طلاق

مقدمه
طلاق در اصل رها كردن از روي پيمان و قراردارد است ورها كردن از قيد زوجيت نيز طلاق ناميده شده است. و در اصطلاح شريعت، همان مفهوم عرفي رايج ميان عقلاء را مي رساند كه شارع مقدس با شرايط خاصّي امضا كرده وبه معناي گشودن پيوند زناشويي با واژه مخصوص يا اشاره و نوشته اي كه جايگزين آن باشد، چه پيوند زناشويي بلافاصله گشوده شود و چه بعد از گذشت زمان معين.
و در اصطلاح حقوق نيز طلاق عبارتست از ايقاعي تشريفاتي كه به موجب آن مرد به اذن يا حكم دادگاه، زني را كه به طور دائم در قيد زناشوئي اوست رها مي سازد.

تاريخچه ي طلاق
آنگونه كه از قديمي ترين قانون مدوّن و ساخته ي دست بشر يعني ( قانون حمورابي) استنباط مي شود خانواده اساس اجتماعي بوده و مرد قادر بوده در مواردي كه زن تا مهلت معيني صاحب فرزند نمي شده وي را طلاق دهد و نيز اگر زني بيماري مزمن داشت، مرد بدون آنكه او را طلاق دهد مي توانست زن ديگري اختيار كند.

در آتن نيز طلاق براي مرد دشوار نبوده و مرد مي توانست بدون ارائه دليل زن خويش را از خانه براند. در مقابل زن نمي توانست به دلخواه، همسر خويش را ترك گويد ولي در صورت ستم شوهر، زن مي توانست به ( آرخون) مراجعه و تقاضاي طلاق كند و با رضايت (آرخون) طلاق زن صورت مي گرفت. گاهي نيز طلاق با رضايت طرفين انجام مي گرفت، ليكن اين توافق بايد رسماً طي تشريفاتي در نزد ( آرخون ) اعلام مي شد.
در مصر قديم نيز شوهر نمي توانست زن خود را طلاق دهد مگر در مورد نازايي و طلاق زن به هر دليل، شوهر را مكلف مي نمود تا قسمت بزرگي از املاك خانواده را به وي واگذارد و در نتيجه طلاق به ندرت اتفاق مي افتاد.
در دين زرتشت نيز آيين زناشويي كاري پسنديده و تجرد امري ناپسند و در خور نكوهش بوده است. اين تعليمات به همراه حق برابري زن در زندگي زناشويي موجب مي گرديد كه طلاق امري ناشي از اراده ي بي چون و چراي مرد تلقي نگردد.
در ايران باستان طلاق منوط به رأي دادگاه بود. اگر قاضي دادگاه تشخيص مي داد كه زوجين مي توانند زندگي زناشويي خود را ادامه دهند، آنان را مجبور به زندگي مي نمود و شوهر متمّرد را به مجازات سختي محكوم مي كرد تا بي جهت متمايل به طلاق نگردد.  خود بيابد براي او نامه ي انفصال (جدايي) بنويسد و به دستش بدهد و از خانه ي خود او را بيرون فرستاده و رهايش سازد.
در انجيل نيز آيات متعددگاه بر عدم قبول مطلق طلاق دلالت دارد (همانند آيات ۱۶:۱۸) و در آيات ديگري از انجيل، طلاق را محدود به زناي يكي از زوجين نموده است(ماندن آيات ۱۵:۳۱) انجيل متي كه مي گويد: ( هر كسي از زن خود مفارقت جوید، طلاق نامه به او بدهد، ليكن من به شما مي گويم هر كس به غير علت زنا، زن را از خود جدا كند باعث زنا كردن او باشد و هر كس زن مطلقه را نكاح كند، زنا كرده باشد)

طلاق در اسلام
طلاق در اسلام منفورترین حلال نامیده شده‌است و از این واقعه عرش الهی می‌لرزد.
قرآن به مردان مسلمان سفارش می‌کند که از طلاق همسرانشان خودداری ورزند؛ و سازش را بهتر دانسته است. در شرایط ناسازگاری زن و شوهر، قرآن پیشنهاد کرده‌است که داوری از خانواده شوهر و داوری از خانواده زن با هم بحث کنند.
کسانی که به ترک هم‌خوابگی با زنان خود سوگند یاد می‌کنند، می‌بایست چهارماه، قبل از نافذ شدن طلاق، انتظار بکشند و اگر باز هم اصرار داشتند، حکم اجرا می‌شود.
اگر طلاق پیش از نزدیکی صورت پذیرد و شوهر برای زن مهری تعیین کرده باشد، می‌بایست نصف آن‌چه معین کرده، به زن بپردازد.
قرآن نوعی طلاق رجعی را که در آن، مرد به زن خود می‌گوید پشت تو چون پشت مادر من است، زشت می‌شمارد.

در ازدواج دائم، مرد می‌تواند همسرش را طلاق دهد؛ مشروط به این‌که زن در مدت عادت ماهانه و یا باردار نباشد. برای تقاضای طلاق از سوی زن، عموماً شرایطی در پیمان ازدواج معین می‌شود. مثلاً اگر زن در پیمان ازدواج شرط کرده باشد که هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا با او بدرفتاری کند، تقاضای طلاق خواهد کرد. در صورت ناتوانی شوهر از دادن نفقه، زن می‌تواند تقاضای طلاق نماید. همچنین، ابتلای شوهر به بیماری روانی یا جسمانی که باعث اختلال در زندگی زناشویی شود؛ می‌تواند دلیلی برای تقاضای طلاق از سوی زن باشد.
عموماً میزان طلاق در جامعه‌های اسلامی، کم‌تر از میزان طلاق در جوامع غیراسلامی‌است. بسیاری از شوهران که زنان را مورد سوءاستفاده و سوء‌رفتار قرار می‌دهند، از طلاق دادنشان خودداری می‌کنند. در بسیاری از کشورهای اسلامی، دادگاه‌های خانواده برای اجرای عدالت تأسیس شده‌اند.
طلاق به صورت یک حق طبیعی از مختصات مرد است. اما اینکه مرد می تواند به عنوان توکیل مطلقا یا در موارد خاصی از طرف خود به زن حق طلاق بدهد، مطلب دیگری است که هم در فقه اسلامی مورد قبول است، و هم قانون مدنی ایران به آن تصریح کرده است. ضمنا برای اینکه مرد از توکیل خود صرفنظر نکند و این حق تفویضی را از زن سلب ننماید یعنی به صورت وکالت بلاعزل درآید معمولا این توکیل را به عنوان شرط ضمنی در یک عقد لازم قرار میدهند.
به موجب این شرط، زن مطلقا یا در موارد خاصی که قبلا معین شده است می تواند خود را مطلقه نماید.
لهذا از قدیم الایام زنانی که از بعضی جهات نسبت به شوهران آینده شان نگرانی داشتند، بصورت شرط ضمن العقد برای خود حق طلاق را محفوظ میداشتند و عنداللزوم از آن استفاده میکردند.
علیهذا از نظر فقه اسلامی، زن حق طلاق بصورت طبیعی ندارد. اما بصورت قراردادی، یعنی بصورت شرط ضمن العقد می تواند داشته باشد.
ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی چنین می گوید ” طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر، زن دیگر بگیرد، یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق نماید، یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند، یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه نماید “.

چنانکه ملاحظه میفرمائید، اینکه میگویند از نظر فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، طلاق حق یکجانبه است که به مرد داده شده و از زن بکلی سلب شده سخن صحیحی نیست.
از نظر فقه اسلامی و هم از نظر قانون مدنی ایران حق طلاق بصورت یک حق طبیعی برای زن وجود ندارد ولی بصورت یک حق قراردادی و تفویضی میتواند وجود داشته باشد.
طلاق از منظر دين(آيات و روايات)
طلاق بر دو نوع است: ۱- طلاق بائن ۲- طلاق رجعي
در طلاق بائن شوهر بعد از طلاق حق بازگشت ندارد خواه زن در عدّه باشد يا نباشد كه طلاق بائن بر ۶ نوع است. در طلاق رجعي مرد مي تواند تا وقتي كه همسرش در عدّه است به او رجوع كند.
قرآن كريم در آياتي از سوره طلاق و بقره، نساء و احزاب پيرامون طلاق و مسائل مربوط به آن سخن گفته است. در اسلام آنچه داراي اهميت است تشكيل خانواده است به همين علت ازدواج امري مقدس و پسنديده و براي ثبات و پايداري آن تأكيد فراوان شده، و طلاق امري ناپسند است و براي جلوگيری از آن از هر وسيله ممكن استفاده شده است و از طلاق به عنوان منفورترين حلالها ياد شده است. پيامبر اسلام (ص) فرموده اند:
( منفورترين چيزهاي حلال در پيش خدا طلاق است)
همچنين فرموده اند: ( زن بگيريد و طلاق ندهيد زيرا خداوند مرداني را كه مكرر زن بگيرند و زناني كه مكرر شوهر كنند را دوست ندارد. )
امام صادق (ع) فرموده اند: ( از چيزهايي كه خداي عزّوجلّ حلال فرموده هيچ چيز نزد او منفورتر از طلاق نيست، خداوند مردي را كه زياد زن طلاق مي دهد و هر زمان زني را تجربه مي كند دشمن مي دارد.)
همچنين بدترین خانه نزد خداوند، خانه اي است كه به واسطه طلاق از هم پاشيده مي شود و هنگامي كه طلاق رخ مي دهد عرش خداوندي به لرزه درمي آيد. اما در جايي كه تحمل زندگي مشترك بر طرفين، ناممكن مي گردد طلاق امري لازم و ضروري مي شود به اميد آن كه هر يك از طرفين در پيوند بعدي، سعادت خويش را بيابند.
خداوند مي فرمايد:
( لا تَدْري لَعَلَّ الّلهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ اَمْراً )
«سوره طلاق آيه ۱»
تو نمي داني شايد خداوند بعد از اين ماجرا وضع تازه و وسيله اصلاحي فراهم سازد.
با آنكه طلاق در اسلام در وقت ضرورت مشروع است ولي به مجرد اينكه مردي از همسرش ناخرسند باشد راه طلاق را نشان نمي دهد بلكه او را به بردباري و شكيبايي دعوت مي كند و براي جلوگيري از طلاق راهكارهايي نيز ارائه مي دهد اما اگر با نزدیک به هم تدابير چاره اي جز طلاق و جدايي نباشد مي فرمايد:

( آنها را از خانه هايشان خارج نسازيد و آنها نيز از خانه ها (در دوران عدّه) خارج نشوند مگر اينكه آنها كار زشت آشكاري را انجام دهند.)
فقط در صورت انجام كار زشت مي توان زن را در زمان عدّه از خانه بيرون كرد و اين را حدود الهي مي داند و هر كس از حدود الهي تجاوز كند به خويشتن ستم كرده است.

فلسفه اين كار چيست؟
آيا اين نيست كه علاوه بر حفط احترام زن، غالباً زمينه را براي بازگشت شوهر از طلاق و تحكيم پيوند زناشويي فراهم مي سازد. امام باقر (ع) فرموده اند:
( زن مطلقه در دوران عدّه اش مي تواند آرايش كند سرمه در چشم نمايد و موهاي خود را رنگين و خود را معطّر سازد و هر لباسي كه مورد علاقه اوست بپوشد زيرا ممكن است از همين راه، زن بار ديگر قلب مرد را تسخير كرده و مرد رجوع كند.)
قرآن كريم احكام طلاق را چنين بيان مي فرمايد: هنگامي كه مدّت عدّه آنها سرآمد بايد آنها را به طرز شايسته اي نگاهداريد يا به طرز شايسته اي از آنها جدا شويد.
(فَاِذا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكوُهُنًّ بِمَعْروًُفِ اَوْ فارِقوُهُنَّ بِمَعْروفٍ )
«سوره طلاق آيه ۲»
و در آيه ي ۲۳۱ سوره بقره مي فرمايد: ( هرگاه زنان را طلاق داديد و موقع عدّه آنها رسيد يا از آنها به خوبي نگهداري كنيد و يا به خوبي جلوي آنها را باز گذاريد . مبادا براي اينكه به آنها ستم كنيد آنها را به شكل زيان آوري نگهداري كنيد، هر كه چنين كند بايد بداند به خود ستم كرده است.)
از اين آيات يك اصل كلي استفاده مي شود و آن اينكه هر مردي در زندگي خانوادگي يكي از دو راه را بايد انتخاب كند يا تمام حقوق و وظايف را به خوبي و شايستگي انجام دهد و يا علقه زوجيت را قطع و زن را رها نمايد. شق سوم يعني اينكه زن را طلاق ندهد و به خوبي و شايستگي از او نگهداری نکند هم از نظر اسلام وجود ندارد.
همچنين در سوره احزاب آيه ۴۹ مي فرمايد: ( وَ سَرَّ حُوهُنَّ سَراحاً جَميلاً )
زنان مطلقه را به طرز شايسته اي رها كنيد و به صورت صحيحي از آنها جدا شويد. و در آيه ۲۲۹ سوره بقره مي فرمايد: ( يا بايد همسر را به طور شايسته نگاهداشت و يا با نيكي و احترام رها كرد.) ( فَاِمْساكٌ بِمَعْروُفٍ أوْ تَسْريحٌ بِاِحْسانٍ )
همچنین می فرماید: برای شما حلال نیست که چیزی را از آنچه به آنها داده اید پس بگیرید.
و در ادامه آیه دوم سوره طلاق می فرماید: < هنگام طلاق و جدایی دو مرد عادل از خودتان (از مسلمانان) را شاهد بگیرید و شهادت را برای خدا بر پا دارید، تنها کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت دارند از این وعظ و اندرز نتیجه می گیرند > ( و این یکی از راههای جلوگیری از طلاق است.)
احکام زنان مطلقه و حقوق آنان

زنان مطلقه از دیدگاه قرآن سه گروهند، گروهی که عادات ماهیانه می بینند و گروه دیگر کسانی که عادت ماهیانه نمی بینید و کسانی که باردارند و حکم هر کدام را بیان می فرماید.
در سوره بقره آیه ۲۲۸ می فرماید: ( و المطلّقات یتر بّصن با نفسهنّ ثلاثه قروء ) زنانی که عادت ماهیانه نمی بینند باید سه بار پاکی را پشت سر گذاشته عادت ماهانه ببینند و برای بار سوم وارد ماهانه شدند عدّه آنها پایان یافته است.
و در آیه ۴ سوره طلاق می فرماید: ( و اللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدّ تهنّ ثلاثه اشهر ) زنانی از شما که مأیوس از عادت ماهانه شده اند اگر در وضع آنها (از نظر بارداری) شک کنید عدّه آنها سه ماه است.
و درباره ی زنان باردار می فرماید: ( عدّه زنان باردار این است که بار خویش را بر زمین بگذارند. )
در آیه ۶ سوره طلاق پیرامون حقوق زنان مطلقه از نظر مسکن و نفقه می فرماید: آنها را هر جا خودتان سکونت دارید و امکانات شما ایجاب می کند سکونت دهید.
و در ادامه می فرماید: ( به آنها زیان نرسانید تا کار را بر آنها تنگ کنید و مجبور به نقل مکان و ترک نفقه شما شوند.) و لا تضارّو هنّ لتضیّقوا علیهنّ یعنی حق ندارید ضرری متوجه آنها کنید تا ماندن در آن سکنی برایشان دشوار شود و از نظر لباس و نفقه در مضیقه شان دهید.
همچنین می فرماید: ( و اگر باردار باشند مخارج آنها را تا زمانی که وضع حمل می کنند بدهید زیرا مادام که وضع حمل نکرده اند در حال عدّه هستند و نفقه و مسکن بر همسر واجب است. )
در مورد حقوق زنان شیرده نیز می فرماید: ( اگر حاضر شدند بعد از جدایی، فرزندان را شیر دهند اجر و پاداش آنها را بپردازید.)
همچنین در مورد فرزندان بعد از طلاق می فرماید: ( درباره ی سرنوشت فرزندان با مشاوره یکدیگر و به طور شایسته تصمیم بگیرید.) و أتمروا بینکم بمعروف ( جمله ) و أتمروا گاه به معنی ( پذیرا شدن دستور ) و گاه به معنی ( مشاوره ) می آید و در این جا معنی دوم مناسبتر است و تعبیر به ( معروف ) تعبیر جامعی است که هر گونه مشاوره ای را که خیر و صلاح در آن باشد شامل می گردد.
در آیه ۷ سوره طلاق می فرماید: ( آنهایی که امکانات وسیعی دارند از امکانات خود انفاق کنند و آنها که تنگ دستند از آنچه خدا به آنها داده انفاق نمایند، خداوند هیچکس را جز به اندازه ی آن چه به او داده تکلیف نمی کند. )

حد طلاق در قرآن
در قرآن حد طلاق دو مرتبه است ( الطّلاق مرّتان ) (طلاقی که رجوع و بازگشت دارد) در هر یک او دوبار یا باید همسر خود را به طور شایسته نگاهداری کند و آشتی نماید یا با نیکی او را رها سازد و برای همیشه از او جدا شود.

( فامساک بمعروف أو تسریح باحسان)
طلاق سوم، رجوع و بازگشتی ندارد و هنگامی که دو نوبت کشمکش و طلاق سپس صلح و رجوع انجام گرفت باید کار را یکسره کرد. از حضرت باقر (ع) نیز روایت شده که فرمودند: (خدا می فرماید طلاق دو مرتبه است بعد از آن یا باید زن را به طور معروف نگهداری نمود یا او را با احسان رها کرد و رها کردن به احسان طلاق سوم است. )
طبق نظر فقها عظام، این آیه عدد طلاق را مشخص می کند زیرا که در صدر اسلام مواقعی پیش آمده که مردی زنی را طلاق داده اما در موارد متعددی ضمن رجوع به زن، مشقاتی را از جهات گوناگون برای وی پدید آورده است لذا اسلام با نزول این آیه حد و حصری برای این بازگشت مرد قرار داده است.
با توجه به مطالب ذکر شده می توان به این نکته اشاره کرد که طلاق در جوامع و ملل گذشته نیز مطرح بوده و اسلام اولین بار آن را بیان نفرموده بلکه اسلام به وضع طلاق سر و سامان داده و در این مسأله به حقوق زن توجه کرده و مردان را موظف به رعایت آن نموده است و مرحوم طبرسی در مجمع البیان می گوید:
( همان طور كه براي مرد حقوقي بر عهده ي زنان گذراده شده همچنين زنان حقوقي بر مردان دارند كه آنها موظف به رعايت آنند زيرا در اسلام هرگز حق، يك طرفه نيست و هميشه به صورت متقابل مي باشد. )
پس به این حقيقت اشاره شده كه حق و وظيفه، جدائي ناپذيرند و همان اندازه كه زنان وظايفي دارند حقوقي هم براي آنها قرار داده شده است و از تساوي اين ( حقوق ) با آن (وظايف ) ، (اجراي عدالت ) در حق آنان عملي مي گردد.
در منابع حديثى شيعه و سنى روايات فراوانى در نكوهش و مذمّت طلاق وارد شده است كه ما به چند مورد اشاره مى كنيم:
۱ـ عبدالله عمر مى گويد كه رسول خدا فرمود:
“اَبْغَضُ الْحَلالِ اِلىَ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلاقُ”
«مبغوض ترين حلال در نزد خداوند طلاق است.»
۲ـ حاكم در كتاب مستدرك الصحيحين نقل مى كند كه:
“عَنْ عَبْدِاللّهِ بنَ عُمَر (رضى) قالَ قالَ رَسوُل اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم): ما اَحَلَّ اللّهُ شيئاً اَبْغَضَ اِلَيْهِ مِنْ الطَّلاقِ”
«عبدالله بن عمر گويد كه رسول خدا(صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود: خداوند چيزى منفورتر از طلاق را حلال نكرده است.»
لازم به ذكر است با اين كه طلاق منفور است ولى بر اساس مصالح و ضرورت و پيش گيرى از مشكلات بيشتر مباح شده است.
۳ـ وسائل الشيعه از منابع حديثى شيعه چنين نقل مى كند:
“عَنْ ابَى عَبدِاللّه(عليه السلام) قالِ: قالَ رَسوُل اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم): … وَ ما مِنْ شَىء اَحَبُّ اِلىَ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ بِيْت يَعْمرُ بِالنِّكاحِ ، وَ ما مِنْ شَىء اَبْغَضُ اِلىَ اللّهِ عَزَّوَجَلِّ مِنْ بَيْت يَخْرُبُ فىِ الاِْسْلامِ بِالْفُرْقَةِ يَعنِى الطَّلاقَ”
«امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد كه رسول خدا(صلى الله عليه وآله وسلم)فرمودند: چيزى محبوب تر در نزد خدا از خانه اى كه با ازدواج آباد مى شود نيست و چيزى منفورتر در نزد خدا از خانه اى كه با جدايى و طلاق خراب مى شود، نيست.
خداوند متعال به دليل اينكه تصميم عجولانه در طلاق گرفته نشود و زن و شوهر در شرايط روحى و روانى مناسب و متعادل براى تصميم گيرى قرار گيرند، تمهيدات و شرايطى در نظر گرفته كه با ملاحظه آن ميزان طلاق در حد زيادى كاهش مى يابد و از خراب شدن خانه اى كه براساس مهر و محبت برپا شده است جلوگيرى مى نمايد.
۱ـ از امورى كه اسلام براى تقليل طلاق در جامعه انديشيده و مورد اتفاق علماى فريقين مى باشد توصيه به تشكيل محكمه خانواده به هنگام احتمال طلاق و جدايى زن و شوهر است. به اين صورت كه يك داور از طرف مرد و يك داور از طرف زن كه صلاحيت داورى و حلّ و فصل اختلاف را داشته باشند، انتخاب مى شوند و نزاع و ناسازگارى بين آن دو را بررسى مى كنند و نظر مى دهند

.
“وَ اِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنَهُما فَابْعَثوُا حَكَماً مِنْ اَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ اَهْلِها اِنْ يُريدا اِصْلاحَاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُما اِنَّ اللّهَ كانَ عَليماً خَبيراً”
«واگر از جدايى و شكاف ميان آن دو همسر بيم داشته باشيد، يك داور از خانواده شوهر و يك داور از خانواده زن انتخاب كنيد (تا به كار آنان رسيدگى كنند) اگر اين دو داور، تصميم به اصلاح داشته باشند خداوندبه توافق آنها كمك مى كند. زيرا خداوند دانا و آگاه است (و از نيات همه باخبر است.)
۲ـ از امور ديگرى كه مورد اتفاق شيعه و سنى بوده و در استمرار زندگى زناشويى مؤثر مى باشد اين است كه: اگر طلاق به دليل كراهت مرد باشد، طلاق به صورت رجعى واقع مى شود و مرد مى تواند در مدت عدّه بدون عقد مجدد به همسر خود مراجعه كند.
قابل ذكر است كه از ديدگاه فقهاى شيعه قيود و شرايط ديگرى در نظر گرفته شده كه در كاهش ميزان طلاق نقش بسزايى دارد.
يكى از شرايط تحققّ طلاق از نظر شيعه حضور دو نفر عادل به عنوان شاهد در هنگام خواندن صيغه طلاق است كه به آيه ۲ سوره طلاق استناد شده است.
“وَأَشْهِدوُا ذَوَىْ عَدْل مِنْكُمْ”
«دو نفر مرد عادل را (بر طلاق) شاهد بگيريد.»
روشن است كه اين دو مرد عادل كه به دليل عدالت و پرهيزكارى از احترام و نفوذ كلام ويژه اى برخوردارند، در مقابل جدايى و ازهم گسسته شدن كانون خانواده بى تفاوت نخواهند بود و سعى در موعظه و نصيحت و ايجاد صلح و صفا ميان زن و شوهر مى كنند و بدينوسيله در بسيارى از موارد خانواده اى كه در آستانه سقوط و انحلال مى باشد با پند و موعظه اين دونفر، نجات مى يابد.
بنابراين از ديدگاه فقهاى شيعه اگر طلاق در خلوت انجام شود و يا در حضور افرادى غير عادل باشد هيچ گونه ارزشى ندارد و باطل است.
همچنين از نظر فقه شيعه يكى از شرايط طلاقاين است كه زن در عادت ماهانه نباشد زيرا بانوان در اين دوران از نظر روحى، حساس و زود رنج مى شوند و تحمل شان كم مى گردد و بسيارى از اوقات بى جهت و يا به بهانه هاى بى اساس ممكن است عصبانى شوند و از اين رو مرد نبايد در روزهاى عادت ماهانه، بردبارى خود را از دست بدهد و اگر او نيز عصبانى شود و در اين دوران زن خود را طلاق بدهد آن طلاق باطل است. همچنين اگر طلاق بدون اختيار و با عصبانيت انجام گيرد باطل است.

بررسى تطبيقى طلاق در فقه و حقوق
امكان انحلال خانواده از امورى است كه درباره سود و زيان آن گفتگو بسيار شده است. تعارض دلايل به گونه‏اى است كه حقوق موضوعه كشورها و علماى اجتماعى نيز نتوانسته‏اند در اين باب به توافق كامل برسند.
در لزوم پيش بينى طلاق استدلال شده است كه اگر زن و مرد در زندگى مشترك خود احساس آسايش و نيك‏بختى نكنند، چرا بايد ناگزير از ادامه آن باشند؟ احترام به شخصيت و آزادى انسان ايجاب مى‏كند كه اگر نتوانسته است كانون محبتى تشكيل دهد تا پايان عمر محكوم به ادامه آن نباشد.

بايد در استقرار خانواده كوشيد، ولى حفظ سلول فاسد نيز ثمرى براى جامعه ندارد. پيش‏بينى طلاق به عنوان امرى مكروه ولى لازم، مفيد است اما بايد موارد آن ، در چارچوب اخلاق و باورهاى عمومى محدود باشد.
در اسلام با همه توصيه‏هايى كه در آن نسبت‏به حفظ خانواده و احتراز از طلاق شده است، از نظر حقوقى مرد مى‏تواند هرگاه بخواهد زن خود را طلاق دهد و زن نيز اختيار داردتا در موارد خاص از دادگاه درخواست طلاق كند.
تعريف و خصوصيت‏هاى طلاق: طلاق مصدر است و به معنى رها شدن آمده و در اصطلاح طلاق ايقاعى است تشريفاتى كه به موجب آن مرد ، به اذن يا حكم دادگاه، زنى را كه بطور دائم در قيد زوجيت اوست، رها مى‏سازد. از اين تعريف خصوصيتهاى زير استنباط مى‏شود:
۱- طلاق ايقاع است; يعنى تنها به اراده مرد يا نماينده او واقع مى‏شود و نيازى به موافقت زن ندارد. درست است كه مطابق تبصره ماده ۳ از لايحه قانونى دادگاه مدنى خاص زن و شوهر مى‏توانند درباره طلاق توافق كنند و به استناد همين توافق از رجوع به دادگاه معاف شوند، ولى بايد دانست كه طلاق به تراضى يا با صدور حكم و اذن دادگاه انجام نمى‏شود. دخالت دادگاه يا تراضى مجوز واقع ساختن و ثبت طلاق در محضر است و در عمل حقوقى اثر ندارد.
۲- طلاق عمل تشريفاتى است; گذشته ازاين كه وقوع طلاق در صورت اختلاف بايد به اذن دادگاه باشد و تحصيل اين اذن تشريفات خاص دارد، اصل ايقاع نيز تنها به رضاى مرد واقع نمى‏شود و به شرايط ويژه‏اى نيازمند است. ماده ۱۱۳۴ قانون مدنى در بيان همين شرايط مى‏گويد: “طلاق بايد به صيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد.”
۳- طلاق به اذن يا حكم دادگاه واقع مى‏شود; در موردى كه زن خواستار جدايى است، بى‏گمان بايستى براى احراز وجود عسرو حرج در ادامه زندگى زناشويى از دادگاه حكم بگيرد و شوهر را بر مبناى آن اجبار به طلاق كند. ولى در فرضى هم كه شوهر مايل به جدايى است‏بر طبق تبصره ۲ از ماده ۳ لايحه قانونى دادگاه مدنى خاص ، بايستى با تشريفات خاص و پس از رجوع به داورى، از دادگاه اذن به طلاق بگيرد. اين اذن در قانون حمايت‏خانواده ” گواهى عدم امكان سازش” ناميده مى‏شود.
ضمانت اجراى تخلف از اين حكم در قانون پيش‏بينى نشده‏است; ولى به‏نظر نمى‏رسد طلاقى كه بدون اذن دادگاه و خود سرانه واقع شود، باطل باشد.
۴- طلاق وسيله انحلال نكاح دائم است; اگر زناشويى براى مدت معين باشد – نكاح منقطعه يا متعه انحلال آن به وسيله بذل مدت از طرف شوهر يا در اثر تمام‏شدن مدت‏انجام مى‏گيرد. چنانكه ماده ۱۱۲۰ ق. مدنى مى‏گويد: “عقد نكاح به فسخ يا بطلان يا بذل مدت در عقد انقطاع منحل مى‏شود.”
۵- طلاق به اراده شوهر واقع مى‏شود; البته مقصود اين نيست كه زن هرگز نمى‏تواند درخواست طلاق كند يا راى دادگاه هيچ اثرى در وقوع آن ندارد. زن حق دارد كه با شرايط معين اجبار مرد را به طلاق بخواهد و دادگاه نيز در چنين موردى حكم به طلاق مى‏دهد; ولى نكته در اين است كه بايد بين موجبات طلاق و شرايط و اركان وقوع آن تفاوت گذارد; در همه موارد، خواه در خواست كننده طلاق شوهر باشد يا زن، مرد بايد صيغه طلاق را بگويد و آن را واقع سازد. در مواردى كه زن درخواست طلاق دارد، دادگاه شوهر را اجبار به طلاق مى‏كند و نمى‏تواند بطور مستقيم نكاح را منحل سازد (ماده ۱۱۲۹ ق.م); منتها اگر شوهر به اختيار حكم را اجرا نكند دادگاه كه مطابق اصول كلى، نماينده قانونى ممتنع است (الحاكم ولى الممتنع) از طرف او زن را طلاق مى‏دهد. (بخش اخير ماده ۱۱۳۰ ق.م)

موجبات طلاق
با اينكه طلاق به اراده شوهر يا نماينده قانونى او واقع مى‏شود اما گاه خود او مايل به طلاق دادن زن است و گاه زن از دادگاه مى‏خواهد تا شوهر را به دادن طلاق اجبار كند.
قانون در هر دو مورد، به تناسب درخواست كننده طلاق، اذن يا حكم دادگاه را ضرورى دانسته است; بدين معنى كه به عنوان مقدمه بايد از دادگاه درخواست رسيدگى بشود. اين درخواست، در مورد زن بايد مستند به دلايل و جهاتى باشد كه در قانون براى درخواست طلاق پيش بينى شده است و اين جهات قانونى را “موجبات طلاق” مى‏ناميم.
در قانون مدنى از نظر امكان جدايى، تفاوت كامل بين زن و مرد وجود دارد. در قوانين حمايت‏خانواده سعى شد كه آن دو را در وضعى يكسان قرار دهند. با وجود اين، چون تفاوت طبيعى زن و مرد امرى نيست كه با قانون بتوان آن را از بين برد، ناچار در همان امر نيز تفاوت در احكام تا حدودى اجتناب ناپذير مى‏نمود. ولى لايحه قانونى دادگاه مدنى خاص دوباره نظام قانونى مدنى را با اندك تفاوتى برقرار ساخت; شوهر مى‏تواند هرگاه بخواهد زن را طلاق دهد ولى ناگزير است از دادگاه اذن بگيرد و اين اذن در صورتى داده مى‏شود كه داوران منتخب نتوانند در اصلاح بين آن دو توفيقى به دست آورند ولى برعكس، زن تنها در موردى مى‏تواند حكم به اجبار شوهر را از دادگاه بگيرد كه موجب مشروعى داشته باشد.
بنابراين موجبات طلاق را بر حسب اينكه مربوط به زن يا شوهر است مى‏توان به دو گروه تقسيم كرد و طلاق به توافق را به عنوان گروه سوم بر آنها افزود.
[اولا” – مرد هرگاه بخواهد مى‏تواند زنش را طلاق دهد. (ماده ۱۱۳۳، ق.م.)
ثانيا – زن در موارد خاصى طبق مواد ۱۰۲۹ ، ۱۱۲۹ ، ۱۱۳۰ قانون مدنى مى‏تواند از دادگاه و حاكم شرع تقاضاى طلاق نمايد.
ثالثا – زوجين با شرايط خاصى مى‏توانند درباره طلاق ، توافق كنند. اين گونه طلاق را “خلع يا مبارات” مى‏نامند.]
بنابراين طلاق به يكى از طرق ذيل انجام مى‏گيرد:
الف) اراده مرد:
طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى، مرد هر وقت كه بخواهد مى‏تواند زنش را طلاق دهد. و اين حكم مبتنى بر فقه اسلام است كه اصولا” اختيار طلاق را به دست مرد سپرده است. و اين قاعده را با غلبه احساسات در زن و اينكه در حقوق اسلامى مرد در تشكيل خانواده از سهم بيشترى برخوردار بوده و بار گران مخارج و مسئووليت‏خانواده بيشتر بر دوش او سنگينى مى‏كند و به همين نسبت علاقه‏اش به برهم نخوردن خانواده شديدتر مى‏باشد، توجيه كرده‏اند. وعده‏اى ديگر در توجيه اختيار مرد در طلاق‏گفته‏اند: هر زمان‏كه شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود، ازدواج از نظر طبيعى مرده است. البته بايد توجه داشت كه اعطاى چنين اختيارى به مرد از طرف خداى بزرگ نبايد موجب سوء استفاده از اين اختيار گردد و هر كسى به محض بروز اختلاف يا احساس بى‏ميلى نسبت‏به زنش، فورا اقدام به طلاق نمايد، بلكه بايد در فلسفه اصلى طلاق دقت نمايد كه اصولا” براى چه امر طلاق مشروع دانسته شده است؟

طلاق تنها در مواقعى است كه استمرار زندگى ميسر نبوده و نصايح و اندرزها موثر واقع نشده و موجب ظلم و تضييع حقوق باشد يا آنكه هر گاه مرد اراده كرد براى ارضاى هوسهاى خود و بدون علت موجهى بر خلاف دستورات مذهبى، اقدام به طلاق كند و زنى را بدبخت و فرزندانى را تيره روز بسازد.
بنابراين در قانون مدنى خاص، اراده مرد يكى از موجبات طلاق دانسته شده است لكن با دستور صريح آيه ۳۵ سوره نساء “و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها ان يريدا صلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا”
داورى خويشان مرد و زن هنگام اختلاف تا حد امكان جلوى سوء استفاده از اين اختيار و طلاق گرفته مى‏شود اما اگر امكان سازش وجود نداشت، چاره‏اى جز “طلاق” نيست.
ب) مواردى كه فقط زن مى‏تواند تقاضاى طلاق كند:
قانون مدنى در موارد خاص به زن اجازه داده كه از دادگاه تقاضاى طلاق كند. اين موجبات از فقه اسلامى گرفته شده است.

به موجب مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنى، زن در موارد زير مى‏تواند براى طلاق به دادگاه رجوع كند:
۱- عدم ايفاى حقوق واجب : در مواردى كه شوهر حقوق واجب زن را وفا نكند و اجبار او هم بر ايفا ممكن نباشد، زن مى‏تواند از دادگاه تقاضاى طلاق كند، يكى از حقوق واجب زن نفقه است; بنابراين در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراى حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه زن مى‏تواند براى طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم ، شوهر او را اجبار به طلاق مى‏نمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه (ماده ۱۱۲۹ قانون مدنى).
در اينگونه موارد زن بايد نخست از دادگاه صدور حكم به ايفاى وظيفه زناشويى را بخواهد و هر گاه دادگاه به نفع زن حكم كند، ليكن اجراى حكم دادگاه و اجبار شوهر بر ايفاى وظيفه به جهاتى ممكن نباشد، چنانكه مرد توانايى مالى براى پرداخت نفقه نداشته باشد، يا همچنان از همبستر شدن با زن خوددارى كند، زن مى‏تواند از نوبه دادگاه رجوع كند و تقاضاى طلاق نمايد. در اين صورت دادگاه حكم به طلاق خواهد كرد و هرگاه مرد حاضر به طلاق نشود، نماينده دادگاه در دفتر رسمى حاضر مى‏شود و از طرف مرد، زن را طلاق مى‏دهد.
۲- سوء معاشرت:
هر گاه سوء معاشرت شوهر با زن به حدى برسد كه ادامه زندگى زن را با او غير قابل تحمل سازد، در اين صورت نيز قانونگذار حق تقاضاى طلاق به زن داده است. (بند ۲ ماده ۱۱۳۰)
تشخيص اينكه آيا رفتار شوهر با زن طورى است كه سوء معاشرت محسوب مى‏شود يا نه و اينكه آيا سوء معاشرت به حدى است كه ادامه زندگى زناشويى را غير قابل تحمل مى‏سازد ، با قاضى است و مبناى داورى قاضى در اين باب، عرف است نه خواسته‏هاى زن; مثلا” هر گاه زن به استناد يك مشاجره لفظى تقاضاى طلاق كند و ادعا نمايد كه با اين مشاجره ادامه زندگى زناشويى غير ممكن شده است، دادگاه نمى‏تواند به تقاضاى او ترتيب اثر دهد.
۳- ابتلا به امراض مسرى صعب العلاج:
هرگاه بر اثر ابتلاى شوهر به يك بيمارى واگير صعب‏العلاج، دوام زناشويى براى زن موجب مخاطره باشد، زن مى‏تواند به حكم دادگاه طلاق بگيرد. (بند ۲ ماده‏ئ ۱۱۳۰)
تشخيص اينكه مرد به يك بيمارى واگير صعب العلاج دچار شده، با پزشك متخصص است و قاضى با توجه به گواهى پزشك، حكم خواهد داد. اگر دادگاه طبق گواهى پزشك احراز كند كه شوهر به يك بيمارى واگير صعب العلاج مبتلا شده ليكن با توجه به قرائن و شواهد تشخيص دهدكه دوام نكاح براى زن موجب مخاطره نيست، چنانكه مرد در بيمارستانى بسترى شده و تا پايان درمان نتواند با زن تماسى كه موجب سرايت مرض باشد برقرار كند، در اين صورت دادگاه نمى‏تواند حكم به طلاق دهد.

۴- غيبت‏بيش از چهار سال:
“هرگاه شخص چهار سال تمام غايب مفقودالاثر باشد، زن او مى‏تواند تقاضاى طلاق كند.” (ماده ۱۰۲۹ قانون مدنى)
۵- اختيار همسر ديگر بدون رضايت زوجه:
طبق بند ۳ از ماده ۱۱ “قانون حمايت‏خانواده، “هر گاه زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگرى اختيار كند، زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضاى صدور گواهى عدم امكان سازش براى طلاق نمايد.
در همين موارد سؤال و جوابى به شرح ذيل در كتاب شريف جامع الشتات مرحوم ميرزاى قمى آمده است
“سؤال – هر گاه زيد با زوجه خود بناى ناسازگارى گذاشته و پيوسته او را اذيت كند، بلكه اين امر به زخم زدن و شكستن منتهى شده به آنكه زوجه مسطوره در مراعات حقوق زوجه دقيقه‏اى فرو گذار نكرده است، زوج در حضور جمعى تصريح نموده كه اين زوجه براى من مصرفى ندارد و مطلقا به او علاقه ندارم و مع ذالك او را طلاق نمى‏دهد. هر گاه تعيين حاصل شود كه بابقاى زوجيت‏بين آن دو، ردع زوج از آن فعل منكر ممكن نشود. و مطمئن از اين نيستند كه زوجه را به قتل نرساند، در اين صورت كه رفع فساد منحصر در طلاق باشد. آيا حكم شرع يا عدول مؤمنين مى‏توانند او را اجبار بر طلاق نمايند يا نه؟
جواب – شكى نيست در اينكه چنانكه زوج را حقوق چند بر زوجه است كه در تخلف از آنها زوجه ناشزه است، همچنين زوجه را بر زوج حقوقى چند هست كه در تخلف آن، زوج ناشز مى‏شود. و حقوق زوجه بر زوج اين است كه نفقه و كسوه او را به موافق شريعت مقدس بدهد يا او بدون وجه شرعى، كج‏خلقى نكند و او را اذيت نكند. پس هر گاه زوج تخلف كرد از حقوق زوجه و مطالبه زوجه نفعى نكرد، به حاكم شرع رجوع مى‏كند و بعد از ثبوت در نزد حاكم، او را الزام و اجبار مى‏كند بر وفاى حقوق بر طلاق دادن زوجه ، هرگاه براى حاكم علم حاصل شود به اينكه زوج، سلوك به معروف نمى‏كند و وفاى به حقوق زوجه نمى‏كند ، او را اجبار مى‏كند بر طلاق و اين اجبار منافى صحت طلاق نيست.” از اين سؤال و جواب نيز بخوبى بر مى‏آيد كه هرگاه شوهر حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او به ايفا ممكن نباشد، حاكم شوهر را اجبار به طلاق مى‏كند و در صورت امتناع شوهر از طلاق، حاكم زن را طلاق مى‏دهد و اين طلاق شرعا صحيح است.
امام‏خمينى‏«رحمه الله‏» چنين فرموده‏اند:
“از شوؤن نفقه است كه اگر چنانچه مردى با زن خودش بدرفتارى كند، فقيه او را اولا” نصيحت مى‏كند و ثانيا تاديب مى‏كند، اگر ادب نمى‏شود اجراى طلاق مى‏كند.”
ج) توافق زوجين : در فقه اماميه و قانون مدنى از “طلاق خلع و مبارات ” بحث‏شده است كه نوعى طلاق با توافق طرفين است. در طلاق خلع و مبارات زن مالى به شوهر مى‏دهد تا از اين طريق رضايت‏شوهر را براى طلاق جلب نمايد. طلاق خلع ، بر اساس كرامت زن و طلاق مبارات، بر اساس كراهت طرفين واقع مى‏شود.
طلاق به عوض، بدون كراهت از ناحيه زن و شوهر را “شهيد ثانى” نيز پذيرفته و مرحوم ميرزاى قمى پس از چهل سال خالفت‏با نظر شهيد ثانى، موافقت‏خود را با دلايلى چند با نظر شهيد ثانى اعلام فرموده است. و صاحب جواهر سخت مخالف طلاق به عوض است و مى‏گويد اى كاش ميرزاى قمى به مخالفت‏خود با شهيد ثانى باقى مى‏ماند، و دلايل ميرزاى قمى را نيز رد مى‏كند.در حقوق ايران، توافق زوجين نيز يكى از موجبات طلاق است. در بعضى از كشورها مانند فرانسه طلاق به رضايت طرفين را جايز نمى‏دانند و آن را بر خلاف نظم عمومى تلقى مى‏كنند. ليكن در همين كشورها هرگاه زوجين با طلاق موافق باشند در عمل تحصيل آن دشوار نيست، چه آنان مى‏توانند با ظاهرسازى و استناد به يك علت‏ساختگى مانند زنا يا اهانت‏شديد، حكم طلاق را به دست آورند.

در قانون مدنى نيز طلاق به رضايت طرفين تحت عنوان خلع و مبارات به تبعيت از فقه اسلامى شناخته شده است.
د) به موجب ماده ۱۱ قانون حمايت‏خانواده‏مواردى كه هر يك از زن و شوهر مى‏تواند در خواست طلاق كند:
۱- در صورتى كه زن يا شوهر به حكم قطعى به مجازات پنج‏سال يا بيشتر يا به جريمه‏اى كه بر اثر عجز از پرداخت، منجر به نج‏سال حبس شود و يا به حبس و جريمه‏اى كه مجموعا منتهى به پنج‏سال حبس يا بيشتر شود محكوم گردد و حكم به حبس يا جريمه در حال اجرا باشد.
۲- ابتلا به هرگونه اعتياد مضرى كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگى خانواده خللى وارد آورد و ادامه زندگى زناشويى را غير ممكن سازد
۳- هر گاه زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگرى اختيار كند.
۴- هر گاه يكى از زوجين زندگى خانوادگى را ترك كند، تشخيص ترك زندگى خانوادگى با دادگاه است.
۵- در صورتى كه هر يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمى كه مغاير حيثيت‏خانوادگى و شؤون طرف ديگر باشد به حكم قطعى در دادگاه محكوم شود. تشخيص اينكه جرمى مغاير حيثيت و شؤون خانوادگى است‏با توجه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه مى‏باشد.
اين موارد، به استثناى مورد سوم كه مخصوص زن مى‏باشد، هم براى زن و هم براى مرد است و هر يك از زوجين مى‏تواند به استناد يكى از موجبات مذكور تقاضاى صدور گواهى عدم امكان سازش كند. هرگاه گواهى مزبور به تقاضاى زن صادر شود، مرد به دستور دادگاه مكلف خواهد بود با رعايت مقررات قانون مدنى در دفتر رسمى حاضر شده زن را طلاق دهد و اگر حاضر به طلاق دادن زن نشود نماينده دادگاه از جانب شوهر، زن را طلاق خواهد داد و ذيل سند طلاق را امضا خواهد كرد. البته اين ترتيب در صورتى است كه مرد ضمن عقد نكاح براى طلاق به زن وكالت نداده باشد.
در حقيقت ، قانون حمايت‏خانواده براى اينكه به سنن و مذهب تا حدى احترام بگذارد و به طلاق زنانى كه طبق ماده ۱۱ اين قانون گواهى عدم امكان سازش به دست مى‏آورند صورت شرعى بدهد، از يك فن حقوقى پيش بينى شده در فقه اسلامى و قانون مدنى استفاده كرده و مقرر داشته است كه مندرجات ماده ۱۱ قانون بصورت شرط ضمن العقد در سند نكاح (عقدنامه) قيد و در اين موارد به زن وكالت‏بلاعزل از جانب مرد براى اجراى طلاق داده شود (ماده ۱۷).
بنابراين در صورتى كه مرد چنين وكالتى ضمن عقد نكاح به زن داده باشد زن مى‏تواند پس از صدور گواهى عدم امكان سازش، خودرا از طرف مرد مطلقه سازد.
از بررسى موجبات طلاق، به ترتيبى كه گفته شد، اين نتيجه به دست مى‏آيد كه مواردى كه زن مى‏تواند تقاضاى طلاق كند بيشتر از مواردى است كه به مرد اجازه درخواست صدور گواهى عدم امكان سازش داده شده است.

وكالت در طلاق
دكتر امامى در كتاب حقوق مدنى خود در بحث طلاق در مورد وكالت در طلاق چنين مى‏گويد: “هر امرى را مى‏توان به وسيله ديگرى انجام داد مگر آنكه قانون آن را به عهده خود شخص گذارده باشد; بنابراين كليه امورى كه قانون تصريح ننموده كه قائم به شخص است و يا قرائن و اوضاع و احوال دلالت‏بر آن ننمايد به وسيله غير مى‏توان آن را انجام داد.
طلاق از امورى نيست كه قائم به شخص باشد والا نماينده قانونى شوهر ولى، وصى، قيم مجنون دائمى، نمى‏توانست آن را واقع سازد بنابر اين شوهر مى‏تواند به ديگرى وكالت و وكالت در توكيل غير دهد تا زن او را طلاق گويد، همچنان كه مى‏تواند او را وكيل و وكيل در توكيل قرار دهد تا خود را مطلقه سازد; اين است كه ماده ۱۱۳۸ ق.م مى‏گويد: “ممكن است صيغه طلاق را توسط وكيل اجرا نمود; در صحت وكالت در طلاق فرق نمى‏نمايد كه زوج غايب باشد يا خير.” (۱۳) علامه حلى در كتاب شرايع الاسلام در مورد اينكه شوهر زن را در طلاق خود وكيل كند گفته (۱۴) : جايز نيست. زوجه جواز است. مترجم گويد كه شيخ استدلال نموده است‏بر عدم جواز به چند دليل:
اول آنكه زن قابل طلاق است، پس نمى‏تواند كه فاعل آن بوده باشد، چه يك چيز نمى‏تواند كه هم قابل باشد و هم فاعل .
دوم قول پيغمبر«صلى الله عليه وآله‏» كه “الطلاق بيد من اخذ بالساق”، چه اين قول اقتضا مى‏نمايد عدم صحت نيابت در طلاق . بيرون رفتن از آن غير از زن، به دليل، و باقى ماندن زن در تحت عموم آن. و ابن‏ادريس و متاخران منع نموده‏اند دليل اول را به دليل آنكه تفاوت اعتبارى كافى مى‏باشد در فاعل و قابل. و دليل دوم را به دليل آنكه بر فرض تسليمش دلالت‏بر حصر نمى‏كند و بر فرض تسليم حصر، هر آنچه غير از زن را بيرون مى‏كند، زن را نيز بيرون مى‏كند، چه زن نيز از حيثيت وكالت‏به زوج است. و دليل ابن ادريس و متاخران نيز چند امر است: اول آنكه فعلى كه نيابت‏بر مى‏دارد، خصوصيت نايبى دون نايبى در آن مدخليتى نمى‏دارد. و طلاق از جمله امورى است كه نيابت‏بر مى‏دارد. پس زن نيز نايب تواند باشد.
دليل دوم ايشان آنكه حضرت پيغمبر «صلى الله عليه وآله‏» فرمودند: زنان خود را، دليل سيم قياس طلاق بر ساير عقود; زيرا كه زن به فرض كامل مى‏باشد، پس عبارتش معتبر است ، چنانكه در ساير عقود، و مخفى نمى‏باشد ضعف اين وجوه نيز مثل اول ، چه اول در عين محل نزاع است ، و دوم شايد كه از خصايص آن حضرت باشد، و سيم ظاهر است كه قياس حجت نمى‏باشد.
اما مشهور فقها بر آنند كه در طلاق وكالت جارى است; لذا مرد چه حاضر باشد و چه غايب مى‏تواند ديگرى را در طلاق زنش وكيل نمايد. و براى صحت مدعاى خود به دو دليل تمسك كرده‏اند: اول – طلاق ادله وكالت است كه شامل تمام امور نيابت پذير است . و منظور از امور نيابت پذير اعمالى است كه نظر شارع مقدس طورى به آن تعلق نگرفته است كه خود شخص به مباشرت و بلاواسطه انجام دهد، بلكه هدف اصلى انجام آن عمل است، چه آنكه به معاشرت انجام گيرد يا به نيابت .
دوم – روايتى از امام صادق‏«عليه السلام‏» است كه از حضرت سؤال شد، مردى امر طلاق زنش را به ديگرى واگذار كرده و گفته كه شاهد باشيد كه من اختيار طلاق زنم را به فلانى واگذار كرده‏ام ، آيا اين امر مجاز بوده و طلاق صحيح است‏يا خير؟
حضرت‏«عليه السلام‏» در پاسخ فرمودند: بلى صحيح است و مانعى ندارد.
روايات ديگرى در اين زمينه وارد شده است. لذا قانون مدنى به تبع از قول مشهور، وكالت در طلاق را پذيرفته است.

در مورد وكالت زوجه در طلاق نيز در فقه اماميه دو نظر وجود دارد: مشهور از فقهاى اماميه معتقدند همان‏طور كه در ساير عقود و ايقاعات مى‏توان چنين كارى كرد، در طلاق هم مى‏توان به زن وكالت داد كه خود را مطلقه نمايد. و دليل آن نيز عمومات جواز وكالت در افعال قابل نيابت است و زن نيز از لحاظ حقوقى ، كامل بوده و مى‏تواند وكيل شود. بنابر اين وكالت زن مانعى نخواهد داشت.
طلاق، چرا و به چه علت؟!
نگاه جامعه شناسانه به پديده طلاق در برگيرنده عوامل متعددي است که علاوه بر غلبه بر ماديات و مصرف گرايي در جامعه که موجبات بالا رفتن انتظارات از زندگي را پديد آورده است بايد به رشد شهرنشيني، فاصله افتادن بين خويشاوندان، توقعات حاصله از صنعتي شدن و … اشاره کرد. از منظر روانشناسي اجتماعي با نگاهي به چگونگي شکل گيري ازدواجها و وقوع طلاق مي توان عواملي را در اين باره مورد توجه قرار داد. بخش دوم اين پژوهش که عوامل سبب ساز طلاق را مورد بررسي قرار مي دهد فرارويتان قرار دارد.
بررسي عوامل طلاق:
برخي از عوامل طلاق به شرح زير مي باشد:
عدم شناخت اوليه:
لازمه انجام يک ازدواج موفق، آگاهي يافتن نسبت به طرف مقابل است. بنا کردن ازدواج بر آشنايي هاي زودگذر و مقدماتي و بي توجهي به واقعيات نمي توانند به يک بنيان مستحکم براي امر ازدواج ياري رسانند.
عدم وجود معاشرت:
در تعريف عشق توام با دوستي و معاشرت مي توان گفت احساس علاقه نسبت به کساني که زندگي ما با آنان عميقا درهم تنيده شده است. عشق احساسي و شهواني اگرچه خيلي قوي است اما ناگزير از جوشش و حرارت خواهد افتاد. در اين حالت اگر دوست داشتن تداوم داشته باشد تدريجا در يک حالت مصاحبت و معاشرت تثبيت خواهد شد.
عدم خود – افشايي:
خود – افشايي عبارت است از آشکار ساختن وجوه شخصي خود براي ديگري . اين آشکارسازي ابعاد خصوصي عبارت است از روابط معاشرتي عميق و ژرف. اين قبيل روابط به ما در شناخت بيشتر خود، ياري مي رسانند. و ضمنا کمک مي کنند تا نوعي احساس پذيرفته شدن را در خود بيابيم. تجربه اي شيرين که در يک ازدواج موفق مي تواند به دست آيد.
تزلزل و سستي بنياد خانواده و کاهش عاطفه و وابستگي ميان افراد جامعه به زعم عده اي، پيامد دنياي متمدن و صنعتي شدن جامعه امروز است و از آنجا که خانواده، مهمترين نهاد اجتماع است ضروري است که براي تحکيم آن چاره انديشي کرد …
انواع خشونت منجر به طلاق
خشونت رواني
خشونت رواني عبارت است از: تحقير مقام و جايگاه زن، توهين، رفتار دور از نزاکت که منجر به از دست دادن اعتماد به نفس مي گردد، متلک، فحاشي با استفاده از کلمات بسيار رکيک، خشونت و ايجاد وحشت.

خشونت اقتصادي
خشونت اقتصادي عبارت است از: قطع منابع اقتصادي، ممنوعيت اشتغال ، اعمال کنترل بر هزينه هاي خانه، پرداخت خرجي تنها و در حد بخور و نمير، ايجاد محدوديت، ممانعت از دادن پول ، تقسيم ناعادلانه مايملک، برقراري مراسم اجباري پاسخگويي در قبال پولهاي خرج شده، پنهان نمودن منابع درآمد، برداشتن پول همسر بدون اطلاع وي.
خشونت فيزيکي
خشونت فيزيکي عبارت است از: کتک زدن، ضربه وارد نمودن، دست بلند کردن، شکنجه، ايجاد درد، به زير پا نهادن حق مصونيت، هل دادن، سيلي زدن، با مشت ضربه وارد کردن، تهاجم، ايجاد جرح، ايجاد سوختگي، منزوي کردن، نرساندن کمک درماني، آسيب رساندن، به ارگان هاي داخلي از طريق ضربه زدن، با ژست ايجاد وحشت نمودن، از بين بردن هر آنچه که جهت کمک درماني مي تواند مفيد واقع شود، بکار بردن اسلحه.
خشونت خانوادگي به کتک زدن ختم نمي شود و در رفتار نيز مي توان آن را شاهد بود. مرد، زن را از ديدار باخانواده اش مثل پدر و مادر منع مي کند يا در برخي موارد نيز سوءظن، شک به رابطه پنهاني زن، کنترل بيش از حد وي، تعقيب کردن او هنگام خروج از منزل و … نيز در زمره خشونت هاي رواني خانواده قرار مي گيرد.
روانشناسان معتقدند مردي که خشونت را در خانواده بروز مي دهد چه جسماني يا روحي از تعادل رواني برخوردار نيست.
نتايج يافته هاي طرح ملي بررسي خشونت خانگي عليه زنان همچنين حاکيست تربيت بچه ها، تصميم گيري در مورد مسائل مهم زندگي، دخالت بي جاي ديگران، طرفداري بي دليل يکي از والدين از بچه ها، ول خرجي همسر، نبود امکانات اساسي در زندگي، تفاوت سليقه در روش زندگي و معاشرت با نامحرمان،۸ مورد از موضوعات عمده موجب اختلاف در خانواده است.

مروري بر ديگر عوامل:
زماني که جامعه اي به لذت گرايي و تمتع آني و مادي دل مي بندد به تعيين هر پيوند اجتماعي در آن سست، شکننده، و آسيب پذيري مي شود. در اين جوامع انسان ها براساس مصالح رابطه برقرار مي کنند و در تغيير آن نيز درنگ نمي نمايند در چنين جامعه اي، ازدواج پيوندي مقدس نيست، رابطه اي است مانند همه روابط ديگر اجتماعي و قطع آن نيز به سادگي صورت پذير است.
زماني که جامعه اي طلاق را زشت نمي پندارد، انسان ها به سادگي پيوند زوجيت برقرار مي کنند و به سادگي نيز آن را قطع مي کنند زماني که در جامعه اي قوانين چنان تنظيم مي شوند که انسان ها به سادگي مي توانند از يکديگر جدا شوند، بي هيچ شبهه، شمار طلاق رو به فزوني مي گذارد.
کاهش منظم جمعيت روستايي، فشار کمتر ارزش هاي مذهبي بر وجدان انسانها
عدم سازش و کراهت و تنفر از زوجه. (نداشتن تفاهم اخلاقي)
اعتياد، انحراف اخلاقي، عدم تمکين، عقيم بودن مرد يا زن، خشونت نسبت به زن
ناتواني جنسي مرد يا زن (ناخشنودي از روابط جنسي)
مشکلات اقتصادي بي کاري و فقر و زنداني بودن زوج، بدهکاري.
تعدد زوجات

ترک خانه و بي توجهي به زن و فرزندان
عدم پرداخت نفقه
خيانت
سخن چيني فاميل و اطرافيان
نداشتن فرزند و نازايي
بروز فساد و فحشاء در جامعه
کم سوادي يا بي سوادي زوجين
تفاوت زياد سطح تحصيلات
ضعف و گاه فقدان مباني اخلاقي
تفاوت زياد سن زوجين
دخالت نابجاي بستگان در زندگي زن و شوهر
اختلافات فاحش ميان زن و شوهر از نظر موقعيت اجتماعي
ناآشنايي به وظايف و حقوق زن و شوهر خصوصا در جوامع روستايي همگي، از عوامل سبب ساز طلاق خواهد بود.
بررسي تعدادي از علل طلاق:
– سطحي نگري و سهل انگاري در امر ازدواج
يکي از عوامل مهم در مسئله بروز طلاق، سطحي نگري و سهل انگاري در امر ازدواج بدون احساس مسئوليت و توجه نکردن به عواقب سوء آن است. ازدواج هايي که براساس احساس تند و زودگذر باشند، ناگزير به جدايي منجر خواهند شد. اين گونه ازدواج ها که بر پايه عشق هاي دروغين و ظاهري يا فريب کاري و وعده هاي فريبنده شکل گرفته است، چون کفي بر آب متزلزل و ناپايدار است.
توجه بيش از حد به ظواهر و مسائل مادي
توجه بيش از حد به ظواهر و مسائل مادي، موقعيت شغلي و مالي طرفين، فرصتي براي تبادل نظر و سنجش افکار يکديگر را نمي دهد و هنگامي که چنين ازدواجي صورت مي گيرد، از اولين برخوردها، تفاوت و اختلاف افکار و نظرات زوجين يا خانواده هاي آنان آشکار شده و به سوء تفاهم و اختلاف کشيده مي شود …
– تفاوت زياد سطح تحصيلات يا پايگاه اجتماعي
يکي از ملاک هاي مهم در انتخاب همسر هم شاني و هم کفوي زن و شوهر از لحاظ موقعيت اجتماعي – فرهنگي و اقتصادي است. تفاوت ميزان تحصيلات و درک و فهم بالا در هر کدام از زوجين که فاقد آن است احساس حقارت پديد مي آورد، و در طرف مقابل احساس غرور و يا وازدگي از ديگري ايجاد مي کند. محيط گرم خانواده اگر براي ابراز عقايد و نظريات متقابل مناسب نباشد و هريک از زن و شوهر احساس کند که ديگري او را نمي فهمد با احساس غربت و تنهايي روبه رو شده براي جبران آن به دوستان و هم فکران خود پناه مي برد يا دچار گوشه گيري و انزواي اجتماعي مي گردد. اين عوامل، دل سردي و وازدگي را فراهم مي آورد.

– ناهمگوني در وضعيت اقتصادي ميان اقوام و بستگان زن و شوهر
تفاوت آداب و رسوم سنت هاي دو خانواده ناهمگون، برخورد و نزاع هميشگي را ميان آنان به دنبال دارد. تصميم گيري درباره اجراي مراسم ازدواج، نامگذاري بر روي فرزند، معاشرت ها، برگزاري مجالس و محافل، همه و همه به بن بست مي رسد و جدال و کشمکش هميشگي را جايگزين تفاهم و مشورت مي سازد.
ناهمگوني در وضعيت اقتصادي و تفاوت چشمگير مالي و رفاهي ميان اقوام و بستگان زن و شوهر نيز از عوامل مشکل آفرين مي باشد.
– دخالت بستگان در زندگي زن و شوهر
طبيعي است دختر يا پسري که سالها در نزد خانواده و بستگان خود تحت کنترل و کفالت آنها به سر برده است، اکنون که مي خواهد در نقش جديد زن و شوهر، زندگي جديدي را آغاز کند، در ابتدا همراه با وابستگي به خانواده و تاثير و نفوذ خانواده مي باشد.
اگر اين وضع تا مدت طولاني ادامه يابد، ضررهاي ناشي از آن، دوام ازدواج را تهديد مي کند. اين زيان ها به طور مختصر عبارتند از:
۱- وابستگي به ديگران و عدم استقلال مرد يا زن در زندگي مشترک که همراه با تضعيف موقعيت او در خانواده و در نزد همسر مي باشد.
۲- دخالت هاي بي مورد و ايجاد نابساماني در تصميم گيري ها و برنامه ريزي هاي زندگي
۳- ايجاد حسادت و سوءظن و بدبيني نسبت به يکديگر
۴- عدم امنيت فکري و آرامش روحي در زندگي مشترک
عقيم بودن زن يا مرد
طلاق در خانواده هاي بي فرزند بيشتر صورت مي گيرد، زيرا فرزند، روابط خانوادگي را محکم تر مي کند و در طول مدت ازدواج نيز موجب سازگار شدن و عادت و انس بيشتر زن و مرد مي شود.
اگر زن داراي فرزند نباشد، معمولا مرد با ازدواج دوم، خود را از داشتن فرزند بهره مند مي سازد، ولي اگر مرد قادر به باروري نباشد، يا زن به طور کلي از زندگي نااميد گشته و طلاق مي گيرد و به سراغ ازدواج و زندگي دومي رفته و شانس خود را براي بچه دار شدن امتحان مي کند و يا يک عمر با غم و اندوه نداشتن فرزند و با وفاي به عهد و زندگي زناشويي به سر مي برد.
در کشور اسلامي ما خصوصا وفاداري زنان نسبت به شوهران بي فرزند خيلي زيادتر از کشورها و ملل ديگر است.
– کمبود درآمد و مشکلات اقتصادي
يکي از عوامل اختلاف برانگيز در خانواده مشکلات اقتصادي و کمبود درآمد است. تورم روز افزون، بالا رفتن سطح توقعات عمومي، افزايش تجملات و مسايل غيرضروري. گسترش نوع نيازمندي ها خصوصاً افزايش نيازهاي کودکان و جوانان، همه از جمله عواملي است که خانواده را نيازمند درآمد زياد و بي حساب مي کند.در خانواده هاي کم درآمد، ميزان طلاق به دليل مشکلات اقتصادي بيشتر از ديگر خانواده ها است و ناسازگاري زوجين در شرايط نامساعد اقتصادي جامعه و خانواده، در دوران هاي مختلف اجتماعي و شرايط بحراني چون تحريم هاي اقتصادي و جنگ بيشتر مي شود. مقايسه آمار طلاق شاهدي بر اين مدعاست.

در کشور ما طلاق در سال هاي ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰ با کاهش بين ۱ تا ۳% به خصوص در شهرها روبه رو بوده است و نشا ن مي دهد شرايط اجتماعي و روند تحولات آن تا چه اندازه در رشد و کاهش طلاق موثرند. همچنين نرخ طلاق در دهه اخير از نرخ متوسط ۹ %در سطح کشور پيش از انقلاب به نرخ متوسط ۶% پس از انقلاب (سال ۱۳۵۸) مي رسد و در سال ۱۳۶۳ به ميانگين ۹% افزايش مي يابد.
اوايل انقلاب اسلامي بنا به ضرورت هاي انقلاب و ديدگاه هاي مذهبي و انقلابي سازش زوجين با شرايط اقتصادي، مناسب تر و بهتر از سال هاي ۱۳۶۳ يعني دوران جنگ و تورم قيمت ها و کمبود برخي کالاهاي ضروري بوده است.
– اختلاف سن زوجين
همچنان که سن و زمان بلوغ جنسي دختر و پسر باهم تفاوت مي کند. رشد و بلوغ عقلي هم به همان ميزان تغيير مي کند، از اين رو دختران زودتر از پسرها از نظر جسم و روح بالغ مي شوند، با اين وجود يک دختر ۹ ساله مي تواند تکليف شرعي خود را انجام دهد، وارد معاملات اقتصادي شود يا ازدواج کند و از عهده اداره زندگي برآيد. (البته سن قانوني براي ازدواج بيشتر از سن شرعي و تکليفي است.) هرچه سن کمتر شود خصوصا اگر زوجين خيلي جوان باشند. اختلاف ها و کج انديشي هايي که از سر خامي است، بيشتر صورت مي گيرد. از سوي ديگر، بزرگ تر بودن زن از شوهر خود خصوصا با فاصله سني زياد از عوامل اختلاف و عدم تفاهم است . زن به رشد کامل خود رسيده ولي مرد هنوز در دوران تجربه اندوزي و دستيابي به بلوغ عقلي به سر مي برد و گاه نقش زن به نقش “مادري” مبدل شده، روابط زناشويي ميان آن دچار اغتشاش و دگرگوني مي گردد. آمار طلاق سال ۱۳۴۶ تهران نشان مي دهد، ۷۲۵ زن از شوهران خود مسن تر بوده اند که ۱۸۵ نفر آنان بين ۱۰ سال و بيشتر فاصله سني با شوهران خود داشته اند.

صورت ديگر که اين توازن را برهم مي زند، ازدواج دختران جوان با مردان مسن و سالمند است که گاه به اجبار خانواده و به طمع ثروت مرد يا موقعيت اجتماعي او واقع مي شود و گاهي هم فشار اقتصادي خانواده هاي ضعيف ، آنان را وادار مي کند دختران خود را به عقد مردان مسن و احيانا صاحب چند فرزند در آورند که اين امر عامل بسياري از طلاق ها مي باشد.
– ازدواج اجباري
يکي ديگر از عوامل طلاق زا ازدواج اجباري مي باشد. ازدواج اجباري مصداق عيني تضييع حقوق انسانهاست که دختران جامعه قربانيان اصلي آن هستند، اين پديده هيچ جايگاهي در قانون مدني ايران نداشته و طبق شرع و قانون هر گونه عقدي که به اجبار از سوي خانواده ها صورت گيرد باطل شده و به رسميت شناخته نمي شود اما با اين همه اين آسيب اجتماعي گريبانگير حدود ۶۰ درصد دختران و پسران جوامع ابتدايي بويژه عشاير و به قولي ديگر دامنگير ۲۰ درصد جوانان شهرستاني شده و آنها را تسليم خواسته ها ي والدينشان مي کند تا به سنت اجدادي شان عمل کنند، اين درحالي است که بنا به اعتقاد بسياري از آسيب شناسان اجتماعي ناتواني مالي والدين در امرار معاش فرزندان موجب بروز ازدواج هاي اجباري در سنين پايين يعني در دوره اي که پدر و مادر احاطه کامل بر فرزند خود داشته و نمي تواند مخالفتي در اين زمينه داشته باشد، مي شود.
اين کارشناسان با توصيف پديده فقر اين نوع ازدواج ها را به فروش دختران نيز تعبير مي کنند، اين درحالي است که عدم آشنايي دختران و زنان جامعه ما با حقوق خويش از جمله عواملي است که در بروز ازدواج اجباري موثر است.
به اعتقاد بسياري از صاحبنظران اجتماعي، عنصر رضايت و توافق طرفين در ازدواج، يکي از عوامل استحکام نهاد خانواده است اما متاسفانه از گذشته تا امروز ازدواجهاي اجباري و ناخواسته بسياري به قوع پيوسته که در اين نوع وصلت ها معمولا بيشترين ضربه ها متوجه دختران بوده است درحالي که در تمام اديان الهي حق آزادي فرد در انتخاب همسر مناسب خود به رسميت شناخته شده اما متاسفانه در طول زمانهاي مختلف اين حق ناديده گرفته شده است.

سالانه ۴ ميليون زن در جهان خريد و فروش و يا مجبور به ازدواج اجباري مي شوند.
شيوع ازدواج هاي ناخواسته در بسياري از کشورها به يک معضل اجتماعي تبديل شده است، به گونه اي که براي بررسي ابعاد مختلف آن نخستين گردهمايي بين المللي ازدواج هاي اجباري تشکيل شد و شرکت کنندگان در اين اجلاس از ۱۳ کشور جهان تاکيد کردند که ازدواج اجباري نقض آشکار حقوق بشر است در اين اجلاس مقرر شد که علل و عوامل اين پديده بررسي و بانک اطلاعاتي جهت گردآوري آمار و اطلاعات دقيق اين فاجعه تاسيس شود.
پديده ازدواج اجباري به هيچ وجه محدود به کشورهاي جهان سوم نيست، هرچند بيان مي شود که در جوامع سنتي حقوق زنان در موضوعاتي نظير انتخاب همسر، تصميم گيري در خانواده و آزادي طلاق ناديده انگاشته مي شود اما در عصر حاضر، در جوامع صنعتي نيز ازدواج هاي تحميلي رواج بسياري دارد، براي نمونه در کشورهاي صنعتي و پيشرفته اي همچون آلمان دامنه اين نوع ازدواج ها وسيع است گزارش هاي بسياري درباره ازدواج اجباري بسياري از دختران جوان ارائه شده است، مهاجران بيش از همه در معرض ازدواج ناخواسته قرار دارند، در عين حال حتي دختراني که در آلمان به دنيا آمده اند نيز از سوي والدين يا برادران خود در سنين پايين مجبور به ازدواج مي شوندو ازدواج ناخواسته و اجباري شامل حال دختران آلبانيايي، مراکشي و کشورهاي آفريقايي نيز مي شود.

متاسفانه ازدواج تحميلي در کشور ما نيز دامنه وسيعي يافته است و در برخي استانهاي کشور مانند کردستان، خوزستان و سيستان و بلوچستان مواردي از ازدواج اجباري گزارش شده است، اما هنوز آمار دقيقي از تعداد و ميزان اين آسيب هاي اجتماعي ثبت نشده است.
به نظر دکتر مهديس کامکار روانپزشک طولاني شدن دادرسي، ازدواج اجباري به واسطه اعتياد پدر، شرايط بسيار دشوار اقتصادي، مشکلات قومي و فرهنگي، فقر، جهل و ستم مضاعف شايعترين علل همسرکشي زنان است.
فجيع ترين آسيبها در تنگناهاي اجتماعي از نظر محروميتهاي متعدد رواني، اجتماعي و زيستي روي مي دهد، همچنين خيانت همسر، اعتياد، بيکاري، اطاله دادرسي و ضعف قوانين حقوقي، شماري از زنان را با ستم مضاعف، عجز رواني، نا اميدي و درماندگي و روي آوردن به جرم مواجه مي کند.
و دليل اصلي تمام تباهي هاي انساني و آسيبهاي اجتماعي جهل است و آشنا نبودن زنان به حقوق فردي و شهروندي و امکانات و اختيارات قابل استفاده خود در جامعه
لذا به نظر مي رسد ک براي مقابله با “ازدواج اجباري” تمهيدات لازم در جهت آگاهي بخشي به دختران در مورد حقوق آنها و نيز راهکارهاي قانوني براي کاهش ازدواجهاي اجباري به کار گرفته شود.
نتایج جالب بررسي‌١٠هزار زوج درخواست كننده طلاق
معاون دفتر امور آسيب‌ديدگان سازمان بهزيستي كشور با تحليل آمار طلاق در كشور بين سال‌هاي ۷۱ تا ۹ ماهه ابتداي سال جاري، گفت: آمار طلاق در بين اين سال‌ها، داراي فراز و نشيب بوده، به طوري كه آمار طلاق در سال ۷۱، هشت درصد و از سال ۷۲ تا ۷۵ داراي سير صعودي بسيار آرام و پس از آن به مدت پنج سال (۷۶ تا ۷۹) اين روند تقريبا ثابت بوده است.

دكتر رضايي فر در گفت‌وگو با ايسنا، افزود: آمار طلاق از سال ۸۰ به بعد با شتاب بيشتري نسبت به سال‌هاي گذشته داراي سير صعودي بوده است.
به گفته وي، آمار طلاق در سال ۸۰ ، ۴/۹ درصد، سال ۸۱، ۳/۱۰ درصد، سال ۸۲، ۶/۱۰ درصد، سال ۸۳، ۵/۱۰ درصد، سال ۸۴ ، ۷/۱۰ درصد، سال ۸۵ ، ۱/۱۲ درصد و در ۹ ماهه ابتداي سال جاري، ۲/۱۱ درصد بوده است.
معاون دفتر امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي كشور، دلايل رشد صعودي طلاق در اين سال‌ها را متاثر از عوامل اقتصادي و حتي حقوقي دانست و تصريح كرد: به عنوان مثال در مقاطعي دادگاه‌ها در صدور حكم طلاق، سختگيري و يا آسان‌گيري مي‌كنند كه همين امر در افزايش و يا كاهش آمار تاثيرگذار است.
وي در ادامه با اشاره به ارزيابي‌هاي صورت گرفته از آمار طلاق در ۹ ماهه سال گذشته، گفت: در اين ميان، بالاترين نرخ طلاق با ۸/۲۰ درصد مربوط به استان تهران و پايين‌ترين آن با ۸/۳ درصد مربوط به استان ايلام است.
دكتر رضايي فر ادامه داد: آمارها حاكي از آن است كه از هر پنج ازدواج در تهران يك ازدواج منجر به طلاق شده است.

تهران، كردستان، كرمانشاه، خراسان رضوي بيشتري

ن و ايلام، سيستان و بلوچستان، چهار محال و بختياري و يزد كمترين طلاق
وي تهران، كردستان، كرمانشاه، خراسان رضوي را به ترتيب با ۸/۲۰، ۷۲/۱۴، ۶۹/۱۴ و ۵/۱۳ درصد جزو استان‌هايي معرفي كرد كه بالاترين آمار طلاق و ايلام با ۸۲/۳ درصد، سيستان و بلوچستان با ۸۷/۳ درصد، چهار محال و بختياري با ۱/۴ درصد و استان يزد با ۹/۴ درصد كمترين درصد طلاق در سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند.
معاون دفتر امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي كشور، با يادآوري وجود ۱۰۰ مركز كاهش طلاق در كشور كه به صورت مستقل در دادگاه‌ها و يا اورژانس اجتماعي مستقر هستند، عنوان كرد: تحليل‌هاي شش ماهه ابتداي سال جاري كه بر روي ۱۰ هزار زوج مراجعه كننده به مراكز مداخله در بحران بهزيستي صورت گرفت، نشان مي‌دهد، ۵/۴۵ درصد درخواست‌هاي طلاق از سوي زوجه، ۲۵ درصد توسط زوج و ۵/۲۹ درصد آن توافقي و از سوي زوجين ارائه شده است.
۳۲ درصد زوج‌هاي درخواست‌كننده طلاق، بدون فرزند و ۶۷ درصد داراي فرزند بوده‌اند
۵/۱۵ درصد درخواست‌هاي طلاق در دوران عقد داده شده است
وي مدت زمان ازدواج ۵/۴۰ درصد زوجين را كمتر سه سال اعلام كرد و گفت: همچنين ۵/۱۵ درصد درخواست‌هاي طلاق نيز در دوران عقد ارائه شده، بنابراين مي‌توان گفت در مجموع ۵۶ درصد درخواست‌هاي طلاق در كمتر از سه سال ابتداي زندگي كه اين آمار نشان از فقدان بلوغ آگاهي زوجين در زمان ازدواج دارد، لذا اين امر لزوم آگاه‌سازي جوانان و ارائه مشاوره‌هاي قبل از ازدواج را ضروري مي‌كند.
به گفته وي، ۳۲ درصد زوجين بدون فرزند و ۶۷ درصد داراي فرزند بوده كه ۳۵ درصد آن‌ها يك فرزند داشتند.

۲۳ درصد زوج‌هاي درخواست‌كننده طلاق داراي سابقه

فاميلي هستند
دكتر رضايي فر در رابطه با سابقه فاميلي زوجين مراجعه كننده به مراكز مداخله در بحران بهزيستي، اظهار كرد: ۲۳ درصد زوجين داراي سابقه فاميلي و مابقي سابقه فاميلي نداشتند. همچنين ۳۵ درصد داراي آشنايي قبلي و مابقي نيز فاقد اين آشنايي بوده‌اند.
۱۳ درصد از خانواده‌هاي زوج و ۹ درصد از خانواده‌هاي زوجه مخالف ازدوج زوجين بودند
وي رضايت خانواده‌ها در زمان ازدواج زوج را ۸۷ درصد و در ميان خانواده‌هاي زوجه ۹۱ درصد خواند و افزود: ۱۳ درصد از خانواده‌هاي زوج و ۹ درصد از خانواده‌هاي زوجه مخالف ازدوج زوجين بودند.
به گفته معاون دفتر امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي كشور، ازدواج ۹ درصد از زوج‌هاي مراجعه كننده به مراكز مداخله در بحران بهزيستي بدون رضايت فرد بوده كه اين آمار در ميان زوجه به ۵/۱۳ درصد رسيده است.
وي در مورد بعد خانوار زوجين به ايسنا، گفت: بعد خانوار ۸۱ درصد از زوج‌ها و ۸۰ درصد از زوجه‌ها پنج نفر و بيشتر بوده است كه اين موضوع نشان مي‌دهد، امر نظارت بر تربيت كودكان و كيفي كردن آن در خانوارهاي با بعد جمعيتي بالا، كمتر صورت مي‌گيرد.
۱۲ درصد از زوج‌ها و ۱۰ درصد از زوجه‌ها داراي سابقه قبلي طلاق بودند
دكتر رضايي فر خاطر نشان كرد: ۱۲ درصد از زوج‌ها و ۱۰ درصد از زوجه‌ها داراي سابقه قبلي طلاق بودند.
وي در اين باره تاكيد كرد: انتخاب همسر مجدد براي زوجه، پس از اولين طلاق كمتر و محدودتر مي‌شود كه فشارهاي روحي، رواني و حتي اقتصادي از عوامل دخيل در محدود شدن انتخاب مجدد همسر توسط زن است و همين باعث مي‌شود در ازدواج بعدي هم موفق نباشد و يا مورد مناسب را نتواند انتخاب كند و در اين زمان است كه از چاله به چاه مي‌افتد.

معاون دفتر امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي كشور با بيان اين كه محدوديت در انتخاب همسر مجدد در مردان كمتر از زنان است، خاطر نشان كرد: چرا كه مردان به لحاظ رواني، حمايت‌هاي اجتماعي و اقتصادي مشكلات و محدوديت‌هاي زنان را ندارند.
وي سابقه طلاق در ميان والدين زوج‌هاي مراجعه كننده را ۲۸ درصد و اين نسبت را در ميان زوجه‌ها ۲۹ درصد اعلام كرد و گفت: اين آمار نشان از شكسته‌ شدن قبح طلاق در ميان فرزنداني دارد كه والدينشان طلاق را تجربه كرده‌اند، لذا فرزندان نيز به دليل آن كه با طلاق مواجه بوده‌اند در زندگي خود نيز به آن فكر مي‌كنند، ‌بنابراين آمار طلاق در ميان اين‌گونه فرزندان بيشتر از افراد عادي است.
دكتر رضايي فر با اشاره به اين كه نيمي از مراجعه‌كنندگان فاقد مسكن شخصي بوده‌اند، بيان كرد: اين امر تاثير مسايل اقتصادي در طلاق را نشان مي‌دهد.
۲۳ درصد زوج‌ها و ۵/۱ درصد زوجه‌ها داراي سابقه جرم بود

ند
وي يادآور شد: ۲۳ درصد از زوج‌ها داراي سابقه جرم بودند كه جرم ۵۶ درصد مربوط به اعتياد و مابقي در مورد مباحثي چون قاچاق، ضرب و شتم، سرقت و غيره بوده است در عين حال آمار سابقه جرم در ميان زوجه‌ها نيز ۵/۱ درصد بوده است.
اعتياد در ميان ۲۳ درصد از زوج‌ها و يك درصد از زوجه‌ها جزو سوابق اعتيادي بود كه معاون دفتر امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي كشور به آن‌ها اشاره و اذعان كرد: ۴۱ درصد از زوج‌ها شغل آزاد، ۱۷ درصد كارمند، ۱۶ درصد بيكار و ۱۵ درصد كارگر ساده بودند، بنابراين اكثر مراجعه‌كنندگان درآمد مكفي و شغل ثابتي نداشتند.
به گفته وي ۷۹ درصد از زوجه‌هاي مراجعه كننده خانه‌دار بودند.
دكتر رضايي فر اظهار كرد: هفت درصد زوج‌ها بي‌سواد ، ۲۸ درصد داراي تحصيلات راهنمايي، ۲۶ درصد داراي مدرك ديپلم، ۱۸ درصد داراي تحصيلات ابتدايي و دو درصد داراي تحصيلات نهضتي، يعني ۸۱ درصد داراي تحصيلات ديپلم و زير ديپلم بودند و اين امر نقش تحصيلات عالي در حاكم شدن منطق در زندگي را پررنگ مي‌كند.
وي نسبت تحصيلات و سواد ميان زوجه‌ها را اين گونه بيان كرد: هشت درصد بي‌سواد، دو درصد نهضتي، ۳۰ درصد ديپلم، ۲۶ درصد راهنمايي و ۱۸ درصد داراي تحصيلات ابتدايي بودند و اين يعني ۸۴ درصد از زوجه‌ها نيز داراي تحصيلات ديپلم و زيرديپلم بودند.

معاون دفتر امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي كشور در مورد ميزان اختلاف سني زوجين، گفت: تفاوت معناداري در اين زمينه مشاهده نشده است.
به گفته وي، ۷۰ درصد زوج‌هاي مراجعه كننده به مراكز مداخله در بحران از نظر رواني سالم و مابقي بيمار بودند كه اختلالات رواني ۳۳ درصد وابستگي به موادمخدر، ۱۵ درصد خلقي، ۱۰ درصد اضطرابي و ۹ درصد شخصيتي و غيره بوده است، همچنين ۸۶ درصد از زوجه‌ها نيز اختلالات رواني نداشتند و مابقي (۱۴ درصد) داراي اختلالاتي چون اضطراب با ۴۶ درصد، خلقي با ۳۲ درصد و شخصيتي با ۹ درصد بوده‌اند.
مشكلات جنسي عامل ۱۰ درصد اختلافات بين زوجين
دكتر رضايي فر با اشاره به مشكلات اختلالات جنسي بين زوجين، گفت: مسايل جنسي مي‌تواند، منشا بسياري از اختلاف‌ها و مشكلات بين زوجين باشد، اما به دليل مسايل فرهنگي، ‌اجتماعي و اخلاقي بروز نمي‌كند، اما خود را به صورت‌هايي چون پرخاشگري، بهانه‌گيري و غيره نشان مي‌دهد، به طوري كه ۱۰ درصد از ۱۰ هزار زوج و زوجه مورد مصاحبه اين عامل را علت اختلاف خود بيان كردند.
وي ادامه داد: اختلال جنسي در زوج‌ها به صورت سرد مزاجي با ۴۷ درصد، كمبود مهارت‌هاي رفتار جنسي با ۲۴ درصد، انزال زودرس با ۹ درصد و در بين زوجه‌ها، ۶۷ درصد سرد مزاجي و ۲۳ درصد كمبود مهارت‌هاي رفتاري جنسي عنوان شده بود.

معاون دفتر امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي كشور، با بيان اين كه اعتياد، دخالت والدين و اطرافيان ، خشونت و ضرب و شتم، سوءظن و بدبيني و نبود تفاهم از بيشترين عوامل درخواست طلاق زوجين بوده است، ‌اظهار كرد: ۳۵ درصد از مراجعات منجر به سازش، ۲۵ درصد ارجاع به قوه قضاييه، ۱۸ درصد، همكاري نكردن طرفين، ۱۵ درصد حمايت سازمان بهزيستي در تعويق طلاق و دو درصد تسريع در طلاق شده است.
وي در پايان خاطر نشان كرد: پيگيري‌هاي بعدي و نهايي نشان از داده، ۳۰ درصد از زوجين سازش مطلق و ۱۷ درصد سازش نسبي كرده و ۲۷ درصد مراجعات به طلاق و ۲۶ درصد منجر به معرفي زوج‌ها به دادگاه شده‌ است.

نگاهی به دلايل افزايش طلاق توافقی در جامعه
تا چند سال پيش طلاق پديده‌ای مذموم و قبيح در جامعه به‌شمار می‌رفت و افراد در شرايط بسيار سخت به فكر طلاق می‌افتادند يا گاه آنقدر در پيچ و خم‌های مراحل قانونی سردرگم می‌شدند كه از طلاق گرفتن انصراف می‌دادند.
سهیلا، دختری آرام و خجالتی از یك خانواده سنتی است كه در ۱۷ سالگی به علت اصرارهای مكرر با یكی از خواستگارانش ازدواج كرد. او از همان ابتدای زندگی به علت بی‌قیدی و بی‌اخلاقی همسر و خانواده همسرش با آنها دچار مشكل شد.
سهیلا تمام توهین‌ها و كتك‌های شوهر را تحمل كرد تا این‌كه شوهرش در سانحه رانندگی دچار آسیب جدی از ناحیه پا شد، یك‌سال در خانه بستری بود. در طول این یك‌سال سهیلا با كارگری در بیمارستان خرج خانه و خانواده را تامین می‌كرد تا این‌كه پی به رابطه پنهانی شوهرش با زنی كه در جلسات فیزیوتراپی با او آشنا شده بود، برد. سهیلا تصمیم به جدایی گرفت و در جلسات مشاوره فهمید طلاق توافقی ساده‌ترین راه برای جدایی است، ولی هر بار كه شوهر را راضی می‌كرد با سنگ‌اندازی‌های او در مراحل مختلف مواجه می‌شد، ضمن این‌كه فرهنگ بیمار مردسالاری و تعصبات بی‌حدی مانند دختر با لباس عروس می‌رود و با كفن برمی‌گردد مانع همدردی و حمایت خانواده سهیلا از او شد تا این‌كه شوهر سهیلا تصمیم به ازدواج با آن زن گرفت و این بهانه خوبی بود تا یك بار دیگر تقاضای طلاق مطرح شود و در واقع تقاضای طلاق فقط زمانی از سوی شوهرش پذیرفته شد كه قصد ازدواج مجدد داشت.

زندگی در دنیای صنعتی همه مسائلش متفاوت است و گاه عجیب و غریب؛ تولد، بزرگ شدن، ازدواج و طلاق.
تا چند سال پیش طلاق پدیده‌ای مذموم و قبیح در جامعه به‌شمار می‌رفت و افراد در شرایط بسیار سخت به فكر طلاق می‌افتادند یا گاه آنقدر در پیچ و خم‌های مراحل قانونی سردرگم می‌شدند كه از طلاق گرفتن انصراف می‌دادند؛ اما امروزه با گسترش نوعی از طلاق، دیگر نیاز نیست كفش آهنین برای جداشدن از هم بپوشند. آنها می‌توانند با چاشنی گذشت (بخشش مهریه)‌ براحتی به دادگاه مراجعه و پس از مدت كوتاهی از دادگاه خارج شوند، یك نفس عمیق بكشند و بگویند آزاد شدم.

تعریف طلاق توافقی
به موجب قانون، دادگاه خانواده، دادگاهی است كه صلاحیت رسیدگی به ۱۴ مورد از دعاوی از جمله نكاح موقت و دائم، طلاق، فسخ نكاح، بذل مدت و انقضای مدت، مهریه، جهیزیه، اجرت‌المثل و نحله ایام زوجیت، نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب نفقه، حضانت و ملاقات اطفال، نسب، نشوز و تمكین، نصب قیم و ناظر قیم امین و عزل آنها، حكم رشد، ازدواج مجدد، اهدای جنین داراست؛ بنابراین طلاق توافقی نیز از مواردی است كه دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.
نبود طلاق توافقی در قانون
ما در قانون چیزی به نام طلاق توافقی نداریم. در واقع طلاق توافقی محصول ابتكار زنانی است كه در برخورد با نواقص قانون مردسالار آن را به وجود آورده‌اند ما در قانون طلاقی داریم به نام خلع. در طلاق خلع زن به واسطه كراهتی كه از مرد دارد باید مالی كمتر، معادل یا بیشتر از مهریه خود را به مرد بدهد تا او را راضی به طلاق كند. قضات دادگاه‌ها طلاق توافقی را به لحاظ قانونی با مواد مربوط به خلع توجیه می‌كنند. در طلاق توافقی زن و مرد توافق می‌كنند از یكدیگر جدا شوند و این توافق در حكم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌كند، ولی از آنجا كه زنان هیچ حربه‌ای برای راضی كردن همسر خود برای جدایی ندارند و مطابق با ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت كه بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد معمولا همه حقوق مالی خود را می‌بخشند تا همسرشان را برای جدایی راضی كنند.
علل رواج طلاق توافقی
تغییر شیوه‌های همسریابی در سال‌های اخیر، توقعات و خواسته‌های زوجین وتفاوت دیدگاه‌های آنها، شناخت كافی و مناسب نداشتن از اوضاع و احوال فرهنگی و شخصیتی یكدیگر از مهم‌ترین عوامل درخواست طلاق از سوی زوجین است، از سوی دیگر اعتیاد كه از عوامل اضمحلال و انهدام خانواده است و همچنین بیكاری و ترك انفاق. در حالی كه زنان و خانواده‌های ایرانی اغلب بسیار سازگار و حاضر به سازش به شرط تامین حداقل امكانات و نیازهای مادیشان هستند، اما وقتی در تامین همان حداقل با مشكل مواجه می‌شوند و به هر سازمانی مراجعه می‌كنند نتیجه‌ای نمی‌گیرند، چاره‌ای جز طلاق ندارد.

مراحل طلاق توافقی
برای گرفتن طلاق توافقی زن و شوهر باید به همراه شناسنامه و عقد‌نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را پر و همه موارد و مسائل مانند حضانت فرزند، ملاقات او و امورمالی مانند مهریه، جهیزیه، نفقه و غیره را مشخص كنند و پس از تقدیم دادخواست طبق روال معمول، دادگاه به آنها تكلیف می‌كند هریك از زوجین داوری از میان بستگانشان معرفی كنند كه باید با زوجین مذاكره و سعی در مصالحه كنند. اگر داوران به نتیجه نرسیدند گزارش خود را به دادگاه می‌دهند و دادگاه نیز براساس توافق زوجین گواهی عدم امكان سازش صادر می‌كند و آنها می‌توانند با ارائه گواهی به دفترخانه طلاق، صیغه طلاق را جاری و ثبت كنند.
گواهی عدم امكان سازش به مدت ۳ ماه اعتبار دارد، یعنی اگر زوجین ظرف ۳ ماه آن را اجرا نكردند دیگر اعتباری ندارد. گفتنی است شوراهای حل اختلاف درخصوص اختلافات خانوادگی با توجه به تقاضای طرفین می‌توانند برای اصلاح ذات‌البین دخالت كنند، در حالی‌كه در طلاق توافقی افراد معمولا پیش از درخواست طلاق صحبت كرده و به توافق رسیده‌اند و اگر باز هم علاقه داشته باشند كه جلساتی برای سازش و مذاكره بگذارند بالطبع به شورای حل اختلاف كه فرصت دوباره‌ای برای سازش فراهم می‌كنند ارجاع می‌شوند.
ایجاد مشكل
معمولا پس از صدور حكم طلاق توافقی، شوهر هیچ اجباری برای آمدن به محضر ندارد و چون این طلاق با توافق طرفین صورت می‌گیرد به لحاظ قانونی رفتن به محضر هم باید با توافق طرفین باشد و نمی‌شود توافق طرفین را با الزام همراه كرد، بنابراین برای حل این مشكل شاید بهترین راهكار این باشد كه طرفین الزام رفتن به محضر را هم جزیی از تعهدات خود در دادخواست ذكركنند تا در نهایت در حكم دادگاه منعكس شود. در این صورت می‌شود الزام شوهر را به آنچه خود تعهد داده است از دادگاه درخواست كرد.
ــ مزایای طلاق توافقی
ــ عدم تشكیل پرونده‌های متعدد در دادگستری
ــ جلوگیری از رجوع مكرر زوجین به محل دادگستری
ــ دخالت طرفین در طلاق و صدور گواهی‌ عدم سازش
ــ كوتاه بودن زمان صدور گواهی مربوط برای جواز اجرای طلاق
ــ مدت‌دار بودن این گواهی در عرض ۳ ماه كه سبب حفظ دوام عقد نكاح است در حالی‌كه در حكم طلاق، كه بدون مدت اجرایی است هر لحظه دوام زندگی تهدید می‌شود.
ــ درگیری كمتر و كاهش تنش بینابین خانواده‌های زوجین
ــ احتمال رجوع بیشتر زوجین در آینده به یكدیگر و تشكیل مجدد زندگی مشترك به دلیل مورد ششم

ــ كاهش استرس فرزندان
آمارها سخن می‌گویند
با نگاهی گذرا به ارقام موجود طلاق توافقی می‌توان دریافت نهاد خانواده بویژه در میان جوانان از قداست پیشین برخوردار نیست. بر خلاف معیارهای گذشته در فرهنگ ایرانی كه زندگی زیر یك سقف تحت هر شرایطی را تجویز می‌كرد، بسیاری از كسانی كه در گیرودار مسائل و اختلافات زندگی مشترك قادر به ادامه زندگی نیستند با استفاده از شیوه طلاق توافقی به فسخ این قرارداد اقدام می‌كنند، به نظر می‌آید قداست زندگی مشترك و كراهت طلاق میان جوانان به مسائلی نه چندان پیچیده بدل شده‌اند.
به گزارش برنا، افزایش طلاق در زندگی هزاره سوم در ایران در حالی مرز هشدار را رد كرده است كه بنا به گفته معاون قضایی رئیس كل دادگستری تهران، ۸۲ درصد طلاق‌های كشور در سال‌۸۵ توافقی بوده است.
براساس آمارهای به دست آمده تا سال ۷۹ رشد طلاق در ایران سیری آرام و تقریبا ثابتی را طی می‌كرده است، اما از سال ۸۰ طلاق با سیر صعودی چشمگیری در ایران مواجه شده است.
بنابر گزارش‌های منتشر شده ۸۰ درصد طلاق‌هایی كه در مجتمع قضایی خانواده انجام می‌شود به درخواست زنان و حدود ۴۰ درصد مربوط به درخواست طلاق زنانی است كه تازه ازدواج كرده‌اند یا در دوره عقد هستند یا سابقه ۳ سال زندگی مشترك را با زوج دارند، همچنین براساس گزارش منتشر شده از سوی نماینده قوه‌قضاییه، در سال ۸۵ بیشترین مراجعه دعاوی خانوادگی در كل كشور، دعوی طلاق توافقی با ۹۳۰۷۵ مورد بوده است، در چنین شرایطی با ادامه روند صعودی بحران انفجار آمار طلاق، اضمحلال نهاد خانواده چندان دور از انتظار نیست.

بيشتر مراجعه کنندگان طلاق توافقي را زوجين جوان تشکيل مي‌دهند
در نظام اجتماعي ما نامزدي نهادينه شده وجود ندارد
مهدي قلي رضايي، قاضي شعبه‌ي ۲۵۴ دادگاه خانواده يک با بيان اين‌كه بيشتر متقاضيان طلاق توافقي جوان‌ها هستند، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مي‌گويد: دلايل و انگيزه‌هاي زوجين براي طلاق در دهه‌ي اخير تغيير و تفاوت فاحشي داشته است و اگرچه نمي توان آمار دقيقي اعلام کرد اما براساس برداشت تجربي بيشتر طلاق‌ها مربوط به زوجين جوان و جديد‌الوورد به زندگي مشترک است و درصد زوجيني که از قدمت زندگي بيش از۲۰ سال برخوردار هستند براي طلاق بسيار ناچيز است و معمولا استحکام بنياد خانواده و تقيد به موازين شرعي و عرفي خانواده در آن‌ها بسيار قوي است.
وي، علت رجوع بيشتر جوانان براي طلاق را تغيير شيوه‌هاي همسريابي در سال‌هاي اخير، توقعات و خواسته‌هاي زوجين و تفاوت ديدگاه‌هاي آن‌ها مي‌داند و مي‌افزايد: مهمترين عامل درخواست طلاق از سوي زوجين جوان عدم شناخت کافي و مناسب از اوضاع و احوال فرهنگي و شخصيتي يکديگر است درحالي‌كه صداقت داشتن اشخاص هنگام تحقيقات محلي براي شناخت خواستگار مي‌تواند بخشي از سوءتفاهم‌ها برطرف و موارد ازدواج ناموفق را كاهش دهد.

اشتري، وكيل دادگستري نيز در اين زمينه مي‌افزايد: يکي از عوامل افزايش آمار طلاق عدم شناخت طرفين از يکديگر است زيرا در نظام اجتماعي ما نامزدي نهادينه شده وجود ندارد و طرفين تازه پس از عقد مي‌خواهند يکديگر را بشناسند و بسياري از طلاق‌هايي که اکنون صورت مي‌گيرد ازدواج نيست بلکه نامزدي‌هاي نافرجام است.
در ۵ ماه اول امسال حدود ۸۳ درصد درخواست طلاق‌ها در دادگاه خانواده ۲ توافقي بوده است
به گزارش ايسنا، در مجتمع قضايي خانواده دو از اول سال ۸۵ تا هفته اول آذرماه ۸۵، تعداد ۴۱۴۶ مورد درخواست طلاق توافقي، ۲۷۵ مورد طلاق از طرف مرد و ۵۵۹ مورد طلاق از طرف زن ارايه شده است.
اين آمارها نشان مي‌دهد كه از ۴۹۸۰ مورد درخواست طلاق در اين فاصله زماني، ۸۳٫۲۵ درصد درخواست‌ها طلاق توافقي بوده است و طلاق از طرف زن با ۱۱٫۲۲ درصد و طلاق از طرف مرد ۵٫۵ درصد بيشترين درخواست طلاق را تشکيل مي‌دادند.
اما مهدي قلي رضايي قاضي دادگاه خانواده يك با خاطر نشان كردن اين نكته كه آمار دقيقي از طلاق توافقي وجود ندارد، مي‌گويد: از باب تجربه تصور مي‌كنم كه قريب به ۸۰ درصد طلاق‌هايي که در مجتمع قضايي خانواده انجام مي‌شود به درخواست زوجه يعني خانم‌هاست و حدود۴۰ درصد اين مقدار مربوط به درخواست طلاق دختر خانم‌هايي است که تازه ازدواج کرده‌اند يا در دوره عقد هستند يا سابقه سه سال زندگي مشترک را با زوج دارند که اين يك زنگ خطر محسوب مي‌شود

طلاق در ایران
در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مرد با مراجعه به دادگاه حق تقاضای طلاق دارد. زن نیز در شرایط خاصی می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند. بعضی از این شرایط عبارت‌اند از:ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در یک سال بدون عذر موجه
اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر
ابتلای زوج به یکی از انواع مشروبات الکلی
محکومیت قطعی زوج به بیش از پنج‌سال حبس
ضرب و شتم یا سوء رفتار زوج که برای زوجه غیرقابل تحمل است.
ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی و جسمانی
در طلاق، خواندن صیغه طلاق در حضور دو مرد شاهد لازم است. در سال ۱۳۵۳ قانونی تحت عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسیده و آزادی مرد در طلاق را محدود به موارد خاصی نمود.

نگاه كمي به طلاق در ایران
طلاق از جمله آسيب هاي اجتماعي است كه به آ ن همواره به صورت كمي و آماري توجه مي شود و زبان اعداد و ارقام بيان كننده واقعيت هاي اين آسيب است. مرور آن در دهه ۸۰ از روند افزايش حكايت مي كند و رشد هر مساله آمارها، كاهش ميزان آن را با ترديد روبه رو كرده است، منتها كند شدن سرعت رشد طلاق تابع عواملي است كه خوشبينانه مي توان اميدوار بود در سال هاي آينده بر حجم و تعداد طلاق ها اثرگذار باشد.

نگاه كيفي به طلاق
متاسفانه اطلاعات كمي و آمارهاي دقيق درباره طلاق معمولااز سوي سازمان ثبت احوال كشور با تاخير يك يا دو ساله منتشر مي شود و هنوز سازمان و نهاد ويژه اي متولي بررسي وضعيت كيفي آسيب هاي اجتماعي و از جمله طلاق نيست و حتي در صورت درز اطلاعات از يك سازمان نهاد موازي با انتشار اطلاعات ناقض، به رد اطلاعات يا شبهه در آن مي پردازد. اكنون در مناطق شهري زنان بيش از مردان با مراجعه به مجتمع قضايي خانواده تقاضاي طلاق مي كنند. نزديك به نيمي از طلاق ها در ۵ سال نخست پس از ازدواج رو مي دهد و شنيده مي شود كه ۱۵ درصد طلاق در دوران عقد اتفاق مي افتد.
مهيندخت داوودي، معاون قضايي رئيس كل دادگستري استان تهران در تحليل كيفي طلاق و كاهش رشد نرخ طلاق به <جام جم> مي گويد: در زمينه اعلام آمار دقيق طلاق بايد از سازمان ثبت احوال كشور استعلام كرد. مجتمع هاي قضايي خانواده گواهي عدم سازش صادر مي كنند و صيغه طلاق در دفاتر، جاري و ثبت مي شود كه همواره ميزان ثبت طلاق از تعداد گواهي هاي صادر شده كمتر است؛ چرا كه در فرصت ۳ ماهه بسياري از زوج ها از طلاق منصرف مي شوند و با هم آشتي مي كنند.
داوودي با اعلام اين كه تعداد مجتمع هاي قضايي خانواده در تهران به ۴ مجتمع افزايش يافته است، مي گويد: علت عمده اين است كه جمعيت در ۱۰ سال گذشته اضافه شده و به تبع آن، ورودي ها نيز افزايش يافته است. با اين حال مرجع اعلام آمار، سازمان ثبت احوال است كه كاهش يا افزايش را بايد اعلام كند.
طلاق در تابستان كم مي شود
معاون مجتمع قضايي شماره ۲ خانواده در ادامه، فصل تابستان را از جمله زمان كاهش وقوع طلاق و حتي كاهش ميزان مراجعه افراد براي طلاق مي داند و اضافه مي كند: به نظر مي رسد پس از تعطيلات ايام نوروز در ماه هاي فروردين و ارديبهشت مراجعه براي طلاق بيشتر است. البته هنوز در اين زمينه برآورد دقيقي نداشته ايم، اما در ايام مذهبي مانند ماه مبارك رمضان و دهه محرم و صفر تعداد مراجعه كنندگان كمتر است.
وي در خصوص ميزان مراجعه بيشتر زنان براي طلاق توضيح مي دهد؛ چون مردان بايد تمام حق و حقوق همسرشان را هنگام طلاق بپردازند، معمولابه همين دليل درخواست طلاق نمي دهند، بلكه عرصه را چنان براي زن تنگ مي كنند، تا او درخواست طلاق بدهد و با اين كار زن قسمت عمده حق والي خود را مي بخشد؛ به همين دليل درخواست طلاق از سوي زنان بيشتر است.

طلاق در ايران رو به افزايش است
جام جم آنلاين: معاون دفتر امور آسيب‌ديدگان سازمان بهزيستي كشور با تحليل آمار طلاق در كشور بين سال‌هاي ۷۱ تا ۹ ماهه ابتداي سال جاري، گفت: آمار طلاق در بين اين سال‌ها، داراي فراز و نشيب بوده، به طوري كه آمار طلاق در سال ۷۱، هشت درصد و از سال ۷۲ تا ۷۵ داراي سير صعودي بسيار آرام و پس از آن به مدت پنج سال (۷۶ تا ۷۹) اين روند تقريبا ثابت بوده است.
دكتر رضايي‌فر افزود: آمار طلاق از سال ۸۰ به بعد با شتاب بيشتري نسبت به سال‌هاي گذشته داراي سير صعودي بوده است.

به گفته وي، آمار طلاق در سال ۸۰ ، ۴/۹ درصد، سال ۸۱، ۳/۱۰ درصد، سال ۸۲، ۶/۱۰ درصد، سال ۸۳، ۵/۱۰ درصد، سال ۸۴ ، ۷/۱۰ درصد، سال ۸۵ ، ۱/۱۲ درصد و در ۹ ماهه ابتداي سال جاري، ۲/۱۱ درصد بوده است.
معاون دفتر امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي كشور، دلايل رشد صعودي طلاق در اين سال‌ها را متاثر از عوامل اقتصادي و حتي حقوقي دانست و تصريح كرد: به عنوان مثال در مقاطعي دادگاه‌ها در صدور حكم طلاق، سختگيري و يا آسان‌گيري مي‌كنند كه همين امر در افزايش و يا كاهش آمار تاثيرگذار است.
وي در ادامه با اشاره به ارزيابي‌هاي صورت گرفته از آمار طلاق در ۹ ماهه سال گذشته، گفت: در اين ميان، بالاترين نرخ طلاق با ۸/۲۰ درصد مربوط به استان تهران و پايين‌ترين آن با ۸/۳ درصد مربوط به استان ايلام است.
دكتر رضايي فر ادامه داد: آمارها حاكي از آن است كه از هر پنج ازدواج در تهران يك ازدواج منجر به طلاق شده است.
تهران، كردستان، كرمانشاه، خراسان رضوي بيشترين و ايلام، سيستان و بلوچستان، چهار محال و بختياري و يزد كمترين طلاق
وي تهران، كردستان، كرمانشاه، خراسان رضوي را به ترتيب با ۸/۲۰، ۷۲/۱۴، ۶۹/۱۴ و ۵/۱۳ درصد جزو استان‌هايي معرفي كرد كه بالاترين آمار طلاق و ايلام با ۸۲/۳ درصد، سيستان و بلوچستان با ۸۷/۳ درصد، چهار محال و بختياري با ۱/۴ درصد و استان يزد با ۹/۴ درصد كمترين درصد طلاق در سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند.
معاون دفتر امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي كشور، با يادآوري وجود ۱۰۰ مركز كاهش طلاق در كشور كه به صورت مستقل در دادگاه‌ها و يا اورژانس اجتماعي مستقر هستند، عنوان كرد: تحليل‌هاي شش ماهه ابتداي سال جاري كه بر روي ۱۰ هزار زوج مراجعه كننده به مراكز مداخله در بحران بهزيستي صورت گرفت، نشان مي‌دهد، ۵/۴۵ درصد درخواست‌هاي طلاق از سوي زوجه، ۲۵ درصد توسط زوج و ۵/۲۹ درصد آن توافقي و از سوي زوجين ارائه شده است.
۵/۱۵ درصد درخواست‌هاي طلاق در دوران عقد داده شده است
وي مدت زمان ازدواج ۵/۴۰ درصد زوجين را كمتر سه سال اعلام كرد و گفت: همچنين ۵/۱۵ درصد درخواست‌هاي طلاق نيز در دوران عقد ارائه شده، بنابراين مي‌توان گفت در مجموع ۵۶ درصد درخواست‌هاي طلاق در كمتر از سه سال ابتداي زندگي كه اين آمار نشان از فقدان بلوغ آگاهي زوجين در زمان ازدواج دارد، لذا اين امر لزوم آگاه‌سازي جوانان و ارائه مشاوره‌هاي قبل از ازدواج را ضروري مي‌كند.
به گفته وي، ۳۲ درصد زوجين بدون فرزند و ۶۷ درصد داراي فرزند بوده كه ۳۵ درصد آن‌ها يك فرزند داشتند.
۲۳ درصد زوج‌هاي درخواست‌كننده طلاق داراي سابقه فاميلي هستند

دكتر رضايي فر در رابطه با سابقه فاميلي زوجين مراجعه كننده به مراكز مداخله در بحران بهزيستي، اظهار كرد: ۲۳ درصد زوجين داراي سابقه فاميلي و مابقي سابقه فاميلي نداشتند. همچنين ۳۵ درصد داراي آشنايي قبلي و مابقي نيز فاقد اين آشنايي بوده‌اند.
۱۳ درصد از خانواده‌هاي زوج و ۹ درصد از خانواده‌هاي زوجه مخالف ازدوج زوجين بودند
وي رضايت خانواده‌ها در زمان ازدواج زوج را ۸۷ درصد و در ميان خانواده‌هاي زوجه ۹۱ درصد خواند و افزود: ۱۳ درصد از خانواده‌هاي زوج و ۹ درصد از خانواده‌هاي زوجه مخالف ازدوج زوجين بودند.
به گفته معاون دفتر امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي كشور، ازدواج ۹ درصد از زوج‌هاي مراجعه كننده به مراكز مداخله در بحران بهزيستي بدون رضايت فرد بوده كه اين آمار در ميان زوجه به ۵/۱۳ درصد رسيده است.
وي در مورد بعد خانوار زوجين به ايسنا، گفت: بعد خانوار ۸۱ درصد از زوج‌ها و ۸۰ درصد از زوجه‌ها پنج نفر و بيشتر بوده است كه اين موضوع نشان مي‌دهد، امر نظارت بر تربيت كودكان و كيفي كردن آن در خانوارهاي با بعد جمعيتي بالا، كمتر صورت مي‌گيرد.
۱۲ درصد از زوج‌ها و ۱۰ درصد از زوجه‌ها داراي سابقه قبلي طلاق بودند
دكتر رضايي فر خاطر نشان كرد: ۱۲ درصد از زوج‌ها و ۱۰ درصد از زوجه‌ها داراي سابقه قبلي طلاق بودند.
وي در اين باره تاكيد كرد: انتخاب همسر مجدد براي زوجه، پس از اولين طلاق كمتر و محدودتر مي‌شود كه فشارهاي روحي، رواني و حتي اقتصادي از عوامل دخيل در محدود شدن انتخاب مجدد همسر توسط زن است و همين باعث مي‌شود در ازدواج بعدي هم موفق نباشد و يا مورد مناسب را نتواند انتخاب كند و در اين زمان است كه از چاله به چاه مي‌افتد.
معاون دفتر امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي كشور با بيان اين كه محدوديت در انتخاب همسر مجدد در مردان كمتر از زنان است، خاطر نشان كرد: چرا كه مردان به لحاظ رواني، حمايت‌هاي اجتماعي و اقتصادي مشكلات و محدوديت‌هاي زنان را ندارند.
وي سابقه طلاق در ميان والدين زوج‌هاي مراجعه كننده را ۲۸ درصد و اين نسبت را در ميان زوجه‌ها ۲۹ درصد اعلام كرد و گفت: اين آمار نشان از شكسته‌ شدن قبح طلاق در ميان فرزنداني دارد كه والدينشان طلاق را تجربه كرده‌اند، لذا فرزندان نيز به دليل آن كه با طلاق مواجه بوده‌اند در زندگي خود نيز به آن فكر مي‌كنند، ‌بنابراين آمار طلاق در ميان اين‌گونه فرزندان بيشتر از افراد عادي است.
دكتر رضايي فر با اشاره به اين كه نيمي از مراجعه‌كنندگان فاقد مسكن شخصي بوده‌اند، بيان كرد: اين امر تاثير مسايل اقتصادي در طلاق را نشان مي‌دهد.
۲۳ درصد زوج‌ها و ۵/۱ درصد زوجه‌ها داراي سابقه جرم بودند
وي يادآور شد: ۲۳ درصد از زوج‌ها داراي سابقه جرم بودند كه جرم ۵۶ درصد مربوط به اعتياد و مابقي در مورد مباحثي چون قاچاق، ضرب و شتم، سرقت و غيره بوده است در عين حال آمار سابقه جرم در ميان زوجه‌ها نيز ۵/۱ درصد بوده است.
اعتياد در ميان ۲۳ درصد از زوج‌ها و يك درصد از زوجه‌ها جزو سوابق اعتيادي بود كه معاون دفتر امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي كشور به آن‌ها اشاره و اذعان كرد: ۴۱ درصد از زوج‌ها شغل آزاد، ۱۷ درصد كارمند، ۱۶ درصد بيكار و ۱۵ درصد كارگر ساده بودند، بنابراين اكثر مراجعه‌كنندگان درآمد مكفي و شغل ثابتي نداشتند.
به گفته وي ۷۹ درصد از زوجه‌هاي مراجعه كننده خانه‌دار بودند.
دكتر رضايي فر اظهار كرد: هفت درصد زوج‌ها بي‌سواد ، ۲۸ درصد داراي تحصيلات راهنمايي، ۲۶ درصد داراي مدرك ديپلم، ۱۸ درصد داراي تحصيلات ابتدايي و دو درصد داراي تحصيلات نهضتي، يعني ۸۱ درصد داراي تحصيلات ديپلم و زير ديپلم بودند و اي
وي نسبت تحصيلات و سواد ميان زوجه‌ها را اين گونه بيان كرد: هشت درصد بي‌سواد، دو درصد نهضتي، ۳۰ درصد ديپلم، ۲۶ درصد راهنمايي و ۱۸ درصد داراي تحصيلات ابتدايي بودند و اين يعني ۸۴ درصد از زوجه‌ها نيز داراي تحصيلات ديپلم و زيرديپلم بودند.
معاون دفتر امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي كشور در مورد ميزان اختلاف سني زوجين، گفت: تفاوت معناداري در اين زمينه مشاهده نشده است.
به گفته وي، ۷۰ درصد زوج‌هاي مراجعه كننده به مراكز مداخله در بحران از نظر رواني سالم و مابقي بيمار بودند كه اختلالات رواني ۳۳ درصد وابستگي به موادمخدر، ۱۵ درصد خلقي، ۱۰ درصد اضطرابي و ۹ درصد شخصيتي و غيره بوده است، همچنين ۸۶ درصد از زوجه‌ها نيز اختلالات رواني نداشتند و مابقي (۱۴ درصد) داراي اختلالاتي چون اضطراب با ۴۶ درصد، خلقي با ۳۲ درصد و شخصيتي با ۹ درصد بوده‌اند.
مشكلات جنسي عامل ۱۰ درصد اختلافات بين زوجين
دكتر رضايي فر با اشاره به مشكلات اختلالات جنسي بين زوجين، گفت: مسايل جنسي مي‌تواند، منشا بسياري از اختلاف‌ها و مشكلات بين زوجين باشد، اما به دليل مسايل فرهنگي، ‌اجتماعي و اخلاقي بروز نمي‌كند، اما خود را به صورت‌هايي چون پرخاشگري، بهانه‌گيري و غيره نشان مي‌دهد، به طوري كه ۱۰ درصد از ۱۰ هزار زوج و زوجه مورد مصاحبه اين عامل را علت اختلاف خود بيان كردند.
وي ادامه داد: اختلال جنسي در زوج‌ها به صورت سرد مزاجي با ۴۷ درصد، كمبود مهارت‌هاي رفتار جنسي با ۲۴ درصد، انزال زودرس با ۹ درصد و در بين زوجه‌ها، ۶۷ درصد سرد مزاجي و ۲۳ درصد كمبود مهارت‌هاي رفتاري جنسي عنوان شده بود.
معاون دفتر امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي كشور، با بيان اين كه اعتياد، دخالت والدين و اطرافيان ، خشونت و ضرب و شتم، سوءظن و بدبيني و نبود تفاهم از بيشترين عوامل درخواست طلاق زوجين بوده است، ‌اظهار كرد: ۳۵ درصد از مراجعات منجر به سازش، ۲۵ درصد ارجاع به قوه قضاييه، ۱۸ درصد، همكاري نكردن طرفين، ۱۵ درصد حمايت سازمان بهزيستي در تعويق طلاق و دو درصد تسريع در طلاق شده است.
وي در پايان خاطر نشان كرد: پيگيري‌هاي بعدي و نهايي نشان از داده، ۳۰ درصد از زوجين سازش مطلق و ۱۷ درصد سازش نسبي كرده و ۲۷ درصد مراجعات به طلاق و ۲۶ درصد منجر به معرفي زوج‌ها به دادگاه شده‌ است.
طلاق در ایران و اختلاف در آمارها
معاون دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد که تحلیل های شش ماهه ابتدای سال جاری که بر روی ۱۰ هزار زوج مراجعه کننده به مراکز مداخله در بحران بهزیستی صورت گرفت، نشان می دهد که دلیل ۱۰ درصد طلاق ها، مشکلات جنسی است. این در حالی است که حدود سه ماه پیش و در کنگره خانواده و سلامت جنسی علت ۵۰ درصد طلاق ها مشکلات جنسی تشخیص داده شده بود.

در آمار جدید دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی، اختلال جنسی در مردان به صورت سرد مزاجی با ۴۷ درصد، کمبود مهارت های رفتار جنسی با ۲۴ درصد، انزال زودرس با ۹ درصد و در بین زنان، ۶۷ درصد سرد مزاجی و ۲۳ درصد کمبود مهارت های رفتاری جنسی عنوان شده است.
با این حال هنوز در دادگاه های خانواده صحبت بر سر مشکلات جنسی بین زوجین تابو محسوب می شود و بسیاری از زنان و مردان بر روی این مشکل سرپوش می گذارند یا این که درباره این مشکل آگاهی کافی ندارند.
نفیسه ۳۲ ساله که قصد دارد از شوهرش جدا شود، علت این تصمیم را ارتباط پنهانی شوهرش با زن دیگری می داند و می گوید: “وقتی مردی با داشتن همسری که در زندگی برای او هیچ کم نگذاشته، برای ایجاد رابطه جنسی به سراغ زن دیگری می رود، جز این است که اختلال جنسی و شخصیتی دارد؟”

زینت ۴۰ ساله علت اختلاف خود با همسرش را اعتیاد و بی کاری او عنوان می کند و می گوید: “بی کاری و اعتیاد به کنار، من هنوز جوانم، در حالی که شوهرم بیشتر از یک سال است که وظیفه طبیعی زن و شوهری را به جا نمی آورد.”
او در پاسخ به این سوال که وظیفه طبیعی بین زن و شوهر چیست، می گوید: “این چیزها قابل گفتن نیست. شما بهتر از من می دانید که منظور از وظیفه طبیعی چیست.”
آمارها درباره طلاق و علت آن یکسان نیست و هر از چندی مقام های مسئول آماری تازه در این باره ارائه می کنند که با اطلاعات قبلی متفاوت است. بسیاری از کارشناسان می گویند وقتی آمار دقیقی درباره درصد وقوع طلاق وجود ندارد، نمی توان انتظار داشت که تصویر درستی از علت طلاق در جامعه بیابیم و بتوانیم برای حل و رفع آن برنامه ریزی کنیم.
تعداد زنانی که خواستار جدا شدن از شوهران خود هستند تقریباً دو برابر مردان است و از این تعداد ۷۹ درصد از زنان مراجعه کننده خانه دار هستند. به توجه به اینکه در ایران حق طلاق با مرد است وجود چنین آماری به عقیده کارشناسان شگفت انگیز است.

طبق آمار دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی آمار طلاق در سال ۷۱، هشت درصد و از سال ۷۲ تا ۷۵ دارای سیر صعودی بسیار آرام و پس از آن به مدت چهار سال (۷۶ تا ۷۹) این روند تقریبا ثابت بوده است.
این آمار در سال ۸۰ ، ۴/۹ درصد، سال ۸۱، ۳/۱۰ درصد، سال ۸۲، ۶/۱۰ درصد، سال ۸۳، ده و نیم درصد، سال ۸۴ ، ۷/۱۰ درصد، سال ۸۵ ، ۱/۱۲ درصد و در ۹ ماهه ابتدای سال جاری، یازده و دو دهم درصد بوده است.
اما آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران چیزی دیگری می گوید و بر اساس این آمار میزان طلاق در ایران در سال ۱۳۷۷ زیر هشت درصد بوده است.
اختلاف در آمار حتی در بخش های مختلف یک سازمان نیز به چشم می خورد.
تحلیل های دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور که بر روی ۱۰ هزار زوج مراجعه کننده به مراکز مداخله در بحران بهزیستی صورت گرفته نشان می‌دهد ۵/۴۵ درصد درخواست های طلاق از سوی زن، ۲۵ درصد توسط مرد و ۵/۲۹ درصد آن توافقی و از سوی زوجین ارائه شده است. در حالی که چند ماه پیش از این سید حسن موسوی مدیر کل امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی در جمع خبرنگاران گفته بود ۴۸ درصد متقاضیان طلاق زن ،‌۲۳ درصد مرد و در ۲۹ درصد موارد هر دو طرف متقاضی طلاق هستند.
با این حال هر دو آمار و دیگر آمارها نشان می دهند که تعداد زنانی که خواستار جدا شدن از شوهران خود هستند تقریباً دو برابر مردان است و از این تعداد ۷۹ درصد از زنان مراجعه کننده خانه دار هستند. به توجه به اینکه در ایران حق طلاق با مرد است وجود چنین آماری به عقیده کارشناسان شگفت انگیز است.
اعتیاد، فقر و بی کاری، سابقه جرم و ضرب و شتم زن از سوی مرد، علل اصلی تصمیم زنان به طلاق هستند و علاوه بر این یکی از عواملی که باعث می شود تعداد مردانی که می خواهند از همسر خود جدا شوند کمتر باشد، عدم تمایل به پرداخت مهریه است.
لیلا که به تازگی از همسرش جدا شده است، می گوید: “ما مدت ها بود که فهمیده بودیم نمی توانیم با هم زندگی کنیم، با این حال شوهر سابقم برای این که مهریه را نپردازد، تقاضای طلاق نمی کرد و سر این مسئله اختلافمان شدیدتر شده بود و در نهایت من برای این که زندگی خود را بیشتر از این به نابودی نکشم، مهریه ام را بخشیدم.”
محمد نیز که در آستانه جدایی از همسرش است عنوان می کند که اگر سدی به نام مهریه در مقابلش نبود مدت ها پیش از همسرش جدا شده بود: “مهریه همسرم ۱۰۰۰ سکه بهار آزادی است و من ناتوان از پرداخت آن هستم و نمی دانم چه کنم.”
کم کم زشتی کلمه طلاق در ایران از بین می رود و آمار نشان می دهد داستان زنی که با پیراهن سفید عروسی به خانه بخت رفته و با کفن سفید خانه همسرش را ترک می کند، دیگر آن قدرها طرفدار ندارد.
طلاق در ایران، ۳۶ درصد كمتر از جهان

مدیركل دفتر زنان و خانواده سازمان بهزیستی اعلام كرد: تغییر الگوی خانواده ها از مدل سنتی به صنعتی، كیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد.
پرویز زارعی، مدیركل دفتر زنان و خانواده سازمان بهزیستی، گفت: بسیاری از خانواده ها از حالت سنتی خارج شده اند كه این موضوع به دلیل شهرنشینی، كاملا طبیعی است.
وی افزود: خانواده امروزی در كشور از حالت قبلی خود خارج شده و این موضوع مشكلات و عوارضی بر زندگی دارد.به گفته زارعی، در ایران هنوز هم زندگی و خانواده شكل قدیمی خود را حفظ كرده و وضعیت خانواده در ایران بسیار بهتر از كشورهای اروپایی است.
مدیركل دفتر زنان و خانواده سازمان بهزیستی تصریح كرد: در برخی كشورها مراكز شبانه روزی تشكیل شده است تا كودكان بلافاصله پس از تولد به این مراكز سپرده شوند، ضمن این كه خانواده در این جوامع جایگاهی ندارد.
وی یادآور شد: با وجود آمارهای بالای طلاق در كشور هنوز هم ایران از این نظر در موقعیت مناسب تری قرار دارد و میزان طلاق در كشور ما ۳۶ درصد كمتر از دیگر كشورها است.
زارعی با اشاره به تعالیم دینی در كشور گفت: در ایران به دلیل وجود تعالیم دینی و مفاهیم اسلامی بنیان خانواده مستحكم تر است و هنوز هم با وجود رشد شهرنشینی و زندگی مدرن، خانواده از جایگاه خوبی برخوردار است.
وی خاطرنشان كرد: خانواده باعث كاهش آسیب های اجتماعی شده و افراد در درون خانواده از درگیر شدن با آسیب های اجتماعی در امان خواهند بود.مدیركل دفتر زنان و خانواده سازمان بهزیستی معتقد است وجود خانواده بنیان جامعه را نیز محكم تر كرده و به نوعی شیرازه جامعه را حفظ می كند.
زارعی با اشاره به این كه ایران روز ملی خانواده را جدای از روز جهانی خانواده برگزار می كند، گفت: براساس تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز ملی خانواده به عنوان یك روز ملی و با ارزش در كشور به جای روز جهانی خانواده انتخاب شد.
وی افزود:امروز، به مناسبت روز ملی خانواده مسوولان كشوری در خصوص اقدامات خود برای تحكیم خانواده های زن سرپرست و برنامه های آتی خود صحبت خواهند كرد.مدیركل دفتر زنان و خانواده سازمان بهزیستی یادآور شد: امسال در هر استان یك زن سرپرست خانوار نمونه انتخاب و از آنان تقدیر خواهد شد
آخرين آمار وضعيت ازدواج و طلاق در کشور
آمارها نشان مي دهد بيشترين ميزان ازدواج در بين مردان گروه سني ۲۰ تا ۲۴ سال بوده است. همچنين بررسي هاي آماري حکايت از آن دارد که ادعاي رسيدن سن ازدواج دختران به ۲۴ و ۲۵ سال صحيح نبوده و بيشترين ميزان ازدواج دختران در ۶ ماهه اول سال ۸۶ در گروه سني ۱۵ تا ۱۹ سال ثبت شده است. همچنين تهران، کردستان، کرمانشاه، مرکزي و بوشهر پرطلاق ترين استان هاي کشور هستند.

نگاه آماري به وضعيت ازدواج و طلاق در کشورمان، صرفنظر از بررسي عميق علل و پيامدها از اين نظر حائز اهميت است که با يک ارزيابي کمي مي توان چالش ها و پيشرفت هاي حاصله در اين حوزه را مورد مقايسه قرار داد.

بررسي وضعيت ازدواج در کشور در شش ماهه نخست سال ۱۳۸۶ حاکي از افزايش ازدواج و طلاق نسبت به مدت مشابه سال قبل است به طوري که مي توان گفت ازدواج و طلاق در ۶ ماهه نخست سال ۸۶ به ترتيب از رشد ۶۱/۱۱ درصدي و ۹/۱۱ درصدي برخوردار بوده است.
اين آمارها از سوي ديگر بيانگر آن است که رشد طلاق و ازدواج در مناطق روستايي بيشتر از مناطق شهري بوده است. بنا بر گزارش برنا، برخلاف آمارهاي ارايه شده قبلي از سوي مرکز پژوهش هاي مجلس مبني بر افزايش سن ازدواج که بلافاصله با تکذيب مسوولان سازمان ملي جوانان روبرو گرديد، آمارها نشان مي دهد بيشترين ميزان ازدواج در بين مردان گروه سني ۲۰ تا ۲۴ سال بوده است.
همچنين بررسي هاي آماري حکايت از آن دارد که ادعاي رسيدن سن ازدواج دختران به ۲۴ و ۲۵ سال صحيح نبوده و بيشترين ميزان ازدواج دختران در ۶ ماهه اول سال جاري گروه سني ۱۵ تا ۱۹ سال را شامل گرديده است.

اين آمار که گفته مي شد سن ازدواج مردان در حال رسيدن به مرز ۳۵ سال است نيز طبق بررسي هاي علمي صورت گرفته دقيق نبوده و سهم جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال دختر و پسر از ازدواج هاي صورت گرفته در مدت ذکر شده ۵/۸۵ درصد بوده است.
مطابق آمار اعلام شده اداره ثبت احوال مجموع کل ازدواج هاي ۳۰ سال به بالاي زنان در سطح کشور تنها ۶/۶ درصد بوده که بيشترين آنها متعلق به زنجان و کمترين آن استان يزد را شامل مي شده است.
اين آمار (ازدواج ۳۰ سال به بالا) در گروه مردان کل کشور ۶/۱۳ درصد بوده است که استانهاي تهران بيشترين و يزد کمترين سهم را داشته اند.
استانهاي کم ازدواج و پر ازدواج
بررسي هاي استاني ازدواج نيز گوياي نکات جالبي است. اين بررسي ها نشان مي دهد که مردان استان هاي يزد، خراسان جنوبي و گلستان و زنان يزدي، اصفهاني و ايلامي بيشترين تمايل را به آغاز زندگي مشترک داشته اند.
اما کمترين ميزان ازدواج در بين مردان استان تهران، کرمانشاه و ايلام مشاهده شده است. در حالي که بي ميل ترين زنان به ازدواج از استان هاي زنجان، سيستان و بلوچستان و همدان بوده اند.
طلاق در مرز بحران
نتايج يافته هاي اخير حاکي از به صدا در آمدن زنگ خطر در حوزه طلاق است. همچنين بايد گفت که بسياري از ازدواج ها به صورت احساسي و نسنجيده بوده است که افزايش ميزان طلاق در مناطق روستايي و سپس شهري گواه اين مدعاست.
عوامل طلاق
انتخاب نادرست و عدم دقت اوليه در امر همسر گزيني و آشنايي ها و دلبستگي هاي عاشقانه بي محتوا که طبعا تحميل نظرات به والدين را در پي داشته از مهمترين عوامل شيوع طلاق در کشور بوده است. همچنين ارزيابي ها نشان داده که صنعتي شدن و توسعه شهرها و حاشيه هاي شهر و کمرنگ شدن نظام سنتي خانواده گسترده، تغيير شکل روابط افراد به طرز سطحي را موجب شده به طوري که آشنايي هاي مختصر در خيابان، پارک يا اتومبيل به صورت اتفاقي بيشترين زمينه ازدواج هاي ناموفق را بوجود آورده است.
با اين حال آشنايي دختر و پسر با گزينه هاي مورد نظر در دانشگاه ها نسبت به موارد ذکر شده از تبعات منفي کمتري برخوردار بوده است. اما در اين ميان عوامل ثانوي طلاق نيز حايز اهميت هستند.
گاه شرايط ازدواج با سير مراحل صحيح انجام مي شود اما عوامل اجتماعي فرهنگي، اقتصادي و محيطي منشاء بروز اصطکاک و اختلاف شده و متغير هايي چون نازايي، ازدواج مجدد مردان، ناامني اقتصادي ، بيماري هاي جنسي و نابردباري هاي طرفين امکان و زمينه از هم گسيختگي خانواده ها را فراهم مي آورد.

استان هاي پر خطر و پاک به لحاظ طلاق
تهران، کردستان، کرمانشاه، مرکزي و بوشهر پرطلاق ترين استان هاي کشور هستند. آمارهاي رسمي حاکي از کمترين ميزان طلاق ثبت شده در ايلام، يزد، چهارمحال و بختياري، سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي است. همچنين در نقاط روستاييِ استان هاي يزد و قم اين ميزان صفر (بدون طلاق) بوده است.
رابطه طول مدت زناشويي و طلاق
در اين خصوص آمارهاي قبل از سال ۸۶ حاکي است که ۲/۱۵ درصد کل طلاق ها در فاصله کمتر از يکسال از زندگي زناشويي رخ داده است و بقيه موارد به شرح ذيل است: ۹/۲۸ درصد کمتر از دو سال از زندگي زناشويي، ۴/۳۹ درصد کمتر از سه سال از زندگي زناشويي، ۲/۴۷ درصد کمتر از چهارسال از زندگي زناشويي، ۷۲ درصد کمتر از ده سال از زندگي زناشويي.
افزايش ۳۹ درصدي طلاق در کشور طي ۱۰ سال
ارزيابي ها در اين خصوص حاکيست که اولا در فاصله سال هاي ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ يعني طي مدت زماني ده سال ميزان طلاق در کل کشور ۳۹ درصد افزايش يافته است که در اين ميان استان هاي تهران با ۱۲/۹۸ و همدان با ۲۸/۹۵ درصد بيشترين طلاق و کردستان و سمنان به ترتيب کمترين طلاق ثبت شده را داشتند. اما بررسي وضعيت طلاق در سال ماقبل ۸۶ از ورود استان هاي جديد به محدوده خط قرمز طلاق حکايت دارد.
در اين خصوص باز هم تهران در جايگاه نخست قرار دارد اما بعد از تهران استان هاي خراسان رضوي، اصفهان، فارس، خوزستان و مازندران قرار مي گيرند که اين امر بيانگر تحول استاني مقوله طلاق در سطح کشور است.
کمترين ميزان طلاق نيز در سال ۸۵ به ترتيب در استان هاي ايلام، چهارمحال و بختياري، سمنان، خراسان جنوبي، کهکيلويه و بوير احمد و يزد به وقوع پيوسته است. نرخ رشد طلاق در سال ۸۵ در چهار استان به سطح هشدار رسيده که استان هاي مذکور عبارتند از: گلستان، گيلان، اصفهان، خراسان شمالي
افزايش طلاق در مناطق روستايي
رشد ۲/۷ درصدي طلاق در مناطق روستايي کشور از ديگر خبرهاي نگران کننده اي است که با مد نظر قرار دادن افزايش طلاق در مناطق روستايي در سه ماهه نخست سال ۸۶ ، ابعاد بحراني تري به خود مي گيرد.
در اين خصوص مناطق روستايي خراسان رضوي، گيلان، فارس، تهران، آذربايجان غربي و کردستان در وضعيت قرمز قرار دارند. همچنين بنا به اعلام مراکز رسمي دليل صفر بودن ميزان طلاق در مناطق روستايي استان هاي يزد و قم ضعف تشکيلات ثبتي و نبود دفاتر قانوني ثبت ازدواج و طلاق بوده است.
همچنين در سال ۸۵ از هر ۱۰۰ مورد ازدواج ۱۲ مورد به طلاق انجاميده است که اين رقم به تدريج در حال رشد است.
در مجموع به نظر مي رسد که بررسي وضعيت ازدواج و طلاق در کشور به لحاظ افزايش کمي را نمي توان پيشرفتي قابل ملاحظه دانست. در اين راستا به نظر مي رسد که حلقه مفقوده اي به نام آموزش و فرهنگ سازي همچنان بر سر اين دو موضوع سنگيني مي کند.

اگرچه پرداختن آماريِ صرف به موضوع ازدواج و طلاق نمي تواند به عنوان يک ملاک مناسب مورد توجه باشد و در اين راستا ضرورت توجه همزمان به سياستگذاري هاي ملي و فرهنگ سازي قومي را مي طلبد، اما بايد از رهگذر آمارهاي مستند به اهميت اجتناب ناپذير پيشگيري قبل از وقوع هر بحران توجه داشته باشيم تا با ارايه راهکارهاي پيشگيرانه از افزايش روند صعودي منحني هاي طلاق در کشور جلوگيري کنيم.

نگاهي اجمالي به قوانين خانواده ساير کشورها
قوانين خانواده از قوانيني هستند که مردم بيشترين مواجهه و درگيري را با آنها دارند، همه مردم روابط خانوادگي دارند و گاه نياز به نظارت قانون بر اين روابط پيدا مي کنند. درگيري شديد و مشکلات مردم با قوانين خانواده در ايران و ختم اغلب پرونده هاي اينچنيني با نارضايتي طرفين، اين سوال را مطرح مي کند که آيا آسمان همه جا همين رنگ است؟ آيا نفس نظارت قانون بر خانواده اينچنين تنش زاست يا با وضع قوانين مناسب مي توان اين وضع را بهبود بخشيد؟ براي پاسخ به اين سوال، نگاهي مختصر به قوانين خانواده ساير کشورها بالاخص کشورهاي منطقه و کشورهاي اسلامي خواهيم داشت. در کشورهاي توسعه يافته، قوانين خانواده عموماً شبيه هم هستند. توجه بيشتر به حفظ حقوق زنان و کودکان و تلاش براي استقلال فرد فصل مشترک قوانين اين کشورها است. در بلژيک، افراد بالاي ۱۸ سال به طور مستقل و افراد زير ۱۸ سال با رضايت پدر و مادر اجازه ازدواج دارند. زن و مرد تابعيت خود را مستقل از ازدواج حفظ مي کنند و اموال حاصل شده در زمان زندگي مشترک )اعم از ازدواج رسمي يا زندگي بدون ازدواج( به تساوي متعلق به هر دو طرف است.
سن قانوني ازدواج در فرانسه ۱۸ سال است. زوجين به تساوي وظيفه انجام امور اخلاقي و مالي خانواده و تربيت کودکان را بر عهده دارند و زن و مرد به يک اندازه از يکديگر ارث مي برند. طلاق در فرانسه با مراجعه و درخواست از دادگاه هاي ويژه خانواده صورت مي گيرد.
در قانون خانواده آلمان، اصل بر مساوات همه جانبه طرفين در ازدواج است. زوجين به تساوي مسوول امور مالي و خانوادگي و رسيدگي به فرزندان هستند. حضانت فرزندان پس از طلاق، با توجه به صلاحيت مالي و اخلاقي به تشخيص قاضي به يکي از طرفين واگذار مي شود. زن در اموري چون تحصيل، سفر، انتخاب شغل و … آزاد است و شوهر نمي تواند مانع او شود.
در قوانين انگليس، طلاق صرفاً با درخواست از دادگاه و احراز دلايل مشخص شده در قانون و در صورت موافقت قاضي امکان پذير است. حضانت کودک با توجه به مصالح کودک و والدين تعيين مي شود، اما در صورت خردسالي کودک عموماً حضانت با مادر است. بعد فوت يکي از زوجين طرف ديگر، حق استفاده از بخشي از ارث او را به عنوان نفقه دارد، و زن و مرد از يکديگر به تساوي ارث مي برند. قانون خانواده چين نيز برخلاف سنن ديرينه اين کشور توجه ويژه يي به زنان دارد. سن ازدواج براي زن ۲۰ و براي مرد ۲۲ سال است. تعدد زوجات، ازدواج موقت و دريافت تحميلي پول يا هديه در جريان ازدواج ممنوع است. زوجين در اداره خانواده و مالکيت اموال حق مساوي دارند. حقوق زوجين براي تحصيل، کار، فعاليت هاي اجتماعي و… بعد از ازدواج نيز محفوظ است. طبق قانون زن مجاز است در مورد بچه دار شدن تصميم بگيرد و در صورت تمايل از بارداري خود جلوگيري کند. دولت قانوناً موظف است از آزادي زنان در امر ازدواج و عدم دخالت اطرافيان آنها در اين مورد حمايت کند. در صورت تمايل به جدايي، زن يا مرد بايد به دادگاه درخواست طلاق بدهند. بين کشورهاي در حال توسعه، ترکيه و تونس ضمن اسلامي بودن، به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان پيوسته اند و داراي قوانين خانواده مترقي هستند. در ترکيه زنان حق طلاق، حق ارث برابر، حق قيمومت فرزندان خود در صورت مرگ همسر و حق جلوگيري از بارداري را دارند. سن ازدواج قانوني در ترکيه ۱۷ سال و تعدد زوجات اکيداً ممنوع است. حضانت اطفال پس از طلاق به تشخيص قاضي به زوج شايسته تر واگذار مي شود. قوانين تونس تقريباً مشابه قوانين ترکيه هستند و حتي سقط جنين به منظور کنترل جمعيت نيز در تونس قانوني است. در مصر سن ازدواج براي دختران ۱۶ و براي پسران ۱۸ سال است. تعدد زوجات در مصر همچنان قانوني است. اما در صورت طلاق تامين اقتصادي زن به عهده مرد و حق سکونت در خانه مشترک نيز متعلق به زن و فرزندانش است. حضانت فرزندان دختر تا سن بلوغ و پسران تا ۱۵ سالگي، با مادر است و اخيراً حق طلاق خلعي )طلاق با بذل حقوق مالي( و حق مسافرت نيز به زنان داده شده است.طبق قانون خانواده جديد مراکش )مصوب ۲۰۰۴( سن ازدواج براي زن و مرد ۱۸ سال است

و مسووليت و حقوق زوجين در خانواده برابر است. طلاق با توافق هر دو نفر، يا حکم دادگاه انجام مي شود. زن در هر حالتي )ازدواج مجدد يا نقل مکان از محدوده زندگي شوهر( حق نگهداري از فرزندانش را دارد. تعدد زوجات اگرچه ممنوع نشده، اما با شرايط قانوني بسيار سخت و تقريباً غيرممکن شده است و زن مي تواند به دليل تجديد فراش شوهر تقاضاي طلاق کند.در پاکستان براي ازدواج زن بالغ رضايت ولي شرط نيست. قانوناً حق طلاق با مرد است که به موجب حکم دادگاه رسميت مي يابد. غير از موارد استثنايي، سرپرستي اطفال تا سن ۱۲ سالگي با مادران است و زنان تا دو سال پس از طلاق براي کودکان خود نفقه دريافت مي کنند. در سوريه اما حقوق مربوط به فرزندان، تماماً متعلق به مرد است. نفقه و مخارج زن با شوهر است و زن حق مسافرت ندارد. مجازات جرايم اخلاقي نظير زنا، براي زنان دو برابر مردان است. زنان سوريه نيز همانند زنان ايران نمي توانند تابعيت خود را به فرزندان شان انتقال دهند. با اين وجود اما، سن ازدواج براي دختران ۱۷ و پسران ۱۸ سال است.در ساير کشورهاي منطقه نيز با وجود حکمفرمايي قوانين تبعيض آميز بر مناسبات خانوادگي حاکم، لزوم بازنگري و اصلاح قوانين خانواده واضح تر شده و موج اصلاحات قوانين که از کشورهايي همچون تونس و مراکش آغاز شده رفته رفته فراگير مي شود.
طلاق صوري که توسط برخي مردان در کشورهاي عربي انجام مي شود، به معضلي براي زنان اين کشورها جهت دستيابي به حقوق قانوني تبديل شده است.
در اين نوع طلاق که به صورت کلامي بيان مي شود، مردان با عنوان کردن آن زنان را طلاق داده و از هرگونه حق قانوني محروم مي کنند.
رواج چند همسري و تعدد زوجات از مشکلات ديگري است که زنان کشورهاي عرب با آن مواجه هستند.
کارشناسان اماراتي بدون ذکر آماري معتقدند: با آشنا شدن زنان کشورهاي عربي به حقوق اوليه خود، ديگر آنان حاضر به ازدواج با مردان همسردار نشده و اين مساله موجب افزايش دختران مجرد در اين کشورها شده است .

کشورهاي عربي که در سال هاي اخير با افزايش بهاي نفت به وضع اقتصادي خود سرو سامان داده و امکانات رفاهي و تجملاتي فراواني از کشورهاي ديگر وارد کرده اند، اکنون با مشکلات اجتماعي عديده اي مواجه هستند.
ورود انواع کالاهاي لوکس و رواج استفاده از آنها در بين مردم اين کشورها و تغيير چهره ظاهري جوامع، تحولات در ساختار فرهنگي کشورهاي عربي بوجود آورده است .
آشنا شدن با مظاهر فرهنگ جوامع پيشرفته و استفاده از وسايل ارتباط جمعي، زندگي سنتي در کشورهاي عربي را ناچار به تغيير خواهد کرد.

سعي در حفظ فرهنگ سنتي و پايبندي به آداب و رسوم کهن در عين استفاده از مظاهر تمدن جديد، جوامع کشورهاي عربي را با چالش هاي جديدي مواجه کرده است .
تضاد در ارتباطات جديد و دوگانگي در رفتارها، نسلي را در جوامع عربي بوجود آورده که با مشکل اساسي تاخر فرهنگي دست و پنجه نرم مي کنند.
در عين تغيير در ظواهر زندگي، حفظ سنت ها، نوجوانان و جوانان عرب را به چالش با زندگي جديد يا حفظ آداب و سنن گذشته انداخته است .

يکي از مظاهر فرهنگي که کشورهاي عربي بدون توجه، پذيراي آن بودند حقوق انساني و قانوني بود که تا سال هاي نه چندان دور اصول اوليه زندگي جوامع عرب را تشکيل مي داد.
در بسياري از کشورهاي عربي زنان همچنان از ابتدايي ترين حقوق اوليه از جمله حق راي و قانون خانواده و حتي رانندگي محروم هستند.