شاخص‌هاي جهاني شدن اقتصاد و موقعيت ايران

فهرست مطالب
چكيده ۳
مقدمه و طرح موضوع ۴
۱- جهاني شدن اقتصاد ۵
۲- شاخص‌هاي جهاني شدن ۸
۳- شاخص‌هاي تركيبي ۱۰
۴- شاخص‌هاي غير تركيبي ۱۹

۱-۴- شاخص‌هاي «باز بودن تجاري» ۲۰
۱-۱-۴- شاخص‌هاي وقوعي ۲۰
۲-۱-۴- شاخص‌هاي پيامدي ۲۳
۲-۴- شاخص‌هاي باز بودن مالي ۳۳
۵- فرآيند جهاني شدن در آئينه شاخص‌ها ۳۴
۶- ايران و فرآيند جهاني شدن اقتصاد ۳۷
جمع بندي وملاحظات ۴۲
منابع ۴۶

شاخص‌هاي جهاني شدن اقتصاد و موقعيت ايران

چكيده
پديده جهاني شدن يكي از بحث‌انگيزترين موضوعات فرآوري كشورها در عصر كنوني است كه در مورد آن اختلاف‌ نظرهاي بسياري وجود دارد و بررسي آثار و پيامدهاي گسترده اين فرآيند بر ابعاد مختلف حياتي انساني از جمله آثار سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن توجه خاص انديشمندان، سياستمداران، اقتصاددانان و متوليان فرهنگي جهان را به خود جلب كرده است. اين بررسي‌ها، قبل از همه نيازمند كمي كردن اين پديده و ساخت و به كارگيري شاخص‌هاي مناسب براي اندازه‌گيري آن مي‌باشد. در اين مقاله برآنيم كه شاخص‌هاي مختلف جهاني شدن را كه در ادبيات اقتصادي تجربي كاربرد دارد، معرفي نماييم. در بخش اول به مقدمه و طرح موضوع پرداخته و در بخش‌هاي دوم و سوم به ترتيب شاخص‌هاي تركيبي و غير تركيبي جهاني شدن ارائه خواهد گرديد. در بخش پاياني، فرآيند جهاني شدن را در آيينه شاخص‌ها نظاره‌گر خواهيم بود.

مقدمه و طرح موضوع
جهاني شدن – واژه رايج دهه ۱۹۹۰ ميلادي – يكي از مناقشه‌آميزترين موضوعات در علوم اجتماعي است كه هر چند در مورد آن بحث‌هاي زيادي صورت گرفته است، ولي هنوز تعريفي جامع و فراگير- كه در بردارنده كليه جوانب اين پديده باشد- ارائه نشده است و همچنان پيرامون تعريف آن مشاجرات و ابهامات فراواني مشاهده مي‌شود.

برخي نويسندگان جهاني شدن را «مرحله‌اي از سرمايه‌داري» و يا «مدرنيته جديد» خوانده و برخي آن را «يك راه جديد تفكر» معرفي كرده‌اند. در عين حال گاه با تعاريفي نسبتاً دقيق مواجه مي‌شويم كه آنها نيز نمي‌توانند ابهامات پيرامون اين كلمه را كاملاً بزدايند و ضمناً عليرغم برخي همپوشاني‌ها، بسيار متفاوت و مختلفند.

«پراتون»، جهاني شدن را فرآيندي از تحول مي‌داند كه مرزهاي سياسي و اقتصادي را كمرنگ كرده، ارتباطات را گسترش داده و تعامل فرهنگ‌ها را افزون مي‌نمايد. به نظر وي جهاني شدن پديده‌اي چند بعدي است كه آثار آن قابل تسري به فعاليت‌هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، حقوقي، فرهنگي، نظامي و فناوري است و همچنين فعاليت‌هاي اجتماعي همچون محيط زيست را متاثر مي‌كند و به نظر «مالكوم واترز» جهاني شدن فرآيندي اجتماعي است كه در آن قيد و بندهاي جغرافيايي كه بر روابط اجتماعي و فرهنگي سايه افكنده است، از بين مي‌رود و مردم به طور فزاينده از كاهش اين قيد و بندها آگاه مي‌گردند. برخي ديگر جهاني شدن را معادل «غربي‌سازي» يا «تجدد» بويژه در شكل آمريكايي آن دانسته‌اند.

در اين معنا جهاني شدن پويشي است كه طي آن ساختارهاي اجتماعي مدرنيته (سرمايه‌داري، عقلگرايي، صنعتي شدن، ديوان سالاري و …) در سرتاسر جهان گسترش مي‌يابد و فرهنگي‌هاي قديمي و پايبست‌هاي بومي نابوده مي‌گردند. در اين معنا است كه گاهي جهاني شدن را امپرياليسم «مك دونالد»، «هاليوود» و «سي ان ان» نام نهاده‌اند. البته اين تعابير بيشتر در مباحث مربوط به امپرياليسم استعماري مطرح مي‌گردد، كه در اين زمينه جهاني شدن را با فرآيند همگون‌سازي مرتبط مي‌دانند. «مارتين خور» معتقد است كه جهاني شدن در اين معنا، همان چيزي است كه چندين قرن در جهان سوم «مستعمره‌سازي» خوانده مي‌شد.

۱- جهاني شدن اقتصاد
يكي از پديده‌هاي بسيار قابل توجه دهه‌هاي اخير در اقتصاد جهاني، درهم آميزي و ادغام متزايد اقتصادهاي ملي در اقتصاد جهاني است كه آثار آن را مي‌توان در افزايش بازرگاني بين‌المللي، جهاني شدن توليد و جهان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) ملاحظه كرد. در نيمه دوم دهه ۱۹۸۰ متوسط رشد سالانه مبادله كالا در سطح جهان دو برابر رشد توليد جهاني بوده كه اين نسبت در نيمه اول دهه ۱۹۹۰ به سه برابر افزايش يافته است. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي نيز شاهد رشدي چشمگير بوده است و در سال ۱۹۹۷ به ۴۰۰ ميليارد دلار بالغ گرديده كه هفت برابر ميزان آن در دهه ۱۹۷۰ است. انتقالات پر تفوي و ديگر اشكال كوتاه مدت سرمايه نيز از رشدي اساسي برخوردار گرديده و هم اكنون ميزان ناخالص اين جريانات سرمايه‌گذاري به بيش از ۲ تريليون دلار در سال رسيده است كه تقريباً ۳ برابر مقدار آن در دهه ۱۹۸۰ مي‌باشد

متعاقب مقررات زدايي در بازارهاي مالي در سراسر جهان و تحويل رو به گسترش تكنولوژي اطلاعات، بازارهاي مالي نيز به سرعت آزادسازي شده‌اند و با بين‌المللي شدن روز افزون خدماتي چون بانكداري، بيمه، تبليغات، حسابداري، ارتباطات و رسانه‌هاي همگاني الگوهاي مصرف و تقاضا در سراسر جهان دگرگون گشته و با حضور گسترده شركت‌هاي چند مليتي، وسايل ادغام هر چه بيشتر در اقتصاد جهاني فراهم گرديده است.

در اين قسمت به برجسته‌ترين بعد جهاني شدن يعني مفهوم جهاني شدن اقتصاد مي‌پردازيم. درباره اين مفهوم نيز همانند جهاني شدن، به تعاريف و برداشت‌هاي گوناگون برمي‌خوريم. اولين برداشت معمول از جهاني شدن اقتصاد، معنايي مترادف با «بين‌المللي شدن» است كه رشد مبادلات و تعاملات بين‌المللي را مد نظر قرار مي‌دهد. در دومين كاربرد، جهاني شدن (اقتصاد) معادل «آزادسازي » ملاحظه شده است. در اين نگرش، جهاني شدن به «فرآيند حذف محدوديت‌هاي تحميل شده از ناحيه دولت بر روابط خارجي كشورها به منظور دستيابي به يك اقتصاد جهاني باز و بدون مرز اشاره دارد. به عبارتي ديگر، در اين كاربرد، منظور از جهاني شدن فرآيند ادغام در اقتصاد بين‌الملل مي‌باشد. شواهدي از چنين جهاني شدن در دهه‌هاي اخير را مي‌توان در كاهش گسترده يا حتي حذف كامل موانع بر سر راه تجارت، محدوديت‌هاي ارزهاي خارجي، كنترل سرمايه و نيز حذف رواديد براي شهروندان برخي كشورهاي مشاهده نمود.

صندوق بين‌المللي پول (IMF)، جهاني شدن را «رشد وابستگي متقابل اقتصادي كشورها در سراسر جهان از طريق افزايش حجم و تنوع مبادلات كالا و خدمات و جريان سرمايه در ماوراء مرزها و همچنين از طريق پخش گسترده‌تر و سريعتر تكنولوژي مي‌داند. با توجه به تعاريف پيش گفته، جهاني شدن اقتصاد را مي‌توان فرآيندي در نظر گرفت كه در آن مرزهاي اقتصادي ميان كشورها هر روز كمرنگ‌تر مي‌شود و تحرك روز افزون منابع، تكنولوژي، كالا، خدمات، سرمايه و حتي نيروي انساني در ماوراء مرزها، آسان‌تر صورت مي‌گيرد و در نتيجه به افزايش توليد و مصرف در كشورها مي‌انجامد و نهايتاً تعريف ذيل را مي‌توان تعريفي نسبتاً جامع و رسا از جهاني شدن اقتصاد در نظر گرفت.

«جهاني شدن اقتصاد، فرآيند ادغام اقتصادهاي ملي در يك اقتصاد فراگير جهاني است كه در آن عوامل توليد (نيروي كار و سرمايه)، تكنولوژي و اطلاعات، آزادانه از مرزهاي جغرافيايي عبور مي‌كند و محصولات توليدي (اعم از كالاها و خدمات) نيز آزادانه به بازارهاي كشورهاي مختلف وارد مي‌شود. از مشخصه‌هاي اصلي اين فرآيند اتكا بيشتر به نظام بازار و خصوصي‌سازي و آزادسازي در ابعاد مختلف آن اعم از آزادسازي تجاري، بازارهاي مالي و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي مي‌باشد.»

۲- شاخص‌هاي جهاني شدن
جهاني شدن مفهومي است چند بعدي كه ابعاد مختلف حيات انساني از جمله ابعاد اقتصادي، فرهنگي، سياسي و زيست محيطي را شامل مي‌شود. بنابراين در يك معناي كلي مي‌توان جهاني شدن را افزايش وابستگي متقابل اجزا دور از هم (اعم از انسان‌ها، كشورها، شركت‌ها و غيره) دانست. اما چگونه مي‌توان اين سطوح وابستگي متقابل را اندازه‌گيري كرد و پيامدهاي گوناگون آن را مورد ارزيابي قرار داد؟ ميزان مشاركت يك كشور خاص از جنبه‌هاي مختلف در فرآيند جهاني شدن چگونه مشخص مي‌شود؟ و از چه راهي مي‌توان مطمئن شد

كه جهاني شدن پديده‌اي است واقعي و در حال وقوع و نه انگاره‌اي ذهني و افسانه‌اي؟ و بالاخره چگونه مي‌توان دريافت كه آيا در دنياي واقعي جهاني شدن در حال گسترش و پيشرفت است يا برعكس. بدون ترديد، ارائه پاسخ منطقي به اينگونه سوالات مستلزم در اختيار داشتن شاخص‌ مناسب از جهاني شدن مي‌باشد.

البته همانگونه كه در مفهوم جهاني شدن گذشت، جهاني شدن اقتصاد تنها به تجارت، سرمايه‌گذاري و ماليه بين‌الملل منحصر نمي‌شود بلكه شامل جريانات خدمات، تكنولوژي، و انديشه‌ها در ماوراء مرزهاي ملي نيز مي‌گردد. بنابراين منطقي است كه شاخص‌هاي مختلفي از جهاني شدن وجود داشته باشد كه هر يك ابعاد مختلفي از اين فرآيند را پوشش دهد. از طرفي ديديم جهاني شدن اقتصاد را مي‌توان مترادف با آزادسازي اقتصادي در سطوح ملي و بين‌المللي دانست. منظور از آزادسازي ملي، خصوصي‌سازي،

كاهش مداخله دولت در اقتصاد و حركت به سوي بازار آزاد است و مراد از آزادسازي بين‌المللي كاهش موانع بر سر راه تجارت كالاها و خدمات، جريانات سرمايه و انتقال تكنولوژي مي‌باشد. با اين تعريف از جهاني شدن، تمامي شاخص‌هاي آزادي اقتصادي و نيز شاخص‌هاي باز بودن تجاري و مالي در شمار شاخص‌هاي جهاني شدن قرار مي‌گيرند. تا كنون شاخص‌هاي زيادي از جهاني شدن و آزادسازي تعريف و ارائه گرديده است كه برخي نسبتاً جامع و مركب از چندين شاخص فرعي و برخي ديگر شاخص‌هايي‌ ساده مي‌باشند. در بخش بعد، شاخص‌هايي از جهاني شدن كه در ادبيات تجربي اقتصادي شيوع و كاربرد فراوان دارد، در دو طبقه‌‌بندي كلي با نام‌هاي شاخص‌‌هاي تركيبي و شاخص‌هاي غير تركيبي ارائه مي‌گردد.

۳- شاخص‌هاي تركيبي
در اين بخش به تعدادي از مهمترين شاخص‌هاي جهاني شدن اشاره مي‌شود كه به ترتيب توسط نشريه فارين پاليسي، بنياد هريتيج و موسسه فريزر طراحي و معرفي شده‌اند.
در اوايل سال ۲۰۰۱، نشريه مشهور «فارين پاليسي» و «دفتر مشاوره بين‌المللي كرني»، براي اولين بار شاخصي از جهاني شدن ارائه نموده‌اند كه در آن تلاش شده است مولفه‌هاي قابل اندازه‌گيري اين فرآيند چند بعدي، و نه فقط بعد اقتصادي آن تا حد ممكن منظور نظر قرار گيرد. اين شاخص‌ تركيبي از چهار مولفه كليدي به شرح زير مي‌باشد:

۱) جهاني شدن تجارت كالا و خدمات: كه با نسبت تجارت خارجي به توليد ناخالص داخلي و نيز همگرايي قيمت‌هاي جهاني و داخلي اندازه‌گيري شده است.
۲) جهاني شدن مالي: كه براي اندازه‌گيري آن از نسبت‌هاي جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و نيز جريان پرتفوي سرمايه به توليد ناخالص داخلي استفاده شده است اين دو مولفه ابعاد اقتصادي جهاني شدن را ارزيابي مي‌كند.

۳) جهاني شدن تماس‌هاي شخصي : براي اين شاخص فرعي معيارهايي چون نسبت جهانگردان و مسافران بين‌المللي به جمعيت هر كشور و طول تماس‌هاي تلفني ساكنان هر كشور با خارج از مرزها به صورت سرانه (به ازاء هر فرد به دقيقه) مورد استفاده قرار گرفته است.
۴) اتصال اينترنتي: كه براي محاسبه اين مولفه، معيارهايي چون تعداد كاربران اينترنت، تعداد ميزبانان و سرورهاي خدمات‌ دهنده اينترنتي در كشور، مورد توجه قرار گرفته است. اين دو مولفه نيز ابعاد ارتباطاتي و تكنولوژيك جهاني شدن را مد نظر قرار مي‌دهد.

اين شاخص براساس اطلاعات و آمار پنجاه كشور صنعتي و چند نماينده كليدي از اقتصادهاي نوظهور كه روي هم رفته ۸۰ درصد جمعيت جهان و بيش از ۹۵ درصد توليد جهاني متعلق به آنهاست. محاسبه شده است كه كشورهاي ذيل به ترتيب بالاترين رتبه‌ها را در آن حائز گرديده‌اند. سنگاپور، هلند، سوئد، سويس، فنلاند، ايرلند، استراليا، انگلستان، نروژ، كانادا، دانمارك، آمريكا، ايتاليا، آلمان، پرتغال، فرانسه، مجارستان، اسپانيا، اسرائيل و مالزي.

دومين شاخص، شاخص آزادي اقتصادي بنياد هريتيج مي‌باشد كه نخستين بار در اواخر دهه ۱۹۸۰ در اين بنياد آمريكايي مورد بحث قرار گرفت. هدف از اين كار بسط يك شاخص براي اندازه‌گيري تجربي سطح آزادي اقتصادي در كشورهاي سراسر دنيا بوده است. بدين منظور مجموعه‌اي از معيارهاي عيني اقتصادي در نظر گرفته شد و از سال ۱۹۹۴ اين معيارها براي مطالعه و درجه‌بندي كشورهاي مختلف در انتشار سالانه «شاخص آزادي اقتصادي» مورد استفاده قرار گرفت. به زعم تهيه‌كنندگان، اين شاخص تنها فهرست تجربي امتيازات نيست، بلكه تحليلي دقيق از عواملي است كه بيشترين نقش را در نهادينه كردن رشد اقتصادي دارند و بسياري از نظريه‌هاي موجود درباره ريشه‌ها و عوامل توسعه اقتصادي در نتايج مطالعه لحاظ شده‌اند. براي مثال در گزارش‌ سال ۱۹۹۹ آمده است كه كشورهايي كه بيشترين آزادي اقتصادي را داند،

با داشتن بالاترين نرخ‌هاي رشد اقتصادي بلندمدت موفق‌تر از ديگر كشورها عمل كرده‌اند. همچنين اين گزارش، عامل اصلي فقر منطقه زير صحراي آفريقا را نبود آزادي اقتصادي مي‌داند كه در بطن سياست‌هاي به كار رفته در اين كشورها نهفته است. تهيه‌كنندگان اين شاخص با تعريف آزادي اقتصادي به «نبود تحميل يا محدوديت بر توليد، توزيع، و مصرف كالاها و خدمات» شاخص آزادي اقتصادي را براساس مقادير ۵۰ متغير مستقل اقتصادي كه در ۱۰ طبقه اصلي تقسيم شده‌اند، براي كشورهاي مختلف محاسبه و ارائه نموده‌اند. بديهي است كمي كردن اين ۵۰ متغير اقتصادي مستلزم گردآوري داده‌هاي فراوان از كشورهاي گوناگون (۱۶۱ كشور در گزارش سال ۱۹۹۹) است كه تهيه‌كنندگان شاخص ادعا مي‌كنند اين اطلاعات را در اختيار دارند.

با استفاده از اين اطلاعات در هر گروه اصلي از متغيرها براي هر كشور نمره‌هاي از يك تا ۵ كه نشانگر سطح حمايت‌گرايي خيلي كم، كم، متعادل، زياد و خيلي زياد است، تعيين شده و ميانگين اين نمره‌ها، نمره‌ نهايي هر كشور را در فهرست نهايي به دست مي‌دهد. كمترين نمره يعني يك، بيانگر حداكثر آزادي اقتصادي و بالاترين نمره، يعني ۵، نشان‌دهنده نبود آزادي اقتصادي در يك كشور است.

شاخص بعد، شاخص آزادي اقتصادي است كه توسط موسسه فريزر طراحي و ارائه شده است. بيش از يك دهه جلوتر، مايكل واكر (مدير اجرايي موسسه فريزر) و ميلتون فريدمن (برنده جايزه نوبل اقتصاد) كنفرانس‌هايي را براي تعريف و اندازه‌گيري آزادي اقتصادي ترتيب دادند كه در آن افراد برجسته‌اي چون گري بكر، داگلاس نورث، پيتر باوئر و… شركت مي‌كردند. اين نشست‌ها نهايتاً به انتشار گزارش «آزادي اقتصادي جهان: ۱۹۹۵-۱۹۷۵» انجاميد و نير «شبكه آزادي اقتصادي » سازمان يافت كه در آن گروهي از موسسات بيش از ۵۰ كشور به جستجو و تحقيق درباره تهيه بهترين شاخص آزادي اقتصادي پرداختند. از آن زمان گزارش‌هاي سالانه آزادي اقتصادي جهان، به طور مرتب تهيه و منتشر شده است. تهيه‌كنندگان شاخص بر اين باورند كه اصلي‌ترين اجزا آزادي اقتصادي را «انتخاب شخصي »، «حمايت از دارايي‌هاي خصوصي» و «آزادي مبادله» تشكيل مي‌دهد. بنابراين شهروندان يك جامعه در صورتي از آزادي اقتصادي برخوردارند كه اولاً، دارايي‌هايي را كه غير از راه‌ زور، فريب و سرقت به دست آورده‌اند از تعريض ديگران در امان باشد،

ثانياً بتوانند آزادانه از اين دارايي‌ها استفاده كنند، آنها را مبادله نمايند و يا به ديگران ببخشند، مادامي كه با اين آزادي متعرض حقوق مشابه ديگر شهروندان نشوند. شاخص آزادي اقتصادي، شاخصي موزون و مركب از ۲۱ متغير مختلف است كه در ۷ شاخه اصلي با وزن‌هاي متفاوت، به صورت ذيل طراحي گرديده‌اند:
۱) اندازه دولت ۱۱ درصد
۲) ساختار اقتصادي و استفاده از بازارها ۲/۱۴درصد
۳) سياست پولي و ثبات قيمت‌ها ۲/۹ درصد
۴) آزادي استفاده از پول ديگر كشورها ۶/۱۴ درصد
۵) ساختار قانوني و حقوق مالكيت ۶/۱۶ درصد
۶) آزادي تجارت با خارجيان ۱/۱۷ درصد
۷) آزادي مبادله در بازارهاي مالي و سرمايه ۲/۱۷ درصد
اجزاء مختلف اين شاخص به گونه‌اي انتخاب شده‌اند كه ضمن پوشش دادن به ابعاد مختلف آزادي اقتصادي، امكان جمع‌آوري نسبتاً آسان داده‌هاي مربوط به كشورهاي مختلف جهان را داشته باشند. براي هر يك از اين متغيرها براساس رابطه زير عددي بين صفر و ده به دست مي‌آيد.

كه در آن:
: مقدار متغير براي كشور
: بالاترين مقدار متغير در بين كشورها
: كمترين مقدار متغير در بين كشورها، مي‌باشد.
از آنجا كه در اين شاخص، اعداد بزرگتر نشانگر آزادي اقتصادي بيشتر است، براي متغيرهايي چون تورم كه رابطه عكس با آزادي اقتصادي دارند، از رابطه زير استفاده مي‌گردد.

با محاسبه ميانگين وزني اعداد به دست آمده از ۲۱ متغير مختلف، شاخص آزادي اقتصادي براي هر كشور به دست مي‌آيد كه مقداري بين صفر تا ده خواهد داشت. هر قدر اين عدد بزرگتر و به ده نزديكتر باشد، حكايت از وجود آزادي اقتصادي بيشتر در آن كشور دارد.
موسسه فريزر، علاوه بر طراحي و محاسبه شاخص آزادي اقتصادي، شاخص باز بودن تجاري (TOI) را نيز براي اندازه‌گيري ميزان مداخلات سياسي دولت‌ها در مبادلات بين‌المللي طراحي كرده است. اين شاخص داراي چهار جزء اصلي به شرح زير مي‌باشد:

نرخ‌هاي تعرفه
اضافه بهاء نرخ بازار در بازار سياه
اندازه واقعي بخش تجاري در مقايسه با اندازه مورد انتظار
هر يك از اجزاء اصلي، به نوبه خود از چند جزء فرعي تركيب يافته‌اند. به طور نمونه، براي محاسبه جزء اول اين شاخص از ۳ عامل فرعي: مقدار ماليات بر تجارت بين‌المللي (به صورت درصدي از بخش تجاري)، ميانگين نرخ‌هاي تعرفه و انحراف معيار نرخ‌هاي تعرفه استفاده شده است. داده‌هاي مربوط به هر يك از عوامل سه گانه، به مقياس از صفر تا ده، تبديل مي‌گردند. هر قدر مقدار اين شاخص‌هاي فرعي سه‌‌گانه، در كشوري پايين‌تر باشد، اعداد بزرگتري براي جزء اول شاخص (TOI) به دست خواهد آمد كه دلالت بر آزادتر بودن تجارت در آن كشور خواهد داشت. با كنترل نرخ ارز و در نتيجه محدوديت در تبديل پول داخلي، بازار سياه نرخ ارز شكل مي‌گيرد. مقدار بالاتر اضافه بهاء نرخ ارز در بازار سياه، نشانه محدوديت آزادي تجارت در يك كشور است و مقدار شاخص را كوچك‌تر مي‌نمايد. وجود محدوديت‌هاي بازار سياه نيز از حجم مبادلات بين‌المللي مي‌كاهد و بنابراين مقدار شاخص را كوچك‌تر مي‌كند. علاوه بر سياست‌هاي تجاري كه دولت‌ها براي كنترل تجارت خارجي طراحي مي‌نمايند، عوامل ديگري نيز اندازه‌بخش تجاري يك كشور را متاثر مي‌نمايند.

هر قدر جمعيت يا مساحت جغرافيايي كشوري بزرگتر باشد، فرصت تحقق صرفه‌هاي ناشي از مقياس در داخل كشور فراهم‌تر است و انتظار مي‌رود كه چنين كشورهايي تجارت خارجي كوچك‌تري نسبت به حجم اقتصادشان داشته باشند. كشورهاي داراي مرزهاي آبي گسترده نيز، به علت داشتن هزينه‌هاي حمل و نقل كمتر، حجم مبادلات بين‌المللي بيشتري خواهند داشت. موقعيت نسبي و فاصله كشورها از بازارهاي جهاني نيز به اندازه بخش تجاري تاثير مي‌گذارد. با در نظر گرفتن چنين متغيرهايي در يك معادله رگرسيوني بين كشوري اندازه مورد انتظار بخش تجاري كشورها به دست مي‌آيد. با مقايسه مقدار واقعي بخش تجاري هر كشور با مقدار مورد انتظار آن جزء چهارم شاخص (TOI) محاسبه مي‌گردد. هر قدر مقدار واقعي نسبت به مقدار انتظاري، بزرگتر باشد، معلوم مي‌شود كه موانع بر سر راه تجارت در آن كشور كمتر بوده و بنابراين رتبه اين جزء شاخص بالاتر خواهد بود. ميانگين اين چهار جزء اصلي، مقدار كل شاخص (TOI) را به دست مي‌دهد.

موسسه فريزر در سال ۱۹۹۸ مقدار اين شاخص را براي ۱۰۹ كشور جهان محاسبه نموده است. بالاترين رتبه شاخص به ترتيب به اقتصادهاي هنگ كنگ، سنگاپور، استوني، بلژيك، ايرلند، هلند، آلمان، لوكزامبورگ و برتانيا تعلق دارد. در طرف ديگر اين طيف كشورهاي ميانمار، سيرالئون، ايران، الجزاير، سوريه، گينه جديد، بنگلادش، كرواسي و آلباني قرار دارند كه داراي كمترين درجه باز بودن تجاري مي‌باشند. در اين سال ايران با رقم ۷/۱ رتبه ۱۰۷ را در بين ۱۰۹ كشور به خصوص اختصاص داده است.

۴- شاخص‌هاي غير تركيبي
اين شاخص‌ها نيز به دو دسته شاخص‌هاي باز بودن تجاري و باز بودن مالي قابل تقسيمند.
۱-۴- شاخص‌هاي «باز بودن تجاري»
به رغم سادگي نظري مفهوم بازي بودن تجاري ، مشكلات و اختلاف نظرهاي زيادي در اندازه‌گيري آن وجود دارد، به طوري كه نمي‌توان روشي قابل اعتماد براي اندازه‌‌گيري اين مفهوم پيدا نمود كه از مقبوليت گسترده‌اي بين اقتصاددانان بين‌الملل برخوردار باشد. با مراجعه به ادبيات موضوع و پژوهش‌هاي تجربي موجود به شاخص‌هاي مختلفي از «باز بودن تجاري» برمي‌خوريم كه به تبع (بالدوين، ۱۹۸۹) مي‌توان آنها را در دو گروه كلي جاي داد: شاخص‌هاي وقوعي و شاخص‌هاي پيامدي .

۱-۱-۴- شاخص‌هاي وقوعي
اين شاخص‌ها معيارهاي مستقيم اندازه‌گيري باز بودن تجاري هستند كه سياست‌هاي تجاري را با مشاهده مستقيم ابزارهاي سياسي اندازه‌گيري مي‌كنند. اگر چه اين شاخص‌ها را مي‌توان نزديك‌ترين معيار و شاخص براي اندازه‌گيري سياست‌هاي تجاري كشورها دانست، اما دو ايراد و نقص در آنها ديده مي‌شود. اولاً: اين شاخص‌ها جامع نيستند و تنها به بخشي از موانع تجاري دلالت دارند. ثانيا: داده‌هاي سازگار و مناسب از اين شاخص‌ها براي بسياري از كشورها و براي سال‌هاي كافي وجود ندارد. مهمترين شاخص‌هاي اين گروه عبارتند از:

متوسط تعرفه‌ها، متوسط نرخ تعرفه وصولي و نسبت شمول موانع غير تعرفه‌اي، كه در اينجا به شرح مختصر آنها مي‌پردازيم.
۱) متوسط نرخ تعرفه‌ها: ميانگين نرخ تعرفه‌هاي قانوني وضع شده بر واردات كالاها و خدمات، يكي از شاخص‌هاي كلاسيك و معمول استفاده شده در ادبيات تجربي براي اندازه‌گيري باز بودن تجاري است. اين ميانگين را مي‌توان به صورت معمولي و يا موزون محاسبه نمود. در ميانگين موزون نرخ تعرفه‌ها، از رابطه استفاده مي‌شود.

در اين رابطه و به ترتيب ميزان واردات و نرخ تعرفه اعمال شده بر كالايi و M حجم كل واردات را نشان مي‌دهد. به جاي سهم از واردات، از سهم از توليد نيز مي‌توان استفاده نمود.