ضرورت‎هاي خصوصي‎سازي و كاهش تصدي‎گري دولت در اقتصاد
دلايل دولتي شدن اقتصاد ايران :
هم اكنون تقريباً كليه كشورهاي جهان با اتخاذ سياستهاي اقتصادي غيردولتي و رقابتي ، ساختار اقتصادي خود را اصلاح كرده و در مسير توسعه پايدار قرار گرفته اند . لذا بايد بررسي كرد كه چرا سياست هاي اقتصادي كشور بر خلاف شعارهاي انقلاب اسلامي ، از يك سو به توسعه اقتصادي دولتي منجر شدند و از سوي ديگر از اصول و مباني اسلامي فاصله گرفتيم؟ چگونه است كه با وجود انتقاد از سوء استفاده هاي مالي ، بريز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتي بازي در دستگاه‌ها و بنگاههاي دولتي كه عامل اصلي آن دخالت دولت در امور تصدي گري و اجراي سياست هاي يارانه اي است ، باز هم اين سياست ها طرفدار دارند . پاره اي از دلايل اين امر به شرح زيرند :

عده‎اي معتقدند كه عامل اصلي به بيراهه كشيده شدن سياست‎هاي اقتصادي كشور، وجوه عقايد چپ‎گرايانه ميان بعضي از مبارزان مسلمان در سال‎هاي اوليه انقلاب اسلامي است، به طوري كه حتي در بين انقلابيون مسلمان نيز تعداد زيادي افراد يا خود تحت تأثير عقايد چپ گرايانه قرار داشتند و يا اين كه براي مقابله با شعارهاي چپ‎گرايانه و حفظ نظام اتخاذ چنين سياستهايي را ضروري مي‎دانستند البته شايد هنوز هم در بين مسوولان نظام اراد معدودي با اين طرز تفكر وجود داشته باشند.
وجود جنگ و توطئه‎هاي گوناگون عليه نظام و رها كردن برخي كارخانجات توسط صاحبان آنها،‌اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرايي جامعه را تا حدي توجيه‎پذير ساخت و مسوولان عالي رتبه كشور را به ادامه وضعيت موجود ترغيب نمود.
برداشت ناصحيح از عدالت اجتماعي و اقتصادي و توجيه غلط از اقتصاد مردمي، زمينه‎ساز تداوم وضع موجود بوده است.

تجربه نيمه موفق اصلاح ساختار اقتصادي در دهه قبل و عدم پايبندي بعضي دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بويژه اقشار محروم جامعه و بالاخره كنار گذاشتن سياستهاي تبليغ شده و روي آوردن مجدد به سياستهاي دولتي قبلي و در نتيجه وارد آمدن زيان‎هايي به كشور به دليل اين تغيير رويه‎ها اعتماد مردم به سياستهاي جديد را زير سوال برده است. به نحوي كه زدودن آثار سوء اين سياست‎هاو اجراي غلط آنها به دليل عدم برنامه‎ريزي صحيح و يا ضعف بعضي از مجريان كاري پس دشوار مي‎نمايد.

دولت به دليل تصدي‎گري چندين ساله در امور اقتصادي، فقدان ديدگاه‎هاي روشن و همسو در بين اعضاي خود و بالاخره ضعف در سياست‎گذاري، فرصت ساختن و پرداختن به ايجاد سيستم‎ها و نظام‎هاي نظارتي براي فعاليت بخش خصوصي و استانداردسازي‎هيا لازم را به دست نياورده و اكنون اين نگراني را دارد كه با واگذاري كار به بخش خصوصي ناگهان همه چيز از دستش رها شود.
به دليل نبود اجزاب سياسي، به معناي واقعي كه داراي مرامنامه و برنامه مدرن براي
جامعه‎ باشند، تلاش دولت‎ها در جهت رفع مشكلات جاري مردم بيشتر از طريق راه‎حل‎هاي ساده‎تر و راحت‎تر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت مي‎گيرد تا حتي‎المقدور خوشنام باقي بمانند.

بسياري از مديران به سياستهاي غيردولتي اعتقاد چنداني نداشته و اجراي آنها را عاملي در كاهش قدرت خود مي‎انگارند. در نتيجه اقداماتي كه در راستاي مردمي‎سازي اقتصاد انجام مي‎گيرد بيشتر از روي بي‎اعتقادي، بي‎اعتمادي، بدون برنامه‎ريزي و هماهنگي‎هاي لازم بخشي انجام گرفته است. بنابراين برداشت عمومي از اين سياست‎ها منفي بوده و آنها را برخلاف منافع ملي مي‎دانند.
مفروضات در مورد سياست‎ها و راهكارهاي پيشنهادي
سياست‎ها و راهكارهاي پيشنهادي با توجه به ضرورت‎هاي اجتماعي كشور، ارزش‎هاي اعتقادي مورد قبول جامعه، وضعيت جهاني و بالاخره درك ما از مسووليت‎ها و حدود اختيارات دولت تدوين شده و چارچوب نظري قابل دفاعي دارد.

سياست‎ها و راهكارهايي كه بدون مشاركت انديشمندان كارشناسان، دست‎اندركاران و عموم علاقه‎مندان تدوين و اجرا شوند، به دليل مغفول ماندن جنبه‎هاي مهم و نكات لازم در آنها شانس ناچيزي براي موفقيت دارند،‌ضرورت همسويي ديدگاههاي تدوين كنندگان نيز امري مسلم است.
هر نوع برنامه منسجم توسعه تنها با تكيه بر سازماندهي پويا و به كارگيري مديران لايق قابل اجرا است.

بررسي‎هاي مقدماتي علمي و عملي همه جانبه در مورد عملي بودن سياست‎ها و راهكارهاي پيشنهادي و برآورد نتايج آنها صورت گرفته است. هرچند قطعا پيش از اجرا بايد با استفاده از امكانات دولت در مورد آنها بررسي‎هاي دقيق‎تري انجام پذيرد. در اين زمينه همچنين بايد نظرات تشكل‎هاي مردمي و نهادهاي جامعه مدني و كساني كه به نحوي از اجراي اين سياست‎ها منتفع شده و يا از آن تأثير مي‎پذيرند نيز ملحوظ شود. مسلم است رسيدن به ۵۷ حل‎هاي مشترك، همسويي ديدگاهها را مي‎طلبد.

يكي از نكات مهمي كه در سياستگذاري‎ها و اجراي طرح‎ها بايد مدنظر قرار گيرد اثرات اجراي هر طرح و سياست بر روي ساير بخش‎هاي اجتماعي است. دولت آينده بايد سريعا تأسيس چنين مركزي را در سازمان مديريتو برنامه‎ريزي پيگيري نمايد.
اصولا هرگونه سياست و راهكار اجرايي بايد پيش از اجرا از طريق پايگاه‎هاي اينترنتي و يا توسط رسانه‎ها به نظرخواهي عمومي گذاشته شود. قطعا راهنمايي افراد با صلاحيت موجود در متن جامعه، مي‎تواند اين سياست‎ها را كارآمدتر سازد.

لزوم اولويت‎بندي و تعيين سرعت مناسب براي پياده كردن سياستهاي جديد ذكر اين نكته ضروري است كه اجراي هر گونه سياست جديد اقتصادي،‌ اجتماعي، فرهنگي و سياسي بايد با حركتي موزون و با سرعتي مناسب در زمان و شرايط خاص جامعه و با رعايت تقدم و تأخر، انجام گيرد تا آرامش جامعه كه لازمه موفقيت هرگونه اصلاحات است، حفظ شود. البته در مسير حركت اصلاحات، جهت حركت هيچ‎گاه نبايد تغيير كند. در اين مجموعه سعي شده وضعيت مطلوب در هر مورد ترسيم شود تا جهت حركت
روشن باشد. البته تعيين سرعت حركت در هر مورد به بررسي بيشتر و دقيق‎تري نياز دارد.
سياست‎ها و راهكارهاي اقتصادي پيشنهادي براي دولت آينده
سياستهاي اقتصادي پيشنهادي ما براي دولت كارآمد و شايسته كه اعتقاد داريم مبتني بر آموزه‎هاي اصلي اسلام نيز مي‎باشند، عبارتند از:

مردم در چارچوب قوانين جمهوري اسلامي ايران و مقررات و معاملات خود آزاد هستند. دولت به عنوان پاسدار منافع عمومي،‌عهده‎دار تضمين تقسيم فرصت‎ها و امكانات به صورت عادلانه و برخورداري همگان از حقوق مشروع خود در استفاده غيرانحصاري از اموال عمومي است. مداخله دولت در شرايطي كه مصالح اجتماعي در مخاطره قرار گيرد، از باب ضرورت و تنها در حد ضرورت مجاز است.

مهمترين اصل در تدوين و اجراي سياستهاي اقتصادي ‎- اجتماعي جمهوري اسلامي ايران عدالت است. در چنين فضايي هر كس براساس توانمندي و تلاش خود مي‎تواند بخشي از فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي را برعهده گرفته و با رقابت سالم و افزايش بهره‎وري جايگاه خود را در جامعه ارتقاء دهد. تفكر عدالت اجتماعي نه تنها توليد ثروت توسط افراد را محدود نمي‎كند، بلكه با تكيه بر توانايي افراد و باز توزيع ثروت موجب افزايش همزمان ثروت و عدالت اجتماعي در جامعه مي‎شود و سطح رفاه افراد جامعه را ارتقاء مي‎بخشد. در اجراي عدالت اقتصادي و اجتماعي،‌دولت بايد با شناسايي توانمندي‎هاي جامعه و با سياستگذاري و تدوين مقررات لازم فضايي را به وجود آورد تا صاحبان ثروت،‌ سرمايه‎گذاري‎هاي جديد در بخش توليد را بهترين محل براي مصرف سود و سرريز سرمايه خود تلقي كنند و با مشاركت در اعمال خير مانند امور فرهنگي، اجتماعي و خدماتي از ميزان ماليات تعيين شده بكاهند و در نهايت با پرداخت ماليات متناسب با سطح درآمد شخصي خود (سود تقسيم شده‎اي كه صرف سرمايه‎گذاري جديد نمي‎شود و بلكه به مصرف شخصي مي‎رسد) به ايجاد شرايط مناسب‎تر براي زندگي اقشار مردم كمك كردهو با ميل و رغبت ميزان بهره‎برداري شخصي از ثروت خود را تعديل كنند.

اما برخلاف برداشت ياد شده در جامعه ما عده‎اي هستند كه عدالت اقتصادي و اجتماعي را ابزاري براي عدم توليد ثروت و يا محدود كردن آن و گسترش و توزيع عادلانه فقر در جامعه مي‎دانند. اين گروه با غوغاسالاري و تحريك احساسات طبقات محروم جامعه، هر از گاهي جوي مملو از ترس و وحشت را بين سرمايه‎گذاران، صنعت‎گران و توليدكنندگان ايجاد مي‎كنند و بدين ترتيب عده‎اي را مضطرب و برخي را منصرف مي‎سازند. لذا پس از پيروزي انقلاب بخش اعظم سرمايه‎ها در كارهاي واسطه‎گري، خريد و فروش زمين و سكه و (تا مدتي قبل) ارز به كار گرفته شد. فعاليتهايي كه عاملان اصلي و سودهاي كلان حاصله از آنها نامعلومند و نه تنها مالياتي به دولت پرداخت نمي‎كنند بلكه باعث تورم قيمت كالاها از جمله مسكن در جامعه شده‎اند.
دولت موظف است براي توزيع عادلانه امكانات و فرصت‎ها براي آحاد افراد جامعه به صورت برابر يا متناسب ‎- حسب مورد ‎- فضاي مناسب ايجاد كرده و بر روند آن نظارت و مراقبت كند. در اين شرايط، افراد جامعه برحسب توانمندي‎هاي فردي مي‎توانند

در چارچوب مقررات حاكم از نتايج كار و تلاششان بهره‎مند شوند.
دولت در عمليات تصدي‎گري اقتصادي وارد نمي‎شود و با مردم رقابت نمي‎كند، مگر در شرايط ضروري و آن هم در حد ضرورت.
دولت وظيفه سياست‎گذاري، تدوين استاندارد و نظارت بر جريان عمومي و حفظ تعادل اقتصادي را برعهده دارد و در اجراي اين مسوليت‎ها از ابزارهاي متعارف و شفاف سياستهاي پولي، مالي، بازرگاني و صنعتي بهره مي‎گيرد.

حراست از حقوق مصرف‎كنندگان در مقابل هرگونه اجحاف و رفتار غيرمنصفانه توليدكنندگان و توزيع‎كنندگان برعهده دولت است. دولت وظيفه حفاظت، حمايت و تقويت بازارهاي رقابتي و حمايت از توليدكنندگان داخلي در مقابل رفتار غيرمنصفانه بنگاهها و دولتهاي خارجي را برعهده دارد.
در مواردي كه دولت‎ ساز و كار بازار را، غيررقابتي و غيرمنصفانه و موجب سوء استفاده تشخيص دهد،‌ به منظور فراهم آوردن نفع عامه، در محدوده اختيارات قانوني، نسبت به بازگرداندن شرايط رقابتي اقدام مي‎كند.

انحصار، عامل اجحاف به مصرف‎كننده، افت كيفيت توليد ورانت خواري است. دولتم وظف است مجدانه از انحصار جلوگيري كند. در مواردي كه ساز و كار بازار براي تأمين كالاها و خدمات اقتصادي نارساست، از جمله در شرايط بازارهاي غيررقابتي و عدم تأمين منافع عمومي، دولت مكلف به اقدامات جبراني و مكمل است.
بازار رقابتي ابزار اصلي ايجاد تعادل و تخصيص منابع در توليدو عرضه كالاها و
خدمات است. قيمت عادلانه، قيمت رقابتي بازار است و مقابله با انحصار و احتكار از وظايف دولت مي‎باشد. رقابت در بازارها باعث توليد بيشترين حجم كالاي مورد نياز به نازل‎ترين قيمت و بهترين كيفيت مي‎شود.
كسب سود بيشتر ولي منصفانه و معقول انگيزه رشد سرمايه‎گذاري و ارتقاي بهره‎وري در جامعه مي‎باشد.

اقدامات اقتصادي دولت در استفاده از منابع ملي و در راستاي توسعه اقتصادي كشور و دستيابي به عدالت اجتماعي و تأمين منافع همگاني تا حد امكان با استفاده از ساز و كار بازار و نظام‎هاي باز توزيع درآمد صورت مي‎گيرد.
تجربه كشورهاي دنيا نشان داده كه سياستهاي دولتي و يارانه‎ها موفقيت‎آميز نبوده و نه تنها به شكوفايي اقتصادي و رفع مشكلات مردم منجر نمي‎شوند، بلكه بر عكس، اين سياستها مانند داروي مسكن عمل مي‎كنند كه ضمن ايجاد آرامش كوتاه مدت مشكلات را در بلندمدت سخت‎تر و پيچيده‎تر مي‎سازند.
روشهاي خصوصي‎سازي و تجربه آن در ايران
روشهاي خصوصي‎سازي در جهان:
شركت‎ها و مؤسسات دولتي را مي‎توان به طرق مختلف خصوصي نمود. اين روش‎ها شامل انتقال صددرصد مالكيت و فقط خصوصي نمودن نحوه اداره شركت مي‎باشد.

روشهاي عملي به كار گرفته شده در امر خصوصي‎سازي عبارتند از:
۱- عرضه عمومي سهام شركت دولتي
۲- عرضه محدود سهام شركت دولتي (فرو خصوصي سهام)
۳- مشاركت بخش خصوصي در افزايش سرمايه شركت دولتي
۴- فروش داراييهاي شركت يا موسسه دولتي
۵- تجديد سازمان موسسه دولتي و تجزيه آن به واحدهاي كوچكتر و واگذاري آنها.
۶- فروش شركت به كاركنان و مديران.

عرضه‎ عمومي تمام يا قسمتي از سهام شركت
در اين روش دولت اقدام به فروش تمام و يا قسمت اعظم سهام شركت تحت مالكيت خود خواهد كرد اين روش در مورد اين دسته از شركتهاي دولتي قابل اجرا است كه به شكل سهامي عام درآمده و انتظار مي‎رود كه فعاليت آنها تداوم داشته باشد.

در اصطلباح مالي اين نوع عرضه را عرضه ثانويه سهام گويند زيرا شركت مورد نظر فروشنده سهام نيست و از اين بابت وجهي را دريافت نميس‎كند بلكه اين معامله يك نوع انتقال مالكيت سهام است. اگر دولت اقدام به عرضه قسمتي از سهام خود نمايد در اين صورت مالكيتشركت بصورت مختلط خصوصي و دولتي درخواهد آمد اين روش موقعي توصيه مي‎شود كه دولت نگران عواقب انتقال صددرصد شركت به بخش خصوصي مي‎باشد و يا اينكه قصد دارد مابقي سهام را بعدا به قيمتي بالاتر به فروش برساند.

در بعضي از كشورها همزمان و يا قبل از عرضه عمومي سهام به مردم يك قسمت
از سهام شركت به طور خصوصي به سرمايه‎گذاراني كه توانايي اداره شركت را دارند فروخته شده و مابقي به عموم فروخته مي‎شود.

روش اجرا
اگرچه عرضه عمومي سهام شركتهاي دولتي به مردم يك عرضه ثانويه سهام مي‎باشد ولي معمولاً به دليل حجم قابل توجه عرضه سهام و تعداد زياد خريداران سهام اين نوع عرضه را يك عرضه اوليه تلقي مي‎نمايند و از روش‎هاي معمولي مانند انتشار كتابچه اطلاعاتي و استفاده از خدمات بانكهاي سرمايه‎گذاري براي فروش سهام استفاده مي‎شود.

بانكهاي سرمايه‎گذاري و يا مؤسسات عرضه سهام ممكن است فروش سهام را نيز تضمين نموده و خطرات عدم فروش سهام را خود تقبل نمايند قيمت فروش سهام ممكن است از قبل تعيين شده و يا به شكل مزايده توسط موسسات عرضه سهام تعيين گردد.
اگر سهام شركت قبلا در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشد در اين صورت سهام به قيمت تا بلو در بورس اوراق بهادار به فروش خواهد رسيد علاوه بر عرضه عمومي قسمتي از سهام ممكن است براي ايجاد انگيزه به كاركنان واحد توليدي فروخته شود.

دولت ممكن است سقفي را در مورد حداكثر تعداد سهامي كه يك سهامدار مي‎تواند داشته باشد تعيين كند و يا محدوديت‎هايي را در مورد مالكيت سهام توسط خارجيان منظور نمايد در بعضي موارد دولت ممكن است سهام را به مردم و يا به كاركنان به صورت مجاني و يا به قيمت بسيار ازل عرضه نمايد براي اينكه سهام شركت به عموم فروخته شود شركت و يا به قيمت بسيار نازل عرضه نمايد براي اينكه سهام شركت به عموم فروخته شود شركت بايد داراي شرايط خاصي باشد و از نظر قانوني خود را با مقررات جاري تطبيق دهد. اگر شركت واجد شرايط نباشد بايستي ابتدا آن را به صورت شركت سهامي عام در آورده و تغييرات لازم را در ساختار مالي پرسنلي سيستم‎هاي اطلاعاتي ‎… بوجود آوريم. اگر مؤسسه يك شركت سهامي عام با سابقه ممتد سودآوري باشد برنامه خصوصي سازي و عرضه عمومي سهام آن به مردم بسيار ساده خواهد بود.

در كشورهاي در حال توسعه كه موسسات كارگزاري و بانكهاي سرمايه‎گذاري رشد و توسعه كافي نيافته‎اند دولت خود بايد عرضه و فروش عمومي سهام را به عهده بگيرد و ريسك عدم فروش سهام را به عهده بگيرد و ريسك عدم فروش سهام را تقبل نمايد در بعضي موارد كه تعداد سهام قابل توجه مي‎باشد استفاده از مشاورين مالي ضروري مي‎باشد چنين عرضه سهامي معمولا درآمد هنگفتي را عايد دولت مي‎نمايد و درصدي از آن بايد به عنوان هزينه آماده سازي توزيع و فروش سهام توسط دولت پرداخت گردد.

شرايط لازم براي عرضه عمومي سهام
عرضه عمومي سهام به مردم در صورتي موفقيت‎آميز خواهد بود كه شرايط زير موجود باشد:
۱) شركت موردنظر بايد نسبتاً بزرگ و به شكل سهامي عام درآمده باشد و داراي سابقه سودآوري باشد.
۲) اطلاعات كامل حسابداري عملياتي و غيره در مورد جنبه‎هاي مختلف فعاليت
شركت موجود باشد و يا دستگاه واگذارنده بايد بتواند اين اطلاعات را تهيه و به عموم عرضه نمايد.
۳) بازار سرمايه كشور بايستي قادر به جذب سهام عرضه شده باشد و از وسعت و عمق كافي برخوردار باشد.

۴) وسايل و ابزار لازم جهت مطلع نبودن عموم و عرضه نمودن سهام به مردم بايد وجود داشته باشد.
۵) يكي از اهداف دولت در امر خصوصي سازي بايستي گسترش مالكيت سهام باشد.
مزيت مهم عرضه عمومي سهام اين است كه مشاركت و مالكيت عمومي سهام را مقدور مي‎سازد و به كارگيري پس‎اندازهاي كوچك مردم را فراهم مي‎كند چنين اقدامي موقعي موفقيت‎آميز است كه دولت يك سياست روشن را در پيش گرفته و اطلاعات كافي در مورد خصوصي‎سازي ارزش گذاري سهام و وضعيت مالي شركت را در اختيار عموم قرار داده باشد.

مشكلات اجرايي
عرضه عمومي سهام شركت‎هاي دولتي همراه با مشكلات چندي است كه اهم آن به قرار زير است:
۱) شرايط شركت دولتي: اگر شركت دلتي به صورت سهامي عام و يا داراي سابقه سودآوري قوي نباشد عرضه عمومي سهام فقط پس از انجام اصلاحات در نوع شركت و انجام تغييرات لازم در حجم و تركيب نيروي انساني سرمايه شركت و اصلاح تكنولوژي شركت ميسر خواهد بود.

در بسياري از موارد تجديد ساختار مالي عملياتي و حقوقي شركت شرط لازم براي عرضه موفقيت‎آميز سهام مي‎باشد. تجربه نشان داده است كه چنانچه شركت پتانسيل سودآور شدن داشته باشد انجام اصلاحات كمك موثري به عرضه عمومي سهام نموده است تبديل سازمان مخابرات انگليس ژاپن مالزي و سري‎لانكا به شركت‎هاي سهامي عام نمونه‎هاي بزرگ از اين نوع اصلاحات مي‎باشد. در مورد آن دسته از واحدهاي زيان‎ده (شركت هواپيمايي بريتانيا ‎BRITISH AIRWAYS) دولت انگليس اقدامات چندي را در تجديد ساختار آنها به منظور سود ده نمودن آنها انجام داد اين اقدامات شامل كاهش نيروي انساني بكارگيري روش‎هاي جديد مديريت اصلاح ساختار سرمايه بوده است.

روش ديگر در رابطه با خصوصي‎سازي شركت‎هايي كه زيان ده هستند ولي پتانسيل سودآور شدن دارند اين است كه آنها را در دو مرحله واگذار نمايند در مرحله اول دولت يك بلوك از سهام را به يك يا چند سهامدار با تجربه بفروشد اين فروش مي‎تواند براساس مذاكره مستقيم با آنها باشد.

بعد از تغيير مديريت و سودآور شدن شركت دولت مي‎تواند مابقي سهام را به قيمت بالاتر به عموم عرضه نمايد. اينكه بلوك به چه نوع سرمايه‎گذاراني فروخته شود حائز اهميت مي‎باشد. اين افراد بايستي داراي تجربه كافي در اداره صنايع مشابه باشند و بتوانند‌اعتماد عموم‌را در‌سودآور نمودن شركت جلب نمايند اين روش در خصوصي‎سازي
تعدادي از شركت‎هاي فرانسوي به كار گرفته شده است.
فروش خصوصي سهام
در اين روش دولت تمام يا قسمتي از سهام شركت‎هاي دولتي را به يك يا چند نفر متقاضي از پيش تعيين شده مي‎فروشد متقاضي مورد نظر ممكن است موسسات سرمايه‎گذاري و يا افرادي باشند كه داراي سرمايه و تجربه كافي در رشته صنعتي مربوطه هستند در اين روش قيمت سهام ممكن است از طريق مذاكره و براساس قيمت سهام شركت‎هاي مشابه در بورس اوراق بهادار تعيين شود.
روش اجرايي

فروش سهام مي‎تواند به دو طريق انجام شود. روش اول مزايده عمومي است كه فقط افراد واجد شرايط حق شركت در آن را دارند و روش دوم از طريق مذاكره مستقيم مي‎باشد. در اين روش ابتدا اشخاص داراي شهرت تجاري، توان مالي و سوابق صنعتي انتخاب مي‎شوند سپس به آنها اجازه شركت در مزايده داده مي‎شود. چنانچه قسمتي ازسهام شركت موردنظر تحت مالكيت بخش خصوصي باشد دولت مي‎تواند حق تقدم خريد سهام را به ساير سهامداران شركت بدهد. چون فروش سهام به بخش خصوصي با فرض تداوم فعاليت شركت انجام مي‎شود، ضروري است كه دولت نسبت به آماده كردن شركت براي واگذاري به بخش خصوصي اقدام نمايد. اين آماده‎سازي شامل اصلاح ساختار مالي تعديل نيروي انساني، اصلاح شكل حقوقي و غيره مي‎باشد.

فروش سهام به طور خصوصي بايستي در چارچوب ضوابط خاصي صورت گيرد تا امكان سوء استفاده به حداقل برسد. تعدادي از كشورها آئين‎نامه‎هاي خاصي را در مورد فروش خصوصي سهام تدوين نموده‎اند. در اين آيين‎نامه‎ها روش‎هاي تعيين قيمت سهام، نحوه انتخاب متقاضيان خريد سهام، چگونگي تأمين مالي و اعطاء تسهيلات اعتباري براي خريداران، مشخص گرديده است.
در فرانسه قبل از عرضه عمومي سهام به مردم ابتدا درصدي از سهام به اشخاص واجد شرايط طبق آئين‎نامه خاصي كه بدين منظور تهيه شده است فروخته مي‎شد.

در فيليپين در مواردي كه عرضه سهام غيرعملي مي‎باشد، دولت آيين‎نامه‎اي را تدوين نموده كه در آن نحوه فروش سهام بطور خصوصي بشرح زير مشخص گرديده است:
– انتظار بروشور در رابطه با وضعيت مالي، عملياتي، فني و پرسنلي و سرمايه‎گذاري شركت
– امكان بازديد از كارخانه براي متقاضيان خريد سهام
– اعلام شرايط و صلاحيت پيشنهاددهندگان خريد سهام در جرايد
– ارائه قيمت در پاكت در بسته توسط متقاضيان
– معرفي سازمان با كميسيون انتخاب كننده برنده مزايده
در بعضي از كشورها مثل فرانسه عرضه خصوصي سهام به عنوان اولين قدم در عرضه عمومي سهام بكار رفته است. فروش سهام دولتي به صندوقهاي سرمايه‎گذاري و مؤسسات مالي با اين هدف كه آنها بعدا آنرا به عموم عرضه دارند نيز در بعضي از كشورها بكار گرفته شده است.

مزاياي عرضه خصوصي سهام
حسن روش عرضه خصوصصي اين است كه داراي انعطاف‎پذيري زياد است. در مورد شركتهايي كه عملكرد مالي مناسبي در گذشته نداشته‎اند و نياز به مالكين قوي و با تجربه دارند كه در زمينه‎هاي صنعتي، عملياتي و مالي داراي تجربه باشند قابل اعتماد است.

اين روش همچنين در كشورهايي كه بازار سهام وجود ندارد تنها روش فروش واحدهاي دولتي است. اين روش همچنين براي فروش شركتهاي كوچك روش مناسبي مي‎باشد.
از مزاياي اين روش اين است كه خريداران شركت از لحاظ توانايي مديريت، تجربه قبلي صنعتي، مورد ارزيابي قرار مي‎گيرند و شركت به متقاضياني فروخته مي‎شود كه توانايي افزايش كارايي را دارا هستند. در بعضي از كشورها دولت به سرنوشت شركت به همان ميزان درآمد حاصل از فروش شركت اهميت مي‎دهد و از اين‎رو روش عرضه خصوصي سهام به عنوان روش اصلي خصوصي‎سازي مورد استفاده قرار گرفته است (مثل آلمان شرقي سابق).

در بعضي از كشورها قسمتي از سهام شركت دولتي به افرادي كه توانايي ايجاد تحول در وضعيت شركت را دارند بطور خصوصي عرضه گرديده سپس بعد از مدتي كه شركت سودآور گرديده مابقي سهام دولت به قيمت بالاتري به عموم عرضه شده است. اگر شركت دولتي زيان‎ده باشد مي‎بايست علت زيان‎دهي آن مشخص گردد و سپس بايد آن را به اشخاصي فروخت كه توانايي رفع مشكل شركت را دارا مي‎باشند. مثلاً اگر زيان شركت ناشي از ضعف مديريت فروش، ضعف كادر فني يا ضعف تهيه مواد اوليه باشد در اين صورت شركت به كسي فروخته خواهد شد كه بتواند با رفع اين مشكل شركت را سودآور نمايد.

در بعضي موارد دولت‎ها حاضر شده‎اند در قبال اقداماتي كه سهامداران جديد انجام مي‎دهند وجوهي را به آنها پرداخت و يا قيمت فروش سهام را به ازاء اقدامات انجام شده كاهش دهند به عبارت ديگر خريدار بهاي سهام خريداري شده را به دو شكل مي‎دهد. قسمتي را نقداً به دولت پرداخت مي‎نمايد و مابقي را صرف بهبود وضعيت شركت و سرمايه‎گذاري در زمينه‎هائي كه توانايي رقابت شركت را افزايش مي‎دهد مي‎كند (مثل آلمان شرقي). در عرضه خصوصي سهام بايد از خريدار تعهد گرفته شود كه شركت را بعد از خريداري منحل ننموده و قسمت اعظم دارائيهاي آن را نفروشد اقدامي نيز در اخراج دستجمعي كارگران و كاركنان ننمايد. البته تعديل مناسب دارائيهاو نيروي انساني براي وي مجاز مي‎باشد.

از محاسن عمده عرضه خصوصي سهام در كشورهاي توسعه يافته عدم الزام قانوني در رعايت مقررات مربوط به عرضه عمومي سهام است. در اين كشورها مقررات سختي در مورد افشاء اطلاعات كامل و جامع به كليه خريداران وجود دارد كه شامل عرضه خصوصي سهام نمي‎باشد. و لذا فروش خصوصي واحدهاي دولتي نمي‎تواند به سرعت انجام شود.

مشاركت بخش خصوصي در شركت دولتي
در اين روش دولت اقدام به افزايش سرمايه در شركت دولتي به منظور توسعه ظرفيت توليدي مي‎كند و اجازه مي‎دهد كه بخش خصوصي در افزايش سرمايه مشاركت نمايد.
خصوصيت مهم اين روش اين است كه دولت سهام خود در شركت دولتي را واگذار نمي‎كند بلكه با فروش سهام جديد به بخش خصوصي قسمتي از مالكيت شركت دولتي را به بخش خصوصي واگذار مي‎نمايد و درصد مالكيت دولت در شركت نيز كاهش مي‎يابد و شركت از آن تاريخ به صورت يك شركت نيمه خصوصي و نيمه دولتي درمييد.

در بعضي موارد اگر شركت دولتي داراي بدهي بالايي باشد دولت ممكن است شركت فوق را منحل نموده و اقدام به تأسيس يك شركت در شرف انحلال را به عنوان سرمايه غيرنقدي در شركت جديد عرضه مي‎نمايد و بخش خصوصي نيز با واريز سرمايه نقدي، منابع مالي لازم را جهت تهيه سرمايه در گردش تأمين مي‎كند.
طبيعي است كه در چنين روش خصوصي سازي دولت وجوه جديدي را بابت فروش سهام بدست نمي‎آورد. ولي اين روش مي‎تواند منجر به افزايش كارايي واحد دولتي گردد. در مورد آن دسته از واحدهاي دولتي كه كنترل دولت بر شركت ضرورت خود را از دست داده است دولت مي‎تواند همزمان با افزايش سرمايه سهام خود را نيز به بخش خصوصي از طريق عرضه خصوصي سهام و يا عرضه عمومي سهام واگذار نمايد.

با توجه به اينكه اين طريق خصوصي‎سازي در مورد شركتهاي مشكل‎دار بكار مي‎رود كه فقط افراد با تجربه قادر به بازسازي شركت هستند معمولا دولت خريداران واجد شرايط سهام را خود تعيين مي‎كند.

فروش دارائيهاي شركت يا مؤسسات دولتي
در روشهاي قبلي بخش خصوصي اقدام به خريد سهام شركت‎هاي فعال مينمود. در اين روش به جاي سهام دارائيهاي فيزيكي واحد دولتي به فروش مي‎رسد. اين روش موقعي بكار مي‎رود كه تداوم فعاليت شركت امكان‎پذير نبوده و همراه با زيان باشد. لذا بهتر آن است كه دارائيهاي عمده شركت به صورت مجزا به افراد متقاضي فروخته شود. در بعضي موارد دارائيهاي فيزيكي به جاي اينكه فروخته شوند به عنوان سرمايه غيرنقدي دولت در تشكيل يك شركت مختلط خصوصي و دولتي بكار برده مي‎شوند. سهام دريافت شده در اين رابطه مي‎تواند بعدا توسط دولت فروخته شود.
روش اجرايي

فروش دارائيهاي فيزيكي واحدهاي دولتي معمولا از طريق مزايده عمومي صورت مي‎گيرد البته در مورد بعضي از ماشين‎آلات صنعتي و تخصصي كه خريداران محدودي دارند مي‎توان از طريق استعلام محدود و يا مذاكره اقدام به فروش كرد.
فروش دارائيها مي‎تواند به اشكال مختلف صورت پذيرد:
۱- اگر فقط فروش قسمتي از دارائيهاي واحد دولتي مدنظر باشد، در اين صورت
مي‎توان دارائيهاي آن قسمت را به فروش رساند،‌اين روش منجر به كوچك شدن واحدهاي دولتي مي‎گردد.

۲- اين روش موقعي بكار مي‎رود كه هدف دولت واگذار نمودن واحد دولتي است ولي امكان ادامه فعاليت واحد دولتي به شكل موجود مقدور نمي‎باشد وبررسي‎ها نشان داده كه انحلال شركت و فروش دارائيهاي آن، هم امكان‎پذير بوده و هم وجوه بيشتري از طريق فروش آن عايد دولت مي‎گردد. در اين روش فقط دارائيهاي شركت به بخش خصوصي منتقل مي‎شود، و بدهي و تعهدات آن به خريدار منتقل نمي‎گردد. اين روش بيشتر در مورد فروش هتلها و مؤسسات خدماتي بكار رفته است.
۳- شركت به عنوان يك واحد فعال قابل فروش است ولي بدلايل مالياتي و قانوني، فروش دارائيها منافع بيشتري را نصيب خريدار و يا فروشنده مي‎كند.

تجزيه واحد بزرگ دولتي به چند شركت كوچكتر
در اين روش واحد دولتي به چند شركت كوچكتر تجزيه مي‎گردد و يا به صورت يك شركت هولدينگ كه داراي چندين شركت تابعه است درمي‎آيد. تجزيه واحد دولتي مي‎تواند به طرق زير انجام شود:
الف‎- تجزيه واحد دولتي به چند شركت كه هر كدام داراي شخصيت حقوقي مجزا هستند. اين روش در كشور شيلي در مورد خصوصي‎سازي شركت توليد و توزيع برق انجام شد.
ب- تبديل واحد دولتي به يك شركت هولدينگ. در اين روش ابتدا دارائيها و
بدهيهاي شركت بزرگ دولتي به چندين شركت كوچكتر واگذار مي‎شود و شركت هولدينگ سهامدار شركتهاي جديدالتأسيس مي‎گردد. سپس شركت هولدينگ اقدام به واگذاري سهام شركت‎هاي تابعه به مردم مي‎نمايد. اين روش در كشور سريلانكا بكار رفته است.

ج- تفكيك قسمتي از فعاليتهاي شركت دولتي و تخصيص آن به يك يا چند شركت فرعي و سپس فروش شركت‎هاي فرعي به بخش خصوصي. اين روش در مورد شركتهاي دولتي كه فعاليتهاي متنوعي انجام مي‎دهند بكار مي‎رود. به عنوان مثال شركت هواپيمايي تركيه قسمتي از فعاليت خود را در زمينه تهيه و بسته‎بندي غذاي مسافرين به بخش خصوصي واگذار نموده بود.
د- تجزيه يك شركت بزرگ دولتي به چند شركت كوچكتر و فروش هر يك از شركت‎هاي كوچكتر به خريداران متفاوت به منظور ايجاد رقابت در بين آنها. اين روش موقعي بكار مي‎رود كه شركت دولتي بزرگترين توليدكننده كالا بوده و موقعيت انحصاري دارد. خصوصي‎سازي به اين طريق موجب از بين رفتن قدرت انحصاري واحد دولتي و ايجاد رقابت بيشتر در بازار مي‎شود.

بعد از تجزيه شركت بزرگ دولتي به شركتهاي كوچكتر، يكي از روشهاي خصوصي‎سازي مي‎تواند در مورد فروش شركتهاي تازه تأسيس شده بكار رود. روش تأسيس شركت هولدينگ و فروش شركت‎هاي تابعه در مورد خصوصي‎سازي فعاليتهاي مختلف شركت راه‎آهن انگليس بكار رفته است.
فروش شركت به كاركنان و مديران
در اين روش تمام يا قسمت اعظم سهام شركت به مديران و كاركنان شركت فروخته مي‎شود. معمولاً اين روش همراه با تسهيلات اعتباري و وام بانكي مي‎باشد. سهام خريداري شده معمولاً وثيقه وام تا تسويه كامل بدهي قرار مي‎گيرد.

چنين روش واگذاري باعث مي‎گردد كه مديران و كاركنان بدون داشتن سرمايه كافي كنترل و مالكيت شركت را بدست آورند. حجم وام بكار گرفته شده در اين روش چندين برابر پولي است كه مديران و كاركنان جهت خريد سهام مي‎پردازند. لذا در اين روش از اهرم مالي به ميزان زياد استفاده مي‎شود. نكته مهم در اين روش اين است كه پيش‎بيني جريان نقدي شركت بايد به ميزاني باشد كه بتوان از محل آن اصل و فرع اقساط وام را پرداخت نمود. در غير اين صورت ممكن است مديران و كاركنان از عهده پرداخت اقساط وام برنيامده و متحمل مشكلات مالي و قانوني شوند

. اين روش واگذاري هم در كشورهاي در حال توسعه و هم در كشورهاي توسعه يافته به كار گرفته شده است. البته از اين روش براي واگذاري سهام در شركتهاي غيردولتي نيز استفاده شده است و دولت‎ها از اين روش براي گسترش مالكيت سهام و بسط عدالت اقتصادي استفاده كرده‎اند. به منظور جلوگيري از فروش سهام توسط كاركنان معمولاً يك شركت هلدينگ كه سهام آن متعلق به كاركنان ومديران است تأسيس مي‎گردد و اين شركت با استفاده از تسهيلات مالي و اعتباري سهام شركت مشمول واگذاري را خريداري مي‎نمايد. دولت براي كمك به مديران و كاركنان معمولا بابت وامهاي اعطائي بهره نازلي مي‎گيرد. يكي از منابع مهم مالي در اين روش ذخيره باز خريد خدمت كاركنان شركت مي‎باشد كه در اختيار شركت هلدينگ قرار گرفته تا صرف سرمايه‎گذاري در سهام شركت گردد.

اين روش جهت واگذاري چند شركت دولتي در شيلي و انگلستان و كانادا به كار رفته است. به عنوان مثال در انلگستان شركت ‎NATIONAL FREIGHT CO. كه داراي ۳۰ هزار نفر پرسنل بود به مبلغ ۵/۵۳ ميليون پوند به كاركنان و مديران آن فروخته شد و در اين رابطه ۵۱ ميليون پوند وام ميان مدت به كاركنان اعطاء گرديد. در شيلي چند شركت به اين صورت به كاركنان و مديران فروخته شدند ولي بدلايل مشكلات مالي و نقدينگي، كاركنان مجبور گرديدند اين سهام را بعد از مدتي به يك گروه از سرمايه‎گذاران بفروشند.

موفقيت خصوصصي‎سازي از طريق فروش سهام به مديران و كاركنان بستگي به آگاهي كارنان از محاسن و منافع حاصله از سهامدار شدن در شركت دارد. معمولاً مديريت شركت نقش فعالي را در طرح و اجراي اين برنامه‎ بازي مي‎كند.
يكي از روشهاي جديد سهامدار كردن كاركنان روشي است كه در ايالات متحده آمريكا بكار مي‎رود كه معروف به طرح مالكيت سهام توسط كاركنان ‎(ESOP) است. اين طرح باعث افزايش مشاركت كاركنان در مالكيت سهام شركت بدون پرداخت وجهي توسط آنان مي‎گردد. در اين طرح شركت اقدام به ايجاد يك صندوق تراست (صندوق اماني سرمايه‎گذاري) مي‎كند

و اين صندوق وجوه لازم را با ضمانت شركت از بانك وام گرفته و آن را صرف خريد سهام شركت مي‎نمايد. اين سهام يا از ساير سهامداران شركت خريداري و يا از خود شركت در رابطه با افزايش سرمايه خريداري مي‎گردد. با سهامدار شدن كاركنان انتظار مي‎رود كه درآمد شركت به علت بهبود كارايي و يا به علت رشد ظرفيت توليدي افزايش يافته و نقدينگي لازم جهت بازپرداخت اقساط وام فراهم گردد. مهمترين ويگي اين طرح در آمريكا صرفه‎جويي مالياتي ناشي از افزايش هزينه بهره شركت مي‎باشد. در واقع صندوق اماني سرمايه‎گذاري به صورت نوعي صندوق بازنشستگي عمل مي‎نمايد كه وجوه خود را صرف سرمايه‎گذاري در سهام شركت مزبور نموده است. به منظور ترغيب بانك‎ها به پرداخت وام به اين صندوق دولت مي‎تواند بهره دريافتي توسط بانك‎ها از اين صندوق را معاف از ماليات نمايد. اين امر موجب كاهش نرخ بهره بانك‎ها به صندوقهاي اماني سرمايه‎گذاري ‎(ESOP FUND) مي‎گردد.

اين روش خصوصي‎سازي معمولا موقعي به كار مي‎رود كه روش‎هاي ديگر خصوصي‎سازي به دليل مشكلات خاص شركت قابل استفاده نباشد. بخصوص در شركتهايي كه مواجه با تورم نيروي انساني هستند و خصوصي سازي شركت ممكن است منجر به اخراج تعداد كثيري از آنها شود. اين روش مي‎تواند روش مطلوبي باشد. موفقيت اين روش بستگي به لياقت و كفايت مديريت شركت دارد. ضمناً كاركنان نيز بايد پذيرفته باشند كه كوشش بيشتري را جهت بهبود كارآيي و افزايش سودآوري به عمل آورند. ضمنا پيش‎بيني جريان نقدي شركت بايد تكافوي پرداخت اقساط وام را بنمايد. با توجه به اينكه كارگران معمولا حاضر به قبول دستمزد كمتر در ازاء سهامدار شدن در شركت مي‎گردند، دولت بايد اطمينان داشته باشد كه قيمت سهام در آينده كاهش نمي‎يابد. در غير اين صورت كاركنان ممكن است به دليل دستمزد پايين‎تر و زبان‎ ناشي از كاهش قيمت سهام دولت را مورد سرزنش قرار دهند. در مواردي كه بانكها حاضر به اعطاي وام نيستند دولت مي‎تواند سهام را به طور اقساطي و با شرايط سهل به كاركنان بفروشد.

ارزيابي عملكرد دولت‎ها در فروش بنگاه‎هاي اقتصادي
حتي تا چندي پيش هم دستورالعمل روشن و شفافي در مورد واگذاري واحدهاي دولتي به مردم وجود نداشت. در برخي موارد واگذاري‎ها از طريق مذاكره با گروه‎ها يا سازمان‎هاي خاص و يا براساس نظرات شخصي و رابطه انجام شده كه هنوز هم پرونده‎هايي در اين مورد در محاكم قضايي مفتوح است. در واگذاري‎ها كمتر شروط توسعه و پيشرفت واحد تولدي و صلاحيت خريدار براي اداره واحد مزبور مدنظر قرار گرفته است.

خصوصيسازي اغلب در بين دستگاه‎هاي دولتي و شبه دولتي انجام گرفته است. در فروش بنگاه‎هاي دولتي به بخش خصوصي، علي‎رغم شروع با ساده‎ترين بنگاه‎ها به لحاظ حجم سرمايه و مديريت، نتايج درخشاني به دست نيامده است. لذا در ذهن عامه مردم از خصوصي‎سازي نوعي تاراج اموال عمومي تداعي مي‎شود. زيرا در باب نتايج حاصل از خصوصي‎سازي، مردم از مديريت بهتر، اشتغال بيشتر، كيفيت برتر و توسعه در توليد، اگر هم وجود داشته باشد، ‌اطلاعي ندارند.
درآمدهاي حاصل از خصوصي‎سازي نيز اغلب صرف هزينه شركت‎ها شده و گاهي هم به حساب خزانه واريز گرديده است.

بايد توجه داشت كه مزايده فروش يك كارخانه با مزايده فروش يك تابلوي نقاشي متفاوت است. واگذاري صنعتي بايد با شرايطي در مورد نحوه اداره، توسعه و توانمندي خريدار در ايجاد فعاليت مشابه همراه باشد. در شركت‎هاي سهامي عام هم بعضي خريداران بخش خصوصي كه عمده سهام را در اختيار گرفته‎اند، به دليل عدم توجه به آينده و در نظر داشتن سود آني، به جاي توسعه و يا افزايش سود قابل توزيع با صرف هزينه‎هاي غيرضروري، سعي در پايين نگه داشتن قيمت سهام و به حاشيه راندن ساير سهاماران مانند سهامداران جزء دارند. البته جاي انتقاد به ايشان نيست و ساز و كار سودآوري چنين اقتضا مي‎كند، ولي فقدان نظارت و قانون مناسب باعث آن شده است.
بنابراين، ادامه خصوصي‎سازي به روال فعلي قاعدتاً نبايد مورد حمايت مرد قرار بگيرد.

با توجه به مطالب گفته شده بازگرداندن شركتهاي دولتي به عموم مردم ‎- كه مالكان اصلي آنها هستند ‎- به نفع اقتصاد كشور و منافع ملي است. در اين مسير بايد از راه‎حلهايي عملي، سريع و شفاف استفاده كرد، زيرا:
با روند فعلي تصدي‎گري دولت در امور اقتصايد تا بيست سال آينده نه تنها خصوصي‎سازي به اتمام نخواهد رسيد، بلكه ممكن است نقش دولت بيشتر هم بشود.
در چند سال اخير براي رهايي از سيستم‎هاي اجرايي دولتي و نظارت دستگاه قضايي و مجلس صدها شركت دولتي جديد به ظاهر خصوصي از قبيل شركت‎هاي سرمايه‎گذاري تأسيس شده‎اند كه تأثير بازدارنده بعضي از آنها از فعاليت بخش خصوصي
در كشور به مراتب بيش از شركت‎هاي دولتي است.

در فضاي كنوني جامعه با وجود انواع يارانه و حضور هزاران بنگاه دولتي، نيمه دولتي و شبه دولتي، فعاليت‎هاي اقتصادي قابل برآرد و پيش‎بيني صحيح نيستند. لذا انتظار استقبال عمومي از خريد اين بنگاه‎ها در كوتاه مدت بي‎مورد است. موفقيت در اين زمينه منوط به حذف دخالت دولت در امور بنگاه‎داري، طبيعي كردن مكانيزم قيمت‎هاو حمايت‎ها به طور عادلانه جهت رقابتي سالم در راستاي توسعه اقتصادي و اجتماعي مي‎باشد.

برنامه پيشنهادي جهت آزادسازي دولت از تصدي امور اقتصادي
سه عامل مهم زير در بزرگ شدن دولت و درگيري آن در تصدي امور اقتصادي نقش اساسي دارند:
مالكيت و مديريت اكثر واحدهاي بزرگ توليدي و صنعتي كشور كه دولت را درگير فعاليت‎هاي گسترده و متنوع اجرايي كرده و از سياست‎گذاري، برنامه‎ريزي و نظارت بازداشته و به رقابت با مردم مشغول كرده است.