طب و طبيعت در اسلام

شوراي نگهبان؛ وظايف، چالش ها و راهبردها

مقام معظم رهبري شوراي نگهبان را عماد ملت و دين و مايه اطمينان و سكينه قلب مومنين دانسته، و در ديدار با اعضاي محترم اين شورا فرمودند: «شوراي نگهبان يك صافي است براي آن كه نگذارد ناخالصي وارد اركان نظام بشود.»

با ثبت نام افراد و شخصيت هاي مختلف سياسي، فرهنگي و اجتماعي براي كانديداتوري مجلس هشتم، مرحله اي ديگر از رقابت انتخاباتي در بين شخصيت ها و گروه ها و جريانهاي سياسي در حال رقم خوردن است. آرام آرام ائتلاف ها و آرايش هاي مختلف سياسي در حال نهايي شدن و گزينش راهبردها و تاكتيك هايي براي حضور در ساختار قدرت از يك منظر و آمادگي براي خدمت از سوي ديگر مي باشند.

ائتلاف حداكثري و مطالبات حداقلي، حركت در سايه سار بزرگان دين و كشور، تكيه بر شعار اعتدال و ميانه روي و استفاده از نيروهاي معتدل در مرحله رقابت جهت پيروزي، تغيير موضع از حالت

اپوزيسيون نظام به منتقد، هدايت و راه اندازي پروژه ناكارآمد نمايي دولت نهم، سناريوسازي براي اختلاف افكني بين اصولگرايان، القاي شرايط بحراني و ويژه در كشور و بزرگ نمايي تهديد خارجي، جنگ رواني در خصوص تشديد تورم و گراني و دامن زدن به مطالبات صنفي و قومي و ايجاد ترديد و شبهه در مورد سلامت انتخابات و تاكيد بر لزوم استفاده از ناظرين بين المللي و ساماندهي هجمه ناجوانمردانه عليه شوراي نگهبان در آستانه انتخابات مجلس هشتم و… قسمتي از ليست بلند

بالاي راهبردها و تاكتيك هاي جريان هاي سياسي افراطي و غير همسو با نظام در داخل مي باشد كه به اشاره و تاييد شبكه هاي قدرت و ثروت جهاني در حال پياده سازي در داخل ايران است.

در بين انبوه راهبردهاي فوق الاشاره هجوم همه جانبه به شوراي نگهبان از اهميت بسزايي به لحاظ تاثيرگذاري و جايگاه خطير اين شورا در صيانت از منافع ملت و استقلال و اسلاميت كشور برخوردار است. زيرا شوراي نگهبان به عنوان بخشي از قوه مقننه نظام جمهوري اسلامي ايران نقش صافي نظام اسلامي در گزينش افراد مسئول نظام را ايفا مي نمايد.

از همين روي اگر هرگونه خلل و نقصاني به اين صافي وارد شود، ظهور و بروز آن را در عرصه هاي مهم كشور خواهيم ديد. جايگاه شوراي نگهبان در قانون اساسي جايگاه والايي است به گونه اي كه اعتبار و رسميت مصوبات مجلس شوراي اسلامي مطابق با اصل نود و سه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به وجود شوراي نگهبان و تاييد اين مصوبات از سوي اين شورا منوط و وابسته شده است.

شوراي نگهبان به استناد اصول ۹۱ تا ۹۹ فصل شش قانون اساسي از اختيارات و صلاحيت هاي مختلفي برخوردار است كه پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس با آنها از اهم اين اختيارات به شمار مي آيد. امّا علاوه بر اعتبار بخشي به مصوبات مجلس و پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي، شوراي نگهبان در بعد اجرا نيز دو وظيفه خطير بر عهده دارد كه يكي نظارت بر حسن اجراي انتخابات هاي مهم مثل خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به همه پرسي و ديگري تاييد صلاحيت نامزدهاي اين انتخابات ها و همچنين تفسير قانون اساسي در صورتي كه به آن نياز باشد.

— هجمه هاي اخير به شوراي نگهبان

امّا به رغم تصريح قانون اساسي و تاكيد مقام معظم رهبري و ديگر مسئولين نظام مبني بر حفظ و صيانت از شأن و جايگاه شوراي محترم نگهبان، در ماههاي اخير مطبوعات و رسانه هاي وابسته به طيف سياسي موسوم به دوم خرداد و برخي از چهره هاي برجسته آنها مانند رئيس جمهور سابق، دبيركل حزب اعتمادملي، حجاريان از عناصر برجسته حزب مشاركت، شكوري راد، محتشمي پور و … به طرق گوناگون مجدداً انتقاداتي به شوراي نگهبان وارد كردند و صلاحيت هاي حقوقي و

اختيارات قانوني اين شورا بويژه در امر نظارت استصوابي بر كليه فرايند جاري و امور انتخابات كه مورد تصريح ماده سوم قانون ۸۹ ماده اي انتخابات مجلس (مصوب سال ۱۳۶۲) قرار گرفته، را به چالش كشيدند. بخشي از اين تهاجمات در روزهاي اخير كه به نوعي به عرف و عادت هميشگي جريان غيرهمسو با ارزش هاي نظام در آستانه هر انتخاباتي تبديل شده، عبارتند از:

۱- نظارت استصوابي و احراز صلاحيت كانديداها

جرقه انتقاد اخير به شوراي نگهبان و نظارت استصوابي آن از سوي رئيس جمهور سابق سيدمحمد خاتمي زده شد كه وي با حمله به شوراي نگهبان، در امر احراز صلاحيت ها اصل را بر برائت گذاشت. اين روند حدود يك هفته فضاي رسانه اي كشور را تحت تاثير خود گذاشت و با استقبال رسانه هاي دوم خردادي مواجه شد. بسياري از شخصيت هاي وابسته به اين جناح سياسي در قالب مصاحبه، مقاله و يادداشت در فوايد و مزاياي اصل برائت كه يك اصل عرفي و رايج در امور

قضايي و جزايي است، تعريف و توصيف ها نمودند، به طوري كه با واكنش آقاي جنتي مبني بر اينكه در احراز صلاحيت كانديداهاي انتخاباتي اصل بر برائت نيست، مواجه شدند.

امّا پس از فروكش تقريبي قضايا، با اين جمله سعيد حجاريان كه «بر خلاف دوستانم اصل را بر برائت مي دانم و اصل برائت همان احراز صلاحيت است البته اين احراز صلاحيت هم بر عهده مردم است نه شوراي نگهبان»، روند تبليغي گذشته تشديد و با جمله «ميزان مردم هستند نه شوراي نگهبان» آقاي محتشمي تداوم يافت.

در حالي كه نظارت استصوابي و اصل برائت هيچ ارتباط منطقي و ارگانيك با هم ندارند و اصل برائت بيشتر در حوزه قوانين جزايي و استنادات قضايي است و به اين معناست كه هيچ نهاد و محكمه اي نمي تواند بدون مدرك و دليل كسي را متهم و مجرم تلقي نمايد. با توجه به اين تعريف، مشخص مي شود كه اين اصل هيچ ارتباطي با احراز ويژگي ها و صلاحيت ها براي تصدي يك مسئوليت

مانند نمايندگي مجلس ندارد و اين امر عرفاً، قانوناً و منطقاً در اكثر كشورهاي دنيا رايج است و توجيه عقلاني نيز براي آن وجود دارد. زيرا هر عقل سليمي مي پذيرد كه مسئوليت هاي مهم و خطير كه با سرنوشت يك جامعه مرتبط است به افرادي تعلق يابد كه واجد يكسري قابليت ها، ويژگي ها و شرايط و صلاحيت هايي متناسب با اهميت و جايگاه آن مسئوليت مي باشند.

بر همين اساس كشورهاي غربي مثل آمريكا، فرانسه، انگليس و … داراي چنين نهادهايي با كار كردهاي شبيه شوراي نگهبان هستند. به عنوان مثال شوراي قانون اساسي فرانسه تقريباً همان وظايف شوراي نگهبان جمهوري اسلامي ايران را برعهده دارد. البته بي ترديد عقلاي دوم خرداد از درك چنين منطق روشني عاجر نيستند بلكه آنها از طرح و شبهه افكني در خصوص چگونگي نظارت شوراي نگهبان و بحث احراز صلاحيت ها اهداف خاص سياسي را پيگيري مي نمايند كه در اين مطلب به بخشي از آنها اشاره خواهد شد.

۲- القاي رويارويي مردم با شوراي نگهبان

جملاتي مثل؛ حق احراز صلاحيت ها با مردم است يا ميزان مردم هستند نه شوراي نگهبان و … كه در لابلاي نظرات و اظهارات سردمداران دوم خرداد مشاهده مي شود، ضمن اينكه صراحتا مخالف قانون اساسي و ديگر قوانين انتخاباتي كشور است، با هدف خاص سياسي تحت فشار گذاشتن شوراي نگهبان و تضعيف عملكرد آن و رخنه و نفوذ افراد مسأله دار با نظام به ساختارهاي قدرت و مسئوليت كشور صورت مي گيرد.

علاوه بر اين آيا واقعاًً چنين امكاني براي مردم وجود دارد؟ به عنوان مثال براي انتخاب ۳۰ نفر نماينده تهران، اگر بيش از هزار نفر كانديدا شوند، مردم عادي و حتي خواص جامعه چطور مي توانند صلاحيت و شايستگي هاي آنها را بدست بياورند و چگونه تشخيص دهند كه يك نامزد نمايندگي صلاحيت هاي اوليه مثل وفاداري به انقلاب و نظام را با خود به همراه دارد. اين در حالي است كه فضاسازي هاي رسانه اي و تبليغي و فريب كاري ها را نيز در نظر نگيريم.

۳- تبليغ كفايت استعلام از مراجع چهارگانه

تنظيم كنندگان هجمه به شوراي نگهبان معتقدند اين شورا بايد مطابق قانون براي استعلام اوليه نامزدها به قانون و چهار مرجع مشخص شده در آن كفايت نمايد. در حالي كه در موارد بسياري مي توان فردي را يافت كه در اين مراجع هيچگونه مورد و پرونده اي نداشته باشد ولي صلاحيت نمايندگي و مسئوليت پذيري در نظام اسلامي را نيز به هيچ عنوان نداشته باشد. زيرا استعلام مثبت اين چهار مرجع قانوني به معني اين است كه فرد مشخص شده در اين نهادها پرونده و

مسأله ندارد. لذا استعلام آنها به هيچ روي نمي تواند نشان دهنده ساير شايستگي هاي لازم براي نامزدها باشد. به عنوان مثال كدام نهاد مي تواند ميزان و حتي وجود التزام عملي يك فرد به نظام اسلامي و ولايت فقيه را تاييد كند.

— اهداف سياسي هجمه كنندگان

با توجه به قانوني بودن شرايط و صلاحيت هاي شوراي نگهبان و منطقي و عقلاني بودن احراز صلاحيت ها و حق نظارت اين شورا اين سوال مطرح مي شود كه چرا در شرايط ويژه فعلي كه كشور به نوعي در معرض تهديدات دشمنان خارجي قرار دارد، در اين وسعت به اين نهاد انقلابي و به اصل وظايف قانوني آن هجوم و تهاجم مي شود به عبارت ديگر نفي كنندگان اختيارات شوراي نگهبان و تخريب گران چهره اين شورا چه اهدافي دارند؟

به نظر مي رسد هجمه به شوراي نگهبان براي تهييج افكار عمومي و افزايش فشار مردمي بر اين شورا صورت مي گيرد. حمله كنندگان چند هدف سياسي را دنبال مي كنند كه به اختصار مي توان به صورت ذيل به برخي از آنها اشاره كرد:

۱- شوراي نگهبان از اعمال نظارت دقيق بر انتخابات عقب نشيني و تسليم فشارها شود تا راه براي ورود عناصر افراطي به مجلس هشتم هموار گردد. در حالي كه بررسي سوابق، مواضع و عملكرد برخي شخصيت ها و جريانات سياسي داخلي نشان مي دهد كه بسياري از نهادهاي قانوني، انقلابي و ارزش هاي نظام اسلامي بي رحمانه زير تيغ انتقاد و نقد بي رحمانه آنها قرار گرفته و عملاً آنها را به ايادي و واگويان اهداف دشمنان خارجي نظام در داخل تبديل كرده است.

۲- زمينه چيني براي كاهش مشاركت مردم در صورت عدم موفقيت هدف اول و القاء بي اعتمادي مردم به نهاد امين و ناظر شوراي نگهبان از ديگر اهداف سياسي جريانات افراطي و مهاجم به

شوراي نگهبان در شرايط فعلي است. اين امر دقيقاً در تقابل با استراتژي و راهبرد نظام در خصوص انتخابات مجلس هشتم است. مطابق با منويات رهبر معظم انقلاب در ديدارهاي اخير امسال با مردم يزد و قم به مناسبت ۱۹ دي، حضور حداكثري مردم، انتخاب آگاهانه نماينده اصلح و اجتناب از تخريب همديگر مثلث استراتژي نظام در انتخابات هشتم را تشكيل مي دهند.

۳- مظلوم نمايي از طريق تبليغات و پروپاگاندا مبني بر اينكه شوراي نگهبان با تصميم گيري هاي سياسي و جناحي خود، در سطح گسترده و به صورت ناعادلانه به طور سليقه اي كانديداهاي يك جناح خاص راحذف مي نمايد تا از اين طريق يك سرمايه اجتماعي براي فعاليت سياسي خود دست و پا نمايند.