فصل اول:
۱-مقدمه
مركز اصناف و بازرگانان ايران كه از اين پس مركز ناميده مي شود، يك مرکز دولتي وابسته به وزارت بازرگانی است كه بر اساس ضوابط و مقررات قانونی فعاليت می کند. با توجه به اينکه اصناف کشور مهمترين رکن بازرگانی داخلی محسوب شده و امکان فعاليت در حوزه بازرگانی خارجی و امر مهم صادرات را دارند و نيز با عنايت به اجزاء تاثير گذار و متاثر از فعاليتهای اصناف يعنی دولت، بازار کالا و خدمات، بازارهای پولی و مالی، مصرف کنندگان، بخش تجارت خارجی و … بخش

حاکميتی امور اصناف به گونه ای طراحی شده که بتواند پاسخ گوی نيازهای حوزه اصناف در بستر تحولات جديد جامعه جهانی باشد. به عبارت دقيق تر، گذار از وضع موجود( شناخت ضعفها و قوتها، فرصتها و تهديدها) و نيل به وضع مطلوب( احراز جايگاه شايسته در اقتصاد ملی) مستلزم تدارک برنامه هايی (استراتژی، سياستهای اجرايی و مکانيسمهای نظارت و ارزيابی ) است که قبل از هر چيز خود مبتنی بر ترسيم ماموريتها و اهداف کلان اصناف است. بر اين اساس، نمودار، شرح وظايف سازمانی، ماموريتها، اهداف و….. مرکز بر مبنای الگوی تئوريک زير ترسيم شده است.

ديدگاه ( Vision ) :
با توجه به گذار جامعه از اقتصاد سنتی به پيشرفته، خصوصی سازی و کاهش تصدی گری و تحديد دولت به امور حاکميتی، مهمترين ديدگاه مورد نظر مرکز است. بنا بر اين، آماده سازی اصناف برای ايفای نقش در يک جامعه مبتنی بر اقتصاد آزاد رقابتي و پويا، بر مبنای توانائيها و ارزشهای ملی و مذهبی جمهوری اسلامی ايران، مهمترين مشخصه مرکز خواهد بود.

ماموريت (Mission ) :
حمايت و پشتيبانی از اصناف از طريق توسعه و تقويت روح همکاری و فعاليت شبکه ای، مشارکت در تقويت بنيانهای اقتصادی جامعه، رقابت پذير کردن توليدات صنفی، نوين سازی و بهينه سازی نظام توزيع کالا و ارائه خدمات ، تنظيم رابطه سيستمی صنف با صنعت و تجارت، مبتنی ساختن تصميم گيری بر تحقيق و پژوهش، ارتقاء سطح علمی و فنی و نيز توسعه فرصتهای اشتغال پايدار در حوزه اصناف.

آرمانها (Goals ):
1. نوسازی و توسعه اصناف کشور
۲٫ احراز جايگاه واقعی اصناف در اقتصاد ملی
۳٫ اصلاح روشهای اطلاع رسانی اصناف و بازرگانان
۴٫ تقويت روح همکاری شبکه ای و جمعی در اصناف

۵٫ ارتقا سطح دانش و مهارت تخصصی اصناف
۶٫ توجه به مقوله خدمات
۷٫ برقراری نظام کارآمد و دانش محور ارتباطات مديريتی در حوزه اصناف
۸٫ جلب مشاركت و توجه مديران ارشد بخشهای دولتی و غير دولتی به اصناف
۹٫ ترسيم مسئوليت اصناف در برابر محيط پيرامون

۱۰٫ ارتقاء جايگاه اقتصادی اصناف در بازارهای صادراتی و تجارت بين الملل
۱۱٫ ساماندهی نظام توزيع کالا
۱۲٫ ارتقاء سطح بهره وری در اصناف کشور خصوصاً اصناف توليدي.
۱۳٫ توجه به معيشت مطلوب افراد صنفي در سياستگذاري هاي مربوط به اصناف.
۱۴٫ تامين امنيت اصناف وخريداران كالاها و يا دريافت كنندگان خدمات.

۲٫شرح وظايف مركز اصناف و بازرگانان ايران (Objectives ):
1. تدوين قوانين و مقررات مورد نياز براي ايفای نقش کارآمد اصناف در اقتصاد ملی.
۲٫ برنامه ريزی و سياست گذاری انتخابات تشکلهای صنفی در چارچوب قانون نظام صنفی.
۳٫ تهيه و تنظيم آيين نامه ها، ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به امور اصناف و بازرگانان.

۴٫ برنامه ريزی و سياست گذاری برای ارتقاء سطح آموزش، دانش و مهارت فنی_حرفه ای اصناف.
۵٫ ايجاد بانکهای آمار، اطلاعات و پايگاههای اطلاع رسانی اصناف، بازرگانان و تشکلهای صنفی.
۶٫ برنامه ريزی و سياست گذاری ايجاد و پراکنش واحدهای صنفی.

۷٫ برنامه ريزی و سياست گذاری براي ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب.
۸٫ بررسی مسائل و مشکلات کلان اصناف، بازرگانان و تشکلهای صنفی کشور.
۹٫ برگزاری گردهمايی و نشستهای تخصصی اصناف، بازرگانان و تشکلهای صنفی.

۱۰٫ پيگيری سياستهای خاص در سطح اصناف ( نصب بر چسب قيمت، صدور فاکتور، رعايت استانداردهای اجباری و …).
۱۱٫ تعيين ضابطه قيمت گذاری کالا و خدمات صنفی با همکاری دستگاههای ذيربط در چارچوب قانون نظام صنفي.
۱۲٫ پيگيری مشکلات کلان حقوقی اصناف با هماهنگي دستگاههای ذيربط.

۱۳٫ برنامه ريزی ، سياست گذاری و تدارک مجاری قانونی برای بهره مند سازی اصناف و تشکلهای صنفی از تسهيلات حمايتی و معافيتها.
۱۴٫ برنامه ريزی و سياست گذاری لازم براي بهره مند سازي اصناف از دانش و فناوری روز (تجارت الکترونيکی و … ).
۱۵٫ بستر سازی تعامل اصناف و تشکلهای صنفی با بنگاههای اقتصادی داخلی، خارجی و نهادهای مدنی.
۱۶٫ تعامل با سازمانهای بين المللی و تخصصی به منظور بهره مندی اصناف و تشکلهای صنفی کشور از اطلاعات، خدمات و فرصتهای برنامه ريزی، پشتيبانی و آموزشی.

۱۷٫ برنامه ريزی و سياست گذاری برای ايجاد و تقويت فرهنگ تحقيق و پژوهش در تشکلهای صنفی.
۱۸٫ حمايت و پشتيبانی از اصناف توليدي کشور از طريق ارائه برنامه های مناسب جهت تامين مواد اوليه، قطعات و دستگاههای مورد نياز.
۱۹٫ هدايت اصناف کشور در راستای ارتقاء بهره وری در توليد و خدمات.
۲۰٫ هدايت و حمايت از اصناف کشور در زمينه برگزاری نمايشگاههای داخلی و خارجی .
۲۱٫ هماهنگی با موسسات مالي و اعتباری، بانکها و شرکتهای سرمايه گذاری و بيمه به منظور تسريع و بهبود در انجام فعاليتهای اقتصادی و بازرگانی اصناف کشور.

۲۲٫ بررسی و تجزيه و تحليل مقايسه ای جايگاه اصناف در اقتصاد ايران و ساير کشورها.
۲۳٫ برنامه ريزی برای تشويق و ترغيب واحدهای صنفی به ايجاد تشکلهای صادراتی با هدف حضور موثر در بازارهای خارجی.
۲۴٫ اعمال سياستهای تشويقی و ترغيبی برای مشارکت اصناف در ايجاد بانک، بيمه ، موسسات و شرکتهای سرمايه گذاری.
۲۵٫ تعامل با شرکتهای بازرگانی و صنعتی از قبيل اتاقهای بازرگانی و صنايع و معادن و اتاق تعاون.

۲۶٫ برنامه ريزی ، سياست گذاری و نظارت بر مراحل تاسيس و فعاليت فروشگاههای زنجيره ای و چند منظوره اي.
۲۷٫ بررسی مسائل و مشکلات خاصی که تاثير قابل توجه بر فعاليت هاي عادي اصناف دارد، از قبيل: حراج ها، نمايشگاههای خاص، بازارهای مقطعی، روز بازارها و…..

۲۸٫ بررسی مسائل مربوط به صدور مجوز برگزاری نمايشگاه های عرضه مستقيم کالا.
۲۹٫ مشارکت در تعيين ضوابط و مقررات مربوط به فعاليت پيله وران، شرکتهای تعاونی مرزنشينان و بازارچه های مرزی.

۳۰٫ تعيين ضوابط و نظارت بر عملکرد شرکتهای خارجی، شعبات و نمايندگی های آنها از جهت عرضه کالا وخدمات، خدمات پس از فروش، ممنوعيت فعاليت در حوزه کالاهای قاچاق، صدور تائيديه عملکرد و تعداد مراکز آنها و ساير موارد مرتبط.
۳۱٫ تعيين ضوابط و نظارت بر نحوه فعاليت نمايندگی و شعبات شرکتهای خودروسازی خارجی که اقدام به ورود خودرو می نمايند از نظر خدمات پس از فروش و تعداد نمايندگی های مورد نياز و ساير موارد مرتبط.

۳۲٫ حمايت و هدايت از اصناف در راستای استفاده از ظرفيت های ايجاد مشاغل پايدار.
۳۳٫ مطالعه و تحقيق در راستاي ايفاي نقش كارآمد اصناف در ارتقاء توليد ناخالص داخلي و ملي.
۳۴٫ بررسي و مطالعه محدوديتها و قابليت هاي موجود در بخش اصناف به منظور تاسيس شهركهاي صنفي و هدايت واحدهاي صنفي جهت استقرار در آنها.
۳۵٫ مشاركت در برنامه ريزي نظام تجاري شهرها.

۳۶٫ انجام وظايفي كه به موجب مصوبات هيئت عالي نظارت و يا ابلاغيه وزارت بازرگاني به مركز محول مي گردد.
۳۷٫ تهيه گزارش دوره اي عملكرد اجراي ق.ن.ص بويژه ارائه گزارش سالانه به كميسيونهاي اقتصادي ، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي.
۳۸٫ انجام ساير وظايف ناشي از قوانين و مقررات مربوط.

برنامه ها ( Plans):
برنامه ريزی خود فرايند مستقلی است. برای تدوين هر برنامه، ترسيم چشم انداز، تعيين شاخصها، تدوين اهداف کلی شامل اهداف کيفی و کمی، تدوين سياست کلی، مدل برنامه ريزی، راهبردها، سياستها و نهايتا رويه ها و روش های اجرای برنامه ضروری است. البته با توجه به اين که شاخص های فوق الذکر در برنامه های مختلف متفاوت است، لذا نيازی به طرح آنها در اينجا نيست بلکه با توجه به ابزار و امکانات و دوره زمانی، برنامه در افق های محدودتر يا وسيع تر تدوين خواهد شد.

۳٫ نمودار سازمانی مرکز اصناف و بازرگانان ايران
در اين نمودار ساختار سازماني مركز اصناف و بازرگانان ايران بگونه اي طراحي وسازماندهي شده تا وظايف حاكميتي كه براساس قانون نظام صنفي كشور و شرح وظايفي كه به كليات آن در بند دوم اشاره شده است و بعهده مركز مي باشد را در برگرفته و به نحو مطلوب به انجام برساند.

مهمترين ويژگي هاي اين نمودار عبارتند از:
۱٫ توجه به جنبه های کارشناسی:
رسالت اصلی مرکز امور اصناف و بازرگانان توليد فکر است. اين ساختار نه از طريق يک دستگاه عريض و طويل اجرايي، بلکه بر اساس تشکيلاتی کارشناسی فرايند توليد فکر و مکانيسم های انتقال اين دانش را به درون حوزه اصناف مديريت خواهد کرد. توجه به تحولات جديد عرصه اقتصاد جهانی، در كنار كاستي هاي علمی و کارشناسی در حوزه اصناف ، اصلاح و نوسازی ساختار اصناف و نيروی انسانی آن را اجتناب ناپذير کرده است.

از سوی ديگر، برای ساماندهی مطلوب اموری چون توزيع کالا و خدمات، الگو سازی يکی از مهمترين اقدامات در اين حوزه است که صرفا با مطالعه علمی و کارشناسی ميسر است، لذا ارائه الگوی مطلوب و خط دهی از وظايف اصلي مرکز است که جز از طريق کار کارشناسی اتفاق نخواهد افتاد.
بدين منظور، براي دستيابي به اهداف مذكور تركيب نيروي انساني در نظر گرفته شده در ساختار سازماني مركز در جدول ذيل نشان داده مي شود.
رديف نوع پست

حوزه فعاليت

مديريتي سرپرستي كارشناس مسئول كارشناس كمك كارشناس جمع درصد
۱ رياست ۲ ۲ ۴ ۱۲ – ۲۰ ۱۳
۲ معاونت برنامه ريزي اقتصادي ۱ ۴ ۸ ۲۵ ۸ ۴۶ ۲۹
۳ معاونت امور توليدي و بازرگاني ۱ ۴ ۸ ۲۵ ۸ ۴۶ ۲۹
۴ معاونت تشكلهاي صنفي ۱ ۴ ۸ ۲۵ ۸ ۴۶ ۲۹
۵ جمع كل ۵ ۱۴ ۲۸ ۸۷ ۲۴ ۱۵۸ –
۶ درصد ۳ ۹ ۱۸ ۵۵ ۱۵ – ۱۰۰

جدول فوق بيانگر آن است كه حدود ۸۵% از نيروهاي شاغل در مركز داراي سطح كارشناسي، كارشناس مسئول، سرپرستي و مديريتي مي باشد و ۱۵% باقيمانده نيز در سطح كمك كارشناس (فوق ديپلم و ديپلم) در نظر گرفته شده است.
علاوه بر اين، مطالعه راههای رسيدن به اهداف اصلي اتحاديه ها از محورهای ديگري است كه نيازمند خلاقيت های کارشناسانه است. در حال حاضر اتحاديه های ما به طور واقعی تفکر جمعی و مشاركتي ندارند، با عنايت به شرايط مالی، تخصصی و … آنها چگونه و بر مبنای کدام الگو می توان اتحاديه ها را به جايگاه واقعي آنها رهنمون ساخت؟ زيرا با كارآمدسازي مجامع و اتحاديه ها، بسياری از اموری که در حال حاضر دولت متصدی انجام آنهاست از طريق اين تشكلها انجام خواهد شد.

۲٫ پاسخ دهی به نيازهای اکنون و آتی اصناف:
جامعه ايران به تبع جامعه جهانی مواجه با شرايطی است که در آن هم فضای داخلی در حال دگرگونی است و هم فضای خارجی. در عرصه داخلی حداقل تحول اين است که اولويت ها و نيازهای مخاطبين بشدت در حال تغيير است. در فضای خارجی نيز جامعه با چالشهای بزرگی مواجه است که مهمترين آن فرايند جهانی شدن است. در چنين اوضاع متحولی، تدارک ساختار مديريت اصناف که بالغ بر ۹۵ درصد مسئوليت توزيع كالا وخدمات جامعه را بر دوش می کشد و

سهم عمده ای در اقتصاد ملی دارد، ظرافتهای خاص خود را می طلبد. اين ساختار بايد حتی المقدور پاسخ گوی نيازهای اکنون و آتی مخاطبان خود (مصرف کنندگان ، توزيع کنندگان ، حوزه صنعت و خدمات) باشد. به عبارت دقيق تر اين ساختار بايد با تشخيص صحيح ماموريتها، بتواند تعهدات رسمی و غير رسمی ( ارزشها ) را انجام دهد، با شناسايی و تحليل نيازمنديهای مخاطبين، عرصه های مداخله گر اقتصادی ، اجتماعی سياسی و فرهنگی و …موثر در سازمان را

تحليل و تبيين کند، تغييرات بيرونی بويژه تغييرات تکنولوژی را درک کند و روشهای انطباق با آنها را تدارک ببيند، توان ارزيابی و تهيه امکانات سخت افزاری چون منابع، تکنولوژی و … امکانات نرم افزاری چون اطلاعات و آمار و … را تحصيل کند. تشکيلات مرکز اصناف و بازرگانان ايران با توجه ويژه به ارتقاء سطح تحصيلات، ترسيم فضای کارشناسی، تصميم به واگذاری امور تصدی گری و تمرکز بر امور حاکميتی و انتقال دانش و فناوری جديد به درون ساختار اصناف و …. پاسخ دهی به نيازهای اکنون و آتی اصناف را مورد توجه قرار داده است.

۳٫ قرين ساختن اجرا با تحقيق و پژوهش:
در جوامعی مثل جامعه ما که شکاف زيادی ميان حوزه های علمی _ پژوهشی و حوزه های اجرايی وجود دارد، صرفنظر از حوزه هايي که ارتباطی ميان اين دو عرصه قائل نيستند، نحوه تعامل اين حوزه ها، دو گونه است. در نوع نخست، حوزه اجرايی مستقل از حوزه علمی کار خود را انجام و صرفا در موارد محدودی که نيازمند انجام تحقيق است کار را به متوليان امر پژوهش می سپارد . نتيجه اين روش آن شده است که: اولاً پژوهش فقط محدود به عرصه های خاص و کوچکی

شود. ثانيا حوزه های پژوهشی به سبب آگاهی محدود از ابعاد و زوايای کارهای اجرايی، تحليلی انتزاعی و غير عملياتی ارائه کنند و ثالثا حوزه های اجرايی نيز توان بهره گيری از نتايج انتزاعی و کمتر قابل فهم مذکور را نداشته باشند. البته اين روش برای عرصه های تئوريک و جوامعی که علم و تحقيق به طور واقعی، زير بنای امور اجرايی محسوب می شود، روش موفقی است. اما با توجه به فاصله اين دو عرصه در کشور ما اين روش تاکنون نتيجه بخش نبوده است. در نوع دوم،

تحقيق و اجرا توآمان پيگيری شده و متوليان پژوهش در عرصه های تئوريک و کلان فعاليت می کنند. در اين روش، شرح وظايف کارکنان به گونه ای تنظيم می شود تا امور اجرايی کمتری به آنها سپرده شود و در مقابل کارشناس موظف به ارايه گزارشهای علمی دوره اي و منظم و نيزساماندهی کارهای اجرايی خود بر اساس گزارشات کارشناسی است. ساختار مرکز امور اصناف با توجه به تحليل وضعيت موجود و چشم انداز آينده بر روش دوم استوار شده است، البته در امور تئوريک محض و تحقيقات بزرگ از دانشگاهها و موسسات پژوهشی بهره گيري خواهد كرد.

۴٫ اختصاص جايگاه خاص به آموزش اصناف:
با عنايت به اينکه يکی از نيازهای اصلی اصناف توسعه آموزشهای فنی_ حرفه ای و ارتقاء توان کارشناسی آنهاست، در نمودار تشکيلاتی مرکز ضمن آنکه مسئله آموزش و اطلاع رسانی در يک مديريت ديده شده است، يکی از ادارات زير مجموعه اين مديريت اختصاصاً با شرح وظايف ناظر به رفع مشکل و محدوديت سطح دانش فنی اصناف و تشکلهای صنفی، تخصيص يافته است.

۵٫ توجه به مقوله مهم اطلاع رسانی:
فقدان بانکهای آمار و اطلاعات به عنوان ماده اوليه هرگونه تحليل منظم و سيستماتيک ، از عمده ترين موانع برنامه ريزی برای نوسازی و توسعه اصناف است. در راستای رفع اين نقيصه، در تشکيلات مرکز توجه خاصی به اطلاع رسانی خصوصاً روش الکترونيکی شده، تا حدی که يک اداره با سطح کارشناسی عالی به آن اختصاص يافته است.

۶٫ توجه به نهادهای جديد مورد نياز اصناف:
از آنجا که ايفای نقش موثر در توسعه اقتصاد ملی، مستلزم تدارک روشهايی برای انباشت سرمايه و حمايت از اصناف است و تحقق چنين امری مستلزم تاسيس نهادهای پولی و مالی جديد نظير بانک اصناف ، شركتهاي سرمايه گذاري، بيمه و…. و همچنين بهبود روشها است. با توجه به اين نياز و ارتباط اين مقولات با روشهای جديد فعاليت و ارزيابی مستمر از ميزان کار آمدی اين روشها، درنمودار تشکيلاتی اداره توسعه و نوسازي اصناف پيش بينی شده است
۷٫ توجه به ارتباطات مديريتی:

عليرغم وجود دو اداره کل اصناف و بازرگانان و نيز پشتيبانی صنوف توليدی و خدمات فنی برخی از وظايف سياستگذاري و پاسخگويي به نيازهاي اصناف در شرح وظايف سازماني هيچكدام لحاظ نشده بود. اما در ساختار مرکز، روابط و فعاليتها به گونه ای بر قرارشده است که چنين نقايصی وجود نداشته و يا به حداقل کاهش يابد. تشکيلات مرکز در قالب چهار حوزه رياست، برنامه ريزي اقتصادي، امور توليدي و بازرگاني و تشكلهاي صنفي تقسيم شده است که حوزه رياست در کنار نظارت و مديريت کلان، نقش پشتيبانی اداری، مالی مركز و ارتباطات برون سازمانی را در سطح کلان بر عهده دارد. حوزه های فنی سه گانه ديگر نيز با توجه به وظايف تخصصی خود در امور مرتبط فعاليت دارند. ارتباط همه حوزه ها نيز از طريق رئيس مرکز تامين می شود.

۸٫ توجه به مقوله صادرات در حوزه اصناف:
بدون شک، بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs) نقش انکار ناپذيری در صادرات کالا و خدمات در بسياری از جوامع بازی می کنند. اين مسئله هر چند در کشور ما نيز مورد توجه بوده، اما جايگاه خود را در تشکيلات صنفی احراز نکرده است. با توجه به ضرورت وجود مرکزی برای پيگيری اين مقوله در حوزه اصناف بويژه بستر سازی ارتباط توليد کنندگان صنفی با عوامل فعال در بازارهای هدف و تعامل با نهادهای متولی صادرات، در تشکيلات مرکز جايگاهی خاص براي اين منظور در نظر گرفته شده تا بتواند قابليتهاي صادراتي موجود در بخش اصناف را به منصه ظهور رساند.

۹٫توجه به اصناف توليدی به عنوان موتور توسعه صنعتی کشور:
با توجه به نقش مهم اصناف در توسعه اقتصادی کشور، به نظر می رسد يکی از مهمترين وظايف مرکز، تبيين دقيق اين پيام باشد که بنگاههاي کوچک و متوسط که بخش اصلي آنها در دل اصناف توليدی جای دارند، موتور محرک صنايع بزرگ محسوب می شوند. نقش بنگاههاي کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی، غالبا در چارچوب اهداف توسعه و نظام صنعتی هر کشور قابل بررسی است. تجارب برخی کشورها بويژه کشورهای جنوب شرقی آسيا و خصوصا کره

جنوبی، سنگاپور، مالزی، اندونزی و هندوستان نشان دهنده آن است که بنگاههاي کوچک و متوسط با هر نوع سازماندهی می توانند در خدمت اهداف توسعه جامعه باشند، مشروط بر اينکه: اولا، عزم ملی در خصوص اينکه صنعت موتور توسعه و صنايع کوچک و متوسط موتور توسعه صنعتی هستند ايجاد شود و ثانيا، استفاده از تجارب کشورهای موفق در دستور کار قرار گيرد. با توجه به اين نکته، در نمودار سازمانی مرکز جايگاه مناسبی به تنظيم سياستهاي حمايتي با تكيه بر حمايت از اصناف توليدی اختصاص يافته است.

۱۰- هماهنگ كردن وظايف با قانون جديد نظام صفني:
شرح وظايف سازماني با نگاه دقيق به قانون نظام صنفي جديد (مصوب ۲۴/۱۲/۸۲) تدوين شده است، به طوري كه بسياري از مواد قانون مذكور به شكل عيني و عملياتي در شرح وظايف مركز انعكاس يافته اند.

فصل دوم:
د شغل عناوين شغلی سطح سازمانی سطح ملاحظات
تحصيلات تجربه آموزش خاص
رئيس
قائم مقام
رئيس اداره حوزه رياست و روابط عمومی
كارشناس مسئول پيگيري
کارشناس پيگيری
كارشناس پيگيري
كارشناس مسئول روابط عمومي

كارشناس روابط عمومي
كارشناس روابط عمومي
رئيس اداره امور اداري و مالي
كارشناس مسئول امور اداري
كارشناس كارگزيني
كارشناس كارگزيني

كارشناس خدمات و پشتيباني
مسئول دبيرخانه
كارشناس مسئول امور مالي
كارشناس حسابداري و جمعدار اموال
كارشناس بودجه
كارشناس حقوق و دستمزد
كارشناس حقوق و دستمزد

شرح وظايف: رئيس مرکز
– برنامه ريزی برای نيل به اهداف مصوب مرکز
– زمينه سازی اجرای قانون نظام صنفی
– تائيد دستوالعملها و بخشنامه های صادره
– نظارت کامل بر عملکرد واحدهای حوزه رياست

– صدور دستورات لازم به منظور اعمال صحيح سيستم مديريت در راستای وظايف سازمان
– شرکت در جلسات هيات عالی نظارت و اجراي وظايف محوله از سوي هيات عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور.
– انتصاب معاونين و مديران مرکز برابر تشکيلات مصوب

– رسيدگی و صدور دستورات لازم به منظور انجام امور مراجعان مطابق ضوابط
– پيشنهاد و معرفي نماينده وزارت بازرگاني براي عضويت در هيئت رئيسه شوراي اصناف كشور به وزير بازرگاني.
-همكاري و هماهنگي با ديگر دستگاهها و نهادها در اجراي بهينه وظايف مركز.
– انجام وظايف مصرح در آئين نامه های اجرايی مربوط
شرح وظايف: قائم مقام

– بررسی و تدوين روشهای کارآمد اجرايی مورد نياز مرکز
– هماهنگ کردن معاونتهای مرکز در غياب رئيس مرکز
– برنامه ريزی جهت انجام بهينه فرايندهای اصلی مرکز
– انجام مطالعات لازم در خصوص تشکيلات مناسب سازمانی به منظور به روز بودن مجموعه تشکيلاتی.
– نظارت و مشاركت موثر با معاونتهاي مركز در جهت اجراي بهينه وظايف
– انجام کليه وظايف رئيس مرکز برابر اختيارات تفويض شد