عرضه و تقاضا

يكي از اصل‌‌هاي مهمي كه در فعاليت‌هاي اقتصادي همواره مورد توجه فعالان اقتصادي و تصميم‌گيران قرار مي‌گيرد، موضوع عرضه و تقاضا است. در واقع صعود و نزول هر فعاليت اقتصادي در بازار در شرايط طبيعي، معلولي از ارتباط ميان عرضه و تقاضا است. از همين‌رو پيش از ورود به هر بازاري چه توليدي و چه خدماتي اولين چيزي كه مورد توجه قرار مي‌گيرد اين است كه آيا تقاضا براي كالا يا خدماتي كه قرار است عرضه شود وجود دارد يا خير؟

يا اينكه امكان به وجود آوردن تقاضا براي كالا و خدمات قابل عرضه وجود دارد؟ پاسخگويي به اين دو سوال متضمن بررسي‌هاي اقتصادي و نگاه دقيق به بازار است كه مي‌تواند فعاليت‌‌هاي اقتصادي را تضمين يا محكوم به شكست كند. شركت‌هاي ارائه‌كننده خدمات اينترنت پرسرعت كه ۳ سال پيش پروانه فعاليت خود را از رگولاتوري دريافت كرده‌اند، نمونه عيني بسيار شفافي هستند كه در گير و دار همين اصل اقتصادي عرضه و تقاضا فشارهاي زيادي را تحمل مي‌كنند كه غالبا در بعد اقتصادي نمود يافته است و اخيرا با بيان سخنان مديران ارشد درباره نحوه فعاليت آنها تبديل به فشارهاي حاكميتي شده است.

در واقع فشارهاي بالا دستي و دولتي به عملكرد شركت‌هاي PAP اگرچه مي‌تواند با نگاه آينده‌نگرانه توسعه‌طبانه موجب تحقق ايده‌آل‌هايي شود كه امروزه جاي آن خالي است، اما واقعيت اين است كه با توجه به اينكه اين فشارها بدون توجه به اصل عرضه و تقاضا روبه افزوني است به نظر مي‌رسد ره به جايي نخواهد برد. تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در زمينه اينترنت پرسرعت و نصب و راه‌اندازي يك ميليون و ۵۰۰ هزار پورت همان ايده‌آلي است كه شنيدن آن لذت‌بخش و تحقق آن نيز به شدت شعف‌انگيز است. اما واقعيتي كه موجب مي‌شود تحقق اين هدف را با توجه به مقتضياتي كه در حال حاضر وجود دارد در حد همان اهداف

نوشته شده باقي بگذارد، وضعيتي است كه شركت‌هاي PAP در آن قرار دارند. طبق آمار رسمي شركت‌هاي PAP تا پايان سال ۸۵ بيش از ۳۳۸ هزار و ۵۰۱ پورت ADSL در سراسر كشور نصب و راه‌اندازي كرده‌اند كه از اين ميزان ۶۱ هزار و ۶۸۴ پورت واگذار شده است. توجه به اين دو رقم و شكاف فاحش ميان آن، واقعيت به شدت محسوسي را نشان مي‌دهد كه عدم توجه به آن ريسك تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه را افزايش مي‌دهد

رنت پرسرعت به اندازه‌اي نيست كه بتواند حتي نصب و راه‌اندازي حدود ۴۰۰ هزار پورت ADSL را براي شركت‌هاي PAP اقتصادي كند. از همين رو حتي نصب و راه‌اندازي يك ميليون و ۵۰۰ هزار پورت توسط بخش دولتي يا خصوصي نيز نمي‌تواند سرنوشتي جز اين داشته باشد. در حال حاضر آنچه اهميت دارد اين است كه بررسي دلايل وجود شكاف ميان عرضه و تقاضا از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. به همين دليل پيشنهاد ۱۱ شركت PAP براي دولتي كه براي او تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه حائز اهميت است به نظر پيشنهاد منطقي است چرا كه دولت بزرگترين مصرف‌كننده‌اي است كه با حمايت بخش خصوصي مي‌تواند موجب بقا و ثبات بيشتر آن شود.

برآورد توابع تقاضا و عرضه صادرات پسته در يک الگوي سيستم معادلات همزمان:
با توجه به اهميت و ارزش صادرات غيرنفتي و ارزآوري حاصل از صادرات پسته، شناخت عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضاي صادرات اين محصول استراتژيک از جايگاه ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد. هدف اصلي اين رساله شناسايي و تعيين ميزان تاثيرگذاري عوامل مؤثر بر توسعه صادرات محصول پسته مي‌باشد. به همين منظور، الگويي متشکل از دو معادله که دربرگيرنده روابط تقاضاي کشورهاي خارجي براي پسته و عرضه صادرات پسته ايران مي‌باشد تدوين و ضرايب آن استفاده از

داده‌هاي ساليانه، به روش سيستمي برآوردگر حداقل مربعات سه مرحله‌اي برآورد گرديده است . نتايج به دست آمده نشان مي‌دهد که تابع تقاضا براي پسته ايران در کوتاه‌مدت کشش‌ناپذير و در بلندمدت کشش‌پذير مي‌باشد. بدين ترتيب ، انتظار مي‌رود که ايران در کوتاه مدت با افزايش قيمت بتواند سهم نسبي خود را در بازار حفظ نمايد. اما در بلندمدت اين توانايي قابل بحث خواهد بود.

از سوي ديگر، درآمد کشورهاي واردکننده، يکي از عوامل مؤثر در تعيين ميزان تقاضا براي پسته ايران مي‌باشد. نرخ واقعي ارز، عامل ديگري است که داراي تاثير مثبت بر تقاضا براي صادرات پسته ايران مي‌باشد. همچنين، نتايج نشان‌دهنده کشش پايين تقاضاي جهاني براي صادرات پسته ايران نسبت به توليد پسته در ساير کشورها است . نتايج حاصل از برآورد تابع عرضه صادرات نيز حاکي از کشش بالاي عرضه صادرات نسبت به تغييرات قيمت صادراتي است . به طوري که، افزايش قيمت صادراتي منجر به افزايش قابل ملاحظه در عرضه صادرات مي‌گردد. با توجه به نتايج به دست آمده، به نظر مي‌رسد که، بايد با توجه به مراحل فراوري و بازاريابي همراه با اتخاذ سياستهاي ارزي و تجاري با ثبات و مؤثر بستري مناسب براي افزايش صادرات پسته در بازارهاي مصرف نهايي فراهم آورد.

اهمیت عرضه و تقاضا در تعیین سود بانکی
در چند سال اخیر تعیین نرخ سود بانکی به یکی از چالش های سیستم بانکی تبدیل شده است. اگرچه در دو سال اخیر نرخ سود بانکی بدون توجه به عوامل اقتصادی و به شیوه دستوری کاهش یافته است اما مقاومت بانک مرکزی برای کاهش یا حتی تعیین نرخ سود و اجرای سیاست های انقباضی نشان از واقعیت بحران یا وضعیت حساس در سیستم پولی کشور دارد که نشانگر مشکلات عمیق و اساسی در این حوزه از اقتصاد است. این امر نشان می دهد که قاطعیت برای حل بحران و رسیدن به یک نقطه باثبات بسیار لازم است.

جلوگیری از کاهش دستوری نرخ سود اقدامی کاملا صحیح و منطقی و مسوولانه است اما معلوم نیست تا چه حد قابل اجرا و عملی خواهد بود.
مساله تورم، رشد افسارگسیخته نقدینگی و به هم ریختگی سیستم پولی کشور برای هر اقتصادی خطرناک است و برای کشور ما به دلیل مشکلات ساختاری و حضور زیاد دولت در اقتصاد این نابسامانی از حساسیت بیش تری برخوردار است. با این وجود هنوز جای امیدواری است که تدابیر مسوولانه اخیر بانک مرکزی با جدیت دنبال شود و از خسارت و بحران های اقتصادی که پیامد وضعیت کنونی است پیشگیری شود.
از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، رسیدن به این نقطه که بانک مرکزی و بانک ها ناچار شوند به تعیین نرخ سود در شرایطی غیردستوری بپردازند قابل پیش بینی بود زیرا تعیین نرخ کم تر از نقطه تعادلی عرضه و تقاضا باعث اتلاف ناگزیر منابع و زیان خواهد شد. تعیین نرخ سود بانکی یکی از متغیرهای کلیدی و اساسی اقتصاد است و ارتباط این شاخص اساسی با میزان پس انداز ملی، سرمایه گذاری، میزان توان جذب منابع بانک ها، ارایه تسهیلات، رشد صنعتی و بخش های مختلف تولید، کنترل نقدینگی، تورم، اشتغال، رونق و رکود اقتصادی و … باعث شده که تعیین نرخ سود بانکی در همه کشورهای جهان و به خصوص اقتصادهای پیشرفته از حساسیت ویژه ای برخوردار باشد .

با چند دهم درصد تغییر در نرخ سود بانکی، منابع بسیاری از بخش های مختلف اقتصاد به سایر بخش ها هدایت می شود و دولت و مقامات بانکی و اقتصادی شاخص های مختلف اقتصادی، میزان رکود، تورم، سرمایه گذاری و پس اندازها را کنترل می کنند تا تعادل نسبی مورد انتظار را در اقتصاد ایجاد کنند.
نرخ سود بانکی در شرایط عرضه و تقاضا در نقطه ای به تعادل می رسد که متناسب با نرخ تورم باشد و برای پس اندازکنندگان، انگیزه سپردن پول به بانک ها را تقویت کند و از طرف دیگر تسهیلات بانکی با نرخی به وام گیرندگان ارایه نشود، که باعث ایجاد صف و رانت و فرصت های ویژه نشود بلکه در شرایطی رقابتی و منطقی و با نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم، این امکان برای همه متقاضیان وجود داشته باشد که بتوانند متقاضی دریافت وام باشند.

در غیر این صورت و در شرایط تعیین دستوری نرخ سود بانکی، تقاضا برای دریافت تسهیلات بیش از منابع بانک ها خواهد بود و این موضوع هم صف طویل متقاضیان را ایجاد می کند و هم ممکن است به فرصت ها و رانت هایی برای دریافت وام منجر شود. از این رو اقتصاددانان بزرگ جهان توصیه می کنند که نرخ سود بانکی باید از طریق نهاد عرضه و تقاضا و سازوکار قیمت ها و به شکل غیردستوری و در شرایط طبیعی عرضه و تقاضا تعیین شود تا نرخ سود بانکی
به گونه ای مشخص شود که تعادل نسبی را در حجم پول، نقدینگی، تسهیلات بانکی، پس اندازها و … ایجاد کند.

سازوکار طبیعی عرضه و تقاضا برای تعیین نرخ سود بانکی تا حدی اهمیت دارد که اقتصاددانان، دولت ها را به کنترل حجم پول از طریق انضباط مالی و پولی و حجم بودجه و میزان مالیات ها توصیه می کنند و معتقدند باید از دستکاری قیمت ها و نرخ ها و نظام عرضه و تقاضا پرهیز کنیم. در اقتصاد ایران نیز که دولت حضوری گسترده در اقتصاد دارد ضروری است بیش از اقتصادهای دیگر به اصلاح نظام قیمت ها و احترام به نظام عرضه و تقاضا و پرهیز از تعیین دستوری قیمت ها و نرخ ها توجه شود تا کارایی مورد انتظار حاصل شود.

نگاهي كوتاه بر تورم وتوزيع درآمد:
http://www.eghtesadi.ir/
تورم ونوزيع نا برابر درآمدها از مشكلاتي است كه اكثر كشورهاي جهان با آن مواجه هستند ، ومقابله با هردو ازجمله اهداف سياستهاي اقتصادي دولتها محسوب مي گردد.
توزيع درآمدها تا حدود زيادي تحت تاثير نرخ تورم است . آثار افزايش تورم دراقتصاد عمدتا” ازطريق توزيع نا برابر درآمدها وفشارهاي ناشي ازآن درجامعه ظهور مي يابد.

هم تورم وهم توزيع نابرابر درآمدها آثار وتبعات منفي وزيانباري ازخود برجاي مي گذارند ومي توانند موجبات تغييرات ساختاري دراقتصاد را بوجود آورند ، تغيير درنحوه والگوي مصرف ازجمله اين تغييرات محسوب مي شود.
تورم فقير را فقيرتر وغني راغني تر مي نمايد . تورم توام با ركود ممكن است بطور صوري توزيع درآمدها را عادلانه تر نشان دهد.توزيع ثروتها بيش از توزيع درآمدها تحت تاثير تورم قرار مي گيرد .

مشكل است با داشتن تورم بالا، به توزيع نسبتا”برابر درآمدها دست يافت. درنرخهاي تورم پائين اين امر ممكن تر بنظر مي رسد.
چگونگي توزيع درآمدها دركشورها تا حدود زيادي به سهم دولتها دراقتصاد بستگي دارد. مقايسه صحيح وضعيت توزيع درآمد كشورها بايستي با توجه به اين مسئله مهم باشد. انتظار مي رود كشورهائي كه دولتها درآن سهم بيشتري دراقتصاد دارند توزيع درآمدهاي عادلانه تري داشته باشند.
سياستهاي توزيع درآمدي وكنترل تورمي بايد هماهنگ اتخاذ شوند درغير اينصورت حصول به هردوي اين اهداف ميسر نخواهد بود.

عرضه و تقاضا به عنوان پايگاه عدالت
از موضوعات چالش‌برانگيز امروز مديريت توسعه اقتصادي و معضلات اجتماعي ناشي از آن مانند تورم، كنترل قيمت‌ها، مكانيزم عرضه و تقاضا، نحوه واردات و صادرات،‌ اولويت‌بندي در توليد كالاهاي ضروري، توزيع عادلانه كالا، …. مي‌باشد، علاوه بر نيازهاي اقتصادي معضلات در جايگاه نرم‌افزاري ديگري وجود دارد كه نيازمند نگاه عميق‌تري است، از جمله، انگيزه ايجاد يك نياز مصرفي در جامعه و اولويت‌بندي و شاخصه انتخاب نيازهاي مؤثر اجتماعي و چگونگي توزيع بين اقشار مختلف از كم‌درآمد تا مرفه است، برخي سؤالاتي كه در اين حوزه به ذهن مي‌رسد عبارتند از:
– نحوه و علل پيدايش ناهنجاري‌هاي اقتصادي مانند تورم چيست؟
– مبنا و محور الگوهاي مورد استفاده براي تحليل و بررسي اين ناهنجاري‌ها چيست؟

– معيار و شاخص تعيين اولويت موضوعي در ايجاد، توزيع نياز، مديريت و توزيع منابع طبيعي، ابزاري و انساني كدام است؟
– پيدايش عرضه و تقاضا، مكانيزم عرضه و تقاضا و نقش تعاريف در نظام عرضه و تقاضا و ارتباط قانون با اين نظام چگونه است؟

اهميت اين محورها به اين جهت است كه مكانيزم عرضه و تقاضا مي‌تواند پايگاه عدالت اجتماعي، عدالت سياسي و فرهنگي و اقتصادي باشد. اين سؤالات و بسياري ديگري ابهامات حوزه وضعيت اقتصادي جامعه و محورهاي حاكم برآن از جمله مباحثي است كه توسط علامه منيرالدين حسيني هاشمي(ره) در دوره‌هاي مختلف دروس اقتصادي به آن پرداخته شده است، اكنون كه به سالگرد رحلت اين استاد فرزانه نزديك شده‌ايم (۱۲ اسفند ۱۳۷۹، مطابق ۶ ذي‌الحجّه) و نيز به‌دليل احساس نياز براي تشكيل گروه‌هاي تخصصي به منظور تنظيم سياست‌هاي برنامه پنجم توسعه كشور برآن شديم تا فرازهايي از تحليل ايشان را در برنامه دوّم توسعه اقتصادي كشور را، كه امروز مي‌تواند ناظر بر ديدگاه آينده‌نگر ايشان در سال ۱۳۷۳ مي‌باشد و هم راهگشايي براي طراحي و برنامه‌ريزي، برنامه‌هاي پنج ساله توسعه است، ارائه نماييم:

تقاضا يك «نياز ابزار شده» است، انسان احتياج به چيزي دارد كه آن را ظاهر و ابراز مي‌كند، پس تقاضا طلب و خواستن است، «عرضه» هم به معناي اين است كه شخص ديگري كه مي‌تواند اين نياز را برطرف كند و وسيله برآوردن آن نياز در اختيار او مي‌باشد، آن را ابراز و ظاهر مي‌كند كه به اين «عرضه» گفته مي‌شود. پس هرگاه وسيله «ارضاء نياز» ارائه شود به آن «عرضه» گفته مي‌شود.

انسان داراي اراده و قدرت گزينش است و مي‌تواند اختيار خود را به ميدان عرضه و تقاضا بياورد و امكان عملكرد او مانند اشياء نيست، بلكه شرايط و روابط در قدرت گزينش او مؤثر است البته اين قدرت انتخاب تنها در موضوعات و سطح نازل مصرف نيست بلكه در ساير سطوح اجتماعي يعني در ايجاد قوانين و انحصارات نيز وجود دارد. استاد علامه(ره)، سپس قوانين حاكم بر نظام عرضه و تقاضا را از ديدگاه رايج اقتصاد جهاني اينگونه مطرح مي‌نمايند: عرضه و تقاضا از سه «نظام تعاريف»، «نظام تنظيم» و «نظام تخصيص» جدا نيست»، به‌عبارت ديگر گفته مي‌شود «قوانين نسبيت» بر جريان اشياء حاكم بوده، و به نحو طبيعى و قهرى وجود داشته و ثابت است، … آنها (اقتصاد سرمايه‌داري) نظام حقوقي و نظام تعاريف را برآمده از عرضه و تقاضا مي‌دانند.

بحث مهم تشريحى ما اين است كه شاقول و معيار اساسى در «نظام حقوقى» و يا «نظام تعاريف»، «نظام تنظيم» و «نظام تخصيص» چيست؟ اگر گفته شود كه هر سه تاى اينها از عرضه و تقاضا مى‏آيد و در سه سطح مى‏باشند، مى‏گويم: ربط «عرضه و تقاضاى اجتماعى» با «تكامل اجتماعى» چيست؟ آن وقت مى‏گويم كه: هرگز رابطه عرضه و تقاضا با جهت تحرك تكاملى جامعه، نمى‏تواند قطع باشد، يعنى مى‏توان سؤال كرد كه اين انحصارات و محدوديتها از كجا آمده؟ و چرا آمده؟ عرضه و تقاضايى كه از بستر خودش بريده باشد در كجاى عالم قابليت تحقق دارد؟!

عرضه و تقاضائى كه بخواهد قيمت‏ها را معين كند يعنى در حقيقت وزن مخصوص كالاها را مشخص نمايد بايد در شرايط انسانى باشد… يعنى آيا مى‏توان عرضه و تقاضاى انسان را از اراده و از نظام اجتماعى‏ او جدا كرد و فقط به آن عرضه و تقاضا گفت؟!… بله! نسبت به امور خرد يك ساده نگرى‏هاى ابتدائى ـ از افرادى كه دقت نمى‏كنند يا نمى‏خواهند دقت كنند ـ در بازار ديده مى‏شود. مثلا مى‏گويند امروز در بازار هندوانه بيش از تقاضا بوده و در حال ضايع شدن است پس قيمت را كم كردند، فردا كه مثلا پياز چنين شد قيمت گران مي‌شود. اين ديدگاه با عرضه و تقاضاي مورد نظر ما تفاوت دارد.

ما بايد بتوانيم قوانينى براى تعريف درست كنيم كه «اسباب مالكيت» را معرفى كند و قوانينى براى «تنظيم» معرفى نمائيم كه بتواند قوانينى را براى «تخصيص» معين نمايد و در نهايت نيز بتوانيم نسبت اين سه دسته قوانين را به «تكامل اجتماعى» تعريف كنيم، البته عرضه و تقاضا در بستر و در نظامى عمل مى‏كند كه متناسب با توسعه آن نظام، يك كشش و تنشى هم دارد، ولى اين كشش و تنشى كه منشأ تحرك مى‏شود آيا در نظام حاكم «اصل» مى‏شود يا نه؟ لذا مي‌گوييم كه عرضه و تقاضا، بدون بستر، امري خيالى است و بلكه بايد گفت: كه تحت حاكميت قوانين حقوقى مى‏باشد…

قوانين حاكم بر مكانيزم عرضه و تقاضاي رايج در نظام اقتصادي اسلامي تعيين كننده و كارآمد نيست و به بن‌بست رسيدن كارشناس‌ها در نهايت به‌دليل همين درگيري با فرهنگ اسلامي است كه بطور طبيعي اموري را نفي مي‌كند. اين درگيري به نوعي با درگيري قوانين زمان شاه با اسلام شبيه است كه احساس ظلم مردم نهايتاً منجر به پرخاش عليه شاه و اعتراضات عمومي گرديد.

نحوه پيدايش سه نظام تعاريف، تنظيم، و تخصيص در نظام اجتماعي در قالب چهار فرض يا گمانه مطرح مي‌شود:
فرض اوّل: اخذ ابزار «تعريف»، «تنظيم» و «تخصيص»، همه از شرع مقدس
فرض دوّم: اخذ ابزار «تعريف» از مذهب و ابزار «تنظيم و تخصيص»، از عقل
فرض سوّم: اخذ ابزار «تعريف» از شرع و ابزار «تنظيم و تخصيص»، از عرف
فرض چهارم: اخذ ابزار «تعريف»، «تنظيم» و «تخصيص»، همگي از عقل

در فرض اوّل كه هم در تكوين، هم در تاريخ و هم در جامعه شرايط حاكم برنظام عرضه و تقاضا و نهايتاً «نظام موازنه قدرت» (رابطه بين تكامل و عرضه و تقاضا) بايد از دين بدست آيد. در غير اين صورت هر نوع عرضه و هر نوع تقاضايي نمي‌تواند رسميت داشته باشد. در مقاله بعدي هر يك از فروض فوق توضيح بيشتري داده مي‌شود.

عامل افزايش قيمت نفت ميزان عرضه و تقاضا نيست
تهران – خبرگزاری اقتصادی ایران
اکونیوز:رئيس اوپک تاکيد کرد بحث عرضه و تقاضاي نفت نقشي در افزايش قيمت ها نداشته است.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران”،شکيب خليل” گفت :قيمت نفت در بازارهاي جهاني بسيار بالاست.اما اين نشان از عدم توازن عرضه و تقاضا نيست. عرضه و تقاضاي نفت داراي معادله مشخصي است.و به نظرما علت افزايش قيمت ها بحث عرضه و تقاضا نيست.
رئيس اوپک افزود کاهش ارزش دلار و ورود بورس بازها به بازار را عامل اول افزايش قيمت ها دانست و گفت عامل دوم مشکلات ژئوپلوتيکي بويژه افزايش تهديدات عليه ايران،مانورهاي نظامي اسرائيل در مديترانه و ديدارهاي اخير مقامات عاليرتبه آمريکايي از اسرائيل است که قيمت نفت را بالا مي برد.وي هم چنين افزايش مصرف بنزين در تابستان را نيز عامل ديگري براي افزايش قيمت ها دانست.

شکيب خليل درباره بي تاثير بودن اعلام آمادگي عربستان براي افزايش توليد بر قيمتها گفت همان معادله اي که گفتم ميان عرضه و تقاضا وجود دارد.با وجود چنين توازني اگر نفت بيشتري توليد شود و خريداري براي آن وجود نداشته باشد،قيمت تغييري نخواهد کرد.
وي تاکيد کرد اوپک براي برطرف کردن نياز بازار همه تلاش خود را مي کند و اگر احساس کند بازار نفت بيشتري نياز دارد در جلسه اي که ماه سپتامبر دارد درباره افزايش توليد خود تصميم گيري خواهد کرد.

پیامدهای ناشی ازتورم وراههای مقابله با آن:
موضوع تورم که ازطریق وسایل ارتباط جمعی همواره مورد بحث قرار می گیرد ، ازموارد بسیارمهمی است که مردم هرجامعه را آشفته خاطر نموده وبطورمداوم ازمسئولین ، مهار وکنترل آن را مطالبه می نمایند.

تورم یعنی افزایش بی رویه قیمت کالاها وخدمات هنگامیکه افسارگسیخته وغیر قابل کنترل گردد، ارزش پس اندازها را تحت تاثیرقرار داده ، قدرت خرید را کاهش داده وتفاوتهای کلی بین افرادی که دارای درآمد ثابت بوده وکارکنانی که افزایش حقوق دریافت می دارند ، بوجود می آورد. دستمزد کارکنانی که نرخ افزایش دستمزد آنان سریعتر ازافزایش قیمتها می باشد ، کمتر تحت تاثیر تورم قرار می گیرد.اشخاصی که درآمد آنان هماهنگ با افزایش سطح قیمتها افزایش نمی

یابد، مجبور به محدود کردن مخارج خود می باشند. اینگونه افراد با توجه به افزایش سریع نرخ کالاها وخدمات سخت تحت فشار هزینه زندگی قرار می گیرند.
دراینگونه شرایط تازمانیکه تولید بطورمعمول افزایش می یابد ، هزینه ها حتی سریعنراز ضریب افزایش تولید ، افزایش خواهد یافت. درمواردی که بازده فرآیند تولید با هزینه ها هماهنگ نباشد ، بهای قیمت تمام شده یک واحد محصول وبنابراین قیمتها افزایش می یابد.افزایش دستمزد ، که غالبا”قابل توجه نیز می باشد ، نقش مهمی درسیرصعودی قیمتها دارد ، زیرا هزینه دستمزد بخش عمده ای ازبهای تمام شده محصول را تشکیل می دهد. درصورتیکه ازافزایش قیمتها جلوگیری شود ، میزان افزایش دستمزد نباید ازمبلغی که افزایش بیشتر یهای تمام شده را موجب می گردد، افزون تر شود.