شوراي نگهبان:
شوراي نگهبان از دو كلمة شورا و نگهبان تركيب شده است. شورا نمايانگر ماهيت كار اين نهاد است و ريشة قرآني دارد. بر اساس دستور قرآن «و امر هم شوري بينهم» و « شاور هم في الامر» شوراها از اركان تصميم گيري و ادارة‌ امور كشور هستند و شوراي نگهبان از اهم اين شوراهاست در چهار چوب شورا. گروهي متخصص صاحب نظر و داراي صلاحيت لازم گرد مي‌آيند تا در مورد قوانين مختلف و از جمله مقررات مربوط به ادارة امور مملكت به مشاوره بپردازند.

كلمه نگهبان معرف نوع و اهميت اين نهاد است و مراقبت وحراست دائمي‌را مي‌رساند. شوراي نگهبان پاسدار و حافظ مستمر موازين اسلامي‌و قانون اساسي است. اين شورا وظيفه ندارد كه مصلحت فرد يا جمع يا هر دو را بسنجد.

و يا وضع اجتماعي را بررسي كند و ضرورتهاي روز را مورد ملاحظه قرار دهد ويا مصوبات مجلس را از جهت مفيد و مضر بودن مورد ارزش يابي قرار دهد و يا تلاشي در اصلاح عبارات از لحاظ دستوري نمايد هيچ يك از اين موارد به شوراي نگهبان مربوط نمي‌شود

تا اساس تصويب يا رد مصوبات مجلس باشد . مصلحت انديشي و تشخيص صلاح و مصلحت در واقع كار سياسي و در درجة اول از وظايف مجلس شوراي اسلامي‌است و در حد نهائي هم به عهده تأسيس جديدي است كه به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات اخير در قانون اساسي ظاهر شده است.

شوراي نگهبان در عين حال بايد با درك درست از مقتضيات زمان ومسائل روز جهان ودور انديشي ومتانت لازم موازين اسلامي‌را حفاظت و از قانون اساسي حراست كند .شوراي نگهبان با علم به اين كه احكام اسلام براي همة جهان و همه ادوار است و با شناخت زمان دقيق اجرا به آنها تحرك و جذابيت مي‌دهد از چنين ديدگاهي شوراي نگهبان عوامل وموجبات تزلزل اساس موازين اسلام و قانون اساسي را شناسايي مي‌كند و اجازه نمي‌دهد كه شكل قانوني به خود بگيرد . در واقع اولين و اصلي ترين وظيفه شوراي نگهبان، نگهباني است و لفظ به كار گرفته شده بامعنا تناسب دارد.

امروزه جمهوري اسلامي‌ايران به جهت اتكاء به اسلام در يك موقعيت خاص جهاني قرار گرفته است هر جا سخن از اسلام به ميان مي‌آيد بلافاصله ايران و حكومت اسلامي‌وقانون اساسي آن تداعي مي‌شود.

و هر قانون و سازمان حكومتي كه ايران ارائه كند عنوان اسلامي‌مي‌گيرد.
امت اسلام پس از قرنها خاموشي آهنگ انسان ساز اسلام را با تمام وجود احساس مي‌كند . لازمة حفظ اين موقعيت و استحكام بخشيدن به آن وتلاش در جهت بارورساختن آن اجراي قوانين اسلامي‌واقعي با تمام مشخصات اصلي آن است و مخصوصاً بايد اسلام‌شناسان توجه نمايند موادي بي‌پايه و غيرمعقول و سبك به نام احكام اسلام مورد تصويب قرارنگيرد كه اسباب بي‌اعتباري مكتب الهي اسلام باشد.

شوراي نگهبان و شوراي نگهبان قانون اساسي هردو مفهوم واحدي دارند. قانون اساسي درهمه جا عبارت شوراي نگهبان را به كار برده جز در اصل ۱۲۱ كه بدون هيچ دليل خاصي به شوراي نگهبان قانون اساسي تصريح كرده است كه البته مفهوم اصلي را تغيير نمي‌دهد.
جايگاه شوراي نگهبان درقانون اساسي:
درحقوق اساسي ما شوراي نگهبان پديده جديدي است. تدوين‌كنندگان قانون اساسي درپي مرجع صالحي بودند تا با قدرت كامل از موازين اسلام و اصول قانون اساسي پاسداري كند و با اين تفكر اصول مربوط به شوراي نگهبان را تدوين نمودند.

 

فصل ششم قانون اساسي به قوة مققنه اختصاص دارد و از دو مبحث تشكيل شده است مبحث نخست با عنوان مجلس شوراي اسلامي‌بيان كنندة شكل گيري و تركيب كلي مجلس است .
مبحث دوم نيز با عنوان اختيارات وصلاحيت مجلس شوراي اسلامي‌ترتيب كار و چگونگي وظايف مجلس را توضيح داده است . در قانون اساسي هيچ فصل يا مبحث خاصي با عنوان شوراي نگهبان ديده نمي‌شود تنها در ذيل مبحث دوم از اصل ۹۱ الي ۹۹ بدون تعيين عنوان و سرفصل به شرح تشكيل شوراي نگهبان و وظايف و اختيارات آن پرداخته است.

 

اگر اين قصور به آن علت باشد كه قانون اساسي شوراي نگهبان را قسمتي از قوة مقننه شناخته است باز هم اقتضا داشت كه مبحثي جداگانه از فصل قوة مقننه در برگيرندة عنوان شوراي نگهبان باشد همان طور كه فصل مربوط به قوة مجريه داراي مباحثي است با عنوان رياست جمهوري و وزراء ( مبحث اول) سپاه پاسداران ( مبحث دوم ) لازم بود كه براي فصل مربوط به قوة مقننه نيز مباحثي مانند تركيب و تشكيل مجلس شوراي اسلامي‌، اختيارات وصلاحيت مجلس وشوراي نگهبان در نظر گرفته شود.

در حالي كه اكنون پس از اصل ۹۰ اختيارات وصلاحيت مجلس شوراي اسلامي‌پايان مي‌گيرد يكباره و بي هيچ عنواني از اصل ۹۱ تا ۹۹ به تشكيل و وضع شوراي نگهبان و اختيارات آن پرداخته است و اين در حالي است كه تركيب شوراي نگهبان وصلاحيت و اختيارات آن به هيچ وجه در چهارچوب اختيارات و صلاحيت مجلس نمي‌گنجد.

در قانون اساسي علاوه از ۹ اصل ( ۹۱ الي۹۹) كه منحصراً شوراي نگهبان و وظايف آنرا توصيف مي‌كند در ۱۱ اصل ديگر نيز اين شورا مطرح شده ( اصول ۴ و ۶۸ و ۶۹و۷۲ و ۱۰۸ و۱۱۰ و ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۸ و ۱۲۱ و ۱۷۷ ) و بالاخره در برخي ديگر از اصول قانون اساسي نيز مانند اصول ( ۶ و ۱۲ و ۵۹ و ۷۳ و ۷۷ و ۷۸ و ۸۲ و ۸۳ و ۸۵ و ۱۰۵ و ۱۱۵ و ۱۱۶ و ۱۱۹ و ۱۲۳ و ۱۲۶ و ۱۳۸ و ۱۳۹ و ۱۷۰ ) اگر چه نام شوراي نگهبان در آنها نيامده ولي مفاد آن به نحوي با كار اين ارگان مربوط است.
محتواي اصولي كه در آنها از شوراي نگهبان نام برده شده با آن كه چند اصل آن تقريباً تكراري است در مجموع نمايانگر اين معني است كه ظريف ترين و دقيق ترين وظايف و مسئوليتها را در سازمان حكومتي بر عهده دارد.

تركيب شوراي نگهبان:
شوراي نگهبان ارگاني است با تركيب خاص فقيه و حقوقدان ـ تنها دو گروه به اين ركن راه دارند و آن قدر هم نزديك اند كه مي‌توان براي آنها يك عنوان واحد قائل شد در جامعة اسلامي‌فقيه در واقع حقوقدان اسلامي‌در ابعاد وسيع آن است و حقوقداني كه داراي ديدگاه اسلامي‌باشد به فقيه بودن نزديك است . جدا شدن دو عنوان فقيه و حقوقدان در گذشته نيز به دليل دوگانگي بافت جامعه بوده و قانون اساسي نيز به جهت ملاك زمان اين وضعيت را پذيرفته و چنين تركيبي را از لحاظ تخصصي و آگاهيها براي شوراي نگهبان لازم شمرده شوراي نگهبان ۱۲ نفر عضو دارد شش نفر فقيه وشش نفر حقوقدان.

عضويت فقها:
فقيه يعني عالم و استاد در فقه و فقه نام علمي‌است كه محور علوم اسلامي‌است اين علم حد و مرز كارهاي ممنوع و حرام و اعمال جايز و حلال را معين مي‌سازد . پس در واقع تعيين كنندة وظيفه و تكليف انسان است . عالم به اين علم كسي است كه نسبت به موضوعات فقه صاحب نظر بوده و نيروي اسنتباط و اجتهاد پيدا كرده باشد فقه از علوم انساني و اسلامي‌است به خاطر آن كه تكاليف انسان را بر مبناي اسلام معين مي‌كند. دقيق ترين تعريفي كه از علم فقه به وسيلة علماي اسلامي‌ارائه شده ( الفقه هم هو العلم بالاحكام الشرعيه الفرعيه عن ادلتها التفصيليه ) است فقه عبارت از : فهميدن و دانستن قوانين و احكام شريعت اسلام از راه ادلة تفضيلي آنها.

در جمهوري اسلامي‌شريعت اسلام فقط از راه اجراي قوانين و احكام اسلامي‌استقرار مي‌يايد. اسلامي‌كه بر مبناي فقه قرار گرفته و معرف آن كساني هستند كه اين علم را به كمال فراگرفته باشند.

بنابراين فقيه در مرجع تشخيص قرار مي‌گيرد زيرا هر جا جمهوري اسلامي‌مطرح مي‌شود بر اسلام فقاهتي آن تأكيد مي‌شود. اسلامي‌كه پايه‌هاي آن بر شالوده وحي استوار گشته و طي بيش از ده قرن هزاران عالم عادل با انگيزة الهي تمام عمر خود را مصروف آن كرده و رسالت انسان مسلمان را در چهارچوب حقوق اسلاي تعيين كرده اند. به همين مناسبت فقه اسلامي‌با تمام تقسيمات و شاخه ها و اختلاف نظرها تنظيم كنندة روابط انسان با خدا و انسان با ا نسان و با خويشتن است . و بخش عمدة آن به نظم جامعه مربوط است تا اجتماع را محيطي قابل زيستن نگهدارد.

جمهوري اسلامي‌تا زماني اسلامي‌است كه اين پشتوانه ارزنده و غني اسلامي‌را در دنياي پر تحول حاضر همراه داشته باشد فقه كه در واقع استوانه نگهدارجمهوري اسلامي‌است پديده اي مربوط به امروز و ديروز نيست يا چيزي نيست كه اشخاص بر اساس منافع شخصي و طبقاتي و صنفي و قومي‌و نژادي آن را به وجود آورده باشند.

بلكه احكامي‌است براي تمامي‌بشر در همة اعصار و هر جا قوانيني به نام اسلام مطرح گردد كه انسانها را از تمدن و استفاده از تكنولوژي و دانش دور سازد و به جهل و توقف و ناداني و قهقرا كشاند طبعاً ارتباطي با اسلام ندارد.

انديشمندان ومتفكران اسلام بايد متوجه اين دقايق باشند.هنگامي‌كه امروز از استقلال و آزادي سخن مي‌گوييم ويا شعار نه شرقي نه غربي را سر مي‌دهيم تماماً به اتكاي همين فقهي است كه معرف اسلام ماست و اجازه مي‌دهد ملل اسلامي‌، مستكبران ظالمان ،‌ستمكاران و قدرتهاي جبار جهان را نفي و عليه آنها مبارزه كنند و خواهان آن نظام اجتماعي و سياسي باشند كه نويد دهندة عدالت و قسط است و در نتيجه سعادت و خوشبختي را به ارمغان مي‌آورد.

طبق اصل چهارم قانون اساسي حاكميت مطلق فقه بر همه انواع قوانين كشور تأكيد دارد و تشخيص آن را بر عهده اسلام شناسان يعني فقها گذاشته است تدوين كنندگان قانون اساسي با توجه به رفتار قدرتهاي سلطه گر و ظالم جهاني در گذشته نسبت به اسلام و آگاهي از حيله ها و توطئه هايي كه براي مقابله با اسلام و انقلاب به كار بسته اند و با علم به اين كه ضامن اصلي تداوم انقلاب و حفظ اسلاميت انقلاب زنده نگه داشتن موازين اسلامي‌يعني فقه است عبارت اصل چهارم قانون اساسي را تدوين كرده اند.

فقهاي اسلام احكام شرعي را از منابع و ماخذ اسلام كه در درجة اول قرآن و روايات است با دليل و برهان استنتاج و استخراج مي‌كنند فقهاي شوراي نگهبان از جمله امر تطبيق مصوبات مجلس با موازين شرعي را بر عهده دارند و موارد عدم تطبيق را رد مي‌كنند.
اعضاي فقيه شوراي نگهبان از طرف رهبر براي شش سال منصوب مي‌شوند و براي اين انتصاب شرايطي لازم است كه تشخيص آن منحصراً با رهبر است.

شرايط فقهاي عضو شوراي نگهبان:
رهبر بايد دو شرط عدالت و احاطه به مقتضيات زمان و مسائل روز را در فقيهي احراز نمايد تا او را به عضويت شوراي نگهبان منصوب كند.

الف ـ شرط عدالت : فقيه عضو شوراي نگهبان بايد عادل باشد حالت مقابل عدالت فسق است و بين فسق و عدالت وضعيت موثق بودن است براي عضويت شرط وثاقت كافي شناخته نشده وتنها بر عدالت تأكيد شده است عدالت را چنين تعريف كرده اند:
« العادل من لا يكون مرتكباً علي الكبائر و مصراً علي الصغائر»

عادل كسي است كه نه تنها مرتكب گناهان كبيره نمي‌شود بلكه در ارتكاب گناهان صغيره هم اصرار ندارد . تعريف ديگري كه از عدالت شده اين است 

« العدالة عباره عن ملكه اتيان الواجبات و ترك المحرمات »

عدالت عبارت از اين است كه انجام واجبات و ترك محرمات براي انسان ملكه شود ،‌ شايد بتوان بهترين توصيف و معرفي از فقيه عادل را از حديثي گرفت كه از حضرت امام حسن عسگري روايت شده « فاما من كان من الفقها صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لامر مولاه »
ب) شرط احاطه به مقتضيات زمان و مسائل روز

، فقيه و مجتهد صاحب نظر بايد آگاه به مقتضيات زمان باشد علت اين امر كه فقيه به فراگيري علم فقه پرداخته قطعاً به اين دليل نبوده كه علم گذشتگان محفوظ بماند و يا عيناً به آينده منتقل شود بلكه براي اين منظور بوده كه از طريق احاطه به احكام اسلامي‌، نيرو و توان استنباط مسائل را پيدا كند به حل معضلات بپردازد و پاسخگوي احتياجات زمان و مسائل روز باشد ركن اصلي اجتهاد، تطبيق احكام كلي با مسائل و حوادث جديد است .

فقيه در عين حال بايد توجه داشته باشد كه موضوعات چگونه تغيير مي‌يابند تا بتواند در استنباط فقهي درست عمل كند . در قانون اساسي اين مسأله مؤكداً تصريح شده زيرا اولين وظيفة فقيه عضو شوراي نگهبان انطباق مسائل روز با موازين شرع است و اين امر به آگاهي و شناخت كافي احتياج دارد .

مسائل جهاني امروز و گرفتاريهايي كه امت اسلامي‌با آن مواجه اند و سياستهاي مسلطي كه در امور كشورها اعمال قدرت مي‌كنند همچنين نوع سازمانهاي بين المللي و روش كار آنها شناسايي گروهها و احزاب با عقايد گوناگون ايجاب مي‌كند كه در فقه اسلام نقطة ابهامي‌باقي نماند و نظر اسلام در هر مورد قاطع و صريح اعلام شود .

قانون اساسي جمهوري اسلامي‌موازين و احكام اسلام را مبنا و اصل شناخته عدول مصوبات مجلس را از آنها غير ممكن دانسته و فقهاي شوراي نگهبان را مرجع تشخيص قرار داده است . مرجعي كه بايد اعلام كننده نظر نهايي باشد تشخيص اينكه شخصي فقيه است يا نيست و اگر فقيه است آيا شرط عدالت را دارد يا ندارد و به علاوه آيا به مقتضيات زمان و مسائل روز آگاه است يا نيست به عهده مقام رهبري است كه حكم عضويت را صادر مي‌كند .

افرادي كه به عنوان فقيه به اعتبار شناسايي و حكم رهبري به اين مقام منصوب مي‌شوند قابل ايراد و محل اشكال و رد از جانب مراجع ديگري نيستند . كسي نمي‌تواند ادعا كند كه فقهاي منصوب از جانب رهبري فاقد صلاحيت علمي‌اند يا عادل نيستند و يا آگاهي و شناخت آنها از مسائل و اوضاع جهان و مقتضيات روز مورد ترديد است زيرا حق تشخيص تنها در اختيار رهبري است و ذهنيات افراد غير خبره يا خبره با غرض نمي‌تواند در امر انتخاب تزلزلي ايجاد كند . در عين حال در اين زمينه هم آزادي بيان را نفي نمي‌كنيم .

آزادي كه باعث جلوگيري از اشتباهات مي‌گردد براي اجتماع ضرورت حياتي دارد . به هر حال بر فرض كه اشتباهي در تشخيص شرايط فقهاي شوراي نگهبان رخ داده باشد رفع آن با ديگران نيست .
قانون اساسي به هيچ مرجع و مقامي‌اجازه مداخله در اين امر را نداده و تنها رهبري مي‌تواند اشتباه احتمالي را اصلاح نمايد . داشتن شرايط عضويت شوراي نگهبان و دريافت حكم انتصاب هيچ گونه مصونيت و امتياز خاصي را براي اين دسته از فقها ايجاد نمي‌كند و آنان همچون رهبر مانند هر فرد ديگري از افراد امت اسلامي‌در برابر قانون و محاكم يكسانند .

عضويت و شرايط حقوقدانان عضو:
شش عضو ديگر شوراي نگهبان را حقوقدانان تشكيل مي‌دهند . حقوقدان يعني عالم و استاد در علم حقوق يعني كسي كه بر مجموعه نظامات و اصولي كه روابط افراد را با يكديگر و با سازمانهاي داخلي و بين المللي تعيين مي‌كند آشنايي و احاطه كافي دارد به عبارت ديگر حقوقدان به انواع منابع حقوق و از جمله قوانين آشناست و تأثير قوانين بر روابط اجتماعي را پيشاپيش مي‌شناسد. حقوقدان بايد در انواع قوانين از جهات تاريخي، قضايي ، فلسفي و تطبيقي تعمق كند و به اصول و قواعدي كه قوانين موضوعه بر آن استوار است مسلط باشد.

سابقه و تجربه علمي‌به حقوقدان امكان مي‌دهد كه از مباني حقوق اساسي آگاهي يابد و قوانيني را كه از مجلس مي‌گذرد بررسي كند تا مجلس از چهارچوب قانون اساسي خارج نشود .
فراز دوم اصل ۹۱ قانون اساسي در مورد شرايط شش عضو حقوقدان مي‌گويد «شش نفر حقوقدان ، در رشته هاي مختلف حقوقي از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي‌معرفي مي‌شوند و با رأي مجلس انتخاب مي‌گردند »
در اين اصل شرايط مفصلي براي حقوقدان مقرر نگرديده و تنها به شرط مسلمان بودن اكتفا شده است .

از آنجاكه در حكومت اسلامي‌همه مقررات و قوانين بايد در چهارچوب احكام و موازين اسلامي‌باشد قانون اساسي ذكر شرط مسلمان بودن را واجب شمرده اما اين به آن معنا نيست كه شرط ديگري براي حقوقدان لازم نديده است . در واقع قانون اساسي وقتي مي‌گويد حقوقدانان بايد به وسيله رئيس قوه فضائيه معرفي شوند تشخيص شرايط اوليه را بر عهده عالي‌ترين مقام قره قضائيه گذاشته است .

فرض قانون اساسي اين است كه رئيس قوه قضائيه بر اين قوه اشراف دارد و قضاوت و حقوقدانان برجسته را در نظر دارد و اوصاف عدالت و تقوي و سوابق علمي‌و نيروي كار و قدرت استنباط را در آنها مي‌تواند مورد سنجش و مقايسه قرار دهد.

قانون اساسي در مورد نحوة عمل رئيس قوه قضائيه لازم نديده ضابطه دقيقي مقرر دارد و او را در قيد و بند شرايط خاص دچار مشكل سازد .
* با وجود اين به دليل تأكيد بر حاكميت اسلام شرط مسلمان بودن را براي حقوقدانان تصريح كرده و به لحاظ وظيفه اي كه آنان بر دوش دارند مشخص كرده است كه اين دسته از اعضا از بين حقوقدانان بر گزيده شوند و از آنجا كه شوراي نگهبان محل اظهار نظر درباره همه مسائل حقوقي است قيد شده است كه حقوقدانان منتخب بايد آگاه در رشته هاي مختلف حقوقي باشند پس اين نكته بايد مورد نظر رئيس قوه قضائيه باشد . حقوقداناني كه انتخاب مي‌كند در چه رشته تخصص دارند ؟

بايد در شوراي نگهبان مجموعه اي از تخصص در رشته هاي حقوقي گرد آيد نه در يكي يا دو رشته . كار رئيس قوه قضائيه در اين مورد بسيار دقيق و ظريف است كه بايد در كمال بي طرفي و بي غرضي با درايت و بر اساس تحقيق و مطالعه آگاهانه انجام پذيرد . بايد حقوقدانان صاحب نظر و مستقل مسلمان رادر پيشنهاد بگنجاند موضوع با نماينده معرفي كردن به يك نهاد تفاوت بسيار دارد .
حقوقدان شوراي نگهبان سمت نمايندگي قوه قضائيه را ندارد وظيفه او را قانون اساسي مستقيماً معين كرده است .

قانون اساسي ذكر نكرده كه حقوقدان بايد به مقتضيات زمان و مسائل روز آگاه باشد در حالي كه براي فقها ذكر اين شرط را لازم شناخته اين به آن معنا نيست كه آگاهي حقوقدان به اين مسائل اهميت ندارد بلكه فرض قانون اساسي اين بوده كه آشنايي حقوقدان به مسائل روز و مقتضيات جزء ابزار اوليه كار اوست .

همان طور كه در قانون اساسي شرط اسلاميت براي فقيه ذكر نشده زيرا مسلمان بودن جزء لاينفك عنوان فقيه است و كسي كه مسلمان نباشد و لو دروس اسلامي‌را در حد فقيه فرا گرفته باشد هرگز نمي‌تواند عنوان فقيه و مجتهد را به خود اختصاص دهد بنابراين حقوقداني كه از جانب قوه قضائيه به مجلس پيشنهاد مي‌شود عرفاً حقوقداني است كه وضع جامعه و شرايط زمان و اوضاع و احوال روز و سياستهاي جاري را مي‌داند و مسلمان انحراف ناپذير مستقلي است كه در نظرات خود به مبداء هستي توجه دارد .

مرجع انتخاب اعضاي شوراي نگهبان:
قبلاّ گفته شد فقهاي شوراي نگهبان با رعايت چند شرط از جانب مقام رهبري شناسايي و منصوب مي‌شوند و تشخيص شرايط هم تماماً با همان مقام رهبري است اما براي انتخاب حقوقدانان عضو شوراي نگهبان دخالت دو قوه قضائيه و مقننه لازم ديده شده است . معرفي و پيشنهاد از جانب قوه قضائيه و انتخاب از جانب مجلس . مجلس تا زماني كه رئيس قوه قضائيه وظيفه خود را در اين مورد انجام ندهد نمي‌تواند اقدامي‌نمايد و چنانچه رئيس قوه قضائيه در زماني كه بايد حقوقدانان انتخاب شوند پيشنهاد لازم را ارائه ندهد و در وظيفه اصلي خود قصور نمايد .

اجراي قانون اساسي را به تأخير انداخته است رئيس قوه قضائيه حق ندارد از پيشنهاد امتناع ورزد يا از مجلس بخواهد كه بدون پيشنهاد انتخاب را انجام دهد انتخاب مجلس بدون سابقه پيشنهاد رئيس قوه قضائيه امري خلاف قانون اساسي است و بالاخره مجلس و رئيس قوه قضائيه نمي‌توانندمشتركاً براي انتخاب افراد جلسه تشكيل بدهند .