللی است. صحنه اقتصاد بین المللی جهان یکم جموعه بهم پیوسته است و گاهی فز

اینده در جهت اتکاء به یکدیگر، توسعه و بهبود همکاری در جهان بر مبنای تامین متقابل و شکل دادن به یک اجتماع نوین که رفاه را برای همه در اقتصاد جهان تضمین کند یک ضرورت است.
در جهان امروز کشوری وجود ندارد که اقتصاد آن با اقتصاد سایر کشورها مرتبط نباشد، زیرا وضع صنایع، بازرگانی، تکنولوژی، سطح درآمد و سطح زندگی افراد یک ملت از طریق شبکه پیچیده ای از مبادلات کالا و خدمات و روابط مالی و پولی با اقتصاد بین المللی پیوسته است.
با آگاهی کافی و اعمال اصول و سیستم های مناسب مبادلات بین المللی کالا و خدمات با استفاده عاقلانه از مزایای برتری نسبی میتوان شرایط بهتری برای پیشرفت اقتصادی ملی فراهم و سطح درآمد مردم را بهبود بخشید و اگر کشوری بخواهد در صحنه جهانی و بازارهای بین المللی توان بهره برداری از امکانات موجود را داشته باشد و یا حداقل خود را هماهنگ با تکنولوژی خدمات موجود جهانی نماید به آگاهی بیشتر در این زمینه نیازمند است.
رقابت در عرصه جهانی مستلزم استفاده از تمامی منابع موجود در جهان است در این میان جذب سرمایه گذاریهای خارجی بعنوان یکی از ظرفیت های قابل توجه در توسعه اقتصادی کشورها مطرح بوده و میتواند اثرات قابل توجهی را در اقتصاد کشور بگذارد.
از آنجائیکه عناصر تاثیر گذار مستقیم در تولید اعم از نیروی کار ارزان- انرژی ارزان- بازارهای خالی- قوانین مختلف دولتی در کشورهای در حال توسعه موجب تشویق صاحبان سرمایه های خارجی به سرمایه گذاری در این کشورها شده بود. اعتراضات مردمی- بی ثباتی سیاسی موجب شد تا سرمایه گذاران خارجی سرمایه گذاران خارجی سرمایه و منافع خود را در این کشورها در خطر ببینند و آنرا از کشورهای مورد نظر خارج کنند و درد جاهای مناسبتری به کار ببندند.

پیشنهادات :
اکثر کشورهای در حال توسعه به این نتیجه رسیده اند که یکی از راههای جذب سرمایه های خارجی و توسعه کشوری حضور در نظام اقتصاد بین المللی و پیوستن به سازمان بازار سرمایه جهانی و بهره برداری از مزایای این سازمان است.
برای جذب سرمایه های خارجی و جلوگیری از فرار این سرمای

ه ها از کشور دولت و مسئولین محترم بایستی تمهیداتی در جهت اصلاح قوانین سرمایه گذاری خارجی فراهم نمایند.
سرمایه گذاری خارجی تابع مقررات بین المللی بازار سرمایه می باشد و در صورتیکه سرمایه گذاران خارجی از کشور مورد هدف خود در سرمایه گذاری تجزیه تحلیل و آنالیز کافی نداشته باشند هرگز در آن کشور سرمایه گذاری نمی کنند. عناصر و عوامل مختلف در تجزیه تحلیل این سرمایه گذاران شاخص اصلی را تشکیل میدهند که در سرفصلهای مقاله مختصری به آنها اشاره گردید.
شاخص اصلی عملکرد جذب سرمایه های خارجی و یا بعبارتی سرمایه گذاری یک شخصیت حقیقی و یا حقوقی خارجی در یک کشور دیگر با تجزیه

تحلیل درآمد ملی آن کشور سنجش میگردد. کشورهایی که شاخص درآمد ملی آنها در مقایسه با درآمد ملی دنیا به عدد یک برسد و یا بعبارتی هر کشوری که درآمد ملی سرانه ۰۱/۰ از درآمد ملی دنیا را شامل شود سرمایه گذاری خارجی را به میزان توان اقتصادی خود دریافت می نماید. کشورهائی که شاخص درآمد ملی آنها بیشتر از یک باشد بیش از حد انتظار سرمایه گذاری خارجی را جذب می نمایند.
این شاخص برای ایران در سالهای ۱۹۹۰-۱۹۸۸ عدد ۱/۰ بوده است که در سالهای ۲۰۰۰- ۱۹۹۸ به عدد صفر کاهش پیدا کرده است.
از طرف دیگر شاخص توانائیهای بالقوه کشورها برای جذب سرمایه های خارجی نیز تاثیرپذیرند. از آن جمله متغیرهائی مانند نرخ رشد تولید ناخالص ملی- سهم صادرات در تولید ناخالص ملی- برقراری ارتباطات سرانه مربوط به سرمایه گذاری- استفاده تجارت از انرژی- سهم تحقیق و توسعه نسبت به درآمد ناخالص ملی- تعداد دانشجو به جمعیت- تعداد پزشک به بیمارستان- تعداد تحصیلکردها نسبت به جمعیت کشور- میزان خطرات سیاسی-اقتصادی کشور هر چند میزان این شاخصها به عدد صفر نزدیک شوند شاخص توانائیهای بالقوه کشور برای جذب سرمایه های خارجی بیشتر میشود. این شاخص ها در رابطه با ایران در بین سالهای ۲۰۰۰-۱۹۹۸ عدد ۱۵۴% می باشد. پس جذب سرمایه های خارجی در ایران در حد امکان ناپذیر بودن ناچیز می باشد.
پیشنهاد میگردد جهت جذب سرمایه های خارجی :
۱- دفتری بنام «بخش جذب سرمایه های خارجی» در وزارت بازرگانی که بتواند امکانات نامبرده را ارزیابی نماید ایجاد گردد.
۲- استفاده از متخصصان خبره اقتصادی- مالی که در زمینه سرمایه گذاریهای خارجی و روابط تجاری بین کشورها.

۳- هماهنگی در نظام مقررات سرمایه گذاری کشور با خواسته های نظام سرمایه گذاری بین المللی.
۴- بازنگری و ساده سازی در عناصر تاثیرگذاری در درآمد ناخالص ملی که بتوان این مهم را به استاندارد جهانی نزدیک نماید.
۵- افزایش سهم صادرات در تولید ناخالص م

لی.
۶- ساده سازی روشها و اصلاح قوانین جهت سنجش شاخص های مدار توسعه یافتگی که در بالا به آنها اشاره گردیده.
در خاتمه با توجه به گسترش همگرائی منطقه ای و رقابت فشرده در سطح جهانی برای دسترسی به بازارهای سرمایه. چنانچه ایران بخواهد در عرصه بازار سرمایه خارجی و تجارت بین المللی جایگاهی برای خود بیابد، ضرورت دارد که سرعت عمل بیشتری برای گسترش روابط سیاسی- اقتصادی- تجاری با کشورهای مختلف دنیا به خرج دهد و با انعقاد موافقتنامه های تجاری بتواند گامی در راستای گشودن بازار شرکای سرمایه ای و تجاری خود به روی تولید کشور بردارد.

منابع و مأخذ :
۱- دام جهانی شدن، تهاجم دموکراسی و رفاه، تالیف: هانس پیتر مارتیز- هارالد شومن، ترجمه: حمیدرضا شهیرزادی، انتشارات دانس و اندیشه، تهران ۱۳۸۱٫
۲- اقتصاد ایران، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تالیف : عبدالرضا رکن الدین افتخاری و علی دینی ترکمانی، انتشارات پژوهشهای بازرگانی آبانماه سال ۱۳۷۱٫
۳- برنامه ریزی توسعه، مبانی سیاست اقتصادی، نوشته سرویلیام آرتور لوئیس، ترجمه : مجید آرایی نژاد، چاپ اول، چاپخانه مهر، تهران ۱۳۷۱٫
۴- خطر و بازده، تالیف : ریچارد بریلی، ترجمه : دکتر حسین عبده تبریزی و دکتر عبداله کوثری، نشر آگاه، پائیز ۱۳۷۷٫
۵- ملاحظاتی درباره رشد روابط سرمایه داری در کشورهای جهان سوم، م. سوداگر، چاپ اول، شرکت چاپ گلشن، اسفند ماه ۱۳۵۷٫
۶- تجارت بین المللی، استراتژی بازرگانی و توسعه اقتصادی، تالیف : اخوی- احمد، موسعه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران ۱۳۷۳٫

۷- سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه، تالیف : هوشنگ امیراحمدی، اطلاعات سیاسی اقتصادی شماره ۱۵۲-۱۵۱، تهران ۱۳۸۸٫
۸- پول و ارز و بانکداری، تالیف : مجتبی زمانی فراهانی، ویرایش جدید، چاپ دهم، تهران ۱۳۸۷٫
۹- مدیریت سرمایه گذاری، تالیف چونز پی چارلز، ترجمه : رضا تهران و عسگر نوربخش، چاپ نگاه دانش، تهران ۱۳۸۲٫
۱۰- سازمانهای مالی و پولی بین المللی، تالیف : دکتر مهدی ابراهیم نژاد، سازمان تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، تهران ۱۳۸۷٫
۱۱- بررسی مناطق آزاد تجاری، صنعتی، از نظر برخی از اهداف مورد انتظار، مهدی رضائی، بررسیهای بازرگانی شماره ۲۲، خرداد ماه سال ۱۳۸۶٫
۱۲- نگاه اجمالی به شکل گیری سازمان تجارت جهانی و تحلیلی از جنبه های حقوقی- اقتصادی ناشی از الحاق ایران به W.T.O، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، سال چهارم،
تالیف : کمیجانی، تهران ۱۳۷۵٫
۱۳- عامل تازه گردانی، در جستجوی برتری ها، مولف : ریچارد واترمن، ترجمه : دکتر محمدعلی طوسی، ناشر سازمان مدیریت صنعتی تهران، سال ۱۳۸۱٫
۱۴- تحولات واحد پول و نرخ برابر در ایران، اوضاع اقتصادی و سیاستهای پولی و ارزی ایران، علی رشیدی، چاپ نگاه، بهمن ماه سال ۱۳۸۰٫
۱۵- آشنائی با گات و آثار و تبعات الحاق ایران، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، امید بخش اسفندیار، تهران سال ۱۳۷۲٫

منابع لاتین :

۱- Export Processing Free Zones In Developing Countries United New York.
2- MECD Investing in Export Processing Zones (Paris OECD 1984).
3- Foreign Direct Investment in Developing Countries, Determinants and impact Bala Subramanyam . V.N. Of CD “November”.
4- Export Processing Zones, In gradient For Services Full Liberalization Robert. D. Cinclair (December 2001).
5- Accountancy Systems In Third World Economies, North Holland Publicasting Com, Amsterdam Enthoven Adolt. J.H 2008.
6- An essay On Free Trade/ By Richard Hamley (New York) 1989.
7- Exchange Falmomements and Their Impact On Trade an Investment In The APEC Regin Takatoshi, Washington, D.C 1998.

ترکی استانبولی :

۱- Atilla Cönenli, isletmelerde Yatirim Kararlari, i.ü. iktisat Fakültesi Yayini, Istanbul. 2008.
2- Bozkurt, Sermaye Piyasasi Analizleri, i.ü. isletme Fak

ültesi, Teksir Bdilmiş Ders Notlar.