شركاي منطقه‌اي ايران و امكان تشكيل هسته مركزي
يك همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي

چكيده
امروزه سطوح متفاوتي از همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي در مناطق مختلف جهان تجربه مي‌شود. در منطقه‌اي كه ايران واقع شده است، دو تشكل اقتصادي منطقه‌اي ”سازمان همكاري اقتصادي“ و ”شوراي همكاري خليج فارس“ قرار دارند كه بالقوه مي‌توانند شركاي طبيعي تجاري ايران قلمداد شوند. نگاهي اجمالي به وضعيت كلي كشورهاي عضو دو تشكل مذكور نشان مي‌دهد كه بين اين كشورها تفاوت‌هاي بارزي نظير ساختار اقتصادي ناهمگون، سطوح توسعه متفاوت، نظام‌هاي سياسي مختلف و تنوع قومي و فرهنگي آشكاري وجود دارد.

هدف مقاله حاضر، بررسي امكان تشكيل هسته مركزي يك همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي مناسب در اين منطقه است. با آگاهي از اين موضوع كه يكايك اعضاي دو تشكل مورد بحث، بازيگراني موثر، كارا و فعال نيستند، لذا بايد براي تشكيل يك هسته مركزي، كشورهايي را شناسايي نمود كه داراي مجموعه معيارها و قابليت‌هايي حداقل از جنبه اقتصاد كلان بين‌الملل باشند.

مقاله حاضر از هفت قسمت تشكيل شده است: پس از مقدمه، در قسمتهاي دوم تا ششم به ترتيب به ادبيات نظري همگرايي و همپيوندي اقتصادي از منظر روابط بين‌الملل، برخي از شاخص‌هاي اقتصاد كلان بين‌الملل مؤثر در تشكيل هسته مركزي يك همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي،‌چگونگي انتخاب كشورها، روش بررسي و رتبه‌بندي كشورها و نتايج حاصل از رتبه‌بندي كشورها با هدف تشكيل هسته مركزي يك همپيوندي مناسب پرداخته شده و در قسمت پاياني هم خلاصه و نتيجه‌گيري حاصل از تحقيق ارايه گرديده است.

به طور كلي, براساس نتايج حاصل از مقاله حاضر، از نظر توانمندي‌هاي اقتصادي و روابط تجاري، شش كشور عربستان سعودي، ايران، تركيه، قزاقستان، پاكستان و امارات متحده عربي مناسبترين كشورها جهت تشكيل هسته مركزي اوليه همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي محسوب مي‌شوند.

مقدمه
در عصر جهاني شدن،‌ توسعه اقتصادي ديگر يك مقوله صرفاً ملي نيست و كشورها براي دستيابي به سطح مطلوبي از توسعه و رفاه ملي، به ناچار بايد زمينه‌هاي برخورداري از امكانات و منابع بين‌المللي را فراهم نمايند. چگونگي تمهيد اين ساز و كار جهت استفاده از منابع جهاني و منطقه‌اي از جمله مهمترين مقولاتي است كه امروزه پيش روي تمامي كشورها بويژه ممالك در حال توسعه و به طور اخص كشورهاي واقع در محيط منطقه‌اي ايران قرار دارد. اين ساز و كار در سطح رفتار كشورها در نظام بين‌الملل، كاركردي چند لايه دارد.

اولين لايه تلاشي است كه كشورها به كمك تركيبي از امكانات و منابع داخلي و خارجي در راستاي نيل به سطح قابل قبولي از توسعه با هدف افزايش توانمندي‌هاي ملي در محدوده اقتصادي ملي خود تجربه مي‌كنند. در دومين لايه، كشورها براي دستيابي به سطح بالاتري از توسعه كه لزوماً با مناسبات تجاري پيوند دارد، به مناسبات دو جانبه و چند جانبه منطقه‌اي روي مي‌آورند. در اين سطح،‌ همپيوندي‌هاي منطقه‌اي و بهره‌گيري ازمنابع و بازارهاي كشورهاي درون منطقه مناسبترين پاسخي است كه كشورها مي‌توانند به اين سطح از نيازهاي توسعه خود بدهند. سومين لايه كه مستلزم پيوند ژرفتر با اقتصاد جهاني است، نشان دهنده مساعي مشترك كشورهايي است كه ابتدا توانسته‌اند خود را با نظام‌هاي بين‌المللي هماهنگ سازند و سپس با اتكا به سطوح پايه‌اي و مياني توسعه موفق شده‌اند كه به الزامات رقابت در بازارهاي جهاني دست يابند و اين الزامات را در درون اقتصادهاي خود نهادينه نمايند. با توجه به اين مقدمه، درك و شناخت هر مرحله از توسعه كشورها مي‌تواند مشخص كند كه براي پيشبرد توسعه در مراحل بعدي از چه ساز وكاري بايد سود جست.

در فرايند مذكور، در نظر گرفتن سطح توسعه سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشورها حايز اهميت ويژه‌اي است. ممكن است كشوري از لحاظ اقتصادي آمادگي اين انتقال منطقه‌اي را داشته باشد، اما از نظر سياسي اين آمادگي هنوز حادث نشده و لذا در صورت حضور در يك همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي، عدم توسعه سياسي و يا عدم هماهنگي سياسي با ديگر اعضاي منطقه مانع از كاركرد نيروهاي مولد اقتصادي شود. بدين خاطر است كه اين فرايند، يك فرايند چند بعدي است و بايد به طور متوازن در سطوح سياسي، اقتصادي و فرهنگي مورد توجه قرار گيرد و بويژه،‌هنگامي كه كشورها تلاش دارند رفتارهاي خود را با الزامات منطقه‌اي و بين‌المللي هماهنگ‌كنند، اين توازن در رابطه با سطوح مختلف توسعه از اهميت بيشتري برخوردار مي‌شود.

اغلب شركا و همسايگان ايران با در اختيار داشتن ظرفيت‌هاي بالقوه قابل توجه،‌ مدت‌ها است كه در مسير تشكيل همپيوندي‌هاي اقتصادي و تجاري منطقه‌اي متعدد نظير سازمان كنفرانس اسلامي (OIC)، شوراي همكاري خليج فارس (GCC)، سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (ECO)، گروه ۸ كشور در حال توسعه اسلامي (D8) و … گام نهاده‌اند. وجود تشكل‌هاي فوق‌الذكر، گواه انگيزه‌ها و تمايلات موجود اين كشورها در اين زمينه است. متاسفانه در مقايسه با كوششهاي بسياري كه از سوي اغلب اين كشورها به عمل آمده است،‌ تا كنون پيشرفت متناسب و در خور توجهي در آن تشكل‌ها حاصل نشده است. به نظر مي‌آيد در شرايط فعلي ايجاد هر گونه تشكل اقتصادي ـ تجاري كارا كه در برگيرنده كليه كشورهاي منطقه مورد بررسي باشد،

عملي نخواهد بود و بدين ترتيب، انتظار مي‌رود حركت مرحله به مرحله در راستاي تشكيل يك همپيوندي اقتصادي كارآمد و پيشگام، اقدام موفقيت‌آميزي باشد. از اين منظر،‌ايجاد يك هسته مركزي فعال اوليه از كشورهايي كه داراي استعداد، انگيزه و هماهنگي بيشتري براي همكاري‌هاي اقتصادي ـ تجاري هستند و پيوستن ديگر كشورهاي منطقه در مراحل بعدي به اين هسته، عملي‌ترين راه براي تحقق هدف بلندمدت ”توسعه پايدار منطقه‌اي“ مي‌باشد.

اين مقاله تلاشي است در شناسايي كشورهايي كه مي‌توانند در نخستين مرحله حركت به سوي تحقق توسعه پايدار منطقه‌اي بدون ملاحظه عوامل اثرگذار غير اقتصادي، ايفاي نقش نمايند. به همين منظور، ابتدا مباحث نظري و ادبيات همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي از منظر روابط بين‌الملل ارايه خواهد شد و سپس براي تمامي كشورهاي منطقه مورد بررسي از نظر مشخصه‌هاي كليدي كه توانمندي‌ها و استعدادهاي آنها را در ايجاد همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي كارآمد نشان مي‌دهد، ۱۰ نمايانگر از شاخص‌هاي مهم و كليدي اقتصادي و اقتصاد بين‌الملل اثر گذار بر همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي، مورد مقايسه تطبيقي قرار گرفته است. در قسمت بعدي به بيان چگونگي انتخاب كشورهاي منطقه، و به اجمال روش تحقيق به كار گرفته شده براي رتبه‌بندي كشورها جهت تشكيل هسته مركزي همپيوندي منطقه‌اي كارآمد ارايه شده و در قسمت پاياني نتايج حاصل از پژوهش، مورد جمع‌بندي و تفسير تكميلي قرارمي‌گيرد.

۱ . مباحث نظري درباره همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي
مسأله ”سطح تحليل“ يكي از مسايل معروف در رشته روابط بين‌الملل است. ديويد سينگر در مقاله كلاسيك خود به بسط اين مساله پرداخت و از آن پس، اين موضوع بيشتر مورد توجه قرار گرفت. اگر چه وي روي تفكيك سطوح تحليل مختلف تاكيد مي‌كرد، اما در عين حال تاييد مي‌كرد كه اين سطوح تحليل مي‌توانند تغيير كنند و مي‌توانند با هم ارتباط داشته باشند. به عبارت ديگر، مي‌توان مدلي ارايه داد كه سطوح تحليل مختلف را در بر گيرد، به خصوص در سال‌هاي اخير كه شاهد گسترش ارتباطات و وابستگي متقابل و به عبارت ديگر جهاني شدن بوده‌ايم و لذا پيوند سطوح تحليل مختلف و تأثيرگذاري آنها بر يكديگر بيش از پيش افزايش يافته و در نتيجه ضرورت توجه به اين پيوندها نيز بيش از پيش احساس شده است.

سطوح تحليل مختلفي كه در روابط بين‌الملل بيشتر مورد اشاره قرار گرفته، عبارت است از سطوح تحليل ملي، منطقه‌اي و جهاني. همان طور كه اشاره شد، اكنون رويدادهايي كه در هر يك از اين سطوح اتفاق مي‌افتد، به راحتي روي سطوح ديگر نيز تأثير مي‌گذارد. براي مثال، افزايش قدرت اقتصادي يك كشور، مي‌تواند توازن قدرت در يك منطقه و حتي جهان را بر هم بزند يا بروز آشوب و ناامني در يك كشور مي‌تواند به كشورهاي ديگر تسري يابد. به همين ترتيب ، تحولات يك منطقه نيز مي‌تواند روي سطوح ديگر تأثير بگذارد. همين امر يكي از دلايل گسترش روز افزون منطقه گرايي در جهان بوده است . در واقع، كشورها با شركت در همگرايي منطقه‌اي نه تنها در پي تحقق بخشيدن به اهداف توسعه‌اي ملي خود مي‌باشند، بلكه مي‌خواهند نقش خود را در معادلات بين‌المللي و جهاني هم ارتقا بخشند.

موج منطقه‌گرايي از اواخر دهه ۱۹۸۰ از جمله به دلايل زير سرعت شتاباني به خود گرفت: فروپاشي شوروي، رواج بيشتر سياستهاي ليبرالي در كشورهاي در حال توسعه، توسل به منطقه‌گرايي براي تعديل فشار جهاني شدن، پيشرفت همگرايي در اروپا و گرايش ايالات متحده آمريكا به سوي ترتيبات منطقه‌اي مثل ”نفتا“. اكنون تقريباً كليه كشورها به نوعي در ترتيبات تجاري منطقه‌اي در سطوح مختلف تكاملي آن عضويت دارند و بسياري از آنها عضو چند موافقتنامه تجاري منطقه‌اي هستند و گفته مي‌شود كه حدود ۶۰ درصد تجارت جهاني در چارچوب اين ترتيبات انجام مي‌گيرد. شايان توجه است كه يكي از ويژگي‌هاي جديد تلاش‌هاي كشورهاي در حال توسعه در زمينه همگرايي نيز گرايش به همگرايي و همكاري منطقه‌اي با كشورهاي صنعتي و توسعه يافته از جمله براي دسترسي به بازار بزرگ آنهاست. براي مثال، مي‌توان تلاش‌هاي كشورهاي آمريكاي لاتين براي ايجاد ترتيبات تجارت آزاد با ايالات متحده و يا تلاش تركيه و كشورهاي اروپاي شرقي براي پيوستن به اتحاديه اروپا را برشمرد

. به عبارت ديگر كشورهاي توسعه يافته‌تر و قويتر به عنوان هسته و موتور محركه اين ترتيبات منطقه‌اي عمل كرده‌اند. در واقع، برخي نويسندگان اعتقاد دارند كه تجربه‌هاي همگرايي بين كشورهاي در حال توسعه (همگرايي جنوب ـ جنوب) با موفقيت همراه نبوده و همگرايي شمال ـ جنوب ثمرات بيشتري را مي‌تواند در برداشته باشد . و اما برخلاف اين نظر، استدلال آنها در مورد همگرايي بين خود كشورهاي جنوب هم مي‌تواند كاربرد داشته باشد، چرا كه كشورهاي جنوب هم در سطوح مختلفي از توسعه قرار داشته و برخي از آنها مي‌توانند موتور توسعه ديگران قرار گرفته و در عين حال از بازار آنها نيز بهره‌مند شوند.

يكي از آثار معروف روابط بين‌الملل كه در آن به استقلال نسبي و در نتيجه نقش مهم ”منطقه“ در روابط بين‌الملل پرداخته شده، اثر لوئيس كانتوري و استيون اشپيگل تحت عنوان منطقه در سياست بين‌الملل (۱۹۷۰) است كه مي‌‌تواند به عنوان پيش درآمدي براي ورود به موضوع مقاله حاضر، مورد استفاده قرار گيرد . اين دو نويسنده ضمن اشاره به سه سطح تحليل نظام بين‌الملل (جهان)، نظام منطقه‌اي (منطقه)‌و نظام داخلي (دولت ملي) و تعامل اين سه سطح با يكديگر،‌منطقه را به عنوان حلقه واسطه‌اي ميان دولتهاي ملي و نظام بين‌المللي مسلط معرفي كرده‌اند. از نظر آنها، منطقه يك واحد تحليل مستقل است كه از پويايي داخلي خاص خود برخوردار است و تحولات يك منطقه يا به طور كلي تحولات هر يك از سطوح تحليل را نمي‌توان به سطوح تحليل ديگر تقليل داد و كاملاً تابع آنها دانست. به علاوه، كانتوري و اشپيگل، هر منطقه را هم به دو بخش مركزي و پيراموني تقسيم مي‌كنند. بخش مركزي از كشور يا كشورهايي تشكيل مي‌شود كه مركز ثقل سياست بين‌الملل در يك منطقه را تشكيل مي‌دهد. كشورهايي كه بخش مركزي را تشكيل مي‌دهند از نوعي انسجام و تجانس اجتماعي، سياسي، اقتصادي و سازماني برخوردارند ولي بخش پيراموني از انسجام كمتر، ارتباطات كمتر، سطوح قدرت نسبتاً نامتناسب و روابط ناپايدارتري برخوردارند و جهت‌گيري ديپلماتيك آنها نوعاً به سوي خارج از منطقه معطوف است . بديهي است اين كشورها (‌كشورهاي پيراموني) مي توانند در آينده به بخش مركزي ملحق شوند.

براساس بحث كانتوري و اشپيگل مي‌توان گفت كه ايران علاوه بر تلاش‌هاي خود در دو سطح ملي و جهاني بايد با اتخاذ نوعي سياست منطقه‌اي بكوشد تا با استفاده از امكانات منطقه‌اي خود از يك سو توسعه اقتصادي ملي خود را سرعت بخشيده و از سوي ديگر به جايگاه برتري درمعادلات جهاني دست يابد. براي اين منظور، ايران با همكاري كشورهاي مستعد ديگر در منطقه مي‌تواند براي ايجاد يك بخش يا هسته مركزي در محيط منطقه‌اي خود تلاش كند تا در آينده ساير كشورهاي منطقه نيز به اين هسته مركزي بپيوندند. به علاوه، همان طور كه كاركردگرايان و تجربه همگرايي در اروپا به ما آموخته‌اند، مناسب‌تر اين است

كه ايران تلاش خود را از همگرايي اقتصادي يا همكاري‌هاي كاركردي شروع كند. كاركردگرايان اعتقاد دارند كه همگرايي در حوزه كاركردي غير سياسي راحت‌تر تحقق مي‌يابد، زيرا ترتيبات كاركردي براي كشورهاي عضو منافع متقابلي در برداشته ولي حاكميت ملي آنها را تهديد نمي‌كند. با گسترش و توسعه همگرايي كاركردي، مي‌توان اميدوار بودكه به تدريج گرايشات و نهادهاي فراملي از حوزه‌اي به حوزه‌اي ديگر و سرانجام به حوزه سياسي تسري يابند .

براساس مطالب بالا، در سطور زير تلاش خواهد شد تا نشان داده شود كه ايران براي ايجاد يك هسته مركزي به عنوان مقدمه‌اي براي همگرايي اقتصادي در كل منطقة پيرامون خود، روي چه كشورهايي مي‌تواند تمركز يابد. به عبارت ديگر، سعي خواهد گرديد كه قابليت كشورهاي منطقه براي ايجاد يك هسته مركزي با هدف تأسيس همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي كارآمد براساس معيارهاي ارايه شده مورد ارزيابي قرار گيرد.

۲ . تبيين و معرفي شاخص‌هاي اقتصاد كلان بين‌الملل
در اين قسمت از مقاله، مجموعه شاخص‌هاي اقتصاد كلان بين‌الملل اثر گذار در تشكيل هسته مركزي يك همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي بين كشورهاي عضور GCC و ECO ارايه مي‌شود.
۲ـ۱٫ شاخص توسعه انساني

در باب توسعه، نظريه‌هاي و مكاتب اقتصادي با بينش‌ها و ديدگاه‌هاي مختلف پا به عرصه گذارده‌اند و در راستاي رشد و توسعه اقتصادي، استراتژيها، سياستها و برنامه‌‌هاي مختلف توسعه‌اي به كار گرفته شده است. براي ارزيابي توسعه كشورها در سالهاي بعد از جنگ جهاني‌ دوم، شاخص‌هاي مختلفي معرفي شد كه يكي از جديدترين و كاملترين شاخص‌ها، شاخص توسعه انساني است. اين شاخص نخستين بار در سال ۱۹۹۰ در گزارش توسعه انساني برنامه عمران و توسعه سازمان ملل متحد معرفي و استفاده شد و از آن موقع، اين شاخص مورد توجه پژوهشگران اجتماعي ـ اقتصادي، برنامه‌ريزان، سياستمداران و دولت‌ها قرار گرفت. در اين شاخص، توسعه انساني فرآيندي است كه دامنه حق انتخاب از سوي مردم راوسعت مي‌بخشد

، ليكن طي زمان و در هر سطحي از توسعه، سه عامل ضروري براي مردم ملاك قرار مي‌گيرد: رسيدن به يك زندگي طولاني و توام با سلامت (اميد به زندگي)،‌ كسب علم و دانش ( شاخص باسوادي)‌ و دسترسي به منابع مورد نياز و يك سطح زندگي مناسب وشايسته ( قدرت خريد پايه). در صورت نبود اين گزينه‌ها، دسترسي به بسياري از فرصت‌هاي ديگر ناممكن مي‌شود.

شاخص توسعه انساني ونمايانگرهاي تشكيل دهنده آن (اميد به زندگي، نرخ با سوادي و توليد ناخالص داخلي سرانه) براي ۱۵ كشور عضو دو تشكل اقتصادي منطقه‌اي واقع در پيرامون ايران، طبق جديدترين گزارش توسعه انساني براي سال ۱۹۹۷ درجدول شماره (۱) انعكاس يافته است. براساس داده‌هاي آماري ارايه شده در آن جدول مي توان نتيجه گرفت كه چهاركشور كويت،

بحرين، قطر وامارات متحده عربي داراي بالاترين سطح توسعه انساني و بقيه كشورهاي مورد بررسي از سطح توسعه انساني متوسط برخوردار هستند. چهار كشور نام برده جزء كشورهاي كوچك و نفت‌خيز هستند كه به سبب برخورداري از اين موهبت خدادادي، توليد ناخالص داخلي سرانه بسيار بالايي داشته‌اند، به طوري كه رتبه شاخص GDP سرانه به مراتب بهتر از رتبه HDI آن كشورها بوده است. در اين ميان, تمامي كشورهاي CIS عضو ECO از رتبه HDI به مراتب بهتر از شاخص GDP سرانه برخوردار بوده‌اند، به طوري كه اين تفاوت براي كشورهاي تاجيكستان (۴۶)،‌تركمنستان (۲۴)، ‌ازبكستان و قرقيزستان (۱۹) و قزاقستان (۱۵ ) بوده است.

برخي كشورهاي مورد بررسي به تناسب رتبه HDI از رتبه GDP سرانة منفي برخوردار بوده‌اند و از آن ميان مي‌توان به كشوري نظير پاكستان اشاره كرد. اما شايان ذكر است كه نمايانگرهاي تشكيل دهنده شاخص توسعه انساني، به خصوص دو شاخص باسوادي و درآمد سرانه، هماهنگي بالايي با يكديگر نداشته‌اند و به ديگر عبارت براي بسياري از كشورهاي رتبه HDI تفاوت معني‌داري با شاخص GDP سرانه آن كشورها داشته است. به طور كلي با توجه به اوزان يكسان نمايانگرهاي تركيبي شاخص توسعه انساني، هر چقدر كشوري از شاخص توسعه انساني بهتري برخوردار باشد، انتظار مي‌رود توانمندي‌هاي بالقوه اقتصادي و سرمايه فيزيكي و انساني به مراتب بالايي را جهت تشكيل هسته مركزي يك همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي دارا باشد.

جدول ۱ ـ شاخص HDI و اجزاي آن براي كشورهايGCC و ECO در سال ۱۹۹۷
كشورهاي مورد بررسي

نماگرهاي
تشكيل دهنده HDI كويت بحرين قطر امارات متحده عربي عربستان سعودي عمان تركيه قزاقستان ازبكستان ايران تركمنستان قرقيزستان آذربايجان تاجيكستان پاكستان افغانستان
نماگرها ۱٫ اميد به زندگي (سال)
۲٫ نرخ باسوادي بزرگسالان(درصد)
۳٫ توليد ناخالص داخلي سرانه (دلار) ۹/۷۵
۴/۸۰

۲۵۳۱۴ ۹/۷۲
۲/۸۶
۱۶۵۲۷ ۷/۷۱
۸۰
۲۰۹۸۷ ۸/۷۴
۸/۷۴
۱۹۱۱۵ ۴/۷۱
۴/۷۳
۱۰۱۲۰ ۹/۷۰
۱/۶۷
۹۹۶۰ ۶۹

۲/۸۳
۶۳۵۰ ۶/۶۷
۹۹
۳۵۶۰ ۵/۶۷
۹۹
۲۵۲۹ ۲/۶۹

۳/۷۳
۵۸۱۷ ۴/۶۵
۹۸
۲۱۰۹ ۶/۶۷
۹۷
۲۲۵۰ ۹/۶۹

۳/۹۶
۱۵۵۰ ۲/۶۷
۹/۹۸
۱۱۲۶ ۶۴
۹/۴۰
۱۵۶۰ ۰۰۰
۰۰۰
۰۰۰
ارزش شاخص توسعه انساني
رتبه جهاني شاخل HDI 833/0
35 832/0
37 814/0
41 812/0

۴۳ ۷۴/۰
۷۸ ۷۲۵/۰
۸۹ ۷۲۸/۰
۸۶ ۷۴/۰
۷۶ ۷۲/۰
۹۲ ۷۱۵/۰
۹۵ ۷۱۲/۰

۹۶ ۷۰۲/۰
۹۷ ۶۹۵/۰
۱۰۳ ۶۶۵/۰
۱۰۸ ۵۰۸/۰
۱۳۸ ۰۰۰
۰۰۰
رتبه HDI منهاي رتبه GDP سرانه ۳۰- ۸- ۲۳- ۱۸- ۳۷- ۴۷- ۲۲- ۱۵ ۱۹ ۲۹- ۲۴ ۱۹ ۳۴ ۴۶ ۳- ۰۰۰
ماخذ: برگرفته شده از صفحات ۱۳۷- ۱۳۴ گزارش سالانه UNDP, 2000

۲ـ۲٫ توليد سرانه
اگر توليد ناخالص ملي (GNP) يا داخلي (GDP) كشوري به كل جمعيت (P) آن تقسيم شود، توليد ناخالص داخلي (ملي) سرانه به دست‌مي‌آيد. GNP سرانه را مي‌توان از دو نظر بررسي كرد: اول، ضابطه و معيار توسعه اقتصادي به شمار مي‌آيد و معيار مناسبي براي مشخص كردن اوضاع اقتصادي مردم آن كشور است و مي‌تواند تا حدودي قدرت خريد، پس‌انداز وسرمايه‌گذاري را نشان دهد. البته بايد توجه داشت كه توليد سرانه، اختلاف درآمدها را نشان نمي‌دهد و هرگاه توليد سرانه در دو كشور مساوي باشد،

كشوري كه در آن اختلاف درآمد كمتر باشد، داراي اقتصاد سالمتر و توسعه يافته‌تري است. دوم، توليد سرانه در واقع همان درآمد سرانه است و به اين نحو قدرت بالفعل توليد سالانه اقتصادي براي هر يك از افراد كشور را نشان مي‌دهد. رشد اقتصادي پديده‌اي كمي است و نتيجه آن ازدياد ميزان توليد واقعي در شرايط ثابت بودن جمعيت است

و رشد توليد سرانه معيار اندازه‌گيري آن به شمار مي‌آيد. درآمد سرانه مي‌تواند معيار مناسبي براي مقايسه اوضاع و احوال اقتصادي كشورهاي مختلف با يكديگر باشد ولي اين معيار،‌به طور مطلق حاكي از توسعه يافتگي و پيشرفت اقتصادي يك كشور نيست،‌چرا كه بايد عوامل ديگري مانند سطح و هزينه زندگي و نحوه توزيع درآمدها، احتياجات و مشكلات هر كشور، تمايلات و عادات مصرفي، ضريب پس انداز و سرمايه‌گذاري در نظر گرفته شود. رعايت اين ضوابط تا حدودي درآمد سرانه را به حقايق اقتصادي كشور نزديكتر مي‌كند و موضوع مقايسه‌ را واقعي‌تر مي‌سازد.

توليد ناخالص داخلي سرانه مطابق روش PPP به دلار براي ۱۶ كشور مورد بررسي در سطر ۳ جدول شماره (۱) ارايه شده است. مطابق اطلاعات آماري ارايه شده، بالاترين توليد سرانه به كشورهاي كويت، بحرين، قطر، امارات متحده عربي و عربستان سعودي، كه بيش از ۱۰ هزار دلار بوده است، تعلق دارد و كمترين توليد سرانه به تاجيكستان،‌آذربايجان و پاكستان كه كمتر از ۲۰۰۰ دلار بوده است، اختصاص دارد. بر مبناي اين شاخص، هر چه كشوري توليد سرانه بالاتري ‌داشته باشد، از قدرت اقتصادي بالاتر برخوردار بوده و لذا امكان تشكيل هسته مركزي يك همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي با مجموعه كشورهاي داراي قدرت اقتصادي بالاتر و هم سطح‌تر (متجانستر) قابل حصولتر است.

۲ـ۳٫ شاخص آزادسازي اقتصادي
طي دو دهه گذشته بسياري از كشورهاي جهان، از جهاني شدن اقتصاد متأثر شده‌اند. توسعه تجارت بين‌الملل به گونه‌اي اتفاق افتاده است كه گسترش رقابت بين‌المللي بين كشورهاي صنعتي را از يك سو و بين كشورهاي صنعتي و اقتصادهاي آسيايي تازه صنعتي شده (NIEs) را از سوي ديگر به دنبال داشته است. اين پديده در سليقه‌ها، سرمايه‌گذاري، تجارت بين‌الملل و حتي در بازار نيروي كار اثر داشته و رقابت بين‌الملل را گسترش داده است.

بر مبناي بررسي‌هايي كه بنياد هري‌تيج وابسته به مجله ”وال استريت ژورنال“ در زمينه آزادسازي اقتصادي براي كشورهاي جهان در سال ۱۹۹۹ انجام داده است ، هفت شاخص شامل سياست پولي، سرمايه‌گذاري خارجي، بانكداري، دستمزدها و قيمت‌ها، حقوق مالكيت، مقررات و بازار سياه به عنوان معيارهاي آزاد سازي اقتصادي مدنظر قرار گرفته است.

طبق اين بررسي كه براي ۱۶۱ كشور جهان انجام شده موقعيت ۹ كشور از كشورهاي مورد بررسي مشخص گرديده است. شايان ذكر است كه رتبه‌هاي آزادسازي اقتصادي مي‌تواند به عنوان يك عامل رقابت بين‌المللي مطرح گردد. در واقع موقعيت كشورهاي مورد بررسي در بين ۱۶۱ كشور جهان از نظر آزادسازي اقتصادي براي سال ۱۹۹۹ در ستون ۸ جدول شماره (۲) انعكاس يافته است. در بين ۱۶ كشور مورد بررسي، بحرين با كسب رتبه سوم در بين ۱۵۷ كشور جهان براي كشورهاي مورد بررسي صدرنشين است، در حالي كه ايران با كسب رتبه ۱۵۳ در بين كشورهاي جهان در انتهاي رتبه‌بندي كشورها واقع شده‌است و لذا در موقعيت كاملاً ضعيفي از لحاظ آزادسازي اقتصادي حتي در بين كشورهاي مورد بررسي قرار دارد.

كشورهاي مورد بررسي به دليل مواجهه با مشكلات عديده اقتصادي در صحنه بين‌المللي نقش بسيار ضعيفي را ايفا مي‌نمايند. البته برخي از اين كشورها از اقتصاد باز و نسبتاً‌ كوچك برخوردار هستند. در بعضي از اين كشورها، استفاده از مقررات كنترل اقتصادي، ابزار سياستهاي تجاري و يارانه‌ها، حمايت از صنايع در همه سطوح به نحو چشمگيري اعمال مي‌شود. با اين حال، اين كشورها متناسب با شرايط اقتصادي خود از قابليت مناسبي براي حضور مجدد و قوي‌تر در عرصه بين‌الملل برخوردارند. براساس اين معيار، هر چه كشور از قدرت بين‌المللي بالاتري در عرصه اقتصادي بين‌الملل برخوردار باشد، امكان و توانايي بالاتري جهت تشكيل هسته مركزي يك همپيوندي اقتصاد منطقه‌اي خواهد داشت.

۲ـ۴٫ درجه باز بودن اقتصاد
درجه باز بودن اقتصاد با استفاده از نسبت مبادلات تجاري ( مجموع صادرات و واردات كشور) به توليد ناخالص داخلي كشور محاسبه مي‌شود. بر مبناي اين شاخص هر چه نسبت مبادلات تجاري يك كشور به توليد ناخالص داخلي بيشتر باشد، اين كشور از اقتصاد بازتري برخوردار است. براين اساس، در كشورهايي كه اقتصاد بازتري دارند، مبادلات تجاري از اهميت بالاتري برخوردار است. اين نسبت در ستون ۹ جدول شماره (۲) درج شده و حاكي از آن است كه در تعدادي از كشورهاي مورد بررسي نظير ايران، پاكستان و ازبكستان نسبت صادرات به GDP نازل بوده كه اين به معناي بسته بودن نسبي اقتصاد آن كشورهاست. نسبت صادرات به توليد ناخالص داخلي كشورهاي امارات متحده عربي، تركمنستان، قطر و بحرين بالاتر از ۱۰۰ و در پنج كشور كمتر از ۵۰ درصد بوده كه نشان مي‌دهد اين كشورها از اقتصاد باز فاصله دارند. شايان ذكر است كه بسته بودن اقتصاد اين كشورها به معناي پايين بودن نسبي سهم مبادلات تجاري درGDP اين كشورهاست كه نهايتاً موجب پايين بودن سطح مبادلات تجاري در بين آن كشورها با يكديگر مي‌شود.

بر مبناي معيار مذكور، هر چه كشوري از اقتصاد بازتري برخوردار باشد، موقعيت مناسبتري جهت تشكيل هسته مركزي يك همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي دارد، چرا كه درجه باز بودن اقتصاد به طور ضمني حكايت از برچيده شدن محدوديت‌هاي مقداري و به حداقل رسيدن موانع تعرفه‌اي در تجارت آن كشور دارد كه اين محدوديت‌ها براي بقيه كشورها كه شرايط هسته مركزي يك همپيوندي را ندارند، بيشتر موضوعيت دارد.

۲ـ۵٫ سهم كالاهاي ساخته شده صنعتي از توليد ناخالص داخلي (GDP)
كشورهاي مورد بررسي از ساختار اقتصادي متفاوت و سطوح رشد ( توسعه ) اقتصادي ناهمگوني برخوردارند. اين تفاوتها در عين حال كه مي توانند جنبه مثبت داشته باشند، محدوديت‌هايي را نيز ايجاد مي‌نمايند.

در غالب كشورهاي مورد بررسي، بخش خدمات داراي سهم برجسته‌اي در توليد ناخالص داخلي بوده و بخشهاي صنعت و كشاورزي در ديگر كشورها، سهم مسلطي از GDP را دارد. از ميان ۱۶ كشور مورد بررسي، افغانستان جزو گروه كشورهاي داراي كمترين توسعه يافتگي (LDCs) قرار داشته كه بخش كشاورزي در آن جايگاه مسلطي را دارد. بعلاوه، در كشورهايي كه بخش خدمات در توليد ناخالص داخلي غالب است، كشاورزي موقعيت مهم خود را حفظ نموده است.

با اين وجود، با هدف معرفي نماگري از ساختار اقتصادي كشورهاي مورد بررسي جهت تشكيل هسته مركزي يك همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي، سهم كالاهاي ساخته شده صنعتي از توليد ناخالص داخلي، شاخص مناسبي است؛ چرا كه در مورد برخي كشورهاي توليدكننده و صادركننده نفت كه در اين جا مورد بررسي قرار گرفته‌اند ، رقم عمده‌اي از صنعت مرتبط با اكتشاف و توليد نفت بوده و در واقع سهم فرآوري و كالاهاي ساخته شده در GDP بسيار نازل است. سهم كالاهاي ساخته شده صنعتي از GDP در كشورهاي مورد بررسي در ستون ۱۱ جدول شماره (۳) نشان داده شده است كه بالاترين سهم معادل ۸/۳۰ درصد متعلق به كشور تركمنستان و كمترين سهم معادل ۹/۲ درصد متعلق به كشور عمان بوده است.

۲ـ۶٫ سهم كالاهاي ساخته شده صنعتي از كل صادرات
بررسي اقلام كالاهاي منتخب (۵۰ قلم از مهمترين كالاهاي صادراتي) كشورهاي مورد بررسي حاكي از آن است كه سهم قابل ملاحظه‌اي از صادرات اين كشورها را نفت خام و فرآورده‌هاي آن تشكيل مي‌دهد و كالاهاي صنعتي و مواد غذايي در مقام بعدي قرار دارند. كالاهاي صنعتي سهم نازلي از صادرات اغلب كشورهاي مورد بررسي را دارند. ستون ۱۰ جدول شماره (۲) يعني سهم كالاهاي ساخته شده‌ از كل صادرات نشان‌دهندة آن است كه اين نسبت تنها براي دو كشور بالاتر از ۷۰ درصد مي‌باشد و براي پنج كشور بيش از ۳۰ درصد، براي هشت كشور بيش از ۲۵ درصد و براي بقيه كشورها كمتر از ۲۵ درصد بوده است.

به طور كلي هر چه سهم كالاهاي صنعتي از كل صادرات كشورهاي مورد بررسي بيشتر باشد، امكان توسعه صدور آن به ديگر كشورهاي مورد بررسي كه واردكننده خالص كالاهاي صنعتي هستند، بيشتر است و لذا اين شاخص را بر حسب بيشترين به كمترين رقم در محاسبه رتبه كشورها جهت هسته مركزي مي‌توان مورد استفاده قرار داد.