عرضه نيروي كار در اقتصاد اسلامي

در اين مقاله، عرضة نيروي كار مسلمان با استفاده از مدل كار ـ فراغت نئوكلاسيك در دو بازار اجاره و مشاركت نيروي كار، تحليل، و تابع و منحني عرضة نيروي كار فرد و همچنين عرضة كل نيروي كار در اقتصاد اسلامي ارائه مي‌شود.

مقاله ابتدا به توضيح مدل كار ـ فراغت در اقتصاد متعارف و چگونگي استفاده از آن جهت تحليل عرضة نيروي كار مي‌پردازد؛ سپس با تغيير برخي مفاهيم به كار رفته در اين مدل، قابليت آن را براي تحليل عرضة نيروي كار مسلمان نشان مي‌دهد و با استفاده از مدل تعديل شده، عرضة نيروي كار را در بازار اجاره و بازار مشاركت نيروي كار از ديدگاه خُرد تحليل، و تابع و منحني آن را ارائه مي‌كند؛ آن گاه با جمع افقي توابع خُرد و تبديل متغيّرهاي خُرد به كلان تابع و منحني عرضة كلّ نيروي كار را در بازار اجاره و بازار مشاركت به دست مي‌آورد. در خاتمه نيز معيار انتخاب نوع بازار به وسيلة نيروي كار معرّفي مي‌شود.

واژگان كليدي: عرضة نيروي كار، بازار اجاره، بازار مشاركت نيروي كار، مدل كار ـ فراغت، بازار كار.
مقدّمه
در اقتصاد كلان، عرضة نيروي كار در كوتاه مدّت بررسي مي‌شود: كوتاه مدّت، زماني است كه در آن، حجم جمعيت ثابت است و افراد يك جامعه معيّن نمي‌توانند ميزان سرماية انساني خود را تغيير دهند؛ بنابراين، آن‌چه بررسي مي‌شود، اين است كه افراد در يك جمعيت ثابت با مهارت‌هاي معيّن، چگونه تصميم مي‌گيرند چه مقداري از ساعات خود را براي فعّاليت در بازار عرضه كنند.

مباني خُرد عرضة كلّ نيروي كار، به وسيلة نظرية نئوكلاسيك انتخاب بين كار و فراغت بيان مي‌شود. مدل كار ـ فراغت داراي چارچوبي استوار و در عين حال ساده، قابل تعميم و انعطاف پذير است؛ از اين رو اقتصاددانان متعدّدي در كتاب‌هاي اقتصاد خُرد، (ر.ك: كالوو، ۱۳۷۴: ص ۳۱۵ـ ۳۲۰؛ عبادي، ۱۳۷۲: ص ۲۰۵ ـ ۲۱۳؛ ليپسي ۱۳۷۸: ص ۴۲۱ـ ۴۲۵) كلان (ر.ك: برانسون ۱۳۷۴: ص ۱۵۲ ـ ۱۵۴؛ گليهي، بي‌تا: ص ۴۳ـ۴۷؛ گرجي، ۱۳۷۹: ص ۲۱۸ ـ ۲۲۴) و اقتصاد نيروي كار (ر.ك: بلانت، ۱۳۷۳: ص ۸۳ـ۹۸؛ stephen smith 1994, PP 7-140) اين مدل را مبناي تحليل‌هاي خود دربارة عرضة نيروي كار قرار داده و سرانجام با افزودن يا تغيير برخي فروض، از اين مدل براي توضيح ديدگاه‌هاي خود استفاده كرده‌اند.

مدل كار ـ فراغت، عرضة نيروي كار را فقط در بازار اجارة نيروي كار تحليل مي‌كند؛ يعني بازاري كه در آن، نيروي كار، پاداش خود را به صورت دستمزد دريافت مي‌كند؛ و در سود فعّاليت اقتصادي سهمي ندارد. همچنين در اين مدل، رفتار فردي «ايده‌آل» كه عقلايي عمل كرده و در پي بيشينه كردن مطلوبيت خود با توجّه به محدوديت‌هاي طبيعي و نهادي است تحليل مي‌شود؛ از اين رو ممكن است به سه دليل تصوّر شود كه نمي‌توان از اين، براي تحليل عرضة نيروي كار مسلمان در اقتصاد اسلامي استفاده كرد:
۱٫ انگيزة مسلمان و قواعد رفتار عقلايي او با فرد ايده‌آلي كه در اين مدل مورد توجّه قرار گرفته، متفاوت است. مسلمان در رفتارهاي خود افزون بر حدّاكثر كردن مطلوبيت‌هاي مادّي خود به ثواب‌هاي آخرتي نيز مي‌انديشد و برخي رفتارها را به انگيزة دستيابي به ثواب آخرتي انجام مي‌دهد. همچنين اصل رفتاري كه با هدف حدّاكثر كردن سرجمع منافع مادّي و ثواب‌هاي آخرتي سازگار است، اصل تطابق با شريعت است بدين مفهوم كه انسان اگر رفتارهاي خود را مطابق با دستورهاي شريعت انجام دهد، به هدف مزبور خواهد رسيد (ر.ك: مير معزّي، فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي، شمارة ۵، ص ۵۱ ـ ۵۶).

۲٫ محدوديت‌هايي كه مسلمان با آن مواجه مي‌شود، بيش از محدوديت‌هاي غير مسلمان و فرد ايده‌آل غربي است؛ زيرا مسلمان، افزون بر محدوديت‌هاي طبيعي و نهادي با محدوديت‌هاي شرعي نيز مواجه مي‌شود.
۳٫ در اقتصاد اسلامي، بازار نيروي كار از دو نوع بازار تشكيل شده است: يكي بازار اجاره كه در آن، پاداش نيروي كار در قالب عقد اجاره به صورت دستمزد ثابت داده مي‌شود و دوم بازار مشاركت نيروي كار كه در آن، پاداش نيروي كار در قالب عقود مشاركت به صورت سهمي از سود پرداخت مي‌شود. مدل كار ـ فراغت، براي تحليل عرضة نيروي كار در بازار مشاركت مناسب نيست (مير معزّي، ۱۳۸۱: ص ۶۹ ـ ۷۲).

گرچه ابتدا به نظر مي‌رسد با وجود اين تفاوت‌ها نمي‌توان از اين مدل براي تحليل عرضة نيروي كار مسلمان در اقتصاد اسلامي استفاده كرد، با كمي تأمّل روشن مي‌شود كه اين تصوّر درست نيست. در اين مقاله، نشان خواهيم داد كه مدل مزبور با تغيير برخي مفاهيم قابل استفاده است؛ از اين رو ابتدا مدل كار ـ فراغت را توضيح مي‌دهيم و ضمن آن، نكاتي را بيان خواهيم كرد كه در كتاب‌هاي اقتصاد كلان بدان اشاره نشده؛ ولي در برخي كتاب‌هايي كه تحت عنوان اقتصاد كار نوشته شده، وجود دارد. اين نكات، زمينه را براي ايجاد تغيير در برخي مفاهيم و متغيّرهاي مدل مزبور و ساختن مدلي كه براي تحليل عرضة نيروي كار در اقتصاد اسلامي مفيد است، فراهم مي‌سازد.
پس از ايجاد تغييرات مورد نظر در مدل كار ـ فراغت نئوكلاسيك، از آن براي تحليل عرضة نيروي كار مسلمان استفاده، و تابع عرضة نيروي كار را استخراج مي‌كنيم.
۱ـ۲٫ مدل فراغت ـ كار نئوكلاسيك
در اين مدل، از چارچوب ساده‌اي كه بر راه حلّ نئوكلاسيك «مسألة تخصيص اعتبار مصرف كننده» (Consumers’ allocation problem) مبتني است، استفاده مي‌شود. اين مدل را با بيان چهار مطلب توضيح مي‌دهيم: منحني مطلوبيت فرد و انگيزة او از عرضة نيروي كار، محدوديت‌ها، حدّاكثر سازي مطلوبيت با توجّه به محدوديت‌ها و آثار تغيير دستمزد بر عرضة كار فرد. در پايان، تابع و منحني عرضة نيروي كار فرد ايده‌آل استخراج مي‌شود.

منحني مطلوبيت
در اغلب كتاب‌هاي پيش‌گفته فرض مي‌شود كه مصرف كننده بايد بين دو نوع كالاي نرمال كه جانشين يك‌ديگرند انتخاب كند: يكي كالاها و خدمات بازاري كه تهيّة آن‌ها به درآمد نياز دارد و ديگري فراغت. مصرف ساعات فراغت همچون مصرف كالاها و خدمات بازاري براي فرد مطلوبيت مي‌آورد. اين دو نوع كالا جانشين يك‌ديگرند؛ زيرا مصرف بيش‌تر كالاها و خدمات بازاري مستلزم داشتن درآمد بيش‌تر است و كسب درآمد بيش‌تر با كار بيش‌تر ميسّر مي‌شود و كار بيش‌تر، مستلزم مصرف كم‌تر كالاي فراغت خواهد بود؛ بنابراين، منحني‌هاي بي‌تفاوتي «فرد ايده‌آل» به صورت ذيل نشان داده مي‌شود.

نمودار (۱)
نقاط روي يك منحني، بي‌تفاوتي تركيباتي از مصرف دو كالا را نشان مي‌دهند كه
داراي مطلوبيت يكسانند. اين منحني‌ها داراي شيب منفي و محدّب‌ هستند؛ يك ديگر را قطع نمي‌كنند و هر چه از مبدأ مختصات دور مي‌شوند، سطح مطلوبيت بالاتري را نشان مي‌دهند. * (موريس، ۱۳۷۷: ج ۱، ص ۱۵۵ ـ ۱۶۵).

برخي از اقتصاددانان، مفهوم «زمان غير بازاري» را جايگزين مفهوم «فراغت» كرده‌ و در منحني بي‌تفاوتي فرد، روي محور افقي، «زمان غير بازاري» را نشان داده‌اند. (بلانت، ۱۳۷۳: ص۸۳ ـ ۸۹). اين مفهوم گسترده‌تر از مفهوم «فراغت» است و همة ساعاتي را كه در بازار كار عرضه نمي‌شود، در بر مي‌گيرد؛ چه اين ساعات، صرف استراحت و تفريح يا عبادت يا صرف كار در خانه و تربيت بچه و مانند آن و چه صرف كار توليدي بدون انگيزة كسب درآمد شود. به كارگيري اين مفهوم در مدل، قابليت آن را جهت تحليل رفتار نيروي كار مسلمان در اقتصاد اسلامي، بالا مي‌برد. اين مطلب را در آينده بيش‌تر توصيح مي‌دهيم.

نكتة ديگر اين‌كه شيب منحني بي‌تفاوتي، ترجيحات فرد دربارة كالاهاي بازاري و ساعات غير بازاري را نشان مي‌دهد؛ براي مثال، شخصي كه در نمودار (۲) نشان داده شده است، در مقايسه با كسي كه در نمودار (۳) آمده، ترجيحات قوي‌تري براي زمان غير بازاري دارد؛ زيرا او براي افزايش معين xx` در زمان غير بازاري خود حاضر است مقدار بيش‌تري از كالاهاي بازاري yy` را فدا كند.

نمودار (۲)

نمودار (۳)

اين نكته نيز براي تطبيق اين مدل بر رفتار نيروي كار مسلمان، نقش فراواني را ايفا مي‌كند. شرح اين مطلب نيز به زودي خواهد آمد.
انگيزه فرد از عرضة نيروي كار، آن است كه مطلوبيت حاصل از مصرف دو كالاي مزبور را به حدّاكثر برساند؛ ولي در اين مسير با محدوديت‌هايي رو به رو است كه در ادامه بيان مي‌شود.
محدوديت‌ها
فرد ايده‌آل در انتخاب خود با دو محدوديت عمده رو به رو است:
۱٫ محدوديت زماني كه در دسترس او است تا به كارهاي غير بازاري بپردازد. حدّاكثر زماني كه فرد در اختيار دارد را H مي‌نماميم.

۲٫ محدوديت بودجة فرد است. اگر فرد ايده‌آل، همة ساعاتي را كه در دسترس دارد، كار كند، با توجّه به استعدادها و مهارت‌هايش به او دستمزد مي‌دهند و اين دستمزد كه به وسيلة بازار تعيين مي‌شود، بودجة فرد را محدود مي‌كند. دو محدوديت مزبور در نمودار (۴) نشان داده شده است.

نمودار (۴)
ox ساعات غير بازاري در دسترس (H) را نشان مي‌دهد. اگر فرد، همة اين ساعات را كار كند، با توجّه به دستمزد بازار و قيمت كالاها كه آن را نيز بازار تعيين مي‌كند مي‌تواند به مقدار OY كالا تهيه كند. خط XY نشان دهندة بالاترين تركيب‌هايي است كه اين فرد مي‌تواند داشته باشد. شيب خط XY كه همان نرخ دستمزد حقيقي است، نرخي را كه مي‌توان با آن كالاهاي بازاري را با زمان غير بازاري مبادله كرد، نشان مي‌دهد.
بيشينه سازي مطلوبيت با توجّه به محدوديت‌ها
بهترين تركيب بين زمان غير بازاري و كالاهاي بازاري تركيبي است كه بيش‌ترين مطلوبيت كل را به فرد مي‌دهد؛ يعني تركيبي كه روي بالاترين منحني بي‌تفاوتي قابل دسترس قرار دارد. بدين ترتيب، همان گونه كه در نمودار (۵) نشان داده شده است، فرد نقطة E را بر مي‌گزيند؛ يعني به اندازة ox1 از زمان غير بازاري و به اندازة oy1 از كالاهاي بازاري را مصرف مي‌كند؛ آن‌گاه مقدار xx1 عرضة كار او خواهدبود.

نمودار (۵)
تغيير دستمزد حقيقي و منحني عرضة كار در كوتاه مدّت
وقتي دستمزد حقيقي افزايش يابد، داراي دو اثر درآمدي و جانشيني بر عرضة نيروي كار خواهد بود. اين دو اثر در نمودار (۶) نشان داده شده است.

نمودار (۶)
افزايش دستمزد حقيقي، از سويي سبب افزايش درآمد شده، مقدار مصرف زمان غير بازاري را به مقدار x1x3 افزايش و به همين ميزان عرضة نيروي كار را كاهش مي‌دهد و از سوي ديگر، باعث‌گران‌تر شدن زمان غير بازاري در مقايسه با كالاي بازاري شده، در نتيجه مقدار مصرف زمان غير بازاري را به مقدار x2x3 كاهش مي‌دهد و به همين ميزان، عرضة نيروي كار را افزايش خواهد داد. اگر ـ چنان‌كه در نمودار (۶) نشان داده شده است ـ قدر مطلق اثر جانشيني، از اثر درآمدي بزرگ‌تر باشد، با افزايش دستمزد حقيقي، عرضة نيروي كار افزايش خواهديافت و در صورتي كه اثر درآمدي غلبه كند، عرضة نيروي كار كاهش مي‌يابد. در نمودار (۷) منحني عرضة نيروي كار نشان داده شده است.

نمودار (۷)
با افزايش دستمزد حقيقي از ow به ow1 ساعات كار عرضه شده افزايش يافته است و اين به دليل قوي‌تر بودن اثر جانشيني است؛ امّا افزايش مجدّد دستمزد حقيقي به ow2 ، ساعات كار عرضه شده را كاهش داده؛ چرا كه اثر درآمدي قوي‌تر شده است. (بلانت ، ۱۳۷۳: ص ۷۸ـ ۱۰۶٫)
منحني عرضة كل
اقتصاددانان، عرضة كلّ نيروي كار را به صورت مجموع تصميم‌هاي همة افراد دربارة عرضة نيروي كار خود در نظر مي‌گيرند. حتّي اگر تابع عرضة نيروي كار همة افراد، واقعاً داراي خميدگي به عقب باشد، هيچ دليلي وجود ندارد كه همة توابع مطلوبيت يكسان و مشابه باشند؛ بنابراين در هر نرخي از دستمزد، تركيبي از تصميم‌هاي افراد دربارة عرضة نيروي كار مي‌تواند وجود داشته باشد كه برخي از آن‌ها بر قسمت مثبت و برخي ديگر بر قسمت منفي منحني عرضة نيروي كار فردي منطبق مي‌شود.

اگر افزايش دستمزد واقعي، به اندازة كافي، داوطلبان تازه را به كار تطميع كند تا هر كاهشي در عرضة كل را از ناحية نيروهايي كه در قسمت منفي تابع عرضة خود حركت مي‌كنند خنثا كند، عرضة كلّ نيروي كار داراي شيب مثبت خواهد بود. در اقتصاد كلان، براي عرضة كلّ نيروي كار، تابع با شيب مثبت كه رابطه بين دستمزدهاي واقعي و مقدار عرضة كل نيروي كار را نشان مي‌دهد، پيشنهاد مي‌شود. اين تابع در نمودار (۸) نشان داده شده است.

نمودار (۸)
نمودار رياضي تابع مزبور چنين است.
(۱)
كه در آن N، كلّ نيروي كار و w‌، سطح دستمزد اسمي و P، سطح قيمت‌ها و ، دستمزد واقعي نيروي كار است. (ر.ك: برانسون، ۱۳۷۴: ص ۱۵۴ـ ۱۵۶؛ گرجي، ۱۳۷۹: ص ۲۲۴؛ بلانت، ۱۳۷۳: ص ۱۰۶ و ۱۰۷؛ Stephen smith.)
كاربرد مدل كار ـ فراغت نئوكلاسيك در اقتصاد اسلامي
به نظر مي‌رسد مدل كار ـ فراغت نئوكلاسيك در اقتصاد اسلامي نيز براي تحليل عرضة نيروي كار فرد مسلمان با كمي تغيير قابل استفاده است. براي اثبات اين مطلب، فرد مسلماني را در نظر مي‌گيريم كه انگيزة او در همة رفتارهايش بيشينه كردن لذّت‌هاي دنيايي و آخرتي با تقدّم لذّت‌هاي آخرتي است و براي دستيابي به اين هدف عقلايي عمل مي‌كند؛ يعني كوتاه‌ترين راه را با كم‌ترين هزينه برمي‌گزيند.* ‌عمل عقلايي نيز همان عمل به احكام و قوانين اسلامي است؛ زيرا خداوند حكيم با اين احكام و قوانين كوتاه‌ترين و كم هزينه‌ترين راه دستيابي به هدف مزبور را بيان كرده است. حال مي‌خواهيم ببينيم چنين فردي در انتخاب بين كالاهاي بازاري كه نيازمند درآمد است و ساعات غير بازاري چگونه برمي‌گزيند. براي تطبيق مدل كار ـ فراغت بر رفتار مسلمان ناچاريم برخي مفاهيم را باز سازي كنيم.

ـ كالاهاي بازاري و ساعات غير بازاري
در مدل كار ـ فراغت نئوكلاسيك، مقصود از كالاها و خدمات بازاري، كالاها و خدمات مصرفي است كه در بازار عرضه مي‌شود و تهيّة آن‌ها نيازمند درآمد است. ما به جاي كالاها و خدمات بازاري، همانند بسياري از كتاب‌هاي كلان از مفهوم درآمد حقيقي استفاده مي‌كنيم؛ زيرا در اين صورت مي‌توانيم انفاق‌هاي مسلمان به انگيزة كسب ثواب را نيز درون اين مفهوم قرار دهيم؛ بنابراين، فرض مي‌شود كه مسلمان، درآمد حاصل از كار خود را يا صرف خريد كالا و خدمات بازاري و يا انفاق مي‌كند و در حقيقت، درآمد از آن جهت مطلوب او است كه او را بر مصرف و انفاق توانا مي‌سازد.**
مقصود از ساعات غير بازاري، ساعاتي است كه در بازار به انگيزة كسب درآمد عرضه نمي‌شود. براي مسلمان، اين‌گونه ساعات، شامل ساعات استراحت، تفريح، عبادت و كار براي خدا و به طور كلّي به انگيزه‌اي غير از انگيزة كسب در آمد، مي‌شود؛ بنابراين مي‌خواهيم تحليل كنيم كه فرد مسلمان چگونه بين درآمد و ساعات غير بازاري برمي‌گزيند.

منحني‌هاي بي‌تفاوتي و ويژگي‌هاي آن
چنان كه گذشت، هدف مسلمان در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي خود، بيشينه كردن سر جمع لذّت‌هاي دنيايي و آخرتي است. در انتخاب بين درآمد و ساعات غير بازاري نيز همين هدف را دارد. در آمد براي مسلمان مطلوب است؛ زيرا مي‌تواند با آن افزون بر تأمين معاش خود در سطح كفاف يا بيش از آن، انفاق كند و مجموع لذّت‌هاي دنيايي و آخرتي خود را افزايش دهد. از سويي، ساعات غير بازاري نيز براي او مطلوب است؛ زيرا مي‌تواند در اين ساعات، افزون بر استراحت و تفريح، به عبادت پرداخته يا از طريق كار كردن براي خدا، مجموع لذّت‌هاي دنيايي و آخرتي خود را افزايش دهد. مطلوبيتي را كه فرد از تركيب‌هاي گوناگون زمان غير بازاري و درآمد به دست مي‌آورد مي‌توان با ابزار تحليلي «منحني‌هاي بي‌تفاوتي» نشان داد.

منحني‌هاي بي‌تفاوتي مسلمان نيز همة ويژگي‌هاي منحني‌هاي بي‌تفاوتيِ غير مسلماني را كه فقط به لذّت مادّي مي‌انديشد دارد؛ يعني اين منحني‌ها نيز داراي شيب منفي‌اند؛ يك ديگر را قطع نمي‌كنند و قانون نزولي بودن مطلوبيت نهايي در آن‌ها صدق مي‌كند.

زيرا يگانه اصل عقلايي كه سازگاري رفتار مسلمان را نشان مي‌دهد، اصل تطابق با شريعت است و در پرتو اين اصل، اصل قابل مقايسه بودن و انتقال پذيري رحجان‌ها دربارة ترجيحات شريعت و به تبع آن، ترجيحات فرد مسلمان عقلايي پذيرفته شده است؛ ولي اصل عدم اشباع فقط در برخي موارد قابل پذيرش است و به صورت مطلق و كلّي قابل قبول نيست (ر.ك: مير معزي، فصلنامة اقتصاد اسلامي، شمارة ۵، ص ۵۱ ـ ۵۶).

در انتخاب فرد بين درآمد و زمان غير بازاري، اصل عدم اشباع قابل قبول است و هيچ منافاتي با اصل تطابق با شريعت ندارد؛ زيرا در درآمد ثابت، هر چه زمان غير بازاري بيش‌تر باشد، فرد بيش‌تر مي‌تواند به عبادت و ايثار بپردازد و در زمان غير بازاري ثابت، هر چه در آمد فرد بيش‌تر باشد، اين امكان را مي‌يابد كه مازاد بيش‌تري از درآمد خود را انفاق كند و ثواب بيش‌تري ببرد؛ بنابراين، همان‌گونه كه در نمودار (الف ـ ۹) نشان داده شده است، يك فرد مسلمان با ترجيحات معيّن اگر نقطة B را ترجيح دهد، همة نقاطي را كه در منطقة ۳ يا روي خط BD و BE قرار دارند بر نقطة B ترجيح خواهد داد و همة نقاط ربع (۱) يا نقاطي كه روي دو خط AB و BC قرار دارند داراي مطلوبيت كم‌تري از نقطة B خواهند بود و نقاطي كه اين فرد، بين آن‌ها و نقطة B بي‌تفاوت خواهد بود، در منطقة ۲ و ۴ قرار دارند؛ بنابراين، شيب منحني‌هاي بي‌تفاوتي منفي است و هر چه از مبدأ مختصات فاصله بگيرد، نشان دهندة سطح مطلوبيت بالاتري است. به همين ترتيب، به دليل اصل قابل مقايسه بودن و انتقال پذيري رجحان‌هاي شريعت و مسلمان ايده‌آل، اين منحني‌ها همان گونه كه در نمودار (ب ـ ۹) نشان داده شده، يك ديگر را قطع نمي‌كنند.

همچنين منحني‌هاي مزبور در مقايسه با مبدأ مختصات محدّب‌ هستند و نرخ جانشيني نهايي در آن‌ها نزولي است.علّت اين امر آن است كه نفس انساني دربارة عبادت مستحب، كار براي خدا و انفاق كه همچون مصرف كالاهاي مادّي، اموري مستحب هستند، نوعي اشباع پذيري دارد؛* از اين رو ميل نفس به انجام واحدهاي دوم، سوم و واحدهاي بعدي، كم‌تر از ميل آن به واحدهاي پيشين است. از سويي، شريعت اسلام نيز تحميل بر نفس را در مستحبات سفارش نكرده است.* عبادات و انفاقات واجب نيز جزو محدوديت‌ها شمرده شده و چنان كه خواهد آمد، از دايرة انتخاب فرد مسلمان خارج است.

ويژگي‌ ديگري كه در منحني‌هاي بي‌تفاوتي در مدل فراغت ـ كارِ نئوكلاسيك وجود دارد، گرچه به آن تصريح نشده، آن است كه اين منحني‌ها داراي دو مجانب افقي و عمودي‌اند.
اين مجانب‌ها چنان كه در نمودار (۱۰) نشان داده شده است، از حدّ ضرورت درآمد و حدّ ضرورت ساعات غير بازاري مي‌گذرد.

نمودار (۱۰)
حدّ ضرورت درآمد، حدّي است كه فرد براي تأمين معاش با حدّاقل امكانات به آن نياز دارد؛ به گونه‌اي كه اگر اين حد تأمين نشود، بقاي فرد با خطر مواجه مي‌شود. همچنين حدّ ضرورت ساعات غير بازاري، تعداد ساعاتي است كه فرد ناچار است استراحت كند و اگر چنين نكند، سلامت و حيات او با خطر مواجه مي‌شود. اين حدود از دايرة انتخاب فرد خارجند. به عبارت ديگر، نرخ نهايي جانشيني در اين حدود بي‌نهايت يا صفر است. در كتاب‌هاي اقتصادي، به اين ويژگي تصريح نمي‌شود شايد به اين دليل كه حالت‌هاي نادر و استثنايي‌اند و تأثير چنداني در تحليل رفتار فرد ندارند.

منحني بي‌تفاوتي فرد مسلمان نيز اين ويژگي را دارد با اين تفاوت كه حدّ ضرورت ساعات غير بازاري، شامل حدّاقل ساعاتي كه براي عبادت‌هاي واجب لازم است نيز مي‌شود. همچنين حدّ ضرورت درآمد، انفاق‌هاي واجب شرعي را در بر مي‌گيرد. ما نيز اين حدود و مجانب‌ها را در تحليل خود وارد نمي‌كنيم؛ زيرا در اقتصاد اسلامي نيز اين وضعيت‌ها نادر و استثنايي‌اند. نكتة ديگر آن كه در جامعة اسلامي نيز افراد داراي سليقه‌هاي متفاوتند. همان گونه كه در امور دنيايي برخي روحية كار و تلاش دارند و برخي ديگر راحت طلبند و براي استراحت و تفريح اهمّيت بيش‌تري قائلند، در امور آخرتي نيز شوق برخي به عبادت بيش‌تر است و برخي ديگر ترجيح مي‌دهند به جاي عبادت‌هاي مستحبي، با كار و تلاش، درآمدي كسب كنند و مازاد آنرا در راه خدا انفاق كنند؛ بنابراين، نمودار (۲) كه پيش‌تر نشان داده شد، نشان دهندة فردي مسلمان است كه ترجيحات قوي‌تري دربارة استراحت يا عبادت دارد؛ در حالي كه نمودار (۳) فردي را نشان مي‌دهد كه ترجيحات او دربارة كالاهاي مصرفي يا انفاق قوي‌تر است.

محدوديت‌ها
نيروي كار مسلمان با چهار نوع محدوديت مواجه است: محدوديت تكويني، محدوديت نهادي، محدوديت شرعي و محدوديت حكومتي.
۱٫ محدوديت تكويني: مقصود، محدوديت ساعات در دسترس است كه در شبانه روز از ۲۴ ساعت تجاوز نمي‌كند.
۲٫ محدويت نهادي: مقصود محدوديت ناشي از بازارها است.
همان گونه كه پيش‌تر گفتيم، در اقتصاد اسلامي دو نوع بازار وجود دارد: يكي بازار اجارة عوامل و ديگري بازار مشاركت عوامل. بازار اجارة عوامل، دستمزد و در نتيجه درآمد فردي را كه نيروي كار خود را در اين بازار عرضه مي‌دارد تعيين مي‌كند و در بازار مشاركت عوامل نيز سهم نيروي كار از سود تعيين مي‌شود. سود نيز كه ما به‌التفاوت درآمدها و هزينه‌ها است، بر اساس قيمت كالا و اقلام هزينه تعيين مي‌شود و اين قيمت‌ها را نيز عرضه و تقاضا در بازارهاي مربوطه تعيين مي‌كند؛ بنابراين، درآمد نيروي كار در بازار مشاركت عوامل نيز محدوديتي نهادي است.

۳٫ محدوديت‌هاي شرعي: اين محدوديت‌ها دربارة نوع كار است. در شرع مقدّس اسلام، برخي كارها كه براي فرد يا جامعه يا دين مضّر است، همچون ساختن شراب، مواد مخدّر و بُت و امثال آن حرام شده است. اين محدوديت‌ها در حقيقت ظرف تحليل را محدود مي‌كنند و در نفس تحليل رفتار فرد مؤثّر نيستند.
۴٫ محدوديت‌هاي حكومتي: با توجّه به اين كه دولت اسلامي حافظ مصالح فرد و جامعه است و مي‌تواند به ملاك مصالح در بازارها دخالت كند، در بازار كار نيز مي‌تواند بر اساس مصالح جامعه محدوديت‌هايي را براي بنگاه‌ها يا نيروي كار پديد آورد و به طور مثال، براي حمايت از نيروي كار، حدّاقل دستمزد را تعيين كند؛ با وجود اين،

در وضعيت مطلوب، ساز و كار بازارهاي اسلامي به گونه‌اي عمل مي‌كند كه به دخالت‌هاي مستقيم دولت در بازارها نيازي نيست. بر اين اساس، فرض مي‌كنيم كه وضعيت مطلوب است و دولت در بازارها به صورت مستقيم دخالت نمي‌كند و براي حمايت از نيروي كار در صورت لزوم به جاي تعيين حدّاقل دستمزد، كسري درآمد نيروي كار را از طريق پرداخت‌هاي مستقيم جبران مي‌كند.