مقدمه:

این همایش مایه امیدی برای اشاعه مباحث حقوق بین الملل در عموم دانشگاه های کشور ما است. مباحث حقوق بین الملل کمتر مورد توجه واقع می شوند و با این گونه از تلاش های علمی وآکادمیک می توانیم به گسترش مباحث در حوزه حقوق بین الملل در دانشگاهها امیدوار باشیم.

اما موضوع بحث ما به نوعی اشاره دارد به محور اصلی همایش یعنی حقوق بین الملل در آیینه علوم روز و این مطلب بیانگر این است که حقوق بین الملل به نوعی خاص دچار چالش های ناشی از پویایی در علوم دیگر قرار گرفته و به تبع باید به عنوان یک نظم حقوقی در حوزه جامعه بین المللی بتواند خود را با این چالش ها و نوآوری ها تطبیق دهد.

کثرت حقوق بین الملل پدیده ای است که به باور برخی از علمای حقوق بین الملل وحدت حقوق بین الملل و در نهایت کارامدی نظام حقوقی بین المللی را تهدید می کند. ۱ این نگرش به مسئله و طرح چالش های آینده نظام حقوق بین الملل موجب شد تا کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد نیز مطالعاتی گسترده در این موضوع نماید و ابعاد و آثار آن را تبیین نماید. ۲ مطالعات حول دو محور اصلی تهدیدات یعنی “تعارضات هنجاری” و ” تکثر نهادی” متمرکز شد که ما نیز در تحقیق حاضر به هر دو جنبه از بحث اشاره خواهیم داشت ولی به علت گستردگی موضوع و نیز اهمیت بعد هنجاری مباحث را در این حوزه تحلیل خواهیم نمود. برای درک بهتر وضعیت نظام حقوق بین الملل و چالش های آینده آن نخست زمینه ها و ماهیت پدیده تکثرگرائی در حقوق بین الملل را مطالعه می کنیم.

مطالعه مسئله و حدت در حقوق بین الملل و فهم ابعاد آن مستلزم دقت در عناصر زیر است:

الف) گسترش حقوق بین الملل عمومی با طرح موضوعات جدید که قبلاً در خارج از این حوزه قرار داشتند.

ب) ورود اعضا و تابعان جدید در حقوق بین الملل همچون سازمان های بین المللی و شرکت های چند ملیتی.

ج) گسترش افقی حقوق بین الملل با الحلق دولت های جدید و بلوک های نو ظهور.

د) تحول در مفهموم اصول و قواعد حاکم بر جامعه بین المللی و گسترش آنها

الف- ماهیت و زمینه های تکثر در حقوق بین الملل

پدیده تکثر در حقوق بین الملل از تنوع و پراکندگی حقوق بین الملل در در محتوا و شکل ناشی می شود. ما شاهد یک توسعه هنجاری در زیرسیستم ها هستیم که ارتباط منطقی و دقیقی با یکدیگر ندارند. این تورم هنجاری همراه است با رویه های تفسیری عمدتاً متعارض از سوی مراجع و نهادهای بین المللی که در ارتباط با یکدیگر نیستند.۳

۱ -DUPUY P.-M., … /ʼXQLWp GH OʼRUGUH MXULGLTXH LQWHUQDWLRQDO », Cours général de droit international public,

R.C.A.D.I., Vol.297, 2002, p. 432-450. DUPUY P-M.×

-۲ شهبازی آرامش تاملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین الملل مجله حقوقی بین المللی شماره ۱۳۸۸ ۴۱ صص ۱۳

-۳ ژوست پاولین”کثرت حقوق بین الملل”ترجمه عبداالله عابدینی مجله حقوقی بین المللی زمستان ۱۳۸۹ ص ۱۰۵-۱۲۶

همایش ملی حقوق نیب الملل رد آهنیی علوم روز

تکثر هنجاری حقوق بین الملل از دو منظر موضوعی و قلمرو و شمول قابل طرح می باشد.۴ حوزه های موضوعی حقوق بین الملل ناشی از تحولات اجتماعی و تکنولوژی و علوم در جامعه بین المللی میباشد که هر حوزه به تدریج یک رژیم حقوقی نیز شکل می دهد زمانی که با یک سازمان جهانی همراه می شود مثل سازمان تجارت جهانی. معمولاً این رژیم ها ادعای کارکردی ویژه و لذا نوعی خودمختاری در حوزه حقوق بین الملل دارند. از سوی دیگر با توجه به ساختار غیر متمرکز جامعه بین المللی به جز اندک استثنائات چون قواعد آمره بین المللی قلمرو و کاربرد بسیاری از قواعد حقوق بین الملل عام و جهان شمول نیست. بنابراین به واسطه فقدان قانون گذاری عام در حقوق بین الملل، اعضای جامعه بین المللی تحت حاکمیت قواعد متفاوتی از حقوق بین

الملل قرار دارند.۵

به موازات تکثر محتوایی، کثرت در حقوق بین الملل به رویه ها و عملکرد ها نیز کشیده شده است. این نوع از تکثر که ناشی از تفاسیر متفاوت از قواعد است بویژه در رویه های محاکم بین المللی نمود پیدا می کند. این محاکم با صلاحیت های متفاوت در حوزه های موضوعی گوناگون مثل دیوان بین المللی دادگستری و نهاد حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی یا در یک حوزه واحد و در نتیجه عهدات موازی مثل دیوان دادگستری اتحادیه اروپا با نهاد حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی یکدیگر را به چالش می کشانند.۶

در کنار انواع تکثرهای مذکور در حوزه حقوق بین الملل موضوعه باید به تکثر ناشی از ورود بازیگران غیر دولتی در حوزه های هنجاری و اجرایی حقوق بین الملل نیز اشاره نمود. بویژه مسئله شرکت های چند ملیتی و جایگاه آنها در حقوق بین الملل و در قبال تعهدات بین المللی از بحث های روز در حقوق بین الملل است. از طرفی توسعه حقوق موسوم به حقوق نرم و نسبت آن با حقوق قوام یافته بین المللی چالش بر انگیز است.

با توجه به فقدان یک نظام مبتنی بر تمرکز و سلسله مراتب در جامعه بین المللی مسئله تکثر در حقوق بین الملل خیلی تعجب آور نیست. با این حال این پدیده بعد از پایان جنگ جهانی دوم به صورت جدی تری مجال

۴ -M. Akehurst The Hierarchy of the Sources of International Law 1974 BYIL E Roucounas Engagements parallèles et contradictoires ʽ (۱۹۸۷) ۲۰۶ RdC J. Weiler and A. Paulus The Structure of Change in International Law or: Is there a Hierarchy of

Norms in International Law (1997) 8 EJIL 545-65.

– ۵ شهبازی آرامش، تکثر سیستم قضایی بین المللی، فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم شماره ۱۳۸۹ ۲۹

۶- ۵HSRUW RI WKH 6WXG\ *URXS RI WKH ,QWHUQDWLRQDO /DZ &RPPLVVLRQ )UDJPHQWDWLRQ RI International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of

,QWHUQDWLRQDO /DZʽ ( $QDO\WLFDO 6WXG\) (2006) UN Doc A/CN.4/L.682 Report of the Study *URXS RI WKH ,QWHUQDWLRQDO /DZ &RPPLVVLRQ )UDJPHQWDWLRQ RI ,QWHUQDWLRQDO /DZ:
LIILFXOWLHV $ULVLQJ IURP WKH LYHUVLILFDWLRQ DQG ([SDQVLRQ RI ,QWHUQDWLRQDO /DZʽ (Conclusions) (2006) UN Doc A/CN/.4/L. 702 O. Delas and others (eds) Les juridictions

internationales: complémentarité ou concurrence? Bruylant Bruxelles 2005. R. Higgins The ICJ, the ECJ, and the Integrity of International Law (2003) 52 ICLQ 1-20. T

Treves Advisory Opinions of the International Court of Justice on Questions Raised by Other International Tribunals 2000, 4 MaxPlanckYrbkUNL. L. Bartels Applicable Law in WTO Dispute Settlement Proceedings 2001 35 JWT 499-519 B. Kingsbury and others

The Proliferation of IntHUQDWLRQDO 7ULEXQDOV: 3LHFLQJ 7RJHWKHU WKH 3X]]OHʽ(۱۹۹۹) ۳۱

NYUJIntlL&POL 679-855.

همایش ملی حقوق نیب الملل رد آهنیی علوم روز

بروز پیدا نمود. بر اساس رویکرد کارکردگرائی شاخه های مختلف حقوق بین الملل با محوریت نهادهای بین المللی جدید در این دوره شکل گرفتند. برخی از نهادها در حوزه های اقتصادی و خاص متمرکز شدند و از طرف دیگر نهادهای سازمان ملل متحد برای فعالیت در مسائل سیاسی و امنیتی ایجاد شدند. لذا در اسناد تأسیس نهادهایی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به صراحت مقرر گردیده که عوامل سیاسی نمی توانند در فعالیت های این نهادها موثر باشند و اقدامات این سازمان ها صرفا مبتنی بر زمینه های اقتصادی است.

بویژه بعد از پایان جنگ سرد و تقویت همگرائی بین المللی و تسریع در فرایند ادغام و جهانی شدن دیگر تفکیک دقیق میان حوزه های مختلف حقوق بین الملل با توجه به وابستگی متقابل روزافزون میان حوزه های موضوعی و نیز تابعان حقوق بین الملل امکان پذیر نبود. با توجه به این مسئله عمومی و ارتباط ان با طرح اختلافات حقوقی مختلف نزد طیف متنوعی از محاکم و دیوان های بین المللی مثل دیوان بین المللی دادگستری، سازمان تجارت جهانی، دیوان بین المللی کیفری، دیوان بین المللی دریاها، دیوان دادگستری اروپایی یا دیوان اروپایی حقوق بشر مسئله وحدت حقوق بین الملل برجستگی بیشتری یافت. لذا یک بینش منسجم در نگاه به مسائل حقوق بین الملل بویژه در داخل سیستم ملل متحد شکل گرفت و ضرورت اصلاحات در این سازماه جهانی را به پیش کشید. چنانکه دبیر کل وقت سازمان ملل متحد در ۱۹۹۲ ایده مربع تفکیک ناپذیر حقوق بشر “توسعه” صلح و دموکراسی را مطرح نمود.۷ تهدید های نو علیه بشریت به یکدیگر وابسته اند. مسائلی مسائلی مانند توسعه و صلح نمی توانند به تنهایی و جدا از یکدیگر حل شوند. نهادهای بین المللی باید با یک نگاه جامع بیاموزند که به گونه ای هماهنگ در برخورد با معضلات گوناگون با یکدیگر همکاری کنند.۸

در راستای همین نگرش بود که کمسیون حقوق بین الملل ۹ کارگروه مطالعاتی خود را برای بررسی موضوع ایجاد کرد. این مطالعه تحلیلی مشتمل بر ۴۲ نتیجه گیری بود که در سال ۲۰۰۶ به مجمع عمومی ملل متحد گزارش شدند و در قالب قطعنامه ۶۱/۳۴ به تصویب این ارگان رسیدند.۱۰

×

۷ -PETERSMANN E.-U., « Time for a United Nations Global Compact for Integrating Human Rights into the Law of Worldwide Organizations: Lessons from European Integration », op. cit., p.623 V. GARDBAUM S., « Human rights as International Constitutional rights »,

European Journal of International Law, Vol. 19, 2008, p. 749

-۸ سلیمی حجت رژیم های خود بسنده و مناسبات آنها به حقوق بین الملل عام مجله حقوقی بین المللی شماره

× ۱۳۸۹ ۴۲ ص ۲۷۵

۹-۵HSRUW RI WKH 6WXG\ *URXS RI WKH ,QWHUQDWLRQDO /DZ &RPPLVVLRQ )UDJPHQWDWLRQ RI

International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of ,QWHUQDWLRQDO /DZʽ ( $QDO\WLFDO 6WXG\) (2006) UN Doc A/CN.4/L.682 Report of the Study *URXS RI WKH ,QWHUQDWLRQDO /DZ &RPPLVVLRQ )UDJPHQWDWLRQ RI ,QWHUQDWLRQDO /DZ: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion RI ,QWHUQDWLRQDO /DZʽ
(Conclusions) (2006) UN Doc A/CN/.4/L.702

۱۰-۷KH 3UROLIHUDWLRQ RI ,QWHUQDWLRQDO -XGLFLDO %RGLHV: 7KH 2XWORRN IRU WKH ,QWHUQDWLRQDO /HJDO 2UGHUʽ (۲۷ October

۲۰۰۰) UN Doc A/C.6/55/SR.17.

همایش ملی حقوق نیب الملل رد آهنیی علوم روز

ب- مباحث نظری و مشکلات عملی

نگاه ها به مفاهیم وحدت و پراکندگی حقوق بین الملل از سوی علمای حقوق بین الملل متفاوت بوده است. در واکنش به تنوع محاکم بین المللی برای اولین بار برخی از حقوقدانان به مسئله تهدید وحدت حقوق بین الملل اشاره کردند. اشخاصی مثل دو پویی و هافنر اولین مطالعات مقدماتی را در خصوص خطرها و مضرات تکثر عتیه ثبات، وحدت و کارآمدی حقوق بین الملل انجام دادند. نگرش منفی به مسئله کثرت در حقوق بین الملل به طور طبیعی از بینش عام نسبت به حقوق ناشی می شود که آن را مظهر وحدت در مقابل سیاست می داند تا حقوق بتواند از هرج و مرج در جامعه از سوی قدرت ها جلو گیری کند و ما را به سوی نظم و امنیت رهنمون سازد.

جامعه بین المللی در مقام مقایسه با نظام های حقوق داخلی توسعه نیافته است و نهادهای مقتدری در خصوص رفع تعارض های احتمالی به ویژه در حوزه هنجاری وجود ندارد. همچنین در موضوع تعارض بین احکام و تصمیمات مختلفی که از نهاد ها و محاکم بین المللی صادر می شود هنوز یک راه حل دقیق وجود ندارد. فرض کنید تعارض بین آراء صادره از دیوان دادگستری بین المللی با آراء صادره از سیستم حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی یا در بحث منطقه ای تعارض آراء صادره از دیوان کیفری بین المللی با آراء صادره از دیوان اروپایی حقوق بشر. در جامعه بین المللی به اعتقاد عده ای از صاحب نظران ما در حقوق بین الملل واجد قابلیت هایی هستیم که چه به لحاظ نهادین، چه به لحاظ هنجاری مانع از هم پاشیدگی و چندپارگی در حقوق بین الملل می شود. بر خلاف جوامع ملی متأسفانه به لحاظ که غیرنهادینه است یک نهاد متمرکز برای حل و فصل این اختلافات نداریم.

قدرت در حقوق بین الملل توصیف می کنند و لذا با تأکید بر وحدت حقوق بین الملل به دنبال نهادینه سازی جامعه بین المللی در یک نظام سلسله مراتبی دقیق هستند. در حوزه محاکم بعنوان مثال پیشنهاد منتقدان دادن یک صلاحیت گسترده به دیوان بین المللی دادگستری از حیث نظارت بر محاکم بین المللی است به گونه ای که همه این محاکم قادر باشند از دیوان مزبور نظر مشورتی بخواهند. یا دیوان بین المللی دادگستری قادر باشد نسبت به همه معاهدات بین المللی از حیث عدم مغایرت با قواعد آمره بین المللی اعلام نظر نماید.

از سوی دیگر واکنش برخی دیگر از حقوقدانان به مسئله تکثر در حقوق بین الملل تا حدود زیادی مثبت بوده است. این دسته به جای بحث از خطرات ناشی از پراکندگی حقوق بین الملل از برخی مشکلات ناشی از گسترش حقوق بین الملل تاکید می نمایند و اصولا کثرت را نشانه پویایی حقوق بین الملل می دانند. به اعتقاد برخی کثرت هیچ خطر جدی برای حقوق بین الملل ندارد و تنوع هنجاری و نهادی نشان از پیچیدگی روابط اجتماعی در عصر جهانی شدن است. این تنوع حقوقی در واقع نشان از مشغله های متفاوت بازیگران جامعه بین المللی دارد و انحراف از حقوق بین الملل نیست.

از منظر موافقان ایجاد یک نظام متمرکز حقوقی در جهان با واقعیات جامعه بین المللی سازگاری ندارد و جامعه بین المللی باید بوسیله انبوهی از لایه های هنجاری اداره شود. جامعه بین المللی شامل واحد های خودمختاری است و حقوق بین الملل به نوعی نیازمند تکثرگرایی حقوقی است تا به بررسی تنوع دولتها بپردازد. از نگاه موافقان آرمان وحدت هنجاری در قالب حقوق جهانی با واقعیات جامعه بین المللی نامتحد سازگاری ندارد.

با وجود این نگاه های متفاوت به مسئله کثرت در حقوق بین الملل،این پدیده برخی مشکلات عملی را بویژه در حوزه نهادی فراهم آورده که ناشی از تنش میان تفاسیر مختلف از قواعد حقوق بین الملل است. بویژه تنش

همایش ملی حقوق نیب الملل رد آهنیی علوم روز

میان حقوق عام و حقوق خاص در کار محاکم بین المللی که ناشی از تفاوت های بنیادین در صلاحیت و اهداف محاکم فوق است نمود فراوانی دارد.

هم چنین تنش میان دو نوع حقوق خاص بویژه در ایجاد تعارض در صلاحیت ها و حقوق قابل اعمال در محاکم بین المللی بسیار اتفاق افتاده است. به عنوان نمونه تأکید بر مد نظر قرار گرفتن قواعد ناشی از معاهدات محیط زیستی به عنوان قواعد ایجادکننده محدودیت های تجاری از سوی مرجع حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت یا مد نظر قرار گرفتن حقوق ناشی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از سوی دیوان دادگستری اروپایی، چنانکه در قضایای مختلف اتفاق افتاده است.۱۱