عدالت كيفري از ديدگاه حمورابي

كليات
تا اواخر قرن نوزدهم علماء حقوق را عقيده بر آن بود كه قوانين يونان ورم : قوانين زالوكس, (۱) دراكن (۲), سلن(۳), الواح دوازده گانه(۴) و قوانين ژوستينين(۵), قديمي ترين مجموعه هاي قوانين مدوني هستند كه بدست بشر رسيده و تحول و تكامل مقرات حقوقي بويژه در مغرب زمين بر مبناي اصول و قواعد قوانين مذكور صورت گرفته است.

ضمن كاوشهاي بايتانشناسي در شوش, بين سالهاي ۱۸۹۹و ۱۹۰۲, گروه DO Morgan فرانسوي موفق به كشف يكي از پرارزشترين منابع تاريخ حقوق كه عبارت از مجموعه قوانين حمورابي يا حموربي و يا عموربي (به معناي عمومي بزرگ) است گرديد . سنگ نوشته اي كه بدينطريق بدست آمد به طول دو و نيم و به عرض يك و نيم متر ميباشد كه برفراز آن تصويري از مردي در حال خضوع, مشغول دريافت لوحي از خداوند آفتاب و عدالت (شاماش), ديده ميشود, تصوير مذكور از آن حمورابي و آنچه كه براين تخته سنگ منقوش است قديمي ترين و كاملترين قوانين مربوط به حدود ۴۰۰۰ سال پيش است كه ماكت آن در موزه ايران باستان موجود است واصل آن به موزه لوورپاريس منتقل گرديده است(۱)

خصوصيات و اهميت قوانين حمورابي
در مشرق زمين تمدن بشري از منطقه سومر در بين النهرين و دره نيل در مصر آغاز گرديده است دره دجله و فرات كه يونانيان آنرا مزوپتامي (۲) ميناميدند مهد دولتهائي بوده كه در زمره قديمي ترين دول جهان محسوب ميگردند. به استناد مدارك تاريخي, نخستين دولتي كه در هزاره چهارم قبل از ميلاد در بين النهرين تشكيل گرديده دولت سومر بوده است. اين دولت در هزاره سوم پيش از ميلاد مغلوب آكديها گرديد. سومر مغلوب, پس از سه قرن مجدداً برآكد تسلط يافت, تسلطي كه تا سالهاي ۲۷۰۰ و به قولي ۲۵۰۰ قبل از ميلاد بطول انجاميد تا آنكه

شخصي بنام ساروكين مجدداً دولت سومر را مغلوب و شهرهاي آنرا تصرف كرد. متصرفات ساروكين با مرگ وي از هم پاشيد و سرانجام در حدود دو هزار سال پيش از ميلاد قومي بنام آموريتها يا آموريها (۱) بابل, شهر بزرگ افسانه اي كه سومريها آنرا بنا كرده بودند را بتصرف درآورده و ماردوك خداي بابل را بخداوندي تمامي شهرهاي سومروآكد برگزيد. حمورابي ششمين پادشاه از اين خانواده است كه مجموعاً متشكل از پانزده پادشاه يافرمانروا بوده است (۲).

در خصوص سالهاي دقيق سلطنت حمورابي اختلاف است. اين امر ناشي از آنست كه مورخين در مورد تاريخ تهاجم آموريها يا آموريتها اتفاق نظر نداشته و نسبت به وقوع تهاجم مذكور در دو هزار سال قبل از ميلاد توافق ندارند. بهمين جهت برخي از آنان تاريخ سلطنت حمورابي را بين سالهاي ۲۱۲۳ تا ۲۰۸۰ و برخي ديگر بين سالهاي ۲۰۶۷ تا ۲۰۲۵ قبل از ميلاد ذكر كرده اند. مرحوم دهخدا سلطنت حمورابي را بين سالهاي ۲۰۰۳ تا ۱۹۶۱ دانسته(۱) وليكن نظر غالب بر آنست كه وي بين سالهاي ۱۷۰۴ تا ۱۶۶۲ پيش از ميلاد سلطنت نموده است.

در اينجا, بحث پيرامون تاريخ دقيق سلطنت حمورابي چندان مثمر ثمر نبوده و آنچه كه مورد قبول اكثريت مورخين و باستان شناسان واقع شده اين است كه وي, همانطوريكه اشاره شد, قبل از قرن هفدهم پيش از ميلاد ميزيسته و لذا تخته سنگي كه قوانين وي بر آن منقوش است, و بعنوان غنيمت جنگي, حدود نه قرن بعد از مرگ وي توسط يكي از پادشاهان عيلامي به شهر شوش پايتخت عيلام برده شده, نزديك به چهار هزار سال قدمت دارد.

مجموعه قوانين حمورابي مشتمل بر ۲۸۲ ماده است كه ۳۵ ماده آن محو گرديده و از آنها جز اطلاعاتي ناقص در دست نيست. ظاهراً اين امر بدست پادشاه عيلام و پس از انتقال تخته سنگ مذكور به شوش بمنظور حكم مواد جديد به جاي مواد محذوف صورت گرفته است اگر چه مواد موجود به نعبير امروزي مشتمل بر مقررات مدني, تجاري و كيفري است و از روابط بين زن و شوهر و حقوق زن(۲) گرفته تا شرايط فرزند خواندگي (۳) و اجاره اشياء (۴) و اشخاص(۵) و غيره را تنظيم ميكند, معهذا, بخش مهمي از اين مواد قانوني واجد جنبه كيفري واجد

جنبه كيفري است كه نه تنها به تعيين مجازات براي بسياري از اعمالي كه امروزه نيز جرم شناخته ميشوند پرداخته, بلكه بعنوان پاسدار و پامن اجراي كيفري بسياري از اعمالي كه در روزگار ما مجاز و يا فقط از ضمانت اجراي حقوقي برخوردارند مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

كثرت مداخلات كيفري و وجود مجازاتهاي بسيار شديد (بويژه اعدام) براي برخي از اعمالي كه ظاهراً اهميت زيادي ندارند را چگونه ميتوان در قانون حمورابي توجيه كرد؟ در بادي امر شايد بنظر رسد كه با توجه به اين ضرب المثل مكتب كلاسيك كه ترس از مجازات مقدمه شرافتمندي است بتوان وجود بيش از سي مورد مجازات اعدام در موارد موجود را توجيه نمود. مع الوصف, بنظر نگارنده وجود مجازاتهاي شديد معلول امر ديگريست و آن عبارت از غير الهي و غير مذهبي بودن منبع مستقيم قوانين مذكور است: وقتيكه مقنن قوانين خود را بر مبناي وحي و مستند به دستورات خداوند ندانسته, خود را مبتكر قوانين خويش معرفي مينمايد احتمال سر پيچي از مقررات آن از جانب افراد به مراتب بيشتر وجود داشته و طبيعي بنظر ميرسد كه با توجه به سطح فرهنگ مردم آن زمان تنها مجازاتهاي سنگين, براي جرائمي هر چند كم اهميت, ميتوانسته موجبات ارعاب كساني كه بالقوه مستعد ارتكاب جرم بوده اند را فراهم ساخته و نظم جامعه را تضمين نمايد.

در خصوص غير الهي بودن قوانين حمورابي ياد آور شويم كه نقش شاماش يا شمس خداوند عدالت و آفتاب, بطوريكه از مقدمه قانون حمورابي بر ميايد, محدود به اين امر بوده كه وجود حمورابي را بنور عدالت روشن ساخته است(۱) و علي القاعده و صرف نظر از برخي موارد استثنائي (۲) جرائم پيش بيني شده در قانون حمورابي از آنجهت كه به حقوق خداوند متعددي كه مورد پرستش مردم آن روزگار بوده و با به مقدسات مذهبي آسيب وارد ميكرده مورد توجه قرار نگرفته است, لذا , از ديدگاه حمورابي جرم فعل و يا ترك فعلي است كه به ضرر اجتماع , فرد يا افراد آن بوده و نظم جامعه را مختل سازد. بطوريكه ملاحظه ميشود اين همان تعريفي است كه امروزه از جرم در بسياري از كشورهاي جهان ارائه ميگردد.

در تائيد مطلب اخيرالذكر شايد بهتر باشد به سخنان خود او درباره منشاء قوانينش توجه كنيم: حمورابي پادشاه احسان _ آن كسيكه آفتاب به وي قانون حقيقت را بخشيده من هستم, كلمات من در خور توجه است, اعمال من بي نظير است… شادماني حمورابي در مقابل قوانيني كه از خود به يادگار گذاشته ظاهرا بيش از دلبستگي ناپلئون بنا پارت(۳) به قوانين و كدهائي بوده كه به دستور وي در آغاز قرن نوزدهم در فرانسه تدوين گرديده است. قوانين حورابي نه تنها بايد تصويري از عدالت اين پادشاه عدالت كمتر را به آيندگان ارائه دهد: بگذاريد هر ستمديده و مظلومي بخاطر هر نوع گرفتاري كه دارد در مقابل تصوير من بنام يك پادشاه عادل و دادگر قرار گيرد, بگذاريد اين سنگ نوشته را كه يادگار من است بخوانند… بلكه بايد موجبات رضاي مردوك خداي بزرگ بابل را نيز فراهم ساخته و او را خشنود سازد: اوست (حمورابي) كه قلب ماردوك خداوند خود را شادمان ساخته و اوست كه سعادت و خوشبختي را براي هميشه به مردم ارزاني داشته است….(۱).

در هر حال و صرفنظر از شدت مجازاتهاي پيش بيني شده, كه معلوم هم نيست تا چه اندازه در عمل مفيد واقع ميشده اند, بايد اذعان كرده كه مجموعه قوانين حمورابي,ب ا توجه به زمان تدوين آن يكي از شاهكارهاي تقنيني است كه به ادعاهاي افتخار آميز كسانيكه قوانين رم و يونان را تنها منبع قوانين فعلي وبرجسته ترين آنها ميدانسته اند خاتمه داده است. دقت و امعان نظر كافي در يكايك مواد اين مجموعه قوانين بطوريكه در صفحات بعد كلاحظه خواهد شد حكايت از اهميت و ارزش واقعي آن دارد. در تائيد اين مطلب كافي است كه در اينجا به

آنچه كه ويل دورانت(۲) راجع به قوانين حمورابي نوشته بسنده كنيم. وي در جلد اول تاريخ تمدن و در فصل دوازدهم آن ضمن بحث از قوم يهود و اعلام سمپاني براي اين قوم مي نويسد: … بطور كلي بايد گفت كه اساس مجازات نزد قوم يهود قانون قصاص و معامله بمثل بوده است: و اگر اذيتي ديگر حاصل شود آنگاه جان بعوض جان بده و چشم بعوض چشم و دندان بعوض دندان و دست بعوض دستو پا بعوض پا و بيني بعوض بيني و زخم بعوض زخم و لطمه بعوض لطمه و بعقيده ما (ويل دورانت) اينها كمال مطلوبهائي بوده است كه همه آنها بوجه

اكمل تحقق نمي يافته, شريعت موسي كه لااقل پانزده قرن پس از قانون حمورابي تدوين شده از لحاظ جنائي بر آن مزيتي ندارد… (۱) براي آشنائي و درك هر چه بيشتر قوانين حمورابي ضروريست كه وضع اجتماعي مردمي كه در بابل, اين شهر زيبائي كه ظاهر ابديست سميراميس, ملكه معروف و زيباي آشور بنا گرديده, ميزيسته اند را مورد بررسي قرار دهيم.

بخش اول
بافت اجتماعي بابل
اين مبحث را باطرح اين سئوال كه آيا افراد در مقابل قانون بمعناي عام و قوانين كيفري بمعناي خاص در بابل يكسان بوده و تفوق نژادي و تعلق به طبقه خاص حقوق و امتيازات ويژه اي را بدنبال داشته يا خير آغاز مي كنيم.

برخي از مولفين را عقيده بر آنست كه مساوات در مقابل قانون در بابل از آن همه افراد و حتي بردگان بوده و تعلقات نژادي يا طبقاتي مانع از اعمال يكسان قانون نسبت به همه افراد در بابل نموده است: در سايه انديشته روشن اين مرد بزرگ اعمال تاريخ مشرق زمين, براي اولين بار برابري و مساوات همه مردم از هر رنگ و نژاد و هر طبقه و هر قبيله حتي بردگان در برابر قانون اعلام و برتري هاي نژادي كه يكي از تحفه هائي است كه اقوام سامي براي بشريت به هديه آورده اند زير پا گذارده شد تا آنجا كه در قانون وي فرقي ميان بابلي و يا مابين آن كسي خدايان بابلي را مي پرستيد و يا خدايان ديگري وجود نداشته و همه در مقابل مقررات و احكام قضات بابلي مساوي و يكسان بودند (۱).

معهذا بنظر ميرسد كه چنين اظهار نظري با واقعيت منطبق نبوده و در مقابل نصوص صريح قانون بسيار مشكل است كه بتوان ادعا نمود كه بابليان در مقابل قانون يكسان بوده و ملاحظات نژادي هر چند در قالب امتيازات قوم غالب موجد حقوق و مزاياي ويژه اي نبوده باشد. تساوي بردگان و افراد آزاد در مقابل قانون نيز تصوري بيش نيست و ر هر صورت مطالعه وضع اجتماعي مردم بابل در روشن شدن كامل موضوع بماكمك ميكند.

طبقات سه گانه مردم بابل
همانطوريكه در بالا اشاره شد در صورت فقدان طبقات اجتماعي در بابل برابري كليه افراد در مقابل قانون بطوريكه برخي آنرا مدعي شده اند , قابل تصور تواند بود. اما تحقيقات پژوهشگران از يكسو , مطالعه دقيق مواد كيفري قانون حمورابي, بطوريكه در صفحاتآينده خواهد آمد, از سوي ديگر حكايت از وجود طبقات و در نتيجه امتيازات طبقاتي در بابل دارد. مشيرالدوله پير نيا در تاريخ مشرق قديم(۲) صريحاً متذكر اين مطلب گرديده مي نويسد… در بابل مردم از سه زمره اند, آزاد, آزاد شده و برده… ساير محققين (۱) نيز با بيانات مختلف وجود طبقات و بدنبال آن حقوق و تكاليفي را كه بعهده هر يك از افراد در بابل قرار داشته مورد بحث قرار داده اند كه ذيلاً بنحو اجمال مورد بررسي قرار ميگيرد.
الف _ بردگان
مادام كه برده ام هيچ نامي نمي توانم بر خورد نهم بردگان كه بر خلاف تصور برخي از مولفين تعداد آنها در بابل زياد بوده به هيچ وجه از حقوق و مزاياي سايرين برخوردار نبوده اند. بدون ترديد برده در قانون حورابي از حقوقي بر خوردار بوده كه صدها و بلكه هزاران سال بعد هم براي اوايل حقوق در برخي جاهاي ديگر ملحوظ نگرديده است, بعنوان مثال برده اگر چه جزو, اموال مولاي خود محسوب ميشده معهذا خود او حق تملك داشته و در صورت بيماري مداوا و پرداخت حق الزحمه پزشك و غيره بعهده ارباب او بوده است. كنيزان نيز بنونه خود از حقوقي

بر خوردار بوده اند مثلاً هرگاه زني آزاد به شوهر خود كنيزي مي بخشيد و آن كنيز از شوهر خود بچه دار ميشد ديگر امكان فروش او براي اربابش وجود نداشت (۲) و بالاخره فرزندان زن عقدي و فرزاندان كنيز طي شرايطي بطور يكسان در ماترك پدر متوفاي خود شريك سهم بوده, و پس از مرك مولا كنيز و فرزندان او آزاد شده و حق داشتند تا زمانيكه در منطل متوفي بشر برند. عليهذا اين گفته تئوگ بكاري (Theognis) شاعر يوناني كه گل سرخ از پياز نميرسد و آزاده فرد از كنيز نميزايد در بابل آن روزگار مطرود بوده است.

با اينهمه , اين قبيل امتيازات جزئي, و حقوقي كه بمنظور جلب علاقه كنيزان و تلطيف احساسات آنان از سوي اربابان بابل بآنان تعلق مي گرفت بمعناي تساوي بردگان با سايرين نبوده و بخصوص در مسائل كيفري بهيچ وجه اصل تساوي افراد در مقابل مجازاتها رعايت نميگرديده است.
اين موضوع را در صفحات بعد تحت عنوان اصل تساوي يا عدم تساوي كيفري در قانون حمورابي مورد مطالعه قرار خواهيم داد و بمنظور اجتناب از تكرار مطلب خواننده محترم رابه بحث مذكور احاله ميدهيم.

ب _ طبقه عملو
طبقه عملو: Amalu و يا مار عملو Mar Amelou به معني مرد يا پسر مرد بوده و برخي نيز آن را اولو (Avalu) (1) و يا آويلوم Awilum ذكر كرده اند (۱). اين طبقه شامل پادشاه درباريان, روحانيون, تحصيلداران مالياتي ,حكام محلي و نظاميان ميشده كه در حقيقت نجبا و اشراف بابل را تشكيل ميداده اند و اگر چه در ابتداء فاتحين آموري را در بر ميگرفته ولي بتدريج اين طبقه گسترش يافته و ثروتمندان بومي نيز بعلت موقعيت خاص احتمالي خود بآن پيوسته و بتدريج جزو اين طبقه شده اند.
ج _ طبقه مسكينو

طبقه ديگر كه بنام مسكينوم (Muskinum) يا مشكينوم Maushinum به معناي بيمقدار خوانده شده شامل افراد پائين تر و بي چيز بوده كه گويا كلمه مسكين نيز بعدها از همين ريشه باقي مانده و شامل كارگران, كشاورزان, صنعتگران و كارگران موسمي جوامع اشتراكي كه در زمان حمورابي هنوز بقايائي از آن در بابل مشهود بوده و كسبه مي شده است و بعبارت ديگر طبقه مسكينو شامل غير ثرونمندان بومي مغلوب اموريها بوده و سرانجام بردگاني كه بطرقي از طرق آزادي خود را بدست مي آوردند را نيز بايد جزو اين طبقه محسوب داشت.

آيا افراد اين دو طبقه كه از لحاظ ثروت و استفاده از امكانات با يكديگر مساوي نبوده اند در مقابل قوانين و بخصوص قوانين جزائي يكسان بودند و يا همانطوريكه در مورد بردگان مشاهده گرديد امتياز طبقاتي موجب امتيازات خاص حقوقي انها ميشده است؟ اگر چه برخي از نويسندگان امتياز طبقه عملو را بر طبقه مسكينو محدود به امور مربوط به اشخاص و نه اموال نموده و معتقدند امتياز تعلق به طبقه عملو فقط در مقام احترام و ادب بكار ميرفته و جنبه تشريفاتي داشته (۱) معهذا چنين تفكيكي منطبق با واقعيت امر و مواد موجود قانون حمورابي نبوده و بخصوص در امور كيفري طبقه اشراف بر سارين امتيازاتي داشته اند. مثلاً افراد متعلق به طبقه عملو حق اعمال قصاص داشته و حال آنكه در مورد كسانيكه متعلقه به طبقه

مسكينو هستند غالباً پرداخت ديه جايگزين قصاص مي گرديده است. در اين مورد نيز در صفحات بعد در بحث مربوط به تساوي افراد در مقابل مجازاتها مفصلاً سخت رفته است.
با آشنائي مختصري كه تا كنون نسبت به وضع اجتماعي مردم بابل بدست آورديم ذيلاً يعي ما بر اين است كه با توجه به تقسيم بندي متداول حققو كيفري به حقوق كيفر عمومي, كيفر اختصاصي و آئين دادرسي مقررات قانون حمورابي را بررسي كرده ويژگيهاي آنرا مورد تحليل قرار دهيم. ۱_ ظاهراً نحستين قواني مدون يونان كه در قرن هفتم قبل از ميلاد تنظيم گرديده منسوب به زالوگوس zaleucus است.

۲ _ در اكن, مقنن ديگر يوناني در حدود سالهاي ۶۲۱ قبل از ميلاد ضمن تدوين مقررات قبلي آنچنان قواعد شديد كيفري (بويژه مجازات اعدام) براي برخي از اعمال منظور قواعد شديد كرفري شهرت يافت كه در اكن مواد قوانين خود را با خون نوشته است. از آن پس نيز قوانين ظالمانه را قوانين در اكني مي نامند.
۳ _ تاريخ تولد و وفات سلن solon مقنن ديگر يوناني را بقيد ترديد بين سالهاي ۶۳۸ و ۵۵۸ قبل از ميلاد ذكر كرده اند.
۴ _ تاريخ واقعي حقوق رم با تدوين الواح دوازده گانه در سالهاي ۴۵۰ _ ۴۵۱ ق.م آغاز ميگردد. به استثناي لوح هفتم كه ۲۴ ماده داشته هر يك از ساير الواح مذكور شامل ۳ تا ۱۰ ماده بوده است كه بر عاج يا مفرغ نگاشته شده و پس از حمله قوم گل به رم ريز ريز گرديده و آنچه كه موجود است از طريق اطلاعاتي است كه از آثار برخي نويسندگان از قبيل سيسرون بدست ما رسيده است.

۵ _ مجموعه قوانين معروف ژوستنينين سالهاي ۵۲۸ تا ۵۳۴ ميلادي تدوين شد كه پايه و اساس حقوق فعلي كشورهاي خانواده رومي ژرمني محسوب ميگردد.
۱ _ براي كسب اطلاعات بيشتر مراجعه كنيد به: سرگذشت قانون, علي پاشا صالح, انتشارات دانشگاه تهران, ۱۳۴۸ ص ۳۲۵ تا ۳۷۰٫
۲ _ Mesopotamie.
1_ Les Amourites.

۲ _ در زمينه تمدن سومرو كلده مراجعه شود به تاريخ اجتماعي ايران باستان اثر دكتر موسي جوان صفحات ۵۹ به بعد , چاپخانه رنگين, چاپ اول سال ۱۳۴۰٫
۱ _ لغت نامه دهخدا _ جلد ۱۸ _ حرف ح ص ۹۱۷۳
۲ _ مواد ۱۷۰ تا ۱۷۷
۳ _ مواد ۱۸۵ تا ۱۹۴
۴ _ ماده ۲۷۲
۵ _ ماده ۲۷۳

۱ _ تحقيقي در قوانين حورابي از نقطه جزائي , رساله دكتري حقوق, دانشكده حقوق دانشگاه تهران ۱۳۵۶ ص ۶۷٫ در پايان اين رساله ترجمه كاملي از كليه مواد موجود قانون حمورابي ارائه گرديده است. ضمناً در تاريخ اجتماعي ايران باستان اثر دكتر موسوي جوان (به نقل از كتاب charles jean نويسنده فرانسوي) ۳۰ ماده به فارسي ترجمه گرديده است.
۲ _ مثلاً طبق ماده ۱۱۰ كاهني كه اقدام به شراب فروشي كند يا ميخانه دائر كرده و يا اخل ميخانه شود و شراب بخورد قابل مجازات است.
۳ _ ناپلئون معتقد بود كه انسجام و تداوم كدهائي كه به دستور او تهه شده بودند از مستعراتي كه فرانسه در دوران حكمراني او بدست اورده بود بيشتر خواهد بود.
۱ _ تحقيقي در قوانين حمورابي, اثر مارالذكر ص ۶۵ و ۶۶

۲ _ Wijj Durant
1 _ تاريخ تمدن _ جلد اول _ ترجمه احمد آرام _ چاپخانه اقبال _ چاپ دوم ص ۳۹۹٫
۱ _ تحقيقي در قوانين حمورابي … دكتر كيخسرو مقدم اثر مارالذكر ص ۵۷

۲ _ مشير الدوله پيرنيا, تاريخ مشرق قديم, جلد اول , چاپ حبيبي اثر مارالذكر ص ۸۷٫
۱ _ سرگذشت قانون اثرمارالذكر ص ۱۱۳, تاريخ اجتماعي ايران باستان اثر مارالذكر ص ۸۷٫
۲ _ مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ و ۱۷۵ قانون حمورابي و همچنين مراجعه شود به صفحه ۱۲۱ تاريخ مشرق قديم اثر مارالذكر , در همين زمينه مراجعه شود به ماده ۱۱۶ قانون حورابي.
۱ _ تاريخ حقوق _ علي پاشا صالح اثر مارالذكر صفحه ۱۰۴٫

۱_ تاريخ حقوق _ علي پاشا صالح اثر مارالذكر صفحه ۱۰۴٫
۱ _ تحقيقي در قوانين حمورابي … اثر مذكور در قبل صفحه ۷۲
بخش دوم
اصول حقوق كيفري عمومي
الف _ تساوي افراد در مقابل مجازاتها
اصل مذكور يكي از مهمترين اصول حقوق كيفري است كه لزوم رعايت ان چه بطور مستقيم و چه بطور غير مستقيم گاهي در قوانين اساسي و زماني در مقررات كيفري كشورهاي مختلف تضمين گرديده است (۱).

در گذشته , اصل مذكور هميشته رعايت نميگرديده, بطوريكه يكي از افتخارات قانون جزاي ناپلئون ۱۸۰۴ سلب امتيازات طبقاتي از لحاظ كيفري و اعمال مجازات يكسان بمجرمين بوده است . توضيح آنكه قبل از انقلاب كبي فرانسه در اين كشور نجبار ا گردن ميزدند و عوام الناس را در صورت ارتكاب جرم بدار مي آويختند و نيز طبق بند ۱۲ از فصل ۲۲ قانون ساليك (۲) در صورتيكه سرف مرتكب سرقت ميشد علاوه بر استرداد مال و جبران خسارات به ۱۲۰ ضربه شلاق نيز محكوم ميگرديد و حال آنكه چنين مجازاتي در مورد سايرين قابل اعمال نبود. پس از ذكر اين مقدمه اكنون اين سئوال مطرح ميگردد كه آيا ميتوان در قانون حمورابي از اصل تساوي كيفري سخن گفت و يا برعكس بايد نكته بر اصل عدم تساوي افراد در مقابل مجازات نمود؟
از توضيحات زير معلوم خواهد شد كه اصل عدم تساوي در مقابل كبفر در قانون حمورابي نه تنها بين بردگان و سايرين بلكه بين دو طبقه عملو و مسكينو نيز وجود داشته است.

۱ _ بردگان و عدم تساوي مجازاتهاك ارتكاب جرم در قانون حمورابي نسبت به برده از سوي يك فرد آزاد مستوجب مجازات خفيف تر است و برعكس در موارديكه برده نسبت به ديگران مرتكب جرمي شود مجازات شديدتري درباره او اعمال ميگردد: طبق مواد ۲۰۹ تا ۲۱۴ هرگاه بر ار ايراد ضرب, حمل زن آزادي سقط شود ضارب بايد ده شاكل نقره بعنوان جريمه بپردازد . هرگاه بر اثر ايراد ضرب زن حامل فوت شود مجازات پيش بيني شده براي قاتل اعدام است. حال هرگاه زني كه بر اثر ضرب سقط حمل نموده كنيز باشد ضارب فقط ۲ شاكل نقره و در صورتيكه كنيز حامل بر اثر ضربات وارده فوت گردد قاتل ثلث ( مانا ) نقره به صاحب او مي پردازد در مورد اخير, بطوريكه ملاحظه ميگردد مجازات اعدام نسبت به قاتل به علت آنكه مقتول برده است اعمال نميگردد.

 

همچنين , در مورديكه بر اثر تسامح طبيب در معالجه,بيمار فوت شود قضات امر بقطع انگشتان طبيب ميدهند ( ماده ۲۱۹ ) و حال آنكه در همين جرم هرگاه بيمار برده باشد پزشك بايد تنها برده اي همانند او را بصاحبش داده و از كيفر قطع انگشتان معاف مي شود و بالاخره با آنكه در قانون حمورابي ايراد ضرب موجب پرداخت ديه ميگردد. هرگاه برده اي پسر مولاي خود را مضروب نمايد طبق ماده ۲۰۵ گوش چنين برده اي را قطع مي كنند.(۱).
۲ _ تعلق بيكي از دو طبقه عملو و يا مسكينو و عدم تساوي مجازاتهاي نه تنها اصل تساوي در مقابل مجازاتها نسبت ببردگان بطوريكه ملاحظه شد رعايت نميشده بلكه ساير بابليان نيز بر حسب تعلق طبقاتي در صورت ارتكاب جرم به مجازاتهاي متفاوت ميرسيدند.