چکیده:
یکی از مهم ترین مسائلی که در فضای اقتصادی دنیا به عنوان یک پیش فرض وجود دارد، شفافیت اطلاعات است. دارایی ها و اطلاعات مردم، شرکت ها، سرمایه داران، دولتمردان، فعالان مختلف اقتصادی اعم از تجار و تولیدکنندگان، اطلاعات زمین و مسکن، تولیدات داخل، مقدار و اقلام وارداتی و صادراتی همه و همه در اختیار دولت ها قرار دارد. با این اطلاعات است که دولت ها قابلیت برنامه ریزی اقتصادی پیدا می کنند و می توانند اقتصاد را در کنترل خود داشته باشند و به عبارت دیگر حکمرانی کنند. همچنین اطلاعات اقتصادی لازم، در اختیار همگان قرار دارد تا با نگاه به تحولات و تغییرات برنامه ریزی کنند. در این فضا، فعالان اقتصادی اطمینان لازم برای سرمایه گذاری را می یابند و اقتصاد به پیش می رود. با این وجود، شفافیت اطلاعات در کشور ما دچار اشکالات فراوانی است و بسیاری از اطلاعات اقتصادی حتی در اختیار دولت نیز قرار ندارد و دولتمردان با بی اطلاعی از وضعیت واقعی اقتصاد کشور، برنامه ریزی و سیاست گذاری می کنند. در این مقاله به بررسی مزایای شفافیت اطلاعات می پردازیم و سپس وضعیت پیگیری آن در ایران را مورد بررسی قرار می دهیم.

واژه های کلیدی : شفافیت اطلاعات – معاملات قانونی – ثبت در دفاتر – مالیات – یارانه

مقدمه :
یکی از عواملی که ایجاد فساد می کند عدم انتشار اطلاعات در اقتصاد و عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی است(علی عسگری؛ آذرماه(۱۳۹۳ بسیاری از اطلاعات پایه بصورت جداگانه وجود دارند اما آنچه که باعث شفافیت اطلاعات اقتصادی و اجرای عادلانه قوانین در کشور می شود و اجازه

فساد و سوء استفاده های مالی در بخش های مختلف اقتصادی را به شدت کاهش می دهد یکپارچه سازی و تقاطع این سامانه ها با هم است .اگر از سمت مودی به مساله نگاه کنیم یکی از عواملی که ایجاد فساد می کند عدم انتشار اطلاعات در اقتصاد و عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی است،وقتی مودی انتشار اطلاعات و شفافیت در اقتصاد را نبیند بعضا در خود این امکان را می بیند که از مالیات فرار کند.

و اگر از سوی نظام مالیاتی نیز به قضیه نگاه کنیم در صورت عدم دسترسی مامور مالیاتی به اطلاعات در تشخیص مالیات انحراف ایجاد میشود، از سوی دیگر زمینه فساد فراهم خواهد شد. به این ترتیب می توان گفت عدم انتشار اطلاعات زیربنای اصلی ایجاد در فساد است.(علی عسگری؛ نشست خبری با عنوان سلامت اداری و مقابله با فساد؛عصر بانک)

می توان مزیت های شفافیت اطلاعات را در موارد زیر مطرح کرد: اداره صحیح و با برنامه اقتصادی-۱

اگر مدیریت یک مدرسه را به شخصی بسپاریم، اولین اقداماتی که آن شخص انجام می دهد کسب اطلاعات ازمدرسه است: این مدرسه چند نفر دانش آموز دارد؟ سطح تحصیلی آن ها ؟ مساحت آموزشی چقدر است؟ معلمان و کادر مدرسه در حال حاضر چه وضعیتی دارند؟ با کسب این اطلاعات مدیر جدید می تواند برای مدرسه برنامه ریزی کند و راه های پیشرفت را برای آن پیدا کند. اگر این اطلاعات وجود نداشته باشند و مدیر از آن بی اطلاع باشد مسلما نمی تواند به درستی مدرسه را اداره کرده و دچار آشفتگی خواهد شد.
اداره اقتصاد کشور نیز همانند اداره یک مدرسه نیاز به اطلاعات دارد بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید منوط به داشتن اطلاعات دقیق از وضعیت اقتصادی کشور است. سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی هم در فضای غیر شفاف نمی توانند با اطمینان سرمایه گذاری و فعالیت کنند.
اگر مسئولان و سیاست گذاران از جزییات اطلاعات اقتصادی کشور بی خبر باشند، نمی توانند به درستی برنامه ریزی کنند. در فضای غیر شفاف، برنامه ریزی برای اقتصاد بسیار مشکل خواهد شد..
جلوگیری از فساد و رانت-۲
رانت خواری های گسترده، قاچاق کالا، افزایش بدون دلیل قیمت ها در بخش خدمات، زمین خواری های گسترده و سوداگری در بخش ارز و مسکن از مصادیق فساد در صورت نبود شفافیت اطلاعات است در فضای غیر شفاف، سوء استفاده های بسیاری صورت می گیرد.

درصورت وجود سامانه های شفاف ساز در نظام توزیع، می توان کالاهای قاچاق را تشخیص داد و راه سود آوری قاچاق را از این طریق مسدود کرد. جلوگیری از زمین خواری و سوداگری در بازار مسکن، نیازمند وجود سامانه اطلاعاتی جامع از املاک کشور است که در حال حاضر طرح کاداستر به عنوان زیر ساخت انجام این کار وجود دارد. متأسفانه این طرح با وجود تصویب آیین نامه اجرایی آن، همچنان کامل نشده است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی در مورد این طرح عنوان می کند:» هر چند که ۴۰ سال از اصلاح ماده (۱۵۶) قانون ثبت و ۲۲ سال از تصویب آیین نامه اجرایی آن می گذرد لکن هنوز عملیات کاداستر در سطح کشور به پایان نرسیده و تقریبا تا سال ۱۳۷۹ فعالیت خاصی در این خصوص صورت نگرفته بودبنابراین یکی از اقدامات مهم در راستای ایجاد شفافیت اطلاعاتی تکمیل طرح کاداستر است. در مورد ارز نیز وجود یک پورتال ارزی که سه بانک اطلاعاتی گمرک، بانک مرکزی و ثبت سفارش را به هم مرتبط کند نیز ضروری به نظر می رسد.

افزایش ثروت ملی از طریق دریافت مالیات از ثروتمندان-۳
یکی از راهبردهای رهایی از اقتصاد نفتی، اصلاح نظام مالیاتی کشور بر مبنای عدالت است.(مهدی اجتهادی؛ (۱۳۹۳ وزیر امور اقتصاد و دارایی ،درباره ی ناعادلانه بودن دریافت مالیات عنوان می کند: »به علت این که اطلاعات کامل را از مؤدیان نداریم در برخی جاها در

دریافت مالیات، عدالت مخدوش می شود و در جاهایی حتی بیشتر از حد متعارف مالیات می گیریم و در جاهایی بسیار کمتر از حد متعارف مالیات می گیریم. راه حل رفع این مشکل ایجاد شفافیت دراقتصاد ، دسترسی نظام مالیاتی به اطلاعات و نظام مند کردن سیستم هاست که در این مسیر در حال حرکت ایجاد سیستم جامع اطلاعاتی برای دریافت مالیات الزامی است و با انجام این کار عدالت در زمینه دریافت مالیات محقق می شود.

اهمیت شفافیت اطلاعات در بخش مالیات تنها در افزایش درآمد نیست. در کشورهای پیشرفته دنیا، برای هدایت منابع مالی به سمت تولید، بازارهای موازی تولید همچون ارز، طلا، زمین و مسکن با ابزار مالیات های تنظیمی کنترل می شوند،بدین ترتیب جذابیت این بازارها که در حالت عادی بسیار بیش تر از تولید است، کاهش یافته و سرمایه ها به سمت تولید سوق پیدا می کنند. پیش نیاز اصلی دریافت مالیات های تنظیمی نیز دسترسی به اطلاعات مختلف فعالان این بازار است.
-۴ باعث عادلانه شدن پرداخت یارانه ها می شود:
در سال های گذشته در کشور، یارانه به همه پرداخت می شد که اولا موجب به وجودآمدن الگوی غلط مصرف در کشور شد و ثانیا بخش زیادی از درآمد دولت که می توانست برای تولید اختصاص یابد، برای پرداخت یارانه به ثروتمندان از دست رفت. طرح هدفمندی یارانه ها، جهت هدفمند کردن پرداخت آن به نیازمندان و تقویت تولید صورت گرفت اما عدم اجرای این طرح اهداف آن را محقق نکرد. علت اصلی عدم تحقق آن نیز، نبود اطلاعات لازم بود که دولت نتوانست نیازمندان واقعی را از غیرنیازمندان تشخیص دهد و پرداخت یارانه را برای همه ی اقشار جامعه در نظر گرفت.
که این دقیقاً مثل این است که ما بخواهیم یک عمل پیوند قلب انجام دهیم و قلب بیمار را شکافتیم و میبینیم که قلب پیوندی نیست .ما هدفمندی را در جامعه ایجاد کردیم که یارانه را از افراد مرفه گرفته و به افراد نیازمند بدهیم و حالا میبینیم که هنوز نمیدانیم افراد مرفه و نیازمند چه کسانی هستند؟ و شناسایی نکردیم.

وضعیت ایران در دنیا در شفافیت اطلاعات
کشورهای دنیا را دسته بندی می کند که ایران از بین ۱۷۷ کشور دارای رتبه ۱۴۴است. این وضعیت در مقایسه با کشورهای عربی منطقه چندان مناسب نیست به گونه ای که کشورهای کویت (۶۹)، اردن (۶۶)، عربستان (۶۳)، عمان (۶۱)، قطر ۲۸( (و امارات متحده (۲۶) رتبه بهتری از این دارند . (+)نمودار زیر مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منطقه را نشان می دهد..