علت خارجي حادثه‌اي است كه رابطة عليتي كه زيان‌ديده ميان فعل زيان آور و خسارت خود ثابت كرده است يا اين رابطه را از هم مي‌گسلد يا رشتة آنرا سست مي‌كند. حقوق رويهم رفته سه علت خارجي مي‌شناسد كه يكي از آنها بي‌نام است و دو ديگر فعل شخص معين.

الف) فعل بي‌نام يا قوة قهريه و وضع ناگهاني:
۱) تعريف:
قوة قهريه يا وضع ناگهاني حادثه اي بي‌نام است كه ناشي از فعاليت هيچ كسي نيست، غالباً غرض از قوة قهريه قواي طبيعي است مانند طوفان، سيل و زلزله … قوة قهريه براي آنكه از نظر حقوقي معتبر باشد بايد داراي پاره‌اي از صفات خاص باشد، قوة قهريه بايد حادثة غير قابل پيش‌بيني باشد، اگر مدعي عليه قادر به پيش‌بيني آن باشد بايد براي پيشگيري از آن تدبيري اتخاذ كند.

غير قابل پيش‌بيني بودن مستلزم بروز حادثه‌اي نيست كه هيچگاه اتفاق نيفتاده باشد، فقط بايد دليلي خاص براي آنكه وقوع حادثه‌اي را بينديشد وجود نداشته باشد و اين مفهوم قوة قهريه قابل تحول است. اعتصاب كارگران را كه مانع اجراي قرارداد مي‌شد سابق از مصاديق قوة قهريه مي‌دانستند، ولي امروز چنين نظري دربارة اعتصاب ندارند. قوة قهريه بايد همچنين حادثه‌اي مقاومت ناپذير باشد يعني حادثه‌اي باشد كه الزاماً تعهدي را كه به عهدة مسئول است غير قابل اجرا كند. اجراي تعهد همين كه مقدور باشد لازم است اگر چه هزينه‌اي گزاف دربرداشته باشد. غير قابل مقاومت بودن جنبه‌اي مجرد دارد يعني بايد نسبت به همه كس غير قابل مقاومت باشد و اگر فقط اجراي تعهد نسبت به تعهد مقدور نباشد بايد به نيابت اجراي آنرا به ديگري كه از عهده بر مي‌آيد محول كند.

محاكم در ارزيابي قوة قهريه معمولاً نظري مساعد نسبت به متعهد دارند. نخست آنكه دربارة شرط غير قابل پيش‌بيني بودن حادثه ملايمتي از خود نشان مي‌دهند و حادثه‌اي را هم كه معمولاً قابل پيش‌بيني نباشد مشمول اين شرط مي دانند و همين امر، سنجش را تا حدي نظري مي‌كند. با آنكه بايد حادثه غير قابل پيش‌بيني باشد و هم غير قابل مقاومت، به غير قابل پيش‌بيني بودن چندان اهميتي نمي‌دهند، چه بر اين عقيده‌اند كه اگر حادثه مقاومت ناپذير باشد، قابل پيش‌بيني بودن يا نبودن ديگر اهميتي ندارد. البته اين استدلال در مورد مسئول قهري معتبر است چه اگر حادثه مقاومت ناپذير هنگام عقد قرارداد قابل پيش‌بيني باشد طرفين بايد نسبت به عواقب آنهم توافق داشته باشند.

قوة قهريه بايد حادثه‌اي باشد كه كسي كه بدان استناد مي‌كند خود او يا اشياي او در ايجاد آن دخالتي نداشته باشند. هدف از اين شرط آن است كه محافظ را مسئول معايب شي خود بداند و وي با استناد بدين معايب خود را از مسئوليت بري نكند (رانندة خودرو كه حادثه‌اي به وجود آورده است بر اثر شكستن فرمان نمي‌تواند از بار مسئوليت برهد) و اگر حادثه به كارخانه يا افراد آن بستگي داشته باشد باز هم مسئوليت قابل رد نيست ( بنگاه بايد مسئول خسارتي باشد كه راننده بر اثر سكته پشت فرمان به ديگري وارد آورده است و دليل هم اين است كه اين بيماري از فعاليت راننده بيگانه نبوده است) و از طرفي اگر خود راننده هنگام راندن دچار صرع شود نمي‌تواند به علت بيماري خود از مسئوليت بري كند.

رويهم رفته در حقوق فرانسه قوة قهريه هنگامي خارجي است كه به فعاليت شخص و اشياي تحت حفاظت وي بستگي نداشته باشد.
۲) آثار قوة قهريه در مورد مسئوليت عهدي: اگر حادثه ناشي از قوة قهريه مانعي موقت در اجراي تعهد پديد آورد، فقط معوق مي‌ماند. مانند بيماري متعهدي كه بايد شخصاً تعهد را انجام دهد (مثال آن كار هنري است)

اگر مانع ناشي از قوة قهرية طبيعي باشد متعهد بدون تأديه خسارت از اجراي تعهد معاف است و اگر هر يك از طرفين قرارداد ملزم به اجراي تعهدي بوده‌اند، طرف مقابل نيز از اجراي تعهد خود معاف است (اگر مبيع تلف شده باشد ديگر نبايد قيمت آنرا بپردازد) اين اصل را به سه طريق تعديل كرده اند؛ قرارداد ممكن است در موردي كه يكي از اصحاب قرارداد بر اثر وجود يكي از مصاديق قوة قهريه امكان اجراي قرارداد از او سلب شود، قواعدي براي اين كار پيش‌بيني كند. طرفين قرارداد مي‌توانند شرط كنند در موردي كه حادثه‌اي پيش آيد. كه حتي شرايط قوة قهريه را هم نداشته باشد از اجراي قرارداد معاف باشند ( قيد شرط اعتصاب در قراردادها بيش از پيش رواج يافته است) ولي مي‌توانند شرط كنند (كه البته اين شر نادر است) كه حوادث قوة قهريه نيز متعهد را از اجراي تعهد معاف نمي‌كند.

هنگامي كه به متعهد ابلاغ شده است كه به تعهد خود وفا كند، ديگر اين متعهد نمي‌تواند به قوة قهريه براي معافيت خود از اجراي تعهد استناد كند چه وي تا قبل از ابلاغ فرصت اينكار را داشته است و اين ابلاغ در صورتي است كه قانون پس از انقضاي مهلت قراردادي، براي طرح دعوي، ابلاغ به متعهد را براي اجراي قرارداد لازم داشته باشد:

اگر متعهد قبل از حادثه كه از مصاديق قوة قهريه است تقصيري كرده باشد كه موجب بروز اين حادثه شود. ديگر نمي‌تواند به قوة قهريه استناد كند.
مثلاً اگر متصدي حمل و نقل، بدون مجوزي معتدل راه عادي خود را ترك كرده و به راهي رفته كه در آنجا دچار دزدان شده است، نمي‌تواند به علت آنكه بار او را دزد زده است از مسئوليت خود را معاف كند.

اثر قوة قهريه در موارد مسئوليت قهري پيچيده تر است، اگر مدعي عليه ثابت كند كه قوة قهريه يگانه علت خسارت است كاملاً از تدارك خسارت معاف مي‌شود و اين كار هم اشكالي پيش نمي‌آورد و تاجري كه پيشخوان مغازة او را كه كاملاً محكم بوده، طوفان سخت از جا كنده است مسئول خسارت ناشي از تكه‌هاي شكسته اين پيشخوان نيست.

اگر فعل زيان آور ناشي از تفصير باشد زيان‌ديده بايد هم اين تفصير را ثابت كند هم دليل رابطه عليت ميان اين فعل و خسارت را بياورد، مسلم است:
كه مدعي مسئول قسمتي از خسارت است (مثلاً درختي در فاصلة معين كاشته نشده، صاعقه آنرا شكسته و در ملك همسايه انداخته است) در اينجا زيان‌ديده بنا بر اصل تضامن مي‌تواند براي دريافت تمام خسارت به يكي از اين دو علت رجوع كند كه در اينجا مرتكب تقصير يكي از اين دو علت است و اگر اين مرتكب تقصير از شريك خود نمي‌تواند چيزي مطالبه كند ديگر به زيان‌ديده ارتباطي ندارد. ولي اگر مسئوليت مدعي عليه ناشي از امارة مسئوليت باشد (مثلاً مستأجر كشتي است كه به خودي خود مسئول خسارتي است كه غرق شدن كشتي او به وجود آورده است) اگر ثابت كند. كه قوة قهريه (طوفان) موجب ايجاد خسارت شده است بايد اين دليل براي معاف كردن او از مسئوليت كافي باشد. زيرا مسئوليت او در اينجا با فرض قضايي در محاكم فرانسه عبارت از تلفيق اين دو نظر است.

ب) فعل شخص ثالث يا فعل زيان‌ديده: مدعي عليه اگر ثابت كند كه خسارت ناشي از فعل شخص ثالث است، مي‌تواند از مسئوليت خود را بري كند. مثلاً راننده ثابت كند كه چون طفل ناگهان به وسط خيابان آمده براي پرهيز از تصادف با طفل به پياده رو رفته و موجب خسارت شده است يا آنكه ثابت كند كه خسارت ناشي از خطاي خود زيانديده است. مثلاً عابر ناگهان به وسط خيابان آمده بدون آنكه بسنجد كه آيا مي‌تواند بي‌خطر از خيابان بگذرد يا نه. در اينجا نيز همان تفاوتي كه در مورد قوة قهريه هست به ميان مي‌آيد.

۱) مسئوليت مدعي عليه مبتني بر اثبات تقصير است: اگر دخالت مدعي عليه در ايجاد خسارت مسلم باشد، در اين صورت او فقط مي‌تواند شركت ديگري يا خود زيان‌ديده را در اين مسئوليت با اثبات تقصير او ثابت كند و اين امر هم منطقي است، چه تقصير او مسلم است و براي شريك كردن ديگري در اين تقصير بايد از عهدة اثبات تقصير او هم برآيد. مثلاً زيان‌ديده با آنكه مي‌دانسته مدعي عليه است سوار خودرو او شده يا با وجود نهي راننده، دست خود را از پنجره خودرو بيرون آورد، يا با بي‌احتياطي از عرض خيابان گذشته است.

اگر شخص ثالث مرتكب تقصيري شده است كه با تقصير مدعي عليه در ايجاد خسارت شريك بوده است، مسئوليت اين دو در مقابل زيان‌ديده تضامني است. مسئوليت مدني در جرايم در حقوق فرانسه تضامني است كه در قراردادها مسئوليت به نسبت سهم هر مسئول در ايجاد خسارت است.
و اگر هم تقصير ناشي از خود زيان‌ديده باشد كه باز هم مسئوليت تقسيم مي‌شود. مگر آنكه تقصير زيان‌ديده به تنهايي علت خسارت باشد كه در اين صورت ديگر ادعايي نمي‌تواند داشته باشد.

۲) مسئوليت مدعي عليه به موجب اماره مسئوليت است: جايي كه مسئوليت به موجب اماره باشد، هيچ دليلي جز همين فرض قانون بر وجود مسئوليت او نيست و در اين صورت فعل شخص ثالث با زيان‌ديده مي‌تواند اثري مهم در رفع مسئوليت مدعي عليه داشته باشد. اگر مسئول با اماره مسئوليت ثابت كند كه فعل شخص ثالث يا زيان‌ديده يگانه خسارت است در اين صورت كاملاً از مسئوليت بري مي‌شود بديهي است كه مشخصات اين فعل زيان‌ديده يا شخص ثالث بايد به خوبي معلوم باشد و معمولاً بايد اين فعل صفات قوة قهريه را داشته باشد. يعني غير قابل پيش‌بيني و غير قابل مقاومت باشد.

اگر فعل شخص ثالث يا فعل زيان‌ديده يكي از علل خسارت باشد نظرها در اين باره متفاوت است. از لحاظ كلي مسئوليت مدعي عليه بايد جزئي باشد چه در اين خسارت خود زيان‌ديده نيز دخالت دارد ولي براي آنكه بتوان زيان‌ديده را نيز مسئول شناخت بايد رفتار او آشكارا همراه با تقصير باشد.

و اگر فعل زيان آور ناشي از شخص ثالث باشد در اينجا مسئول با اماره مسئوليت و شخص ثالث متضامناً بايد از عهدة خسارت زيان‌ديده برآيند. در اين صورت مطابق قاعده كلي در حقوق فرانسه زيان‌ديده مي‌تواند تمام خسارت را از يكي از دو مسئول متضامن دريافت كند ولي ديوان كشور فرانسه در اينجا هم به تقسيم مسئوليت اقدام مي‌كند و هر دو مسئول را متساوياً به تدارك خسارت ملزم مي‌كند و اينكار هم ناشي از عادتي است كه هر وقت مي‌خواستند خسارتي را بين دو يا سه نفر تقسيم كنند، ساده‌ترين روش به نظر آنان تساوي در قسمت بود.

ج) موردي كه مسئوليت مدعي عليه و مسئوليت شخص ثالث و مسئوليت زيان‌ديده به موجب اماره مسئوليت است: گاهي پيش مي‌آيد كه كسي خسارتي مي‌بيند كه دو تن به موجب اماره مسئوليت، مسئول آن هستند (پياده بر اثر تصادف دو خودرو مجروح مي‌شود) و غالباً نيز اتفاق مي‌افتد كه در مقابل خسارتي واحد يك تن هم زيان‌ديده است و هم مباشر خسارت و اين در مورد تصادف دو خودرو است كه هر راننده نسبت به جرح خود زيان‌ديده و نسبت به جرح راننده ديگر مباشر خسارت است. در هر يك از اين موارد مسئوليت هر يك از اين افراد ناشي از امارة قانوني است.

هنگامي كه زيان‌ديده در تصادف دخالتي ندارد حل مسئله نسبتاً آسان است و آن دو مسئول متضامناً بايد خسارت او را بپردازند ولي رابطه اين دو مسئول با يكديگر بدين آساني نيست. امارة مسئوليت مطابق قانون فرانسه فقط مي‌تواند مستند زيان‌ديده باشد. قاعدتاً اگر يكي از ۲ مسئول، خارت زيان‌ديده را بپردازد حق مراجعه به ديگري را ندارد ولي در اينجا باز هم قاعده تقسيم جاري است. در مورد خسارت ناشي از فعل اشيا رويه قضايي فرانسه بر اين است كه هر محافظ را به تدارك خسارت محافظ ديگر ملزم مي‌كند، كه اين رويه خالي از انتقاد نيست .

اسباب معافيت از جبران خسارت:
در حالت معمول يك متعهد زماني ملزم به جبران خسارت است كه ۲ رابطه سببيت وجود داشته باشد.
۱- رابطه سببيت بين عدم انجام تعهد با فعل متعهد. ۲- رابطة سببيت بين عدم انجام تعهد با ورود ضرر به متعهد له.
رابطة اول مبتني بر يك امارة قانوني است يعني فرض اين است كه عدم انجام تعهد مربوط به فعل مديون است. مطلب دوم: يعني رابطه سببيت دوم كه عدم انجام تعهد عامل ورود ضرر به متعهد له شده اين را بايد متعهد له ثابت كند. متعهد له ثابت كند به او ضرر وارد شده است.
آيا خوانده (متعهد) مي‌تواند چيزي را امكاناً ثابت كند و از جبران خسارت معاف شود؟ وقوع يك عامل خارجي كه در حقوق گفته مي‌شود قوة قاهره يا قوه قهريه (فورس ماژور).

اگر خوانده (متعهد) ثابت كند فورس ماژوري اتفاق افتاده كه من به واسطه‌ آن نتوانستم تعهدم را انجام دهم از جبران خسارت معاف است. چرا بايد ثابت كند، چون اماره قانوني وجود دارد كه هرگاه تعهد انجام نشد متعهد انجام نداده – فورس (نيرو) يا قوه و ماژور (مافوق). فورس ماژور چه چيزي است و چه طوري سبب معافيت تلقي مي‌شود؟ ۳ شرط وجود دارد و اگر هر سه را متعهد ثابت كرد از جبران خسارت معاف است. شرط اول: تحقق يك علت خارجي يا تحقق عامل يا حادثه خارجي متعهد اولاً بايد ثابت كند يك عامل خارجي رخ داد مثل سيل، زلزله، طوفان، اعتصاب، جنگ.

در حالت عادي اعم عدم است و اينها ادعاست. متعهد اول بايد ثابت كند كه چنين چيزي اتفاق افتاد، چرا بايد ثابت كند؟ فرض اين است كه عدم انجام متعهد ناشي از فعل متعهد است چرا مي‌گويند عامل خارجي؟ يعني اين عامل خارج از اراده متعهد بود. بنابراين محقق عامل خارجي نبايد مربوط به اراده متعهد باشد تا سبب معافيت تلقي شود. اگر عاملي رخ داد كه ناشي از ارادة متعهد بود باعث معافيت او نمي‌شود. مثلاً حقوق كارگران پرداخت نشده و آنها اعتصاب كردند و محموله به طرف مقابل فرستاده نشده اين اعتصاب ناشي از فعل و حضور متعهد است.

تبصره: اگر متعهد تعهدش را در موعد مقرر انجام نداد بعداً هم عامل خارجي رخ داد سبب معافيت متعهد نيست. چون همين كه در موعد مقرر انجام نداده مسئول است شرط دوم: عدم توانايي متعهد در رفع حادثه: آن عاملِ خارجي بايد به نحوي باشد كه براي متعهد قابل پيشگيري نباشد. مثلاً اين قابل پيشگيري بود در موردي كه كاميوني محمولة پنبه را حمل مي‌كرد مي‌بايست چادري روي كاميون مي‌كشيد تا در مقابل بارندگي از محموله حفاظت كند و مانع از خيس شدن پنبه‌ها شود. اين نكته لازم به ذكر است كه عدمِ توانايي متعهد در رفع حادثه نوعي است يعني هر متعهد دلسوز ديگري هم بود قادر به دفع حادثه نبود يعني دلسوزي‌هاي متعارف را به كاربرد اما نتيجه نداد يا به گونه‌اي بود كه اگر دلسوزي‌هاي متعارف را هم به كار مي‌برد فايده نداشت. شرط سوم: ثابت كند كه وقوع حادثه قابل پيش‌بيني هم بوده.

اگر متعهد پيش‌بيني كند يا اصلاً علم دارد به اينكه حادثه‌اي در آن مسير در جريان است با اين حال قبول كرده كه تعهد را انجام دهد از جبران خسارت معاف نيست. مثلاً در زمان جنگ ايران و عراق اگر محموله صدمه مي‌ديد از جبران خسارت معاف نبود يا در مثالي ديگر در فصل بهار كه چوب را از مازندران به تهران مي‌فرستند با ديدن باران قابل پيش‌بيني است بايد امكانات جلوگيري از آنرا به همراه داشت.

عدم امكان پيش‌بيني هم نوعي است. ۲ شرط ديگر هم بايد عنوان شود كه داخل شرايط سه گانه است. آن حادثه بايد حادثة عامي باشد يعني به عنوان يك حادثه عمومي رخ دهد نه براي يك شخص آن حادثه عام در محل بايد رخ داده شود يعني در مسير انجام تعهد متعهد بايد رخ داده شود والاً اگر در محل ديگري باشد و تمام شرايط را هم داشته باشد به متعهد مربوط مي‌شود يعني عامل عدم اجراي تعهد آن مورد مي‌باشد كه در محل رخ داد. مثلاً از شمال محموله چوب را به تهران مي‌آورده در خليج فارس جنگ رخ داده ارتباطي به او ندارد، پس ۶ شرط لازم است. ۱- عاملي رخ داد. ۲- خارجي بود. ۳- قابل پيشگيري نبود. ۴- قابل پيش‌بيني نبود. ۵- در محل رخ داد. ۶- عام بود.

م۲۲۹ ق.م قابل پيشگيري نباشد محكوم به جبران خسارت نيست.
اگر انجام نشدن تعهد مستند به فعل متعهد له باشد متعهد ملزم به جبران خسارت نيست مثلاً متعهد له به متعهد بگويد محموله پنبه را از مسير سرعين، سبتان بياور يا فلان شخص كه از ناحيه دست معلول است بياورد متعهد ملزم به جبران خسارت نيست .

تقصير متضرر: در موردي كه متعهد له يك قرارداد يا متضرر حادثه‌اي عملي انجام دهد كه در اجراي قرارداد تأثير گذاشته يا در وقوع حادثه نقش داشته و ضرري به وي برسد آيا حق مراجعه به عامل ضرر و متعهد را دارد يا نه؟ مثلاً نقاشي تعهد به نقاشي يك ساختمان مي‌نمايد اما متعهد له كليد ساختمان را براي ورود وي به او نمي‌دهد آيا ضرر حاصل از عدم انجام تعهد قابل مطالبه است؟ در مسئوليت‌هاي قهري مي‌توان گفت به نوعي شخص در وقوع حادثه دخالت دارد. مثلاً وجود شخص در لحظة تصادف در جلوي اتومبيل خود نوعي دخالت است اما منظور ما اين نوع دخالت‌ها نيست. منظور دخالت‌هايي است كه به نوعي مقصرانه بوده و يكي از اسباب ضرر باشد و با خطاي خود باعث اضرار به خود شده باشد. در حقوق ايران «قاعده اقدام» به نوعي با مسئله مورد بحث در ارتباط است به اين معنا كه اگر كسي بر عليه خود اقدام به امري نمايد مأخوذ به آن است.

امروزه گرايش به حذف مسئووليت نيست بلكه تمايل به تقسيم مسووليت است. در حقوق ايران به نظر مي‌رسد بايد بررسي كرد كه اولاً تقصير را به چه كسي مي‌توان منسوب ساخت در صورتي كه به متضرر منسوب باشد و براي فاعل ضرر هيچ تقصيري متصور نباشد تقسيم مسووليت بي‌معني خواهد بود و فقط متضرر طبق قاعده اقدام مسوول است. در صورتي كه هر دو مرتكب تقصير شده باشند به نظر ما موضوع تابع تعدد اسباب بوده و به نظر مي‌رسد هر دو در ورود ضرر سهيم هستند.

در مواردي كه ضمان يد بر عهدة شخص است مثل غصب و شبه غصب اثبات تفصير ثالث و لو اوصاف قوه قاهره را داشته باشد موجب معافيت نمي‌شود و اين از مادة ۳۱۵ ق.م مستقاد مي‌باشد. « غاصب مسوول هر نقص و عيبي است كه در زمان تصرف! و به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد» اما در غير موارد ضمان يد خوانده دعوي با اثبات تقصير ثالث و اثبات اين امر كه اين تقصير حالت فورس ماژور داشته از مسووليت معاف است چرا كه در اين صورت ديگر ضرر به او منسوب نيست. مثلاً اگر اتومبيلي به اتومبيل ديگري برخورد كند و اتومبيل دوم به پياده رو كشيده شده سبب اضرار عابران شود صاحب اتومبيل اخيرالذكر مسووليتي ندارد. بلكه با اثبات عمل صاحب اتومبيل اول و اثبات جنبه فورس ماژور بودن آن از مسووليت معاف است ولي اگر تقصير ثالث حالت فورس ماژور نداشته باشد در اينجا موضوع تابع اجتماع اسباب مي‌شود در حالتي كه تقصير ثالث جنبه فورس ماژور داشت رابطه‌اي بين فعل خوانده و ضرر ؟؟؟ نبود. اما در موردي كه وصف فورس ماژور از عمل ثالث برداشته شود معلوم مي‌‌شود كه فعل ثالث تنها سبب نبوده و اسباب ديگر از جمله فعل خوانده نيز مدخليت داشته‌اند .