صلاحیت دیوان عدالت اداری

تعريف صلاحيت :
صلاحيت در اصطلاح آيين دادرسي عبارت است از : اهليت اجراي حكم و تكليفي كه به موجب قوانين به مراجع و محاكم قضايي يا اداري واگذار شده تابه تظلمات و دعاوي رسيدگي كرده و نسبت به حل و فصل اختلافات و احقاق حقوق تضييع شده اشخاص يا جامعه اقدام نمايند.
بنابر اين تعريف ، صلاحيت داراي دو ويژگي مي باشد:
۱- انحصار ۲- الزام
۱- انحصاري است زيرا فقط مراجع و مقامات قانوني مجاز با اعمال آن مي باشند.
۲- الزامي است زيرا مراجع و مقامات ذي صلاح مكلف به انجام آن مي باشند و حق امتناع از رسيدگي به دعاوي داخل در صلاحيت خود را ندارند .
خلاصه اينكه صلاحيت امري اعتباري است كه مرجع رسيدگي به اعتبار قانون قدرت رسيدگي و اعمال قانون را بدست مي آورد.

انواع صلاحيت :
صلاحيت در محاكم به دوقسم است :
۱- صلاحيت ذاتي يا مطلقه كه همان صلاحيت عام دادگاههاي دادگستري در رسيدگي به دعاوي و اختلافات مي باشد . در صلاحيت ذاتي سه امر زير مورد بررسي قرار مي گيرد:
الف- صنف دادگاه : يعني دادگاه اداري ، مدني و يا كيفري است.
ب – نوع دادگاه : يعني دادگاه عمومي يا اختصاصي است.
ج – درجه دادگاه : يعني دادگاه بدوي يا پژوهشي است.
۲- صلاحيت نسبي
حال بايد ديد قانون صلاحيت ديوان را در رابطه با خواهان ، خوانده و خواسته ( نوع دعاوي ) چگونه تعيين و تبيين كرده است ؟
الف: صلاحيت ديوان در رابطه با خواهان (شاكي )
طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسي ديوان عدالت اداري به منظور رسيدگي به شكايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها تاسيس مي شود . بكاربردن لفظ مردم به عنوان شاكي يا خواهان سبب ابهاماتي شده است .
مادة ۱۱ قانون ديوان در مورخة ۱۳۶۰ به جاي لفظ مردم اشخاص حقيقي و حقوقي را مطرح كرده است . ولي اين نيز مشكل را حل نمي كندزيرا اين عبارت اشخاص و گروههاي مختلفي را به ذهن متبادر مي كند .
در مورد مشخصات حقوقي خواهان (شاكي ) دو نظرية متفاوت وجود دارد :
۱- نظرية صلاحيت مطلق ديوان در رابطه با شاكي
۲- نظرية اختصاص جايگاه شاكي به مردم
نظرية اول: صلاحيت مطلق ديوان در رابطه با شاكي ( خواهان )
طرفداران اين نظريه مي گويند عبارت مردم در اصل ۱۷۳ قانون اساسي بدون قيد و حصر شامل كلية اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از اشخاص حقوقي حقوق خصوصي و حقوق عمومي است و دلايل زير را بر اثبات ادعاي خود اقامه مي كنند:
۱- هر چند اصل ۱۷۳ مقام شاكي را مردم دانسته است اما در قسمت آخر همان اصل حدود اختيار و نحوة عمل ديوان را منوط به حكم قانون عادي نموده است . بر همين اساس قانون ديوان عدالت اداري مورخ بهمن ۱۳۶۰ ” اشخاص حقيقي و حقوقي ” را در مقام شاكي در ديوان شناخته است.
۲- عبارت ” اشخاص حقوقي ” در بند ۱ مادة ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري به مفهوم مطلق كلمه بكار رفته است بنابر اين قصد و نيت قانونگذار انواع اشخاص حقوقي بوده است : اشخاص حقوقي حقوق عمومي و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي.
۳- طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسي ” هركس ” مي تواند ابطال آيين نامه ها و تصويب نامه هايي را كه با احكام اسلامي و با قوانين مغايرت دارد از ديوان تقاضا كند و نيز مادة ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري مي گويد : ” در اجراي اصل ۱۷۰ ديوان عدالت اداري موظف است چنانچه شكايتي مبني بر مخالفت بعضي از تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي با مقررات اسلامي مطرح گرديد ….عبارت ‌‌‌[چنانچه شكايتي ………مطرح گرديد] دلالت بر حصر شاكي ندارد و شكايت مي تواند از سوي مردم و يا واحدهاي دولتي و غيره صورت گيرد.

نظرية دوم : اختصاص جايگاه شاكي به مردم
طرفداران اين نظريه معتقدند كه طرف شاكي در ديوان عدالت اداري مردم يا اشخاص حقوقي حقوق خصوصي است زيرا :
۱- قصد ونيت قانونگذار از تدوين اصل ۱۷۳ قانون اساسي جلوگيري از تجاوزات دولت به حقوق مردم بوده است.
۲- صلاحيت ديوان محدود به حدودي است كه قانونگذار تعيين كرده است . بر اين اساس رسيدگي به دعاوي واحدهاي دولتي عليه يكديگررا نمي توان در صلاحيت ديوان دانست زيرا اختلافات فيمابين دستگاههاي دولتي به ترتيبي است كه در تصويب نامه ۲۱/۴/۱۳۶۶ هيئت وزيران به تصويب رسيده است:

الف – ابتدا به معاونين حقوقي وزارتخانه هاي ذيربط ارجاع مي گردد.
ب – در صورت عدم صراحت يا فقدان حكم مناسب در قوانين و مقررات موضوعه طرفين دعوا در صورت موافقت مي توانند به استناد اختيارات قانون وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي اقدام كنند.

ج – در غير اين صورت مراتب در كميسيوني مركب ار معاونت حقوقي و امور مجلس ، نخست وزير يا رئيس و معاونين حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور اتخاذ تصميم خواهد شد.
۳- هيئت عمومي ديوان در تاريخ ۱۰/ ۷/ ۱۳۶۸ راي زير را صادر نموده است :

نظر به اينكه در اصل ۱۷۳ قانون اساسي منظور از تاسيس ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايت ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدهاي دولتي تصريح گرديده و باتوجه به معناي لغوي و عرفي كلمة مردم، واحدهاي دولتي از شمول مردم خارج و به اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي اطلاق مي شود و مستفاد از بند يك مادة ۱۱ ديوان نيز اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي مي باشند . عليهذا شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابل طرح و رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري نمي باشد..

 

صلاحيت ديوان در رابطه با خوانده
طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسي ، شقوق الف و ب از بند يك مادة ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري خوانده در ديوان مزبور عبارت است از :
۱- واحدهاي دولتي و موسسات وابسته به آنها
۲- مامورين واحد هاي دولتي و موسسات وابسته به دولت

در مورد صلاحيت ديوان عدالت اداري نسبت به خوانده ( مشتكي عنه ) دو نظريه مطرح شده است :
نظرية اول : حصر مصاديق واحد هاي دولتي به دستگاههاي قوة مجريه
طبق اين نظريه ديوان عدالت اداري منحصرا مرجع رسيدگي به شكايات از اعمال و مقررات قوة مجريه است و منظور از واحد هاي دولتي ، سازمانهاي اجرايي و اداري قوة مجريه است زيرا :
۱- مادة ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري به روشني مفهوم دولت را معادل قوة مجريه مي داند . مادة ۲۵ مي گويد : در اجراي اصل ۱۷۰ قانون اساسي ديوان عدالت اداري موظف است چنانچه شكايتي مبني بر مخالفت تصويب نامه هاي دولتي ، قوانين و يا خارج از حدود اختيارات [ قوة مجريه ] بود ، شكايت را در هيئت عمومي ديوان مطرح نمايد.
۲- دستگاه قانونگذاري و قضايي را نمي توان عرفا از مصاديق واحد هاي اداري و اجرايي دانست و لذا بررسي وظايف و اختيارات قوة مقننه و قضاييه در مباحث حقوق اداري كه موضوع قانون ديوان عدالت اداري است ، نمي گنجد.
۳- تبصره ۲ مادة ۱۱ قانون ديوان مي گويد : تصميمات و اراي دادگاهها و ساير مراجع قضايي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و ارتش قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي باشد.

نظرية دوم : گسترش مصاديق واحد هاي دولتي به كلية واحد هاي قواي سه گانه
طبق اين نظريه آن دسته از اعمال قواي مقننه و قضاييه كه خارج ار امور قانونگذاري و قضايي هستند اعمال اجرايي و اداري محسوب مي شوند و به تبع آن از مقررات حقوق اداري پيروي مي كنند.علاوه بر اين به مفهوم مخالف تبصرة ۱ مادة ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري هم مي توان استناد كرد. زيرا اين تبصره مي گويد:

تصميمات و آراي مراجع قضايي قابل شكايت در ديوان نمي باشد و لذا مفهوم مخالف آن اين است كه تصميمات و اقدامات اداري و اجرايي مراجع مزبور قابل شكايت و رسيدگي در ديوان مي باشد.
صلاحيت ديوان در رابطه با خواسته ( نوع دعاوي )

به موجب بند يك مادة ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري دعاوي داخل در صلاحيت ديوان عبارتند از :
۱- رسيدگي به شكايات از تصميمات و اقدامات واحد هاي دولتي

۲- رسيدگي به شكايات از تصميمات و اقدامات ماموران دولتي
۳- رسيدگي به شكايات از نظامات و مقررات دولتي .
۴- رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي مراجع اداري اختصاصي .

۵- رسيدگي به شكايات مستخدمين واحد هاي دولتي اعم از لشكري و كشوري از حيث حقوق استخدامي .
در مورد صلاحيت ديوان در رابطه با نوع و موضوع دعاوي سه نظريه وجود دارد :
نظرية اول : صلاحيت ديوان در رسيدگي به مطلق دعاوي عليه دولت و مامورين آن

با مطالعه و مقايسة اصل ۱۷۳ و ۱۵۹ قانون اساسي در مي يابيم كه الفاظ شكايات و تظلمات در هر دو اصل بكار رفته و اين گوياي تشابه نوع دعاوي در محاكم دادگستري و ديوان عدالت اداري است و تنها چيزي كه موجب مرزبندي بين محاكم دادگستري و ديوان عدالت اداري مي گردد اين است كه رسيدگي به دعاوي مردم از واحدهاي دولتي و مامورين آنها در هر زمينه به ديوان عدالت اداري و رسيدگي به ساير دعاوي به دادگاههاي دادگستري مربوط مي شود .

نظرية دوم : حصر صلاحيت ديوان در رسيدگي به دعاوي تخطي از قواعد حقوق عمومي
طرفداران اين نظريه مي گويند ديوان صرفا مرجع رسيدگي به شكايات و تظلمات از اقداماتي است كه واحد هاي دولتي و مامورين آنها طبق قواعد حقوق عمومي انجام مي دهند و بنابر اين دعاوي مدني از صلاحيت ديوان خارج است . اينها با استناد به اصل ۱۷۳ اظهار مي دارند كه ديوان يك مرجع اختصاصي است و محاكم دادگستري مراجع عمومي هستند و اين مطلب را اصل ۱۵۹ قانون اساسي نيز تاييد مي كند كه دادگاههاي دادگستري را مرجع عام رسيدگي به كلية دعاوي مي داند.

نظرية سوم : صلاحيت عام ديوان در رسيدگي به مطلق دعاوي ناشي از تخطي از قواعد حقوق عمومي
طرفداران اين نظريه در عين حال كه صلاحيت عام و مطلق ديوان در رسيدگي به دعاوي مدني را قبول ندارند اما معتقدند كه صلاحيت ديوان عدالت در رسيدگي به مطلق اختلافات ناشي از اعمال حقوق عمومي از نوع صلاحيت عام ومطلقه است ودلايلي نيز مطرح مي كنند ازجمله :

۱- شكايت ازاقدام شهرداري درتعريض خيابانها راكه مستلزم تملك وتصرف وتخريت منازل مي باشد نمي توان درصلاحيت دادگاههاي دادگستري دانست زيرا اطلاق دعواي مدني به اختلافاتي كه منشا آن نه قصد ورضاي طرفين ونه قواعد خصوصي است ،صحيح نيست.

۲- ديوان عدالت اداري مطابق اصل ۱۷۳قانون اساسي وقسمت دوم شق پ از بند يك وبند ۳ماده۱۱ قانون ديوان موظف به رسيدگي به شكايات مردم واحقاق حقوق تضييع شده اشخاص است .وحقوق تضييع شده اشخاص مي تواند مالي ويا غير مالي باشد .

بنابر اين ديوان صلاحيت احياي كليه حقوق تضييع شده اشخاص رادارد.
۳- از حيث دادرسي نيز پس از حل وفصل در ديوان عدالت اداري ديگر اختلاف ومناقشه اي باقي نمي ماند تا دردادگستري رسيدگي شود.

 

اما از حيث اين كه صلاحيت ديوان مربوط به كدام يك ازدعواي ابطال يا دعواي خسارت است ابتدا بايد اين دو را به اختصار توضيح دهيم :
۱-دعواي ابطال يا دعواي تجاوز از قدرت :
در اين دعوا شاكي مدعي است كه تصميم يا عمل اداري برخلاف قانون است واز ديوان مي خواهد كه آن را لغو وباطل سازد در اين دعوا گرچه شاكي نيز ذي نفع است اما خواسته او به
گونه ا ي است كه درصورت ابطال آن عمل اداري اثر حكم به همه افراد سرايت مي كند وهمه افراد از ابطال تصميم وعمل اداري مخالف قانون سود مي برند .
۲- دعواي خسارت : در اين دعوا شاكي مدعي است كه بر اثر عمل و يا اقدام اداره حقي از او تضييع شده مثلا خسارت مادي و يا معنوي به او وارد شده است و لذا وقتي ديوان به سود او حكم مي كند فقط شاكي ار آن سود مي برد هر چند جامعه نيز به سبب استقرار قانون از آن منتفع مي شود . ولي اين نفع ، نفع مستقيم نيست و لذا گفته مي شود كه دعواي خسارت يك دعواي شخصي و موضوعي است .
حال مي گوييم كه مرجع رسيدگي به دعواي ابطال ديوان عدالت اداري است اما مرجع رسيدگي به دعواي خسارت با هيئت ها و دادگاههاي اختصاصي است كه به موجب قوانين مختلف در روابط دولت با افراد وارد رسيدگي مي شود . هرچند رسيدگي شكلي به آراي برخي از اين مراجع با ديوان است در حالي كه اصل قانون مندي حكم مي كند كه نظارت ديوان بر كلية دادگاههاي اختصاصي تعميم يابد.

قانون دیوان عدالت اداری

فصل اول – تشکیلات
ماده ۱– در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود.
ماده ۲- دیوان عدالت اداری که در این قانون «دیوان» نامیده می شود، در تهران مستقر می باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

ماده ۳- قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.
تبصره – قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده ۴- رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به پیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند.
ماده ۵- تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده ۶- بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.
ماده ۷- هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.

ماده ۸- در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می شود. همچنین هر گاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی البدل در رسیدگی و صدور رأی مشارکت می نماید.

ماده ۹- تعدادی کارشناس از رشته های موردنیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می شوند.
در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی می نماید.

تبصره ۱- مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای (۱) تا (۴) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ نیز باشند.

تبصره ۲- مشاوران مزبور پس از ارحاز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه به صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی البدل دیوان خواهد بود.
ماده ۱۰- به منظور تجدید نظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل و چهار مستشار تشکیل می شود و ملاک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است.

شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده ها را نیز دارند.
ماده ۱۱- هیأت عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می شود و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر می باشد.
تبصره – مشاوران موضوع ماده (۹) این قانون می توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند.

ماده ۱۲- به منظور اجرای احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احکام زیر نظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می شود و تعدادی دادرس علی البدل اقدام به اجرای احکام صادره می نمایند.

فصل دوم – صلاحیت و اختیارات دیوان
ماده ۱۳- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

۱٫ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف – تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت

های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن ه

ب – تصمیمات و اقدامت مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آن ها.
۲٫ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های اول هیأت های بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها، کمیسیون موضوع ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها.
۳٫ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصره ۱- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.
تبصره ۲- تصمیمات و آراء دادگاه ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
ماده ۱۴- در صورتی که تصمیات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می نماید.
تبصره – پس از صدور حکم بر اساس ماده فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامت بعدی خود می باشند.
ماده ۱۵- در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۳)، سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، بر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات، تصمیمات و آراء مذبور یا انجام وظیفه، صادر می نماید.
تبصره – دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار استقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی الاثر می گردد.

ماده ۱۶- در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رأی، متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام نظر مستند و مسدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می نمایند.

تبصره – صدور حکم اصلاحی در مورد سهوالقلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می شود، مشمول این ماده نمی باشد.

ماده ۱۷ – در صورتی که یکی از طرفین دعوی بعد از صدور رأی، مدارک جدیدی تحصیل نماید که مؤثر در رأی باشد، می تواند با ارائه مدارک جدید از شعبه صادرکننده رأی، تقاضای اعاده دادرسی نماید. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند.

تبصره – در صورتی که شعبه تقاضای مزبور را موجه تشخیص دهد، دستور توقف اجراء رأی را صادر می نماید.
ماده ۱۸ – در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، آراء دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد، موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع می شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رأی و صدور رأی مقتضی می نماید.

تبصره – آرائی که به موجب این ماده صادر شده به جز مواردی که خلاف بین شرع است، قابل رسیدگی مجدد نمی باشد.
ماده ۱۹- حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:

۱٫ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آن ها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت بر خلاف بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.
۲٫ صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان
۳٫ صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.
تبصره – رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خاج است.
ماده ۲۰– اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.

فصل سوم – ترتیب رسیدگی در دیوان
ماده ۲۱- رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی و بر روی برگه های چاپی مخصوص نوشته می شود. دادخواست و تصویر مصدق کلیه مدارک و مستندات پیوست آن، باید به تعداد طرف دعوی به علاوه یک نسخه باشد.
تبصره ۱- در مورد پرونده هایی که با قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر ارسال می شود، نیاز به تقدیم دادخواست نیست.
تبصره ۲- هزینه دادرسی در شعبه دیوان پنجاه هزار (۵۰٫۰۰۰) ریال و در شعبه تشخیص یکصدهزار (۱۰۰٫۰۰۰) ریال می باشد.
تبصره ۳- چنانچه دادخواست تسلیم شده به دیوان فاقد امضاء یا یکی از شرایط مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) باشد، مدیر دفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل می نماید.
ماده ۲۲- دادخواست توسط رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع می شود. دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شکایت ابلاغ می نماید. طرف شکایت موضف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نبوده و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید.
ماده ۲۳- وکالت در دیوان وفق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.
ماده ۲۴- شعبه رسیدگی کننده می تواند هر گونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند انجام دهد یا انجام تحقیقات و اقدامات لازم را از ضابطین قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطین و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می کند، تحقیقات و اقدامت خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.

ماده ۲۵- مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت موضوع ماده (۱۵) قانون، شعبه ای است که به اصل دعوی رسیدگی می کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی، تقاضای دستور موقت شده باشد. ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع الیه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده ۲۶- سازمان ها، ادارات، هیأت ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند بر طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادر کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت ششم ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید.
ماده ۲۷- شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

ماده ۲۸- در صورت حصول دلایل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می نماید.
ماده ۲۹- مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در دیوان عدالت اداری، مطابق قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.
ماده ۳۰- در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نخواهد بود.

ماده ۳۱- شعبه دیوان می تواند هر یک از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده (۱۳) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.
تبصره ۱- در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای اداء توضیح حاضر نشود یا از اداء توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر می کند.
تبصره ۲- در صورتی که طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت اداء توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب نموده یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یک سال محکوم می نماید.
تبصره ۳- عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص مسئوول در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت وی از خدمات دولتی از دو ماه تا یک سال می باشد.
ماده ۳۲- در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آن ها، مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. متخلف به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می شود.
ماده ۳۳- موارد رد دادرس در دیوان نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان، طبق قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) می باشد.
ماده ۳۴- کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۳) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمایند.
ماده ۳۵- در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجراء رأی، شعبه صادر کننده رأی، به درخواست محکوم له، موضوع را به رئیس دیوان منعکس می کند. رئیس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجراء به یکی از دادرسان واحد اجراء احکام ارجاع می نماید.
ماده ۳۶- دادرس اجراء احکام از طرق زیر مبادرت به اجراء حکم می کند:
۱٫ احضار مسئوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین.
۲٫ دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم به در صورتی که حکم یک سال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد.
۳٫ دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع بر طبق مقررات قانون آئین دادرسی داگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی).
۴٫ دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان.
ماده ۳۷- در صورتی که محکوم علیه از اجراء رأی استنکاف نماید با رأی شعبه صادر کننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تشخیص دیوان می باشد.
ماده ۳۸- در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است، ضروری می باشد.
تبصره – در صورت عدم رعایت مفاد این ماده، مدیر دفتر هیأت عمومی موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذکر نقائص موجود، اخطار رفع نقص صادر کند. هر گاه متقاضی ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نکند، مدیر دفتر قرار رد درخواست را صادر می نماید این قرار قطعی است.

ماده ۳۹- در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه مضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مور مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می کند. این قرار قطعی است.

ماده ۴۰- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شود، موظف است موضع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید.
ماده ۴۱- در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، مضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم الاتباع است.

ماده ۴۲- هیأت عمومی، در اجراء بند (۱) ماده (۱۹) این قانون می تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.
ماده ۴۳- هر گاه در موارد مشابه، آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید و هیأت پس از بررسی و احراز تعارض، نسبت به صدور رأی اقدام می نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر رأی مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی شود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیر صحیح تشخیص داده می شود شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است. مفاد این ماده در مورد آرائی که از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده می شود مجری نخواهد بود.

ماده ۴۴- هر گاه در موضوع واحدی حداقل پنج رأی مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد با نظر رئیس دیوان، موضوع در هیأت عمومی مطرح و رأی وحدت رویه صادر می شود. این رأی برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاتباع است.
تبصره – پس از صدور رأی وحدت رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل لوایح انجام می گیرد.
ماده ۴۵- هر گاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذی ربط از اجراء آن استنکاف نمایند و به تقاضای ذی نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزاء نقدی از یک میلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و جبران خسارت وارده محکوم می شود.
ماده ۴۶- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی پس از کسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور است.
ماده ۴۷- پس از لازم الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به کلیه پرونده های مطروحه در شعب تجدید نظر سابق دیوان همچنین رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت به آراء غیرقطعی شعب بدوی سابق با رعایت قانون یدوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحات بعدی، در شعب تجدید نظر ادامه می یابد.
ماده ۴۸- قوه قضائیه موظف است ظرف شش ماه لایحه آئین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. تا زمان تصویب آئین دادرسی مزبور، بر طبق این قانون و قوانین سابق عمل خواهد شد.
ماده ۴۹- از تاریخ لازم الجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ و اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین مغایر با رعایت مواد (۴۷) و (۴۸) لغو می شوند.