صنعت ژاپن

كشور ژاپن دستاوردهاي بزرگي در زمينة بيوتکنولوژي داشته و به‌عنوان رقيب آمريكا مطرح مي‌باشد. نوشتار زير به برخي سياست‌هاي اين كشور در حمايت از تحقيقات، سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي خصوصي و همچنين مزيت‌هاي بالفعل آن از قبيل توان انساني در زمينة فناوري زيستي اشاره دارد. البته رشد بيوتكنولوژي در ژاپن با موانعي نيز روبرو مي‌باشد که از جمله مي‌توان به جمعيت پير و سيستم قيمت‌گذاري نامطلوب و تأثيرات آن بر نوآوري اشاره کرد. مطلب زير به اين مشكلات نيز پرداخته است:

الف- سياست‌هاي هدفدار دولت ژاپن در زمينه تحقيقات بيوتکنولوژي:
در دولت ژاپن، توافقي عمومي در مورد اهميت بيوتکنولوژي براي سلامت آينده اقتصادي ژاپن وجود دارد. سه بخش دولتي در ژاپن شامل آژانس علوم و تکنولوژي (STA)، وزارت صنعت، تجارت و اقتصاد (METI) و وزارت کشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري (MAFF) به‌طور اختصاصي براي توسعه و پيشرفت بيوتکنولوژي هدف‌گيري نموده‌اند.

همچنين سه بخش دولتي ديگر شامل وزارت بهداشت و سلامت

، وزارت آموزش و آژانس حفاظت محيط زيست در مورد تحقيقات پايه و كاربردي بيوتكنولوژي سرمايه‌گذاري كرده‌اند.
تشويق به تحقيقات بيوتکنولوژي:

در طي بحران اقتصادي به وجود آمده، دولت و بخش صنعت بر روي نحوة تجديد حيات اقتصادي ژاپن و تقويت کشور در رقابت جهاني مذاکره کرده‌اند. علاوه بر “تثبيت سيستم مالي و استخدامي” و “تدارک زيربنا” و غيره، اين مذاکرات در راستاي “ارتقاي توان رقابت تکنولوژيکي صنايع بومي حساس” بوده است، زيرا ظرفيت تکنولوژي عاملي محوري و تعيين‌کننده در عرصه رقابت آن کشور بوده است. رقابت به رشد اقتصادي منجر خواهد شد و اغراق نيست اگر بگوييم رشد اقتصادي تا حد زيادي به پيشرفت تکنولوژيکي منوط مي‌شود. بر مبناي اين ايده، در سال ۲۰۰۱ دولت ژاپن طرحي را با عنوان “طرح بنيادي تکنولوژي و علم” پايه‌ريزي کرده است که اساس سياست‌هاي علم و تکنولوژي مي‌باشد. دولت در اين مجموعه با افزايش سرمايه‌گذاري‌ در تحقيقات بيوتکنولوژي نيز موافقت نموده است.

پروژة هزاره (Millennium Project):
شکي نيست که در قرن بيست‌و‌يكم، بيوتکنولوژي تحول و پيشرفت‌هاي چشمگيري در هر دو زمينه اقتصادي و امور اجتماعي ايجاد خواهد کرد. اين امر از طريق ابداع داروهاي جديد، بيوتکنولوژي پزشکي، فرآيند تبديل در صنايع شيميايي و توسعه گياهان زراعي با کيفيت مطلوب، انجام مي‌شود. با اين وجود، ژاپن از نظر تحقيقات بيوتکنولوژي بعد از آمريکا قرار دارد که اين امر ناشي از سرمايه‌گذاري کمتر اين کشور نسبت به آمريکا در امر تحقيقات مي‌باشد. در نتيجه، دولت ژاپن يک پروژه تحقيقاتي را در مورد زمينه‌هاي مربوط به بيوتکنولوژي با نام “پروژه هزاره”، در سال ۲۰۰۰ آغاز کرده است. اين پروژه به‌طور خاص بر روي تحقيقات مربوط به ژنوم تمرکز دارد و در چند سال بعد دورة حساسي براي آينده آن پيش‌بيني مي‌شود. بودجه اين پروژه از ۷۵ ميليون ين در سال اول، به ۹۸ ميليون ين در سال ۲۰۰۱ افزايش يافته است.

حوزه‌ها و مشخصات تحقيقات هدف‌دار:
زمينه‌هاي اصلي تحقيقات “پروژة هزاره”، شامل آناليز عمل و ساختار ژن‌هاي انسان و پروتئين‌ها، بيوانفورماتيک و غيره مي‌باشد که در دانشگاه‌ها يا موسسات تحقيقاتي و تحت مديريت وزارت‌هاي دولتي جداگانه اداره مي‌شوند. به‌عنوان مثال، وزارتين بهداشت و کار و رفاه، مراکز ملي سرطان، عروق قلبي و عصب‌شناسي، روانپزشکي و غيره، تحقيقات پيرامون ژن‌هاي مربوط به امراضي مانند سرطان، فشار خون، ديابت، جنون و تنگي نفس (آسم) را هدايت مي‌كنند. علاوه بر اين، موسساتي تحقيقاتي زير نظر وزارت اقتصاد و بازرگاني و وزارت صنايع، پژوهش در مورد “آناليزهاي cDNA” و “بيوانفورماتيک” را هدايت مي‌کنند و وزارتخانه‌هاي آموزش، فرهنگ و ورزش و علوم و تکنولوژي بر روي پروژه‌هايي در زمينة “مهندسي بافت” کار مي‌کنند.

پروژة هزاره با همکاري وزارتخانه‌هاي مختلف انجام شده و هدف مشخص آن، تجاري کردن نتايج پروژه به‌منظور توسعه داروهاي جديد مي‌باشد. يک پروژة ملي با اين مشخصات براي ژاپن يک ابتکار کاملاً جديد مي‌باشد و بر اساس طبيعت پروژه، نتايج تحقيقات توسط توليدكنندگان دارويي و ساير شرکت‌هاي خصوصي استفاده مي‌شود، علاوه بر اينکه راهكارهاي بهبود بخشيدن به انتقال فناوري حاصل به بخش خصوصي نيز در دست بررسي است.

 

ب- وضعيت نيروي انساني شاغل در صنايع بيوتکنولوژي ژاپن:
از زمان جنگ جهاني دوم، آموزش ميکروبيولوژيست‌هاي صنعتي و مهندسين فراوري زيستي، با سرمايه‌گذاري دولت و صنايع خصوصي تقويت مي‌شد که نتيجه آن ايجاد منبعي ثابت از پرسنل متخصص در اين کشور است و به‌نظر مي‌رسد ژاپن در اين زمينه در جهان پيشتاز مي‌باشد.
در ژاپن بيش از هر کشور صنعتي ديگر، آموزش پرسنل بخشي از مسئوليت‌هاي شرکت‌ها محسوب مي‌شود. توانايي اين کشور در تعديل سريع نقايص در زمينه نيروي کار فوق‌العاده است و اصلي‌ترين دليل آن، سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي ژاپني براي بازآموزي نيروي کار خود مي‌باشد. شرکت‌هاي ژاپني براي تامين نيروي انساني موردنياز روش‌هاي گوناگوني را به کار مي‌برند. از جمله اين روش‌ها عقد قراردادهاي علمي با شرکت‌هاي خارجي (خصوصاً آمريکايي) است که طي اين پروژه‌هاي مشترک، طرف ژاپني آموزش‌ها و تجارب لازم را کسب مي‌نمايد.
ج- ارتباطات بين دانشگاه و صنعت در ژاپن:
در حيطة تحقيقات کاربردي از قبيل فر‌آوري‌زيستي و ميکروبيولوژي، ارتباط بين دانشگاه و صنايع ژاپني و انتقال اطلاعات از دانشگاه‌ها به صنايع به‌طور کلي بسيار خوب است، ولي در حيطه تحقيقات پايه‌اي، از انتقال اطلاعات دانشگاه به صنايع جلوگيري مي‌شود. اين تفاوت بدان خاطر است كه تقريباً تمام تحقيقات دانشگاهي ژاپن در مورد تکنيک دي‌ان‌آي نوترکيب و آنتي‌بادي‌هاي منوکلونال در بخش‌هاي علوم پايه صورت مي‌پذيرد و اين بخش‌ها تمايل به عدم وابستگي و جلوگيري از نفوذ صنايع در خود دارند.
د- صنايع خصوصي بيوتکنولوژي در ژاپن:
اگر چه اهميت سرمايه‌گذاري دولت ژاپن در زمينه تحقيقات کاربردي بيوتکنولوژي قابل‌انکار نيست، ولي از آن مهم‌تر، موفقيت دولت ژاپن در تشويق صنايع خصوصي براي ورود و الزام درازمدت به انجام امور بيوتکنولوژيک مي‌باشد. استحکام و جديت سياست‌هاي دولت ژاپن در زمينه بيوتکنولوژي را‍ از موارد ذيل مي‌توان تشخيص داد:
۱- تاکيد بر سازماندهي افقي همکاري با بخش خصوصي
۲- سرمايه‌گذاري درازمدت در زمينه تکنولوژي‌هاي پيشرفته، ضروري و استراتژيک
اين سياستي است که در ژاپن به “سياست ذرت” معروف مي‌باشد.
شرکت‌هاي ژاپني تا قبل از سال ۱۹۸۰ بر روي بيوتکنولوژي سرمايه‌گذاري نکردند. در آن زمان به‌دنبال تبليغاتي که در مورد کاربردهاي بالقوه بيوتکنولوژي در صنايع دارويي منتشر گرديد و پس از مشخص شدن نقش احتمالي اينترفرون و آنتي‌بادي‌هاي منوکلونال در درمان سرطان و توليد مقادير غيرمحدود اين مواد توسط روش‌هاي بيوتکنولوژي نوين، بيش از ۱۵۰ شرکت ژاپني به سرعت سيستم‌هاي تحقيق و توسعه خود را مجددا سازماندهي کردند. اين موسسات تحقيقاتي، خود را به وسائل جديد مجهز نموده و کارمندان جديدي را براي ارزيابي کاربردهاي بيوتکنولوژي استخدام کردند.
شرکت‌هاي دارويي که نفوذ آنها در بازار بين‌المللي تا قبل از آن سال‌ها کم بود، به‌سرعت به‌صورت رقيبي براي ايالات متحده در بازارهاي تجارت دارو درآمدند؛ به‌طوريکه ژاپن از لحاظ ميزان فروش در مقام دوم بعد از آمريکا قرار گرفت. علاوه بر شرکت‌هاي دارويي، شرکت‌هاي ديگر ژاپني که در زمينه‌هاي شيمي، منسوجات و کاغذسازي کار مي‌کردند نيز تجربيات خود در مورد فناوري زيستي در توليدات دارويي را به‌کار گرفتند.

رويکرد توليدکنندگان دارو به تحقيقات بيوتکنولوژي
در سال‌هاي اخير، توليدکننده‌هاي دارويي به‌طور فعال در زمينة تحقيقات و توسعه حوزه‌هاي کاربردي بيوتکنولوژي در داخل و خارج کشور وارد عمل شده و درضمن تحقيقات مشترکي را با دانشگاه‌ها پايه‌ريزي نموده‌اند. علاوه بر اين بيش از ده سازمان تحقيقاتي جديد تواماً توسط دولت و توليدكنندگان دارويي تأسيس شده‌اند.

در سال ۱۹۹۹ بازار داخلي براي محصولات مربوط به‌بيوتکنولوژي تقريباً ۲،۱ تريليون ين بود. از کل اين رقم، بازار داروهاي بيوتکنولوژي بر مبناي بيولوژي مولکولي ۴۵۰ بيليون ين بود.

با کمک مركز “توسعه تحقيقات ژنوم آينده” و ورود آن به عرصه انجمن پزشکي، سازندگان دارويي ژاپن پروژه ژنومي را به نام Pharma SNP Consortium از سپتامبر ۲۰۰۰ شروع کرده‌اند. پروژه به آناليز حدود ۱۸۰ داروي سنتتيکي و پلي‌مورفيسم‌هاي ژنتيکي مربوط به متابوليسم پرداخته و نتايج آن داخل يک بانک اطلاعاتي تا سه سال بعد سازماندهي مي‌شود.
تحقيقات در حوزه بيوتکنولوژي در ژاپن به‌سرعت در حال تقويت شدن است. در نهايت، منافع اين تحقيقات بايد به ملت برگردد؛ کاري که بخش صنعتي عهده‌دار آن است. عليرغم ضعف‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش بهداشت، صنعت دارويي تمام تلاش‌هاي خود را براي رسيدن به اين هدف انجام مي‌دهد.

رشد فزاينده شرکت‌هاي بيوتکنولوژي در ژاپن و زمينه‌هاي نوظهور
با پيش‌بيني رشد سريع شرکت‌هاي بيوتکنولوژي، قطعاً زمينه‌هاي بسياري براي بازار داخلي ۱۰ تريليون يني در سال ۲۰۱۰ بوجود خواهد آمد. بسياري از شرکت‌هايي که به تجارت بيوتکنولوژي روي آورده‌اند، در انتظار زمينه‌هاي جديد پزشکي به‌خصوص زمينه‌هايي نظير باززايي اندام‌ها (Regenerative medicine) هستند که انتظار مي‌رود در ۱۰ سال آينده رشد نمايي داشته باشند.

بسياري از شرکت‌ها نيز به دنبال بازار داخلي بيوتکنولوژي هستند. اين رقم در سال ۲۰۱۰ به ۱۰ تريليون ين خواهد رسيد که ۶٫۷ برابر رقم سال ۲۰۰۱ مي‌باشد. علم باززايي اندام، بيماري را به واسطة رشددادن بافت‌ها و اندام‌ها در بدن، درمان خواهد کرد و بنابراين تا حد زيادي مشکل پس‌زدن که به همراه پيوند اعضاء رخ مي‌دهد را برطرف مي‌سازد و ۱۱٫۲ درصد فعاليت شرکت‌ها در تجارت پزشکي نوين را در اختيار گرفته است.
علوم ديگري نيز به تبع علم باززايي اندام بوجود خواهند آمد كه از جمله اين زمينه‌ها مي‌توان به داروهاي مهندسي‌شده‌اي که در بدن از پروتيين‌ها به‌عنوان دارو و آزمايش‌تشخيص ژنتيکي استفاده مي‌کنند اشاره نمود. شرکت‌ها هم‌اکنون تلاش‌هاي گسترده و رو به رشدي را براي توسعة تکنولوژي در اين زمينه انجام مي‌دهند. به‌عنوان مثال شرکت تاکارا شوزو (Takara Shuzo) قصد دارد يک آزمايش کلينيکي کوچک را در کره جنوبي تأسيس نمايد که در آن از روش درمان جديد براي احياي رگ‌هاي خوني پا استفاده مي‌شود. اين شرکت قصد دارد پس از تجاري‌سازي روش، آزمايش ديگري را در مقياس وسيع‌تر شروع نمايد. مرکز تجاري ميتسويي (Mitsui) و اين شرکت، سرمايه‌گذاري تحقيقاتي خود را با هدف ارتقاي فناوري‌هاي جديد تشخيص و آزمايشات ژنتيکي از ۴۰۰ ميليون ين در سال ۲۰۰۰ به ۲ ميليارد ين در سال ۲۰۰۲ افزايش داده‌اند.
شرکت کيووا هاکو کوگيو (Kyowa Hakko Kogyo) نيز قصد دارد براي حضوري موفق‌تر در عرصه تجارت داروهاي مهندسي‌شده، کارکنان خود را تا سال ۲۰۰۵ به حدود ۶۰ نفر برساند. موسسه صنايع شيميايي تاکدا (Takeda)، نيز براي بررسي پتانسيل ورود تکنولوژي‌هاي جديد پزشكي در بازار سنتي دارو، مطالعه‌اي را بر روي گسترش تجاري کردن اين داروهاي مهندسي‌شده آغاز کرده است.

ساير توليدکنندگان عمده دارو نيز فعاليت خود را بر توسعه داروهاي مبتني بر ژنوم انسان متمرکز کرده‌اند. شرکت دارويي دايي‌چي ((Daiichi قصد دارد تا سپتامبر ۲۰۰۵، هجده بيليون ين جهت توسعة داروهاي ژنتيکي سرمايه‌گذاري کند.
در يک بررسي‌ که توسط Nikkei Business Daily بر روي ۴۱۱ شرکت ژاپني فعال در زمينه‌هاي داروسازي، غذا، موادشيميايي و تکنولوژي اطلاعات انجام شد، در مجموع ۵۹٫۸ درصد از شرکت‌هاي موردبررسي اظهار داشتند که قصد دارند ظرف ۵ سال آينده ميزان سرمايه‌گذاري خود را در تحقيق و توسعه افزايش دهند. در اين بررسي، شرکت‌هايي از قبيل شرکت‌هاي نوپا (start-up)، شرکت‌‌هاي فعال در عرصه تجارت داروهاي خارجي و شرکت‌هاي مرتبط با تجهيزات بيوتکنولوژي وجود داشتند.
مسائل اقتصادي، بر صنايع دارويي تأثيرگذار است

طي دهة ۱۹۹۰، ژاپن تحول اقتصادي عظيمي را تجربه کرد که سقوط قيمت زمين و سهام را به‌دنبال داشت. پس از آن تاکنون ۱۰ سال است که اقتصاد اين كشور رشد ثابتي را تجربه كرده است. در اين راستا منابع تأمين مالي موردنياز خود را جهت تأمين امنيت اجتماعي کشور يافته است. در اين ميان، جمعيت پير در ژاپن با رشدي که در جهان بي‌نظير است روبه افزايش است. در سال ۲۰۰۰، شهروندان داراي ۶۵ سال يا بيشتر، ۱۷٫۳ درصد کل جمعيت کشور را تشکيل مي‌دادند. در زماني معادل پنج سال، نسبت جمعيت شهروندان قديمي در ژاپن، به بالاترين حد خود در جهان خواهد رسيد. تحت اين شرايط، ژاپن از سال ۲۰۰۱ تلاش وسيعي را در مورد بازسازي ساختار کل سيستم امنيت اجتماعي شروع کرده است. بازسازي و حفظ سلامتي، که تقريباً به صنعت دارويي بستگي دارد نيز مورد بررسي است که از اهداف سال ۲۰۰۲ مي‌باشد. در اينجا بحث قيمت‌گذاري دارو نيز در كنار موضوع سيستم حفظ سلامتي افراد پير مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

و- حمايت از نوآوري، نيازمند ساختار اقتصادي سالم:
پيشرفت‌هاي تکنولوژي (در تحقيقات ژنوم، پزشکي، داروهاي ضد سرطان و غيره) فرصت‌هاي زيادي خلق كرده است. اما هنوز اقتصاد ژاپن بخوبي از اين موفقيت نتوانسته است استفاده كافي را ببرد. هرچند کاهش سرعت رشد اقتصادي آمريکا و ناامن بودن زمينه‌هاي اقتصادي آمريکا و نيز رشد کند اروپا، اين مشکل را در ژاپن افزايش داده است، ليكن موانع اقتصادي ديگر و مسن بودن جمعيت نيز بر اين معضل افزوده است.
هرچند توان رقابتي شرکت‌هاي توليد داروي ژاپن با شرکت‌هاي آمريکايي و اروپايي قابل مقايسه مي‌باشد اما در مقام قياس تاکنون ۹۵ درصد محصولات بريتانيايي، جهاني شده‌اند و اين درحالي است كه ۸۰ درصد محصولات ژاپني جهاني نيستند. دليل اين امر چيست؟
در راستاي پاسخگويي به اين سؤال بايد توجه نمود كه محيط قانوني ژاپن بسيار خشک و سخت‌گير است.PhRMA (انجمن توليد کنندگان و محققين دارويي آمريکا) به ژاپن توصيه مي‌کند که در ساختار قانوني خود تجديدنظر کند و سازوكار قيمت‌گذاري برمبناي بازار را مستقر نمايد.

شرکت‌هاي دارويي در ژاپن بسيار بيشتر از شرکت‌هاي دارويي در آمريکا يا اروپا هستند ولي همگي کوچکتر و فاقد بخش تحقيق و توسعه (R& D) در حد و اندازه لازم مي‌باشند. ريسک سرمايه‌گذاري براي تحقيقات در اين صنعت بالا مي‌باشد. اگر قيمت محصول نهايي همانند ژاپن کنترل‌شده باشد، سرمايه‌گذار نمي‌تواند مطمئن باشد که از عهدة اين ريسك برآيد. کشورهايي مانند ايتاليا و سوئد که بسيار قانونمند هستند و قيمت‌هاي کنترل شده‌اي دارند نيز از رقابت باز مانده‌اند.
فعاليت‌هاي تحقيق و توسعة (R&D) صنايع دارويي در کشورهايي نظير آمريکا، انگليس، سوئيس و آلمان که سيستم‌هاي آزاد يا نسبتاً آزاد تجاري دارند، بازدهي بيشتري داشته است. درحاليکه کمترين بازدهي تحقيق و توسعه (R&D) در کشورهايي نظير فرانسه، سوئد و ايتاليا که داراي تجارت بسيار قانونمند هستند، اتفاق مي‌افتد.

اقتصاد ژاپن همچنين با مشکلاتي همچون رشد منفي درآمد ناخالص داخلي (GDP)، مشکلات مالي عمومي، مشكلات سرمايه‌گذاري (Capital investment)، وام‌هاي غيرقابل اجراي نامطمئن و تغيير ساختار ترازنامه مواجه است. همچنين براي اينكه ژاپن بتواند يک فرهنگ خلاق را براي دستيابي به موفقيت اقتصادي و تجاري، ايجاد کند، بايستي محيط بسيار قانونمند خود را تغيير دهد.

براي رشد اقتصادي، سرمايه خصوصي و سرمايه ريسك‌پذير لازم است. ژاپن بايد به نوآوري دست بزند، اما در شرايط فعلي گاهي نوآوري به‌دليل سيستم قيمت‌گذاري موجود، زيان‌آور خواهد بود. سيستم قيمت‌گذاري در ژاپن، به‌خصوص براي محصولات جديد که داراي ارزش درماني بالايي مي‌باشند، نتايج نامطلوبي دارد. شيوة قيمت‌گذاري که بصورت مقايسه‌اي براي يک محصول جديد اعمال مي‌شود، در نهايت مي‌تواند به عدم تشخيص نوين بودن محصول منجر شود. حاصل قوانين نامطلوب در قيمت‌گذاري اين بوده که ميزان سرمايه‌گذاري روند منفي داشته باشد.

پيشنهادهاي PhRMA براي رشد صنايع نوين دارويي به اين صورت مي‌باشند: حذف اختلالات در سيستم، حمايت از سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعة داروهاي جديد و بديع، تقويت رقابت بين‌المللي و تقويت ظرفيت تحقيق و توسعه در بخش صنعت داروسازي در ژاپن.

PhRMA اميدوار است که با پيشنهاد اصلاحات، تغييرات ساختاري ايجاد گردد، بطوريکه در بخش بيوپزشکي جهت دسترسي و دستيابي بيماران حمايت‌هاي قابل توجهي صورت گيرد.

ه- رقابت ژاپن با آمريکا:
آمريکا رهبر و پيشتاز بيوتکنولوژي در جهان است. اين واقعيتي است که در اکثر گزارشات علمي به چشم مي‌خورد. اما ژاپن از رقباي سرسخت آمريکا در بيوتکنولوژي مي‌باشد و سعي مي‌کند در زمينه‌هاي مختلف گوي سبقت را از آمريکا بربايد.
طبق گزارش وزارت دفاع آمريکا، در سال ۱۹۹۰ ايالات متحده در ۱۲ تکنولوژي کليدي (Key technology) غيرهسته‌اي نسبت به ژاپن برتري داشته است. اما در ۸ تکنولوژي کليدي ديگر، ژاپن همسان يا برتر از آمريکا بوده است، که بيوتکنولوژي نيز يکي از آنها مي‌باشد.
تفاوت آمريکا و ژاپن در زمينة بيوتکنولوژي
آمريکايي‌ها به تحقيقات پايه در بيوتکنولوژي بسيار اهميت داده‌اند. اما ژاپني‌ها نه تنها برنامه دولتي مشخص و توان دانشگاهي مناسبي در جهت انجام اين نوع تحقيقات نداشته‌اند، بلکه دولت ژاپن جهت‌گيري خود را بيشتر به سمت تحقيقات کاربردي معطوف داشته است.
يکي از مشکلات ژاپن، کمبود نيروي محقق در زمينه تحقيقات علوم پايه زيستي مي‌باشد. يکي از دلايل مهم اين پديده، کمبود برنامة دانشگاه‌ها در زمينة تحقيقات علوم پايه است. علت اصلي گرايش اندک دانشگاه‌هاي ژاپني به تحقيقات پايه، احتمالاً عدم وجود برنامه منسجم دولتي در حمايت از اين نوع تحقيقات و گرايش بيشتر دولت به تحقيقات کاربردي است. البته شرکت‌هاي ژاپني با استفاده از برنامه اعزام نيروي انساني به خارج از کشور (جهت آموزش) و استخدام محققين خارجي سعي در رفع اين نقيصه داشته‌اند. شرکت‌هاي آمريکايي نيز در برابر اين برنامه ژاپني‌ها با آگاهي برخورد مي‌نمايند و سعي مي‌کنند تا از انتقال دانش تحقيقات پايه به آنها ممانعت به عمل آورند.
علاوه بر سرمايه‌گذاري ژاپني‌ها در تحقيقات کاربردي، سابقه طولاني اين کشور در تکنولوژي تخمير و مهندسي فراوري زيستي که يکي از تکنيک‌هاي مهم در بيوتکنولوژي مي‌باشد، به موفقيت‌هاي اين کشور در زمينه کاربردهاي بيوتکنولوژي کمک کرده است. در مقابل آمريکا در زمينه مهندسي فراوري زيستي، تحقيقات اندک و محققين معدودي دارد که اين اختلاف نيز به تفوق ژاپني‌ها در عرصة تجارت بيوتکنولوژي کمک مي‌کند.
از ديگر عوامل برتري ژاپني‌ها در رقابت با آمريکا، وجود برنامه‌هاي همکاري منسجم ميان دولت، صنايع و دانشگاه‌هاست و اين در حالي است که در آمريکا، برنامه دولتي مشخصي براي ايجاد چنين هماهنگي وجود نداشته است.
به هر حال توفيق ژاپن در صنايع ماشين‌سازي و الکترونيک، اين احساس را در جامعه بيوتکنولوژي آمريکا القا کرده است که ژاپن در مهندسي ژنتيک نيز آمريکا را پشت سر خواهد گذاشت.