«شناخت حسي و مكانيسم تعميم آن»
۱- مقدمه
به تصديق همگان شناخت حسي بيواسطه ترين و ابتدايي ترين گونه شناخت است و داده هايي چنان وثيق از براي ادراك آدمي فراهم مي آورد كه حتي شكاكترين فلاسفه و حكما در درستي آنها تهديد نتوانسته اند كرد. در سراسر تاريخ دو هزار و پانصد ساله فلسفه، جز تني چند از فلاسفه كه در پندار گرايي(۱) براه افراط رفته اند، هيچيك از فلاسفه ديگر ارزش و اصالت ادراكات حسي را انكار نكرده است. اما شناخت آدمي تنها به حصول ادراك حسي از جهان خارج محدود نمي گردد. تاثيرات حسي نخستين حلقه از زنجير طولاني و پيچيده علم و ادراك انسان را تشكيل مي‌دهند، كه هم در عرصه تصورات (مفهوم سازي) و هم در حيطه تصديقات (نظريه سازي) سنگ بناي اوليه و نخستين هرگونه فعل وانفعال ذهني محسوب مي گردند(۲).

انسان از مشاهده مكرر مصاديق جزيي يك مفهوم كلي، به تعقل و تصور آن مفهوم مي پردازد و چون در تجربه، صدق يك قضيه جزئي و خارجي را بارها و بارها بيازمايد، به تعميم آن پرداخته و قضاياي كلي و جهانشمول مي سازد. پرسشي كه از ديرباز ذهن انديشمندان و فلاسفه را بخود مشغول داشته است، چگونگي و به اصطلاح “مكانيسم” اين تعميم است. اين مساله كه در فلسفه جديد، در ضمن مسائل شناخت شناسي(۳) مطرح مي شود در قرون اخير بويژه بخاطر رونق گرفتن مباحث فلسفه علم مجادلات و مناقشات فلسفي بسياري برانگيخته است و به يقين مي توان گفت كه هيچيك از فلاسفه و مكاتب فلسفي غرب نتوانسته اند به آن پاسخي در خور و قانع كننده بدهند و حداكثر كاري كه كرده اند بررسي جوانب مساله، يا در نهايت دور زدن و طفره از آن بوده است.

در اين مقاله خواهيم كوشيد ضمن طرح دقيق مساله، نظرات مهم فلاسفه را در اينمورد به اجمال و بطور فشرده بررسي كرده و در پايان راه حلي را كه استاد شهيد مرتضي مطهري در كتاب “مساله شناخت” خود بر مبناي آراء و اقوال فلاسفه اسلامي مطرح نموده اند ارائه مي دهيم(۴).

۲- طرح مساله
اين امري بديهي است كه (ماداميكه خود را به شناخت ماخذ از ادراكات حسي محدود كنيم) انسان تنها مي تواند احكام و قضاياي جزئي و خاص را تجربه كند. اما شكل غالب علم انساني را گزاره هاي كلي و عام تشكيل مي دهند. گزاره هايي مانند “آب در شرايط متعارف در ۱۰۰ درجه سانتيگراد بجوش مي آيد” يا “انسان، فاني است”. روشن است كه صدق اين احكام هرگز بنحو بيواسطه به تجربه در نمي آيند. هر مشاهده گري مي تواند مقداري آب را در شرايط متعارفي بتدريج گرم كند و مشاهده نمايد كه با رسيدن دماي آن به ۱۰۰ درجه سانتيگراد، اب شروع به جوشيدن مي كند.

حداكثر دمايي كه اين مشاهده گر مي تواند بر مبناي اين تجربه كند اينست كه “اين مقدار مشخص آب كه در ظرف روبروي من قرار دارد، در ۱۰۰ درجه سانتيگراد بجوش مي‌آيد”. او مي تواند اين آزمايش را بارها و بارها تكرار كند، اما هر بار قضيه‌اي كه صدقش را تجربه مي كند، قضيه اي جزئي و خاص از همين نوع خواهد بود.
مرگ ميليونها انسان تا كنون به تجربه آدمي در آمده است، اما آنچه كه از اين تجربه عايد علم انساني مي شود چيزي نيست جز ميليونها قضيه جزئي به شكل “سقراط، فاني است”. پس چگونه انسان از اين مشاهدات جزيي بناگاه دست به تعميم ميزند و به قضاياي كلي و عام دست مي يابد. علت اعتبار اين احكام كلي كه از استقراء، يا به تعبير منطقيون “استقراء ناقص” احكام جزيي محدود بدست آمده اند؟ چيست؟
اين مساله كه آن را “مشكل استقراء”(۵) مي نامند، مساله اي است كه چندين قرن است فلاسفه غرب را بخود مشغول داشته است. فيلسوفان بسياري در اطراف اين مساله مطالعه كرده اند اما توفيق آنان ناچيز بوده است.

جمعي خواسته اند از طرح آن طفره بروند و به اصطلاح مساله را “منحل” كنند، اما خصلت بنيادين اين مشكل براي اعتبار علوم، بويژه علوم تجربه معاصر چنان است كه به هيچ وجه نمي توان آن را ناديده گرفت. ببينيم فلاسفه و مكاتب فلسفي غرب در اينباره چه گفته اند.

۳- برخورد ماركسيستي با مساله
ماركسيستها از كساني بود اند كه از برخورد مستقيم با مساله طفره رفته اند. استاد مطهري در اين زمينه مي نويسد:

“ماركسيستها راه حل خوبي پيدا كرده اند! راه حل خوبشان اينست كه مي گويند اين شناخت احساسي سطحي (خودشان هم توجه دارند كه شناخت احساسي، سطحي است) كه معلول رابطه مستقيم ذهن با عالم عيني است، در عالم ذهن، در مغز، از راه قانون “گذار از كميت به كيفيت” تبديل به شناخت منطقي مي شود…”(۶)
سپس استاد به نقد اين نظر مي پردازد: اولاً آنچه كه گذار “از كميت به كيفيت” گفته مي شود در واقع و با عنايت به مثالهايي كه آورده مي شود در واقع گذار “ از تغييرات كيفي به تغييرات ماهويي” است. يعني وقتي كه تغييرات كيفي به حد معيني برسند، شي قلب ماهيت پيدا كرده و ماهيتاً دگرگون مي شود. و اين البته مصاديقي در جهان خارج هم دارد.

ثانياً مشخص نيست كه چگونه اين قانون در تبديل ادراكات بيواسطه حسي به شناخت منطقي دخيل است، بعبارت ديگر اين نحوه بيان، مشكل اصلي را به يك شكل ديگركه حل آن بهيچ وجه آسانتر از اولي نيست تحويل مي كند و آن اينكه چگونه انباشت و تراكم ادراكات حسي و قضاياي تجربه در ذهن منجر به قلب ماهيت قضايي جزيي و تبديل آنها به قضاياي عام و كلي مي شود.

ثالثاً بفرض كه ما پذيرفتيم مكانيسم تعميم شناخت حسي از راه قانون “گذار از تغييرات كيفي به تغييرات ماهوي” است. در اينصورت پذيرفته ايم كه شناخت ما از جهان خارج كه بر اثر فعل و انفعالات ذهني حاصل مي گردد، ماهيتاً با شناخت بيواسطه حسي ما از اعيان خارجي متفاوت است و نهايتاً هيچ ارتباطي ميان اين دو نيست.
بنابراين نتيجه منطقي پذيرفتن اين ديدگاه، در غلطيدن به دام ايده آليسم و انكار امكان شناخت جهان خارجي است كه اتفاقاً بسيار مورد مزمت ماركسيستها است.

“… وقتي عالم عين به عالم ذهن بيايد… صورتها تغيير ماهيت مي دهند، وقتي تغيير ماهيت بدهد اصلاً رابطه اش با عالم عيني قطع مي شود. هم رابطه شناخت منطقي با شناخت سطحي و هم رابطه شناخت منطقي با عالم عيني قطع مي شود، يعني به ايده آليسم مطلق- آن ايده آليسم منفور كثيف- منتهي مي شود…”(۷)
ماركسيستهاي متاخر گويا خود به اشكال موجود در اين نظريه واقف شده اند، زيرا ديگر آنرا مطرح نمي سازند. در عوض به توجيهات بي پايه و بيمايه ديگري دست يا زيده‌اند كه بازهم نمي تواند گره‌اي از حل اين معضل بگشايد. براي مثال موريس كورنفورت، فيلسوف ماركسيست معاصر در كتاب خود “نظريه شناخت” سعي مي كند براي حل اين مشكل از پاره اي نظريات علمي جديد بهره جويد. كورنفورت مي‌نويسد:
“با اين ترتيب، خواص اجسام مختلفي كه مثلاً نور جذب مي كنند يا آنرا منعكس مي سازند، در فعاليت حسي مغز بصورت احساس رنگ از نو بازسازي مي شوند، همينطور، روابط و خصايص مشترك چيزها در فعاليت فكري مغز بصورت مفاهيم در مي آيند”(۸)

اما چگونگي و مكانيسم اين “بازسازي” در “فعاليت فكري مغز” چيست؟ نويسنده پاسخ روشني براي اين پرسش ندارد. او يكچند مي كوشد تا بر مبناي نظريه “بازتابهاي شرطي” پاولوف توضيحي بيابد:
“بازتاب همواره محصولي از ارتباط واكنش متقابل پويشي كه در آن بازتاب وقوع مي يابد، و نيز پويش نخستين كه منعكس مي گردد(۱۰)، مي باشد. منشا بازتاب همين پويش است. با اين ترتيب پويش زندگي مغز واقعيت مادي اطراف را كه منشا همه ادراكات و انديشه ها مي باشد، در محصولات خود- ادراكات و انديشه ها- بازسازي و منعكس مي كند”.(۱۱)

اما اين توضيح آشكاراً ناكافي است. بديهي است كه مكانيسم شرطي شدن بازتابها اگر هم بتواند در مورد رفتارها و تصورات ابتدايي حيوانات و انسان توضيح كافي بدست دهد، در مورد ادراكات پيچيده و انتزاعي نارساست(۱۲). كورنفورت همچنين از “مقايسه” و “تركيب” داده هاي حسي سخن مي گويد:
“با بيان اطلاعات فراهم آمده از طريق ادراك بصورت قضايا، انسانها به احكامي مي رسند كه بيانگر نتيجه گيريهايي هستند كه از مقايسه و سرهم‌بندي بسياري از يافته هاي خاص ادراك [حسي] به دست مي آيند. نخستين گام در پويش شناخت مرحله ادراك [حسي] است. دومين گام تركيب يافته هاي ادراك [حسي] از طريق آرايش يا بناي مجدد آنهاست، اين مرحله پنداشت، حكم و استنتاج را در بر مي گيرد”(۱۳).

اما توضيح نمي دهد كه چگونه اين “تركيب” و “آرايش” صورت مي گيرد. در نهايت مي توان گفت كه در چهارچوب اصول ماركسيسم، كه فلسفه را از بيان احكام وجود به سطح زائده فيزيولوژي و روانشناسي تقليل مي دهند، هرگز نمي توان مشكل استقراء را حل كرده و از اينروست كه ماركسيستها هر يك بنوعي در صدد طفره رفتن از طرح اين مساله هستند.

۴- برخورد پوزيتويستي با مساله
پوزيتويسم از مكاتب نسبتاً جديد در فلسفه غرب است. اين مكتب كه مي توان آنرا اصالت حس در تصورات نيز ناميد، بر آنست كه از ميان معقولات تنها، معقولات اولي ماهوي (يعني معقولاتي كه هم عروض و هم اتصافشان خارجي است) اصالت دارند و معقولات ديگر، چون معقولات ثانيه فلسفي، فاقد معناي محصل و غيرقابل اعتنا مي‌باشند. از مشخصات بارز اين مكتب اينست كه آنان احكام سنتي فلسفه و هستي شناسي را “مهمل”(۱۴) مي دانند و معتقدند تنها احكام علوم تجربي و رياضيات قابل توجه و اعتنا هستند.

از اين ميان احكام رياضي، محتواي واقعي نداشته و “همانگويي”(۱۵) هستند. پس مي‌ماند احكام و قضاياي علوم تجربي كه جملگي از استقراي احكام جزيي تجربه بدست آمده اند. لاجرم پرداختن به مشكل استقراء اهميتي حياتي در اين مكتب پيدا مي كند. ببينيم فلاسفه پوزيتويست چگونه با اين مشكل برخورد كرده اند(۱۶).

برخورد اينان نيز بر خوردي طفره آميز و غير مستقيم است. اغلب پوزيتويستها چون به دشواري حل مشكل استقراء وقوف يافته اند، از مفهوم “صدق” قضايا دست كشيده و بجاي آن “درجه تائيد” يا “احتمال صدق” را پيش كشيده اند. از نظر اينان هرگز نمي‌توان از “صدق” يك قضيه كلي و عام بطور يقيني علم پيدا كرد، تنها با مشاهده مصاديق جزيي بيشتر و بيشتري از آن قضيه، درجه احتمال صدق آن قضيه بيشتر و بيشتر مي شود، اما هرگز به يك نمي رسد. ردلف كارناپ كه از پوزيتويستهاي معاصر و از پيشگامان فكري مكتب پوزيتويسم منطقي است در كتاب خود “مقدمه اي بر فلسفه علم” مي نويسد:

“… اگر خوب فكر كنيم كه قوي بنيادترين قوانين فيزيك فقط براساس تعداد محدودي مشاهده تدوين شده است. هميشه اين امكان وجود دارد كه فردا موردي متناقض آن كشف شود به هيچ وجه ممكن نيست كه به تحقق كامل يك قانون نايل شويم. در واقع اگر منظورمان از واژه “تحقق” برقراري قاطعانه حقيقت است، نبايد از آن سخني به ميان آورد، بلكه بايد تنها به استعمال واژه “تائيد”اكتفا كرد”(۱۷).

كارناپ حتي به تدوين نوعي “منطق استقرايي” نيز، براي جايگزين كردن آن بجاي “منطق قياسي” متعارف پرداخته و آنرا در آثار ديگرش بسط داده است. اما نقص و ايراد اين نظريه نيز بخوبي هويداست. اين نظريه توضيح نمي دهد كه يقين به صدق قضاياي كلي- كه انصافاً در ذهن عالم تحقق مي يابد- چگونه صورت مي گيرد، بلكه تنها ملاك و معيار با معني بودن گزاره هاي علمي را- آنهم از ديدگاه پوزيتويستي- مجدداً تفسير مي كند.

بعبارت ديگر اين نظريه نمي گويد كه چرا اشخاص واقعاً به صدق قضاياي كلي يقين دارند، بلكه مي گويد چرا اشخاص نبايد چنين يقيني داشته باشند. بديهي است براي كسي كه مباني اساسي پوزيتيويسم را نپذيرفته است، اين نظر نيز پذيرفتني نيست. وانگهي نقضي كه در اغلب مكاتب تجربي وجود دارد، در اين نظر نيز مشاهده مي‌شود: مي پرسيم صدق خود اين نظريه از چه راهي آشكار شده است. اگر اين نظريه صادق باشد، لازم مي آيد كه صدق خود نظريه هم نقض شود و تنها به “تائيد” يا “احتمال صدق” آن بسنده گردد كه البته متضمن تناقض آشكار است. پس پاسخ- و در واقع شبه پاسخ- پوزيتيويستي به مساله نيز نمي تواند راهگشا باشد.

۵- اعتقاد به هماهنگي جريان طبيعت
پاره اي از دانشمندان و فلاسفه چاره كار را در پذيرفتن باور جزيي به همگونگي و همساني پديده ها و فرايندهاي طبيعي يافته اند. استاد شهيد مطهري در اين زمينه از فيلسين شاله، يكي از انديشمندان غربي كه در فلسفه علم كار كرده است، نقل قول مي‌كند.
“عقل انسان حكم مي كند كه طبيعت، جريان متحدالشكلي را طي مي‌كند”(۱۸).
بنابراين نظر چون پديده هاي طبيعي همواره از قوانيني متحدالشكل و يكسان پيروي مي كنند، پس با كشف مصاديق جزيي از يك قانون طبيعي، مي توان صدق آنرا به همه موارد تعميم داد. اين عمل دقيقاً به آنچه كه در رياضيات برونيابي(۱۹) مي نامند شبيه است. نقص عمده اين نظر، كه مقبول بيشتر دانشمندان معاصر است، در واقع اينست كه صحت اين قاعده بطور ماتقدم و پيشيني(۲۰) دانسته نيست.

بعبارت ديگر چون بپرسيم كه اين اصل بسيار بسيار عام و جهانشمول را از كجا آورده ايد، پاسخ مي گويند درستي اين اصل به بداهت عقلي محرز است. حال آنكه تحليل دقيق نشان مي دهد كه اين حكم از جمله احكامي است كه تحقيق در صحت و سقم آن از عهده علوم تجربي و تنها با ياري تجربه انساني ناممكن است. در واقع اين حكمي است فلسفي كه بايد بياري استدلال و برهان عقلي از بديهيات اوليه اثبات گردد.
امري كه تا كنون هيچ يك از فلاسفه مدعي انجام آن نشده و يقيناً نخواهد شد. زيرا تمسك به اين قاعده در توجيه صحت تعميم تجربه حسي، مستلزم دور است و لذا باطل (دقت كنيد كه عقل انسان مي تواند وجود جريانهاي متحدالشكل و همسان را در بسياري از پديده هاي طبيعي درك كند، اما اولاً پي بردن به اين قوانين خود مسبوق به استفاده از فرايند تعميم شناخت حسي (استقراء) است و ثانياً مساله اصلي در اينجاست كه چگونه عقل از مشاهده و دريافت اين موارد جزيي به ادراك متحدالشكل بودن همه فرايندهاي طبيعي مي رسد. مشكل همچنان باقيست.
“… اين قانون كلي از كجا بدست آمده؟ اگر بگوئيم خود اين قانون هم يك قانون تجربي است پس تعميم دادن آن با كمك چه قانوني بوده است؟ آيا خودش را به كمك خودش تعميم داده ايم؟ چنين چيزي كه دور و محال است، پس اين معماي علم حل نمي شود”(۲۱).

برخي از دانشمندان غربي براي نجات اين قاعد متوسل به مفاهيمي از قبيل “شهود علمي” و غيره شده اند، كه البته عاري از دقت فلسفي و صحت منطقي است. گفتني است كه بعضي از حكماي اسلامي و از آن ميان شيخ الرئيس ابوعلي سينا و خواجه نصيرالدين طوسي در توضيح كيفيت تعميم قضايا به راه مشابه اي رفته اند و آن تمسك به قاعده اي فلسفي است بنام: “حكم الامثال في ما يجوز و في ما لايجوز و احد” يعني اگر امور مشابه اي داشته باشيم كه هيچ تفاوت با هم نداشته باشند: ماهيتشان يكي باشد، عوارض ثانويشان و شرايطي كه در آن هستند يكي باشد، هيچ تفاوتي با يكديگر از هيچ لحاظ نداشته باشند- فقط دو فرد يك ذات باشند- اگر يكي از اين ذاتها خاصيتي داشته باشد، محال است كه ذات ديگر، آن خاصيت را نداشته باشد.

بعبارت ديگر “ترجح بلامرجح” محال است(۲۲). به اين نظر هم اشكال وارد است. فرض كنيم از وجود خاصيتي، مثل خاصيت الف در يك ذات، به وجود همان خاصيت در ذات ديگر پي ببريم. گوئيم اگر علم ما به تشابه تام دو ذات، شامل علم ما به وجود خاصيت الف در هر دو ذات باشد، كه اين مصادره به مطلوب است زيرا از قبل مي‌دانستيم كه خاصيت الف در ذات دوم هم وجود داشته است. اگر غير از اين باشد، يعني وجود خاصيت الف در هر دو ذات از قبل معلوم نبوده است پس نمي توانسته ايم به مشابهت تام دو ذات حكم دهيم(۲۳).

پاره اي از فلاسفه تجربي مشرب غرب و در راس آنها راجر بيكن و دونس اسكوتن كه هر دو از پيشگامان علم تجربي معاصر هستند، مشابه اين قاعده را بشكل ديگري بنام روش “توافق” در توجيه صحت استنتاجات استقرايي در علوم تجربي بكار برده‌اند(۲۴).