چکيده
اين مقاله سعي دارد با نگاهي به بحث «شکاف ديجيتالي» به تجزيه و تحليل وضعيت آن در جهان پرداخته و با تأکيد بر روي نمونه ايران، اهميت آن را روشن نمايد. اشاراتي به اهميت بحث «شکاف ديجيتالي» در اسناد و گزارش هاي معتبر بين المللي از جمله: سند تعهد تونس، اعلاميه هزاره و بررسي موقعيت کنوني ايران طبق شاخص‌هاي مختلف جهاني از جمله:دی اِی آی ، آمادگی الکترونيک و دی او آی از جمله اهداف ديگر اين نوشتار است. در پايان راه‌حل هاي پيشنهادي جهت کاهش اين شکاف با اشاره به فعاليّت برخي دولت هاي در حال توسعه مورد اشاره قرار خواهند گرفت.

واژگان کليدي: شکاف ديجيتالي، شکاف ديجيتالي در ايران، پروژه آی سی تی روستائي، شاخص دسترسی ديجيتالی دی اِی آی، آمادگی الکترونيک و شاخص فرصت های ديجيتالی DOI
تجزيه و تحليل “شکاف ديجيتالي”
در نظريه اشاعه راجرز، طبقه کم‌سواد (کارگر) آخرين گروهي است که به نوآوري‌ها متمايل مي‌شود. اين گروه آخرين گروهي است که دستگاه ضبط ويدئويي را خريداري مي‌کند، از کامپيوتر استفاده مي‌کند و … .

تيکنور ادعا مي‌کند افرادي که داراي وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي پائين‌تري هستند از دستيابي به اطلاعات عقب مي‌مانند و شکاف آگاهي ميان اين طبقه با طبقه بالاتر پديد مي‌آيد.
دروين رسانه‌ها را مسبّب و مسئول شکاف آگاهي مي‌داند چرا كه از نظر او رسانه ها اطلاعات را کمتر از راههاي مؤثر و هدفمند به افراد خاص ، که به طور منظم پيامها را دريافت نمي‌دارند ، معرفي مي‌کنند (گازيانو و گازيانو ،۱۳۴:۱۹۹۸).

شکاف ديجيتالي به معناي وجود نابرابري در دسترسي و استفاده از فناوريهاي رسانه‌اي بين کشورهاي توسعه يافته و عقب مانده است. البته ناگفته نماند که با گسترش استفاده از اين فناوري ها پاي شکاف ديجيتال از محدوده بين کشوري، به داخل کشورها نيز کشيده شده است و طبق تعريف سازمان همکاريهای اقتصادي و توسعه؛ شکاف بين افراد، خانوارها، صاحبان حِرَف و مناطق جغرافيائي در جايگاه هاي مختلف اقتصادي اجتماعي در دسترسي و استفاده از تکنولوژي هاي اطلاعاتي و ارتباطي به شکاف ديجيتالي موسوم است (او ای سی دی ،۲۰۰۱).

کشورهاي در حال توسعه در سال ۱۹۸۸ با حدود ۷۵ درصد جمعيت و تنها ۱۶ درصد توليد جهان، ۱۲ درصد کل تعداد تلفن‌هاي دنيا را در اختيار داشتند. از ۴۳۵ ميليون خط تلفن موجود جهان در آن سال ، فقط در حدود ۵۰ ميليون خط به کشورهاي در حال توسعه آفريقا، آسيا و آمريکاي لاتين تعلق داشت، در حالي که ۳۸۶ ميليون خط تلفن، سهم کشورهاي پيشرفته صنعتي آمريکاي شمالي و اروپا و کشورهاي صنعتي جديد آسيا و اقيانوسيه بود. در همان سال، کشورهاي پيشرفته صنعتي به طور متوسط از حدود ۳۲ خط تلفن براي هر ۱۰۰ نفر جمعيت برخوردار بودند، که در ميان آنها کشورهاي کانادا، فرانسه ،کشورهاي اسکانديناوي، سوئيس و ايالات متحده آمريکا از حدود ۵۰ خط تلفن و بين ۷۸ تا ۸۹ دستگاه تلفن براي هر ۱۰۰ نفر جمعيت استفاده مي‌کردند. بيشتر کشورهاي صنعتي ديگر نيز بيش از ۳۰ خط تلفن براي هر ۱۰۰ نفر جمعيت دارا بودند، در حالي که به نحو تعارض‌آميزي در کشورهاي در حال توسعه، به طور متوسط فقط ۵/۱ خط تلفن براي هر ۱۰۰ نفر جمعيت وجود داشت.

بر اساس گزارش مربوط به «شاخص‌هاي ارتباطات دور در کشورهاي کمتر توسعه‌يافته» در سال ۱۹۹۵، سطح متوسط ضريب نفوذ تلفن (تعداد تلفن براي هر ۱۰۰ نفر جمعيت) در کشورهاي کمتر توسعه‌يافته در آن سال، تنها ۲۹/۰ درصد و به عبارت ديگر ، يک خط تلفن براي هر ۳۵۰ نفر بود. در همان زمان تعداد کل خطوط تلفن ۴۸ کشور کمتر توسعه‌يافته به حدود ۵/۱ ميليون مي‌رسيد. اين تعداد تلفن، معادل يک درصد کل تلفن‌هاي ايالات متحده آمريکا بود، در حالي که جمعيت آمريکا نصف جمعيت تمام کشورهاي کمتر توسعه يافته را تشکيل مي‌داد. در آن تاريخ در برخي از کشورهاي کمتر توسعه يافته، ضريب نفوذ تلفن در روستاها تنها يک خط براي هر هزار نفر بود. در گزارش ديگري که در سال ۱۹۹۸، از سوي «اتحاديه بين‌المللي ارتباطات دور» در مورد «ارتباطات دور براي توسعه پايدار» منتشر گرديد، گفته شده بود که در سال ۱۹۹۳، کشورهاي داري اقتصاد پيشرفته که ۱۵ درصد جمعيت دنيا را تشکيل مي‌دادند، داراي ۷۱ درصد تلفن‌هاي جهان بوده‌اند. به موجب اين گزارش، در کشورهاي در حال توسعه از لحاظ دسترسي به تلفن، شکاف فاحشي نيز بين نواحي شهري و نواحي روستائي وجود دارد. به گونه‌اي که در نواحي شهري، ضريب نفوذ تلفن، ده برابر نواحي روستائي است و به طور کلي، ۷۵ درصد روستاها از دسترسي به تلفن محرومند و با توجه به آنکه طبق گزارشهاي بانک جهاني ۷۱ درصد مردم دنيا در روستاها زندگي مي‌کنند، براي آنکه ضريب دسترسي به تلفن در نواحي روستائي کشورهاي در حال توسعه به يک درصد برسد ، به صدها ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز است.

در گزارش سال ۲۰۰۲ «اتحاديه بين‌المللي ارتباطات دور» با عنوان «حلقه گمشده جديد: شکاف ديجيتال» آمده است: در حالي که آثار شکاف بين کشورهاي پيشرفته و کشورهاي توسه يافته در مورد ارتباطات دور در دهه ۱۹۸۰ همچنان احساس مي‌شود، اکنون اين خطر وجود دارد که شکاف جديد مربوط به تکنولوژي هاي اطلاعات و ارتباطات، موانع تازه‌اي در راه توسعه کشورها پديد آورد. بر اساس اين گزارش، تکنولوژي هاي جديدي که «شکاف ديجيتال» از آن ناشي شده است، نسبت به تکنولوژي هائي که ۲۰ سال پيش به توسعه آنها توجه مي‌شد، توان بالقوه بسيار بيشتري دارند.

مجموعه وسيع و متنوعي از فناوري‌هاست که براي برقراري ارتباط بين انسان ها (ارسال و دريافت انواع پيام هاي کلامي، صوتي و تصويري) و نيز براي توليد، انتشار، نگهداري و بازيابي اطلاعات به کار مي‌روند. تکنولوژي هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي ترکيبي از سخت‌افزار، نرم‌افزار، رسانه‌ها و حتي سيستم‌هاي پخش و توزيع اطلاعات و محتوا را شامل مي‌شود (يونسکو ،۱۹۹۷ و ۱۹۹۹).

اکنون اينترنت، بيش از ابزارهاي تکنولوژيک ديگر، از توانايي کمک به کشورهاي در حال توسعه براي پيشرفت در عصر اطلاعات برخوردار است. اگر در نظر داشته باشيم که اطلاعات قدرت است، بنابراين اينترنت بايد به عنوان آسانترين وسيله توانمند ساختن کشورها براي عبور از راه توسعه و پيشرفت ، به کار گرفته شود. استفاده از تکنولوژي هاي جديد سبب مي‌شود که توليدات و خدمات ارتباطات دور و فعاليت دستگاه هاي رايانه‌اي و ايجاد تجهيزات و اشتغال‌هاي مربوط به آنها به رشد و توسعه اقتصادي کمک كند. به عنوان مثال کاربرد تکنولوژي هاي مذکور، ۵ درصد کل توليد ناخالص ملي کشورهاي اتحاديه اروپائي را تأمين مي‌کنند، به طوري که مؤسسات بخش تکنولوژي هاي اطلاعات، بيش از ۴ ميليون نفررا در اين کشورها به اشتغال گرفته‌اند (معتمدنژاد ، ۱۳۸۴).

بايد توجه داشت که علاوه بر عدم دسترسي به سخت‌افزار، چگونگي استفاده از نرم‌افزار نيز مي‌تواند دليل خوبي براي ايجاد و گسترش شکاف ديجيتالي باشد. با اين حساب حتي مردمي که داراي کامپيوتر شخصي هستند اما دانش محدودي در استفاده از آن دارند ، مي‌توانند اسير شکاف ديجيتالي باشند. به عبارتی ديگر آنچه علاوه بر توانائی سخت افزاری در گسترش اين شکاف تاثير گذار است، ميزان دانش و توان استفاده از سخت افزار است.
به اين ترتيب است که شکاف ديجيتالي دامنه خود را علاوه بر فاصله ميان کشورها در داخل مرزهاي يک کشور نيز مي‌گستراند و مي‌تواند دامان کشورهاي غني را نيز بگيرد. مصداق اين مدعا گزارش جديدي است که اتحاديه اروپا در اين خصوص ارائه کرده است. اين گزارش که نام «شکاف ديجيتالي در اروپا» را دارد، نگاهي موشکافانه به بزرگي اين شکاف و دلايل به وجود آمدن آن دارد.

بر اساس اين گزارش در سال ۲۰۰۴ ميلادي در سراسر اتحاديه اروپا ضريب نفوذ کامپيوتر و به خصوص اينترنت در مناطق کم جمعيت روستائي پائين است. علاوه بر اين «شکاف ديجيتالي» نه تنها در بين فقرا بلکه در بين داراها نيز قابل مشاهده است. در مناطق روستائي تنها در حدود يک چهارم خانوارها از اينترنت پرسرعت استفاده مي‌کنند. وقتي مناطق ثروتمند قاره اروپا به لحاظ اقتصادي و مناطق نسبتاً فقيرتر تحت حمايت طرح اولويت نخست با هم مقايسه مي‌شوند، ضريب نفوذ اينترنت تقريباً در طبقات مرفه اتحاديه غالباً دو برابر مناطق فقيرتر است.
بر اساس داده‌هاي جمع‌آوري شده از ۱۴ کشور عضو اين اتحاديه (شامل کشورهاي اتريش،قبرس، دانمارک، يونان، لتوني، مجارستان، هلند، لهستان، پرتغال، اسلوني، اسلواکي ، ترکيه و نروژ) مهمترين دلايل مردم در سال ۲۰۰۴ براي اينکه چرا در خانه اينترنت ندارند اين دليل بوده است که هزينه دسترسي يا هزينه تجهيزات بسيار بالاست و آنها فاقد مهارتهاي لازم براي استفاده از اينترنت هستند.

هر چند جنسيت نقش قابل توجهي در اين شکاف در قاره اروپا ندارد اما سن و تحصيلات در اين زمينه نقش مهمي ايفا مي‌کند. شکاف کوچکي بين مردان و زنان عمدتاً به خاطر نسبت پايين‌تر زنان مسن نسبت به مردان مسن وجود دارد.
استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطاتي در ميان افرادي که داراي تحصيلات عالي هستند بيشتر از کساني است که تحصيلات کمتري دارند.
کمترين ميزان دسترسي به کامپيوتر و اينترنت در کشورهاي بلغارستان، روماني و ترکيه گزارش شده است اين در حالي است که کشورهاي حوزه اسکانديناوي بيشترين ميزان استفاده از کامپيوتر و اينترنت را دارند.

اگر چه فاصله ديجيتالي معمولاً به معناي شکاف در زمينه‌ مشارکت در جامعه اطلاعاتي بين گروههاي مختلف مردم است، اين بحث مي‌تواند به محيط تجارت نيز گسترش يابد. تقريباً همه کسب و کارهاي بزرگ در اروپا اينک از طريق اينترنت انجام مي‌شود. با اين وجود در سطح اتحاديه اروپا تنها ۲۷ درصد از کسب و کارها از امکانات فناوري اطلاعات استفاده کرده‌اند، با توجه به تفاوت بين کشورها و با توجه به اندازه کسب و کار، تقريباً نيمي از کسب و کارهاي بزرگ به صورت آنلاين معامله مي‌کنند، اين در حالی است که تنها يک چهارم تجارتهاي کوچک و يک سوم شرکت هاي متوسط چنين وضعي دارند (شکاف ديجيتالی در اروپا ،۲۰۰۴).

شکاف ديجيتالي در دستور کار و سند تعهد WSIS نشست تونس ۲۰۰۵
وقتي سران کشورهاي جهان در پانزدهم نوامبر ۲۰۰۵ در تونس گرد هم آمدند تا ميزان عملي شدن تعهدات ژنو را به يکديگر گزارش نمايند، توجه به مبحث «شکاف ديجيتالي» از جمله مواردي بود که بارها و بارها مورد اشاره قرار گرفت. بندهائي از اين پيش‌نويس که به اين بحث توجه مستقيم کرده‌اند مورد اشاره قرار مي‌گيرند:
بند هفتم ـ ما وجود شکاف ديجيتالي و چالشهائي را که اين گزارش براي بسياري از کشورها مشخص و معين نموده ، شناسائي کرديم. آنها براي انتخاب ميان بسياري از اهداف و موضوع هاي رقابت در طرح و برنامه توسعه و در تقاضا براي تشکيل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري توسعه از قدرت و نيروي بالايي برخوردارند، در حاليکه داراي محدوديت هاي منابع نيز هستند. بند هشتم ـ ما محدوده مشکلات را در کاهش شکاف ديجيتالي که نياز به سرمايه‌گذاري پايدار و کافي (مناسب) در خدمات و زيرساخت آی سی تی و ايجاد ظرفيت و انتقال فناوري در سال هاي در پيش رو دارند، شناسايي نموديم.

بند نهم ـ از جامعه بين‌الملل مي‌خواهيم تا انتقال فناوري را به صورت توافق دو جانبه ، شامل آی سی تی ها براي اتخاد سياست ها و برنامه‌هائي با ديدگاه کمک به کشورهاي در حال توسعه جهت بهره‌برداري از فناوري و پيگيري توسعه و پيشرفت در ميان ساير افراد از طريق همکاري‌هاي فني و ايجاد ظرفيت هاي علمي و فني در تلاش براي کاهش شکاف هاي ديجيتالي و توسعه، افزايش دهد.

بند ۲۳ ـ ما تأييد مي‌کنيم که شماري از مناطق نياز به منابع مالي و سرمايه‌گذاري بيشتري دارند.
۲۳ ـ الف ـ بهبود قابليت دسترسي به تسهيلات مالي با ديدگاه تسريع در برداشتن گام سرمايه‌گذاري در راستاي خدمات و زيرساخت آی سی تی که ارتقا و پيشرفت جريانهاي شمال ـ جنوب و همچنين همکاريهاي جنوب ـ جنوب را در بر مي‌گيرد.

بند ۴۹ ـ ما تعهد خود را براي تغيير شکاف ديجيتالي به فرصت ديجيتالي به طور صريح بيان نموده و خود را ملزم به اطمينان و تضمين توسعه هماهنگ و متعادل براي همه مي‌دانيم. ما در راستاي توسعه و پيشرفت اينترنت به تشويق تقويت درک و تحقق چند زبانی مي‌پردازيم.
بند ۸۷ ـ ما تصريح مي‌کنيم که مبادله ديدگاهها و اشتراک‌ تجربيات و منابع مؤثر و نتايج حاصل از جامعه اطلاعاتي براي اجراي مصوبات ژنو در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي ضروري است. براي انجام اين کار بايد در ميان تمام گروه هاي ذينفع و سرمايه‌گذار تلاش هائي براي ايجاد و به اشتراک‌گذاري دانش و مهارت ها، طرح هاي مربوطه، اجرا، کنترل و ارزيابي سياست‌ها و راهبردهاي الکترونيکي ملي با هدف کاهش شکاف ديجيتالي، تدارک و انجام شود. ما تأييد مي‌کنيم که کاهش فقر، ايجاد ظرفيت ملّيِ افزوده و رشد و توسعه فني ملي، به صورت پايدار به عنوان عناصر اساسي کاهش شکاف ديجيتالي در کشورهاي در حال توسعه محسوب مي‌گردند.

بند ۸۹ Cـ ايجاد ظرفيت آی سی تی براي همه و اعتماد در استفاده از آی سی تی ها توسط همه شامل جوانان، سالخوردگان، زنان، مردم بومي و ساکنين جوامع روستائي از طريق بهبود و انتقال برنامه‌ها و سامانه‌هاي آموزشي و پرورشي مرتبط، شامل آموزش از راه دور و آموزش در طول زندگي.
بند ۸۹ D ـ اجراي آموزش و تعليم مؤثر، به ويژه در مورد دانش و فناوري آی سی تی که موجب تشويق و افزايش مشارکت و همکاري فعالانه زنان و دختران در فرآيندهاي تصميم‌گيري در مورد ساخت جامعه اطلاعاتي خواهد شد.

بند ۲۳ ـ نشانگرها و محکهاي متناسب، شامل نشانگرهاي اتصال اجتماعي، بايد بزرگي شکاف ديجيتالي را روشن و واضح نشان دهد. اين عمل بايد هم در ابعاد داخلي و هم بين‌المللي صورت گرفته و اين کار را با ارزيابي‌هاي مداوم انجام دهد و ميزان پيشرفت در استفاده از آی سی تی ها براي دستيابي به اهداف توسعه توافق شده بين‌المللي، شامل اهداف توسعه هزاره را پيگيري کند.
سند تعهد
بند ۲۳ ـ ما قبول داريم که فاصله و جداسازي زنان، خود به عنوان بخشي از شکاف ديجيتالي در جامعه است و ما بار ديگر تعهدات خود را براي تواناسازي زنان و ارائه ديدگاهي در مورد تساوي جنسيت تصريح مي‌کنيم. ما علاوه بر مورد فوق تأييد مي‌کنيم که مشارکت کامل زنان در جامعه اطلاعاتي لازم است تا از جامعيت و محترم شمردن حقوق بشر در جامعه اطلاعاتي مطمئن شويم. ما تمام اعضا را تشويق و ترغيب مي‌کنيم تا در فرآيندهاي تصميم‌گيري به حمايت از مشارکت زنان پرداخته و براي شکل دادن به حوزه‌هاي جامعه اطلاعاتي در سطح جهاني، منطقه‌اي و ملي مشارکت و همکاري کنند.

بند ۲۶ ـ ما اهميت کاربردها و محتواهاي ايجاد شده براي کاهش شکاف ديجيتالي و مشارکت در دستيابي به اهداف توسعه و پيشرفت توافق شده بين‌المللي، شامل اهداف توسعه هزاره را تأييد و تصديق مي‌کنيم.

ما همچنين خود را ملزم مي‌ دانيم تا ميزان پيشرفت را در کاهش شکاف ديجيتالي با توجه به سطوح مختلف توسعه براي دستيابي به اهداف توسعه بين‌المللي، اهداف اعلاميه هزاره، ارزيابي و پيگيري کنيم و ميزان تأثير سرمايه‌گذاري و همکاري هاي بين‌المللي را در ساخت جامعه اطلاعاتي بسنجيم.
بند ۱۳ ـ ما همچنين تصديق مي‌کنيم که انقلاب آی سی تی مي‌تواند اثر مثبت عظيمي را به عنوان سند توسعه پايدار داشته باشد. علاوه بر اين محيط توانمند مناسب در سطح ملي و بين‌المللي مي‌تواند از گسترش بخش هاي اقتصادي و اجتماعي، افزايش شکاف ميان کشورهاي فقير و غني، مناطق و اشخاص شامل زنان و مردان جلوگيري کند .
ايران و DAI

“اتحاديه بين‌المللي ارتباطات راه دور” راجع به شاخصهاي دسترسي به اطلاعات ديجيتال در کشورهاي مختلف جهان ، اقدام به دسته‌بندي آنها در طبقه‌بندي چهارگانه‌اي نموده است. طبق اين دسته‌بندي کليه ۱۸۰ کشور جهان در چهار گروه : کشورهاي داراي بالاترين سطح دسترسي، کشورهاي داراي سطح بالاي دسترسي، کشورهاي داراي سطح دسترسي متوسط و کشورهاي داراي سطح دسترسي پائين دسته‌بندي شده‌اند.

رتبه‌بندي ايران
بالاترين سطح دسترسي به ارتباطات و فناروي اطلاعات از سطح ۸۵ درصد با کشور سوئد شروع شده و به کشور نيجر با ۰۴/۰ درصد دسترسي ختم مي‌گردد.
جمهوري اسلامي ايران با ضريب نفوذ ۳/۳ درصد در تلفن همراه ، سطح سواد ۱/۷۷ درصد در بزرگسالان ، پهناي باند ۴/۸ درصد ، مشترک خطوط پرسرعت صفر و ۸/۴ درصد ضريب نفوذ اينترنت در جايگاه هشتاد و هفتم اين دسته‌بندي و در گروه کشورهاي داراي سطح دسترسي متوسط قرار گرفته است.

ايران و مقياس آمادگي الكترونيك
بر اساس گزارش سال ۲۰۰۶ گروه اکونوميست با عنوان “آمادگي الکترونيک” جمهوري اسلامي ايران رتبه‌ي ۶۵ را به خود اختصاص داده است. در اين گزارش ۶۸ کشور جهان با در نظر گرفتن شاخص هائي نظير اتصال به اينترنت، محيط تجاري الکترونيـک، محيط قانوني و سياسي مجازی، محيط فرهنگي و اجتماعي و سرويس هاي الکترونيک مورد ارزيابي قرار گرفته‌اند. در بخشي از اين گزارش که به صورت ساليانه از سوي اين نهاد منتشر مي‌شود، آمده است که با توجه به پيشرفت مداوم جهان در اغلب شاخص هاي کمّي فناوري مرتبط با توسعه، اينک مي‌توان ادعا کرد که آمادگي الکترونيک در جهان پيشرفت داشته است.
بر اساس اين گزارش شاخص‌ها اين نويد را مي‌دهند که نگراني‌هاي مربوط به شکاف ديجيتالي که حتي احتمال ايجاد آن بين کشورهاي شمال نيز وجود داشت؛ رو به کاهش گذاشته است