مقدمه

پیشرفت از جمله آرمانهاي جوامع در طول تاریخ بوده است. در ادیان الهـی نیـز همـواره ویژگـیهـا و مختصات جامعه پیشرفته و آرمانی، که منطبق با فطرت بشر و ملاحظه مصـالح واقعـی مـادي و معنـوي است، مد نظر بوده است. تفاوت مدینه فاضله مطرح شده در ادیان الهی، در مقایسه با اندیشههاي بشـري اولاً، در انطباق آن با واقعیت است و ثاًنی، مدینه فاضله دینی قابل دسـتیابی اسـت، امـا مدینـه فاضـله در اندیشه بشري، مثل مدینه فاضله افلاطونی به قدري انتزاعی اسـت کـه هـیچگـاه قابـل تحقـق و عینیـت

خارجی نیست.

پیشرفت به مثابه یکی از اهداف مهم دولتهاي معاصر در غرب، تحت عنوان مقوله توسعه در سـال ۱۹۴۵ مطرح گردید و تلاش شد تا به گفتمانی مسلط در جهـان معاصـر تبـدیل شـود. منازعـه کلیسـا و دولت مبنی بر اینکه آیا شهروندان بایستی نسبت به کدام یک از ارباب کلیسـا یـا دولـت ولایـتپـذیري داشته باشند، در نهایتا با سیطره سکولاریسم به سود دولتها خاتمه یافت. بر این اساس، مردم بـر مبنـاي قرارداد اجتماعی التزام عملی به دولتها داشته و کلیسا از ساحت سیاسی و اجتماعی طرد شد.
ولایتمداري در نظام سیاسی اسلام، یکی از عوامل اساسی ارتقاي سطح پیشـرفت قلمـداد مـیشـود. ولایتمداري یا التزام عملی به احکام، دستورات و رهنمودهاي حاکم اسلامی یـا رهبـري را مـیتـوان در ابعاد نظام اسلامی، یعنی رفتار کارگزاران، شهروندان، ساختار و حتی رهبري جامعه جستوجو کـرد. در این چارچوب، پرسش اصلی پژوهش حاضـر عبـارت اسـت از: اینکـه مؤلفـههـا و نماگرهـاي اساسـی ولایتمداري کداماند؟ و پرسشهاي فرعی آن را با توجه به مؤلفههاي مورد نظر، مـیتـوان در ۴ پرسـش ذیل خلاصه کرد:

آموزه حاکمیتی و مشروعیت در اندیشه اسلامی چه قلمروي براي ولایتمداري تعریف مـیکنـد. آیـا در این آموزه، ولایتمداري تجویز شده است؟ مؤلفهها و نماگرهاي این امر کداماند؟

رهبري در نظام سیاسی اسلام، به عنوان اسوه و الگو تا چه میزان نسبت به ولایتمداري اهتمـام دارد؟ و نماگرهایی که نشانگر ولایتمداري رهبري در عصر غیبت است، کداماند؟

ظرفیت ساختار نظام سیاسی اسلام مبنی بر عینیت یافتن ولایتمداري کدام است و در مقام مقایسه بـا سایر مدلهاي سیاسی، بهویژه لیبرال دموکراسی از چه امتیازهایی برخوردار است؟ مؤلفههـا و نماگرهـاي این امر کداماند؟

مؤلفهها و نماگرهاي ولایتمداري مردم در ساحت بینش، منش و کنش کداماند؟

شاخص ولایتمداری در نظام اسلامی  ۷

با توجه به پرسشهاي فوق، تأکید این پژوهش بر تحلیل شاخص نظام سیاسی اسلام است که حاوي چهار مؤلفه میباشد و طی آن، مؤلفه مشروعیت، رهبري، ساختار و مردم مورد بررسی قرار میگیرد.
۱. مفهوم شناسی

الف. ولایتمداری

»ولایتمداري« چیست و معیار تشخیص ولایتمداري افراد جامعه و یا عیار افراد متظـاهر بـه ولایتمـداري کدام است. پیش از تحلیل ابعاد ولایتمداري، تحلیل مفهومی آن امري ضروري است. »ولایـت« در لغـت بهمعناي قرابت و نزدیکی، محبت و دوستی و یاري کردن آمده است و در اصطلاح، بهمعنـاي حاکمیـت، سرپرستی و رهبري سیاسی جامعه است. ولایتمداري به مفهوم پایبندي و التزام عملی بـه ولایـت اسـت. یکی از ملاكهاي اصلی سنجه و قضاوت دربارة افراد و گـروههـا ولایتمـداري و ولایـتپـذیري اسـت (ر.ك: ابن بابویه، .(۱۳۶۳ اما ولایتمداري نماگرهایی دارد. برترین نشـان ولایتمـداري، تسـلیم و اطاعـت عملی است، البته میزان ولایتمداري افراد مختلف است، تراز رفتار هـر فـرد و گروهـی در عصـر غیبـت ولایت فقیه است. بر مبناي نظریه ولایت فقیه، در عصر غیبت حاکمیت جامعه به فقها سپرده شده اسـت و التزام عملی به آن، »ولایتمداري« خوانده میشود. در اسلام، ولایت انحصار در خداوند دارد و اطاعـت از پیامبر ، امامان معصوم و فقها در عصر غیبت بر پایه دستور خداوند متعال است.

ولایتمداري در اندیشه معاصر، با وظایف شهروندي مرتبط است، اما نسبت بـه آن تفـاوت نیـز دارد. ولایتمداري داراي بار معنوي بوده و حاکی از رابطهاي مبتنی بر تعاملی عقلانی میان رهبري دینی و افـراد جامعه است. این ارتباط بـا محبـت، دوسـتی و دلسـوزي همـراه اسـت. درحـالیکـه شـهروندي امـري مکانیکی، شکننده صرفاًو حقوقی است و گام نهادن در آن، از باب پایان بخشـیدن بـه هـرج و مـرج، و ایجاد نظم از روي اضطرار است. ولایتمداري موافقت رفتـاري بـه عنـوان سـوگیري آگاهانـه نسـبت بـه قواعد الزامآور حاکمیتی است.

ب. شهروندی

یکی از واژههاي مشابه ولایتمداري، مفهوم »شهروندي« است. »شهروند« در لغت بـه معنـاي »اهـل یـک شهر و یا یک کشور است و معادل انگلیسی آن (citizenship) میباشد« (دهخدا، (۱۳۷۳ و در اصـطلاح، شهروند به عضو جامعهاي سیاسی اطـلاق مـیشـود کـه داراي حقـوق و وظـایفی اسـت کـه ناشـی از عضویت در کشور میباشد. شهروند فردي است کـه در یـک سـاختار اجتمـاعی، سیاسـی و فرهنگـی، اقتصادي جامعه حضور داشته و در تصمیمات، سیاستگذاريها و شکلدهی به تصمیمگیريها به طـور

۸  ، سال چهارم، شماره دوم، پائیز و زمستان ۱۹۳۱

مستقیم و یا غیرمستقیم مؤثر است. شهروند در سادهترین صورت، »عضویت جامعـه سیاسـی اسـت کـه ردیفی از حقوق و ردیفی از تکالیف را بر عهده دارد. بنـابراین، شـهروندي رابطـه بـین فـرد و دولـت را نشان میدهد؛ رابطهاي که در آن حقوق و تکالیف متقابلی بین هر دو طرف را نسبت به هم مقید و ملـزم میکند« (هیوود، ۱۳۸۷، ص .(۳۰۸

در منابع اسلامی از واژگانی نظیر امت، ناس، رعیت استفاده میگردد. هرچنـد واژه »نـاس« و »امـت« معادلهاي دقیقی در مقابل واژه »شهروند« نیست. »امت« به مجموعه افرادي گفته مـیشـود کـه دیـن یـا زمان یا مکان واحد آنها را گرد هم آورده باشـد. درحـالیکـه، واژه »شـهروند« بـراي افـراد یـک جامعـه سیاسی کاربرد دارد. واژه »رعیت« در اصطلاح دینی به کسانی اطلاق میشود که رهبري جامعـه مسـئول نگهبانی از جان، مال و حقوق آنها است (نوري طبرسی، ۱۴۰۷ق، ج۱۴، ص .(۲۴۸ ایـن واژه برگرفتـه از این روایت پیامبر اکرم است که میفرماید:

همانا هر کدام از شما، نگهبان و مسئولین امام و پیشـوا، نگهبـان و مسـئول مـردم اسـت. زن، نگهبـان و مسئول خانه شوهر است. غلام، مسئول اعمال آقاي خویش است. پس همه نگهبان و همه مسئولید.

ج. نظام سیاسی

عناصرسازنده »مردمسالاري دینی« در عصر غیبت، چهـار مؤلفـه اساسـی اسـت: اقتـدار یـا امـر و نهـی، ساختار (sturacture)، رهبري و مردم است. در نهایت، میتوان اهداف و وظایف را مطرح کرد. بر مبنـاي این چهار مؤلفه نظام سیاسی شکل میگیرد. مسئله ولایتمداري در همه این سـاحتهـاي نظـام سیاسـی مطرح است. یعنی ولایتمداري در عرصه اقتدار و مشروعیت، بدان معنی است که اصول و مبـانی فکـري نظام ولایی هویتی مستقل از سایر نظامها دارد. ولایتمداري در عرصه رهبري، به این معناسـت کـه مقـام ولایت خاضعترین و متعبدترین فرد در مقابل آموزههاي دینـی اسـت. ولایتمـداري در حـوزه سـاختار، انظباق یا تأیید رهبري نسبت به آن است. ساختار نظام اسلامی در کارویژهها و سیاستگـذاري، مسـتقل از نظام سکولار است. رفتار، منش و کنش افراد، همان التزام عملی آنـان نسـبت بـه رهنمودهـاي حـاکم اسلامی است.

الزامات شهروندی

»شهروند« در یونان باستان به معناي عضو دولت بود. شهر به مثابه یک دولت قلمداد مـیشـد کـه در آن افراد خاصی، با شرایط ویژه شهروند آن دولت به حساب مـیآمدنـد. پـس از رنسـانس، شـهروندي بـر اساس حقوق و تکالیف همگانی تعریف گردیدشهروندان. صرفاً حاملان حقوق، که علیـه دولـت خـود

شاخص ولایتمداری در نظام اسلامی  ۹

ادعاهایی را مطرح کنند، نیستند بلکه آنان نسبت به دولت داراي یکسري وظایف و تکالیف هـم هسـتند. ازاینرو، میتوان از حقوق و تکالیف شهروندان سـخن گفـت (هیـوود، ۱۳۸۷، ص .(۲۸۰ امـا تکـالیف شهروندان در مقابل حاکم و حکومت چیست و از شهروند انتظار مـیرود چـه تکـالیفی را انجـام دهـد، شاخصهاي شهروند خوب چیست؟

آنارشیستها تکالیف سیاسی را رد میکنند. تبیین تکلیف سیاسی شهروندان را میتوان در اندیشه قـرارداد اجتماعی تحلیل کرد قرارداد، اجتماعی در یک تحلیل عمومی نوع خاصی از توافق اسـت کـه داوطلبانـه میان افراد جامعه بسته میشود و در مورد شرایط این توافق مقابل وجود دارد. قرارداد اجتمـاعی تـوافقی است میان شهروندان یا میان شهروندان و دولت، که به واسطه آن دولت را در قبال فواید و سودهایی کـه فقط یکی قدرت حکمران میتواند ببار آورد، میپذیرد (هییوود، ۱۳۸۷، ص .(۲۹۵

بر این اساس، در اندیشه سیاسی غرب تکلیف سیاسی و الزام شهروندان به اطاعت از دولت، بـر تعهـدي ضمنی مبتنی است که شهروندان زندگی در درون مرزهاي آن دولت را انتخاب کردهاند (هییـوود، ۱۳۸۷، ص .(۲۹۸ در مقابل، نظریه قرارداد اجتماعی میتوان از دو نظریه متمایز یاد کرد:

الف. نظریههاي فرجامشناختی: در نظریه سودمندگرایی، وظیفـه شـهروندان در احتـرام بـه دولـت و اطاعت از فرامین آن، بر فایده یا نیکیهایی مبتنی است که دولت فـراهم مـیکنـد. ایـن دیـدگاه تکلیـف سیاسی را برآمده از این واقعیت میداند که دولت به خیر مشترك یا منافع عمومی عمل مـیکنـد. نظریـه سودمندگرایی میگوید: شهروندان بدان سبب باید از حکومـت اطاعـت کننـد کـه بیشـترین شـادمانی را براي بیشترین شمار مردم فراهم میکند (هیوود، ۱۳۸۷، ص .(۳۰۳

ب. عضویت در جامعه و طبیعی بودن وظایف بـراي شـهروندان: در ایـن نظریـه، تکـالیف سیاسـی وظیفهاي طبیعی قلمداد میشود. این شیوه درك و تصور از تکلیـف سیاسـی، دوري از اندیشـه و رفتـار ارادي است. وظیفه، کار یا اقدامی است که شخص ملزم است بنا به دلایل اخلاقی آن را عملـی کنـد. بـر این اساس، قدردانی سقراط و اینکه میگفت مدیون آتن است، به او اجـازه نـداد حتـی بـه بهـاي جـان خودش با قوانین آتن چالش کند یا در برابر آتنیها مقاومـت ورزد. تکلیـف سیاسـی بـه معنـاي وظیفـه اطاعت از قانون خاصی نیست، بلکه به معناي وظیفه شهروند به احترام و اطاعت از خـود دولـت اسـت (عالم، ۱۳۸۵، ص .(۷۲

در اندیشه افلاطون و ارسطو، تحلیل یکسانی از جامعه سیاسی و نسبت افـراد و جامعـه و حکومـت ارائه میشود. جامعه سیاسی از دید آن دو، پدیدهاي طبیعی است و انسـان بـه حکـم طبیعـت، جانـداري شهري و حیوان مدنی بالطبع است؛ درست نظیر کندوي عسل بـراي زنبـورداران، کـه زنـدگی آنـان نیـز

۰۱  ، سال چهارم، شماره دوم، پائیز و زمستان ۱۹۳۱

طبیعی است، تنها تفاوت انسان با زنبوران این است کـه شـهروندان کودکانـه از قـوانین اجتمـاعی خـود تبعیت نمیکنند، بلکه توانایی فهم آن را دارند و شرط اصلی زندگی سیاسی آدمیان آن اسـت کـه دربـارة قوانین جامعه خویش مشورت کنند (عنایت، ۱۳۸۸، ص .(۶۸

در تعاریف متعدد و نظریههاي شهروندي، میتوان به مشخصههاي مشترك ذیـل در تبیـین ایـن واژه اشاره کرد:

ـ نوعی پایگاه و نقش اجتماعی براي تمامی اعضاي جامعه؛

ـ مجموعه به هم پیوسته از وظایف، حقوق، تکالیف و مسئولیتها و تعهدات اجتماعی برابر و یکسان؛

ـ احساس تعلق و عضویت اجتماعی براي مشارکت فعالانه در جامعه و ساحتهـاي مختلـف سیاسـی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی؛

ـ برخورداري عادلانه و منصفانه تمامی اعضاي جامعه از مزایا، منابع و امتیازهاي گوناگون فـارغ از تعلـق طبقاتی، نژادي، مذهبی و قومی (نجاتی حسینی، ۱۳۸۷، ص .(