صفویان
شیخ صفی‌الدین اردبیلی، نیای بزرگ صفویان هشتمین نسل از تبار فیروزشاه زرین‌کلاه بود. فیروزشاه از بومیان ایرانی و کردتبار بود که در منطقه مغان نشیمن گرفته بود. زبان مادری شیخ صفی‌الدین تاتی بود و اشعار تاتی او امروزه در دست است. تاتی یکی از زبان‌های ایرانی و زبان بومی آذربایجان بوده‌است.

دودمان پادشاهی صفویه به وسیله شاه اسماعیل اول با اتکا بر پیروان طریقت تصوف علوی تأسیس شد. این پیروان که عمدتاً از ایلهای ترک آناتولی بودند ,و بعداً به قزلباش‌ها ملقب شدند بر سر اعتقادات خود سالها به طرفداری از آق‌قویونلو‌ها و قراقویونلو‌ها درگیر جنگهای پیاپی با دولت عثمانی بودند. اسماعیل جوان نوه شیخ جنید، پسر شیخ صفی الدین و نوه اوزون‌حسن آق قویونلو تحت آموزش بزرگان قزلباش (موسوم به اهل اختصاص) پرورش یافت و رهبر دینی آنان بشمار می‌آمد.

ایجاد و قدرت گرفتن سلسله صفوی نتیجه حدود ۲۰۰ سال تبلیغات فرهنگی صوفیان صفوی بود. اگر به این نکته دقت کنیم که شاه اسماعیل در زمان تاجگذاری ذر تبریز تنها ۱۴ سال داشت ارزش این سابقه فرهنگی بیشتر مشخص می گردد.پس از فرو پاشی خلافت عباسی در بغداد محور اصلی ارایه یک مذهب و گرایش رسمی از اسلام از میان رفت.به این ترتیب از بین رفتن دستگاه خلافت

رسمی درکنار عواملی چون نابسامانی ناشی از حمله مغولان و میل به درونگرایی مردم و تساهل مذهبی مغولان موجب رونق فراوان فرقه های مختلف از جمله شاخه های مختلف تصوف شد. پیروان شیخ صفی الدین نیز در واقع مبلغ فرقه خاصی از تصوف مبتنی بر مذهب شیعه دوازده

امامی بودند(هر چند در مورد اینکه شخص شیخ صفی الدین شیعه بوده است تردیدهایی وجود دارد).اعتقاد قزلباشان به این فرقه از تصوف تا پیش از سلطنت شاه عباس اول مهمترین عامل قدرت صفویه بود.قزلباشان تا پیش از جنگ چالدران در واقع نوعی الوهیت برای شاه اسماعیل قایل بودند که با شکست در جنگ این اعتقاد آنها رو به سستی نهاد.

ارزش تاریخی دوره صفوی
رسیدن ایرانیان به مرزهای طبیعی خود، و در بعضی مواقع به ویژه در عهد پادشاهی شاه عباس بزرگ و ناد به مرز دوران ساسانیان به ایران شکوه و جلال پیشین را باز داد. برای اروپا که جداً در معرض خطر دولت عثمانی بود، بسیار گرانبها و ارزشمند محسوب می‏شد، به نحوی که مآل اندیشان قوم در آن دیار، دولت صفوی را مایه نجات خویش و نعمتی برای خود می‏پنداشتند و به همین سبب با پیامهای دلگرم کننده خود، پادشاهان ایران را به ادامه نبرد و ستیز با عثمانی تحریض می‏کردند.

بعد از عقب نشینی سلطان سلیمان قانونی از آذربایجان و تحمل تلفات سنگین سپاه عثمانی از سرما و برف و فقدان آذوقه، فرستاده ونیز در دربار عثمانی به پادشاه خود نوشت: «تا آنجا که عقل سلیم گواهی می‏دهد این امر جز مشیت باری تعالی چیز دیگری نیست زیرا می‏خواهد که جهان

مسیحیت را از ورطه اضمحلال نهایی رهایی بخشد …. / نقل قول از ترویزیانو سفیر دولت ونیزیا در دربار سلطان عثمانی؛ بنگرید به تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران …. طاهری، ص ۱۹۳» و سفیر دیگری از دولتهای فرنگ که در استانبول به سر می‏برد، همین معنی را بدین عبارت بیان کرد که: «میان ما و ورطه هلاک فقط ایران فاصلهاست، اگر ایران مانع نبود عثمانیان به سهولت بر ما دست می‏یافتند …. / نقل قول از بوسبک سفیر فردیناند در دربار عثمانی؛ بنگرید به تاریخ ادبیات، بروان، ج ۴، ص ۸».

برخی میپندارند تشکیل دولت صفوی زیانی بزرگ برای جهان اسلام بود، بدین معنی که با رسمی کردن تشیع، و ضعیف ساختن تسنن، یکپارچگی مذهبی سرزمینهای اسلامی را که تا آن دوران باقی مانده بود، از میان برد و آن محیط پهناور و یگانه جغرافیایی را از میان قطع کرد و به خطر انداخت. لازم به ذکر است، پیش از این در قرنهای چهارم تا ششم هجری دولت اسماعیلی فاطمیان در مصر خلافتی در مقابل خلافت عباسی تأسیس کرده بود و تا زمانی که هر دو دولت قدرتمند بودند، هیچ مشکلی در مقابله با صلیبیان نداشتند. بنا بر این قطعا این نخستین بار نبود، که یک حکومت رسمی شیعی تأسیس میشد. ثانیاً قدرت دولت عثمانی و توسعه پیاپی آن بدون پشتوانه فرهنگی و اجتماعی لازم صورت میگرفت. به طوری که علی رغم چند قرن سلطه بر یونان، بالکان و چند کشور دیگر اروپایی تنها عده کمی از مردم آن نواحی مسلمان شدند و هر چند این

مطلب درست است که عثمانی بر اثر مناقشه‏های ممتد با صفویان همواره از مرزهای شرقی خود بیمناک بود و ناگزیر بخشی بزرگ از نیروی نظامی خویش را در آن جانب صرف می‏کرد و از پیشرفت و تمرکز نیرو در جبهه‏های اروپا باز می‏ماند، اما شکستهای بزرگ عثمانی در اروپا بعد از محاصره وین در سال ۱۶۸۳ میلادی و همزمان با افول و اضمحلال دولت صفوی رخ میدهد. در واقع عامل اصلی شکست عثمانیان نه پیدایش دو حکومت شیعه و سنی، بلکه برتری ادوات نظامی اروپاییان در قرن هجدهم و ضعف ساختارها و بنیههای 

دولت صفوی بنیادگذار دولتی واحد با مذهبی واحد
از نظر تاریخ ایران معاصر، دولت صفوی دارای دو ارزش اساسی و حیاتی است: نخست ایجاد ملتی واحد با مسئولیتی واحد در برابر مهاجمان و دشمنان، و نیز در مقابل گردنکشان و عاصیان بر حکومت مرکزی؛ دوم ایجاد ملتی دارای مذهبی خاص که بدان شناخته شده و به خاطر دفاع از همان مذهب، دشواریهای بزرگ را در برابر هجومهای دو دولت نیرومند شرقی و غربی تحمل نمودهاست. در این مورد، مذهب رسمی شیعه دوازده امامی، همان کاری را انجام داد که اکنون ایدئولوژیهای سیاسی در تشکیل حکومتها می‏کنند.

به هر حال با تشکیل دولت صفوی، گذشته دیربازی از گسیختگی پیوندهای ملی ایرانیان به دست فراموشی سپرده شد و بار دیگر به قول براون، از ملت ایران «ملتی قائم بالذات، متحد، توانا و واجب الاحترام ساخت و ثغور آن را در ایام سلطنت شاه عباس اول به حدود امپراتوری ساسانیان رسانید. / تاریخ ادبیات ایران، ج ۴، ص ۱».

رشته اصلی و اساسی این پیوند ملی، مذهب تشیع بود، و گرنه با وضعی که در آن ایام پیش آمده بود، هیچ عامل دیگری نمی‏توانست چنین تأثیری در بازگرداندن آن پیوند و همبستگی داشته باشد، چنانکه اهل سنت ایران که در عهد شاه اسماعیل اول و شاه طهماسب زیر فشارهای سختی بودند، بقای دولت عثمانی و ضمیمه شدن ایران را به خاک آن دولت آرزو می‏کردند. دسته‏هایی از کردان سنی مذهب که تمایلی به اطاعت از یک پادشاه شیعی مذهب نداشتند، بی هیچ گونه مقاومتی و مخالفتی در قلمرو عثمانی باقی ماندند؛ و دست به دست گشتن برخی از نواحی کرد نشین میان دو دولت عثمانی و صفوی تأثیری در مذهب آنها نداشت.

باید دانست که چنین اندیشه‏ای اصلاً در دوران اسلامی امری تازه و بدیع نبود، چه پس از استقرار قطعی فرهنگ اسلامی در میان ایرانیان و سستی پذیرفتن سیاست ملی و نژادی که در سده‏های سوم و چهارم و نیمی از سده پنجم هجری صورت گرفت، سلطنت هر مسلمان اهل سنت از هر نژاد خواه ایرانی یا اَنیرانی، بی هیچ گونه مخالفت بنیادی پذیرفته می‏شد، مگر از جانب قدرت جویان رقیب، و سرّ موفقیت غلامان و قبایل گوناگون تُرک نژاد در حکومت چند صد ساله بر ایران نیز همین بود.

ساختار حکومتی دولت صفوی
سیستم حکومتی صفویان در ابتدا ترکیبی از ساختار سلسله مراتبی صوفیان و ساختار سنتی حکومت در ایران بود. به این صورت که در بالای هرم قدرت شاه قرار داشت که هم شخص اول حکومت و هم مرشد کامل بود و پس از او وکیل یا وکیل نفس نفیس همایون بود. وکیل هم به عنوان دارای نقش وزیر اعظم (رییس دیوانسالاری) بود و هم واسط بین مرشد کامل و صوفیان.در ساختار نظامی قبایل قزلباش نیز سلسله مراتب قبیلگی صوفیانه وجود داشت.اما دیوانسالاری

حکومت بر اساس ساختارا های کهن ایرانی عمل می کرد چراکه قزلباشان از ابتدا در امور دیوانی نقش چندانی نداشتند.پس از تضعیف نقش شاه به عنوان مرشد که پس از جنگ چالدران آغاز شد و در زمان شاه طهماسب و سلطان محمد خدابنده و شاه عباس ادامه یافت به تدریج نقش اعتقادات صوفیان در ساختار حکومتی کاهش یافت به طوریکه منسب وکالت به کلی از میان رفت و بسیاری از اختیارات مقامات صوفی به مقامات دیوانی تفویض شد.اقدامات عامدانه و هوشمندانه

شاه طهماسب و شاه عباس در کاهش اعتقادات صوفیانه، برای کنترل کردن خودسری های سران قزلباش در این روند نقش بسیاری داشت.در زمان شاه عباس شاهد ایجاد سازمان حکومتی جدیدی هستیم که بر اساس الگوی دیوانسالاری کهن ایرانی بنا شد و تا پایان حکومت قاجارها تقریبا پایدار ماند. در این ساختار حکومتی شاه در راس هرم قدرت قرار دارد.فرمانهای او قانون

محسوب می شود و کسی حق مخالفت با او را ندارد.وزیر اعظم بالاترین مقام اجرایی پس از شاه است و ریاست نظام دیوانی را بر عهده دارد.وی واسطه میان دولتیان و شاه است.گزارشاتی که از ادارات وسازمانهای برای شاه فرستاده می شوند ابتدا توسط وی خوانده می شوند و در صورت صلاحدید وی به اطلاع شاه می رسند.در مورد شاهان صفوی پس از شاه عباس باید یاد آور شد که از وظایف مهم وزیر اعظم جلوگیری از رسیدن اخبار و گزارشات ناراحت کننده به شاه بود! منزل وزیر اعظم معمولا نزدیک کاخ شاه بود تا در صورت نیاز به کسب نظر شاه در تصمیم گیری به سرعت بتواند به شاه مراجعه نماید.

ساختار قضایی
نظام قضایی به دو بخش عرفی و شرعی تقسیم می شد. بخش عرفی شامل رسیدگی به اموری مانند قتل و ضرب و جرح و تجاوز (اموری که مربوط به حفظ نظم و امنیت و نظام سیاسی بود) می

شد و بخش شرعی شامل رسیدگی به دعاوی حقوقی و شرعی بود. ریاست بخش رسیدگی به دعاوی عرفی با مقام دیوان بیگی است و مسوولین رسیدگی به این دعاوی در شهر ها نیز داروغه ها هستند.ریاست نظام قضایی شرعی نیز بر عهده صدر است.صدر بالاترین مقام مذهبی در دولت را داراست و خود از میان علمای صاحب نام شیعه انتخاب می شود.قضات شرع از میان علمای

شیعه (ملاها) انتخاب شده و توسط صدر منصوب می شوند.از وظایف دیگر صدر عزل نصب شیخ الاسلام ها در شهرها و رسیدگی به امور موقوفات در کل کشور است. قضات منسوب از طرف صدر یا قضات شرع متصدیان ثبت رسمی اسناد هم محسوب می شوند و اسناد معاملات و نقل و انتقالات و مالکیت مردم تنها با ممهور شدن به مهر آنها رسمیت می یابند. ابهام موجود میان امور شرعی و عرفی از گاهی موجب اختلالاتی در سیستم قضایی می شد و این مشکل تا زمان به قدرت رسیدن رضاخان همواهر در ایران وجود داشت.از مشکلات دیگر این سیستم قضایی این بود که هر شخصی می توانست در صورت نیاز به هر کدام از قضات (گاه بیش از یک قاضی) که دلخواه او بود مراجعه نماید.