شاخص هاي بهاي عمده فروشي
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، شاخص بهاي عمده فروشي را محاسبه و به صورت ماهانه منتشر مي كند. شاخص بهاي عمده فروشي كالا در ايران، يكي از انواع شاخصهاي قيمت است كه به عنوان ابزاري براي سنجش تغييرات متغيرهاي اقتصادي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين شاخص، قيمت كالاها را در سطح عمده فروشي نشان مي دهد.

طبقه بندي گروههاي اصلي
براي مجاسبه شاخص قيمت عمده فروشي كالاها- همانند ديگر شاخصهاي قيمت- از فرمولي استفاده مي كنند كه در بيشتر كشورها رايج است و آن را فرمول شاخص قيمت لاسپيرز مي نامند. كه معمولاً هر ۵ سال يك بار، يا اگر واقعه مهم اقتصادي رخ دهد، زودتر از ۵ سال تعيين مي شود و بر مبناي عدد ۱۰۰ اعلام مي گردد. در ايران، آخرين سال پايه براي محاسبه شاخص بهاي عمده فروشي، سال ۱۳۶۹ انتخاب شده است. در اين سال، جمعاً ۴۳۲ قلم كالا كه در اقتصاد كشور اهميت زيادي داشته و مورد داد و ستد قرار مي‌گرفت، در سه گروه عمده، به شرح زير، انتخاب گرديده است.

ارزش هر يك از سه گروه فوق در سال پايه محاسبه شده و مبناي ضريب اهميت هر يك از گروهها قرار گرفته است. ضريب اهميت، عبارت است از نسبت ارزش توليد يا فروش هر كالا به كل ارزش توليد يا فروش مجموعه كالاها در سال پايه (۱۳۶۹). هر ماه قيمت كالاها در سه گروه ياد شده را گردآوري مي نمايند و در محاسبه اين شاخص به كار مي گيرند.

طبقه بندي گروههاي فرعي
طبقه بندي كالاها در شاخص بهاي عمده فروشي، طبق جزوه منتشر شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بر اساس طبقه بندي بين المللي استاندارد بازرگاني كالاها توسط سازمان ملل متحد است(ISIC) و در بيشتر كشورها اعمال مي گردد. طبق اين طبقه بندي، كالاها در هشت گروه فرعي طبقه بندي گرديده اند كه در زير، به عناوين و همچنين ضريب اهميت هر گروه در سال پايه اشاره شده است:

نحوه قيمتگيري
همان طور كه اشاره كرديم براي محاسبه اين شاخص، قيمت ماهانه كالاها به صورت ميانگين از سطح كشور يا مراكز توليد و توزيع اخذ و به ادارة‌تحقيقات و مطالعات آماري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در مركز اعلام مي گردد. چگونگي قيمتگيري توسط اين اداره به شرح زير است:
– قيمت محصولات كشاورزي از عمده فروشان
– قيمت محصولات صنعتي در محل كارخانه
– قيمت محصولات معدني در محل معدن
– كالاهاي وارداتي به قيمت فروش در بنادر مرزي كشور

متوسط قيمتهاي گردآوري شده هر كالا در هر ماه به متوسط قيمت مشابه آن در ماه قبل تقسيم و در عدد ۱۰۰ ضرب و نتيجه در ضريبهاي اهميت جاري آنها ضرب مي گردد تا ارزش توليد، واردات يا صادرات كالاها در ماه جاري به دست آيد. از تقسيم مجموع حاصل ضربها به مجموع مشابه آن در سال پايه، طبق فرمول لاسپيرز، اعداد شاخص كل و ديگر شاخصهاي فرعي به دست مي آيد.

شاخص قيمت سهام
شاخص قيمت سهام، بيانگر تغييرات قيمت سهام در فاصلة بين دو محدودة زماني است و دماسنجي است كه عملكرد بازار سرمايه كشور را نشان مي دهد. اين شاخص را در بورس اوراق بهادار تهران در آغاز، ادارة مطالعات و بررسيهاي اقتصادي محاسبه و منتشر مي كرد، ولي چون اين شاخص بايد به صورت لحظه اي محاسبه گردد و به منظور اجتناب از هرگونه خطاي احتمالي ناشي از ورود مجدد اطلاعات، اين امر به شركت خدمات بورس اوراق بهادار تهران واگذار گرديد تا با بهره گيري از امكانات كامپيوتري مجهز خود بتواند در هر لحظه، عدد شاخص را در اختيار مديريت سازمان، كارگزاران، سرمايه گذاران و پژوهشگران قرار دهد.

اين شاخص نيز همانند شاخص بهاي عمده فروشي و ديگر شاخصهاي قيمت، بيان كننده تغييرات قيمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار كشور است. سال پايه براي شاخص قيمت سهام در بورس تهران نيز از آغاز سال ۱۳۶۹ و عدد پايه در آن تاريخ، معادل ۱۰۰ فرض شده است.

فرمول محاسباتي شاخص
فرمول محاسبه شاخص در بورس اوراق بهادار تهران نيز از فرمول لاسپيرز است كه در بيشتر بورسهاي معتبر جهان براي مجاسبة شاخص قيمت سهام از آن استفاده مي كنند. شمار شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در تاريخ ۱/۱/۱۳۶۹، به ۵۴ شركت مي رسيد.
نظر به اينكه تعداد شركتهاي مندرج در تابلو بورس اوراق بهادار تهران، با پذيرش مستمر شركتها، در حال افزايش است، عملاً شمار شركتهاي پذيرفته شده، در پايان مرداد ۱۳۷۶، به ۲۵۲ شركت رسيد كه نسبت به ابتداي سال پايه(۱/۱/۱۳۶۹)، معادل ۷/۵ برابر شده است.
طبقه بندي شركتها برحسب صنايع مختلف
اين ۲۵۲ شركت، جمعاً در ۱۸ گروه طبقه بندي شده اند كه بر مبناي ارزش جاري آنها در پايان مرداد ۱۳۷۶، گروه صنايع واسطه گريهاي مالي، با ۸۷/۲۳ درصد بيشترين سهم، و صنايع خودروسازي و صنايع شيميايي، به ترتيب، با ۷۵/۱۳ درصد و ۹۵/۱۰ درصد در مقامهاي دوم و سوم قرار دارند. كمترين سهم را صنايع چوب و محصولات چوبي دارند كه تنها ۰۸/۰ درصد ارزش جاري سهام را تشكيل مي دهد. درصد اهميت ۱۸ گروه صنايع مختلف، به شرح جدول زير است.

همان طور كه از اين حدول مي توان نتيجه گرفت، از نظر تعداد شركت، گروه صنايع غذايي با ۳۵ شركت در مقام اول قرار گرفته است. در حالي كه از نظر ارزش جاري سهام، گروه صنايع واسطه گريهاي مالي با ۳/۶۴۵۸ ميليارد ريال بيشترين ارزش را داراست. گفتني است كه طبقه بندي مورد استفاده سازمان بورس اوراف بهادار تهران نيز مبتني بر طبقه بندي مركز آمار ايران است كه خود متكي بر ISIC مي باشد.

علت انتخاب اين سيستم كدگذاري صنايع در بورس تهران، فراهم آوردن زمينة مبادله اطلاعات بين سازمان بورس و مركز آمار ايران و احتمالاٌ ساير بورسهايي در جهان است كه از اين طبقه بندي استفاده مي كنند.

انواع شاخصهاي مختلف
هم اكنون علاوه بر شاخص قيمت سهام براي كل بورس تهران كه آن را TEPIX مي‌نامند و در مجامع بين المللي معرفي شده است و به صورت روزانه و بر مبناي آخرين قيمت در زمان بسته شدن بازار محاسبه و منتشر مي نمايند، شاخصهاي جداگانه اي بر حسب صنايع و تك تك شركتها نيز منتشر مي شود. ضمناً طراحي شاخصهاي جديدي نيز در دست بررسي است كه به زودي تحت عناوين شاخص مالي، شاخص قيمت، شاخص كل و شاخص تعدادي از شركتهاي انتخابي كه احتمالاً ۵۰ شركت خواهد بود، منتشر خواهد شد.

مقايسه دو شاخص بهاي عمده فروشي و قيمت سهام
اينك كه مباني محاسبتي دو شاخص فوق را گفتيم، به موارد تشابه و افتراق آنها مي‌پردازيم. مهمترين وجه تشابه دو شاخص ياد شده، فرمول محاسبتي آنهاست كه عيناً شبيه به هم است و از فرمول لاسپيرز استفاده مي شود.

فرمول مورد استفاده سازمان بورس ظاهراً با فرمول لاسپيرز متفاوت است و آن استفاده از به جاي در صورت كسر مي باشد. تا هنگامي كه هيچ نوع تغييري در شركتها انجام نشود خواهد بود. ولي به لحاظ فوق العاده شركتها، تعداد سهام شركتها از طريق افزايش يا كاهش سرمايه، تجزيه يا تجمع سهام تغيير خواهد نمود، بنابراين، تعداد سهام در بلندكدت تغيير مي كند، اما با توجه به اينكه قيمت سهام كاهش يا افزايش خواهد يافت و در صورت انجام معامله در قيمت تعادلي(قيمت بي تفاوتي) عملاً حاصل ضرب تعداد سهام قديم در قيمت قديم سهام، با حاصل ضرب تعداد سهام جديد در قيمت جديد سهام يكسان باقي خواهد ماند. مي توان گفت كه حتي با تغيير تعداد سهام، صورت كسر تغيير نمي كند، و بنابراين، فرمول نيز تغييري نكرده است.

الف)تعداد كالا و سهام
در محاسبه شاخص بهاي عمده فروشي كالاها تعدادي معين كالا انتخاب مي شوند و براي مدت نسبتاتً طولاني اين تعداد ثابت باقي خواهد ماند. در حاليكه تعداد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار كه سهام آنها مورد داد و ستد قرار مي گيرد، يك پارامتر متغير است كه پي.وسته در حال تغيير است و با پذيرش شركتهاي جديد، افزايش و يا حذف شركتهاي موجود، كاهش خواهد يافت. بنابراين، تعداد شركتها در سبد سهام متغير است.