مقدمه
بقول ايهرينگ: آئين دادرسي دشمن قسم خورده خودكامگي و خواهر توامان آزاري است. اگر حقوق ماهوي تاييد كننده و گاهي تعيين كننده حقوق فردي و اجتماعي است آئين دادرسي بالخصوص آئين دادرسي كيفري تضمين كننده اين حقوق است تا آنجا كه گفته اند: «چنانچه به كشوري ناشناخته گام نهيد و مشتاق آگاهي از حقوق و آزادي هاي فردي و ارزش و اعتباري كه جامعه براي آن قائل است باشيد كافي است به قانون آئين دادرسي كيفري آن كشور مراجعه كنيد.

اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسي كيفري از گذشته تاريك و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستري خصوصي و مرگ دادرسي تفتيشي فهميدند كه بايد در قبال جرم و پديده مجرمانه و مجرم و مسئوليت وي بي تفاوت نمانند. بالخصوص وقتي مجرم جنايتي مرتكب مي شود اولين سوال ناظران و خردمندان جامعه اين است كه چرا اين جنايت متحقق گرديد؟ مرتكب چه

شخصيتي دارد؟ چه آزار جسمي و روحي وي را بزهكار گردانيد؟ آيا مجازات با اعمال شاقه مفيد حال اوست؟ جنايت ديده و اطرافيان او چگونه التيام درد يابند؟ چگونه از جامعه صدمه ديده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصير دارد؟ دسته اي نيز از همان ابتدا بدون هيچ شكل هزم انديشي و تعمق، مرتكب را مستحق مجازات با بدترين شكل مي دانند. با علم به اينكه امر قضا و حقوق كيفري توام با پيچيدگي ها و تخصص محوري است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و

پديده مجرمانه صاحب حق مي داند. مي خواهد با نشان دادن واكنشي نزديك به عدالت جزاي عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تاميني و تربيتي شايسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسي اتهامي و مختلط و اجراي هر چه قوي تر اصل علني بودن محاكمات و در معيت آن حضور هيات منصفه حداقل در محاكم جنايي و غالبا در محاكم مطبوعاتي و سياسي در مشورت و نظر دادن به دادرس بدين وسيله در اعلام بيگناهي يا گناهكاري متهم سهيم مي شوند.

در حقوق كيفري اسلام نيز ارباب شرع خود را از مشورت بي نياز نمي داند كما اينكه خداوند رحمان رسولش را كه صاحب خلق عظيم و حائز صفات فرزانگي و اسوه حسنه براي اجتماع گذشته و امروز و آينده است از مشورت در كليه امور به ويژه حاكميت كه سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهميت حاكميت شرعي و حرم امن عدالت است بي نياز نديد؛ در ادامه حضرات معصومين (ع) اين سنت را به شكل گفتار، كردار و رفتار مستقيما يا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غيبت كبري امام عصر (ع) منتقل كردند و تا قرن هفتم هجري همزمان با انقراض خلافت تاريك عباسسيان از ابتداي حضور امويان دوران سياه و خفقان زده دادرسي تفتيشي نمايان بود. مضافا وقوع بدعتهاي فراوان و ظلم و ستمهاي بي شمار حكام وقت، و اهميت و منزلت قضاوت و قاضي و جايگاه رفيع وي در

حاكميت شرعي، علت حدوث آرايي در فقه گرديد كه تا امروز بحث وحدت يا تعدد قاضي و نياز حاكم محكمه به مشاورت طلبي از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضي شيعي و مستحباتي كه براي رفتار و كردار قضات وفق روايات در نظر داشتند جايگاه عميق اصل عدم و اصل برائت و اصل علني بودن محاكمات در شرع به ويژه به دليل مشكلات اخلاقي وايماني جامعه و نگراني ذهني و روحي قضات در زمان غيبت و توسعه بيش از پيش علوم انساني و ترقي آگاهي مردم و عدم حضور عارفانه ولي امر (ع) تصور وجود رد پاي صاحبنظراني كه با هيات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقويت مي نمايد.

البته تنوع عقيده و وقوع جرايم نوين و مخالف نظم عمومي در بلاد اسلامي، قاعد «التعزير مايراه الحاكم» به قاضي شرع اجازه مي دهد كه وفق موازين شرعي و اجتماعي و اخلاقي و منصفانه مجازات مناسب براي مجرم در نظر آورد از آنجا كه معناي اين قاعده قرار دادن تعزير به صلاحديد حاكم شرع است، قاضي شرع نمي تواند در اعمال تعزير صلاحديدي دچار لغزش و خطاي علمي و احتمالا استبداد قضايي گردد. لذا بايد در زمان غيبت اين قاعده با احتياط و تسامح بيشتري تفسير شود ضمن آنكه قضات ماذون فعلي اغلب اجتهادي ندارند و حاكم شرع به معناي واقعي نمي

باشند. هم چنين اصل قانوني بودن جرم و مجازات با اين قاعده تعارض آشكار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حكومت اين قاعده جهت ايجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضايي كيفري و جلوگيري از خود رايي و استبداد احتمالي برخي قضاوت لااقل در محاكم كيفري جنايي در معيت قاضي شرع هيات منصفه را كه جملگي نمايندگان خردمند و هزم انديش جامعه اند ببينيم. كما اينكه پذيرش هيات منصفه در محاكم مطبوعاتي و سياسي حاضر در دادگاه كيفري استان كه

برگرفته از نظام رومي- ژرمني است همچنين در دادگاه ويژه روحانيت جاي شكر باقي است كه اين بدبيني احتمالي اصحاب شرع تا حد زيادي فروكش كرده. البته بايد پذيرفت كه قانون مجازات اسلامي بالخصوص بخش حدود كه حاوي تشريفات خاص رسيدگي و دلايل ويژه جهت اثبات حدود و كيفيت و نوع خاص مجازات است به سختي حضور هيات منصفه مذكور را توجيه مي كند چرا كه موافقين اجراي حدود جزايي در زمان غيبت ولي امر و حتي الامكان در اثبات و اجراي حدود شرعي

احتياط مي كند باري ايشان در صورت اثبات بدون هيچ كم و كاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گيري را روا نمي شمارند. اينجاست كه به هيچ وجه حاضر نيستند پس از اثبات و جمع شرايط از اجراي آن سر باز زنند طبيعتا در شكل رسيدگي تعارض آشكار هيات منصفه با حدود الهي را مي بينيم ولي به فرض پذيرش نظر مخالفان اجرا در زمان غيبت امام و پذيرش قانون مجازات عمومي و صرفا مجازات هاي بازدارنده و تعريزي يا به طور مأنوس تقسيم بندي جرايم به خلاف جنحه و جنايت، حضور هيات منصفه را سهلتر مي نمايد.
اين تحقيق كه «ضرورت ايجاد هيات منصفه در برخي محاكم كيفري نام دارد حاوي اين اهداف و سوالها است:
۱- چرا حقوق كشور ما با حفظ واقعيت هاي شرعي نقش اجتماع در خصوص جرم و پديده مجرمانه كم رنگ بداند؟

۲- چرا بايد بر اين عقيده بود كه اگر فقه صراحتا يا ضمناً در خصوص سيستم هاي كيفري روز و هيات منصفه نظري نداده به معناي مخالفت آن رويه ها و هيات منصفه با شرع انور است؟
۳- چرا اين عقيده وجود دارد كه قاضي با حضور هيات منصفه كم شان يا بي شان يا صرفا يك داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟
۴- چرا نبايد بر اين عقيده باشيم اگر قرار است حاكميت مقبوليت و جمهوريت يابد و مردم سالار باشد دستگاه قضايي آن به طريق اولي مردمي باشد بالخصوص چرا محاكم كيفري مهم با منصفين جامعه مشورت نكند؟قبل از اين كه شروع به گردآوري و نوشتن اين تحقيق نمايم بر اين خيال بودم به راحتي بتوان جايي براي حضور هيات منصفه در محاكم كيفري ايران بالخصوص جنايي ، نظامي

، روحانيت و اطفال متصور بود باري در اثناي مصاحبات و مطالعاتم دريافتم اين نهاد بسيار پرمطلب و اختلافي است و با يك تحقيق كم حجم و خلاصه نمي توان به هدف رسيد مضافا بر اينكه در مدت گردآوري به اين واقعيت ها رسيدم:
 از آنجا كه نگاه محتاطانه و حتي روانشناختي جرمشناسان و حقوقدانان كيفري بر آن سواست كه اطفال و نوجوانان بزهكار نظر به وضعيت خاص و متفاوتشان با ساير بزهكاران نبايد در محاكم علني و طبق عمدمات قانون آئين دادرسي كيفري مورد قضاوت قرار گيرند بلكه مي طلبد در فضايي غير علني و حتي الامكان غيرقضايي با آئين رسيدگي خاص با تصدي قاضي نه صرفا حقوقدان بلكه داراي يك شخصيت و جايگاه اخلاقي و تاثيرگذاري خاص، و نهايتا مجازات اين بزهكاران توام با وعظ و تاديب در مكان مخصوص و كانون آموزشي و پرورشي ويژه با رويكردي كاملا دوستانه محقق گردد. لذا محاكمه ايشان نزد اعضاي هيات منصفه و علني شدن تخلف ايشان و احتمالا حجل شدن يا بيم تجري اين بزهكاران، منطقي نمي نمايد.

 دومين واقعيتي كه پذيرفتم، دو قشر از سرنوشت سازان و مهتمرين اعضاي جامعه شديدا مورد بي مهري اقتصادي و شاني جامعه و بالخصوص حاكميت مي باشند: معلمان و نظاميان به عقيده برخي صاحب نظران هر گاه خواستي در جامعه امنيت را به معناي واقعي مشاهده كني ببين كه معلمان و نظاميان جامعه در چه سطحي از رفاه زندگي مي كنند. چرا كه اولي امنيت فرهنگي و علمي جامعه را تنظيم و تحكيم مي كند. و دومي امنيت ملي و منطقه اي كشور را حمايت مي

كند. اگر از بحث معلمان بگذريم و در خصوص نظاميان و به جرايم خصوص و عمومي ارتكابي ايشان بپردازيم خواهيم ديد كه به دليل تعامل و ارتباط خاص ايشان با جامعه يا در انجام وظايف حوزه ماموريت خويش در اجراي مقررات نظامي و امنيتي سهوا يا به عمد به دليل اوضاع و احوال مختلف مرتكب بزه نظامي و عمومي ميýشوند. آنگونه كه در غالب كشورهاي پيشرفته دنيا مي بينيم، در معيت قاضي نظامي، هيأت منصفة برگزيده از نظاميان آن كشورها وجود دارد كه به تخلفات جنائي موافق با قوانين جرايم نيروهاي مسلح با آئين دادرسي ويژه رسيدگي مي شود به عنوان مثال به دليل عظمت و شكوهمندي حضور هيات منصفه در دادرسي كيفري برخي كشورها چون ايالات

متحده و انگلستان و حتي فرانسه، آلمان، بلژيك و … در معيت قاضي نظامي هيات منصفه منتخب نظاميان انجام وظيفه مي كنند كه اميد است در آينده نزديك حقوق ايران نيز با تغيير مبنائي در اين زمينه در محاكم نظامي نيز هيات منصفه داشته باشد.

 در مورد دادگاه هاي كيفري استان كه اغلب جرايم جنايي مورد قضاوت قرار مي گيرند و به دليل اهميت جنايات موضوع اين محاكم كه بي گمان تعدد قاضي (۳ و۵ قاضي) را پذيرش كرده نقطه عطفي است در تاييد قضاوت شورايي و هيات منصفه فعلا در شعبه مطبوعاتي وسياسي اين محاكم جايگاه دارد و پذيرش هيات منصفه در دادگاه هاي كيفري استان و جرايم موضوع تبصره ماده ۴ قانون اصلاحي سال ۸۱ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مستلزم تغير و اصلاح آئين دادرسي كيفري و قوانين مربوط به آن و توجيه جايگاه هيات منصفه در اجراي اصل علني بودن محاكمات جنايي و پذيرش نقش اجتماع مي باشد كه در خلال مباحث بدان خواهيم پرداخت.

 در مورد دادگاه هاي ويژه روحانيت كه جزء محاكم اختصاصي كيفري است و ايجاد كنندگان اين دادگاه ها با در نظر داشتن مصالح و مقتضيات خاص و شان ويژه و متفاوت روحانيون و پذيرش هيات منصفه يا به عبارتي (هيات حاكمه) در معيت دادرس اين دادگاه ها و رسيدگي قضايي منطبق با موازين شرعي و بديهيات فقهي كه بي گمان مخالف اصل قانوني بودن جرم و مجازات است، تا به حال كارنامه درخشاني نداشته و خواسته حقوقدانان و حتي فقها فاضل مخالف برخي اشكالات

محاكم را برآورد نساخته (والله اعلم) لذا پس از بررسي هيات منصفه به طور كلي بر آن شدم در آينده اي نه چندان دور تحقيقات خويش را در خصوص اين مقوله افزون نمايم و بررسي اين نهاد در نظامات مختلف حقوقي كشورها به ويژه باختري روزي رسد كه بتوانيم قبول كنيم: آيا فرهنگ حكومت و ملت ما پذيراي هيات منصفه در كنار قضاوت جنايي است يا خير؟
به هر حال شايد در كشور ما آرزوي همكاران و وكلاي گرامي باشد كه روزي بتواند در كاخ دادگستري در مقابل چشمان حضار و اعضاي هيات منصفه و قاضي و نماينده دادستان دفاعي پر حرارت و عدالتخواهانه از موكلش كه خواسته يا ناخواسته مرتكب يك بزه جنايي شده را ترتيب دهد.
به دليل فشردگي و انبوهي مطالب ما در اين تحقيق در دفتر نخست به جايگاه هيات منصفه، در بخش اول به جايگاه هيات منصفه در حقوق ايران با نگاهي به مباني فقهي و در بخش دوم به قضاوت شورايي و هيات منصفه در سيستم حقوقي ايران و در بخش سوم درباره مقايسه اجمالي هيات منصفه در حقوق ايران و انگلستان دلايل موافقان و مخالفان در دفتر دوم به اين دليل شابع بودن مسئله صرفا به جرايم مطبوعاتي خواهيم پرداخت.

بايد اضافه نمايم اين مجموعه برگرفته از كتب و مقالات بالخصوص روزنامه ها و مجلات سالهاي اخير از ۱۳۷۸ تاكنون است و نگارنده نظر به سن و تجربه و علم ناكافي و قليلش هيچگونه نظري ندارند و صرفا گفتارها و نظرات را گردآوري كرده در پايان لازم مي دانم از اعضاي محترم هيات مديره و كميسيون كارآموزي كانون وكلاي دادگستري مركز به دليل تاخيردر تحويل اين مجموعه طلب عفو نمايم و براي اساتيد بزرگوار و پدران معنويم از درگاه ايزد بخشاينده طول عمر با عزت پر بركت و سراسر شاداب مسئلت دارم.

حسام الدين علي برقي
فروردين ۱۳۸۵

دفتر نخست

جايگاه هيات منصفه

بخش اول
جايگاه هيات منصفه در حقوق ايران
(با نگاهي به مباني فقهي آن)
پيش گفتار
نهاد هيات منصفه قدمتي ديرينه دارد، ولي به دليل جديد بودن آن در حقوق ايران و روشن نشدن مباني فقهي اش هنوز جايگاه واقعي خود را بازنيافته است. انتخاب مردمي اعضاي هيات منصفه، توجه قاضي به راي آنها، تخصص قاضي نداشتن و دخالت نكردن اعضاي اين هيات در قضاوت، از جمله شروطي است كه با توجه به تحولاتي كه در ماهيت اين نهادها پديد آمده است، امروزه بايد رعايت گردد.

پايبندي به اين شروط در حقوق ايران، وقتي مي تواند جامه عمل بپوشد كه از ديدگاه فقهي نيز بتوان چنين جايگاهي براي هيات منصفه در نظر گرفت. از اين رو مقاله حاضر، ضمن تبيين ماهيت هيات منصفه با توجه به خاستگاه آن، به نقد و بررسي قوانين داخله پرداخته و با ارائه معيارهايي

براي انطباق اين نهاد با شرع، راهكارهايي جهت استحكام در امر قانونگذاري ارائه مي دهد. البته در اين نوشتار ما بيشتر به جايگاه هيات منصفه در محاكمات مطبوعاتي و سياسي خواهيم پرداخت.
«آزادي» يكي از اصول مهم و باارزشي است كه در بسياري از مكاتب، از جمله مكتب اسلام، پذيرفته شده و اصول و مقررات آن، حاكي از دفاع از اين مهم است. يكي از نمودهاي آزادي كه

اخيرا بيشتر مورد توجه قرار گرفته، آزادي بيان و ابراز عقيده است. معمولا تخطي از قلمرو آزادي بيان، در قالب جرم سياسي و جرم مطبوعاتي نمود پيدا مي كند كه از يك سو دفاع از حقوق جامعه، حاكمان را به مبارزه با تخطي گران وا مي دارد و از سوي ديگر، آزادي بيان از چنان ارزشي برخوردار است كه مي طلبد جامعه در برخورد با اين گونه مجرمان، تا حدي از خود انعطاف نشان

داده و فرهنگ جامعه و تلقي عمومي را در قضاوت خويش مد نظر قرار دهد. با پيش بيني هياتي، در دادگاه به نمايندگي از جامعه براي دفاع از مجرمان سياسي و مطبوعاتي صورت مي پذيرد كه در حقوق عرفي «هيات منصفه» نام گرفته است.
در ايران، اولين بار در اصل ۷۹ متمم قانون اساسي مشروطه (مصوب ۲۹ شعبان ۱۳۲۵) و پس از انقلاب، در اصل ۱۶۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حضور هيات منصفه در جرايم سياسي و مطبوعاتي پذيرفته شد ولي به دليل جواني اين نهاد در كشور، و فقدان آراي فقها، نتوانسته جايگاه واقعي خود را در حقوق ايران- كه بخشي از آن مبتني بر مباني فقهي است- بيابد. از اين رو، در اين مقاله بر آن شديم تا به اختصار، ضمن بررسي اين نهاد در حقوق ايران، به اين سوال

اساسي پاسخ گويم كه چگونه مي توان نهادي به نام هيات منصفه را در دادگاه اسلامي به عنوان يكي از عناصر قضاوت پذيرفت و نظر آن هيات را نظر دادگاه اسلامي و قاضي شرع به حساب آورد؟
پاسخ اين سوال را با مروري بر گفتارهاي زير پي مي گيريم:

۱- تعريف و ماهيت هيات منصفه؛
۲- سير قانوني هيات منصفه در ايران؛
۳- دلايل مخالفت با حضور هيات منصفه در دادرسي؛
۴- مباني لزوم تبعيت قاضي از نظر هيات منصفه.
گفتار اول
تعريف و ماهيت هيات منصفه
هيات منصفه در انگليسي، معادل «Jury» و در زبان عربي معادل، «هيئه المحلفين» است و عبارت از «مجموعه اي از افراد عادي است كه با داشتن شرايط اخلاقي و توانايي هاي خاص و استقلال راي و فكر به عنوان نماينده افكار عمومي، براي شركت در برخي از دادگاه هاي كيفري و همكاري با قضات حرفه اي در امر قضاوت دعوت مي شوند.»

طبق تعريفي ديگر؛ «گروهي از مردمند كه با استماع حقايق موجود در جريان دادرسي، در خصوص تقصير يا عدم تقصير متهم تصميم مي گيرند.» (Oxford:P. 702 و رك: جعفري لنگرودي: ص ۳۹۰۲)
درباره ماهيت هيات منصفه، ديدگاه هاي زير مطرح شده يا قابل طرح است:
۱-راي هيات منصفه يكي از ادله اثبات دعواست، به اين بيان: وقتي تعداد قابل توجهي از مردم (مثلا دوازده نفر) بدون هيچ گونه غرض خاصي بر مجرم بودن شخصي اتفاق نظر داشتند، بي ترديد، وي مجرم و قابل مجازات است.

اين تحليل، با توجه به منشا اوليه هيات منصفه و بر اساس مقطع زماني صورت گرفته است كه مجرم، يا بي گناه بودن متهم، به آزمايش الهي واگذار مي شد و به اصطلاح، نظام اوردالي (داوري ايزدي) حاكم بود و نمي تواند بيانگر ماهيت هيات منصفه امروزي باشد.
۲- هيات منصفه نقش شهود را دارند و ملزم بودن اعضاي هيات به قسم ياد كردن در حقوق برخي كشورها (پاشا صالح: ص ۱۶۱) به اعتقاد برخي، از همين جا نشات گرفته است (خامنه اي؛ ص ۱۱۳) ولي امروزه به دليل تفكيك كامل بين شهود و اعضاي هيات منصفه، نمي توان آنان را شاهد دانست.
۳- وظيفه هيات منصفه شبيه نهاد تعقيب است. اين تحليل، از آنجا نشات گرفته كه عده اي مطلع از شخص و محل زندگي متهم، از طرف دولتها در دادگاه حضور مي يافتند تا با توجه به اطلاعاتي كه دارند، با اظهارات خود به كشف واقع و تكميل ادله اتهام كنند. در واقع كار آنها دفاع از حقوق عامه بود (رك: عبدالحليم: ص ۵۲ -۵۷)

از آنجا كه در شرايط فعلي اعضاي هيات منصفه به جاي دفاع از دولت و حكام، در واقع از افكار عمومي دفاع مي نمايند و سعي در تكميل ادله اتهام ندارند، پس نمي توان براي آن ماهيت تعقيب قايل بود هر چنددر گذشته چنين فرضي صادق بود.
۴- هيات منصفه نقش قضايي دارد و اظهارنظر وي، نه صرفا نظر يك شهروند بلكه قضاوتي حقيقي است (همان ص ۳۱۷)

طرفداران اين ديدگاه، از اين نظر كه هيات منصفه ملزم به سوگند، ولي قضات چنين وظيفه ندارند، چنين اظهار كرده اند كه در واقع، اعضاي هيات با قسم ياد كردن، به قاضي حقيقي تبديل مي شوند و قضاوت آنها و قاضي در واقع، نوعي از قضاوت اشتراكي و جمعي است (همان صص ۶۵، ۷۸، ۱۹۶ و ص ۲۵۱)
اين نظر، از اين جهت كه افراد هيات منصفه هم به لحاظ انتخاب كنندگان (كه نوع مردمند” نه دستگاه هاي حاكمه) و هم به لحاظ اعضاي هيات (كه داشتن اطلاعات حقوقي شرط نيست) قابل انتقاد است و از اين رو، نمي توان كار هيات منصفه را كاري قضايي يا نوعي قضاوت مشترك به حساب آورد؛ هر چند از اواخر قرن سيزدهم، مدتي چنين وظيفه اي را به عهده داشت.

۵- ديدگاه ديگر اين است كه هيات منصفه وظيفه كارشناسي را به عهده دارد و در مواردي كه تشخيص موضوع و بيان حسن و قبح عمل ارتكابي لازم است از يك طرف اكثريت جامعه انجام پذيرد، هيات منصفه به نمايندگي از افكار عمومي اين مهم را به انجام مي رساند (عميد زنجاني: ۱۳۶۸: صص ۲۷۳-۳۷۶) به بيان ديگر، اختيار تشخيص موضوع، در مواردي به هيات منصفه تفويض شده است كه به تنهايي از عهده يك فرد، اعم از اين كه قاضي باشد يا خير، برنمي آيد.

با اين تحليل، در انتخاب و حضور هيات منصفه در دادگاه، لازم است چند ويژگي رعايت شود:
الف- چون هيات منصفه نماينده افكار عمومي به شمار مي رود، افراد آن از سوي مردم تعيين مي شوند نه دستگاه هاي حكومتي.
ب – توجه به خواست عمومي ايجاب مي كند كه نظر هيات منصفه را قاضي در صدور حكم ملاك قرار دهد و مثلا با راي هيات منصفه مبني بر بي گناهي متهم، نتواند حكم به مجرميت صادر نمايد.
ج- براي آن كه هيات منصفه منعكس كننده افكار عموم باشد، بسياري از كشورها، گزينش افراد از بين اصناف مختلف را شرط كرده و حتي برخي تصريح دارند كه برگزيدگان نبايد اطلاعات قضايي داشته باشند (پاشا صالح: ص ۱۹۲؛ عبدالحليم ۱۹۸۰: ص ۲۱۱ و شيخ الاسلامي؛ ص ۲۰۸) همچنين نبايد قبل از حضور در محكمه، در ماهيت دعوا تحقيق كرده و يا حتي از جوانب آن اطلاعي كسب نموده باشند.»

د- به دليل اطلاعات قضايي نداشتن، هيات منصفه تنها در دو موضوع مي تواند اظهار نظر نمايد:
۱- آيا متهم مجرم است يا نه؟
۲-در صورت مجرم بودن، آيا مستحق تخفيف است يا خير؟
ولي تعيين نوع جرم و مجازات آن با قاضي است كه با متون قانوني آشناست (براي اطلاع بيشتر رك استفاني و ديگران ۱۳۷۷ ص ۷۰ و عبدالحليم صص ۳۷۰- ۳۷۴)
با توجه به تحولات به عمل آمده، امروزه مي توان تحليل اخير از ماهيت هيات منصفه را ديدگاهي صائب و قابل دفاع دانست.

در مورد تعداد اعضاي هيات منصفه و چگونگي انتخاب آن، بسته به نوع جرم و دادگاه رسيدگي كننده كشورها شيوه متفاوتي را در پيش گرفته اند. (براي نمونه ر. ك فاورقي، ۱۹۹۱ صص ۲۹۴- ۲۹۵) كه به نظر مي رسد بهترين روش، انتخاب تعداد قابل توجهي از افراد توسط مردم و انتخاب تصادفي تعداد لازم از آنان براي حضور از دادگاه، توسط دادرس باشد.
گفتار دوم:
سير قانوني هيات منصفه در ايران
از آنجا كه منشا طرح و ورود مباحث مربوط به هيات منصفه در حقوق ايران، تدوين مقررات توسط قانونگذار در اين خصوص است، در اين قسمت از مقاله، به سير قانوني اين نهاد در حقوق ايران پرداخته و با توجه به ويژگي هاي حاكم بر هيات منصفه در حقوق كشورهاي ديگر، كه در بحث قبل طرح شد، اين موارد را به اختصار نقد و بررسي مي كنيم.

الف- قبل از انقلاب اسلامي
اولين قانون مصوب در ايران كه به هيات منصفه توجه نمود، اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسي مشروطيت (مصوب ۱۲۸۹ ش/ ۱۳۲۵ ق) بود كه با تبعيت از قوانين اروپايي، از جمله بلژيك مقرر مي داشت:«در مورد تقصيرات سياسيه و مطبوعات، هيات منصفين در محاكم حاضر خواهند بود.»
پس از آن، اولين قانون عادي، قانون موقت هيات منصفه (مصوب ۱۰/۹/۱۳۰۱) بود كه طبق ماده ۱ آن، پنج نفر اصلي و سه نفر علي البدل به قيد قرعه از ميان صد نفر از كساني كه در انتخابات مجلس حائز اكثريت بودند (به جز نمايندگان انتخابي مجلس) به عنوان هيات منصفه انتخاب مي شدند.
بر خلاف انتظار، در اولين قانون مطبووعات (مصوب ۱۸/۱۱/۱۲۸۶) از هيات منصفه سخني به ميان نيامد و حتي علاء السلطنه در ۱۵ مرداد ۱۲۹۶، مصوبه اي تصويب كرد كه مقرر مي داشت: «مادامي كه قانون هيات منصفه از مجلس شوراي اسلامي نگذشته، در محاكم عدليه رسيدگي و محاكمه خواهد شد» (شيخ الاسلامي همان ص ۱۵۷)

در قانون محاكمه وزرا و هيات منصفه (مصوب ۱۶ تير ۱۳۰۷) ماده نهم، تعداد اعضاي هيات منصفه را به عده اعضاي محكمه، و انتخاب را به حاكم واگذار كرده بود كه از ميان كساني كه در آخرين دوره تفنينيه مجلس شوراي ملي داراي اكثريت بودند به قرعه انتخاب مي شدند.
در ماده دهم قانون مذكور آمده بود: هيات منصفه «… پس از اعلان ختم محاكمه، بلافاصله مشاوره نموده، راي خود را داير به تبرئه يا مجرميت متهم و تشخيص جرم خواهند داد. ولي صدور حكم فقط با قضات محكمه خواهد بود. در صورت تساوي آرا، رأيي كه براي متهم است؛ به منزله آراي اكثريت است و حكم محكمه بر طبق آن صادر مي شود.»

چنانچه ملاحظه مي شود در اين قانون، به انتخاب مردمي تا حدودي توجه شده بود. از استقلال قاضي و توجه وي در صدور حكم به راي هيات منصفه نيز سخن به ميان آمده بود به بيان ديگر جايگاه قاضي هيات منصفه تا حدودي توجه شده بود.

پس از آن در ۲۹/۲/۱۳۱۰ قانون هيات منصفه در ۱۴ ماده به تصويب كميسيون عدليه مجلس رسيد كه طبق ماده ۶ آن، حاكم محل و رئيس استيناف و رئيس محكمه بدايت و رئيس انجمن بلدي و رئيس اطاق تجارت (در مناطقي كه اطاق تجارت تشكيل شده باشد) عده اي را براي عضويت هيات منصفه تعيين مي كردند.

 

با تصويب اين قانون و همچنين قوانين بعدي، مي توان گفت كه سنت انتخاب مردمي هيات منصفه به فراموشي سپرده شد.
در اين قانون، نحوه انشاي مواد ۸ و ۹ به گونه اي است كه محكمه بدون توجه به نظر هيات منصفه، راي خود را صادر مي كند و پس از آن، هيات منصفه اگر معتقد به مجازات متهم بود، كتبا دلايل خود را اظهار مي كند و اگر بر خلاف نظر دادگاه بر بي تقصيري متهم نظر داشت به تقاضاي وزير عدليه، محاكمه اعاده مي شود. در نتيجه به تبعيت قاضي از راي هيات منصفه هم آنچنان كه بايد، توجه نشد.

مجددا قانونگذار در لايحه قانون مطبوعات (مصوب ۱۱ آذر ۱۳۳۱) مقرر كرد: هيات منصفه در خصوص اين كه متهم گناهكار است يا بي گناه، در صورت تقصير مستحق تخفيف است يا خير، با راي مخفي اظهار مي كند و دادگاه ملزم است بر اساس تصميم اكثريت راي صادر كند. (ر. ك مواد ۳۴-۴۴)
در لايحه قانوني مطبوعاتي (مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۳۴) طبق بند الف ماده ۳۳، هياتي مركب از فرماندار و رئيس دادگستري و رئيس انجمن شهر ( و در صورتي كه انجمن شهر وجود نداشته باشد شهردار) و نماينده فرهنگ اعضاي هيات منصفه را انتخاب مي كردند كه بدين صورت، باز هم انتخاب مردمي نبود.
نكته ديگر اين كه بر خلاف مقررات قبل، طبق ماده ۳۴ اين قانون، دادرسان دادگاه هم با هيات منصفه به شور پرداخته و درباره دو مطلب الف- آيا متهم گناهكار است؟ ب – در صورت تقصير، آيا مستحق تخفيف است يا خير –راي مي دادند و سپس، رئيس دادگاه طبق اين راي، به انشاي حكم مبادرت مي ورزيد.
اين در حالي است

كه طبق مقررات قبل دادرسان در مرحله مشورت با هيات منصفه شركت نداشتند.
آخرين قانون مصوب قبل از انقلاب در اين خصوص، قانون مربوط به نحوه تعقيب وزيران و طرز تشكيل هيات منصفه (مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۵۷ مجلس سنا) بود . طبق تبصره ۱ اين ماده واحده، اعضاي هيات منصفه از بين سيزده گروه انتخاب مي شدند كه انتخاب كنندگان از خود اين گروه ها بودند مثلا كشاورزان را اتاق كشاورزي تعيين مي كرد.

ب – پس از انقلاب اسلامي
گر چه ورود نهاد هيات منصفه به نظام قضايي كشور قبل از انقلاب و آن هم به تقليد از كشورهاي اروپايي بود، ولي به دليل اهميت و ضرورت آن، پس از انقلاب اسلامي هم مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و در قانون اساسي سال ۱۳۵۸ در اصل ۱۶۸ بدان تصريح شد. طبق اين اصل: «رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد.»

در جريان بررسي اين اصل، با آن كه عده اي حضور هيات منصفه در كنار دادرسان را مخالف موازين شرعي مي دانستند، اصل فوق با ۵۷ راي موافق از ۶۲ راي و دو راي مخالف و دو راي ممتنع به تصويب رسيد (صورت مشروح مذاكرا

ت …: ۱۶۸۰) كه اين امر حاكي از توجه جدي قانونگذار به موضوع هيات منصفه است.
با تصويب لايحه قانوني مطبوعات در ۲۵/۶/۱۳۸۵ توسط شوراي انقلاب، لايحه قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۳۴ نسخ و نحوه انتخاب شرايط و اختيارات هيات منصفه به شرح زير معين گرديد:
طبق ماده ۳۱، در تهران به دعو وزير ارشاد ملي، هياتي با حضور دادگاه هاي شهرستان و رئيس انجمن شهر (در صورتي كه انجمن شهر نباشد، شهردار) و در مراكز استانها به دعوت استاندار هياتي مركب از رئيس دادگستري و رئيس انجمن شهر (در صورتي كه انجمن شهر نباشد شهردار) و نماينده وزارت ارشاد ملي تشكيل، و مجموعا چهارده نفر افراد مورد اعتماد عمومي را از بين گروه هاي مختلف انتخاب مي كنند.

بر اساس ماده ۳۸، بلافاصله پس از اعلان ختم دادرسي، اعضاي هيات منصفه (بدون شركت دادرسان) به شور پرداخته و نظر خود را راجع به بزهكاري و استحقاق تخفيف متهم به دادگاه اعلام مي كنند و دادگاه ملزم است طبق راي مذكور، عمل انتسابي را با قانون تطيبق و تعيين مجازات كند.
بر اين اساس، طبق قانون فوق، انتخاب مردمي ناديده گرفته شد، ولي از سويي ديگر، به تبعيت قاضي از راي هيات منصفه و استقلال در راي او توجه شد و بر خلاف قانون قبل، در جلسه مشورت اعضاي هيات منصفه، قضات شركت نداشتند.

پس از آن، قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده (مصوب ۷/۶/۱۳۶۰) در ماده ۱۳ بر رعايت اصل ۱۶۸ قانون اساسي تأكيد مي كرد. سرانجام قانون مطبوعات (مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴) در ماده ۳۴ بار ديگر بر اين امر تأكيد مي كرد: «كه به جرائم ارتكابي به وسيله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هيأت منصفه رسيدگي ميýشود.»

 

آخرين اصلاحات مربوط به قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب ۳۰ فروردين۱۳۷۹) است كه در ماده ۱۷، انتخاب هيات منصفه را به شرح زير تغيير داد:
در تهران، به دعوت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و با حضور وي و رئيس كل دادگستري استان، رئيس شوراي شهر، رئيس سازمان تبليغات و نماينده شوراي سياستگذاري استان، ائمه جمعه سراسر كشور، و در مراكز استان به دعوت مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان و با حضور وي و رئيس كل دادگستري استان، رئيس شوراي شهر مركز استان، رئيس سازمان تبليغات و امام جمعه استان يا نماينده وي، از بين گروه هاي مختلف افراد مورد اعتماد را به عنوان اعضاي هيات منصفه انتخاب مي كنند.

قبل از اين تغييرات انتخاب هيات منصفه، طبق ماده ۲ لايحه قانوني (مطبوعات مصوب ۲۵ مرداد ۱۳۵۸) صورت مي گرفت كه در تغييرات به عمل آمده به تعداد هيات انتخاب كننده، افرادي ديگر اضافه شدند كه حضور رياست سازمان تبليغات و نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه در تهران و امام جمعه در مركز استانها، گامي بود در جهت مردمي تر شدن انتخابات هيات منصفه
با وجود اين، طرح اصلاح قانون، مطبوعات كه توسط كميسيون فرهنگي مجلس ششم تقديم مجلس شده بود ولي با حكم حكومتي از دستور جلسه شوراي اسلامي (در تاريخ ۱۶/۵/۷۹) خارج شد، بر حذف موارد فوق اصرار داشت كه در صورت تصويب، يك گام به عقب و حركت به سمتي دولتي شدن انتخابات افراد هيات منصفه به حساب مي آمد و چنان كه گفته شد، چنين اقدامي با فلسفه حضور هيات منصفه در محاكم در تضاد است.

نكته ديگر اين كه در ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب ۳۰/۱/۱۳۷۹) متن ذيل به عنوان ماده ۴۰ به قانون مطبوعات (مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴) ملحق شد:
«اعضاي هيات منصفه، در ابتداي اولين جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن كريم سوگند ياد مي كنند. بدون در نظر گرفتن گرايشهاي شخصي يا گروهي و با رعايت صداقت، تقوا و امانت داري در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظيفه نمايند.»
تصويب مقرره فوق نيز با توجه به اصل قاضي نبودن اعضاي هيات منصفه صورت گرفت كه اين امر نيز به نوعي، توجه به اصول حاكم بر هيات منصفه است.
مطلب سوم در قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب ۳۰/۱/۱۳۷۹) اين است كه در ماده ۲۴ (كه به عنوان ماده ۴۳ به قانون سابق الحاق شده)به استقلال قاضي و هيات منصفه از يكديگر توجه جدي شده و لزوم تبعيت از راي هيات منصفه انگاشته شده است.

طبق تبصره ۱ اين ماده «پس از اعلام نظر هيات منصفه دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون، مبادرت به صدور راي مي نمايد.»
به بيان ديگر، طبق تبصره فوق قاضي در صدور راي خود لازم نيست به نظر هيات منصفه توجه كند و خود مستقلا طبق قانون تصميم مي گيرد.
بديهي است اين قانون، با اصل لزوم تبعيت قاضي از نظر هيات منصفه، كه توجيه گر فلسفه حضور هيات منصفه در دادگاه است، ناسازگاري دارد.

مويد اين سخن، تبصره هاي بعدي اين ماده است كه اعلام مي دارد با وجود راي هيات منصفه مبني بر مجرميت دادگاه مي تواند راي به برائت متهم صادر كند (تبصره ۲)همچنين در تبصره ۳ امده است: «در صورتي كه راي دادگاه مبني بر مجرميت باشد، راي صادره طبق مقررات قابل تجديدنظر خواهي است…» نحوه انشاي ماده اين ايهام را دارد، كه ممكن است به رغم نظر هيات منصفه، كه متهم را بي گناه شناخته، دادگاه وي را مجرم تشخيص داده و حكم صادر كند.

اين در حالي است كه سابقا به دليل سكوت قانونگذار در قانون مطبوعات (مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۶۴) ملاك عمل در مورد عنايت دادگاه در صدور راي به نظر هيات منصفه، ماده ۳۸ لايحه قانوني مطبوعات (مصوب ۲۵ مرداد ۱۳۵۸) بود كه دادگاه ملزم بود بر اساس راي هيات منصفه راي خود را صادر كند.
به طور كلي پيش از انقلاب قانونگذار در تصويب قوانين، با الهام از مقررات ديگر كشورها، هيات منصفه را در قالب قوانين داخلي مطرح ساخت و پس از آن فراز و نشيبهايي كه در مخالفت يا موافقت با هيات منصفه و نيز شيوه انتخاب يا تبعيت قاضي از نظر هيات منصفه مطرح مي شد،

همگي متاثر از شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر جامعه بود و كمتر به جنبه شرعي توجه مي شد.
پس از انقلاب، تطبيق قوانين با شرع مد نظر قانونگذار بود و به دليل مطرح شدن موضوع هيات منصفه در اصل ۱۶۸ قانون اساسي، امكان حذف آن از مقررات عادي وجود نداشت و به نوعي با تصويب اين قانون و راي كه به اصل مذكور داده شده بود، اين ديدگاه قوت گرفت كه به دليل تاييد آن از سوي فقيهاني كه در جلسه حضور داشته اند، دخالت هيات منصفه در امر قضا منع شرعي ندارد.

فلسفه حضور در رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي، با لزوم تبعيت قاضي از نظر هيات معنا مي يافت كه تنها در مصوبه شوراي انقلاب (در ۲۵ مرداد ۱۳۵۸) به اين تبعيت توجه شد و پس از آن، به دليل آن كه محاكمه هاي سياسي و مطبوعاتي در كشور مطرح نبود، قانونگذار در تصويب قانون مطبوعات (۱۳۶۴) در اين مورد سكوت كرد؛ ولي پيامدهاي پس از آن، و تشديد دغدغه خلاف شرع بودن، قانونگذار را در سال ۱۳۷۹ به سويي برد كه استقلال كامل قاضي در مقابل نظر هيات منصفه را در نظر گرفت و مقرراتي را به تصويب رساند كه با اصل توجه دادگاه به ديدگاه عمومي در صدور راي، ناسازگار بود.مع الوصف پس از طي اختلافات و فراز و نشيب هاي مختلف در مجلس شورا و چالش عميق ميان مجلس ششم و شوراي نگهبان كه حدود ۶ بار مصوبه مجلس در خصوص هيات منصفه را اعاده كرد و به بهانه ايرادات شرعي و …! از تاييد قانون خودداري كرد نهايتا مورخ ۲۴/۱۲/۸۲ قانون هيات منصفه تجديد و تصويب شد و در روزنامه رسمي مورخ ۲/۲/۱۳۸۳ به شماره ۱۷۲۲۱۳ انتشار يافت. و آيين نامه اجرايي آن نيز مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۳ به تصويب هيات وزيران رسيد.
گفتار سوم:
دلايل مخالفت با حضور هيات منصفه در دادرسي
به دلايل مختلفي با حضور هيات منصفه در دادگاه و دخالت آن در قضاوت، مخالفت شده است مانند اين كه: رسيدگي قضايي و استقلال قاضي امري است فني و حضور هيات منصفه مخالف با اصل تخصصي بودن قضاوت و استقلال قاضي است و مفاسدي همچون صدور آراي غير عادلانه و تحت تاثير قرار گرفتن از تبعات آن است. (ر. ك: علي آبادي: ص ۱۶۴: زراعت: ص ۷۹ و پيوندي: ص ۲۰۶) صدور دو راي متناقض در مورد دو متهم مشابه از سوي هيات منصفه نشان دهنده عدم صلاحيت

آنها در رسيدگي قضايي، و شاهدي بر اين مدعاست. همچنين از آنجا كه هيات منصفه، معمولا حوصله تحمل قضاوت طولاني را ندارند و خواهان كوتاه شدن مدت دادرسي اند، ممكن است در تلاش قاضي براي رسيدن به واقع و صدور حكم مناسب خلل ايجاد كنند (ر. ك : پيوندي: ص ۲۰۷)
دلايل ديگري نيز، در اين زمينه مطرح شده است (براي اطلاع بيشتر ر. ك هاشمي ۱۲۸۱: ص ۱۲۲) كه با اندكي تامل و توجه به فلسفه حضور هيات منصفه، هيچ كدام مانعي جدي براي حضور و اظهار نظر هيات منصفه به شمار نمي آيد. وانگهي، با در نظر گرفتن شرايط و ضوابطي، مي توان از اين گونه پيامدهاي منفي كاست. از اين رو، از نقل و نقد و بررسي اين قبيل ادله صرف نظر كرده و به مهمترين دغدغه، يعني ناسازگاري هيات منصفه با آموزه هاي شرع مي پردازيم.
مهمترين دلايلي كه براي مخالفت با حضور هيات منصفه در دادرسي در اسلامي مي توان ارائه كرد، بدين شرح است (ر. ك: زراعت: ص ۹۰)