سیر تحول مالیات در ایران وجوامع مختلف

مقدمه
دولتها به دلایل مختلف درامور اقتصاد مختلف در امور اقتصاد دخالت می نمایند. تحت شرایطی دولت به منظور رفع نقایص بازار دخالت می نمایند تا کمبودهای بازار را جبران کند، علاوه بر این دولت با هدف تامین عدالت ا جتماعی و توزیع مجدد درآمد ممکن است طرحهایی را اجرا کند و به گروههای هدف پرداخت نماید. دولتها در مواقع بحران و رکود با اجرای برنامه های اقتصادی خود درصدد تثبیت اقتصاد بر می آیند. دولت برای اجرای برنامه های خود نیاز به منابع مالی دارد و برای تامین منابع مالی روشهای

مختلفی را می تواند انتخاب کند که از این جمله می توان به درآمد های مالیاتی و انتشار اوراق قرضه، کسب درآمد از فعالیتهای اقتصادی و استقراض از بانک مرکزی اشاره نمود. مالیات عمده ترین و مهمترین درآمد برای دولت است. در بعضی از کشورهای جهان که دولت مالکیت یکی از منابع عمده مثل نفت، مس، طلا و غیره را در اختیار دارد، درآمد حاصل از استخراج و تولید این منابع به طور مجزا در سمت درآمدهای دولت ظاهر می شود. مثلا در بودجه کشورهای نفت خیز مثل ایران اقلام زیر به عنوان درآمدهای دولت دیده می شود.

درآمدهای دولت
۱٫ مالیاتها
۲٫ نفت
۳٫ قرضه
۴٫ سایر درآمدها

در بعضی از کشورهای صاحب نفت درآمدهای ناشی از فروش نفت بیشتر از درآمدهای مالییاتی می باشد. هر چند که بهره مند بودن از یک منبع درآمد همچون نفت، یک مزیت محسوب می شود، ول به هر صورت بهتر است که به طور کلی بودجه دولت، بخصوص بودجه عمومی براساس درآمدهای مالیاتی تنظیم شود.
در بحث جاری قصد باز نمودن یک بحث کلان در رابطه با درآمدهای دولت را نداریم اما بر این امر تاکید می کنیم که مناسبترین منبع درآمد برای دولت، مالیات می باشد. فعالیتهایی مثل ایجاد پارک، تامین امنیت، بهداشت، آموزش و دفاع ملی از وظایف سنتی دولتها تلقی می شود. فراهم نمودن این کالاها و خدمات و تحقق تمامی وظایف دولت مستلزم تحمل هزینه است و دولت برای اجرای برنامه های خود می باید به ترتیبی هزینه مورد نیاز را تامین مالی کند . یکی از راههای تامین درآمد ، جمع آوری مالیات است.

 

۱٫ مالیات تاريخ
به جرأت مي‌توان گفت كه عمر ماليات برابر با عمر ايجاد حكومت در تاريخ بشر است، به اين معنا كه همه‌ي حكومت‌ها، در هر نقطه‌اي از جهان و در هر برهه‌اي از تاريخ، در يك نكته مشترك بوده‌اند و آن دريافت ماليات و هزينه‌هاي حكومت از مردم است. از ديگر سو كمتر حكومتي را مي‌توان يافت كه مردم با رضايت تام و تمام به پرداخت ماليات به آن اقدام كرده باشند، اما به راستي چه دلايلي مردم را در اين مورد در برابر حكومت‌ها قرار داده است؟به نظر مي‌رسد كه در ايران از قديم‌ترين دوران، دريافت ماليات از

مردم، پايه و مبناي منطقي نداشته و صرفاً بر مبناي نياز و انصاف حكومت وقت تعيين مي‌شده، در حالي كه عدالت حكم مي‌كند كه در تعيين ميزان ماليات بايد به دو عامل اساسي: نيازهاي مالي حكومت براي انجام وظايف خود ـ از قبيل دفاع از امنيت مردم و قلمرو كشور در قديم كه اكنون ايجاد زير ساخت‌هاي اقتصادي و انجام خدمات رفاهي براي مردم و مواردي از اين دست نيز به آن اضافه شده است ـ و همچنين توان اقتصادي طبقات مختلف مردم كشور و ميزان بهره‌مندي آنان از امكانات، توجه شود.با نگاهي كوتاه به تاريخ ايران مشاهده مي‌شود كه مطابق نقل مورخين در دوران باستان طبقات مرفه كشور با اينكه منابع اقتصادي و مناصب اصلي كشور را در دست

داشته‌اند، از دادن ماليات معاف بوده و به جاي آنان طبقات متوسط و اقشار فرودست مجبور به پرداخت ماليات بوده‌اند. البته اغنيا نيز به نوعي ماليات‌ها مقطعي پرداخت مي‌كرده‌اند، اما به هر حال ميزان اين ماليات به نوعي نبوده است كه مشكلاتي براي آنان پديد آورد، در حالي كه طبقات پايين در هر حال موظف به پرداخت ماليات بوده اند و پرداخت اين ماليات در سال‌هايي كه به علت خشكسالي و يا علل ديگر امكان برداشت محصول مناسب وجود نداشته براي كشاورزان مشكلات فراواني ايجاد مي‌كرده

است. دكتر زرين كوب با اينكه از نظارت دقيق داريوش بر اخذ ماليات از رعيت و اينكه اين نظارت « رعيت را از استثمار و تعدي ساتراپ‌ها در امان نگهميداشت » سخن مي گويد اما با اين حال از « تعدي ساتراپ‌ها در اخذ ماليات » به عنوان يك عامل عمده‌ي سقوط امپراتوري هخامنشي در اواخر عمر آن سلسله ياد مي‌كند و مي‌نويسد كه « در اخذ ماليات‌ها هم گه گاه چنان دقت و خشونتي مي‌رفت كه پردازندگان ماليات مجبور مي‌شدند مزرعه و باغ و ملك خود را گرو بگذارند تا بتوانند حقوق مربوط به دولت را

بپردازند. ».كريستن سن نيز مصارف دولت در عهد ساسانيان را عبارت از « هزينه جنگ و مخارج دربار و حقوق مستخدمين و ساير مصارفي كه براي گردانيدن چرخ دولت و انجام امور عام المنفعه و آباداني كشور و بنا و تعميرات و ترعه و غيره » [۴] ذكر مي‌كند و مي‌نويسد كه « مأمورين وصول در هنگام توزيع خراج و وصول آن اجحافات بسيار مي‌كردند » در دوران بعد از اسلام نيز با توجه به عمر نسبتاً كوتاه حكومت‌ها و اينكه هر از چندي حكومتي جديد تشكيل شده و بعد از اندك مدتي با ظهور يك مدعي جديد و بعد از جنگ‌هايي چند دچار فروپاشي مي‌شد، كمر توده‌ي مردم در زير بار فشار تأمين اجباري هزينه‌هاي اين جنگ‌ها خم مي‌شد و حتي گاه ساكنان برخي از شهرها

مجبور مي‌شدند كه در يك سال به علت دست به دست شدن حكومت ميان مدعيان، ماليات‌هاي چند باره بپردازند و البته آنچه كه مشخص است پرداخت اين ماليات‌ها تنها براي رفع شر حاكمان وقت بوده است. مردم ايران تا دوره‌ي قاجار نيز به اجبار هزينه‌هاي خوشگذراني‌ها و بذل و بخشش‌هاي حاكمان، و يا هزينه‌ي جنگ‌هاي متعدد براي سير كردن عطش پايان ناپذير آنان براي دستيابي به قلمروهاي جديد را هر چند با تحمل فشار فراوان تأمين مي‌كرده‌اند و در اين دوره كار به جايي رسيد كه فرزندان

آنان را نيز در ازاي ماليات اسير كرده و به بردگي فروختند.رسم مقاطعه دادن ماليات نيز ستمي مضاعف را بر مردم تحميل مي‌كرد و كساني كه ماليات مردم يك شهر يا ايالت را به طور نقدي به شاه مي‌پرداختند مختار بودند كه هر چه بخواهند از مردم به زور بستانند و اجبار ظالمانه‌ي مأموران اخذ ماليات در اين دوران يكي از دلايل اساسي قيام مردم بر ضد استبداد دوره‌ي قاجار به شمار مي‌رود و شايد به همين علت باشد كه طبقه تجار كه در اين ميان تحت فشار شديدي قرار داشت، در قيام مشروطيت از پايه‌هاي اصلي اين قيام بوده و در آگاهي بخشي به توده‌هاي مردم و نيز تأمين هزينه‌هاي اين قيام نقشي در خور توجه ايفا كردند.آيا نمي‌توان تصور كرد كه علت عدم

تمايل مردم به پرداخت ماليات درآمد واقعي خود به حكومت ريشه در تاريخ دارد و اكنون نيز عده‌اي با داشتن درآمدهاي كلان و استفاده‌ي بيشتر از امكانات مادي كشور به روش‌هاي گوناگون از زير بار پرداخت ماليات مي‌گريزند، و بار آنان را عده‌اي از اقشار حقوق بگير جامعه بايد بر دوش بكشند كه پيش از دريافت حقوق بايد ماليات دقيق درآمد اندك خود را به دولت تحويل دهند.