صنايع فرهنگي ايتاليا
مقدمه
ايتاليا كشوري مديترانهاي است كه در جنوب اروپا واقع گرديده و از مساحتي بالغ بر ۳۳۶/۱۱۶ مايل برخوردار ميباشد. جمعيت كشور بر ۵/۵۷ ميليون نفر بالغ ميگردد كه از اين تعداد حدود ۶۷ درصد در حومه شهرهاي بزرگ زندگي ميكنند. ۹۸ درصد از مردم ايتاليا به مذهب كاتوليك گرايش دارند.

تشكيلات فرهنگي كشور ايتاليا بر چندگرايي نهادهاي مرتبط استوار گرديده است. مديريت بر امور فرهنگي به گونه اي است كه كليه نهادهاي مرتبط با تشكيلات موازي در امور اداري اين مهم را انجام ميدهند. طبق مدل اجرايي دولت كشور به ۲۰ ناحيه، ۹۲ استان و حدود ۸۰۰۰ شهرداري تقسيم گرديده كه تمامي آنها نه تنها در ادارة امور اقتصادي و اجتماعي بلكه در امور فرهنگي نيز دخالت دارند. امور فرهنگي و پروژه هاي مرتبط به آن توسط چندين نهاد و در سطوح مختلف انجام ميگيرند.

دستورالعمل هاي كلي سياست فرهنگي
حفاظت و مرمت آثار تاريخي و ميراث فرهنگي كشور از مهمترين امور فرهنگ ملي ايتاليا به شمار ميرود كه در قانون اساسي اين كشور نيز به آن اشاره گرديده است. طبق اصل ۹ قانون اساسي ايتاليا، دولت جمهوري موظف به ارتقاء سطوح فرهنگي و پژوهش هاي علمي و حفاظت از تاريخ ملي و ميراث فرهنگي كشور ميباشد. اصول مرتبط با سياست حفاظت از ميراث فرهنگي كشور در لوايح قانوني ۱۱۷ و ۱۱۸ لحاظ گرديده است. طبق اصل ۹ قانوني اساسي، حفاظت از موزه ها و كتابخانه هاي كشور به سطوح منطقه اي واگذار گرديده است.

با توجه به لوايح قانون اساسي، سطوح منطقه اي كشور از نقش اساسي در حيات فرهنگي جامعه برخوردار ميباشد. نمونة مهم اين قضيه مربوط به ايالت لومباردي است كه خواستار توسعه فرهنگي و اختيارات ويژه از سوي دولت در اين خصوص گرديد. چنين اقداماتي سبب شد تا دولت مركزي توجه ويژة خود را به نقش نواحي منطقه اي كشور معطوف نموده و با تصويب آيين نامه شماره ۶۱۶ مصوب ۱۹۷۷ اين مهم را عملي نمايد.

خواست ملّي نسبت به نوساماني و اصلاح مفاهيم سنتي فرهنگي با اتخاذ سياست توسعة فرهنگي در اواخر دهة ۱۹۶۰ آغاز گرديد. اولين اصلاحات با هدف تحليل و برآورد مبالغ هزينه شده به امور فرهنگي صورت گرفت كه اين تحليل مستقيماً با طرح توسعه اقتصادي سالهاي ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۵ ارتباط پيدا ميكرد. در دهة ۱۹۷۰، لوايح قانوني به تصويب رسيد كه براساس آن حيات فرهنگي كشور بيشتر به سوي دموكراسي منعطف گرديده و بودجة مناسبي به حوزة فرهنگ تخصيص يافت. از نيمة دوم دهة ۱۹۸۰ سياست فرهنگي كشور به سمتي رفت كه بر طبق آن تخصيص و نظارت بر بودجه امور فرهنگي كشور از شكل سنتي آن (تحت نظارت دولت مركزي) خارج گرديده و با انعطاف بيشتري به نهادهاي دولتي و خصوصي با مشاركت عمده بخش خصوصي تفويض گرديد.

حمايت از توسعة فعاليتهاي آموزشي ـ فرهنگي به عنوان مهمترين اصل سياست فرهنگي ايتاليا مطرح ميباشد. بر اين اساس هر گونه حركت فرهنگي بايد منتهي به ايجاد انگيزه در اقشار مختلف جامعه نسبت به امور فرهنگي، تشريك مساعي آنها در حفظ و اشاعة فرهنگ و ايجاد جنبشهاي فرهنگي با هدف مشاركت مردم گردد. تخصيص بودجه در برخي از نواحي دولت افزايش پيدا كرده تا بتوان به صورت بهينه نسبت به حفظ آثار و ابنيه تاريخي و فرهنگي اقدامات مناسبي به عمل آورد.

ساختارهاي سازماني و اداري
نهادهاي دولتي و نيمه دولتي

مسؤوليت دولت ايتاليا در خصوص اجراي سياست فرهنگي كشور در دو جهت افقي و عمودي ترسيم گرديده است. در سطح حكومت و دولت مركزي، مسؤوليت اداره و نظارت بر حوزه هاي فرهنگي ميان چندين وزارت خانه تقسيم شده است. به اين صورت كه كلية فعاليتهاي فرهنگي به طور رقابتي توسط اعضاء دولتي و ناحيه اي صورت ميگيرد.
از جملة ارگانهايي كه علاوه بر وزارت فرهنگ به فعاليت در حوزة فرهنگ ميپردازند مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

ـ وزارت ميراث فرهنگي
ـ سازمان جهانگردي و هنرهاي نمايشي
ـ دفتر نخست وزيري
ـ وزارت امور خارجه
ـ وزارت پست و ارتباطات
ـ وزارت همكاريهاي دولتي
ـ وزارت آموزش و پرورش

لازم به ذكر است وزارت ميراث فرهنگي نقش عمده و بسزايي در حوزة فرهنگ داشته و به طور اخص در امور فرهنگي كشور سهيم ميباشد. تخصيص يارانه به صنعت چاپ كتاب و روزنامه به عهدة دفتر نخست وزيري و برقراري ارتباطات بين المللي فرهنگي ـ بر عهدة وزارت امور خارجه ميباشد.

تا قبل از آوريل سال ۱۹۹۳، سازمان جهانگردي و انجمن هنرهاي نمايشي تنها به فعاليت در حوزة هنرهاي نمايشي ميپرداختند. اما پس از اين كه نواحي مختلف كشور خود مسؤوليت ادارة امور جهانگردي را بر عهده گرفتند اين سازمان منحل گرديد. ساير وظايف سازمان مذكور توسط دفتر نخست وزيري انجام ميگيرد تا به نوعي اين فعاليت مرتبط با دستگاه اجرايي دولت نيز باشد. اين تفرق وظايف سبب شده تا تخصيص بودجه به كلية سطوح جامعه، مديريت بر نهادهاي فرهنگي و ارتباط مستقيم با نواحي مختلف كشور ميسر گردد. همچنين به تبع آن نظارت بر بودجة هنرهاي نمايشي نيز ميسر گرديده است.

طبق چهارچوب ترسيم شده در قانون اساسي مصوب سال ۱۹۴۸، (اصول ۵ و ۱۱۴) تقسيم امور اداري در نهادهاي سطوح سازماني به قرار ذيل ميباشد:
ـ ايالتي (فعاليت در محور وزارتخانه ها و ديگر اعضاء مرتبط با دولت مركزي
ـ نواحي (فعاليت در محور مناطق مختلف كشور در حيطة فرهنگ
ـ استاني (فعاليت در محور استانهاي كشور
ـ شهرداريها (فعاليت در محور شهرداريها

نكتة مهم تقسيمبندي فوق در اين است كه وظايف اصلي حوزة فرهنگ به دولت مركزي تفويض نگرديده است. به طور اخص مي توان گفت كه امور فرهنگي سطح پايين توسط نهادهاي فرهنگي ناحيه اي انجام گرفته و به دولت منتقل نميگردد. در ديگر زمينه هاي فعاليتي نيز نهادهاي فوقالذكر به طور مستقل در امور فرهنگي دخالت دارند. حوزة فعاليتي هر يك از نهادهاي فوق به طور شاخص در ذيل آمده است:

۱ـ معرفي و تبيين اهداف ملّي در ارتباط با سياست فرهنگي و به همان نسبت حمايت از ميراث فرهنگي حفاظت از موزه ها و كتابخانه هاي ملي، حمايت از هنرهاي نمايشي و صنايع فرهنگي كه بيشتر به محدودة اختيارات دولت مركزي باز ميگردد.

۲ـ حمايت از موزه ها و كتابخانه هاي محلي، اجراي سياست فرهنگي در نواحي منطقه اي، دستيابي به اهداف و خط مشيهايي كه به حمايت از هنرهاي نمايشي در محدودة نواحي منطقه اي منتهي ميگردد، به واسطة لوايح دولتي تبيين شده و صورت ميگيرد.

۳ـ نواحي منطقه اي كشور نيز از توان هماهنگي فعاليتها و رخدادهاي فرهنگي برخوردار بوده و به واسطة قوانين منطقه اي به نظارت اين گونه فعاليتها مبادرت مي نمايند.
۴ـ شهرداريها مسؤوليت تشكيل نهادها و سازمانهاي فرهنگي در حوزة استحفاظي خود و حمايت از ميراث فرهنگي در سطوح شهري را بر عهده دارند. شهرداريها در انجام فعاليتهاي پروژه اي نظير برپايي فستيوالها و نمايشگاههاي هنري نيز سهيم ميباشند.

از اين روي وظايف و مسؤوليتهاي حوزه فرهنگ توسط سطوح مختلف ايالتي، نواحي منطقه اي، استاني و شهرداريها انجام ميگيرد اما در واقع اين ارتباطات فرهنگي است كه راه عبور چنين فرآيندهايي را ايجاد مي نمايد و بدين لحاظ حوزة فرهنگ همچنان نهادينه بودن خود را حفظ كرده است.

خصيصة ديگر چنين فضاي اين است كه حضور اعضاء و سازمانهاي مختلف تعاريف كليشه اي نظارت دولت را كه بار منفي دارد از بين برده و چنين مهمي را به مقامات محلي تفويض مي نمايد. شوراي هماهنگي نواحي منطقه اي به دليل ايجاد هماهنگيهاي لازمة مابين اعضاي اجرايي نواحي منطقه اي كشور در سال ۱۹۷۱ تأسيس گرديد.
جهت ايجاد هماهنگي و ارتقاء حوزه هاي فرهنگي نواحي منطقه اي كشور تعدادي لايحه تصويب شده تا توازن كار آنها را سبب گردد. براساس اين لوايح كلية شوراها، مجامع، سازمانها و نهادهاي منطقه اي طبق نيازهاي فرهنگي منطقة خود به تفسير برنامه هاي سياست فرهنگي پرداخته و هر ناحيه سياست فرهنگي منطقة خود را تدوين نموده و به مورد اجرا ميگذارد.
نهادهاي غيردولتي

روش سازماني ديگري نيز جهت ادارة امور فرهنگي كشور وجود دارد. مراكزي نظير فرهنگستانهاي بازسازي شدة سنتي، دانشگاههاي خصوصي، مراكز پژوهش و فرهنگي، CIDIM انجمن موسيقي ايتاليا) و بنياد CINI كه در امور برپايي كنگرهها و فستيوالهاي فرهنگي مسؤوليت دارند، توسط بخش خصوصي اداره ميگردند.
توسعة فرهنگي

وظيفه توسعة فرهنگي كشور به سازمانهايي محول گرديده كه خود وظايف خطيري نظير تعيين خط مشي و برقراري هماهنگي ميان اعضاء مشترك امور فرهنگي كشور را برعهده دارند. عمدة چنين مسؤوليتي بدين شرح است:
۱ـ ارائه خدمات مشاوره به اعضاء دولتي و برقراري توازن ميان ميزان بودجة دولتي بخش فرهنگ و اجراي سياستهاي فرهنگي
۲ـ انجام پژوهشها / مطالعات فرهنگي در مراكز اسناد و آرشيوهاي ملّي
علاوه بر انستيتو A.Gemilli شهر ميلان، ديگر مراكز فرهنگي تحت حمايت نواحي منطقه اي و شهرداريها اداره ميگردند. مهمترين مركز فعال در جهت توسعه فرهنگي كشور در ايالت لومباردي واقع شده است.

از جملة مهمترين وظايف مراكز فوق مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
۱ـ كمك به دولت در جهت حصول دانش پيشنياز تجزيه و تحليل سياست فرهنگي كشور
۲ـ پيگيري اين تحليلها به جهت تأثير در سطوح اداري و دولتي

۳ـ انتشار گزارشات جامع و ارزيابيهاي منتقدانه در خصوص تأثير سياستهاي فرهنگي در حيطه هاي مورد نظر
۴ـ شناخت و ارزيابي نيازمنديها و ارزشهاي فرهنگي جامعه و تعيين درجه چنين نيازمنديهاي با توجه به تقاضاي سطوح مختلف جامعه
۵ـ تأسيس بانكهاي اطلاعاتي فرهنگي در جهت توسعه فرهنگي كشور
۶ـ سازماندهي برنامه هاي آموزشي ـ فرهنگي
ابزارهاي سياست فرهنگي

پروسه تخصيص و تنظيم بودجه بخش فرهنگ كشور ايتاليا با تكيه بر دو اصل ذيل صورت ميگيرد:
۱ـ تغيير ساختار تخصيص بودجه، ايجاد تعادل در تخصيص بودجه ملّي و كاهش بودجه هاي انفرادي
۲ـ تلاش براي اينكه بودجه تخصيص يافته به حوزة فرهنگ به مشاركت با سازمانهاي غيردولتي بيانجامد تا بتوان با اين كار مشاركت كليه ارگانهاي غيردولتي و خصوصي راه جلب نموده و اهداف آنها را جهتگيري نمود.

به دليل اختلاط روش تخصيص بودجه و پيچيدگي آن، ارائه هر گونه آماري در اين خصوص بسيار دشوار است.
با پذيرش نظريه “سازماندهي منطقه اي” در ايتاليا بايد بدانيم كه كلية وظايف فرهنگي نيز به تبع آن ميان حوزه هاي مختلف توزيع ميگردد. حدود ۵۰ الي ۶۰ درصد از بودجه دولت به امر فرهنگ اختصاص مييابد و لذا بايد هرگونه سازماندهي معطوف به طبقه و خواست عامّه مردم گردد. حدود ۲۵ الي ۳۰ درصد فرهنگي كشور توسط شهرداريها، ۱۲ درصد توسط مراكز دولتي منطقه اي، ۵/۲ درصد نيز توسط شوراهاي فرهنگي منطقه اي تأمين ميگردد.

طبق آخرين آمار به دست آمده ميزان بودجه دولتي حوزة فرهنگ كاهش يافته است. عليرغم پيگيري سياست تمركز زدايي در حوزة فرهنگ از سوي دولت اتخاذ سياست اخذ ماليات از حوزة فرهنگ به شدت احساس ميگردد. اين مكانيسم به اين صورت تعريف شده كه به جاي آنكه دولت مركزي از كل درآمد مالياتي درصدي را به حوزة فرهنگ و هنر كشور اختصاص دهد، در مراحل قبل از ارسال ماليات به خزانة مركزي درصدي از بودجه به شهرداريهاي كشور اختصاص يابد.