مقدمه
توسعه روز افزون روابط تجاري بين المللي موضوع شناسايي و اجراي احكام خارجي را به صورت ضرورتي غير قابل ترديد مطرح نموده است. معولاً جهت اجراي حكم صادره از دادگاه داخلي هر كشور هيچ گونه اشكالي وجود ندارد. كافي است حكم قطعي و لازم الاجرا باشد، تا دادگاه آن را به مرحله اجرا بگذارد. اما هنگامي كه لازم باشد. حكم صادره از دادگاه يك كشور، در كشور ديگر، اجرا شود موضوع بدين سادگي نيست و ممكن است مشكلاتي در بر داشته باشد. از اين جا كه هيچ

دولتي نمي تواند در خارج از مملكت خود حق حاكميت داشته باشد، لذا احكام صادره از محاكم يك كشور نمي توانند در خارج از آن مملكت قوه اجرايي داشته باشند. براي اينكه حكم صادره از محكمة خارجي را بتوان در كشور ديگري اجرا كرد، بايد مقامات قضائي آن كشور، حكم مزبور چنين قوه اي را اعطا مي نمايند. اصولاً قدرتي كه اجراي احكام قضايي را تحميل كند، وجود ندارد ولي نفع دولتها، در اجراي احكام خارجي است و در حقيقت ضرورت و احتياج است كه اجراي احكام خارجي را ايجاب مي‌كند.

تاريخچه :
موضوع شناسايي و اجراي احكام خارجي از بدو پيدايش حقوق بين المللي خصوصي محل بحث بوده ولي دربارة آن كمتر تحقيق شده است. در حقوق اسلامي نيز با توجه به دو اصل برائت و اصل ظاهر، اجراي احكام خارجي را به وسيله قاضي سلمان موردي نداشت. به مرور زمان از شدت اين فكر، حكم صادره از محاكم خارجي قابل اجرا در كشورهاي ديگر، نيست، كاسته شد. جهت تعديل اين رويه در كشورهاي مختلف، از خواهان اجراي حكم خواسته شد، دعوايي بر اساس حكمي كه قبلاً در مملكت خارجي صادر شده، طرح نمايد كه يك ماهوي نبود و حكمي كه بر اساس اين دعوي صادر مي شد Exequa ture ناميده مي شود.

بدين ترتيب هم حكم صادره از محاكم خارجي اجرا مي گردد و هم حاكميت دولت حفظ مي شود. زيرا دستور صادر شده، به مراجع رسمي، جهت اجراي حكم، دستور يك قاضي داخلي است و قاضي نيز حكم خارجي را به آنجا كه با اصل حاكميت ملي تطبيق نمايد، رعايت مي‌كند. اين رويه اي است كه قانون مدني ما در پيش گرفته و در واقع حكم خارجي، در مرحله اجرا، در قالب اجراي احكام داخلي است و سپس اجرا مي گردد. ماده ۹۷۲ ق.م ايران مقرر مي دارد. «احكام صادره از محاكم خارجه و نيز اسناد لازم الاجرا تنظيم شده در خارج را نمي توان در ايران اجرا كرد، مگر اينكه مطابق قوانين ايران امر به اجراي آنها صادر شده باشد».

در سالهاي ۱۹۶۳ و ۱۹۶۴ طرح عهد نامه بين المللي، راجع اجراي احكام دادگاههاي خارجي، توسط كميسيون حقوق بين المللي خصوصي لاهه تهيه شد. اما چون كوششهاي حقوقدانان در مورد تصويب عهد نامة فوق به نتيجه اي نرسيده است. لذا در اين خصوص روية واحد بين المللي وجود ندارد. مادة ۶۳۳ قانون آئين دادارسي مدني فقط به مورد خاصي از داوري اشارده نمود و آن موردي است كه يكي از طرفين معامله، ايراني و طرف ديگر خارجي مي باشد كه در اين صورت،

قانونگذار طرف ايراني را از تعيين داور خارجي (تبعة كشور متبوع طرف خا رجي)، قبل از وقوع اختلاف ممنوع مي نمايد. و از طرف ديگر ماده ۹۶۸ قانون مدني ايران كه مقرر مي دارد: «تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اينكه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قرار داده باشند.»

جهت شناسايي و اجراي آراي دادرسي، با اين كه دادرسي از طريق قرار داد خصوصي بين طرفين برقرار مي شود، مثلاً در مواردي كه يكي از اصحاب دعوي به تعيين داور ننمايد (ماده ۶۳۵ ق. ا. د.م ) يا در صورتي كه داور تعيين شده از ناحية طرفين نخواهد يا نتواند به عنوان داور رسيدگي كند (ماده ۶۳۹ ق.آ.د.م) يا به صورت عدم توافق طرفين دعوي نسبت به تعيين داور ثالث، دادگاه دخالت مي نمايد. هم چنين هرگاه پس از صدور رأي داوري، محكوم عليه از رأي مزبور به دادگاه شكايت

كند، رسيدگي به رأي داوري از طرف دادگاه ممكن است حتي باعث تغيير رأي مي شود. بنابراين بايد مشخص شود كه گرچه رأي داوري في حد ذاته، تصميم قضايي نيست، اما با شباهتهايي كه با احكام دادگاه دارد، داراي ماهيت شبه قضايي و بعضاً ماهيت قضايي مي باشد. لذا بحث در خصوص اجراي احكام و حاكم خارجي، خود به خود، شامل بحث در مورد اجراي آراي داوري صادره از كشورهاي خارجي نيز مي شود و نياز به توضيح جداگانه اي در اين خصوص نيست. در اين تحقيق

سعي بر آن است، كه روشهاي گوناگون در كشورهاي مختلف براي شناسايي و اجراي احكام خارجي وجود دارد مختصراً بيان سپس به روش قانون ايران و همچنين شناسايي و اجراي احكام خارجي و اجراي احكام مراجع بين المللي در ايران و حقوق انگليس مي پردازيم.
بخش اول – روشهاي مختلف شناسايي اجراي احكم

توسعه روابط تجاري بين المللي در وهلة اول مستلزم شناسايي و سپس اجراي احكام خارجي مي باشد. اما اين مسأله در همة كشورها،‌ به يك صورت پيش بيني نشده است. به طور كلي روشهاي شناسايي و اجراي احكام را مي توان به چهار دسته تقسيم كرد:

مبحث اول ۱- روش كنترل محدود:
دراين روش حكم خارجي فقط از جهت بعضي شرايط معين شده قبلي بايد كنترل و بررسي شود. اين روش بر حسب كشورهايي كه آن را مورد استفاده قرار داده اند، به دو صورت اجرا مي گرد:
الف) در كشورهايي نظير ايتاليا، قانون شرايط لازم اجراي حكم، را تعيين مي نمايد، مثلاً صلاحيت قاضي قطعي بودن حكم و قابليت انطباق آن با نظم عمومي داخلي هرگاه حكم خارجي دادرسي شرايط معين شده در قانون باشد، قابل اجرا خواهد بود. اين روش مشابه روشي است، كه قانون ايران در نظر داشته است.

ب) در كشورهاي نظير انگليس و ايرلند آمريكاي شمالي با توجه به اين كه تابع قانون نوشته نيستند و نقض قانون راه رويه محاكم بايد جبران كند. اصولاً قانون معترض اين امر نمي شود كه چه شرايطي بايد در مورد يك حكم خارجي، در نظر گرفته شود، تا آن حكم قابل اجرا باشد، بلكه حل موضوع بستگي به روش محاكم و عقايد وحقوقدانان دارد و در اغلب موارد تفاوت چندان بين اجراي حكم صادره از دادگاه داخلي و اجراي حكم صادره از دادگاه، خارجي، قايل نمي شوند.

بحث دوم ۲-۱- روش كنترل نا محدود:
در اين روش، يك بررسي كلي، روي حكم خارجي انجام مي شود، بدين معني كه قاضي حق تغيير حكم خارجي را نداده در نتيجه قاضي مي تواند حكمي را عيناً به همان صورت، كه ماهيت بپذيرد يا رد كند.
بحث سوم ۳-۱- روش رد مطلق :
در اين روش، حكم بيگانه به هيچ عنوان اثر حكم نداشته، صرفاً اثر يك سند را دارد به علت عدم اعتمادي، كه به قضاوت خارجي دارند و با تصور اينكه قاضي خارجي، ممكن است هم وطن خود را بر خارجي ترجيح دهد،‌ از اجراي حكم خارجي امتناع ورزد.

مبحث چهارم ۴-۱ روش تجديد نظر مطلق:
در اين روش قاضي نسبت به حكم خارجي داراي اختيار كامل است و مي تواند حكم جديدي را جانشين آن نمايد. به طور مثال در فرانسه به اين روش عمل مي شود. ايرادي كه اين روش وارد است اين است، كه كسي كه حكم قطعي خارجي را در دست دارد. نمي تواند پيش بيني كند با چه شرايطي: اين حكم قابل اجرا خواهد بود.

مسائل ديگري نيز ممكن است به روشهاي اجراي احكام كشورها، دخالت نمايند كه عبارتند از:
۱- شرط عمل متقابل: بدين ترتبي كه مملكتي كه حكم را صادر نموده و مملكتي كه حكم در آن بايد اجرا شود، احكام يكديگر را به موجب قانون يا روية محاكم يا اعلام دوستانه و عقد قرار داد محترم بشناسند در مملكت خود اجرا نمايند.

۲- قراردادهاي بين المللي: البته در اين مورد قرار دادي كه جنبة جهاني داشته باشد وجود ندارد ولي قرار دادهاي نظير قرار داد ۱۹۰۷ لاهه و ۱۹۲۳ و ۱۲۹۷ ژنو در مورد اجراي احكام به تصويب رسيده اند.
۳- در بعضي ممالك نيز به موجب قانون داخلي، يا قرار دادها يا عرف و عادت بعضي انواع احكام خارجي را دقيقاً يك حكم داخلي در نظر مي گيرند. اين روش نقطه مقابل رد مطلق مي باشد.
مبحث دوم : سابقة تاريخي اجراي احكام خارجي در حقوق ايران
در قانون اصول محاكمات حقوقي ۱۳۲۹ ه.ق نظر مساعدي در مورد اجراي احكام بيگانه وجود نداشته است (سيستم رد مطلق) كه محيط نامساعد براي اجراي احكام و قوانين بيگانه ايجاد كرده بود. با اين كه به موجب قانون فوق الذكر مدعي بين رجوع به دادگاه محل اقامت خود، يا دادگاه محل اقامت مدعي عليه صالح تشخيص داده شده بود.

در سال ۱۳۰۷ جلد اول قانون مدني، متعاقب الغاي رژيم كاپيتولاسيون به تصويب رسيد و سپس قانون دعاوي بين اتباع ايران و خارجه، تصويب شد كه مقرر مي داشت هر حكم لازم الاجرايي راجع به محاكمات وزارت امور خارجه و نيز احكام صادر نشده بايد به محاكم عدليه احاله شود. مگر اين كه اعتبار امر محكوم بها پيدا كرده باشد كه در اين صورت ديگر نمي توان معترض آن شد.
ماده ۹۷۲ ق.م اعلام مي دارد: «احكام صادره از محاكم و نيز اسناد رسمي لازم الاجرا تنظيم شده در خارجه را نمي توان در ايران اجرا گرد، مگر اينكه مطابق قوانين ايران،‌ او اجراي آن صارد شده باشد.»

اين ماده در حقيقت احكام و اسناد خارجي را مورد شناسايي قرار مي دهد، و لازم الاجرا بودن آنها را موكول به صدور امر به اجراي آ‌نها مي داند، به عبارت ديگر مادة ۹۷۲ ق. م بين شناسايي ولازم الاجرا بودن احكام خارجي،‌ قايل به تفكيك شده و با قبول قسمت اول، قسمت اخير را تابع قوانين ايران مي داند. زيرا اجراي احكام از قواعد نظم عمومي است و جزء حاكميت دولت و اقتدار قوة قضاييه است. بعلاوه مقررات ايران، در مورد اجراي احكام داخلي نيز بايد در مورد خارجي، اجرا شود

و از ا ين جهت احكام خارجي تابع آيين دادرسي ايران مي باشد. در بعضي عهدنامه هاي منعقده بين ايران و كشورهاي خارجي نيز، مطالبي در مورد اجراي حكم خارجي، وجود داشت مثلاً ماده ۳ عهدنامه مودت منعقد بين ايران و اتريش مصوب ۲۲ آبان ۱۳۴۴ اعلام مي دارد: «مقام صلاحيتداري براي اخذ تصميم در بارة تقاضاي اجراي حكم، فقط به موضوعات زير رسيدگي خواهد كرد: الف – آيا رأي داير بر محكوميت، طبق قانون كشوري، كه حكم در آن صادر شده است، قطعيت يافته است؟

ب) آيا متن رأي مزبور با ترجمة آن به زبان متقاضي عنه همراه است و دراين صورت آيا مأمور سياسي يا كنسولي دولت يا مترجم سوگند خورده و دولت متقاضي تحت آن را با اصل تصديق كرده است؟ عالي ترين البته صاحب منصب دستگاه قضايي كشور متقاضي،‌ صلاحيت مقام مذبور را گواهي خواهد كرد.

از طرف ديگر در فقدان قانوني دربارة نحوة اجراي احكام خارجي در ايران، كميسيون مشورتي وزارت دادگستري در اين خصوص بارها اظهار كرده بود وقتي در يكي از اين اظهار نظرها كاملاً منكر اجراي احكام خارجي شده بود واعلام مي داشت «ماده ۹۷۲ ق.م مفيد اين معني است كه اگر قوانين ايران امر به اجراي حكم صادر شده از محكمه خارجه به تصويب نرسيده باشد، چنين حكمي در ايران اجرا نمي شود. در اين صورت درخواست اجراي حكم صادره از محكمة خارجه پذيرفته نخواهد شد،

اعم از اينكه درخواست مزبور به صورت دادخواست رسمي يا تقاضاي عادي به عمل آوره باشد. عدم قبول درخواست اجراي حكمي، كه از محكمة خارجه صارد گرديد و در ايران قابل اجرا نباشد، از تصميمات قابل پژوهش و فرجام شناخته نمي شود.»

اما مسلماً اظهار نظر فوق نمي توانست مورد قبول باشد. با توجه به ماده ۹۷۲ ق.م كه اصولاً حكم خارجي را مورد شناسايي قرار مي دهد، و فقط لازم الاجرا شد آن را موكول به صدور دستور اجرا مي نمايد، نمي توان گفت تا قبل از تصويب قانوني در مورد صدور دستور اجرا اصولاً تقاضاي اجراي حكم خارجي در ايران پذيرفته نبوده است. زيرا نتيجه آن در واقع شناختن حكم خارجي و رد مطلق آن خواهد بود. به همين جهت قبل از تصويب قانون راجع به اجراي احكام، نظرية مشورتي ديگري از طرف كميسيونهاي حقوق مدني و حقوق بين المللي خصوصي و آيين دادرسي مدني ادارة حقوقي وزارت دادگستري دربارة كيفيت اجراي احكام خارجي و اسناد تنظيم شد. در خارجه در تاريخ ۲۸ مهر ۱۳۵۳ به شرح زير اعلام شد:

از مجموع مواد ۹۷۲ و ۹۷۴ و ۹۷۵ و ۱۲۹۵ ق.م و مادة ۳۵۶ قانون امور حبسي چنين استناط مي شود كه حكم مدني صادر از دادگاه خارجي در صورت جمع شرايط زير در ايران قابل اجرا است:
۱- در كشوري، كه صادر شده قطعي و لازم الاجرا باشد.
۲- مفاد ‌آن مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي و اخلاق حسنه ايران نباشد.
۳- دركشور متبوع دادگاه صارد كننده حكم خارجي نسبت به احكام صادره از دادگاههاي ايران معامله متقابله شود.

۴- به علل قانون از اعبتار نيافتاده باشد.
۵- مخالف عهد بين المللي كه دولت ايران آن را امضا كرده يا مخالف قوانين مصوبه نباشد.
۶- حكمي مخالف با آن از يكي از دادگاههاي ايران صادر نشده باشد .
مبحث سوم : شرايط لازم جهت اجراي احكام خارجي در ايران
در ماده ۱۶۹ قانون اجراي احكام مدني اعلام مي دارد: احكام مدني صادره از دادگاههاي خارجي در صورتي كه واجد شرايط زير باشد در ايران قابل اجرا است مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر نشده باشد. ۱- معامله متقابل: به موجب بند ۱ ماده ۱۶۹ قانون.ا.ا.م حكم از كشوري صارد شده

باشد، كه به موجب قوانين خود يا عهد يا قراردادها، احكام صادره از دادگاههاي ايران در آن كشور قابل اجرا باشد، يا در مورد اجراي احكام معامله متقابل نمايد، ۲- عدم مخالف مفاد حكم با نظم عمومي واخلاق حسنه‌: بند ۱ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م مقرر مي دارند: «مفاد حكم مخالف قوانين مربوط به نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشد». بنابراين نظم عمومي و اخلاق حسنة

ايران تشخيص دهد، از صدور دستور اجرا در اين مورد خودداري نمايد. براي مثال قواعد حل تعارض مذكور در ق.م ايران خود نظم عمومي است يكي از اين قواعد در مادة ۹۶۶ ق.م ذكر شده است كه به موجب آن تصرف و مالكيت اموال منقول و غير منقول واقع در هر كشوري تابع قانون آن مملكت (قانون كشور محل وقوع مال) مي باشد.

بنابراين هر گاه حكمي از سوي يك كشور در مورد مالكيت اشياء غير منقول واقع در ايران صادر شد بر خلاف نظم عمومي و چنين حكمي در ايران اجرا نمي شود. ۳- عدم مخالفت با مقررات قانوني و عهدي ايران: به موجب بند ۳ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م «اجراي حكم مخالف با عهد بين المللي كه دولت ايران آن را امضا كرده يا مخالف قوانين مخصوص نباشد.» هرگاه حكم صادره از دادگاههاي خارجي

با مقررات داخلي يا بين المللي ايران مخالفتي داشده باشد، مسلماً در ايران قابليت اجرا نخواهد داشت. ۴- حكم در كشوري كه صادر شد قطعي و لازم الاجرا بوده و به علت قانوني از اعتبار نيفتاده باشد (بند ۴ مادة ۱۶۹ ق.ا.ا.م ) شرايط قطعي بودن حكم كه توسط نظريه مشورتي وزارت دادگستري نيز با آن تأكيد شده بود جزء اصلي ترين شرايط جهت اجراي حكم خارجي محسوب مي شود.

۵- حكمي مخالف با حكم خارجي از يك دادگاههاي ايران صادر نشده باشد زيرا در صورتي كه حكمي مخالف حكم خارجي در ايران صادر شده باشد، اعم از اينكه به مرحله اجرا گذارده شده يا نشده باشد، در هر صورت به موجب تئوري حقوق مخالف،‌ حكم خارجي در ايران قابليت اجرا نخواهد داشت.

۶- رسيدگي به موضوع دعوي مطابق قوانين ايران اختصاص به دادگاههاي ايران نداشته باشد (بند ۶ ماده ۱۶۹) با توجه به اين شراط، در واقع صلاحيت دادگاه خارجي، مطابق قوانين ايران سنجيده شود كه در اين صورت اگر صلاحيت به دادگاه خارجي مربوط شود، بحثي پيش نمي آيد و از اين نظر حكم قابل اجرا خواهد بود. ولي اگر قوانين ايران رسيدگي به دعوي و صلاحيت دادگاهي ايران باشد، بطبع اجراي حكم در ايران را نمي توان انتظار داشت زيرا دادگاه صادر كنندة حكم، از نظر مقررات ايران خارج از صلاحيت خود عمل كرده است.

۷- حكم راجع به اموال غير منقول واقع در ايران و حقوق متعلق به آن نباشد (بند ۷ ماده ۱۶۹)
۸- دستور اجراي حكم از مقامات صلاحيتدار كشور صادر كنندة حكم صادر شده باشد. (بند ۸ ماده ۱۶۹) زيرا حكمي كه قطعي و لازم الاجرا است معمولاً به خودي خود، قابل اجرا نيست مگر اين كه ذينفع تقاضاي اجراي آن را بنمايد و متعاقب اين است قاضي دستور اجراي حكم را صادر كند. در اين صورت با جمع بودن كلية شرايط ديگر، چنين حكمي مي توان با صدور دستور اجرا در ايران به صورت قابل اجرا در مي آيد.

مبحث سوم: اجراي احكام بين المللي در ايران
اولين مسأله اي كه در اينجا مطرح است، اين مي باشد كه آيا مي توانم از اجراي احكام مراجع بين المللي در ايران صحبت كرد؟
به نظر مي رسد بتوان تصميماتي كه بر اساس روشهاي حقوقي (نه سياسي) گرفته مي شود مانند احكام داوري يا احكام ديوان دادگستري بين المللي را «احكام مراجع بين المللي» دانست اما در مواردي، كه كميسيون حقوق بشر در مورد وضعيت حقوق بشر در موردي اظهار نظر كرد، اين امر بدين دليل كه مورد رسيدگي قضائي قرار نگرفته است پس نمي توان عنوان حكم را بر آن بار كرد و حكم قضايي نسبت در نظام ايران قابل اجرا نيست هر چند موجب مسئوليت كشور ايران از لحاظ سياسي گردد.

بنابراين اگر في المثل، فلان مرجع بين المللي دستور خلع سلاح كشور (الف) را صادر كند، مراجع سياسي و ساير قوامي كشور وظيفه واكنش در برابر آن را دارند، نه سيستم قضايي.
البته عكس اين است حالت قابل تصور است، كه اجراي حكم يك مرجع بين المللي توسط يك ارگان كشور،‌ غير از دادگستري صورت بگيرد. بنابراين مي توان چنين سيستم حقوق اساسي ملي آن كشور صورت مي گيرد. به بيان ديگر حقوق اساسي و قواعد ملي يك كشور است كه مشخص مي سازد كدام ارگان بايد احكام بين المللي را مجري سازد. كه طبعاً در ايران هم همين حكم خواهد بود.
در صورتيكه بين ارگانهاي اختلاف بيفتد، قاعدتاً مرجع مفسر قانون اساسي و در نبود آن رئيس مملكت، كه طبيعتاً نماينده شخصيت حقوق كشور در برابر جامعه است بايد ايضاح امر كند. و در ايران بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسي تفسير قانون اساسي بر عهدة شوراي نگهبان خواهد بود.
لازم به ذكر است كه اجراي احكام مدني در ايران بنا به حكم مادة ۱۷۰ قانون اجراي احكام مدني، در دادگاه شهرستان محل اقامت يا محل سكنونت محكوم عليه، و اگر محل اقامت يا محل سكونت محكوم عليه در ايران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.

در مورد احكام كيفري خارجي در احكام آيين دادرسي كيفري حكمي به نظر نمي رسد اما بعيد نيست كه بتوان با ضمن ماده ۱۷۰ قانون فوق الذكر مادة ۳ قانون تشيكل داد گامهاي عمومي و انقلاب را در اينجا جاري كرد.
چنانچه مشاهده شد، بحث اجراي احكام، خصوصاً مورد اجراي احكام بين المللي بخش اختلافي است در خصوص اجراي احكام صادره از مراجع بين المللي مانند ديوان دادگستري بين المللي و … استنكاف از اجراي اين احكام، مسئوليت بين المللي دولت را در بر خواهد داشت.

در امور اجراي احكام خارجي مراجع ملي، به عرف تصميم قانونگذار، رفتار متقابل و قراردادهاي دو جانبه و مسائل سياسي، … مبناي عمل قرار خواهد گرفت. اما در هر حال اجراي احكام خارجي كه بر خلاف قواعد حقوق بين المللي باشد، مسئوليت كشور مجري را در پي خواهد داشت.

همچنين اجراي احكام بر خلاف قواعد بين المللي يك كشور، در كشرو ديگر مسئوليت قضاوت هر دو كشور را ايجاد خواهد كرد .
مبحث چهارم : ترتيب تقاضاي اجراي حكم – در مورد مرجع تقاضاي حكم خارجي، مادة ۱۷۰ قانون اجراي احكام مدني مقرر مي دارد، مرجع تقاضاي اجراي حكم، دادگاه شهرستان محل اقامت يا محل سكونت محكوم عليه است و اگر محل اقامت با محل سكونت محكوم عليه در ايران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.

لازم به ذكر است مواد قانوني اجراي حكم مدني، در خصوص اجراي حكم صادره از محاكم خارجي، در صورتي به مورد اجرا گذارده مي شود كه قراردادي در اين زمينه بين ايران و كشورهاي صادكنندة حكم وجود نداشته باشد. مادة‌ ۱۷۱ قانون اجراي احكام مدني اعلام مي دارد: در صورتي كه در معاهدات و قرار دادهاي بين دولت ايران و كشور صادر كننده حكم، ترتيب و شرايطي براي اجراي حكم مقرر دشه باشد همان ترتيب و شرايط متبع خواهد بود. در اين خصوص گرچه قانون مدني، ايران،‌ عهدنامه را در حكم قانون دانسته، اما از آنجا كه عهد نامه از ارادة مشترك دو يا چند

كشور به وجود مي آيد، در حالي كه قانون محصول ارادة‌ منحصر به قانونگذار يك كشور است، لذا در كليه مواردي كه در يك موضوع واحد هم قانون و هم عهدنامه وجود دارد، علي الاوصول اجراي عهد نامه بايد ارجح شناخته شود. قانون اجرا احكام مدني طي مادة ۱۷۱ اين ارجحيت را به نحو صريح بيان كرده تا از بروز مشكلات احتياطي جلوگيري شود.

به موجب مادة ۱۷۲ قانون اجراي احكام مدني،‌ اجراي حكم بايد كتباً تقاضا شود در تقاضانامة مزبور نام محكوم له و محكوعليه و مشخصات ديگر آنها قيد گردد. به تقاضا نامة اجراي احكام مطابق مادة ۱۷۳ ق.م اجراي احكام مدني، بايد مدارك زير پيوست شود:
۱- نسخه اي از رونوشت حكم دادگاه خارجي كه صحت مطابقت آن با اصل به وسيلة مأمور سياسي يا كنسولي كشور صادر كنندة حكم گواهي شده باشد با ترجمه رسمي گواهي شدة آن به زبان فارسي.

۲- رونوشت دستور اجراي حكمي كه از طرف مرجع صلاحيتدار مربوطه صادر شده با ترجمة گواهي شدة آن.
۳- گواهي نمايندة سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه حكم از آن جا صارد شده يا نمايندة سياسي يا كنسولي كشور صادر كنندة حكم در ايران راجع به صدرود دستور اجراي حكم از مقامات صلاحيتدار.

۴- گواهي امضاي نمايندة سياسي يا كنسولي كشور خارج از مقيم ايران از طرف وزارت امور خارجه.
مدير دفتر دادگاه عين تقاضا و پيوستهاي آن را طبق مادة ۱۷۴ قانون فوق الذكر به دادگاه مي فرستد و دادگاه در جلسة اداري فوق العاده با بررسي تقاضا و مدارك ضميمة آن ، قرار قبول تقاضا ولازم الاجرا بودن حكم را صادر و دستور اجرا مي‌دهد و با ذكر علل و جهات، رد تقاضا راعلام مي نمايد.

به موجب مادة ۱۷۵ قانون اجراي احكام مدني، قرار تقاضا بايد به متقاضي اعلام شود و نامبرده مي تواند ظرف مدت ده روز از آن پژوهش بخواهد. دادگاه مرجع پژوهش، حسب مادة ۱۷۶ قانون فوق، در جلسة اداري فوق العاده به موضوع رسيدگي و در صورت وارد بودن شكايت با فسخ رأي پژوهش خواسته، امر به اجراي حكم صادر مي نمايدو در غير اين صورت آن را تأييد مي‌كند. رأي دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.

مطابق ماده ۱۷۸ قانون اجراي احكام، احكام خارجي، پس از طي مراحل فوق، طبق مقررات اجراي احكام مدني به مرحلة اجرا گذارده مي شود.
حال با توجه به بند ۲ ماده ۵۵۹ قانون آيين دادرسي مدني، اين سوال مطرح مي شود كه آيا ديوان كشور حق نظارت بر اعمال صحيح قوانين را در مورد اجراي قانون خارجي نيز خواهد داشت يا خير؟
بند ۲ ماده ۵۵۹ آ.د.م اعلام مي دارد: در موارد زير حكم يا قرار نقض مي شود: هرگاه رسيدگي موافق صلاحيت ذاتي دادگاه بوده ولي حكم يا برقرار بر خلاف قانون صادر شده باشد.

منظور قانونگذار ايراني از قانوني كه مخالف با آن موجب نقض حكم مي گردد. قانوني است كه قوانين ايران بايد نسبت به مورد مطروحه در دادگاه رعايت شود. چنين قانوني يا قانون ايران است، يا قانون خارجي كه قانون ايران آن را صلاحيتدار شناخته است.
ممكن است گفته شود كه نظارت ديوان كشور براي اجراي صحيح بودن قوانين داخلي است و نمي توان انتظار داشت كه چنين نظارتي را ، ديوان كشور بر قوانين خارجي نيز اعمال نمايد. زيرا براي هيچ قاضي و محكمه اي امكان تسلط به قوانين كليه ممالك،‌به نحوي كه به قوانين كشور خود تسلط دارد، نيست.

اما به نظر مي رسد هر گاه قانون خارجي توسط قانون كشوري صالح تشخيص داده شود، مخالفت با قانون خارجي به منزلة مخالفت با قانون همان مملمكت (كه قانون خارجي را صالح تشخصيص داده) خواهد بود.
بنابراين همان طور كه حسب بند ۲ مادة ۵۵۹ ق.آ.د.م ديوان كشور در صورت صدور حكم بر خلاف قانون داخلي، بايد آن حكم را نقض كند، مي بايست، هم حكمي را كه قانون خارجي لازم الاجرا در آن اجرا نشده نقض نمايد و هم حكمي را كه ظاهراً در صدور آن قانون خارجي صلاحيتدار رعايت شده، ولي از مسير اصلي خود منحرف گرديده، نقض كند.

مبحث پنجم :‌ آثار اجراي حكم صادره از محاكم خارجي – حكمي كه دستور اجراي آن صادر شده است و به ترتيب فوق در كشورهاي خارجي (كشور غير از كشور محل صدور) اجرا مي گردد، داراي همان آثاري خواهد بود كه در كشور محل صدور براي آن قايل مي شودند و هرگز نمي تواند داراي آثار بيشتري باشد (آثار حق مكتسبه).
زيرا ارزش و اعتبار هر حكمي به اندازة و درجه اي است كه قانون و قاضي صلاحيتدار و رسيدگي كننده به آن داده است و اجراي حكم در يك كشور خارجي علي الاصول نبايد تغييري در ارزش و اعتبار و آثار آن بدهد. بنابراين :‌ اولاً – همان طور كه از بعضي شروط فوق الذكر استبناط مي شود، هر گاه حكمي در مملكت اصلي قابليت اجرا نداشته باشد مسلماً در مملكت خارجي نيز مورد شناسايي قرار نخواهد گرفت.

ثانياً – اعتبار امر محكوم بها نيز در مورد احكام خارجي طبق قانون مملكت صادر كنندة حكم در نظر گرفته مي شود. لذا صدور اعتبار امر مختومه و رسمي بودن اعتبار حكم خارجي،‌ بايد طبق مملكت صادر كنندة حكم باشد.
لازم به ذكر است كه قابليت شمول حكم نسبت به اشخاصي كه حكم به آنها مربوط مي شود (مثل طرفين دعوي، قائم مقام آنها و در بعضي موارد اشخاص ثالث) نيز طبق قانون كشور صادر كنندة حكم تعيين مي گردد.
بعضي از حقوقدانان در مورد اجراي حكم خارجي محدوديت ديگري نيز قايل شده و مي گويند، هيچ مملكتي نمي تواند در مقام اجراي يك حكم خارجي به آن اعتبار بيش از تصميم مشابه در كشور خودش بدهد.

به عنوان مثال طبق قانون تجارت آلمان (مثل ايران)، مادامي كه شركت تضامني منحل نشده و در صورت انحلال نيز، تا زماني كه دارايي شركت تكافوي پرداخت طلب طلبكاران را مي نمايد،‌ طلبكار نمي تواند، از دارايي شخص شريك استيفاي حق نمايد. بنابراين حكم صادره از دادگاه عليه شركت را نمي توان مستقيماً عليه شريك شركت تضامني اجرا كرد.
در حالي كه طبق قانون تجارت اتريش، هرگاه حكمي عليه شركت تضامني صادر گردد، حكم مي تواند بدون مقدمه عليه شريك شركت اجرا و اموال خصوصي وي توقيف شود

.
حتي با اين كه مورد بين آلمان و اتريش معاملة متقابله وجود دارد و قراردادي در اين خصوص در سال ۱۹۲۳ به امضا رسيده است، اما قاضي آلماني هرگز نمي تواند دستور اجراي حكم صادره از دادگاه اتريش را،‌ كه عليه شركت تضامني صادر گرديده در باره شريك شركت تضامني بدهد.
زيرا گاهي چنين حكمي در آلمان صادر مي شد، همان طور كه فوقاً ذكر شده، فقط عليه شركت قابليت اجرا داشت و قانون تجارت آلمان اجازة اجراي آن را عليه شريك تضامني نمي داد.

به نظر مي رسد اين محدوديت را، فقط در مواردي مي توان فايل شد كه موضوع مربوط به نظم عمومي كشور محل اجراي حكم باشد. به عبارت ديگر در مثال فوق با توجه به مخالفتي كه نحوة اجراي حكم خارجي با نظم عمومي كشور محل اجراي حكم دارد، حكم به صورت پيش بيني شده در كشور محل صدور، قابليت اجرا نخواهد داشت.

اما هر گاه موضوع با نظم عمومي كشور ارتباطي نداشته باشد، محدوديت فوق را براي اجراي احكام خارجي قايل باشد. زير در مواقع حكم صادره از يك دادگاه خارجي، براي شخص ذينفع حق مكتسبه اي محسوب مي شود، كه در صورت جايز بودن شرايط مربوط به حق مكتسبه، بايد قابليت اجرا در ساير كشورها را داشته باشد، مگر در مواردي كه نظم عمومي كشور به نحوي با آن به مخالف برخيزد.

التبه با توجه به اين كه حق مكتسبه در بسياري موارد اثر دخالت نظم عمومي را نيز تخيفيف مي دهد، بهتر است قانون اصلاحي مربوط به اجراي احكام، حدود تأثير نظم عمومي و مخالفت آن با اجراي حكم خارجي را نيز تعيين كند.
مبحث ششم‌ – اجراي اسناد تنظيم شده در خارج – در خصوص اسناد تنظيم شده در خارج مادة ۱۷۷ قانون اجراي احكام مدني اعلام نموده است: «اسناد تنظيم شدة لازم الاجرا در كشورهاي خارجي به همان ترتيب و شرايطي كه براي اجراي احكام دادگاههاي خارجي در ايران مقرر گرديده قابل اجرا مي باشد و بعلاوه نمايندة سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده باشد بايد موافقت تنظيم سند را با قوانين محل گواهي نمايد.»

لازم به تذكر است مطابق مادة ۱۷۸ قانون اجراي مدني، اسناد خارجي طبق مقررات اجراي احكام مدني به مرحلة اجرا گذارده مي شود. در صورت بروز اختلاف، در مورد اجراي احكام و اسناد خارجي، مادة ۱۷۹ قانون اجراي احكام مدني مقرر مي دارد: «ترتيب رسيدگي به اختلاف ناشي از اجراي احكام و اسناد خارجي و اشكالاتي كه در جريان اجر پيش مي آيد، هم چنين ترتيب توقيف عمليات اجرايي و ابطال اجراييه به نحوي است كه در قوانين ايران مقرر است. مرجع رسيدگي، دادگاههاي مذكور در مادة ۱۷۰ مي باشد.»

بنابراين دادگاه اقامت با محل سكونت محكوم عليه ويا در صورت معلوم نبودن اقامت يا سكونت وي در ايران، تهران صلاحيت رسيدگي به اختلافات فوق را خواهد داشت.
مبحث هفتم – اجراي احكام صارد شده از محاكم ايران در كشوهاي خارجي- همانطور كه گاهي ممكن است لازم شود حكم صادره از محاكم خارجي در ايران اجرا شود، گاهي نيز ممكن است احكام صادره از محاكم ايراني لازم باشد در كشورهاي خارجي به مورد اجرا گذاشته شود.

به عنوان مثال مي دانيم كه هرگاه خوانده مقيم خارج از كشور باشد و اموالي در ايران نداشته باشد، مادة ۲۱ قانون آيين دادرسي مدني، در چنين صورتي اجازة طرحي دعوي در دادگاه محل اقامت خواهان را داده است.
به عبارت ديگر علاوه بر قاعده كلي (صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده) كه در صورت علم بر محل اقامت خوانده در خارج از كشور، قابل اجرا و استفاده است، قانونگذار ايراني جهت وسعت بخشيدن به صلاحيت را براي دادگاه محل اقامت خواهان نيز در نظر گرفته است.

حال اگر خواهان ايراني، با مراجعه به دادگاه محل اقامت خود، موفق به تحصيل حكمي از دادگاه ايران، مبني بر محكوميت خواندة مقيم خارج از كشور گردد، چون خوانده (محكوم عليه) حسب فرض در ايران اموالي ندارد تا بتوان از اين طريق استيفاي دين نمود، محكوم له ناگزير از اجراي حكم صادره از دادگاه ايران معمولاً مقرراتي جهت اجراي احكام در نظر مي گيرند كه شامل شرايطي براي حكم خارجي قابل اجرا در آن كشور مي باشد.

لذا محكوم له ايراني كه حكمي عليه شخصي كه مقيم كشور خارجي است از دادگاه ايران گرفته است، بايد پس از طي تشريفات و قطعي شدن حكم در ايران و صدور دستور اجراي آ‌ن و با رعايت مقررات اسناد از لحاظ ترجمه و تسجيل از دادگاه خارجي ذينفع،‌ درخواست اجراي حكم صادره از محاكم ايران را بنمايد. بالطبع دادگاه خارجي نيز با رعايت شرط معامله متقابل و حسب مقررات موجود در آ‌ن كشور نسبت به مورد اقدام خواهد نمود. اما در صورتي كه در بين معاهدات و قرار دادهاي بين دولت ايران و كشورهاي مذبور، ترتيب و شرايطي كه براي اجراي حكم مقرر شده باشد، همان شرايط مذكور در قرارداد رعايت خواهد گرديد.

مادة ۱۷۱ قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱۳۵۶ اعلام مي دارد: در صورتي كه در معاهدات و قراردادهاي بين دولت ايران و كشور صادر كنندة حكم ترتيب و شرايطي براي اجراي حكم مقرر شده باشد همان ترتيب و شرايط متبع خواهد بود.