ضرورت حمايت از توسعه تجارت الكترونيكي در SMEs

فهرست مطالب
عنوان صفحه

۱٫ مقدمه ۱
۲٫ تعاريف و مفاهيم شركت‌هاي كوچك و متوسط ۲
۳٫ توسعه اقتصادي، تغيير ساختار صنعتي و نقش و اهميت صنايع كوچك و متوسط ۴
۴٫ تعريف و تبيين مفهوم تجارت الكترونيكي ۹
۵٫ بكارگيري تجارت الكترونيكي در شركتهاي كوچك و متوسط ۱۰
۶٫ چالشهاي بكارگيري تجارت الكترونيكي در شركتهاي كوچك و متوسط ۱۵

۷٫ سياستهاي حمايتي از SMEها در توسعه تجارت الكترونيكي ۲۲
۸٫ تجربه کشورها در حمايت از SMEs برای استفاده از تجارت الکترونيکی ۲۴
۹٫ پيشنهادات آنكتاد براي توسعه تجارت الكترونيكي بين شركتهاي كوچك و متوسط در كشورهاي در حال توسعه ۴۰
۱۰٫ پيشنهادات ۴۱
۱۱٫ منابع و مآخذ ۴۴
۱٫ مقدمه

شركت‌هاي كوچك و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتي بسياري كشورها محسوب مي‌شوند و اينگونه صنايع براي بسياري از كشورهاي در حال توسعه كه درصدد احياي ساختار اقتصادي خود هستند، بسيار حائز اهميت است. اين كشورها دريافته‌اند كه براي سرعت بخشيدن به روند صنعتي شدن، اولويت بايد به رشد صنايع كوچك و متوسط داده شود نه صنايع بزرگ. به همين دليل در حال حاضر اشتياق و تمايل بي‌سابقه‌اي نسبت به صنايع كوچك در بسياري از كشورهاي جهان وجود دارد. (موسي‌نژاد، ۱۳۷۲)

بسياري از كشورهاي جهان حمايت قابل توجهي از صنايع كوچك خود به عمل آورده‌‌‌اند و در جهت گسترش و تقويت آنها سياست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي اقتصادي متعددي را تدوين كرده‌اند. اين مسأله آنقدر اهميت يافته كه كمتر كشوري مي‌توان يافت كه در آن قانون يا قوانيني در جهت حمايت از صنايع كوچك وجود نداشته باشد.
اخيراً بسياري از كشورها دريافته‌اند كه واحدهاي توليدي كوچك قادر به ايفاي نقش عمده‌اي در اقتصاد ملي هستند. در برخي از كشورها چنين به نظر مي‌رسد كه اقتصاد ملي بر پايه واحدهاي كوچك بنا شده است. در تايوان ۹۰ درصد صادرات توسط اين بخش تامين مي‌گردد. تجربه تايوان باعث شد كه بسياري از كشورها همانند سنگاپور و مالزي اقتصاد خود را به سمت واحدهاي كوچك و متوسط سوق دهند(كياني، ۱۳۷۲).

در ايران، حدود ۷/۹۹ درصد كارگاههاي صنعتي كشور، سازمان‌هايي هستند كه كمتر از ۵۰ نفر پرسنل دارند و اين سازمان‌هاي كوچك ۸/۵۳ درصد ارزش توليدات صنعتي كشور را تشكيل مي‌دهند. در ديگر كشورهاي جهان نيز بخش مهمي از درآمد ملي صنعتي توسط اين سازمانها تامين مي‌‌شود. شركت‌هاي كوچك و متوسط با سرمايه‌‌گذاري كم، اشتغال قابل ملاحظه‌اي مي‌‌آفرينند و به علت انعطاف پذيري جغرافيايي، اجراي برنامه عدم تمركز در فعاليت‌‌‌هاي صنعتي را آسان مي‌سازند، ضمن اينكه مي‌توانند به صورت صنايع جنبي در خدمت صنايع بزرگ باشند. امتيازهاي عمده صنايع كوچك عبارتند از:

الف) غالباً داراي تكنولوژي ملي بوده و وابستگي آنها به خارج كمتر است.
ب ) روش توليد آنها نسبتاً ساده و امور فني و اداري آنها توسط يك نفر و يا چند نفر مي‌‌تواند اداره شود.
ج ) انعطاف‌‌‌پذيري زيادي دارند كه بواسطه آن مي‌‌‌‌‌توان تصميمات لازم را به سرعت اتخاذ و اجرا كرد. (خاكي ۱۳۷۲)
ظهور اينترنت و آغاز قرن ديجيتالي، تحولات عظيمي را در ابعاد مختلف فعاليت‌هاي اقتصادي پديد آورده، و چالش‌‌‌هاي نويني را در مقابل فعالان اقتصادي مطرح نموده است. ويژگيهاي خاص صنايع كوچك و متوسط باعث شده كه اين شركت‌ها در پذيرش تكنولوژي‌‌‌‌‌‌هاي نوين با موانع و مشكلات خاص خود روبرو شوند. كشورهاي مختلف جهان با علم به اينكه عدم رفع اين موانع و عدم استفاده از قابليت‌ها و فرصت‌‌هاي ارائه شده بوسيله اينترنت،

توان رقابتي كسب و كارهاي كوچك و متوسط را كاهش مي‌دهد و باعث محدود شدن فعاليت تجاري آنها مي‌شود و با توجه به اينكه اين مسأله مي‌تواند ضربات جبران‌ ناپذيري به اقتصاد ملي وارد نمايد، سياست‌هاي حمايتي وسيعي را جهت استفاده از اينترنت در اين بخش (شركتهاي كوچك و متوسط) اتخاذ نموده‌اند. در تدوين سياست‌هاي حمايت از كسب و كارهاي كوچك و متوسط، اقدامات بايد بر پايه مطالعات وسيع علمي صورت گيرد، تا سياست‌هاي اتخاذ شده از كارايي لازم برخوردار باشند. از جمله اين مطالعات مي‌توان به بررسي تجربه كشورها در اين زمينه اشاره كرد كه هدف اساسي اين گزارش مي‌باشد.

اين گزارش در چهار بخش اساسي تدوين شده است. در بخش اول تعريف شرکتهاي کوچک و متوسط(SMEs) و نقش آنها در توسعه اقتصادي مطرح مي‌شود. سپس تعريف تجارت الكترونيكي و كسب و كار الكترونيكي ارائه شده و كاربرد آن در شركتهاي كوچك و متوسط، مزايا و معايب تجارت الكترونيكي براي اين شركتها و چالش‌هاي پيش رو براي پذيرش آن مورد توجه قرار گرفته است. در بخش بعدی به بيان سياستهاي حمايتي از SME ها در توسعه تجارت الكترونيكي و بيان تجربه كشورها در اين رابطه پرداخته و آموزه‌‌هايي از اين تجربيات ارائه خواهد شد. در بخش پاياني نيز نتيجه‌گيري و توصيه‌هاي سياستي ارائه شده است.

 

۲٫ تعاريف و مفاهيم شركت‌هاي كوچك و متوسط
سوالي كه اساساً مطرح مي‌شود اين است كه سازمان‌هاي يا شركت‌هاي كوچك و متوسط چه نوع سازمان‌هايي هستند؟ در پاسخ بايد گفت براي سازمان‌هاي كوچك يا كسب و كارهاي كوچك، تعريف مشخصي كه مورد قبول عام باشد، وجود ندارد. به لحاظ نظري، براي تعيين اندازه سازمان، شاخص‌هاي مختلفي از قبيل ميزان فروش، حجم عمليات توليدي يا خدماتي، سرمايه و فعل و انفعالات پولي و بانكي، ارزش ماشين‌آلات، وسعت فيزيكي و جغرافيايي، كثرت ارباب رجوع و تعداد پرسنل ارائه شده است. اگر چه هر يك از اين مقياس‌ها مي‌‌تواند معرف اندازه يك سازمان باشد ولي معمولاً در فعاليت‌هاي مختلف مقياس‌هاي گوناگوني به كار برده مي‌شود (خاكي ۱۳۷۲). در مطالعه‌اي ‌كه توسط مركز توسعه صنعتي بين‌المللي (۱۹۶۰) انجام شده است،

سازمان‌هاي كوچك، سازمان‌هايي تلقي شده‌اند كه كمتر از ۱۰۰ نفر پرسنل دارند (استپانك ۱۹۶۰). برخي از سازمان‌ها از جمله سازمان توسعه صنعتي ايالات متحده ، شركت‌هايي را كه داراي ۱۰ الي ۱۰۰ نفر پرسنل هستند و ارزش ماشين‌آلات آنها كمتر از ۵/۷ ميليون ريال باشد، در دايره شركت‌هاي كوچك قرار داده‌اند.

اتحاديه اروپا ، طبقه‌بندي سازمانهاي كوچك، متوسط و خرد را به صورت زير ارائه كرده است.

جدول ۱: طبقه‌بندي سازمانهاي كوچك، متوسط و خرد از نظر اتحاديه اروپا
خرد کوچک متوسط
۱۰ ۵۰ ۲۵۰ حداکثر تعداد کارکنان
– ۷ ۴۰ حداکثر بازگشت سرمایه (میلیون یورو)
– ۵ ۲۷ حداکثر ترازنامه (میلیون یورو)

منبع: اتحاديه اروپا ۱۹۹۶
در ايران نيز تعاريف متفاوتي از صنايع كوچك وجود دارد كه از جمله مهمترين آنها مي‌‌‌توان به موارد زير اشاره كرد: (خاكي ۱۳۷۲)
– در تعريف مركز آمار ايران، واحدهاي توليدي كه تعداد شاغلين آنها از ۱۰ نفر تجاوز ننمايد، واحدهاي توليدي كوچك ناميده مي‌شوند.
– در تعريف سازمان صنايع كوچك، واحدهاي توليدي كوچك عبارتند از صنايعي كه:
الف) ميزان سرمايه‌گذاري آنها تا ۷۵۰ هزار تومان در يك واحد توليدي باشد.
ب ) ميزان اشتغال حداكثر ۵۰ نفر باشد.
ج ) جنبه هنري نداشته باشد.
د ) مكانيزه باشد.
ز ) سرمايه آنها كاملاً ايراني باشد.
– در مديريت اعتباري صنايع كوچك كه از زير مجموعه‌هاي بانك صنعت و معدن مي‌باشد، آخرين تعريف از صنايع كوچك بر مبناي سرمايه‌گذاري ثابت تا ۵۰۰ ميليون ريال مي‌باشد.
علاوه بر تفاوتي كه در تعاريف فوق مشاهده مي‌شود، ويژگيهاي اساسي ديگري نيز مطرح است كه صنايع كوچك و متوسط را از ساير صنايع تفكيك مي‌كند. اين ويژگيها به شرح زير مي‌باشد.(كياني ۱۳۷۲)

– معمولاً مديريت سازمان‌هاي كوچك، توسط يك نفر انجام مي‌گيرد كه غالباً مالك همان واحد است. بنابراين در سازمان‌هاي كوچك، مديريت حرفه‌اي و تخصصي، چندان اعمال نمي‌شود.
– بين مدير و كاركنان تماس مستقيم و مستمر وجود دارد.

– معمولاً دسترسي كمتري به منابع سرمايه‌اي وسيع از طريق بانكها و سازمان‌هاي مالي دارند. از جمله اين محدوديتها مي‌توان به محدوديتهاي مالي توسعه فناوري اشاره كرد (آنكتاد ۲۰۰۴).
– در بازاري كه كالا يا خدمات خود را ارائه مي‌كنند، نقش هدايت‌كننده و تعيين كننده ندارند.
– ارتباطات تجاري و معاملاتي لازم براي تامين مواد اوليه و ساير منابع و تكنولوژي مورد نياز، بيشتر از طريق سازمان‌هاي محلي و بومي انجام مي‌شود.

۳٫ توسعه اقتصادي، تغيير ساختار صنعتي و نقش و اهميت صنايع كوچك و متوسط
در دو يا سه قرن گذشته دو تغيير اساسي در ساختار صنعتي ايجاد شده است. طبق تحقيقات صورت گرفته، اين تغييرات در دو بخش كلي خلاصه مي‌شود: افزايش تمركز توليد در گذر زمان و كارايي بيشتر سازمان در كنار افزايش حجم توليد.

با توجه به اين دو مشخصه اصلي، شركتهاي بزرگ، منبع قدرت اقتصادي و پيشرفت تكنولوژيكي به حساب مي‌‌آمدند. دو اقتصاددان به نامهاي شاپيتر و گالبريت بر اين عقيده بودند كه شركتهاي بزرگ از توانايي بيشتري براي فعاليت اثربخش در بازار و عرصه اقتصادي برخوردارند. شاپيتر بر اين باور است كه در شركتهاي بزرگ بدليل استفاده از افراد متخصص (كه در راستاي ارتقاء تكنولوژيكي تربيت شده‌اند) دست‌يابي به كارايي توليد و نرخ نوآوري بيشتر ،نسبت به شركتهاي كوچك و متوسط، دور از انتظار نيست. علاوه بر اين گالبريت معتقد است كه شركتهاي بزرگ در كليه ابعاد موفقيت تجاري، نسبت به شركتهاي كوچك برتري داشته و در بهره‌وري، قدرت تكنولوژيكي و امنيت شغلي داراي مزيت بيشتري هستند.
بر اساس گزارش بالتون (۱۹۷۱) كه كه در آن برنامه‌هاي توسعه اقتصاد صنعتي در كشورهاي نيجريه، سودان، يونان، فيليپين، سيرالئون و سري‌لانكا مورد مطالعه قرار گرفته است، كاهش سهم صنايع كوچك در اقتصاد اين كشورها به دليل عدم دسترسي آنها به منابع مالي است و اين امر باعث تبديل شدن اين صنايع به صنايع بزرگ شده است.
اين در حالي ‌است كه محققان ديگري مانند لنگنكر (۱۹۷۲) بر اين اعتقادند كه كاهش سهم اين صنايع در كشورهاي در حال توسعه بيشتر ناشي از مشكلات مديريت فردي آنها بوده است.

کشورهايي که حضور فعالتر در صحنه تجارت بين‌المللی دارند، ممکن است اندازه بهينه شرکت در آنها نسبت به کشورهای با حضور ضعيف‌تر بين‌المللی، بزرگتر داشته باشد. (كيوز و همكاران ۱۹۸۰)
گزارش برخي ديگر از محققان مانندگافي (۱۹۸۶) نيز يافته‌هاي گزارش بالتون را تاييد مي‌کند. علاوه بر اين برخي ديگر از محققان مانند ريتولد و گورتر (۱۹۸۸) بر اين اعتقادند كه كاهش سهم صنايع كوچك بيشتر ناشي از رقابت روز‌افزون صنايع بزرگ بوده كه با داشتن بهره‌وري بالا آنها را از ميدان خارج نموده‌اند.

بعضی بر اين اعتقادند که شرکتهای بزرگ از صرفه جويی در مقياس، بهره‌برداری می‌کنند و بيشتر متقبل هزينه های ثابت، می‌شوند. اما بعضی ديگر بر اين اعتقادند که شرکتهای بزرگ بدليل برخورداري از محيط ثابت، کيفيت بالاتری در محيط كسب و كار ايجاد كرده و با افزايش اشتغال نقش بهتري در كاهش فقر، نسبت به شرکتها ی کوچک بازي می‌کنند. (روزنزويگ ۱۹۸۸، براون و همكاران ۱۹۹۰)

مروری بر گذشته سازمانهای صنعتی ثابت کرده است که داشتن منابع طبيعی، تکنولوژی، و سياستهاي مناسب به تعيين ترکيب صنعتی ملتها و اندازه موثر شرکتها کمک می‌کند. (كومار و همكاران ۲۰۰۱). صنايع كوچك به علت ايجاد اشتغال گسترده و فوري، استفاده از مواد خام محلي، عكس‌العمل سريع نسبت به تقاضا، توزيع بهتر درآمد، جمع‌آوري منابع سرمايه و نيروي كار بلااستفاده و كمك به رشد و توسعه متوازن منطقه‌اي، در كشورهاي در حال توسعه از اهميت ويژه‌اي برخوردارند.
علاوه بر اين به دليل قيمت بالاي انرژي و هزينه حمل و نقل، استقرار اين سازمانها در نزديكي مواد خام و يا بازار فروش مي‌تواند تسهيل كننده مزيت رقابتي ملي باشد. گسترش اين سازمانها در روستاها مي‌تواند باعث ايجاد اشتغال براي روستائيان بوده و از مهاجرت آنها و گسترش بي‌رويه شهرنشيني جلوگيري كند.

براي شتاب بخشيدن به رشد و كاهش فقر، بانك جهاني و آژانس‌هاي ديگر بين‌المللي اهدافي را براي برنامه‌هاي توسعه SMEها در كشورهاي در حال توسعه پيشنهاد كرده‌اند. اين اهداف براي كشورهاي در حال توسعه اهميت بسياري دارند و مي‌تواند به رشد و توسعه اين سازمانها كمك بسيار كند. به طور مثال، بانك جهاني اعتباري معادل ۱۰ ميليون دلار براي حمايت برنامه‌هاي مربوط به توسعه شركتهاي كوچك و متوسط در ۵ سال گذشته در نظر گرفته است كه ۵/۱ بيليون دلار آن را براي اختصاص در سال ۲۰۰۲ به تصويب رسانده است.
اما به نظر مي‌رسد كه تغيير ساختار اقتصادي از دهه ۷۰ آغاز شده است و از دهه ۸۰ به بعد در بسياري از كشورها مانند امريكا، سهم اشتغال‌زايي صنايع كوچك به صورت چشمگيري افزايش يافته است.

اين تغيير ساختار دلايل متفاوتي داشته است كه با توجه به نظريه‌هاي متفاوت يكي از مهم‌ترين فاكتورها نوآوري مي‌باشد. تعدادي از دانشمندان بر اين عقيده‌اند كه شركتهاي كوچك و متوسط داراي خصوصيات خاصي هستند كه توان آنها را براي توليد مبتكرانه ارتقا مي‌دهد. و به همين دليل نرخ نوآوري در اين صنايع بالاتر است.
عقايد و نظرياتي وجود دارد كه برتري صنايع كوچك بر صنايع بزرگ را در زمينه ايجاد نوآوري تاييد مي‌نمايد. صاحبنظران به دلايل زير، نقش صنايع كوچك را در توليد نوآوري مهم‌تر مي‌دانند.
۱- احساسات مربوط به توليد نوآوري در داخل سازمان شركتهاي كوچك قابل كنترل‌تر است. (شرر ۱۹۸۸)
۲- ساختار مديريتي حاكم بر اين شركتها باعث حداقل مقاومت در برابر نوآوري مي‌شود. (راتول ۱۹۸۹)
۳- بروكراسي در اين شركتها بسيار پايين است و نوآوري نيز معمولاٌ در سازمانهايي با سطح بوروكراسي كم، اتفاق مي‌افتد. (لينك و همكاران ۱۹۹۱)
۴- نوآوري در بسياري از صنايع كوچك به عنوان يك هدف استراتژيك تلقي مي‌گردد. (شرر ۱۹۹۱)

از اواسط دهه ۱۹۷۰ اهميت شركتهاي كوچك و متوسط در اقتصاد كشورهاي توسعه‌يافته رو به فزوني گذاشت. بطوري كه مطالعات مربوط به كشورهاي امريكا و ايتاليا نشان داده است كه ارتباط منفي و معناداري بين اندازه شركت و رشد وجود دارد (اي سي اس ۱۹۹۰). عمده‌ترين دليل اين امر را محققان در شكل جديد رقابت در اقتصادهاي سرمايه‌داري مي‌دانند.

شكل جديد رقابت حكم مي‌كند كه شركتها تلاش كنند طول زمان ارائه محصول به بازار را افزايش و طول زماني كه محصول در بازار مورد معامله قرار مي‌گيرد را كاهش دهند. اين امر بدين معناست كه شركتها مرحله مطالعاتي خود را برروي محصولاتي كه به بازار عرضه مي‌كنند افزايش داده و پس از ارائه يك محصول به بازار، با نگرش كارآفرينانه سعي مي‌كنند با ارائه محصولات جديد و نوآور، ، نبض حركت بازار را در دست گيرندكه اين امر خود به معناي كاهش زمان بين ورود محصول به بازار تا مرحله افول است. برخورداري از يك چنين استراتژي فعال و مبتكرانه‌اي، مستلزم برخورداري از يكسري ويژگي‌هاي خاص در شركت‌هاي تجاري است. از جمله اين ويژگي‌ها مي‌توان به رهبري در نوآوري محصول، نوآوري در فرآيند، نوآوري سفارشي و مداوم و مزاياي مرتبط با هزينه پايين و تحويل سريع اشاره كرد. شركتهاي كوچك و متوسط با دارا بودن شرايط خاص زير، مي‌توانند ويژگي‌هاي ياد شده را پشتيباني نمايند.

۱- وجود انعطاف‌پذيري كافي در ساختار و عملكرد شركت و اعتقاد مديران شركت به اين انعطاف پذيري
۲- فعاليت در قسمتهاي كوچك بازار كه مي‌تواند رقابت را تحريك نمايد.
۳- تنوع در فعاليتهاي تجاري و وجود توانمندي‌هاي لازم براي ارتقاي اين تنوع
۴- سرعت بسيار بالا در تصميم‌گيريهاي مديريتي مرتبط با نوآوري

۵- رسميت بسيار پايين در سيستمهاي اطلاعاتي درون سازماني و برون سازماني
۶- اثربخشي بسيار بالا در جريان اطلاعات و ارتباطات
۷- انگيزش بسيار قوي در كاركنان
اين ويژگي‌ها در SME ها و تناسب آن با شرايط جديد رقابتي، اين فرضيه را كه شركتهاي كوچك و متوسط در پارادايم جديد صنعتي بواسطه توليد انعطاف‌پذير كالا و خدمات عنصر مسلط بازار خواهند بود، تاييد مي‌كند (باگناسكو و همكاران ۱۹۹۵).

البته اشميتز (۱۹۸۹) بر اين عقيده است كه وجود پارادايم توليد انعطاف‌پذير و تخصصي لزوما دال بر تسلط شركتهاي كوچك و متوسط بر بازار صنعتي آينده نخواهد بود. چرا كه طبق مشاهدات آلكوترا (۱۹۹۴)، ظهور تكنولوژي‌هاي جديد توليد انعطاف‌پذير، كاهش مقياس توليد با حفظ اندازه شركتهاي بزرگ را ممكن ساخته است. علاوه بر اين مطالعات يوتربك و همكاران (۱۹۹۳) نشان مي‌دهد كه شركتهاي بزرگ از ابزارهايي بسيار عظيم و سرمايه بر براي ايجاد نوآوري‌هاي مستمر در بازار (نظير آزمايشگاه‌هاي مجهز، نيروهاي بسيار خبره، توان مالي همكاري هاي بين المللي و…) برخوردارند. با توجه به اين توانمندي،

شركتهاي بزرگ همچنان از مزيت رقابتي اساسي در مقابل شركتهاي كوچك و متوسط براي حركت در پارادايم جديد رقابت مبتني بر نوآوري برخوردار خواهند بود. علاوه بر اين، شركتهاي كوچك و متوسط معمولا وابستگي بيشتري به شرايط محيطي داشته (اي سي اس و همكاران ۱۹۹۳) و در مقابل ركودهاي اقتصادي مقاومت كمتري از خود نشان مي‌دهند و فشارهاي محيطي براحتي آنها را از پاي در مي‌آورد. علاوه بر اين دسترسي كمتر به اطلاعات تكنولوژيكي، توان و ظرفيت نوآوري را در آنها كاهش مي‌دهد (سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه ۱۹۹۵).

توانايي بسيار پايين اين شركتها براي تامين مالي پروژه‌هاي نوآوري از ديگر موانع حضور و تسلط آنها بر بازار رقابتي آينده خواهد بود. در حالي كه نوآوري در محصول نياز به منابع مالي زيادي ندارد اما كليدي ترين منبع براي نوآوري در فرآيند، تامين مالي مناسب مي‌باشد (نلسون و همكاران ۱۹۹۵). فقدان نقدينگي نيز يكي از دلايلي است كه باعث شده است فقط ۴۰ درصد از شركتهاي كوچك و متوسط در ايالات متحده آمريكا عمري بيش از ۶ سال داشته باشند (اي سي اس ۱۹۹۲). با وجود تمامي اين نقاط ضعف، اين شركتها با تشكيل خوشه‌هاي صنعتي و گروه‌بندي‌هاي صنعتي مي‌توانند بسياري ظرفيتهاي لازم براي نوآوري را تامين نمايند.

بعنوان مثال نرخ نوآوري در شركتهاي كوچك و متوسط در ايالات متحده آمريكا خيلي بالاتر از ساير بخش‌ها حتي صنايع با تكنولوژي برتر بوده است (اي سي اس ۱۹۹۳). بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه موفقيت شركتهاي كوچك و متوسط به عواملي بستگي دارد كه در قالب ساختار صنعتي و نظام نوآوري كشورها متفاوت مي‌باشد. راسول و همكاران (۱۹۹۳) بر اين عقيده‌اند كه شركتهاي كوچك و شركتهاي بزرگ هردو از شايستگي‌هايي براي نوآوري برخوردارند لكن اين شايستگي‌ها در شركتهاي كوچك و بزرگ متفاوت است. در حالي كه شركتهاي بزرگ از مزيتهاي مبتني بر منابع برخوردارند يعني مي‌توانند امكانات لازم را براي تحقيق و توسعه تامين كنند،

شركتهاي كوچك و متوسط بيشتر از مزيتهاي رفتاري بهره‌ مي‌برند و توان زيادي براي انعطاف‌پذيري و تناسب با تغييرات محيطي دارند. در حالي كه شركتهاي بزرگ توانمندي‌هاي زيادي براي توليد تكنولوژي‌هاي جديد دارند، شركتهاي كوچك و متوسط مزيت بيشتري براي نوآوري در تكنولوژي‌هاي موجود خواهند داشت (تاويتز و همكاران ۱۹۹۳). بنابراين سياستهاي حمايت از شركتهاي كوچك و متوسط بيشتر از اين كه بر مبناي مقايسه توان نوآوري آنها در مقابل شركتهاي بزرگ تدوين شود بايد بر پايه شناسايي حوزه‌هاي نوآوري در اين شركتها و تمركز بر آن معطوف ‌باشد.

۴٫ تعريف و تبيين مفهوم تجارت الكترونيكي
تعاريف زيادي از تجارت الكترونيكي ارائه شده است. بسياري نويسندگان معتقدند تجارت الكترونيكي هرگونه مبادله‌ و يا تراكنشي است كه بين سازمان و يك عنصر محيطي نظير مشتري، شركتهاي همكار و يا دولت با استفاده از ابزارهاي الكترونيكي اتفاق مي‌افتد. برخي ديگر نيز آنرا فقط شامل خريد و فروش الكترونيكي كالا برروي شبكه‌هاي الكترونيكي و كامپيوتري مي‌دانند (توربان ۲۰۰۲، استينفلد ۱۹۹۸، زواس ۱۹۹۸). به‌عنوان مثال توربان (۲۰۰۲) معتقد است تجارت الکترونيکی عبارتست ازفرايند مبادله كالا، خدمات و اطلاعات از طريق شبكه‌هاي رايانه‌اي از جمله اينترنت.

بر اين اساس، در اين گزارش تعريف تجارت الكترونيكي و كسب و كار الكترونيكي بر دو محور اساسي فرآيندها و فناوري اطلاعات استوار مي‌باشد (شكل ۱)

شكل ۱: تعريف كسب و كار الكترونيكي و تجارت الكترونيكي

*(قرارداد، مذاكره، مناقصه،مزايده، پرداخت، سفارش، تحويل و…)

در اين تعريف، مبادله الكترونيكي عبارت است از انتقال مالكيت جنس و يا تحويل خدمات در مقابل دريافت پول از طريق ابزارهاي پيشرفته اطلاعاتي و ارتباطي. در اين تعريف مبادله الكترونيكي، هيچگونه فرآيند و يا فعاليت ديگري را غير از انتقال پول و انتقال مالكيت يا ارائه خدمات پوشش نمي‌دهد. با افزايش اهميت و يا تعدد مبادلات الكترونيكي، يكسري فعاليتهاي پشتيباني در حمايت از مبادله نياز است (نظير قرارداد، مناقصه، مزايده و…)، كه آنرا بازرگاني و يا تجارت الكترونيكي گويند. بنابراين تجارت الكترونيكي شامل انجام هريك از فعاليتهاي قرارداد، مذاكره، مناقصه، پرداخت، سفارش، تحويل و… از طريق فناوري‌هاي پيشرفته اطلاعاتي و ارتباطاتي است.

براي پشتيباني از بازرگاني يا تجارت يكسري فرآيندهاي تكميلي نظير مديريت ارتباط با مشتري ، مديريت زنجيره عرضه و طرح‌ريزي منابع داخلي لازم است. انجام هريك از اين فرآيندها از طريق ابزارهاي پيشرفته اطلاعاتي و ارتباطي را كسب وكار الكترونيكي گويند. منظور از ابزارهاي پشرفته اطلاعات و ارتباطات ابزارهايي است كه حداقل ۶۰ درصد از ويژگي‌هاي فناوري‌هاي نو نظير جهاني بودن، دوطرفه بودن، چندرسانه‌اي بودن ، فراگير بودن و تعاملي بودن را دارا باشد. عقيده بر آن است كه بيشترين امتياز را از اين ويژگي‌ها، اينترنت و كمترين امتياز را شايد بتوان گفت ارتباطات رو در رو به خود اختصاص مي‌دهد. البته پيش‌فرض اين تعريف اين است كه كليه فرآيندهاي فوق باهدف كسب سود انجام مي‌شود.

۵٫ بکارگيری تجارت الكترونيكي در شركتهاي كوچك و متوسط
فناوري اطلاعات در دو حوزه اساسي مي‌تواند شركتهاي كوچك و متوسط را از لحاظ عملكرد اقتصادي و تجاري تقويت كند. از يك طرف با توجه به مشخصات مبتكرانه‌اي كه براي شركتهاي كوچك و متوسط بيان شد، كاربرد تجارت الكترونيكي و فناوري اطلاعات در اين شركتها مي‌تواند از لحاظ ارتباطي توان و مزيت نوآوري را در اين شركتها ارتقا دهد. مساله ديگر بخشي از نقاط ضعف شركتهاي كوچك و متوسط است كه توان نوآوري آنها را نسبت به شركتهاي بزرگ تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. مهمترين ابزار مواجهه با اين نقاط ضعف،

شكل‌گيري خوشه‌هاي صنعتي و گروه‌بندي‌هاي صنعتي در بين شركتهاي كوچك و متوسط است. فناوري اطلاعات از لحاظ ارتباطات بين سازماني تا حد زيادي مي‌تواند اينگونه خوشه‌ها و گروه‌بندي‌هاي اقتصادي را در توسعه شركتهاي كوچك و متوسط و نقش اقتصادي آنها حمايت و تقويت كند.
تجارب نشان مي‌دهد كه اندازه شركت يك عامل مهم براي پذيرش و انتشار فناوري‌هاي جديد محسوب مي‌شود. روشن‌ترين مثال در اين زمينه مربوط به پذيرش تكنولوژي ماشين‌آلات و بذرهاي اصلاح شده در بخش كشاورزي آمريكاست كه ارتباط مستقيمي با اندازه زراعت دارد. نوعاً كشاورزان با محدوده فعاليت كوچك در پذيرش اين ماشين‌آلات و تكنولوژي‌‌ها، كندتر عمل مي‌نمودند؛ در حاليكه مزرعه‌داران بزرگ به سرعت تكنولوژي‌هاي جديد را مي‌پذيرفتند. هزينه‌هاي ثابت سرمايه‌اي براي پذيرش تكنولوژي‌هاي نوين به عنوان يك عامل باز دارنده و حتي در بسياري موارد به عنوان عمده‌ترين مانع توزيع سريع فناوري‌هاي نوين عنوان مي‌شود.

در دوره‌هاي گذشته شناخت اين مسأله (پذيرش كندتر فناوري نوين توسط مزرعه‌داران كوچك) باعث شد كه كشورهاي مختلف سياست‌هايي را تحت عنوان طرح‌هاي توسعه كشاورزي شروع كنند كه در آن دولت‌ها سعي داشته‌اند تا از طريق سازمانهاي ويژه‌اي به برنامه‌هاي آموزشي و اطلاع‌رساني پرداخته و فوايد استفاده از تكنولوژي‌هاي نوين را نشان دهند. همين مسأله در ارتباط با بخش صنعت نيز براي SMEs مطرح است.

بررسي پذيرش تكنوژي‌ هاي نوين در ميان اندازه‌هاي مختلف سازمان‌هاي اقتصادي و خدماتي (كسب و كارهاي اقتصادي) نشان مي‌دهد كه صنايع كوچك و متوسط تكنولوژي‌ها را نسبتاً كندتر مي‌پذيرند و ارتباط معناداري بين پذيرش فناوري اطلاعات و اندازه شركت وجود دارد (آنكتاد ۲۰۰۴). بر اساس مطالعه يورو استاتز (۲۰۰۴) در سال ۲۰۰۱ در اروپا ۷۹ درصد از شركتهاي بزرگ به اينترنت دسترسي داشتند در حالي كه همين رقم براي شركتهاي كوچك و متوسط ۲۵ درصد گزارش شده است (شكل ۲).

شكل ۲: مقايسه كاربرد فناوري اطلاعات بر اساس اندازه شركتها

منبع: آنكتاد ۲۰۰۴

آنكتاد در گزارش تجارت الكترونيكي و توسعه سال ۲۰۰۴ بر اين عقيده است كه با وجود رشد فزاينده تجارت الكترونيكي و افزايش روز به روز اهميت آن، توسعه اين پديده در بين شركتهاي كوچك و متوسط به كندي اتفاق مي‌افتد. بعنوان مثال در اروپا، يك سوم شركتهاي كوچك و متوسط از اينترنت استفاده نموده، و سفارشهاي خود را بصورت الكترونيكي دريافت مي‌كنند. اما آنچه كه غير قابل انكار است، اثرات و فشار ناشي از محيط رقابتي تجارت جهاني براي بكارگيري تجارت الكترونيكي (بخصوص در بخش B2B) است كه بدون توجه به اندازه شركتها به آنها تحميل مي‌شود. در اين معنا بعنوان يك الزام شركتهاي كوچك و متوسط در نهايت مجبور به بكارگيري تجارت الكترونيكي خواهند بود، اما در برخورد با محدوديتهاي كوچك بودن نتوانسته‌اند پا به پاي شركتهاي بزرگ پيش بروند.

شكل ۳: انواع تجارت الكترونيكي در شركتهاي كوچك و متوسط

منبع: آنكتاد ۲۰۰۴

به همين دليل است كه پذيرش آهسته ICT و تجارت الكترونيكي توسط SME ها يك مسأله كاملاً عادي است و بايد راهكارهاي مناسبي براي حل اين مسأله ارائه شود.
در كشورهاي در حال توسعه موضوع توسعه فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيكي در بين شركتهاي كوچك و متوسط از دو زاويه يا بواسطه دو راهبرد قابل پي‌گيري است. يكي بنگاه‌هايي كه در سطح بين‌المللي فعاليت مي‌كنند و طرفهاي تجاري آنها شركتهاي توسعه يافته‌اي هستند كه از تجارت الكترونيكي در حد وسيع بهره‌ مي‌برند و از لحاظ فضاي رقابتي تحولات خود را بر شركتهاي كوچك و متوسط تحميل مي‌نمايند. اين شركتها از راهبرد اجبار براي توسعه تجارت الكترونيكي استفاده خواهند كرد (آنكتاد ۲۰۰۴). دسته دوم شركتهاي داخلي هستند

كه طرفهاي تجاري آنها از تجارت الكترونيكي هنوز بهره قابل قبولي نبرده‌اند. راهبرد اين شركتها براي توسعه تجارت الكترونيكي راهبرد مزيت رقابتي و افزايش قدرت است. بدليل عدم توسعه تجارت الكترونيكي در فضاي رقابتي تحت فعاليت آنها، شركتي كه رو به توسعه تجارت الكترونيكي بياورد، مي‌تواند حداقل در مزيتهاي رقابتي مرتبط با آن به رهبر بازار تبديل شود. اما بايد توجه داشت در داخل كشور نيز در صورتي كه شركتها و يا موسسات طرف تجاري شركتهاي كوچك و متوسط زودتر به اين تكنولوژي دست پيدا كنند، تنها راهبرد اجبار خواهد بود كه براي توسعه تجارت الكترونيكي پيش پاي آنها قرار دارد. در اين زمان پيرو بودن، اصل انكارناپذيري براي فعاليت تجاري SMEها در محيط تجارت الكترونيكي خواهد بود. مثال بسيار بارز آن را مي‌توان در مورد شركتهاي اقماري قطعه‌سازي خودرو در كشور زد. توسعه كاربري فناوري اطلاعات توسط شركتهاي مادر خودروسازي، قطعه‌سازها را مجبور به پذيرش تحولات ناشي از آن خواهد كرد.

شايد آخرين نكته‌اي كه در مورد توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در شركتهاي كوچك و متوسط و حمايت از اين شركتها بايد مورد توجه قرار داد، مراحل بلوغ تجارت الكترونيكي يا فناوري اطلاعات در اين شركتهاست. عقيده بر آن است كه بكارگيري فناوري اطلاعات در شركتهاي كوچك و متوسط از يكسري مراحل توسعه‌اي پيروي مي‌كند كه در هر كدام از اين مراحل، حمايتها و سياستهايي كه دولتها بايد براي توسعه آن پيش بگيرند، كاملا متفاوت و متغير خواهد بود. بنابراين لازمه پياده‌سازي سياستهاي موثر حمايت از شركتهاي كوچك و متوسط در توسعه تجارت الكترونيكي، تعيين وضعيت اين شركتها در مراحل بلوغ تجارت الكترونيكي است. آنكتاد (۲۰۰۴) در گزارش تجارت الكترونيكي و توسعه، مراحل بكارگيري فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيكي در شركتهاي كوچك و متوسط را شامل مراحل زير مي‌داند (شكل ۴).

شكل ۴: مراحل توسعه تجارت الكترونيكي در شركتهاي كوچك و متوسط

منبع: آنكتاد ۲۰۰۴
در مدل فوق، در اولين مراحل بكارگيري فناوري اطلاعات در فعاليتهاي تجاري، شركتهاي كوچك و متوسط از كامپيوترهاي شخصي، پست الكترونيكي و وب جهان‌گستر در ايجاد تعامل با مشتريان و عرضه‌كنندگان خود استفاده مي‌كنند. در مرحله دوم اين شركتها با راه اندازي سايتهاي وب سعي مي‌كنند محصولات و خدمات خود را برروي آن عرضه كنند

. در مرحله سوم با راه‌اندازي شبكه‌هاي درون‌سازماني سيستمهاي مديريت نيروي انساني، حسابداري، كنترل موجودي و تداركات شركت به شكل يكپارچه در مي‌آيد. در مرحله چهارم تقريبا شكل قابل قبولي از تجارت الكترونيكي در اين شركتها با تعاملات يكپارچه شركت با طرفهاي تجاري و انجام پرداخت‌هاي الكترونيكي ايجاد مي‌شود. با شكل گيري اكسترانت سازمان با ساير سازمانهاي طرف تجاري و راه‌اندازي سيستمهاي مديريت ارتباط با مشتري(‍CRM) ، مديريت زنجيره عرضه (SCM) و طرح‌ريزي منابع سازماني (ERP) شركتها به سمت توسعه سيستم كسب و كار الكترونيكي پيش مي‌روند. در نهايت شركت با يكپارچه‌سازي تمامي فرآيندهاي داخلي و خارجي خود، سعي مي‌كند شكل كاملي از كاربري فناوري اطلاعات در كسب و كار را به نمايش بگذارد.

مارتين و همكاران (۲۰۰۱) نيز مراحل توسعه تجارت الكترونيكي در بين شركتهاي كوچك و متوسط را در قالب مدل زير تشريح كرده‌اند.
شكل ۵: مراحل توسعه تجارت الكترونيكي در شركتهاي كوچك و متوسط

به نظر اين نويسندگان راه اندازي پست الكترونيكي، راه اندازي سايت وب، راه‌اندازي تجارت الكترونيكي، توسعه سيستمهاي كسب و كار الكترونيكي، و در نهايت تحول كامل سازمان با استاده از فناوري اطلاعات، مراحل مختلفي است كه شركتهاي كوچك و متوسط در راستاي توسعه تجارت الكترونيكي و كسب و كار الكترونيكي طي مي‌كنند.

۶٫ چالشهاي SME ها در پذيرش و استفاده از ICT و تجارت الكترونيكي
شواهد آماري نشان مي‌‌دهد كه دو نوع شكاف ديجيتالي در زمينه تجارت الكترونيكي وجود دارد:
– شكاف ديجيتالي منطقه‌ اي كه از تفاوت در ميزان پيشرفت در توسعه تجارت الكترونيكي در ميان كشورهاي مختلف ناشي مي‌‌شود.
– شكاف ديجيتالي بين شركت‌ها با توجه به اندازه آنها كه در نتيجه وجود فاصله معني‌داري بين SMEs و شركت‌هاي بزرگ در شكل‌‌هاي پيشرفته‌اي از تجارت الكترونيكي به خصوص در زمينه ادغام در تجارت الكترونيكي و مهارتهاي مربوطه ناشي مي‌شود. تأثير اين دو نوع شكاف حالت انباشته دارد و بنابراين، اين فاصله وسيع‌تر مي‌شود.

هر چند بين SMEs و كسب و كارهاي كوچكتر از آنها (صنايع خرد) نيز در زمينه استفاده از تجارت الكترونيكي فاصله وجود دارد، اما اين فاصله چندان زياد نيست و بر همين اساس زياد مد نظر قرار نگرفته ‌است. حقيقت امر اين است كه ميان SME ها و كسب و كارهاي بزرگ شكاف ديجيتالي بسيار نمايان است و به همين دليل است كه توجه خاصي به اين مسأله شده و طرح‌‌هاي اجرايي مختلفي در كشورهاي جهان جهت حل اين مشكل به كار گرفته شده است.

اين بخش از شكاف ديجيتالي بيشتر در نتيجه وجود موانعي است كه SMEs را از ورود به اقتصاد ديجيتالي باز مي‌دارد. اين موانع به صورت بالقوه براي همه كسب و كارها وجود دارد، اما SMEs را به صورت جدي‌تري نسبت به شركت‌هاي بزرگ تحت تأثير قرار مي‌دهند. سياست‌هاي اتخاذي در حمايت از پذيرش و استفاده از تجارت الكترونيكي و ICT توسط SMEs بايد بر پايه آگاهي ازمزايا، موانع و مشكلات باشند تا بتوانند فوايد بالقوه بيشتري براي SMEs داشته باشند. قبل از پرداختن به اين مساله، مزاياي استفاده از تجارت الكترونيكي در SMES بحث مي‌شود.

۶-۱ مزاياي استفاده از تجارت الكترونيكي در SMES
برخي از مزاياي تجارت الكترونيكي براي شركتهاي كوچك و متوسط عبارتند از:
۱- ارتقاء سطح خدمات مشتري و مبادله اطلاعات با ارزش افزوده گسترده‌تر
۲- انتظارات بالاي مشتريان و در نتيجه ايجاد رقابت
۳- توانايي ارايه اطلاعات ۲۴ ساعته

۴- دستيابي به صادرات بازار بهتر با توجه به محدوديتهاي بازار داخلي و GNP كمتر
۵- كاهش هزينه تبليغات و هزينه سربار
۶- ارتباط يك به يك و بازاريابي انبوه با مشتريان همچنين استفاده از علايق بين‌المللي
۷- پرداخت on-line
8- ارتقاء مديريت زنجيره ارزش
۹- عمليات بدون واسطه و در زمان
۱۰- كالاها و خدمات جديد
۱۱- خدمات پس از فروش سريعتر

۱۲- كارايي درعمليات سازمان
اين در حاليست که صنايع كوچك در كشورهاي در حال توسعه (Staley 1960) دارای مزاياي زير هستند:
۱- پتانسيل اشتغال‌زدايي بالا
۲- نياز كمتر به واردات
۳- توزيع منابع درآمد و كاهش شكاف درآمدي
۴- جمع‌آوري و استفاده از كارآفرينان و نوآوران پراكنده و پس‌اندازهاي كوچك جهت سرمايه‌گذاري و استفاده كامل از منابع و مواد خام محلي.

۶-۲- مشكلات SME ها در پذيرش تجارت الكترونيكي
برخي مشكلات شركتهاي كوچك و متوسط براي پذيرش تجارت الكترونيكي عبارتند از:
۱٫ SMEها علاوه بر نداشتن تخصص و آگاهی لازم وهمچنين عدم آشنايی با تکنولوژی در شروع استفاده از ICT و تجارت الكترونيكي با هزينه‌هاي ثابتي روبرو مي‌شوند كه در مقايسه با اندازه آنها بسيار بالاست در حالي‌كه براي كسب و كارهاي بزرگ اين چنين نيست. اين هزينه‌ها عبارتند از هزينه‌هايي مانند ايجاد وب سايت، استفاده از تجارت الكترونيكي و هزينه‌‌هاي مربوط به راه‌ اندازي طرح هاي حراج الكترونيكي، موتورهاي جستجو و موارد مشابه.

در حاليكه هزينه‌هاي مربوط به راه‌اندازي تجارت الكترونيكي و تكنولوژي‌هاي پيشرفته ICT براي صنايع و كسب و كارهاي بزرگ چندان قابل توجه نيست. اينها مسائلي هستند كه باعث مي‌شوند گروه وسيعي از SMEs تكنولوژي‌هاي ديجيتالي را براي كسب و كار خودشان مرتبط ندانند و كالاها و خدمات خود را مناسب براي تجارت الكترونيكي نشمارند. (E-Business Policy Group 2002)

۲٫ SMEs اغلب بايد شرايط بازار را بپذيرند و آنها در وضعيتي نيستند كه مانند شركت‌‌‌هاي بزرگ شرايط بازار را شكل دهند (اين بحث‌‌‌ به مسأله شركت‌هاي رهبر و پيرو در بازار مربوط مي‌‌شود). علاوه بر اين، بي‌‌ثباتي‌ها (مانند ناامني مالي در SMEs) و ريسك‌هاي احتمالي كه در تجارت الكترونيكي وجود دارد، ممكن است بسياري از SMEs را به ريسك‌گريزي و انتخاب سياست‌هاي محافظه‌كارانه متمايل نمايد و در واقع آنان سياست «انتظار و مشاهده» را در پذيرش فناوري ديجيتالي اتخاذ نمايند. براي بسياري از SMEs عدم اطمينان قابل توجهي در زمينه فرصت‌ها و فوايد پذيرش ‌ICT و تجارت الكترونيكي وجود دارد و هنوز اين فرصت‌ها برايشان اثبات نشده است. همين مسأله باعث مي‌شود كه آنها نسبت به پذيرش كامل مدل‌هاي تجاري جديد و تكنولوژي تجارت الكترونيكي بي‌ميل شوند.
۳٫ شركتهاي كوچك و متوسط بخاطر محدوديتهايي نظير سرمايه كم، فقدان آزمايشگاه، توان كمتر براي برقراري ارتباط با مشاوران خارجي و… با مشكلات جدي‌تري براي آزمايش شيوه‌هاي جديد كسب و كار مواجهند. اگر چه محدوديت مالي مهمترين اين محدوديت‌ها مي‌باشد ولي مواردي چون زمان كمتر، منابع كمتر و … نيز به اين تشكيلات اقتصادي تحميل مي‌شود. استفاده از تكنولوژي نوين ICT و تجارت الكترونيكي در واقع روش نويني است كه SMEs را با ريسك اساسي روبرو مي‌سازد. بر اين اساس مي‌توان گفت كه استفاده از ‌‌ICT در تشكيلات اقتصادي به اندازه بنگاه بستگي دارد. در بنگاه‌ها و كسب و كارهاي بزرگ به دليل وجود كارشناسان متخصص و گروه‌هاي R & D به راحتي فناوري نوين پذيرفته مي‌شود ولي براي SMEs به خاطر مديريت کسب و کار ضعيف و کمبود راههای استراتژيکی يا ديدگاههای موجود برای آن، امكان به روزرساني فناوري كمتر است.

۴٫ SMEs معمولا بازارهاي مشخص و تعريف شده‌اي دارند كه در محدوده جغرافيايي خاصي قرار دارند. اين امر باعث مي‌شود كه اين تشكيلات نياز چنداني به ارتباط با مناطق ديگر احساس نكنند و حتي چنين ديدگاهي بوجود آيد كه استفاده از اين روش‌ها ارتباطات را مشكل‌تر مي‌نمايد. زيرا در اين حالت مهارت‌ها و امكانات جديدي لازم مي‌شود. اين مسأله به نوعي به پارادكس رشد «كوچك زيباست» در بسياري از SMEs برمي‌‌گردد.

بازارهاي فروش موجود براي بسياري از SMEs بر پايه مجاورت جغرافيايي، اعتماد و روابط با ثبات استوار است و در واقع قوانين در آنها معنی چندانی پيدا نمي‌کند. تغيير در نوع روابط در اين بازارها بايد بيشتر حالت تكاملي داشته باشد تا حالت دگرگوني.
۵٫ SMEs اغلب تمايل دارند تا از امكانات موجود خود در استفاده از تكنولوژي نوين (از جمله ICT و تجارت الكترونيكي) بهره بگيرند. در حالي‌كه در ICT و تجارت الكترونيكي، امكانات پيشين با ICT و تجارت الكترونيكي سازگاري چنداني نداشته و اغلب ناكافي هستند. بررسي پشتوانه و امكانات SMEs نشان مي‌‌دهد كه اين كسب و كارها براي استفاده از تجارت الكترونيكي، بايد سرمايه‌گذاري قابل توجهي (با توجه به اندازه آنها) انجام دهند.

۶٫ يكي از مهمترين پيش‌شرط‌هاي تجارت الكترونيكي در معناي فروش از طريق اينترنت، برخورداري از مارك تجاري قوي براي عرضه محصولات به بازار است. بسياري از مشتريان (بخصوص موقع خريد از اينترنت كه طرف مقابل خود را بخوبي نمي‌شناسند و بسياري اوقات امكان بررسي كيفيت محصولات را ندارند) علاقه‌مندندكه از مارك‌هاي تجاري قوي و معروف بازار خريد كنند تا از ماركهاي ناشناخته. لذا، SME ها علاوه بر اينكه ماركهاي شناخته‌ شده قوي در بازار ندارند، در عين حال توان مالي لازم را نيز براي سرمايه‌گذاري‌هاي سنگين در راستاي ترفيع مارك خود در بازار، در اختيار ندارند. اين امر مي‌تواند موفقيت اين شركتها را در بكارگيري تجارت الكترونيكي محدود و انگيزه آنها را براي انتقال فروش خود برروي اينترنت محدود كند.

ميرز و همكاران (۲۰۰۰) ۶۸۸ شركت را مورد بررسي قرار دادند. نتايج نشان مي‌دهد كه پايه و بنيان پذيرش تجارت الكترونيكي در اندازه‌هاي مختلف سازماني متفاوت است و اين در حالي است كه سازمانهاي بيش از ۱۰۰ كارگر علاقه بيشتري به استفاده از تجارت الكترونيكي براي قطع نشدن ارتباط با مشتري و تبادل‌ اطلاعات با شركتهاي ديگر دارند.
بسياري از SMES در مرحله شناخت مزاياي تجارت الكترونيكي هستند و در حال دريافتن اين موضوع كه تجارت الكترونيكي مي‌تواند مزايايي را براي ارتباطات دروني با كاركنان و مشتريان و يافتن اطلاعات خارجي براي آنها داشته باشد. تحقيقات نشان مي‌دهد كه شركتهاي جديد بيشتر از شركتهاي قديمي تمايل به پذيرش تجارت الكترونيكي دارند.

با توجه به اطلاعات واحد اكونوميست سال ۲۰۰۴ شش رده‌بندي و معيار براي طبقه‌بندي كشورها در زمينه بسترسازي الكترونيكي وجود دارد:
۱- معيار ارتباطات و زيرساخت فناوري
۲- معيار محيط تجاري
۳- پذيرش تجارت الكترونيكي توسط مصرف‌كنندگان و بنگاه‌ها
۴- معيار محيط قانوني و سياستي
۵- معيار محيط اجتماعي و فرهنگي
۶- معيار پشتيباني خدمات الكترونيكي

شركت‌هاي كوچك و متوسط نيز مانند شركت‌هاي ديگر به اين بسترسازي‌ها نياز دارند. در واقع تجارت الكترونيكي بدون آمادگي در اين بسترها امكان‌پذير نيست. و همانطور كه مشخص است يكي از معيارهاي آمادگي اين بسترسازي پذيرش تجارت الكترونيكي توسط تمام گروه‌ها و از جمله شركت‌هاي كوچك و متوسط است.

در كنار عوامل ذكر شده نتيجه مطالعات ميداني كه در مورد شركتهاي كوچك و متوسط انجام شده، نشان مي‌دهد عوامل مختلف ديگري نيز به عنوان دلايل استفاده نكردن از ICT و تجارت الكترونيكي قابل ذكر است. اين نتايج را مي‌توان به صورت زير نشان داد.
شكل ۶: موانع بكار گيري تجارت الكترونيكي در شركتهاي كوچك و متوسط برخي كشورهاي امريكاي جنوبي

منبع: آنكتاد ۲۰۰۴
شكل فوق ديدگاه شركتهاي كوچك و متوسط را نسبت به موانع بكارگيري تجارت الكترونيكي نشان مي‌دهد. از اين جدول چند نتيجه اساسي مي‌‌‌توان استخراج نمود.

۱٫ هزينه‌هاي بكارگيري فناوري اطلاعات براي شركتهاي كوچك و متوسط بالاست. اين امر حتي مي‌تواند به عدم شناخت مزايا و منافع فناوري اطلاعات توسط شركتهاي كوچك و متوسط نيز معطوف باشد. در اين معنا شركتهاي كوچك و متوسط اگر از مزايا و منافع فناوري اطلاعات شناخت كافي داشتند و اين توانمندي را در خود مي‌ديدند كه به منافع فناوري اطلاعات دست پيدا كنند، هرگز از هزينه‌هاي هرچند بالاي آن هراس نداشتند.
۲٫ بدليل تغيير سريع فناوري‌هاي بكاررفته در توليد نرم‌افزار و سرعت تغيير اين فناوري‌ها كه از آن تحت عنوان كوتاه بودن چرخه عمر نرم‌افزار نيز ياد مي‌شود شركتهاي كوچك و متوسط نگران آن هستند كه سرمايه‌گذاري امروز در توسعه فناوري اطلاعات در دوره زماني كوتاهي از رده خارج شود در حالي كه شركتهاي بزرگ با توجه به توانايي مالي بالايي كه دارند چندان نگران اين مساله نيستند.

۳٫ مهمترين مانع حركت SMEs به سمت ديجيتالي شدن اين است كه آنها فكر مي‌كنند تجارت الكترونيكي متناسب با كسب و كار آنها نيست و فوايد چنداني جهت بهبود كسب و كارشان ندارد. نكته‌اي كه در اين رابطه در مقايسه بين شركتهاي كوچك و متوسط با شركتهاي بزرگ مي‌شود اين است كه شركتهاي بزرگ بسياري اوقات سيستمهاي سفارشي فناوري اطلاعات را كه هزينه‌هاي بسيار بيشتر از سيستمهاي آماده دارد، خريداري مي‌كنند. در حالي كه شركتهاي كوچك و متوسط معمولا مجبورند از سيستمهاي آماده كه هزينه كمتري به آنها تحميل مي‌كند استفاده كنند. اين امر عدم تناسب فناوري‌هاي مورد استفاده با نيازهاي كسب و كار آنها را باعث مي‌شود.

۴٫ به نظر مي‌‌رسد كمبودهاي مهارتي در زمينه ICT براي تشكيلات اقتصادي كوچك (۴۹-۱۰ كاركن) مهمتر از تشكيلات اقتصادي خرد و متوسط است. شايد علت اين مسأله چنين باشد كه كسب و كارهاي بزرگ حركت به سمت ديجيتالي شدن را با استفاده از شكل‌هاي پيچيده ICT و تجارت الكترونيكي آغاز مي‌كنند در حاليكه كسب و كارهاي خرد ممكن است خودشان را به مراحل اوليه استفاده از ICT يعني دسترسي به اينترنت، ايجاد وب سايت‌هاي ساده راضي نمايند و بسياري از كسب و كارهاي متوسط احتمالاً افراد متخصصي در زمينه ICT دارند كه امكان پذيرش تكنولوژي نوين را آسان مي‌سازد.

۵٫ تفاوت‌هاي ملي در حمايت از مصرف‌كننده براي كسب و كارهاي كوچك تأثيرگذارتر از كسب و كارهاي متوسط و خرد است.
۶٫ نكته ديگري كه در خودداري شركتهاي كوچك و متوسط از بكارگيري فناوري اطلاعات نقش بازي مي‌كند، عدم پذيرش فناوري اطلاعات در شركتها و طرفهاي تجاري عرضه كننده و مشتري اين شركتهاست. در حالي كه شركتهاي بزرگ توان بالايي در تحميل استانداردهاي كاري خود به ساير شركاي تجاريشان دارند اما شركتهاي كوچك و متوسط معمولا مجبور هستند كه استانداردهاي ديگران را بپذيرند و يا اينكه توان تحميل استانداردهاي خود به ديگران را ندارند و شركاي تجاري از حركتهاي آنها پيروي نمي‌كنند.
شركتهاي كوچك و متوسط از محيط تجاري باز و وضعيت باثبات سود مي‌برند. بنابراين اين شركتها نيز مانند شركتهاي بزرگ به موارد زير نيازمند مي‌باشند.
۱٫ چارچوب قانوني و مقرراتي با ثبات: وجود ثبات قانوني امكان برنامه‌ريزي را افزايش داده و بسترهاي رشد را فراهم مي‌آورد.

۲٫ آزادسازي عرضه خدمات ارتباطي: آزادسازي باعث كاهش قيمت دسترسي به اينترنت و در نتيجه رشد تجارت الكترونيكي مي‌شود.
۳٫ گسترش ICT توسط دولت‌ها: استفاده وسيع از خدمات مبتني بر الكترونيك و ICT توسط دولت‌‌‌هاي محلي، منطقه‌اي و ملي براي همه تشكيلات اقتصادي انگيزه‌اي ايجاد مي‌نمايد تا آنها در جهان كسب و كار الكترونيكي قدم بگذارند. به علاوه گسترش خدمات دولتي از طريق اينترنت باعث ايجاد مكانيزمي مي‌‌شود كه در نتيجه آن هزينه‌هاي اجرايي بنگاه‌‌ها كاهش مي‌يابد.
۴٫ دسترسي آسان به منابع مالي: بسياري از مؤسسات مالي سنتي از اعطاي وام به فعاليت‌هاي تثبيت نشده و فعاليت‌هاي پر ريسك خودداري مي‌نمايند. تجارت الكترونيكي به خاطر اينكه ماهيتي شناخته نشده دارد به سختي مي‌تواند از مؤسسات مالي استفاده نمايد. البته اخيراً سرمايه‌گذاران حرفه‌اي ظهور نموده‌اند كه در زمينه‌‌ هاي تجارت الكترونيكي فعاليت‌هاي دانش محور سرمايه‌گذاري مي‌كنند.

چالش‌ هاي مذكور در واقع مسائل اساسي هستند كه كشورهاي مختلف سعي كرده‌اند با اتخاذ سياست‌هاي متناسب آنها را حل نمايند. اين سياست‌ها با توجه به اولويت‌ها و نيازها در مناطق و كشورهاي مختلف متفاوت بوده‌اند. بنابراين نگاهي به سياست‌هاي حمايتي تجارت الكترونيكي در زمينه SMEs به روشني نشان مي‌دهد كه اين سياست‌ها از تنوع فراواني برخوردارند. سياست‌ متناسب در يك كشور ممكن است در كشور ديگري غير معقول باشد. بنابراين لازم است که هر کشور و حتی منطقه‌ای، نيازها و چالشهای خود را شناسايی نموده و در جهت رفع آنها سياستگزاری نمايد. بنابراين هدف از ارائه تجربه کشورها در اين گزارش اين نيست که اين سياست ها عيناً در کشور اعمال شود. بلکه هدف اساسی آموزش از نحوه سياستگزاری، نوع تعريف اهداف و معيارهای کلی برای سياستگزاری است.

موضوع مهم ديگری که بايد بدان اشاره نمود اين است که تمامی اين سياست‌ها هنوز به اتمام نرسيده‌اند. بنابراين نمي‌توان با توجه به نتايج، انتخاب‌های بهينه را انجام داد و لازم است تا معيارهای از پيش تعيين شده‌ای داشته باشيم تا سياست های بهينه را انتخاب نمائيم.

۷٫ سياستهاي حمايتي از SMEها در توسعه تجارت الكترونيكي
عقيده بر آن است كه توسعه كاربري تجارت الكترونيكي در كل اقتصاد يك كشور بخصوص شركتهاي كوچك و متوسط به دودسته نيروهاي عملگرا مربوط مي‌باشد. يكي خود شركتهايي كه به فعاليتهاي اقتصادي مشغولند و ديگر دولتهاي حاكم بر كشورها كه مسئوليت ارائه خدمات و كالاهاي عمومي را دراين رابطه بر عهده دارند. در اين گزارش سعي بر آن است تا برخي سياستها و خدماتي كه دولتها بايد براي توسعه كاربرد تجارت الكترونيكي در بين شركتهاي كوچك و متوسط ارائه كنند، مورد توجه قرار گيرد.
كواياما (۲۰۰۱) در بررسي كه برروي شركتهاي كوچك و متوسط در كشورهاي در حال توسعه آمريكاي جنوبي صورت داد، به برخي سياستهاي بخش خصوصي و دولتي در توسعه تجارت الكترونيكي در بينSME ها اشاره كرده است كه در زير به برخي از آنها اشاره مي‌شود.
۱- برخي سياستهاي مربوط به جامعه تجاري شركتهاي كوچك و متوسط:

در اين رابطه اتحاديه‌ها، و جامعه تجاري شركتهاي كوچك و متوسط بايد سياستهايي به شرح زير را براي توسعه كاربري تجارت الكترونيكي براي شركتهاي كوچك و متوسط بكار بندند. توسعه آگاهي الكترونيكي كه هم شامل سواد الكترونيكي و هم شامل آگاهي شركتها از مزاياي كسب و كار الكترونيكي است، آموزش و ايجاد ظرفيت در حوزه تجارت الكترونيكي،‌ استفاده از تجربيات شركتهاي كوچك و متوسط در داخل كشورهاي در حال توسعه و بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، اتقاي همكاري دولت و شركتهاي بخش خصوصي در توسعه تجارت الكترونيكي (تجربيات، برنامه‌ريزي و تامين مالي)، ايجاد بانكهاي اطلاعاتي از اطلاعات مورد نياز در توسعه تجارت الكترونيكي در شركتهاي كوچك و متوسط
۲- برخي سياستهاي مرتبط با دولت

اولين سياست اساسي كه دولت بايد در پيش بگيرد، ارتقاي زيرساخت فني و توسعه كيفيت تكنولوژي اطلاعات در سطح ملي است. در اين رابطه يكي از مهمترين سياستهاي اقتصادي دولت خصوصي سازي و ايجاد رقابت در صنعت فناوري اطلاعات و در بين شركتهايي است كه به ارائه كالاها و خدمات فناوري اطلاعات مي‌پردازند.
دومين سياستي كه وي پيشنهاد مي‌كند، تلاش اقتصادي دولت در راستاي ارتقاي بازدهي سرمايه‌گذاري‌هاي مرتبط با فناوري اطلاعات در شركتهاست. بكارگيري هرگونه سياست اقتصادي كه بتواند سرمايه‌گذاري شركتهاي موجود و يا تاسيس شركتهاي الكترونيكي را توجيه پذير كند، مي‌تواند از نقشي اساسي در توسعه كاربري فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيكي در بين شركتهاي كوچك و متوسط برخوردار باشد.

از جمله ابزارهاي اين استراتژي مي‌توان به تسهيلات مالياتي اشاره كرد. بحث ديگري كه در ارزيابي سرمايه‌گذاري‌هاي فناوري اطلاعات بايد مورد توجه قرار گيرد موضوع ريسك اين سرمايه‌گذاري است كه در قالب سياستهاي اقتصادي دولت بايد تلاش لازم در راستاي كاهش ريسك سرمايه‌گذاري در فناوري اطلاعات صورت گيرد. از جمله ابزارهاي آن مي‌توان به بيمه خطرات مبادلات الكترونيكي و اجرايي كردن قوانين متعدد تجارت الكترونيكي و فناوري اطلاعات اشاره كرد.