مقدمه

بحث ولایت فقیه و نیابت عامه فقها از گذشـته در بابهـاي مختلـف کتـب فقهـی و روایی شیعه، مطرح بوده است. پس از پیروزي انقلاب اسلامی و با توجه به شبهاتی کـه در زمان تدوین قانون اساسی دربارة پیشینه تاریخی بحث ولایت فقیـه مطـرح گردیـد، کتابهاي متعددي دربارة پیشینه نظري ولایت فقیه نوشته شد. همچنین کتابهاي متعـددي دربارة اصل مفهوم ولایت فقیه و ادله آن منتشر شده است. امـا در مجموعـه تحقیقـات انجامشده در بحث ولایت فقیه، کمتر آثاري دیده میشود که به پیشـینه عملـی ولایـت فقیه و اعمال ولایت فقها پرداخته باشند. بر همین اساس ، این سؤال مطرح میشـود کـه آیا ولایت فقیه در زمان جمهوري اسلامی ، عملی شد و تحقق یافت یاقبلاً هـم تحقـق عملی داشته است؟ در این مقاله به دنبال پاسخ به همین سؤال هستیم. براي پاسخ به این سؤال، نقش سیاسی ـ اجتماعی فقها در حکومت در دوران معاصر ایران ؛ یعنی از زمـان ظهور صفویه ، مورد بررسی قرار گرفته است. علت انتخاب این مقطع هم این است کـه از زمان صفویه، شیعه بهعنوان مذهب رسمی کشـور اعـلام شـد و سـلاطین صـفوي از علماي شیعه براي حضور در حکومت ، دعوت بهعمـل آوردنـد ؛ هرچنـد در دورههـاي

قبلی نیز فقهاي شیعه در حد ممکن به اعمال ولایت پرداختـهمسـ انـد؛ مثـل ؤولیتهـا و

مناصبی همچون امیرالحاج، نقابت، قضاوت و … که علمایی مثـل سـید مرتضـی در دورة خود عهـدهدار آن بودنـد. همچنـین حضـور علامـه حلـی در دربـار »الجـایتو« یـا همـان

»سلطانمحمد خدابنده« و ارتباط با وي و حضور خواجه نصیرالدین طوسی در دربار مغول و پذیرش وزارت در این دربار نمونههایی از این دست هستند کـه البتـه بـه دلیـل وجـود
حکومتهاي غیر شیعه و محدودیتهاي فراوان، بسیار محدود و معدوداستبوده .

الف) اعمال ولایت فقها ذیل سلطنت صفویه

دولت صفوي بر اساس رابطه موجود در تصوف ـ بین مریدان و مرشد کامل ـ شکلگرفـت که از آن به سیستم خلیفهگري، یاد میکنند. لذا دلیل اطاعت قزلباشها از شـخص شـاهاسـماعیل بهعنوان مؤسس دولت صفوي به جهت ریاست او بر خانقاه اردبیل بود، نـه بـر اسـاس

روابط قومی و قبیلهاي و یا رابطهاي مبتنی بر دلایل فقهی؛ چون علمایی کـه در مراحـل اولیه سلطنت شاهاسماعیل با او همکاري میکردندعمدتاً حکـیم و فیلسـوف بودنـد تـا فقیه. اما از آنجا کهتشیع بهعنوان مذهب رسمی حکومت اعلام شده بود، بدیهی بود که مناصبی مثل صدارت و قضاوت که وظیفه آن رسیدگی به امور شرعی بود نمیتوانسـت به یک حکیم یا صوفی سپرده شود؛ چرا که نیازمند فقاهت و آگاهی به شریعت بود. بـه همین جهت از اواخر دولت شاهاسماعیل، احساس شـد کـه دولـت بـراي اداره جامعـه سیاسی ایران بر اساس فرهنگتشیع، نیازمند حضور فقها در مناصـب حکـومتی اسـت

(جعفریان، ۱۳۸۷، ص.(۳۷۵ با روي کارآمدن شاهطهماسـب، حضـور فقیهـان شـیعه در دربار صفوي، سـرعت بیشـتري بـه خـود گرفـت و در متـون تـاریخی نقـل شـده کـه شاهطهماسب، تنها مجتهد جبلعاملی را براي این مناصب میخواست (افندي اصفهانی،

۱۴۰۱ق، ج۳، ص.(۹۰ این احساس نیاز به فقه، موجب دعوت از فقهاي شیعه، حتـی از مناطق خارج از ایران مثل بحرین، عراق و لبنان و استفاده از آنها در مناصب حکومتی شد.

از این دوره به بعد شاهد شکلگیري جدي جایگاه سیاسی ـ اجتماعی فقیهان در میان مردم و دولتمردان هستیم. علما و فقهایی که در ایران حضـور پیـدا کردنـد عـلاوه بـر حضـور خودشان در مناصب حکومتی و کمک به اجراي امور بر اساس احکام شـرع مقـدس، بـه ابتکاراتی در فقه پرداخته و به تربیت شاگردان و مجتهدانی پرداختند که مروج اندیشههاي فقهی اساتید خود بودند و برخی از آنها در مناصب اداري ـ دینی مسؤولیتهایی بر عهـده گرفتند. بهعنوان نمونه میتوان به محقق کرکی اشاره کرد که یکی از ابتکـارات او در فقـه، طرح مسائل حکومتی است که با نگاشتن رسالهاي دربارة نماز جمعه و نیز بحـث خـراج، مالیات و مباحثی دیگر، آن را دنبال کرده و بـه دلیـل ایجـاد فضـا و زمینـه لازم از طـرف حکومت، بهطور جدي راه را براي طـرح مسـائل حکـومتی در فقـه شـیعه، بـاز نمـود و شاگردانی مثل امیرمعزالدین اصفهانی و میراسداالله شوشتري را تربیت کـرد کـه در دولـت صفوي، منصب صدارت را برعهده گرفتند (جعفریان، ۱۳۸۷، ص.(۱۰۵

جایگاه سیاسی ـ اجتماعی علما در دوران صـفویه، بـر اسـاس همـان ولایـت فقهـا بهمعناي نیابت عام آنها از امام زمان (عج) بود. ازاینرو، در ابتداي شـکلگیـري دولـت

ابوطالبی مهدي / ایران معاصر تاریخ در فقها ولایت اعمال تکاملی سیر

۷ ش

۶۸پیاپی /شمارةدوم / هجدهم سال

۸ ش

صفوي، براي مشروعیت پذیرش مناصب حکومتی توسط علما، به همـان بیـان علمـاي شیعه مثل شیخ مفید، سیدمرتضی، ابوالصـلاح حلبـی و … در دورههـاي قبـل اسـتدلال میشد که پذیرفتن امارت و منصب حکومتی در ظاهر از سلطان اسـت، ولـی در واقـع پذیرفتن ولایت از طرف امام زمان (عج) و بر اساس نیابت از ایشان است: …» و إن کان فی الظاهر من قبلالمتغلّب، فهو نائب عن ولی الامر۷ فی الحکم و مأهول له لثبوت الأذن منه و آبائهم« (حلبی، ۱۳۶۲، ص.(۴۲۳

به تعبیر یکی از محققین، »نکته اصلی در این مسـأله جـداي از آنکـه از نظـر فقهـی مشروعیت پذیرش ولایت حل شده است، ربطدادن آن به مشروعیت ولایتـی و امـامتی است« (جعفریان، ۱۳۷۹، ج۱، ص.(۱۱۷ لذا نـوع اسـتدلال فقهـی علمـاي شـیعه بـراي بهدستگرفتن مناصب حکومتی، بر اساس نیابت از امام و ولایتی است که آنها بـه اذن امام دارند ، حتی در دوره شاهطهماسب، مبنا و معیار مشارکت و حضور علما در دولـت، بحث همکاري با سلطان عادل یا جائر و اعطاي ظاهري منصب و امارت توسط سـلطان نبود، بلکه معیار این بود که حکومت متعلق به فقیه بوده و فقیه جامع الشرائط یا به تعبیر آن روز مجتهدالزمانی در عصر غیبت تمام اختیارات امـام معصـوم را دارد (جعفریـان،

۱۳۸۷، ص.(۳۷۵-۳۷۶ محقق کرکی در رساله نماز جمعه خود مینویسد:

اصحاب ما بر این امر متفقند که فقیه عادل جامع شرایط فتوا که از وي با تعبیر مجتهد در احکام شرعی یاد میشود، نایب ائمه هدي ]علیهم السلام[ در عصـر غیبت است، در تمام آنچه که نیابتبردار است؛ تنها برخی از اصـحاب، مسـأله قتل و حدود را استثناء میکنند(نجفی، ۱۳۶۰، ج۲۱، ص.(۳۹۶

شاهطهماسب در حکمی که براي محقق کرکی صادر کرد، ضمن اشاره بـه محتـواي روایت مقبوله عمربنحنظله مینویسد:

لایح و واضح است که مخالفـت حکـم مجتهـدین کـه حافظـان شـرع سـید المرسلینند با شرك در یک درجـه اسـت؛ پـس هـر کـه مخالفـت بـا حکـم خاتمالمجتهدین، وارث علوم سیدالمرسلین، نایبالائمهالمعصـومین… کنـد و در مقام متابعت نباشد، بیشائبه ملعون و مطرود در این آسـتان ملـک آشـیان

است و به سیاسات عظیمه و تأدیبات بلیغه، مؤاخذه خواهد شـد (جعفریـان،

۱۳۸۷، ص۹۹ ـ .(۹۸

بعدها شاهاسماعیل دوم نیز هنگام رسیدن به سلطنت به فرزند محقق کرکی گفت:

این سلطنتحقیقتاً، تعلق به حضرت امام صاحب الزمان۷ میدارد و شـما نایبمنـاب آن حضـرت و از جانـب او مأذونیـد بـه رواج احکـام اسـلام و شریعت؛ قالیچه مرا شما بیندازید، مرا شما بر این مسند بنشانید تا من به رأي و اراده شما بر سریر حکومت و فرماندهی نشسته باشم (همان، ص.(۱۲۲

در عمـوم دورههـا حـداقل ظـاهر مسـأله بـه ایـن شـکل بـود کـه سـلاطین، حکـم شیخالاسلامی و صدارت علما را صادر میکردند و علما حکم منصب خود را به ظـاهر از آنها میگرفتند. لذا به نوعی اعمال ولایت فقها ذیل سلطنت بود؛ هرچند دست روحـانیون از جهات زیادي براي اعمال احکام دینی، باز بوده است (جعفریان، ۱۳۷۹، ج۱، ص.(۱۲۳

البته در این دوره، فقهایی هم بودند که از پذیرش مناصب حکومتی و ارتبـاط بـا دربـار صفوي پرهیز داشتند؛ افرادي چون شیخ ابراهیم قطیفی و مقدس اردبیلی، نمونههایی از این دست فقها هستند. شیخ ابراهیم قطیفی از چند جهت با پذیرش این مناصب، مخـالف بـود.

یکی از مناصب آن دوره امامت جمعه بود کـه وي نمـاز جمعـه در عصـر غیبـت را حـرام میدانست، لذاطبیعتاً پذیرش این منصب براي او سالبه به انتفاء موضوع بود. وي همچنین با استناد به برخی روایات، ارتباط بـا سـلاطین صـفویه و بـا گـرفتن هـدایا و جـوایز آنهـا و خراجهایی که آنها از مردم میگرفتند از آن جهت که آنها را مصداق سلطان جائر میدانست، مخالف بود. وي استناد علمایی مثل محقق کرکی براي ارتباط بـا سـلاطین جـور بـه سـیرة علماي سـلف همچـون سیدمرتضـی، خواجـه نصـیر و … و برخـی از نمونـههـاي سـیره معصومین، مثل ارتباط امام حسن۷با معاویه را مورد نقد قرار میداد. همانگونه که مقدس اردبیلی نیز همـین مشـی فاضـل قطیفـی را دنبـال کـرده اسـت. وي در اینکـه بـه غیـر از سرزمینهاي فتحشده توسط پیامبر اسلام۹سرزمینهاي دیگري هم مصداق سرزمینهاي مفتوحه عنوة باشند، تردید دارد. وي از همنشینی با دولت صـفوي پرهیـز داشـت؛ هرچنـد انتقادات جدي از وي نسبت به صفويها ذکـر نشـده اسـت (همـان، ص.(۱۷۱-۱۸۱ البتـه

ابوطالبی مهدي / ایران معاصر تاریخ در فقها ولایت اعمال تکاملی سیر

۹ ش

۶۸پیاپی /شمارةدوم / هجدهم سال

۱۰ ش

اعتقاد او به پرهیز از ارتباط با سلاطین، ربطی به اعتقاد ائمـاوبه نیابت عامـه فقهـا از :

ندارد؛ زیرا وي بر این مسأله تصریح دارد که:

»و من کونهحکماً فهم کونهنائباً مناب الامام۷ فی جمیع الامور« (محقق اردبیلـی، ج۱۲ ، ص( ۱۱؛ از آنجا که امام۷ فقیه راحکَم قرار داده است ، معلوم میشود که او در تمامی امور نایب امام۷ است.

در مجموع در این دوره، علما در قالب مناصبی چون صدر، شـیخ الاسـلام، قاضـی، امام جمعه، ملاباشی، وکیل حلالیات، قاضیعسکر و … به همان مناصب فقیه بـهعنـوان نایب الامام۷ اشتغال داشتند و در قالب حل اختلافات مردم، اجـراي حـدود شـرعی، تولی اوقاف، اداره امور حسبیه و … اعمال ولایت میکردند.

گزارشهاي جالبی از جهانگردان خارجی در مورد جایگاه این مناصـب وجـود دارد. »شاردن«؛ جهانگرد فرانسوي در ارتباط با جایگاه صدر مینویسد: »در نظر ایرانیان بیشتر از آنچه مفتی در عثمانی، اختیار و قدرت دارد، صدر توانمنـد و مقتـدر اسـت و وي را پادشاه و حاکم امور مذهبی و حقوقی، شیخ و قبلهگاه واقعی، قائممقام پیغمبـر و نایـب امامان … میدانند« (شاردن، ۱۳۷۴، ج۴، ص.(۱۳۳۵

»کمپفر«؛ یکی دیگر از ناظران خارجی در دورة صفویه در اینباره مینویسد:

صدر که مهمترین مرجع براي تفسیر فقه شیعی است، در رأس روحانیون ایران قرار دارد. وي نزد ایرانیان همان مقامی را دارد که مفتـی اعظـم نـزد ترکها دارد؛ منتهی گذشته از این، وي داراي مقام عالی دولتی نیز هسـت…

مردم کوچه و خیابان به وي نواب میگویند و ایـن چیـزي اسـت تقریبـاً بهمعناي نایب شاه؛ نایب واقعی شاه؛ یعنی وزیر اعظم هـم بـه ایـن لقـب اعتراضی ندارد. به همین طریق هم وزیر اعظم به علت مقام روحـانی کـه صدر دارد به جاي والاي او در میهمانیهاي شاه، رشک نمیبـرد (کمپفـر،

۱۳۶۰، ص.(۱۲۱

»سانسون«؛ از مبلغین مسیحی که در زمان شاهسلیمان به ایران آمده است با ذکر ایـن نکته که علماي دین در ایران بالاترین مقامها را دارند، مینویسد:

بزرگترین شخصیت روحانی ایران، پیشواي مذهبی عموم، صدر خاصه نـام دارد. او رئیس روحانی تمام کشور شاهنشاهی است. وي فقط بـه راهنمـایی امور دینی شاه میپردازد و کارهاي مـذهبی دربـار و شـهر اصـفهان را طبـق دستورات و موازین قرآن اداره میکنـد… . صـدر خاصـه، اولـین شخصـیت کشور است و در پاي تخت یا مسندشاه در طرف راست مینشیند (جعفریان،

۱۳۷۹، ج۱، ص.(۱۹۹

شاردن، شیخالاسلام را سومین شخصیت مذهبی و قضایی کشور مـیدانـد کـه داور همه دعاوي مدنی و کلیه اختلافاتی است که به نوعی بـا قـوانین مـدنی پیوسـتگی دارد

(شاردن، ۱۳۷۴، ج۴، ص.(۱۳۳۷ کمپفر در ارتبـاط بـا جایگـاه منصـب شـیخالاسـلام و نسبت آن با صدر مینویسد:

پس از صدر، دو مقام مهم دینی دیگر هست که متصدیان آن از طرف صـدر و البته فقط با تصویب شاه به کار، منصوب میشوند. این دو مقام عبارتنـد از شیخالاسلامها و قاضیها. شیخالاسـلام در مـورد مسـائل دینـی و همچنـین دعاوي حقوق مدنی بر مبناي فقه حکم میدهد. قاضی یا شرع حاکم، درست است که از نظر درجه بعد از شیخالاسلام قـرار دارد، امـا از نظـر وظـایف و تکالیف اداري در ردیف اوست. حکم این هر دو که تجدید نظربردار نیسـت به نحوي یکسان الزامآور است (کمپفر، ۱۳۶۰، ص.(۱۲۴

»تذکرة الملوك« در توصیف وظایف و کارکردهاي شیخالاسلام مینویسد: »مشارالیه در خانه خود به دعواهاي شرعی و امر بهمعروف و نهی از منکرات میرسید. هر طـلاق شرعی را در حضور شـیخالاسـلام مـیدادنـد و ضـبط مـال غایـب و یتـیم، اغلـب بـا شیخالاسلام بود و بعد از آن به قضات مرجوع شد« (میرزا سمعیا، ۱۳۶۸، ص.(۳

»دستورالملوك«، علاوه بر موارد فوق، مینویسد: »اسناد و قبالجات مردم نیز به مهـر او میرسید« (میرزا رفیعا، ۱۳۸۵، ص.(۶۹