سخني با خواننده محترم :
در اين وجيزه سعي گرديده است مباحثي پيرامون ديوان عدالت اداري و تشكيلات آن و همچنين لايحه اخير ديوان عدالت اداري كه با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شده است مطرح گردد . با توجه به اينكه توضيح و شرح كامل ساختار ديوان عدالت اداري امري پيچيده و تخصصي است كه نيازمند صرف وقت بسياري نيز مي باشد سعي شده مباحث اصلي ، مهم و كاربردي درباره ديوان عدالت اداري كه نيز قابل فهم براي دانشجويان رشته حقوق باشد بيان شود .

پيشگفتار :

فلسفه وجودي اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشكيل ديوان عدالت اداري :

پس از تحولات سياسي قهرآميز و يا ملايم و موزون در برخي از كشورهاي جهان كه تقريبا از اواخر قرن ۱۸ ميلادي اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسي به تصويب رسيد و اراده مردم در اداره امور كشور جايگزين فرامين خودكامان تاريخ شد .
در قوانين اساسي كه حاوي اصول مختلف و متنوعي است ، سه اصل بنيادي مهم كه حكومت مردم سالار بر پاية آن قرار دارد كه عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاكميت مردم ، دوم اصل تفكيك و انفصال قواي حاكم از يكديگر به منظور برخورداري از مزاياي تقسيم كار از يك سو و جلوگيري از عدم تمركز غيراصولي قدرت در گروه حقوقي مشخص يا معين كه نهايتا منجر به تولد و رشد و نمو هيولاي استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قواي حاكم بر كشور . در اين اصل اخير

يعني مسالة نظارت بر اعمال قوه حاكم است كه بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعيت قضيه اين است كه قوة قضائيه از بدو تولد همواره با نظارت و كنترل بر كيفيت اجراي قوانين در محاكم حقوقي توسط ديوان عالي كشور كنترل ميشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجريه تاريخچه ديگري دارد . در قوة مقننه كه مركب از نمايندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرايشات گوناگون است امكان وضع قوانين و مقررات عادي در جهت مغاير و معارض با قوانين

اساسي وجود دارد . بنابراين قوة مقننه در وضع قوانين بايد به كيفيتي كنترل شود و در قوة مجريه هم كه وظايف بيشماري را عهده دارد ، اين كنترل به منظور جلوگيري از انحراف از قانون و تصميم عدالت اجتماعي مي بايست وجود داشته باشد . بررسي تاريخ نشان ميدهد كه نخستين مرجع نظارت بر اعمال قوه مجريه تقريبا مقارن با انقلاب كبير فرانسه از سال ۱۸۰۰ ميلادي شروع به كار كرد و اكنون قريب دويست سال است از تاريخ فعاليت اين مرجع اداري وابسته به قوة مجريه ميگذرد و نتايج درخشان و اثار ارزنده ان به زودي از مرزهاي كشور فرانسه گذشت و كنسردتا يا شواري

دولتي الگو و نمونهاي شد براي ساير كشورها بويژه در اروپاي غربي كه با تقليدي از كنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسيس شوراهاي دولتي همت گماشتند . كارنامه درخشان شوراي دولتي در كشور فرانسه بسيار حائز اهميت است ، آراي اين مرجع اغلب در دانشكدهها و مجامع حقوقي مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار ميگيرد و در مواردي منشاء وضع قانون ميشود . اما وضع در كشور ما قبل از انقلاب به گونهاي ديگر بود . نظام حاكم تحت تاثير خصايص مستتر در خصلت يك حكومت

ديكتاتوري به هيچ وجه علاقهاي به پذيرش امر و نهي فرشته عدالت نداشت و از انجا كه نميتوانست سيطره كنترل خود را به قوه قضائيه با توجه به پراكندگي محاكم و تعداد زياد قضات فراهم كند ، در مقاطع مختلف از طريق قوة مقننه كه بيشتر اعضاي ان منتصب حكومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانيني ميپرداخت و از طريق اين قوانين حدود صلاحيت قوة قضائيه را محدود ميكرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتيجه تلاش و كوشش و پافشاري جمعي از حقوقدانان از جمله اساتيد حقوق ، قانون تاسيس شوراي دولتي با اصرار فراوان از تصويب كميسيونهاي مجلسين

گذشت و مقرر شد براي جلوگيري از گسترش انحراف در دستگاههاي دولتي كه منجر به ياس و نااميدي و ناخشنودي و نهايتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصيبت بار داشت مرجعي تاسيس شود كه جلوي اين قبيل انحرافات را بگيرد و حقوق تضييع شده اشخاص را احيا كند(*). اما دولتهاي وقت با وجود اختيار مطلقي كه در انتخاب اعضاي اين شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسيس ان برنيامدند . تا اينكه قوانين بعد از انقلاب از جمله قانون ديوان عدالت اداري به عمر كاغذي اين شورا پايان داد و ديوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسي ان ، تاسيس شد . در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دو اصل مهم در مورد ديوان عدالت اداري به چشم ميخورد . اصلي كه ديوان عدالت اداري مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسي است ، كه طبق اين اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهاي دولت

ي و مسوولين انها و مصوبات دولتي ، ديواني به نام ديوان عدالت اداري تاسيس ميشود كه حدود صلاحيت و اختيارات ان را قانون تعيين ميكند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسي ميخوانيم ؛ كه قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامه ها و ايين نامه هاي خلاف احكام اسلامي و مغاير با قوانين يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه خودداري كنند و همه كس ميتواند ابطال اين قبيل مصوبات را از ديوان عدالت اداري بخواهد .

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(*) نشریه ی دانشجویی نما – دانشگاه علامه طباطبائي شماره ۳ -۱۳۸۴

فصل اول

تشكيلات ديوان عدالت اداري :

قانون ديوان عدالت اداري در تاريخ ۴/۱۱/۱۳۶۰ از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت و اين ديوان در سال ۱۳۶۱ با ده شعبه رسما شروع به كار كرد و در طي اين سالها در مقاطع مختلف موادي از ان اصلاح ، تبصره هايي به ان الحاق و ايين دادرسي ويژهاي براي ان تصويب شد كه به تناسب تغيير قانون اصلاحاتي در ان صورت گرفته است . سازمان قضائي ديوان عدالت اداري در حال حاضر عبارت است از شعب بدوي ، شعب تجديدنظر و يك هيات عمومي كه هر كدام داراي وظايف و صلاحيتهايي به موجب قانون هستند .

بخش اول
حدود صلاحيت شعب ديوان :

حدود صلاحيت شعب ديوان براساس سه قاعده حقوقي مشخص و معين ميشود :
قاعده اول : قاعده اختصاص جايگاه شاكي به مردم . همانطور كه عرض كردم ديوان عدالت اداري براي جلوگيري از نارضايتي مردم از دستگاههاي دولتي به وجود امده است ، به همين جهت در اصل ۱۷۳ تصريح شده است كه به منظور رسيدگي به شكايات مردم ديوان عدالت اداري تاسيس ميشود . بنابراين جايگاه شاكي در ديوان عدالت اداري اختصاص به مردم اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي ، حقوق خصوصي دارد و هيچ واحد دولتي نميتواند به اين جايگاه بنشيند .

قاعده دوم : اختصاص جايگاه خوانده يا مشتكي عنه يا طرف شكايت به واحدهاي دولتي و مامورين انها دارد . بنابراين طرح شكايت عليه بخش خصوصي يا مردم معمولي افراد حقيقي در ديوان جواز قانوني ندارد .
قاعده سوم : كه از ظرافت و حساسيت خاص برخوردار است موضوع صلاحيت ديوان از لحاظ امور مربوطه است . ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي به شكاياتي است كه در قلمرو اعمال قدرت و اختيارات عمومي به وجود ميايد . اختلافات ناشي از اين قبيل كه اصطلاح معروف اعمال حاكميت شايد نتواند جوابگوي كامل ان باشد . ولي براي سهولت تشريح موضوع از اين اصطلاحات استفاده ميكنيم ، به عبارتي كليه دعاوي مدني افراد ، عليه دولت كماكان در دادگاههاي دادگستري مورد رسيدگي و حل و فصل قرار ميگيرد ، اما فعل يا طرز فعل واحدهاي دولتي در قلمرو اجراي اداري و سازماني و اعمال قدرت عمومي از وظائف خاص ديوان عدالت اداري و در صلاحيت اين ديوان قرار دارد .

* موارد صلاحيت ديوان عدالت اداري در ماده ۱۱ اين قانون تدوين شده است ، كه ميتوانيد موارد صلاحيت شعب ديوان را به چهار قسمت تقسيم كنيد .

اول شكايت از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات ، شركتهاي دولتي ، شهرداريها ، نهادهاي انقلابي و تشكيلات و موسسات وابسته و تابع انها .
دوم رسيدگي به شكايات مردم از تصميمات و اقدامات مامورين اين واحدها در طريق انجام وظايف اداري مربوط و يا خودداري مامورين مذكور از انجام وظايف محوله .
سوم رسيدگي به شكايات استخدامي قضات دادگستري و ساير كاركنان دولت اعم از كشوري و لشكري از حيث تضييع حقوق استخدامي به استثناي كارگران مشمول قانون كار كه در دستگاههاي دولتي به خدمت اشتغال دارند و رسيدگي به شكايات انان در مراجع خاص مقرر در قانون كار صورت ميگيرد .
رسيدگي ديوان در اين سه مورد كه بيان شد رسيدگي ماهوي است و ديوان عدالت اداري به عنوان يك دادگاه عالي ماهيتا با تمام اختيارات و قواعد و ضوابط مربوط يك مرجع اختصاصي قضائي كه رسيدگي ماهوي انجام ميدهد به شكايات مردم رسيدگي ميكند .
چهارم رسيدگي به اعتراض به تصميمات و اراي قطعي مراجع اختصاصي اداري نظير كميسيونهاي مالياتي ، كميسيونهاي موضوع ماده ۱۰ ، هياتهاي مستقر در وزارت كار و امور اجتماعي ، هياتهاي مستقر در گمرك ايران و غيره منحصرا از حيث نقض قوانين و مقررات و يا مخالفت با انها . ديوان عدالت اداري در اينجا رسيدگي شبيه به رسيدگي ديوانعالي كشور دارد و يك نوع رسيدگي تميزي است كه در صورت انطباق راي مورد اعتراض با قانون ان را ابرام ميكند . در غير اين صورت با نقض راي مورد اعتراض رسيدگي مجدد را به مرجع هم عرض محول مينمايد و خود رسيدگي ماهوي در اين قضايا نخواهد كرد .

دو استثنا حايز اهميت در اينجا وجود دارد .

اول رسيدگي به دعوي مسووليت مدني كه در اساس قضيه به عهده ديوان عدالت اداري است . تشخيص شخص مسوول اعم از حقيقي يا حقوقي و يا هر دوي انها در صورت اشتراك در ايراد زيان و منحصرا از حيث ميزان و مبلغ ضرر و زيان دادگاههاي دادگستري صالح هستند . يعني پس از تصديق ديوان براساس تبصره يك ماده ۱۱ قانون وتشخيص شخص مسوول ، زيانديده ميتواند براي تعيين مبلغ ضرر و زيان خود و مطالبه ان به محاكم دادگستري مراجعه كند .

دوم اين است كه ارا و تصميمات مراجع قضائي در هر مرحله و مقامي كه باشد قابل طرح و استماع در ديوان عدالت اداري نيست . فقط تصميمات و اراي قطعي مراجع اختصاصي اداري را ميتوان مورد اعتراض در ديوان عدالت اداري قرار داد . مساله حايز اهميت در بعضي از موارد تشخيص مرزهاي دقيق و ظريف فعاليت ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري است كه در بعضي از موارد حتي در

بالاترين سطح هم نظرات معارض و متناقض يعني در هيات عمومي ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت ديوان عدالت مطرح ميگردد و واقعا جاي ان دارد كه مباحث ظريف ديوان عدالت اداري در سمينارها ، كنفرانسها و انجمنهاي مختلف مورد بحث و تجزيه و تحليل حقوقدانان قرار گيرد و نقاط ابهام و مجمل قانون مرتفع شود و بر غناي علمي اين واژة قضائي ارزنده افزوده شود .

بخش دوم
هيات عمومي ديوان عدالت اداري :

جايگاه هيات عمومي ديوان عدالت اداري جايگاه رفيع و بسيار حايز اهميتي است . هيات عمومي ديوان عدالت اداري از روساي شعب بدوي ، روسا و مستشاران شعب تجديدنظر ديوان تشكيل ميشود و با حضور حداقل سه چهارم اعضاي مسوول رسميت مييابد . راي اكثريت داراي اعتبار است .

حدود صلاحيت هيات عمومي :

اول : تهيه و تنظيم آيين نامه هاي اجرايي ديوان عدالت اداري و پيشنهاد ان به رياست قوة قضائيه براي تصويب ثانيا رسيدگي ، به اعلام قاضي مبني بر وقوع اشتباه در مدلول راي قطعي كه مبتني بر مقررات ۲۶/۲/۷۲ يعني تبصرههاي الحاقي به ماده ۱۸ قانون ديوان عدالت اداري در اين تبصره ها پيش بيني شده است . در تبصره يك پيش بيني شده بود كه هر گاه قاضي پي به اشتباه خود ببرد ( مشابه ماده ۳۲۶ قانون آيين دادرسي مدني فعلي ) مراتب در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح خواهد شد . در صورتي كه اكثريت اعضاي هيات وقوع اشتباه در مدلول راي قطعي را محرز بدانند راي نقض ميشود و پرونده جهت رسيدگي به شعبه هم عرض احاله ميگردد و راي صادره ديگر قابل تجديدنظر و رسيدگي مجدد نخواهد بود و باب دادرسي براي هميشه نسبت به ان مسدود خواهد شد .
دوم : تبصره ۲ الحاقي عبارت است از اختياراتي كه به رييس كل ديوان شده است ، كه هر بار رييس كل ديوان عدالت اداري رايي را ابرام تشخيص دهد ميتواند ان را در هيات عمومي ديوان مطرح كند كه بنابه جهات عديده از جمله تراكم شديد اين قبيل پروندهها اين تبصره به موجب اصلاحيه ۱۳۷۸ ازبين رفت و قرار شد كه به اين قبيل پروندهها به شرطي كه مختومه نشده باشد در شعب تجديدنظر ديوان رسيدگي شود

سوم : صلاحيت ديوان عدالت اداري ( هيات عمومي ) در ايجاد وحدت روية قضائي در قلمرو اعمال حقوق اداري است كه مطابق ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري هر گاه از شعب مختلف ديوان اراي متناقضي در موارد مشابه صادر شود موضوع در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح خواهد شد و راي اكثريت معتبر خواهد بود .
نه تنها در خصوص مورد بلكه براي شعب ديوان و تمام مراجع ذيربط در سراسر كشور تكليف است كه اراي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري را در موارد مشابه دقيقا اجرا كنند و از تكرار شكايات مشابه جلوگيري به عمل ايد .

چهارم : چهارمين موضوع صلاحيت هيات عمومي ديوان ، حمايت از كيان قانون در برابر مصوبات دولتي است و مشابه نقشي است كه شوراي نگهبان در مورد قوانين عادي به عهده دارد . به عبارت ديگر با توجه به اصل ۱۷۰ و بند ب ماده ۱۱ و ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ، هر گاه اعتراضي مبني بر مغايرت برخي از تصويبنامه ها و ايين نامه ها و ساير نظامات دولتي با احكام اسلامي مطرح شود ، موضوع عينا به فقهاي شوراي نگهبان ارجاع ميگردد و چنانچه فقهاي محترم

شوراي نگهبان مخالفت مصوبات مورد اعتراض را با احكام شرع م

ورد تاييد قرار دهند ، ديوان عدالت اداري ان مصوبات را ابطال خواهد كرد . همچنين هر گاه اعتراض مبني بر مغايرت مصوبات و نظامات دولتي با قوانين مطرح شود و يا خارج بودن اين مصوبات از حدود اختيارات قوة مجريه مطرح گردد ، موضوع در هيات عمومي ديوان مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت و چنانچه مغايرت اين مصوبات با قوانين و يا خارج بودن انها از قلمرو اختيارات قوة مجريه محرز گردد ، مصوبه مورد اعتراض در حد مغايرت با قانون يا خارج بودن از حدود اختيار ابطال خواهد شد .
از بررسي مجموع وظايف و مسووليت ها و اختيارات ديوان عدالت اداري كه به طور اجمال عرض شد و بحث تفصيلي هر يك از اجزاي ان احتياج به وقت فراوان دارد ، موقعيت ممتاز هيات عمومي ديوان عدالت اداري بالاخص در نظام قضائي كشور مشخص خواهد شد .

بخش سوم
ارگان ديوان عدالت اداري :
ديوان عدالت اداری دارای سه رکن است : شعب، هيات تجديد نظر و هيات عمومي .
۱٫ هر شعبه ديوان دارای دو عضو : یک رئيس و یک مشاور مي باشد، مگر در موارد بند الف از ماده ۱۱ قانون ديوان که دو مشاور لازم است …
آرا صادره از شعب طبق ماده ۱۸ قانون ديوان چنانچه عليه واحدهای دولتي و شهرداری ها و نهادهای انقلابي و موسسات تابعه و وابسته به آنها صادر گرديده حداکثر تا ۱۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و تقاضای تجديدنظر در هيات تجديد نظر ميباشد.

۲٫ هيات تجديد نظر که اعضا آن هر شش ماه یک با ر به قيد قرعه از بين روسای شعب ديوان انتخاب مي شوند، متشکل از چهارنفر عضو و دو نفر علي البدل مي باشد که جلسات با حضور رئيس کل ديوان و يا قائم مقام او يا در غياب آنها با حضور معاون قضائي ديوان هر هفته یک بارتشکيل مي گردد. در حال حاضر ديوان دارای دو شعبه تجديد نظر مي باشد.

۳٫ طبق ماده ۲۰قانون ديوان هر گاه در موارد مشابه ، آرا متناقض از یک يا چند شعبه ديوان صادر شود و همچنين شکايتي مبني بر مخالفت بعضي از تصويب نامه ها و يا آئين نامه های دولتي با مقررات اسلامي مطرح گردد، در هيات عمومي ديوان مطرح و رسيدگی مي شود.

*هيات عمومي ديوان هر هفته یکبار بطور مرتب تشکيل جلسه ميدهد . و برای تشکيل و رسميت جلسات هيات عمومي ديوان حضور لااقل سه چهارم روسای شعب لازم ميباشد.

*هيات عمومي ديوان عدالت اداری از نظر نقش و موقعيت حساس آن در پاسداری از حريم قانون و اجرای صحيح و مطلوب آن در نظام اداری کشور و جلوگيری از بروز رويه های متضاد و ناهماهنگ در سازمانهای دولتي بالاترين مرجع و ازحيث جلوگيری از تجاوز به نظامات و مقررات دولتي و ابطال مصوبات مغاير با قانون تنهامرجع قضائي کشور مي باشد.

برای تضمين احقاق حق و اجرای ديوان عدالت اداری ماده ۲۱ قانون ديوان مقرر مي دارد، واحدهای دولتي عم از وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابي مکلفند، احکام ديو ان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است ، اجرا نمايند. در صورت استنکاف ، مرتکب به حکم ديوان به انفصال از خدمت دولتي محکوم مي شود.

بخش چهارم
اختيارات و مسئوليتهای رئیس ديوان عدالت :

الف) اختيارات و مسئوليتهای اداری رئيس ديوان عدالت اداری :
رياست کل ديوان :
ديوان دارای ۲۰ شعبه و هر شعبه دارای یک رئيس يا علي البدل رئيس و یک مشاور است و رای نهایی با رئيس يا علي البدل رئيس مي باشد . رئيس شعبه اول سمت رياست کل ديوان را خواهد داشت ، افزايش شعب در تهران و جاهای ديگر منوط به نظر رئيس قوه قضائيه است .
ارجاع پروند ه ها به شعب ديوان :
دادخواستهایی که به ديوان داده مي شود، از طرف رئيس ديوان به یکی از شعب ارجاع مي گردد. دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف دعوی ابلاغ مي نمايد که با رعايت مسافت بر طبق آئين دادرسي مدني هر گونه جوابي داشته باشد، ظرف ده روز کتبا اعلام نمايد. با انقضای مدت مزبور شعبه مربوطه شروع به رسيدگی نموده پس از انجام تحقيقات لازم رای صادر می نمايد.

• ارجاع پرونده های مرتبط به شعبه مقدم الارجاع :
کليه شکايات مطروحه در شعب ديوان كه موضوعا واحد يا مرتبط باشد به دستور رئيس کل ديوان جهت رسيدگی به شعبه ای که از لحاظ تاريخ ارجاع مقدم است ، ارجاع مي شود.
• پيشنهاد افزایش شعب تجديد نظر ديوان عدالت اداری :
افزايش شعب تجديد نظر موكول به پيشنهاد رئيس كل ديوان و تصويب رياست قوه قضائيه مي باشد.

ب) اختيارات و مسئوليتهای قضائي رئيس ديوان عدالت اداري:
• رياست شعبه اول ديوان عدالت اداری :
• رئيس شعبه اول سمت رياست كل ديوان را خواهد داشت .
• درخواست تجديد نظر نسبت به آرایی كه مخدوش تشخيص دهد :
در صورتي كه به تشخيص رئيس ديوان حكمي از نظر رعايت موازين قانون مخدوش باشد، پس از طرح در هيات عمومی و نقض آن توسط هيات برای رسيدگی مجدد به شعبه ديگر ارجاع مي گردد.

• عضويت در هيات تجديد نظر :
تجديد نظر در هياتي مركب از رئيس كل يا قائم مقام ديوان و شش نفر از روسای شعب ديوان به قيد قرعه ، به عمل مي آيد. راي اكثريت اين هيات قطعي است .
• درخواست رای وحدت رويه :
هر گاه در موارد مشابه، آرا متناقض از یک ياچند شعبه ديوان صادر شود، رئيس ديوان مكلف است، به محض اطلاع، موضوع را در هيات عمومي ديوان مطرح نمايد.
• امضای راي هيات عمومي و تجديد نظر :
پاكنويس رای هيات تجديد نظر با رعايت نكات مذكور در ماده ۳۴ اين آئين نامه به صورت دادنامه تهيه و پس از امضای رئيس كل ديوان يا قائم مقام او و مهر ديوان به طرفين ابلاغ مي شود.
• تعيين دادرس يا عضو مشاور ديگر به جای دادرس يا مشاور ممتنع از اظهار نظر :
در موارد امتناع قانوني پس از امتناع دادرس يا مشاور از رسيدگی، پرونده به نظر رئيس كل ديوان مي رسد تا به جای مشاور ممتنع؛ مشاور ديگری تعيين كند و در مورد امتناع دادرس، پرونده را به شعبه ديگر ديوان ارجاع نمايد.

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی

دادخواست :
ديوان عدالت اداري داراي آيين دادرسي خاص است كه با الهام از آيين دادرسي مدني و بسيار خلاصه تهيه و تدوين شده و توسط هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه به حكم قانون داراي چنين صلاحيتي است و پس از تنظيم ان را براي تصويب به نظر رياست قوة قضائيه ميرساند و بعد از امضا و تاييد ايشان به موقع اجرا گذاشته ميشود . شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي داراي تمام اختيارات يك محكمه عالي به تمام معني هستند و ميتوانند هر گونه تحقيقي كه لازم بدانند انجام داده و از هر دستگاهي كه بخواهند پروندهها و اسناد را مطالبه و مورد ملاحظه قرار دهند . در

صورت لزوم طرفين يا هر يك از انها را براي اداي توضيحات دعوت كنند و سرانجام مبادرت به صدور راي كنند .
رسیدگی در دیوان عدالت اداری با دادن دادخواست آغاز می شود و نمونه های دادخواست دیوان عدالت اداری را خود دیوان تهیه و چاپ کرده و در دسترس مردم گذاشته است. دادخواست باید به فارسی بوده و شناسنامه ی کامل خواهان در آن آورده شود. امضاء یا اثر انگشت شاکی اگر خود شکایت را به دیوان بدهد و آن را پی گیری کند باید از سوی مراجع رسمی مانند دفتر دادگاه، دفتر اسناد رسمی، امام جماعت محل سکونت شاکی، یکی از سازمان های دولتی یا نهادهای انقلابی و در خارج به وسیله ی مأموران کنسولی ایران گواهی شود- تا تاریخ یکم آبان ۱۳۶۸ که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با دادنامه شماره ۵۹ بند الف ماده ۶ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را باطل اعلام کرد،
در دادخواست نام و نام خانوادگی، شغل، اقامتگاه، موضوع شکایت و خواسته، مستندهای شکایت، نام و مشخصات کامل طرف یا طرف های شکایت باید آورده شود. همه ی مستندهای شکایت باید گواهی شده باشد و اگر سندهایی به زبان خارجی باشد مترجم رسمی باید آن را ترجمه کند یا ترجمه آن به وسیلۀ مترجم رسمی گواهی شود. همچنین دادخواست هایی که از سوی قیم، ولی، وصی یا وکیل داده می شود، مستند سمت باید به دادخواست پیوست شود.

شکایت را می توان مستقیم به دبیرخانه د.ع.ا. داد یا این که با پست سفارشی به آن جا فرستاد.
سازمان های عمومی طرف دعوی برای پاسخ گویی می توانند نماینده به دیوان بفرستند و الزامی به گرفتن وکیل ندارند. اگر وکیل در دادن دادخواست دخالت کند، دادخواست را باید آن چنان تنظیم و همراه مدرک پیوست کند که نیازی به دادن لایحه ی تازه نباشد. اگر دادخواست ها ناقص باشد با اخطار رفع نقص مدیر دفتر باید در پنج روز و با رعایت مسافت های قانونی از تاریخ ابلاغ اخطاریه رفع نقص شود و در غیر این صورت، دادخواست رد می شود. مدیر دفتر شعبه یکم د.ع.ا. موظ

 

ف است که پیش از ارجاع پرونده به شعبه، دفترهای دیوان را ببیند تا اگر شکایت سابقه ای داشته باشد، مشخصات ان را در همان دادخواست بیاورد (مواد ۲ تا ۱۱ .آ.د.د.ع.ا.) اگر دادخواست کامل باشد، مدیر دفتر شعبه باید در دو روز یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را به طرف شکایت ابلاغ کند و طرف شکایت در ده روز با رعایت مسافت های قانونی باید پاسخ دهد. مشتکی عنه همراه پاسخ خود باید تصویر یا رونوشت کلیه مدارک را تصدیق شده برای شعبه رسیدگی کننده بفرستد. پس از گذشتن این مدت مدیر دفتر پرونده را با گزارشی از این که پاسخ مشتکی عنه به دیوان رسیده یا نرسیده و کامل بودن آن به نظر ریاست شعبه می رساند. اصل این است که پرونده ها باید به نوبت رسیدگی شود ولی اگر رییس شعبه رسیدگی کننده بخواهد می تواند پرونده را خارج از نوبت رسیدگی کند.

وكالت :
وکیل می بایست از میان وکیلان دادگستری باشد. ولی از این تاریخ هر کس می تواند به نام وکیل دادخواست بدهد. روشن است که کار وکالت، کار بسیار فنی است و این تصمیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چندان قابل دفاع نیست. زیرا با آزاد گذاشتن کار وکالت، حقوق مردم می تواند دستخوش شیادان قرار گیرد وکار قوه ی قضاییه و دستگاه عدالت نیز سخت شود. جای نشان دادن اهمیت کار وکیل در این جا نیست، ولی وکیل می تواند در اجرای عدالت، سازمان های قضایی را یاری دهد به همان گونه که کسان ناوارد کار این سازمان را دشوار می سازند- ولی اگر وکیل گرفت و او دادخواست داد، امضای وکیل کافی است. دادخواست باید به فارسی و خوانا نوشته شود –امروز اغلب آن را مشاین شده به دادگاه ها می دهند- و نسخه های دادخواست به شمار طرف های شکایت به علاوه ی یک نسخه باید باشد (ماده یک آ.د.د.ع.ا).

رسیدگی به دادخواست و انشاء رأی :
شعبه ی رسیدگی کننده هنگام رسیدگی می تواند هر یک از طرف های شکایت را برای رسیدگی و گرفتن آگاهی های لازم و روشن شدن نزد خود بخواند و از سازمان مورد شکایت پرونده و سابقه ی کار را بخواهد و آن سازمان مکلف به دادن پرونده است، مگر این که نشان دادن پرونده برای مصالح سیاسی کشور زیان بار باشد که در این فرض نیز سازمان مربوط باید پاسخ کافی و قابل قبول به دیوان بدهد و اگر دیوان آن را نپذیرد کسی که از فرستادن پرونده خودداری می ورزد مسؤول بوده و همین شعبه رسیدگی کننده می تواند چنین کسی را تا یک سال محکوم به انفصال از «خدمات دولتی» کند و همین مجازات نیز برای نماینده یا مسؤول سازمانی که برای دادن توضیح

احضار شده و خودداری از حضور کند، پیش بینی شده است (ماده ی ۱۸ و ۱۹ آ.د.د.ع.ا). همچنین هرگاه دیوان لازم بداند که وکیل برای روشن کردن دادخواست دعوت شود، او را به دیوان می خواند. اگر به هر دلیلی مانند استعفاء، فوت، ممنوعیت از وکالت و… وکیل نتواند در جلسه دعوت شده حاضر شود به موکل اطلاع داده می شود که خود حاضر شده یا وکیل دیگری معرفی کند. با این همه دادرسی به علت حضور نیافتن وکیل یا اصیل متوقف نمی شود مگر در موردی که حکم به انفصال بوده باشد که ذی نفع باید حتماً حضور یافته و از خود دفاع کنند. همچنین برای رسیدگی به شکایت هر گونه تحقیقی را که لازم بداند می تواند از سازمان های اداری یا قضایی بخواهد و این مراجع موظف به انجام درخواست دیوان در زمان و مهلت تقاضا شده اند.
اگر خواهان یا خوانده بمیرند یا محجور شوند دادرسی تا تعیین قائم مقام قانونی آنان متوقف می شود، مگر در شکایت هایی که جنبه عمومی دارد. همچنین شاکی می تواند تا پیش از پایان دادرسی شکایتش را پس بگیرد و در این صورت طرح آن شکایت دیگر پذیرفتنی نیست.
اگر رسیدگی در دیوان عدالت لازم به اثبات و رسیدگی مسأله و امری در مرجع صالح دیگری باشد، رسیدگی در دیوان تا روشن شدن نتیجه ی رسیدگی در آن مرجع متوقف می ماند و توقف به طرف های دعوی ابلاغ می شود و خواهان باید در مدت یک ماه از تاریخ دریافت اخطار دیوان به دفتر آن مرجع رسیدگی کننده برود و گواهی طرح مسأله را از آن جا گرفته و به شعبه مربوط رسیدگی کننده در دیوان بدهد. در غیر این صورت و هرگاه این گواهی را ندهد در مورد خواهان قرار ابطال دادخواست صادر شده وادعای وی در مورد آن قسمت از ادعای خوانده باطل اعلام می شود. هرگاه هنگام رسیدگی در مورد صلاحیت میان دیوان و دادگاه های دادگستری اختلاف روی دهد، مرجع صالح در این خصوص دیوان عالی کشور خواهد بود.

رییس شعبه یا جانشین او پس از انجام رسیدگی و پایان دادن به تحقیق و گرفتن نظر مشاور ختم دادرسی را اعلام و حداکثر ظرف یک هفته باید رأی بدهد. رأی دیوان که در دفتر مخصوص ثبت می شود به شمار طرف ها به علاوه دو نسخه تهیه و با داشتن مشخصات کامل طرف های دعوی و موضوع شکایت و خلاصه کارهای انجام شده، امضای رییس شعبه و مهر دیوان در سه روز به طرف های دعوی به وسیله ی مأموران ابلاغ دادگستری با ضابطه های آیین دادرسی ابلاغ می شود. رأی شعبه دیوان عدالت که به این گونه صادر، ثبت و ابلاغ شده است، «دادنامه» نامیده می شود. با

اجازه ی رییس شعبه از برگ های پرونده می توان رونوشت گرفت. اگر در نوشتن قرار و حکم اشتباه یا ناروشنی هایی پیش آید به درخواست ذی نفع، رأی تصحیح و به طرف های دعوی ابلاغ می شود و دادن هر گونه رونوشت باید پیوست با تصمیم اصلاحی باشد. حکم های دیوان قطعی است مگر این که علیه سازمان ها، نهادهای کشوری و عمومی مانند شهرداری ها و بنیادها بوده باشد که قابل تجدید نظر شکلی است (م۱۸ ق.د.ع) شعبۀ رسیدگی کننده در مورد هر رأی، قطعی یا قابل تجدید نظر بودن آن را باید در پایان آن بنویسد.
چنان که می دانیم هر شعبه از یک رییس و یک مشاور پدید آمده است و پیش از تصمیم گیری، مشاور باید پرونده را به دقت بخواند و نظرهایش را با نوشته به رییس شعبه اعلام بدارد و رییس شعبه با توجه به نظر مشاور، در پرونده مورد رسیدگی حکم می دهد. هرگاه شکایت از تصمیم ها و اقدام های سازمان های دولتی و عمومی مانند وزارت خانه ها، مؤسسه ها، شرکت های دولتی، شهرداری ها و سازمان ها و نهادهای انقلابی باشد، دو مشاور شعبه با هم درباره ی پرونده اظهار نظر می کنند و اگر میان آن دو اختلاف بود، هر یک از مشاوران نظرش را جداگانه و با آوردن دلیل و سند می نویسد و امضاء می کند (ماده ۱۳ آ.د.د.ع.ا). ولی این ماده روشن نمی کند در این مورد حکم چگونه و برچه پایه ای صادر خواهد شد، زیرا هر شعبه بر طبق دستور ق.د.ع.ا. تنها یک مشاور دارد، ولی می دانیم در عمل در مورد چنین پرونده هایی یک مشاور دیگر از یک شعبه برای شعبه دیگر خواسته می شود که در این مورد رسیدگی کنند و اغلب شماری از مشاوران یک شعبه، به عنوان مشاوران دوم شعبه دیگراند. به این ترتیب دو مشاور و رییس شعبه با هم درباره ی چنین پرونده هایی تصمیم می گیرند.

اگر سمت های طرح شکایت مانند وکالت، ولایت، قیمومت، روشن نباشد یا اهلیت برای شکایت نداشته باشند مانند محجوران یا اگر نسبت به همان شکایت یا قائم مقام آنان حکمی صادر شده باشد شکایت رد می شود، تردید نیست تشخیص این که شکایت باید رد بشود و از مورد رد است با خود شعبه رسیدگی کننده است.

موارد امتناع :
در موارد زير دادرسان و مشاوران ديوان مي توانند از رسيدگی امتناع نمايند:
الف ) – وقتي كه دادرس يا مشاور يا همسر آنان نفع شخصي در شکايت داشته و يا وارث یکی از طرفين شكايت باشند.
ب ) – وقتي كه دادرس يا مشور يا همسر آنان با یکی از طرفين شكايت قرابت نسبي و يا سببي تا درجه سوم دارند.
ج ) – وقتي كه دادرس يا مشاور يا همسر آنان با یکی از طرفين شكايت يا یکی از اشخاصي كه با آنها قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دراند، دادرسی جزائي يا حقوقي داشته باشند.
موردهای رد دادرس که در بندهای ماده ی ۱۶ آ.د.د.ع.ا. آمده است کم و بیش و با نگارشی به گونه ی دیگر همان است که در بندهای ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی آمده است .
در این مورد ها پرونده به نظر رییس کل دیوان می رسد تا با امتناع مشاور، مشاور دیگر یا با امتناع دادرس پرونده به شعبه دیگر فرستاده شود. همچنین در موردهایی که دیوان تشخیص دهد که صالح برای رسیدگی نیست پرونده را به مرجع صلاحیت دار می فرستد. شکایت باید روشن باشد و اگر ناروشن بود با اخطار دیوان ظرف ۵ روز شاکی باید رفع نقص کند. همچنین شکایت متعدد در یک دادخواست ممکن نیست و چند شخص که موضوع شکایت شان متفاوت است نمی توانند یک دادخواست بدهند.

اجراي حكم :

اراي ديوان در صورتي كه متضمن ورود شكايت و ادعا باشد قاعدتا بايد توسط محكوم عليه يعني واحد دولتي مربوط به موقع اجرا گذاشته شود . بر خلاف كيفيت اجراي احكام محاكم دادگستري كه در صورت عدم اجراي انها به ميل و رضا با قهر توسط مامورين اجرا چه در امور كيفري و چه در امور مدني به موقع اجرا گذاشته ميشود ، اعمال تصميمات قهراميز عليه يك واحد دولتي منطقي و معقول نيست و درست نيست كه با قهر و غلبه احكام ديوان عدالت اداري را در يك واحد دولتي به موقع اجرا بگذاريم ، مضافا اينكه اساسا اجراي برخي از احكام ديوان و شايد بيشتر انها جز توسط محكوم عليه ممكن نيست . يعني وقتي ديوان حكم صادر ميكند كه يك پايه ترفيع به فلان كارمند داده شود يا پروانه ساختمان براي كسي صادر گردد يا گواهي پايان كار داه شود يا پاسپورت كسي مسترد گردد و امثال اينها اجراي هيچ يك از اين احكام جز به وسيلة محكوم عليه امكان پذير نيست . بنابراين ما مقررات اجرايي ويژه اي نداريم جز انكه در ماده ۲۱ قانون ديوان عدالت اداري تصريح شده است كه واحدهاي اداري مكلفند احكام قطعي ديوان را در ان قسمت كه مربوط به

انهاست به موقع اجرا بگذارند . مستنكف يعني مامور دولت از اجراي راي قطعي ديوان به انفصال از خدمات دولتي تا ۵ سال محكوم خواهد شد . از اين حربه كمتر استفاده شده است چرا كه جز در بعضي از موارد ، مقاومت چنداني مقابل اراي ديوان عدالت اداري به عمل نميايد و اميدواريم كه قوة مجريه و همة كساني كه با نظام قضائي كشور سر و كار دارند اين باور را داشته باشند كه احكام قطعي مراجع قضائي به فرض عدم انطباق با قوانين و مقررات مادام كه به اعتبار خود باقي است مقدس است و مبتني بر قانون است و بايد به موقع اجرا گذاشته شود .