شوراها

يكي از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي ايران، ايجاد شوراهاي اسلامي است كه يكي از مظاهر دموكراسي و حاكميت مردم به شمار مي رود. هدف از تشكيل اين شوراها، شركت دان مردم در ادارة امور است، از پايين ترين سطح جامعه تا بالاترين سطح آن و در تمام واحدهاي سازماني و واحدهاي كار تا مردم به ادارة امور شهر و محلي كه در آن زندگي مي كنند

و يا سازماني كه در آن كار مي كنند علاقه مند شوند و نسبت به آن احساس شخصيت و مسئوليت كنند. علاوه بر اين، از اين طريق زمينة بحث و گفتگو در سطح محلي و ملي، براي همة افراد و همه گروهها فراهم مي شود و مسائل و مشكلات اجتماعي بروشني و با بي غرضي و با ديدي انتقادي مطرح، و براي آنها راه حلهاي مناسب و سازنده پيدا مي شود و بالاخره روابط سالم و مردمي، جايگزين روابط شخصي و بوروكراسي پيچيده و استبدادي مي گردد.

بديهي است در فضاي بسته و نفوذ ناپذير و در پشت درهاي بسته، بين دستگاه رهبري و مدرم تفاهم به وجود نمي آيد و گردانندگان امور نمي توانند از حدود عقايد و افكار و خواستها و تمايلات افراد آگاهي يابند. در نتيجه، مسائل در پشت هاله اي از ابهام، سوء تفاهم و ريا و تزوير باقي مي ماند.

شوراهاي اداري و كارگري، در بحبوحة انقلاب و در زماني كه پيكار بين انقلابيون و رژيم گذشته ادامه داشت، در سازمانها و مؤسسات، كارخانجات و مراكز آموزشي و محلات شهرها، به نام شوراها، كميته ها و هيأتها به وجود آمدند و نقش آنها در ابتدا سازمان دادن و رهبري تظاهرات، راهپيماييها، اعتصابها و به طور كلي مبارزه با رژيم گذشته بود.

در آن ايام كه همه چيز از هم پاشيده بود، اين شوراها شبكة عظيمي از نيروي فعال و متحرك را تشكيل مي دادند و به طور موقت، مديريت دستگاهها و سازمانهاي مربوط را بر عهده گرفتند تا آنكه دولت موقت انقلابي توانست رشتة امور را به دست گيرد، چون وجود اين شوراها بر اساس ضوابط معيني نبود، براي جلوگيري از تداخل و لوث شدن مسئوليتها، لايحة قانوني شوراهاي محلي در ۱۴/۴/۱۳۵۸ و « قانون انتخابات شوراهاي شهر و طريقة ادارة آن» در ۱۴/۴/۱۳۵۸ و تصويبنامة هيأت وزيران دربارة «اصول تشكيل شوراهاي كاركنان در موسسات دولتي و خصوصي

« در ۱۵/۷/۱۳۵۸، مدتها پيش از تصويب قانون اساس تصويب و به دولت ابلاغ شد. اين مقررات قبل از آنكه به مرحله اجرا در آيند، جاي خود را به قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مورخ يكم آذر ۱۳۶۱ و سپس قانون تشكيلات و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱-۲/۱۳۷۵ داد اولين دروه انتخاباتي شوراها در ۷ اسفند ۱۳۷۷ برگزار گرديد و به عنوان اصل مهجور قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نام برده شد اما متأسفانه به دليل دولتي بودن كليه امور جاري و عدم تطابق شرائط قانوني با وضعيت موجود شوراها آن گونه كه بايد تاكنون در انجام وظائف محوله موفق نبوده اند كه بحمدالله در چند سال اخير به طور محسوسي اين روند رو به سوي بهبودي و كمال دارد.

مواد قانون اساسي مرتبط با شورا:
۱- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با اعتقاد به اهميت شورد و مشورت در جامعه و در اجراي دستور قرآن كريم، اصولي را به اين امر اختصاص داده است كه به شرح زير است:
اصل ۷ قانون اساسي: « طبق دستور قرآن كريم(« وامرهم شوري بينهم» و « شاورهم في الامر» ) شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها، از اركان تصميم گيري و ادارة امور كشورند. طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي كند».

اصل ۱۰۰ قانون اساسي:« براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم، با توجه به مقتضيات محل، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند.

شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوة انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را بايد رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد، قانون معين مي كند.»

اصل ۱۰۱ قانون اساسي:« به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهية برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود. نحوة تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي‌كند.»
اصل ۱۰۲ قانون اساسي: « شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.»

اصل ۱۰۳ قانون اساسي: « استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند، در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.»
اصل ۱۰۴ قانون اساسي:« به منظور تأمين قسط اسلامي و همكاري در تهية برنامه ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي، شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، و در واحدهاي آموزشي، اداري و خدماتي مانند اينها شوراهايي مركب از نمايندگان اعضاي اين واحدها تشكيل مي‌شود.

اصل ۱۰۵ قانون اساسي:« تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.»
اصل ۱۰۶ قانون اساسي:« انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست. مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون تعيين مي كند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.»

بخش اول: شوراهاي اسلامي كشور:
چنانكه قبلاً گفته شد، درتقسيمات كشوري، امور و خدمات محلي بر اساس عدم تمركز اداري، به دست ساكنين آن نقاط سپرده شده است، يعني سازمانهاي مستقل و جدا از وزارتخانه ها كه آنها را در اصطلاح« سازمانهاي محلي يا شوراهاي محلي« مي نامند، ادارة امور و خدمات محلي مزبور را بر عهده دارند. اينها در واقع ارگانهاي واحدهاي سرزميني، مانند ده، شهر، شهرستان و استان هستند كه به صورت غير متمركز اداره مي شوند. در نظام گذشته اين نوع شوراها را انجمن مي ناميدند.

مقررات حاكم بر اين سازمانها، در ابتداء عبارت بود از: قانون« تشكيل شوراهاي اسلامي كشوري» مصوب ۱ آذر ماه ۱۳۶۱ مجلس شوراي اسلامي، و قانو« اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور» مصوب ۲۹ تيرماه ۱۳۶۵ مجلس شوراي اسلامي و قوانين اصلاحي ۲۰/۹/ ۱۳۶۹ و ۲۲/۲/۱۳۷۰ و آيين نامة اجرايي ۵/۵/۱۳۶۸ اين قوانين هرگز ب مورد اجرا در نيامد اكنون قانون مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ جايگزين آن شده است:

مادة ۱ قانون اصلاحي مذكور هدف از تشكيل شوراها را به اين شرح بيان كرده است:
«براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و پرورشي و ساير رفاهي از طريق همكاري مردم و نظارت بر ادارة امور روستا، بخش، شهر و شهرك و شورايي به نام شوراي اسلامي ده، بخش، شهر و شهرك اين قانون تشكيل مي شود»

در قانون سابق شوراهاي اسلامي (مورخ آذرماه ۱۳۶۱ و اصلاحيه هاي آن) در هر روستا، شهر، شهرك، دهستان، بخش، شهرستان و استان يك شورا پيش بيني شده بود و اين امر با دستور قانون اساسي در مورد تعداد شوراها مطابقت داشت لكن مطابق قانون جديد شوراها(مورخ ۱۳۷۵) بيش از چهار شورا( روستا، بخش، شهرو شهرك) پيش بيني نشده و بر اين اساس هم انتخابات شوراها براي نخستين بار پس از انقلابي صورت گرفته است. چون انتخاب اعضاي شوراهاي شهرستان، استان، و شوراي عالي استانها دو درجه است با انجام انتخابات شوراهاي روستاها و شهرها به موقع مي توان نسبت به انتخاب آنها اقدام كرد.

همه شوراها انتخابي اند و همة آنها، واحدهاي سرزميني غير متمركز و جزء اشخاص حقوقي حقوق عمومي به شمار مي روند( مادة ۱۷ قانون سابق)
اينك در زيز به شرح سازمان و وظايف و اختيارات شوراهاي مزبور مي پردازيم.

بخش دوم: اصول تشكيلات شوراها:
مقدمه: دوره فعاليت هر شورا از تاريخ تشكيل چهار سال است و انتخاب مجدد اعضاي آن بلا مانع مي باشد.

الف) تعداد اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي تا۱۵۰۰ نفر جمعين سه نفر، و روستاهاي بيش از ۱۵۰۰ نفر جمعيت پنج نفر است.
ب) تعداد اعضاي شوراي بخش پنج نفر است كه با اكثريت نسبي از بين نمايندگان منتخب شوراهاي واقع در محدودة بخش تشكيل مي شود. در صورتي كه عضو معرفي شده از شوراي روستا، به عضويت اصلي و يا علي البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضويت شوراي روستا خارج نخواهد شد.
شوراي بخش، پس از تشكيل حداقل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش تشكيل مي شود، از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش عضويت داشته باشد در صورتي كه تعداد روستاهاي بخش كمتر از پنج نفر باشد اعضاي شوراي بخش از ميان مجموع اعضاي شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد. و حداقل از هر روستا يك نفر بايد انتخاب گردد.

ج) تعداد اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهرك به قرار زير مي باشد:
شهركها از دويست خانوار تا هزار خانوار سه نفر و از هزار خانوار به بالا پنج نفر.
شهرهاي تا ۵۰ هزار نفر، ۵ نفر.
شهرهاي بيش از ۵۰ هزار تا دويست هزار نفر جمعيت ۷ نفر.
شهرهاي بيش از ۲۰۰ هزار تا يك ميليون نفر جمعيت، ۹ نفر.
شهرهاي بيش از يك ميليون نفر جمعيت، ۱۱ نفر
شهر تهران، ۱۵ نفر

ملاك تعيين تعداد اعضا، شهر و روستا آخرين سر شماري جمعيتي خواهد بود. در مجتمع هاي مسكوني واقع در خارج از محدودة قانوني و حريم شهرها و روستاها كه واحدهاي مسكوني آن طبق مقررات قانون تعاريفل و ضوابط تقسيمات كشوري، شهرك خوانده مي شود شوراي شهرك تشكيل مي شود. مكانهاي جمعيتي خارج از محدودة قانوني و حريم شهر كه حداقل داراي ۲۰۰ نفر خانوار بوده و عرفاً شهرك ناميده مي شود منحصراً جهت ايجاد انتخابات شوراي شهرك انجام، و اين شورا عهده دار وظايف و اختيارات شوراي شهرك خواهد بود( ماده ۱۳ قانون).

مطابق قانون، تعداد اعضاي علي البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضاي اصلي هر شورا با اولويت از لحاظ تعداد آراء بعد از حائزين اكثريت قرار مي گيرند و چنانچه عضو يا اعضايي به هر دليل از عضويت شورا خارج شوند از اعضاي علي البدل براي شورا به ترتيب آرا دعوت مي شود( ماده ۴ آيين نامة اجرايي انتخابات شوراها).

هر شخصي مي‌تواند فقط عضو يك شورا باشد چنانچه از كارمندان دولت كسي به عضويت شورا انتخاب شود، مي تواند به عنوان مأمور خدمت در شورا انجام وظيفه كند و مدت عضويت او جزء سوابق خدمت او محسوب مي شود۰ ماده ۱۱ قانون ۱۳۶۱)
جلسات شورا با دو سوم مجموع اعضاي اصلي رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است. اولين جلسه شورا ظرف يك هفته پس از قطعي شدن انتخابات، به دعوت مسئولان وزارت كشور در حوزه انتخاباتي و به رياست مسن ترين اعضا تشكيل مي شود و از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس و حداقل يك منشي انتخاب مي‌كند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهياران و مديران كل و رؤساي كل ادارات مي توانند در جلسات شوراي حوزة مسئوليت خود بدون حق رأي شركت كنندك در صورت دعوت شوراي روستا از دهيار، و شوراي شهر و شهرك از بخشدار و شهر مركز شهرستان از فرماندار، آنها مكلف به شركت در جلسات شوراي مربوط مي‌باشند. اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه انجام پذيرد و در صورت استنكاف از شركت در جلسات شورا بدون غذر موجه، توسط مسئول مافوق كتباً بازخواست و توبيخ خواهند ش( مواد ۱۱ و ۱۰) شوراها مي توانند اطلاعات مورد نياز را از سازمانها و مؤسسات دولتي بخواهند و آنها مكلفند اطلاعات لازم را در اختيار شورا قرار دهند.

انتخابات شوراها: برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي به عهدة وزارت كشور است. انتخاب اعضاي شوراها به صورت مستقيم، عمومي، با رأي مخفي و اكثريت نسبي آرا خواهد بود در حوزه هايي كه انتخابات آنها به علت بروز حوادث غير مترقبه و مسايل سياسي و امنيتي (بر اساس ماده ۸۴ ) متوقف يا به جهات قانوني ( مواد ۵۷ و ۵۸) ابطال شود و يا شورا پس از تشكيل (بر اساس ماده ۸۱۹ منحل گردد انتخابات براي تشكيل شورا بايد حداكثر ظرف دو ماه برگزار شود.
مطابق ماده ۸۵ قانون، هر گاه انتخابات هر يك از شوراها به دلايل ذكر شده متوقف و يا پس از تشكيل طبق مقررات قانوني منحل شود تا برگزاري انتخابات مجدد و تشكيل شوراي جديد، استاندار جانشين آن شورا خواهد بود اما جانشين شوراي شهر تهران، وزير كشور و جانشين شوراي روستا، شوراي بخش مي باشند.

به منظور برگزاري انتخابات بر اساس قانون، هيأتهاي نظارت و هياتهاي اجرايي تشكيل مي شود. رسيدگي به صلاحيت داوطلبان نمايندگاني با هيأتهاي نظارت و مسئوليت صحت برگزاري انتخابات حوزه انتخابيه به عهده هيأتهاي اجرايي آن حوزه است و رسيدگي به شكايات داوطلباني كه صلاحيت آنها رد مي شود با هر دو آنها ست( ماده ۷۸ آيين نامه اجرايي قانون). هر گاه هيأت نظارت مربوط درباره داوطلب يا داوطلبان نظر خود را اعلام نكند (نظارت استصوابي) نظر هيأت اجرايي ملاك عمل خواهد بود (مواد ۶۲ تا ۴۶ قانون) بهتر بود براي تضمين حقوق شاكي در اين قبيل موارد، رسيدگي به شكايات به عهده دادگاه حقوقي محول شود كه خارج از نوبت بخ موضوع رسيدگي و اعلام نظر قطعي كند.

چگونگي تشكيل هيأتهاي مزبور، اختيارات و وظايف آنها در قانون ۱۳۷۵ و آيين نامه اجرايي معين و مقرر شده است كه بعداً صحبت خواهيم كرد.

شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان:
الف) مطابق ماده ۲۵ قانون انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط زير باشد:
۱- تابعيت ايران.
۲- داشتن حداقل سن ۱۵ سال تمام در روز اخذ رأي.
۳- سكونت حداقل يك سال در محل اخذ رأي به استثناي شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت. كساني كه محل كارشان خارج از حوزة انتخابيه باشد ولي افراد تحت تكفل آنها مانند همسر و فرزندان حداقل يك سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابيه سكونت داشته باشند مي توانند در همان حوزه رأي دهند.

ب) مطابق ماده ۲۴ قانون اصلاحي انتخاب شوندگان بايد داراي شرايط زير باشند:
۱- تابعيت ايران.
۲- داشتن حداقل ۲۵ سال تمام سن.
۳- سكونت حداقل يك سال متصل به زمان اخذ رأي در محل.
۴- اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه.
۵- وفاداري به قانون اساسي.
۶- داشتن سواد خواندن و نوشتن.

اعضاي شوراها بايد در حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار كنند. تغيير محل سكونت به خارج از محدودة حوزه انتخابيه موجب سلب عضويت مي باشد.
افزون بر آن دارندگان برخي مشاغل كشوري و لشگري كه نامشان در قانون آمده است از حق انتخاب شدن به شوراها محروم هستند و نيز محكومين به جرم و ارتداد و وابستگان به گروههاي غير قانوني و رژيم سابق( مواد ۳۱ تا ۲۸).

اموال و بودجه شوراها: چنانكه گفته شد، شوراها داراي شخصيت حقوقي اند وبه اين سبب حق دارند صاحب اموال باشند. شوراها مسئول حفظ و ادارة تمام اموال منقول و غير منقول شورا هستند و همچنين مي توانند در خريد و فروش و نقل و انتقال و اجاره و استيجار اموال شورا طبق مقررات اقدام كنند. مطابق قانون كليه اموال منقول و غير منقول كه در اختيار شوراها باشد متعلق به شهر داري مربوطه است. نيازهاي مالي و تداركاتي شورا از طريق بودجه شهرداري همان شهر تأمين مي گردد.

بوده شوراها از طريق درآمدهاي محلي و در صورت نياز از طريق عوارضي كه در مقابل خدمات ارائه شده وضع مي شود، و متناسب با توليدات و درآمدهايي باشد (طبق آيين نامه مصوب هيأت وزيران) تأمين خواهد شد و كمبودهاي آن را دولت به درخواست شوراي عالي استانها از محل درآمدهاي عمومي جبران و تأمين مي كند( مواد ۲۰ و۲۲ قانون).
وزير كشور حق دارد، چنانچه وصول عوارض مصوب شوراي شهر را منطبق با آيين نامة مصوب هيأت وزيران نداند نسبت به لغو يا اصلاح آن اقدام كند (ماده ۷۷).

بخش سوم: وظايف شوراها:
وظايف شوراها اسلامي روستا: مطابق ماده ۶۸ قانون- وظايف و اختيارات شوراي روستا عبارتست از:
الف) نظارت بر حسن اجراي تصميمهاي شوراي روستا.
ب) بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارساييهاي موجود در روستا و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و عملي در اين زمينه و ارائه آن به مقامات ذبربط.
ج) جلب مشاركت و خود ياري مردم و همكاري با مسئولان اجرايي دولت كه در ارتباط با روستا فعاليت مي كنند و ايجاد تسهيلات لازم جهت پيشبرد امور آنها.

د) تبيين و توجيه سياستهاي دولت و تشويق و ترغيب روستاييان جهت اجراي سياستهاي مذكور.
هـ ) نظارت و پيگيري اجراي طرحها وپروژه هاي عمراني اختصاصي روستا.
و) همكاري با مسئولان ذيربط براي احداث، اداره، نگهداري و بهره برداري از تأسيسات عمومي، اقتصادي، اجتماعي و رفاهي مورد نياز روستا در حدود امكانات.
ز) كمك رساني و امداد در موقع بحراني و اضطراري مانند جنگ و وقوع حوادث غير مترقبه و نيز كمك به مستمندان و خانواده هاي بي سرپرست، با استفاده از خودياريهاي محلي.
ح) تلاش براي رفع اختلافات محلي و حكميت ميان آنها.