شکنجه

كليات
پس از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال ۱۹۴۸، اهميت آرمانهاي مشتركي كه در اين اعلاميه تبلور يافته بود، اعضاي جامعة بين المللي را بر آن داشت تا كوششهاي مجدانه خود را به منظور واقعيت بخشيدن به اصول مندرج در آن به كار گيرند. از آنجا كه حفظ حقوق و احترام آزاديهايي كه به موجب اين اعلاميه به تمام دولتهاي جهان توصيه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بيشتر مسئوليتهاي بس خيطرتر در قبال جامعه جهاني و همه كساني بود كه آرزو مي كردند بزرگداشت مقام بشر شرايط مساعدي براي برخورداري از اين حقوق و آزاديها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابير اجرايي و تبين موازين اين اعلاميه بيش از پيش احساس گرديد.

در طول اين مدت سازمان ملل متحد با تدوين و تصويب يك سلسله قراردادهاي بين المللي كه نوعاً ضامن اجراي مقررات اعلاميه مي باشد كوشيده است ترتيباتي براي نظارت بين المللي پيش بيني كند تا حمايت از حقوق بشر همانگونه كه انتظار ميرود از عوالم پندار و آرزوهاي ديرينه به دنيا واقعيتهاي امروز راه يابد. شك نيست كه بشر براي رسيدن به اين مقصود راه درازي در پيش دارد، زيرا بنياد جامعه بين المللي در شكل كنوني آن بر پايه تعاون و همكاري نهاده شده و تساوي حاكميت دولتها مانع از آن است كه بتوان، همانند آنچه در نظام

داخلي كشورها معمول است، بر ميزان تعهد دولتها در اجراي قوانين نظارت موثر داشت. به ويژه همانگونه كه در بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد آمده است: «هيچ يك از مقررات اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي دارد در اموري كه ذاتاً مربوط به صلاحيت ملي يك كشور است مداخله كند»، اساساً چنين به نظر مي آيد كه مساله چگونگي رفتار هر دولت با اتباع خود، اگر چه با حقوق بشر مغاير باشد، جزو صلاحيت ملي آن دولت به شمار آمده و سازمان ملل از مداخله در اين رشته امور بر حذر شده است. ولي سازمان ملل در عمل نشان داده است كه دست كم اگر در يك رشته مسائل محدوديتي با عنوان «صلاحيت ملي» احساس نمي كند، دقيقاً در مسائلي است كه به نقض حقوق بشر مربوط ميشود. منتها مداخله سازمان

مملل، در غير مواردي كه دولتها به اعتبار معاهدات خاص نظارت بين المللي را پذيرفته اند، عموماً در قالب مذاكرات مجمع عمومي و متعاقب آن توصيه هاي اين مجمع به دولتها اظهار ميشود. بنابراين ، سازمان ملل متحد، اعم از آنكه دولتها به موجب معاهدات خاص خود را به رعايت مقررات اعلاميه موكداً ملزم ببينند يا نه، صلاحيت خود را در اين زمينه گسترش داده است و حتي مداخله خود را به منظور تشويق دولتها به رعايت اصول و مقاصد منشور، از جمله احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي (بند ۳ ماده ۵۵ منشور) موجه مي داند

تقريباًدر تمام اسنادي كه تاكنون درباره حقوق بشر به تصويب مراجع بين المللي رسيده است مضمون واحدي به چشم مي خورد اين اسناد به طور خلاصه بر اين نكته متفق اند كه بشر از حقوق و آزاديهاي برخوردار است كه بايد الزاماً و به گونه اي موثر از آن حمايت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض اين حقوق تدابير مطمئن براي احقاق حقوق افراد فراهم آورند. با اين حال، نظر به اهميت برخي از آزاديهايي كه محروم ساختن شهروندان از آن جزو سياست نظام يافته بعضي دولتها در دهه هاي اخير درآمده است، ناگزير براي اخذ تضمين قوي تر و

الزام دولتها به رعايت پاره اي اصول حقوق بشر، تمايل جامعة بين المللي به عقد قراردادهاي خاص بيشتر شده است از جمله اين قراردادها بايد از قرارداد منع شكنجه و ديگر مشقات يا رفتارهاي خشن، غير انساني يا موهن كه در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ به تصويب ملل متحد رسيده است نام برد. اين قرارداد، اعمال شكنجه و هرگونه رنج و آزار متهمان و محكومان را به هنگام بازداشت منع مي كند و در دفاع وحمايت از شهروندان در برابر اجحافات و تعديات كارگزازان حكومتي تكاليفي به عهدة دولتها گذاشته كه هم قضايي و هم غير قضايي است. در اين

قرارداد نظارت بر اجراي تعهدات دولتها به شيوه هاي مختلف اعمال ميشود، ولي نقض اين تعهدات ـ همانگونه كه خواهد آمد ـ باضمانت اجرايي قوي توام نيست. با اين همه ، در اين قرارداد نكته هاي بكر و بديعي ديده ميشود كه در مجموع به آن قوت و اصالت بخشيده است. يكي از اين نكته ها كه در ساير اسناد مربوط به حقوق بشر به چشم نمي خورد تاسيس همزمان دو نظام مكمل و كاملاً متمايز است؛ يعني نظام كيفري منع شكنجه و ديگر نظام بازرسي حسن اجراي قرارداد كه دقيقاً بر همان الگوي مرسوم در ساير ميثاقهاي حقوق بشر

سازمان يافته است. بدين ترتيب ، علاوه بر اينكه جامعه بين المللي اجازه خواهد يافت بر اجراي تعهداتي كه دولتها به موجب اين قرارداد سپرده اند نظارت كند، همه افراد نيز اختيار خواهند داشت كه شخصاً به تعقيب شكنجه گران در قلمرو و دولتهاي متعاهد بپردازد . گفتني است كه تا اول مارس ۱۹۹۰ شمار كشورهايي كه اين قرارداد ر امضاء كرده و بعضاً به تصويب رسانده و يا به آن ملحق شده اند به بيش از هفتاد و سه كشور بالغ گرديده است. ضمناً اين قرارداد كه به موجب بند ۱ ماده ۲۷ ، سي روز پس از تسليم بيستمين سند تصويب يا الحاق به اجرا در مي آيد ، در تاريخ ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ اعتبار قانوني يافته است

نظام كيفري منع شكنجه
الف ـ منشاء قرارداد ۱۹۸۴
حقوق بين الملل درباره منع شكنجه صراحت دارد و در هر وضعي بكارگيري شكنجه را مردود مي داند. دلايلي نظير تهديد امنيت داخلي، تهاجم خارجي، تروريسم و يا مصلحت نظام به هيچ وجه اعمال شكنجه و يا رفتارهاي خشن و موهن را توجيه نمي كند. قاعده منع شكنجه قاعده اي است جهاني و در هر زمان و در هر شرايط اطلاق دارد. منع شكنجه به موجب دو منبع حقوق بين الملل قاعده اي متبع شناخته شده و از اقتدار حقوقي برخوردار گرديده است: يكي از اين منابع معاهدات بين المللي است و ديگري عرف بين المللي ناشي از طرز عمل عمومي كه همانند حقوق مقبول واقع شده است. ماده ۷ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي اعلام داشته است: «هيچ كس را نمي توان مورد شكنجه و آزار يا رفتارهاي خشن

، غير انساني يا موهن قرارداد» مبنا و اساس اين حق ، همانگونه كه در مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است، حيثيت و مقامي است ذاتي بشر كه همه افراد خانواده بشري بايد آن را درباره يكديگر بشناسند . لزوم محترم داشتن حيات ، آزادي و شرافت ديگران كه در اين اعلاميه به آن صورت قانوني بخشيده از جمله قواعدي است كه مكتب حقوق طبيعي آنها را برتر از قوانين بشري شناخته است. اجمالاً مي توان گفت اين حقوق از اين حيث براي انسان اعتبار شده است كه حصول كمال و سعادت را براي او ميسر گرداند.
ديگر از قراردادهاي بين المللي كه شكنجه و آزار را منع ميدارد قراردادهاي چهارگانه معروف به ژنو است. ماده ۳ مشترك قرارداد «رفتار خشن ، شكنجه و آزاد» كساني را كه مستقيماً در مخاصمات شركت ندارند، و نيز « لطمه به حيثيت اشخاص به ويژه تحقير و تخفيف » آنان را ممنوع اعلام كرده است. در ماده ۹۹ قرارداد سوم ژنو نيز صريحاً آمده است : «هيچ فشار روحي يا بدني نبايد به منظور اعتراف به عمل مورد اتهام به اسير جنگي وارد آيد».

علاوه بر قراردادهاي بين المللي ، قراردادهاي منطقه اي نيز به كار گرفتن شكنجه و اعمال هر نوع آزار و خشونت را ممنوع شناخته اند ماده ۳ قرارداد اروپايي حقوق بشر مصوب ۱۹۵۰ ماده ۲ قرارداد امريكايي حقوق بشر و ماده ۵ منشور افريقايي حقوق بشر و ملتها كه در ۱۹۸۱ مورد قبول كشورهاي اين قاره قرار گرفت جملگي بر نهي شكنجه و امر به رعايت حرمت انسان در واقع بازداشت صراحت ندارند. همچنين ، عرف بين المللي به كار گرفتن شكنجه را محكوم مي كند. اساساً منع مطلق شكنجه مبني بر قاعدة عرفي بين المللي است و لذا

تبعيت از آن براي همه دولتها الزامي است، حتي دولتهايي كه طرف هيچ يك از معاهدات يا قراردادهاي حقوق بشر قرار نگرفته و يا به هنگام تنظيم اسناد بين المللي مبني را مي توان از بياننامه هاي چند جانبه درباره سياست مشتركي كه به توافق دولتها رسيده است استنباط كرد. همچنين قوانين و مقررات داخلي و نيز احكام و تصميمهاي قضايي داخلي يا بين المللي كه مبتني بر يك قاعده شناخته شده و بين المللي است از جمله موجد عرف بين المللي به شمار مي آيند. در اين باره مي توان به اعلاميه ۱۹۷۵ ملل متحد درباره حمايت كليه اشخاص در برابر شكنجه و ديگر مشقات يا رفتارهاي خشن غير انشاني يا موهن استناد كرد. در ماده ۳ اين اعلاميه آمده است:

«هيچ دولتي نمي تواند شكنجه يا هر نوع آزار يا رفتارهاي خشن غير انساني يا موهن را اجازه دهد يا از آن گذشت كند. موقعيتهاي استثنايي نظير حالت جنگ يا تهديد به جنگ، بي ثباتي سياست داخلي با هر وضع استثنايي ديگر دلايلي نيستند كه بتوان با توسل به آنها شكنجه يا هر نوع آزار يا رفتارهاي خشن، غير انساني يا موهن را توجيه كرد.»
بنابراين منع شكنجه در يك اعلاميه مشترك و تقبيح اعمال ناروا عليه بازداشت شدگان و زندانيان دلالت دارد بر اينكه تعهد دولتها به شناسايي حق آزادي شهروندان در برابر مراجع دولتي همواره مستقر بوده است و دولتها خود را مكلف به حمايت از آنان مي دانسته اند شايان ذكر است كه جامعه بين المللي زماني اين عقيده را اعلام كرد كه شمار دولتها از پنجاه و شش عضو به هنگام تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر به يكصد و چهل عضو رسيده بود . از ديگر اسنادي كه دال بر تعهد دولتها به رعايت حقوق انساني است اعلاميه اسلامي حقوق بشر مصوب ۵ اوت ۱۹۹۰ قاهره است. در ماده بيستم اين اعلاميه چنين آمده است:

«دستگيري يا محدود ساختن آزادي يا تبعيد يا مجازات هر انساني جايز نيست مگر به مقتضاي شرع. و نبايد او را شكنجه بدني يا روحي كرد يا با او به گونه اي حقارت آميز يا سخت يا منافي حيثيت رفتار كرد…»

دليل ديگري كه مويد منع شكنجه به عنوان يك قاعده حقوق بين الملل عمومي است شمار قوانين ومقررات داخلي كشورهايي است كه صريحاً آن را پذيرفته اند. بررسي استيون آكرمن درباره صدو سي وشش قانون اساسي يا مجموعه اي قوانين داخلي كشورها نشان مي دهد كه درصد و دوازده كشور مقررات قانوني صريحاً يا ضمناً بكارگيري شكنجه را منع مي كنند. البته، واكنش دولتها عليه شكنجه يكسان نيست، زيرا طرز تلقي از شكنجه و رفتارهاي خشن و موهن متاثر از عادات جاري و خصوصيات فرهنگي هر يك از جوامع مي باشد. ولي نفي آن يك قاعدة عمومي است.

ب . تعريف شكنجه
در زان فارسي واژه شكنجه به معنا آزاد و ايذاء و رنج و هر وانه و عقوبت و تعزير آمده است قانونگذار ما اصطلاح اذيت و آزار بدني را در ماده ۵۸ قانون تعزيرات در معنايي به كار برده كه تقريباً با واژه شكنجه در قرارداد ۱۹۸۴ مرادف است. به تعبير ماده يك اين قرارداد «واژه شكنجه به هر عملي اطلاق مي شود كه عمداً درد با رنجهاي جانكاه جسمي يا روحي به شخص وارد آورد، خاصه به قصد اينكه از اين شخص يا شخص ثالث اطلاعات يا اقرارهايي گرفته شود، يا به اتهام عملي كه اين شخص يا شخص ثالث مرتكب شده يا مظنون به ارتكاب است

تنبيه گردد، با اين شخص يا شخص ثالث مرعوب يا مجبور شود و يا به هر دليل ديگري كه مبتني بر شكلي از اشكال تبعيض باشد، منوط بر اينكه چنين درد و رنجهايي به دست كاگزار دولت يا هر شخص ديگر در سمت رسمي مامور بوده است يا به ترغيب يا با رضاي صريح يا ضمني او تحميل شده باشد. اين واژه درد و رنجهايي را كه منحصراً از اجراي مجازاتهاي قانوني حاصل مي شود و ذاتي يا مسبب چنين مجازاتهايي است در بر نمي گيرد» با وجود آنكه اين تعريف ـ چنانكه اشاره خواهيم كرد ـ خالي از اشكال و ابهام نيست با اين همه ، شرايط تحقيق بزه شكنجه را مي توان به موجب آن بدين شرح تعيين كرد:

 

۱ . ركن مادي :
فعل يا عمل شكنجه گر بايد از خصوصياتي برخوردار باشد، بدين قرار :
نخست ، فعل مادي باشد؛ يعني عمل كه عرفاً و در عالم ماده قادر باشد درد يا رنج شديد جسمي و روحي ايجاد كند، مانند زدن ، سوزانيدن ، خورانيدن و امثال آنها بسا در اين حالت اذيت و آزار شديد ممكن است به صورت ضرب و جرح نمودار شود.

تاثر و تالمات روحي اگر چنانچه ثابت شود نتيجه عمل مادي و فعلي باشد كه از شكنجه گر صادر گرديده است شكنجه روحي به شمار مي رود هر چند منشا آن صدمات بدني نباشد و يا در نتيجه صدماتي كه به ديگري وارد شده فراهم آمده باشد، مانند تهديد به شكنجه و مرگ.
دوم ، براي تحقيق اين جرم تفاوتي ميان فعل مادي مثبت يا منفي نيست در صورتي كه تارك فعل قانوناً و بر حسب وظيفه مكلف به انجام دادن فعل باشد و به قصد شكنجه ديگري، از اداي اين تكليف خودداري كند، اين ترك فعل عنصر مادي بزه شكنجه محسوب مي شود ، مانند تشنه و يا گرسنه نگهداشتن ، خودداري از دادن دارو و ارائه درمان و يا خودداري از تحويل لباس و امثال آنها.

سوم، ميان فعل مادي و نتيجه مجرمانه بايد رابطه علت و معلولي برقرار باشد در مورد آزاد و صدمه روحي خصوصاً بايد ثابت شود كه اين حالات نتيجه عمل مادي و فعلي است كه شكنجه گر مرتكب شده است. بنابراين رعب و هراس ناشي از دستگيري و زندان را نمي توان تاثير روحي تلقي كرد، هر چند منجر به اقرار يا دادن اطلاعات شده باشد.
۲ . شخصيت شكنجه گر:

مقررات ماده ۱۹۸۴ ناظر به شكنجه هاي «رسمي » است يعني ايذا و آزاري كه كارگزاران دولت به مناسبت شغل و وظيفه رسمي مرتكب شده اند. بنابراين شرط است در اينكه اولاً ، كسي كه به شكنجه ديگري پرداخته است صاحب مقام رسمي يا كارمند دولت باشد، هر چند به طور موقت يا قراردادي به كاري كه دولت به او ارجاع مي كند مامور شود، مانند پزشكان زندانها؛ ثانياً ، بزه شكنجه را به مناسبت شغل دولتي يا منصب رسمي مرتكب شده باشد. عبارت ديگر، اگر صدمات بدني و يا روحي نتيجه فعل شخص يا اشخاصي باشد كه در دستگاه دولتي سمت رسمي ندارند فعل آنان مشمول احكام ايراد ضرب و جرم و ساير تعرضات به موجب قوانين موضوعه خواهد بود. همچنين، اگر كارمند دولت يا هر صاحب مقام رسمي به مناسبت روابط شخصي و يا منافع خصوصي، و نه به مناسبت شغل دولتي و در مقام اجراي وظيفه رسمي ،ديگري را تحت شكنجه قرار دهد، حتي اگر به قصد اعتراف و يا كسب خبر بوده باشد، فعل او از شمول مقررات قرارداد ۱۹۸۴ خارج است.
۳ ـ شخصيت مجني عليه :

درباره اينكه آيا براي تحقق اين بزه به موجب ماده يك قرارداد شخص شكنجه ديده حتماً بايد به عنوان متهم دستگير شده و تحت بازجويي و استنطاق قرار گرفته باشد ترديد است. اشكالي كه اين تعريف دارد اين است كه چون وصف محروم بودن از آزادي براي اشخاص شرط نشده است لذا تعريف شكنجه حدود به تعديات كارگزاران و مقامهايي كه قانوناً صلاحيت توقيف اشخاص و بازجويي و استنطاق از آنان را دارند نيست.

بدين ترتيب ، اگر عامل دولت ـ مثلاُ مامور شهرداري ـ در ضمن برچيدن سد معبر ، به قصد ارعاب دستفروشان به اذيت و آزار آنان بپردازند به موجب ماده مذكور مرتكب بزه شكنجه شده است. هرچند در اصل وجهه نظر تدوين كنندگان اين قرارداد حمايت از بازداشت شدگان و تامين حقوق انساني محرومان از آزادي و دربندشدگان است و اين منظور از مواد ۱۰ و ۱۱ قرارداد بخوبي فهميده مي شود، ولي بايد اذغان كرد كه شرط داشتن اتهام و در بند بودن متهمان به هيچ وجه از اين تعريف استنباط نمي گردد و اين خود از موارد ضعيف اين تعريف به شمار ميرود.

۴ . ركن معنوي
جرم شكنجه از جرايم عمدي است و مراد به عمد در اينجا علاوه بر عمد در انجام شكنجه دادن فعل، قصد مرتكب به حصول نتيجه نامشروع عمل خود است. در شكنجه صرف انجام دادن فعلي به قصد آزردن مجني عليه كافي نيست بلكه شكنجه گر، علاوه بر آن ، بايد از اين فعل قصد خاصي را اراده كند. فعل نامشروع شكنجه گر ممكن است به قصد :

الف ) كسب اطلاع،
ب ) اخذ اقرار،
ج ) تنبيه كردن ،
د ) ايجاد رعب ،
هـ ) اجبار،

و يا به هر دليل ديگري كه مبتني بر شكلي از اشكال تبعيض باشد. بروز كند به توضيحاتي هر چند مختصر ولي ضروري در اين باره اكتفا مي كنيم:
منظور از كسب اطلاع ، آگاه گرديدن و واقف شدن بر امر يا كاري است كه احتمالاً شكنجه گر نسبت به آن جاهل است و يا دقيقاً بر او معلوم نيست . بنابراين همين كه براي شكنجه گر درباره موضوعي كه مقصود او بوده است علم حاصل گرديد، اطلاع يا خبر كسب شده است.
اخذ اقرار به معناي كسب خبر به حقي براي غير و به زيان خود است (مضمون ماده ۱۲۵۹ قانون مدني) عموماً شكنجه با اين نيت اعمال ميشود كه متهمان خود را مقصر بشناسند تا حق مجازات جامعه بر آنان اثبات برسد.

مقصود از تنبيه كردن تحميل هر نوع رنج و مشقتي است كه مورد حكم دادگاه قرار نگرفته باشد. البته تنبيهاتي كه جنبه انضباطي داشته باشد از اين قاعده مستثني است و موارد آن صريحاً در قوانين كشورها پيش بيني شده است.

هراساندن يا ايجاد رعب نيز ممكن است به انگيزه عبرت آموختن و منصرف كردن شخص از رفتار خاص و نهايتاً منقاد و مطيح ساختن او باشد.
ولي صرف قصد از رفتار خاص رعب بدون در نظر گرفتن انگيزه هاي نهاني شكنجه گر كه در هر صورت شرط تحقق جرم نيست كافي است تا جرم شكنجه ارتكاب يابد. شايع ترين رفتار هراس انگيز تهديد است .

اجبار وضعيت روحي خاصي است كه ميل و اراده را كاملاً از انسان سلب ميكند. در اين حالت ، نتيجه اي كه از فعل شخص صادر مي شود ناخواسته و خلاف مقصود واقعي اوست اجبار به اداي شهادت يا سوگند يا اعمالي نظير خودكشي و حتي ارتكاب جرم همواره با فرض وارد آوردن فشار كه منشاء آن را بايد در فعل شكنجه گر جستجو كرد توام است.

تعبير ماده ۱ قرارداد از اينكه شكنجه ممكن است به هر دليل ديگري كه مبتني بر شكلي از اشكال تبعيض باشد به وقوع بپوندد، دامنة تعريف را بسيار گسترده ساخته است معناي اين عبارت جز اين نيست كه مجني عليه نه به دليل فعلي كه مرتكب شده يا مي تواند مرتكب شود، بلكه و مخصوصاً به دليل تفاوتي كه با همگنان خود و از جمله گر دارد، مورد شكنجه قرار گرفته است. اساساً ارتكاب شكنجه تحت تاثير احساسات برتري جويانه كه منشاً آن محركهايي نظير نژاد پرستي ، ملي گرايي و تعصبات ديني است ناگزير قاضي را به تفحض در جهات نفساني و انگيزه هاي دروني مجرم سوق مي دهد و بايد اذعان كرد كه احراز اين كيفيت امري است بسيار دشوار كه عملاً از عهدة قاضي ساقط است بهتر آن بود كه دست كم

مصاديق«تبعيض» دقيقاً در تعريف ذكر مي شد تا تشخيص ضابطه آسان تر صورت گيرد، والا تعريف شكنجه بنا بر دلايل «شخصي » هر چند از يك طرف ضامن حقوق محرومان از آزادي است، ولي از طرف ديگر، چون احراز تقصير مستلزم تفتيش است به نوبه خود حقوق متهمان به جرم شكنجه را در بازجويي به خطر مي اندازد.

قسمت اخير بند ۱ ماده ۱ قرارداد، شكنجه را به درد و رنجهايي كه منحصراً از اجراي مجازاتهاي قانوني حاصل مي شود و ذاتي يا مسبب چنين مجازاتهايي است تسري نداده است تفسير بعضي از كشورها نظير لوكزامبورگ و هلند از مجازاتهاي قانوني مجازاتهايي است كه نه تنها از نظر حقوق داخلي كشورها بلكه از حقوق بين الملل نيز مشروع شناخته شود آن طور كه از اسناد حقوق بشر و تصميمها و اعلاميه ها در اين زمينه بر مي آيد، جامعه بين المللي در وضع قاعده حذف مجازاتهاي بدني بسيار مصر است ، اما درباره بعضي از شيوه هاي سلوك با متهمان و محكومان نظير در انزوا گذاشتن و قطع رابطه آنان به مدت طولاني، هنوز قاعده اي كه وحدت نظر در بين كشورها پديد آورد شكل نگرفته است.
ج . صلاحيت قضايي

به موجب بند ۱ ماده ۵ قرارداد هر يك از دولتهاي متعاهد موظف اند تدابير لازم براي اعمال صلاحيت خود به منظور رسيدگي به جرم شكنجه را در موارد زير اتخاذ كنند:
«الف. وقتي جرم در سرزمين حوزه اقتدار قضايي دولت مذكور يا در هواپيماها و كشتيهاي ثبت شده نزد آن دولت ارتكاب يافته باشد؛
ب . وقني مظنون به ارتكاب جرم تبعه آن دولت باشد؛
ج . وقني مجني عليه تبعه آن دولت باشد و دولت مذكور صلاح بداند.»

در شق «الف» اصل سرزميني بودن قوانين ، قاعده معمول و مرجحي شناخته شده است كه به موجب آن دولت صالح براي رسيدگي به جرم و مجازات مجرم، صرفنظر از مليت او ، دولتي است كه جرم شكنجه در خاك آن ارتكاب يافته است و خاك هر كشور محدود به مرزهاي جغرافيايي آن كشور است و شامل تمام نقاطي مي شود كه آن دولت حاكميت خود را در آن اعمال ميكند. پاره اي نقاط نظير آبهاي ساحلي، قلمرو هوايي ، سفاين هوايي و دريايي كه پرچم دولت را دارند از لحاظ حقوقي در حكم خاك آن دولت محسوب مي شوند.
شق «ب» بر اين فرض استوار است كه تبعه دولت، درخارج از قلمرو حاكميت آن مرتكب جرم شده ولي بنابر دلايلي از تعقيب و مجازات در محل وقوع جرم مصمون مانده است و فعلاً در قلمرو حاكميت كشور خود بسر مي برد. در اين صورت، كشور متبوع متهم وظيفه دارد به اعتبار صلاحيت شخصي ، به تعقيب و مجازات او بپردازد.

شق «ج» ناظر به مواردي است كه دولتهاي متعاهد به وظيفه اي كه به موجب دو شق «الف» و «ب» به عهده آنان گذاشته شده است عمل نكنند، در اين صورت، حمايت از اتباع كشور خود اين حق را براي دولتها ايجاد مي كند كه چنانچه صلاح دانستند و هرچند متهم دست نيافتند به جرم او در محاكم داخلي رسيدگي كنند.