صلح

صلح در لغت به معناي آشتي، سازش و پايان دادن به جنگ و نزاع مي‌باشد.
در اصطلاح فقهی، عقدي است كه براي اصلاح ميان دو كس كه در معامله و يا واقعه‌اي اختلاف دارند، منعقد مي‌شود که منظور قانون نیز، همین است.
مبناي مشروعيت صلح

در اين مورد تنها به آيه‌اي از قرآن كريم استناد مي‌شود كه مي‌فرمايد:
« وَ إِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ» (انبياء/۱۲۸)
«و اگر زن از شوهرش، سركشي يا روگرداني ببيند، گناهي بر هر دوي آن‌ها نيست كه در بين خود به خوبي، آشتي برقرار سازند و آشتي كردن بهتر است»
قواعد حاكم بر صلح

۱) وجود اختلاف؛ اختلاف ممكن است قبلاً‌ ايجاد شده و عقد صلح در جهت رفع آن باشد و يا اين‌كه اختلاف محتمل باشد، و در آينده صورت پذيرد.
۲) لزوم تلطيف ادعاي طرفين در صلح؛ در عقد صلح، بايد هر كدام از دو طرف از بخشي از ادعاهاي خود كوتاه آيند، نه اين‌كه فقط يكي از طرفين، به كلي از ادّعاي خود صرف‌نظر نمايد. گرچه اين مسأله اختلافي است.

ويژگي‌هاي عقد صلح
۱) صلح از عقود توافقي است و تراضي طرفين، شرط پيدايش آن مي‌باشد، رعايت تشريفات عقود نيز در آن شرط نمي‌باشد، فقط رضايت طرفين همراه با بيان ايجاب و قبول، كفايت مي‌كند، البته طرفین بايد اهليت معامله و تصرف داشته باشند، تا عمل آن¬ها مشروع و محکمه پسند باشد.
۲) عقد صلح، عقدي لازم است، چنان‌كه اگر كسي به موجب صلح، نزاعي را پايان داد، پس از آن نمي‌تواند از نظر خويش برگردد و دوبارۀ اقامۀ دعوي در مورد همان موضوع و همان سبب نمايد مگر از طريق فسخ و اقاله كه قانون اين حق را داده است.

۳) صلح ممكن است معوض و يا غیر معوض باشد.
۴) صلح عقد مستقل است؛ همان‌طور كه صاحب جواهر (ره) مي‌فرمايد: در نظر ما فقهای اماميه، صلح عقد اصلی است و فرع بر عقود ديگر نيست، اگر چه همان فايده‌اي را افاده كند كه ممكن است يكي از عقود افاده نمايد.
گرچه فقهاء اهل سنت معتقدند كه صلح در مقام هر عقدي كه واقع شود، همان خواهد بود، مثلاً صلح در دريافت عين مورد اختلاف در اجاره، در مقابل واگذاري، منفعت شيء ديگر، براي مدت، صلح به معناي اجاره است.

آثار و احكام صلح
۱) پايان دادن به نزاع؛ كه اين امر قطعي و لازم است و طرفين نمي‌توانند از آن عدول كنند.
۲) عدم ثبوت حق شفعه در صلح؛ يكي از آثار مستقل بودن صلح از ديگر عقود، نبود حق شفعه در آن است اگر چه صلح در مقام بيع باشد.
۳) پيشنهاد صلح از طرفي به معناي اقرار به دعوي نمي‌باشد؛ چرا كه رفع ابهام از وضع حقوقي مورد نزاع، ملازمه‌اي با تصديق حق ندارد.
احکام صلح‏

مسئلۀ ۲۴۶۵:صلح یکی از موضوعات مورد تأکید و تشویق اسلام است و عبارت است از اینکه فرد یا گروهی با کسی یا کسان دیگر، توافق کنند مقداری از مال یا سود آن‎را به آنان تملیک کنند و یا از حقّی که دارند صرف نظر کنند یا از طلب خود و یا مقداری از آن بگذرند تا او نیز از مال یا سود مال یا حق و یا از مطالباتی که دارد مقداری را واگذار کند یا از آن بگذرد. در صورتی که کسی به عنوان صلح، حتّی بدون عوض، مقداری از مالش را به او بدهد یا از حقّ خود بگذرد یا منفعتی را در اختیار طرف قرار دهد و یا صرف نظر کند و بخواهد صلح و مصالحه‏ای صورت گیرد و طرف هم قبول کند، صلح صحیح است.

مسئلۀ ۲۴۶۶:صلح عقد مستقل است و احکام و آثار خاص خود را دارد، گرچه بر حسب موارد مختلف فواید و نتایج فروش، هبه، ابراء، اجاره، عاریه و مانند آنها بر آن مترتّب می‏شود.
مسئلۀ ۲۴۶۷:صلح صیغه مخصوص و لفظ معین ندارد و با هر زبان و فعلی مقصود خود را بفهماند کفایت می‏کند.
مسئلۀ ۲۴۶۸:دو طرف صلح باید شرایط عقل، بلوغ، اختیار، قصد و سفیه نبودن را داشته باشند، بنابراین صلح غیر بالغ، دیوانه و کسی که به سبب ناچاری صلح می‏کند یا قصد صلح ندارد یا سفیه است و اموالش را در کارهای بیهوده مصرف می‏کند، باطل است و نیز حاکم شرع جامع شرایط آنها را از تصرف در اموالشان منع نکرده باشد، در این صورت انجام صلح اگر موجب تصرّف آنها در اموالشان شود صحیح نیست.

مسئلۀ ۲۴۶۹:مصالحه دو چیز که از یک جنس هستند و وزنشان معلوم است در صورتی درست است که وزن یکی از آنها از دیگری کمتر یا بیشتر نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نشد، اگرچه احتمال دهند وزن یکی کمتر یا بیشتر است، صلح صحیح است.

مسئلۀ ۲۴۷۰:اگر کسی مقدار بدهی خود را بداند، ولی طلبکارش نداند، در صورتی که طلبکار، طلبش را به مقدار کمتر با او صلح کند، مثلاً ده هزار تومان بدهی را به پنج هزار تومان مصالحه کند، آن مقدار اضافه بر بدهکار حلال نیست، مگر آنکه تمام مقدار را به طلبکار بگوید و طلبکار بعد از اطّلاع رضایت بدهد یا بدهکار یقین داشته باشد که اگر طلبکار میزان واقعی طلبش را هم می‏دانست، باز صلح می‏کرد و بقیه‏اش را به بدهکار می‏بخشید.

مسئلۀ ۲۴۷۱:صلح از عقود لازمه است، بنابراین اگر دو نفر با هم صلح کنند، هیچ یک حق ندارد آن‎را به هم بزند، مگر آنکه هر دو راضی شوند یا در ضمن عقد برای هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن صلح را قرار داده باشند، در این صورت کسی که حق دارد می‏تواند صلح را به هم بزند.
مسئلۀ ۲۴۷۲:اگر کسی از دیگری طلبی دارد که باید پس از مدّتی از او بگیرد، چنانچه بخواهد طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که مقداری را گذشت کند و مابقی را نقد بگیرد، اشکال ندارد.

مسئلۀ ۲۴۷۳:در تمام مواردی که خریدار یا فروشنده حقّ خیار و به هم زدن معامله را دارند، اگر به جای خرید و فروش صلح کنند، دو طرف صلح هم حقّ به هم زدن صلح را دارند، ولی خیار مجلس (موردی که دو طرف هنوز از مجلس عقد و معامله بیرون نرفته‏اند) و خیار حیوان (موردی که معامله روی حیوان انجام شده باشد) و خیار تأخیر (جنسی که خریده تا سه روز نه پولش را بدهد و نه جنس را تحویل بگیرد) خیار غبن (در مواردی که جنس بیش از حد متعارف، گران یا ارزان فروخته شود) در صلح جاری نمی‏شود، عدم جریان خیار غبن در صلح مطابق احتیاط است.

مسئلۀ ۲۴۷۴:اگر چیزی که با مصالحه تحویل گرفته معیوب باشد، می‏تواند صلح را به هم بزند، ولی گرفتنِ مابه التفاوت میان صحیح و معیوب، احتیاط واجب آنست که با تراضی و موافقت طرفین انجام گیرد.

مسئلۀ ۲۴۷۵:اگر کسی مالش را به فردی مصالحه کند و با او شرط کند که پس از مرگ او آن مال را وقف کند و او هم قبول کند، باید به شرطش عمل کند.
مسئلۀ ۲۴۷۶:پدر و جد پدری در صورت رعایت مصالح می‏توانند برای یتیم یا از طرف او صلح کنند.

مسئلۀ ۲۴۷۷:شرط است مورد صلح از محرّمات شرعیه نباشد، بنابراین صلح دربارۀ شراب، گوشت خوک و کارهای حرام و ممنوع به هر شکلی، صحیح نیست.
مسئلۀ ۲۴۷۸:اگر پس از انجام صلح مشخص شود که یکی از عوضهای مورد صلح، ملک دیگری یا متعلَّق حقّ غیر بوده است، در صورتی که صلح بر مورد معین و خاص انجام شده باشد، باطل است و اگر بر امر و مورد کلّی باشد، صلح باطل نمی‏شود، ولی عوض آن‎را باید تحویل دهد.

مسئلۀ ۲۴۷۹:ظاهر آنست فضای مجاور هر ملکی از اطراف و جوانب آن، تابع همان ملک است و مالک ملک در آنها حقّ تصرف دارد کما اینکه حقّ صلح هم دارد.
مسئلۀ ۲۴۸۰:یکی از مصارف روشن و بارز زکات فی سبیل اللّه، برقراری صلح و آشتی میان برادران ایمانی است و در صورتی که این عمل خیر نیاز به هزینه کردن و مصرف زکات داشته باشد، جایز است مصرف کنند.

مسئلۀ ۲۴۸۱:اگر زن و شوهر با یکدیگر مصالحه کنند که زن مهریه‏اش را از شوهر نگیرد و در مقابل آن همسرش زن دیگری اختیار نکند و شوهر هم قبول کند، ظاهر آنست که بنا بر احتیاط واجب زن مهریه را نگیرد و شوهر هم همسر دیگری اختیار نکند، مگر آنکه توافق کنند صلح را به هم بزنند.
مسئلۀ ۲۴۸۲:همان طور که مصرف زکات برای برقراری صلح و صفا میان برادران دینی جایز است، وقف کردن اموالی فقط برای ایجاد صلح و صفا میان مسلمانان هم جایز است.
صلح با اسرائيل از ديدگاه فقهى
خبرگزاري فارس: بر مسلمانان فرض است كه جهت باز پس گيرى تمامى سرزمين فلسطين تلاش كنند، همچنان كه هرگونه ارتباط و بده بستان با اين دولت كه پايگاه استعمارى دولت هاى غربى است، جايز نمى باشد و مسلمانان مى بايست از آن پرهيز نمايند.

مسئله صلح عرب ها و اسرائيل هنوز هم در صدر مسائل سياسى روز است، و از همين روست كه ايالت متحده امريكا فشارهاى سياسى روز افزونى را در ميانجيگرى بين عرب ها و اسرائيل براى تحميل صلح بر عرب ها و مسلمانان وارد مى آورد؛در حالى كه دايره انتخاب مسلمانان براى حفظ مصالح ملى و منافع امت در چهار چوب ارزش هاى خود و آموزه هاى شرعى – اسلامى هر چه بيشتر محدود و تنگ مى گردد.
مهم ترين شاهد اين پديده، سخت گيرى هاى دولت امريكا در برابر دولت جمهورى اسلامى ايران است كه از پذيرش صلح به دلايل شرعى سر باز مى زند. به عبارت ديگر دولت ايران فرايند صلح با اسرائيل را مشروع نمى داند.

به منظور شناخت ديدگاه هاى فقهى – اسلامى پيرامون صلح، و عادى سازى روابط مسلمانان و يهوديان – شهروندان رژيم ادعايى و موهوم اسرائيل – و بسته سازى براى بحث درباره آن، ناگزير بايد به تبيين نوع مالكيت سرزمين فلسطين از نظرقوانين و احكام اسلامى بپردازيم؛ چرا كه هرگونه حكم و داورى اى، چه مثبت و چه منفى، بستگى تام به شناخت ماهيت پيوندى دارد كه بين مسلمانان و سرزمين فلسطين گره خورده است؛ به عبارت ديگر اين سرزمين موضوع حكمى شرعى است، حكمى كه كشف آن در گرو شناخت ماهيت و حقيقت موضوع مى باشد.

در اين مورد دو يافته از ديدگاه تاريخى مسلم بوده و كسى با آن مخالفت نورزيده است:
يكم. اين كه، سرزمين فلسطين قبل از فتوحات اسلامى تحت سلطه روميان بوده است و دوم آن كه، فتح اين سرزمين به دست مسلمانان از راه لشكر كشى و جنگ صورت گرفته است، كه در اصطلاح فقه اسلامى «مفتوحة عنوة» خوانده و چنين تعريف مى شود:
«سرزمين هايى كه با لشكركشى مسلمانان و به كمك قواى نظامى و پس از جنگ بين آنان و ساكنان آن سرزمين گشوده شده باشد.» از جمله حقايق خدشه ناپذير تاريخى – چنان كه اشاره شد – آن است كه سرزمين فلسطين به دست لشكر اسلام و به فرماندهى عمرو بن عاص در عهد خليفه دوم عمر بن خطاب و پس از جنگى كه بين لشگريان اسلام و بيزانس درگرفت، گشوده شد.

درباره حكم فقهى اين سرزمين از دو بعد مى توان بحث و كاوش نمود، يكى از نظر مالكيت آن و ديگر از نظر مالياتى كه بر آن تعلق مى گيرد (خراج)؛ بايد توجه داشت كه فقهاى مسلمان در اين باره (مالكيت و خراج) سرزمين ها را به دو قسم تقسيم مى كنند: يكى با توجه به مالياتى كه بر آن بسته مى شود و ديگر با توجه به نوع مالكيت آن سرزمين.
۱٫ سرزمين هايى كه بدون جنگ و خون ريزى و از راه هاى مسالمت آميز گشوده شوند (مفتوحة صلحا).
۲٫ سرزمين هايى كه با قهر و جنگ گشوده شوند (مفتوحة عنوة).
از آن جا كه هدف ما در اين نوشتار، شناخت نوع مالكيت سرزمين فلسطين از ديدگاه شرع مى باشد، نخست بحث را از اين منظر پى گرفته و سپس منابع و مصادر فقهى مورد اطمينان و معتبر در اين زمينه را بيان خواهيم كرد.
اسلام سرزمين هايى را كه به طور مسالمت آميز فتح شده باشد، به مالكانش بازگردانده و مالكيت آنان بر سرزمين شان وهمچنين هرگونه بهره بردارى آنان از سرزمين مثل خريد و فروش، اجاره، بخشش و هديه و نظاير آن را به رسميت شناخته ومورد تاييد قرار مى دهد.
در مورد سرزمين هايى كه با جنگ و قهر و زور فتح شده باشد، دو ديدگاه وجود دارد:
۱) ديدگاه اهل سنت
نظريه اهل سنت در مورد سرزمين هاى فتح شده توسط مسلمانان در جنگ ها در اين خلاصه مى شود كه: امام (رهبرمسلمانان) مى تواند يكى از اين دو عمل زير را انجام دهد.
۱٫ سرزمين ها را بين كسانى كه سهمى از غنيمت مى برند، تقسيم كند؛
۲٫ آنها را براى عموم مسلمانان وقف كند.
چنانچه امام سرزمين ها را تقسيم نكرد، بر او فرض است كه گزينه دوم را انجام دهد. البته در اين مسئله اختلاف نظرهايى نيز بين فقهاى اهل تسنن وجود دارد كه در آينده به آن اشاره خواهيم كرد.
۲) ديدگاه مذهب شيعه اماميه
اين نظريه كه فقهاى شيعه در آن اختلاف نظرى ندارند، عبارت است از: «تقسيم سرزمين بين غنيمت برندگان جايز نيست وواجب است در جهت منافع مسلمانان وقف شود.»
آيت الله منتظرى در كتاب دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميه((۸۷)) مى گويد:
در مورد سرزمين هايى كه به جنگ و غلبه فتح شده باشد – كه بخشى از غنايم جنگى محسوب مى شود – بين فقهاى شيعه ترديدى نيست كه نبايد بين جنگجويان و سربازان تقسيم شود، بلكه مى بايست اين سرزمين ها را در جهت منافع مسلمانان وقف نمود. شايان ذكر است اين فتوا با فتواهاى فقهاى شيعه و احاديثى كه آنان روايت كرده اند، كاملا تطابق دارد.

مستند فقه شيعه در اين فتوا احاديثى است كه از امامان و اهل بيت پيامبر(ص) نقل شده است كه به چند نمونه آنها در ذيل مى توان اشاره كرد:
۱٫ شيخ كلينى از پدرش از حماد بن عيسى از برخى از اصحابش از امام كاظم(ع) حديثى نقل مى كند كه:
… سرزمين هايى كه به جنگ – چه سواره نظام چه پياده نظام – گرفته شده باشد، وقف شده و به دست كسانى سپرده مى شودكه بخواهند آن را آباد و احيا سازند. آن گاه والى مسلمانان بر اين سرزمين ها با توجه به ميزان قرار داد و توانايى آنان، ماليات مى بندد، حال يا نصف، يا ۳/۱ و يا ۳/۲ درآمد آن، به گونه اى كه به نفع آنان، نه به ضررشان باشد.