سيستمهاي حسابداري مالي

۱) چشم انداز
(چشم اندازي از چگونگي دانشگاههاي ملي و اينكه دانشگاههايي هستند كه افراد از طريق آنها زمينه را براي حسابداري مالي كسب مي‌كنند و نقطه شروع كار آنها براي حسابداري از آنجاست).
چشم انداز ۱:

تخصيص منابع بر اساس نتايج ارزيابي شخص ثالث از آموزش و تحقيق.
• در تخصيص منابعي از قيبل كمكها و اعانه هاي عملياتي نتايج ارزيابي هاي شخص ثالث از آموزش و تحقيق در هر دانشگاه بدرستي انعكاس مي‌يابد، البته در اين راستا، نگاهي هم به پيشرفت توسعه فردي هر دانشگاه و ايجاد يك محيط رقابتي مي‌شود.
چشم انداز ۲:

ايجاد انعطاف در سيستمهاي مالي جهت ايجاد خط‌مش ها و ابتكارات دانشگاهي.
به عبارت ديگر:
• پياده سازي هداياي عملي با صلاحديد دانشگاهها بدون مشخص ساختن موارد استعمال (همچنين در اختيار قراردادن وجوهي كه بايستي به سالهاي بعد منتقل شوند.)
• با توجه به پرداختهاي معيني كه توسط دانشجويان صورت پذيرفته با ملاحظه خط‌مشي و ابتكارات هر دانشگاه در درون يك گستره مشخص شده توسط دولت، مقادير عيني را تعيين كنيد.
• سرمايه‌هاي مازاد حاصل از تلاشهاي دانشگاهها بايستي به اهداف از قبيل تعيين شده‌اي اختصاص يابند كه در طرح ميان مدت، پيشاپيش، تصويب شده اند.

• با توجه به امكانات علاوه بر پيشرفت حاصل شده با استفاده از امكانات هزينه هايي توسط دولت ارائه مي‌شود، همچنين ممكن است بواسطه وامهاي بلند مدت يا درآمد حاصل از مصرف وام يا ساير درآمدهاي حاصله بواسطه تلاشهاي خود دانشگاه نيز پيشرفتهايي صورت پذيرد.
• كمكهاي با عوض و ساير درآمدهاي تهيه شده توسط دانشگاه بايستي بصورت قاعده‌مند، جداي از هداياي عملي پردازش شوند و با توجه به تلاشهاي دانشگاه انگيزه‌هايي هم بايد ايجاد شود.
• كمكهاي بلاعوض توسط مسئولين محلي ممكن است تحت شرايط خاص پذيرفته شوند.
چشم انداز ۳:

انجام ذيحسابي بر حسب قابليت اعتماد مالي و تأميني اجتماعي.
• معيارها و شيوه ها براي محاسبه و توزيع هداياي عملي بايستي براي عموم علني گردند.
• انتشار گسترده و آشكارسازي جزئيات مالي هر دانشگاه در تمام سالها.
• بازبيني استانداردهاي حسابداري براساس ويژگيهاي دانشگاه و غيره.
۲٫ خط مشي طراحي سيستم
(۱) بودجه‌ها و طرحهاي ميان مدت
• در ايجاد سرمايه هاي سالانه براي هر دانشگاه دولت به عنوان يك قانون اجراي عملياتهاي اجرا شده در ميان مدت به عنوان يك پيش‌شرط مد نظر قرار مي‌دهد ليكن اين نيز قابل درك است كه در پاسخ به مسائل پيش‌بيني نشده نيازهايي ممكن اسن بروز كند لذا در حاليكه تغييراتي در طرحهاي ميان مدت برحسب ضرورت پيش‌ مي‌آيد برآوردها بايستي بطور ديناميك انطباق داده شوند و وضعيتهاي اجتماعي و مالي نيز سالانه به حساب آورده شوند.

• اساساً شيوه برآوردهاي بودجه‌اي بايستي سازگار با نوع قانون باشد كه تصريح مي‌كند در زمان اجراي طرح در ميان مدت قوانين بايستي ميزان بودجه را تمام شده ارائه كنند و نيز آن چيزي كه كاربرد عيني در پروسه بودجه ريزي سالانه را به پيش‌ مي‌برد نيز بايستي با قانون سازگاري داشته باشد، ليكن اين نيز قابل درك است كه هزينه‌هاي احتمالي متناسب با محاسبه از طريق قوانين از پيش تنظيم شده، نيستند لذا شيوه‌ها بايد به نحوي سازگاري داشته باشند تا بتوانند يك چنين مواردي را به درست اصلاح كنند.

(۲) هداياي عملي (شيوه‌هاي محاسبه هداياي عملي)
• هداياي عملي ارائه شده به دانشگاهها، مجموع (۱) و (۲) فوق هستند تا شفافيت در تخصيص بودجه را تضمين نموده و استقلال دانشگاهها را به پيش‌ ببرند و به درستي به اجراي پروژه‌هاي خاص پاسخگو باشند.
(۱) اختلاف بين درآمد استاندارد و هزينه محاسبه شده با استفاده از شيوه مشابه محاسبه براي تمام دانشگاهها بر اساس تعداد دانشجويان و ساير شاخصهاي عيني است (هداياي عملي استاندارد).

(۲) مقادير مورد نياز براي پياده‌سازي پروژه‌ها و اداره آموزش ويژه و امكانات تحقيق كه با شاخصهاي عيني محاسبة آنها مشكل است (هداياي عملي ويژه)
براي پيشبرد توسعه فردي در دانشگاهها و فراهم آوردن يك محيط رقابتي هداياي عملي بايستي به درستي نتايج ارزيابي هاي شخصي ثابت از دانشگاهها را بعد از كامل شدن طرحهاي ميان مدت منعكس نمايند همچنين شيوه‌هاي عيني و فرايند‌هاي آنان بايستي بازبيني گردد.

احتمال شيوه‌هاي قابل انعطاف در محاسبه هداياي عملي بر اساس فلسفه، اهداف، ويژگيها و شرايط هر دانشگاه بايستي مد نظر قرار گيرد. با توجه به آيتمهاي ارزيابي شخص ثالث كه در محاسبه هداياي عمل مورد استفاده قرار گرفت، آنها بايستي به دقت مورد بازبيني قرار گيرند تا صحت آنها تضمين گردد و ملاحظه مقتضي بايستي اعمال گردد تا تضمين شود كه آنها استقلال دانشگاه را محدود نمي‌كنند.

معيارها و شيوه‌ها براي محاسبه هداياي علمي بايستي پيشاپيش در معرض عموم و دانشگاهيان واقع شود.
ادارة درآمدهاي دانشگاه
درآمدهاي دانشگاه را مي‎توان ابتدا به درآمدهايي تقسيم كرد كه پيدايش آنها از عملكردهاي عادي شغلها، قطعي و اجتناب ناپذير است (شهريه دانشجويان ، درآمدهاي ناشي از بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه و غيره) و نيز ساير درآمدها (مثل وامها ويا كمكهاي بلاعوض). درآمدهاي

ناشي از عملكرد دانشگاه را بايستي به حساب هداياي عملي گذاشت، در حاليكه ساير درآمدها را بايد جداي از هداياي عملي، به حساب آورد و نبايستي در محاسبه هداياي عملي انعكاس يابند.
براي ايجاد انگيزه در دانشگاهها جهت مضاعف ساختن درآ,دهاي خود در مورد درآمدهاي ناشي از عملكرد عادي اگر درآمدها مثلاً از يك بيمارستان وابسته دريافت شوند و به درآمدهاي استاندارد اضافه گردند يا يكسري مازاد ديگر بواسطه تلاش دانشگاه ايجاد شود آن را بايستي به حساب اهداف از پيش تصويب شده اي گذاشت كه پيشاپيش در طرح ميان مدت بوده است.

اداره كردن شهريه هاي دريافتي از دانشجويان
عطف به شهريه هاي دريافتي از دانشجويان لازم است تا كيفيت فرصتهاي ياد‌گيري، رشد نخبگان و استقلال پيشرفته دانشگاهها، به حساب آورده شود. بنابراين در حاليكه بخاطر آوردن شيوه اي كه براساس آن اين شهريه ها در هداياي عملي منعكس شوند و بعد از تصريح كردن يك ميزان استاندارد براي تمام دانشگاهها، گستره پرداختهاي معين بايستي توسط دولت، تعيين شود و هر دانشگاه بايستي ميزان قطعي خود را در داخل آن گستره تنظيم نمايد.
۳- هزينه هاي توسعه امكانات
منابع مالي
توسعه امكانات براي دانشگاههاي ملي، سرمايه ملي ايجاد مي‌كند و اساساً به درآمدهايي وابسته است كه هر سال به خاطر امكانات به دانشگاه واگذار مي گردد. ليكن براي بالا رفتن استقلال و خودكفايي و نيز تضمين تنوع منابع و دوام رشد امكانات، اين امكان بايستي وجود داشته باشد تا با وامهاي دراز مدت، درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي دانشگاه و غيره امكانات رونق بهتري داشته باشد. براي تضمين تدارك امكانات به طور مؤثر و در حد كفايت بايستي احتمال گسترش امكانات با استفاده از PFI وجود د اشته باشد.
استقراض هاي بلندمدت
جهت تضمين نوع منابع مالي هر دانشگاه اين امكان بايد براي تمام دانشگاه ها موجود باشد تا استقراض هاي طولاني مدت داشته باشند.

مصرف و واگذاري دارائي هاي دست نخورده و استفاده شده.
مكانيسمي كه امروزه اجازه ايجاد درآمد توسط ارائه دارائيهاي مدرسه را در مورد مدارس دولتي مي دهد، بايستي براي توسعه امكانات مدارس و دانشگاههاي دولتي ، همچنان ادامه پيدا كند.
توسعه سيستم براي اجراي استقراض هاي بلند مدت
يك سيستم براي اجراي پروسة استقراضهاي بلندمدت در ارتباط با امكانات و تجهيزات بايستي پويا باشد و امكانات بيمارستاني دانشگاه و درآمدهاي حاصل از سرمايه هاي بكر بايستي به راه افتند.
هنگامي كه چنين چيزي محقق شود، بايستي در مورد بهره برداري از مركز مالي دانشگاه دولتي مدنظر قرار گيرد.

 

(مكانيسم هايي براي توسعه امكانات)
 دولت معمولاً بايستي اقدامات زير را انجام دهد:
 تدارك و پياده سازي طرحهاي توسعه امكانات براي كل دانشگاه ها.
 هماهنگ سازي طرحهاي توسعه (طرحهاي ميان مدت) تمام دانشگاه ها
 جمع آوري امكانات و توزيع بودجه هاي توسعه اي براي هر دانشگاه.
هر دانشگاه در حالت كلي بايد اقدامات زير را انجام دهد:

 مهيا سازي طرحهاي توسعه اي براي دانشگاه خود و انعكاس اين كارها به طرحهاي ميان مدت.
 پيشبرد امكانات و تجهيزات با تخصيص هزينه ها و منابع مالي مربوط به خود.