ضرورت‌ها، مزايا ، موانع و عوامل تأثيرگذار بر گزارشگري مسئوليت‌هاي اجتماعي شركت‌ها

چكيده
مسئوليت‌ اجتماعي شركت‌ها به ارائه روش‌هايي مي‌پردازد كه سازمان‌ها در فضاي كسب و كار خود به آن عمل كنند و پاسخگوي توقعات جامعه، انتظارات تجاري، قانوني و اخلاقي آنان باشند، چرا كه سازمان‌ها مسئوليت‌هاي بزرگي در زمينه اجتماعي، اقتصادي و محيطي در قبال كاركنان، سهامداران، مشتريان، دولت، تأمين‌كنندگان و تمامي ذينفعان خود بر عهده دارند. آنچه ك

ه مي‌تواند‌يك اطمينان و اعتماد دو جانبه را فراهم سازد و شركت‌ها و سازمان‌ها را به انباشت سرمايه و سوددهي هدايت نمايد، وجود فضايي پر از اعتماد در تجارت و اقتصاد است و اين اولين قدم براي پاسخگويي و حسابدهي شركت‌ها در قبال عملكرد خويش مي‌باشد كه گز

ارشكري مسئوليت‌هاي اجتماعي به اين امر كمك شاياني مي‌نمايد. تاكنون شركت‌ها ملزم به ارائه گزارش مسئوليت‌هاي اجتماعي خود نبوده‌اند، شركت‌هايي كه بصورت اختياري اين گزارش را افشاء نموده‌اند، هدف اصلي خود را از انعكاس اين گزارش، ارتقاء نام و اعتبار شركت نزد مشتريان، مراجع دولتي و وسايل ارتباط جمعي دانسته‌اند.
در اين مقاله به بررسي زمينه‌ها و ضرورت‌ها، مزايا ، موانع و عوامل تأثيرگذار بر گزارشگري مسئوليت‌هاي اجتماعي كه مسئوليت شركتها را در قبال جامعه و كليه ذي نفعان دربر مي گيرد، مي‌پردازيم.
واژه‌هاي كليدي: مسئوليت‌ اجتماعي شركت‌ها،توسعه پايدار ، جهاني شدن.

مقدمه
هر وجهي از كسب وكار داراي‌يك بعد اجتماعي است. مسئوليت اجتماع

ي شركت‌ها‌ يعني رويه‌هاي باز و شفاف كسب وكار،‌يعني روش‌هايي كه مبتني بر ارزش‌هاي اخلاقي و احترام به كاركنان، جامعه و محيط‌زيست مي‌باشد.

مسئوليت اجتماعي فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانوني است كه سازمان در آن فعاليت دارد. بر اين اساس، شركت‌ها از نقش‌ تاريخيشان كه كسب سود، پرداخت ماليات، استخدام كاركنان و تبعيت از قوانين است فراتر مي‌روند و در تحقق هدف‌هاي اجتماعي گسترده‌تر نقش بسزايي خواهند داشت. در واقع مسئوليت اجتماعي شركت‌‌ها رويكردي متعالي به كسب و كار است كه تأثير اجتماعي‌يك سازمان بر جامعه چه داخلي و چه خارجي را مدنظر قرار مي‌دهد و هدف اصلي آن گردهم آوردن تمامي بخش‌ها اعم از دولتي، خصوصي و داوطلبان جهت همكاري با‌يكديگر است تا از‌يك سو موجب همسويي منافع اقتصادي با محيط‌زيست و از سوي ديگر سبب توفيق، رشد و پايداري كسب و كار گردد. باید گفت مسئوليت اجتماعي شركت‌ها مختص به كسب و كار‌هاي بزرگ و سود آورتری بیشترآنها نيست بلكه رفتار سازماني ت

مام شركت‌ها و سازمان‌ها را در بر مي‌گيرد. در اين راستا هر چه شركت‌هاي بزرگ نسبت به اصول اخلاقي و زيست محيطي خود حساس‌تر و آگاه‌تر شوند، شركت‌هاي كوچكتر نيز در مراوده و تبعيت از آنها مصرتر خواهند شد كه از اين طريق موجبات جلب اعتما

د مشتريان و جامعه را فراهم سازند و در نهايت مي‌توان چنين عنوان نمود كه بقاء و پايداري شركت‌ها بصورت روزافزوني در گرو رعايت مسئوليت‌هاي اجتماعي قرار گرفته است.
تعريف مسئوليت اجتماعي شركتها:
موضوع مسئوليت اجتماعي شركتها در دهه‌ي ۱۹۹۰ و به دنبال درك اين مطلب كه با كوچكتر شدن اندازه‌ي دولتها، ديگرآنها قادر به حل بسياري از مشكلات اجتماعي نيستند، رواج‌يافت. به نظر طرفداران مسئوليت اجتماعي شركتها، شركتهاي بزرگ ضمن آنكه مؤسسه اي اقتصادي هستند، اساساً نهادهايي اجتماعي اند و لذا بايد به پيامدهاي اجتماعي فعاليتهاي خود اهميت داده و بين مسئوليت‌هاي متضادي كه نسبت به گروههاي ذينفع مختلف وجود دارد، تبادل برقرار سازند. بنظر مي رسد اين مفهوم براساس چند مفهوم سنتي همچون نگراني‌هاي زيست محيطي، ارتباطات با عموم، بشردوستي شركت، مديريت منابع انساني و ارتباط با جامعه شكل گرفته است(فروغي و همكاران،۱۳۸۷) .
‌يكي از تعاريف مسئوليت اجتماعي شركتها كه بسياركاربرد دار

د، تعريفي است كه توسط انجمن تجارت جهاني جهت توسعه‌ي پايدار ارائه شده است. اين انجمن ‌ مسئوليت اجتماعي شركتها را بعنوان «تعهد هميشگي شركت به انجام رفتارهاي اخلاقي و سهيم بودن در توسعه‌ي اقتصادي و بهبود شرايط زندگي نيروي كار

و خانواده‌هاي آنها، جامعه‌ي محلي و بطوركلي اجتماع» تعريف كرده است(كاستكا و همكاران، ۲۰۰۴).
تعاريف ديگري نيز از مسئوليت اجتماعي شركتها شده است كه در زير به برخي از آنها اشاره مي شود.
مسئوليت‌هاي اجتماعي شركت (بنگاه) چنين تعريف شده است: «تلفيق عمليات و ارزش‌هاي بنگاه به گونه اي كه منافع همه‌ي ذينفع‌ها ازجمله مشتريان،كاركنان، سهامداران و جامعه در سياست‌ها و رفتار بنگاه ملحوظ گردد»(اسميز، ۲۰۰۲).
در اين چارچوب مديريت متعهد مي گردد منابع بنگاه از طريق مشاركت جدي و مسئولانه در جهت منافع جامعه و توام با تامين منافع براي سايرذينفع‌هاي بنگاه بكارگيرد (كوك و همكاران، ۲۰۰۱).
توسعه پايدار و مسئوليت اجتماعي:
توسعه پايدار عبارتست از يك فرآيند تغيير كه طي آن ، مسائل مهمي نظير نحوه بهره برداري و استفاده ازمنابع ، چگونگي جهت دهي به سرمايه گذاريها و نحوه اداره سرمايه ، جهت گيري و گرايش به سمت توسعه تكنولوژيكي و مواردي از اين دست بصورت ريشه اي و بنيادين دچار تغيير شده و بهبود مي يابند تا از طريق ، قابليت پذيرش اثرات فعاليت هاي انساني در طبيعت و محيط زيست حفظ شده و سازمان قادر باشد نيازهاي آتي را نيز به خوبي نيازهاي فعلي و با همين كيفيت جوابگو باشد(اميدوار،۱۳۸۶).
هرچند كه وزن اصلي اين عبارت برحفظ شرايط زيست محيط

ي تاكيد دارد ، اما با اين وجود نمي توان ساير مسائل و عوامل ديگري را نيز كه برروي قابليتها و تواناييهاي سازمان درجهت پاسخگويي به نيازهاي آتي بازار ، موثر خواهند بود، ناديده گرفت . از مهمترين انتقاداتي كه به اين تعريف وارد شده است

اين است كه هيچ نعريفي ازمفهوم نيازها و آثار آن ارائه نمي كند . شوراي كسب و كار جهان براي توسعه پايدار پايداري شركتها را به صورت زير تعريف مي كند : پايداري شركتها يعني پذيرش مسئوليتهاي زيست محيطي و اجتماعي در استراتژي شركت به گونه اي هماهنگ تا شركت ها را قادر سازد سودهاي منافع پايداري را براي تمامي ذي نفعان و نسلهاي حاضر و آينده فراهم آورد(اميدوار، ۱۳۸۶).
امروزه تعاريف مربوط به توسعه پايدار بر۳ محور پايداري متمركز شده اند: اقتصادي ، زيست محيطي و اجتماعي. تاكيد اين ۳ محور به اين است كه نه تنها بايد مسائل زيست محيطي يا حتي جنبه هاي زيست محيطي و اقتصادي بلكه جوانب اجتماعي پايداري نيز مورد نظر قرار گيرد . البته انديشه و تفكرات مربوط به پايداري اجتماعي هنوز به اندازه دو محور ديگر پيشرفت نكرده است اما واضح است كه فشارهاي اجتماعي و گاه تنازعات اجتماعي مي تواند آن چنان گسستي در انباشت و نگهداشت كل دارايي ها ايجاد كند كه رفاه بين نسلي به مخاطره افتد . مفهوم امروزي مسئوليت اجتماعي شركتها به شدت از مفهوم توسعه پايدارتاثير پذيرفته است . مسئوليت اجتماعي شركتها همانند توسعه پايدار سه بخش اقتصاد– محيط زيست و اجتماع را در بر مي گيرد . توسعه پايدار همانقدر كه حكومت ها را مورد خطاب قرار داده است ، فعالان جامعه مدني و تجاري را هم مورد خطاب قرار داده است . اين مفهوم تا اندازه اي ازمفهوم مسووليت اجتماعي گسترده تر است . زيرا مفهوم مسووليت اجتماعي فقط در خصوص تجارت طراحي و تدوين شده است . در واقع ،CSR مي تواند « مشاركت تجارت درتوسعه پايدار » محس

وب شود(اميدوار،۱۳۸۶).
ويژگي‌هاي گزارشگري مطلوب در مورد مسئوليت‌هاي اجتماعي:
تهيه‌كنندگان استانداردهاي حسابداري، متخصصان حرفه حسابداري و مشاوران، ديدگاه‌ها و نظرات خود را در خصوص ويژگي‌هاي گزارشگري مطيات گزارش مطلوب را مي‌توان چنين بيان نمود (آدامز و همكاران،۲۰۰۵):
– شفافيت و گويايي
– پاسخگويي واقعي و صميمانه به ذينفعان
– در برداشتن رويدادها و اقدامات منفي در كنار دستاوردهاي مثبت
– بيان صريح پذيرش مسئوليت‌هاي اجتماعي و اخلاقي
– جامعيت گزارش و انعكاس آثار عمليات شركت بر جامعه، محيط زيست كه از ديدگاه ذينفعان عمده حائز اهميت است.
زمينه‌ها و ضرورتهاي مسئوليت‌هاي اجتماعي شرکت‌ها:
دو عامل كليدي شركتها را ناگزيرساخته است كه مسئوليت‌هاي اجتماعي را رعايت كرده، نسبت به آثارفعاليت‌هاي اقتصادي خود بر جامعه پاسخگو بوده وآن را گزارش نمايند (آدامز و همكاران،۲۰۰۵):
الف) درك قدرت و ميزان تاثيرگذاري شركتها برجامعه
ب) قبول اين واقعيت كه گزارشگري و انعكاس رعايت مسئوليت‌هاي اجتماعي به نفع شركتها و متضمن پايداري آنان است و موجب احتراز از مخاطرات و پيامدهاي عدم رعايت قوانين و مقررات ناظر بر حفظ محيط زيست و سلامت و ايمني كاركنان مي باشد .
ساير عوامل و محركهاي مؤثر درگزارشگري

مسئوليت‌هاي اجتماعي به قرار زير است:
۱- جهاني شدن :
طي دهه‌ي گذشته اندازه شركتها از طريق ادغام و‌يا خريد سايرشركتها به ميزان قابل ملاحظه‌اي بزرگ شده وگستره‌ي عمليات خود را به كشورهاي بيشتري توسعه داده‌اند.اين روند رشد، قدرت و توانمندي شركتها را در تاثيرگذاري بر محيط‌هاي اجتماعي، سياسي و زيست محيطي كشورهايي كه درآن فعاليت مي‌كنند، افزايش داده اس

ت. از طرفي اين امر بر انتظارات جامعه از شركتها براي رعايت مسئوليت‌هاي اجتماعي افزوده است. بررسي و تحقيق بعمل آمده در سال ۲۰۰۲ در انگلستان نشان داد كه ۸۹ درصد جامعه آماري اين تحقيق كه جزء مشتريان شركت‌هاي مختلف بودند عقيده دارند كه رعايت مسئوليت‌هاي اجتماعي توسط شركت‌ها بر تصميمات آنها در ادامه مناسبات تجاري با شركت‌هاي فروشنده تأثير مي‌گذارد (آدامز،۲۰۰۲).
تحقيق ديگري در مورد رفتار مصرف‌كنندگان نشان مي‌دهد كه در آمريكا ۴۲ درصد اروپا ۲۵ درصد، آمريكاي لاتين ۲۳ درصد، آفريقا ۱۸ درصد و در آسيا ۸ درصد مشتريان در صورت عدم رعايت مسئوليت اجتماعي توسط شركت‌هاي طرف معامله، مناسبات تجاري را با آنها قطع مي‌كنند و‌يا انتقاد و گله‌مندي خود را به آنان و‌يا ديگر ذي‌نفع‌ها منتقل مي‌كنند(آدامز،۲۰۰۲).
۲- دلايل و توجيهات شركتها:
در پاسخ به سوال (آدامز،۲۰۰۲) از مسئولان گزارشگري مسئوليت‌هاي اجتماعي درشركتهاي شيميايي و دارويي انگلستان وآلمان در مورد دلايل گزارشگري ايفاي مسئوليت‌هاي اجتماعي، چنین اظهارداشتند: «در دهه‌ي۱۹۸۰ گزارشگري عمدتاً ناشي از فشارهاي جامعه، سياستمداران و قوانين و مقررات براي افشاي مسئوليت‌هاي ما در قبال حفظ محيط زيست،كاهش ضايعات و امثالهم بود و به هرحال اين اطلاعات را طلب مي كرد. اما از دهه‌ي ۱۹۹۰،گزارشگري در مورد مسئوليت‌هاي اجتماعي به لحاظ الزامات قانوني

و‌يا فشارجامعه نبود. هدف اصلي انعكاس وگزارشگري مسئوليت‌هاي اجتماعي، ارتقاء نام و اعتبار شركت نزد مشتريان، مراجع دولتي و وسايل ارتباط جمعي بوده است» (آدامز ،۲۰۰۲).
۳- سازمان‌هاي غيردولتي:
كاهش نقش و قدرت دولت در اعمال نظارت بر شركت‌ها براي رعايت مسئوليت‌هاي اجتماعي و امتناع آنها از دخالت در امور شركت‌ها موجب شكت‌ها را وادار به رعايت مسئوليت‌هاي اجتماعي كنند. سازمان‌هاي غيردولتي از طريق خريد سهام شركت‌ها و حضور در مجامع اين شركت‌ها بر اعمال راي و نظر خود مي‌پردازند. براي نمونه، حضور انجمن طرفداران محيط‌زيست موسوم به گرین پیس در شركت‌ نفتي بی پی و مخالفت با پروژة خط لوله تبت توسط پترو چیم را عنوان نمود كه موجب تأثيرات نامطلوب در سرزمين تبت مي‌شود(گري و همكاران،۱۹۹۶).
۴- قوانين و مقررات:
بسياري ازكشورهاي در حال توسعه فاقد قوانين و مقررات لازم براي واداركردن شركتها به رعايت محيط زيست و حقوق كاركنان و جامعه مي باشند و عملاً قادر به بازداشتن اين شركتها از آسيب رساني به محيط زيست نيستند. درچنين شرايطي محركه‌ي اصلي در رعايت مسئوليت‌هاي اجتماعي، وجدان اين شركتها و روحيات و تلقيات مديران آنهاست. وضع قوانيني با پيش بيني جرائم سنگيني براي عدم رعايت مسئوليت‌ها اجتماعي، در بسياري ازموارد، شركتها را وادار به رعايت اين مسئوليت‌ها مي كند(آدامز،۲۰۰۲).
مزاياي رعايت و گزارشگري مسئوليت‌هاي اجتماعي:
شركتهايي كه رعايت مسئوليت‌هاي اجتماعي را در

دستوركار و عمل خويش قرار مي‌دهند، از منافع و دي سنجيد. برخي از اين منافع به قرار زيراست:
۱- جذب و نگهداري نيروي ارزشمند :
تحقيقات و بررسي‌ها نشان مي دهد كه ۸۸ درصد شركتهاي انگليسي بر اين عقيده اند كه رعايت مسئوليت‌هاي اجتماعي‌يكي از عوامل مهم در جذب و حفظ نيروي انساني است و عدم رعايت اين مسئوليت‌ها تاثيرات نامطلوبي بر روحيه و نگرش كاركنان نسبت به بنگاه بر جاي مي گذارد (سيمز،۲۰۰۲).
۲- تصميمات بهتر و كاهش هزينه‌ها :
شركتهايي كه رعايت مسئولت‌هاي اجتماعي و محيطي خود را گزارش مي كنند و بعبارت ديگر، ملزم به انعكاس توامان خبرهاي خوب و بد هستند، ناگزير به تقويت كنترل‌هاي داخلي واتخاذ تصميمات عقلائي ترند كه خود موجب كاهش هزينه‌ها و زمينه ساز بهبود مستمر است(آدامز ، ۲۰۰۲).
بهبود عمليات موجب كاهش ريسك و بهبود ايمني محيط كار شده و زمينه‌هاي مساعد براي صرفه جويي در هزينه‌ها را فراهم مي سازد(سيمز، ۲۰۰۲).
۳- افزايش اعتبار شركت:
با گزارشگري مسئوليت‌هاي اجتماعي،شركتها خطرات تحريم مشتريان و سايرمراجع بيروني را كاهش مي دهند، درك درست از مسئوليت‌هاي اجتماعي و رعايت آنها شركت را از انتقاد مراجع داخلي و بيروني مصون مي سازد و بر اعتبار و وجهه شركت مي افزايد. بعلاوه از اين طريق ارتباط با جامعه و سايرذينفع‌ها توسعه مي‌يابد و براي شركت‌يك نوع مزيت رقابتي ايجاد خواهد كرد (آدامز ،۲۰۰۲).

 

۴- بهبود نتايج مالي:
سرمايه گذاري مبتني بر رعايت مسئوليت‌هاي اجتماعي مفهومي است كه ضمن آن سرمايه گذاران به هنگام تصميم‌گيري در سرمايه گذاري و‌يا خروج سرمايه از‌يك شركت، ارزشهايي از ديدگاه شخصي و انتظارات جامعه از شركت وكلاً معيارهاي اخلاقي را در نظر مي گيرند (آدامز و همكاران، ۲۰۰۵).
در سال ۱۹۸۴ در انگلستان موسسه اف پی نخستين، «صندوق سرمايه‌گذاري متكي بر معيارهاي اخلاقي» را تأسيس نمود كه در حال حاضر تعداد اين صندوق‌ها به ۵۵ صندوق رسيده است و بالغ بر ۱۴ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري را در سال ۲۰۰۲ مديريت كرده‌اند. تحقيق سال ۲۰۰۲ همبستگي مثبت بين ارزش‌هاي بنگاه، اخلاق سازماني و رعايت مسئوليت‌هاي اجتماعي را با نتايج مالي نشان مي‌دهد(اسميز،۲۰۰۲).
عوامل تاثيرگذار بر رعايت و گزارشگري مسئوليت‌هاي اجتماعی:
تحولاتي كه رعايت مسئوليت‌هاي اجتماعي توسط شركتها را در کشورهای اروپایی افزايش داده و مسئوليت خواهي از شركتها را توسعه داده است عبارت اند از: سياستهاي صندوق بازنشستگي، تدابيراتحاديه‌هاي صنفي وصنعتي، قوانين ناظر بر رعايت مسئوليت‌هاي اجتماعي و جوايز وگواهينامه‌هاي رعايت مسئوليت‌هاي اجتماعي. در ادامه به توضيح اجمالي برخي از اين عوامل مي پردازيم .
۱- سياستهاي صندوق بازنشستگي:
صندوق‌هاي بازنشستگي در انگلستان، سياست خود را برپايه «سرمايه گذاري مبتني بر رعايت مسئوليت‌هاي اجتماعي» قرارداده اند و اين سياست را در هيئت مديره و مجامع شركتها اعمال مي كنند. ازجمله تمهيداتي كه نمايندگان صندوق‌هاي بازنشستگي در هيئت مديره‌هاي مجامع دنبال مي كنند عبارت از پيگيري و حصول اطمينان از گزارشگري رعايت مسئوليت‌هاي اجتماعي و برحذر داشتن شركتها از اقدامات مغاير موازين اخلاقي و رعايت حقوق جامعه است. عدم رعايت اين موازين و مسئوليت‌ها موجب خروج سرمايه ازشركتها مي گردد(آدامز و همكاران،۲۰۰۵)
۲- تدابير اتحاديه‌هاي صنفي و صنعتي:
اتحاديه‌هاي صنفي وصنعتي مي توانند مشتركاً به تعريف و تعيين استانداردهاي ايمني، بهداشتي و مسئوليت‌هاي زيست محيطي بپردازند. تبادل تجارب درجهت بهبود اين ضوابط و استانداردها و همچنين آموزش‌هاي لازم براي رعايت مسئوليته

اي اجتماعي و حفظ ايمني محيط كار و امثالهم ميتواند ازجمله تدابيرو اقدامات مشترك درسطح صنعت باشد.
۳- گواهينامه و جايزه:
دو نهاد بين‌المللي موسوم به «گزارشگری پیشرو جهانی» و «انستيتوي مسئوليت سنجي اخلاقي و اجتماعي» حدود ۱۲سال قبل تاسيس‌يا

فته اند و رهنمودها و استانداردهاي جديدي براي گزارشگري پايداري شركتها ابداع كرده‌اند كه براساس ارزيابي و حسابرسي كيفيت اين گزارشگري،گواهينامه و جوايزي را به شركتها اعطا مي كنند.
۴- قانون و مقررات:
بنابر تحقيق مؤسسه کی پی ام جی درسال ۱۹۹۹،كشورهاي دانمارك، هلند، نروژ و سوئد در تدوين و اعمال قوانيني پيشگام هستند كه شركتها را ملزم به گزارشگري مسئوليت‌هاي اجتماعي مي كنند. بورس اوراق بهادار درآمريكا، قانون شركتها در انگليس و بورس اوراق بهاداركانادا مقرراتي را براي گزارشگري مسئوليت‌هاي اجتماعي تدوين كرده اند. اتحاديه اروپا طي سندي با عنوان «بيانيه سبزاتحاديه اروپا» درسال ۲۰۰۱ رهنمودها و ضوابط گزارشگري مسئوليت‌هاي اجتماعي توسط شركتها را مطرح كرده است .
۵- تحريم مصرف‌كنندگان/ اقدامات NGOs:
تحريم مصرف‌كنندگان و اقدامات سازمان‌هاي مستقل غيردولتي (NGOs) نظير جذب سبزها و سازمان‌‌هاي فعال در زمينه حقوق بشر، نقش بسزايي در تغيير تصميمات شركت‌ها در جلوگيري از نقض حقوق انساني و رعايت مسئوليت‌هاي اجتماعي داشته‌اند. سازمان‌هاي مستقل آنگاه كه اقدامات خود را با مشاركت مصرف‌كنندگان و پشتيباني دولت به پيش برند، به اهرم قدرتمندي در اعمال فشار و تأثيرگذاري بر شركت‌ها در جهت رعايت مسئوليت‌هاي اجتماعي تبديل مي‌گردند.
موانع بکارگیری گزارشگری مسئولیتهای اجتماعی شرکتها:
با توجه به بررسی صورت گرفته در بورس اوراق بهادار تهران در سال ۸۸ ، موانع بکارگیری گزارشگری مسئولیتهای اجتماعی شرکتها در ایران شامل ۴ مانع زیر می باشد(عزيزخاني و همكاران، ۱۳۸۸):
۱- نبود الزامات قانونی برای گزارشگری مسئولیتهای اجتماعی
۲-عدم اطمینان مدیران نسبت به منافع حاصل از این گزارشگری
۳- نبود(محدود بودن) زیرساختهای الکترونیکی که شرکتها برای این گزارشگری به آن احتیاج دارند.
۴-عدم احساس نیاز جامعه به این گزارشها
که مهمترین این موانع نبود (محدود بودن) زیرساختهای الکترونیکی که شرکتها برای این گزارشگری به آن احتیاج دارند ،عنوان شده است.سپس نبود الزامات قانونی، عدم احساس نیاز جامعه و در نهایت عدم اطمینان مدیران نسبت به منافع حاصل از این گزارشگری در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
نتيجه‌گيري :

مهمترين مشكل و نارسايي گزارشگري‌ جاري در مورد مقوله‌هاي اجتماعي، اخلاقي و زيست‌محيطي، فقدان طبيعت گزارش‌هاست

. زيرا گزارش‌ها معمولاً جزئيات آثار عملكرد شركت بر جامعه را به ذي‌نفع‌ها منعكس نمي‌كنند. مقوله‌هايي كه درگزارشگري مسئوليت‌هاي اجتماعي مورد توجه و علاقه ذينفع‌ها است به شرح ذيل مي‌توان عنوان نمود:
– درج رويدادهاي عمده و آثار منفي عمليات شركت.
– انطباق تصويري كه شركت به دست مي‌دهد با آنچه مراجع بيروني از شركت معرفي مي‌كنند.
– ارزيابي ميزان پايداري شركت در اثر رعايت و‌يا عدم رعايت مسئوليت‌هاي اجتماعي و مسائل زيست محيطي.
– تشريح نظام حاكميت شركت.
رعايت موارد فوق مي‌تواند تا حدود زيادي به جامعيت گزارش‌هاي مسئوليت‌هاي اجتماعي كمك كند اما اقدامات و كوشش‌هاي ديگري نياز هست تا اين گزارش‌ها را اطمينان بخش سازد. اين اقدامات كه نحوه انجام و تحقق آنها مي‌تواند موضوع و دستور كار پژوهشگران قرار گيرد را مي‌توان بشرح زير عنوان نمود:
– تحليل منافع بنگاه از رعايت مسئوليت‌هاي اجتماعي
– بهبود مدل‌ گزارشگري و فرايند تهيه آن و تلاش در جهت استفاده از اينترنت در انتشار گزارش‌ها
– تهيه رهنمود براي حسابرسي فرآيندهاي گزارشگري
منابع:
اميدوار، عليرضا.،۱۳۸۶،” مفاهيم مرتبط با مسئوليت اجتماعي شركت ها”، اداره استاندارد و تحقيقات، مركز ترويج مسئوليت اجتماعي شركت ها.
عزیزخانی،مسعود-پوراشرف،یاسان اله- لطیفیان،بهزاد،۱۳۸۸،”موانع بکارگیری گزارشگری مسئولیتهای اجتماعی در شرکتهای پذیرفته شده

در بورس اوراق بهادار تهران”،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،پایان نامه کارشناسی ارشد.
فروغي، داريوش- مير شمس شهشهاني،مرتضي- پورحسين، سميه،”نگرش مديران درباره افشاي اطلاعات حسابداري اجتماعي” ، فصلنامه بررسيهاي

حسابداري و حسابرسي، شماره ۵۲ ،صص ۵۵ ۷۰، ۱۳۸۷ .

Adams,C.A.,2002,”Internal Organisational Factors Influencing Corporate Social and Ethical Reporting : Beyond Current Theorising”, Accounting,Auditing And Accountability Journal 15,2:50- 223.
Adams,C.,Zutshi,A.,2005,”Corporate Social Responsibility: Why business should Act responsibility and be Accountable , IFAC ,Article of merit,1-11.
Castka, P. Bamber, E.F. Bamber, D.F. and F.M. Sharp. (2004).”Integrating Corporate Social Responsibility (CSR) in to ISO Management System – In Search of a Feasible CSR Management System Framework”,The TQM magazin , Vol.16,No.3,pp.216 – ۲۲۴٫
Gray, Owen and Adams,1996,”Accounting and Accountability” Chapter 4, pp.81-123.
Kok,P.,T.Wiele,R.Mckenna and A.

Brown,2001,”A Corporate social responsibility Audit Within a Quality management Frameworke”,journal of business Ethics 31,4;97-285.
Simms,J.,2002,”Business:corpor

ate social responsibility –You know it make sense”, Accountancy 130,pp:48-50.
Smith,K.,2002,”Iso considers corporate social responsibility standard” ,The Journal For Quality and Participation 25,3:420.