مشاور اتاق بازرگاني خراسان و استاد دانشگاه معتقد است : تورم ناشي از عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا ست ، وقتي در جامعه عرضه و تقاضاي كالايي در شرايط مطلوب خود قرار نگيرد، تورم ايجاد مي شود. دكتر خطيب يزدي افزود : گاه تورم ناشي از افزايش هزينه توليد است كه آثار اين افزايش را در قيمت كالاها مي بينيم چنانكه اين افزايش هزينه ها مي تواند افزايش دستمزدها، نرخ حمل و نقل و توليد، سوخت مورد نياز و افزايش نرخ بهره بانكي باشد.

وي با اشاره به افزايش قيمت بنزين در هر سال مي گويد : همين امر موجب بالا رفتن نرخ حمل و نقل و به تبع آن افزايش قيمتها در ساير بخشها مي شود.
به اعتقاد وي ، تورم مي تواند ناشي از افزايش قيمت كالاهاي وارداتي باشد كه تورم وارداتي ناميده مي شود، كالاهايي چون ماشين آلات ، تجهيزات صنعتي و توليدي كه در داخل جانشين ندارند و با افزايش قيمت آن در خارج به دليل نداشتن آنها در داخل ناچار از ورود آنها با هر قيمتي هستيم.
وي افزايش

نرخ ارز خارجي را هم به مفهوم كاهش ارزش پول كشور مي داند و مي گويد: چون ما صادرات چنداني نداريم و در مقابل واردات بسيار داريم اين اثر بر داخل كشور بيشتر خود را نشان مي دهد.
دكتر خطيب يزدي در كنار همه اين علل ، تورم امروز موجود در اقتصاد كشور را ساختاري مي داند بدين مفهوم كه ساختار توليد درست عمل نمي كند

.
وي مي گويد : در كشورهاي كم توسعه يافته امروز ، مهمترين مشكل تورم ساختاري است كه ناشي از كم توسعه يافتگي ساختار توليد است چنان كه بازدهي توليد پايين جوابگوي حجم نيازهاي جمعيتي نيست.
وي توضيح داد : طي برنامه دوم و سوم با وجود آنكه نرخ رشد جمعيت را به ۱/۷ و ۱/۴ در صد كاهش داديم باز هم شاهد تورم هستيم يعني ساختار توليد نامناسب تر از آن است و نمي تواند در برابر اين نرخ رشد جمعيت حركت داشته باشد، زيرا پزشك كمتر تربيت ، خدمات پزشكي و آموزشي كمتري ارائه مي شود، مواد غ

ذايي و فولاد كمتر توليد مي شود و در مقابل جمعيت هر چند روند آرام تر اما افزايش دارد.
وي اظهار داشت: در واقع اگر بخواهيم همين سطح از رفاه را داشته باشيم بايد به ازاي هر يك درصد رشد جمعيت سه درصد توليد كشور افزايش يابد ، وقتي توليد نمي تواند به آن ميزان افزايش يابد ما به شكل تورم آثار آن را شاهديم.
وي افزود: يعني ساختار توليد داراي مشكل است كه بازدهي ندارد چنا نكه امروز در بهترين وضعيت فقط ۷۰ درصد ظرفيت صنايع مادر در كشور قابل استفاده است و در برخي صنايع ۵۰ درصد هم نيست .

وي با بيان اينكه اين تورم و گراني مي تواند به صورت جهشي خود را نشان دهد يا خفته، افزود: عواملي چون افزايش نقدينگي در جامعه در بروز آن اثر مستقيم دارد.
به گفته وي، در شرايط امروز جامعه و بروز موجي از گراني ها ، شايد بخشي ناشي از آن باشد كه نقدينگي طي چند سال اخير در جامعه بيش از ۱۰ برابر شده و در مقابل آن توليد افزايش نداشته است.
وي با اشاره به سالهاي برنامه دوم كه نرخ تورم تا ۴۷ درصد هم رسيد گفت : در سالهاي بعد تلاش شد با سياستهاي بانك مركزي اين رقم به ۲۰ و ۱۵ درصد برسد اما در مقابل امروز شاهد رشد نرخ بيكاري شديم.

وي افزود : در واقع سياست هاي انقباضي پولي بانك مركزي چون جمع آوري نقدينگي موجود جامعه از طريق فروش اوراق مشاركت و مانند آن، اين جهش را كنترل كرد اما منجربه ركود در عرصه اقتصاد كشور شد.
خطيب يزدي گفت: در واقع اين اقدام بانك مركزي به معني جمع آوري نقدينگي سرگردان كه خود به تورم دامن مي زند نيست زيرا اين سرمايه ها به دليل نرخ بازدهي و سود در بخش خدمات ، ساختمان و مستقلات به آن سمت كشيده شده و بخش زيادي از نقدينگي موجود دست مردم بجاي سرمايه گذاري در بخشهاي مولد،صرف خريد زمين، مسكن، برج و ساختمان و پاساژ و مغازه و دلالي كه نياز جامعه نبود و بر گراني ها افزود، شد.
وي علت را بازدهي پايين سرمايه گذاري در بخشهاي توليدي و اشتغالزا در مقابل بازدهي و سودآوري بخش زمين و مسكن دانست.
او افزود: نرخ بازدهي تلفن همراه امروز ۳۰ درصد ، زمين و مسكن ۳۰ و ۴۰ درصد و اوراق مشاركت بانك مركزي ۱۷ درصد است كه همين فاصله موجب سرمايه گذاري در بخشهاي غير مولد مي شود.

وي در ادامه افزود: ما هيچگاه در كشور ركود و تورم را به صورت مجزا و تنها نداشته ايم كه در واقع ركود تورمي بوده كه هر دو ساختاري است.
وي ادامه داد: وقتي بازدهي سرمايه پايين است به اندازه كافي سرمايه گذاري مولد نمي شود، در اين صورت ورود جمعيت جوان به بازار كار هم افزايش بيكاري را به دنبال دارد.
وي بيان داشت: ما در ۱۵ سال گذشته از كل درآمدي كه داشتيم ۱۳/۶ درصد آن را فقط پس انداز كرديم كه اين پس انداز بسيار پايين است زيرا در كشورهاي كم توسعه يافته اين رقم ۱۵ تا۲۰ درصد است و ما با اين ارقام نبايد زياد گله مند باشيم كه چرا بيكاري زياد است.

معاون امور اقتصادي سازمان امور اقتصادي و دارايي خراسان رضوي هم افزايش نقدينگي را زماني مي داند كه دولتها نياز به پول داشته و با كسري بودجه مواجه هستند.
منصور ملايي پور با بيان اينكه در خراسان ما با درآمدهاي مالياتي حتي قادر به پوشش ۵۰ درصد هزينه هاي آموزش و پرورش نيستيم، افزود: اين وضعيت موجب مي شود ما با كسري بودجه مواجه شويم و در اين ميان يكي از ساده ترين راهها براي پوشش اين كسري قرض گرفتن پول از بانك مركزي است.
وي افزود: اين روش كه در واقع انتشار و توزيع يك كاغذ بدون پشتوانه است كه موجب رشد نقدينگي و به همان نسبت رشد كاذب تقاضا براي كالاها در جامعه مي شود.
به گفته وي، در اين ميان خود دولت به عنوان يك تقاضاكننده بزرگ براي خريد سيمان، ابزار و مانند آن وارد عمل مي شود و در مقابل، اين تقاضاي عظيم موجب بروز كمبودها و به تبع آن گراني مي شود.

وي با اشاره به نرخ تورم در برنامه دوم كه از ۱۷/۲ تا ۴۹/۴ درصد در نوسان بود، افزود: در برنامه سوم همين پديده به ۱۱/۴ درصد تا حداكثر ۱۶/۳ درصد رسيد.
وي اختلاف ۳۲ درصدي نرخ تورم در برنامه دوم را نشان دهنده عدم ثبات اقتصادي عنوان كرد و افزود: در برنامه سوم اين عدم ثبات كاهش يافت و اين واريانس و انحراف معيار و ريسك در اقتصاد كه كاهش آن موجب مي شود به سمت تثبيت اقتصادي حركت كنيم از ۳۲ درصد به پنج درصد تنزل كرد.

وي افزود: امروز ما ثروت ملي را مي فروشيم و كسب پول مي كنيم و آن را به جامعه تزريق مي نماييم در حالي كه بايد در بخش سرمايه گذاري منجر به مبادله جهاني صرف شود اما در كشور ما در بخش غير قابل مبادله چون زمين و مسكن سرمايه گذاري مي شود.
ملايي پور در ادامه گفت : همان گونه كه در سياست مردم سالاري هست در اقتصاد هم بايد باشد، مردم خود انتخاب كنند چه كالايي با چه قيمتي خريد كنند كه در اين حالت تخصيص بهينه منابع ايجاد مي شود.
وي با بيان اينكه مكانيسم قيمت است كه مي تواند عرضه و تقاضا را هدايت كند، افزود: خيلي نبايد دنبال ستادهاي دخالتي دولت در اين امر باشيم.
مدير رييس اداره نظارت بر كالا و خدمات معاونت نظارت بازرسي سازمان بازرگاني خراسان رضوي هم گفت : برداشت عامه مردم از تورم هميشه منفي است در حالي كه در اقتصاد تورم يك درصدي، براي يك اقتصاد پويا لازم است.
علي غفوري مقدم با بيان اينكه تصور مردم از تورم افزايش لجام گسيخته قيمت هاست، افزود: هميشه پديده تورم يك مفهوم ناپسند و مذموم براي مردم است و گراني در همين مقوله قرار مي گيرد در حالي كه در شرايط اقتصادي ما برخي افزايش قيمتها اجتناب ناپذير است و بايد مفهوم درستي از آن به مردم ارائه شود.

وي معتقد است: زماني مكانيسم عرضه و تقاضا مي تواند در يك اقتصاد، كامل عمل كند كه شرايط و ساز و كار درستي از عرضه و تقاضا داشته باشيم اما امروز ما اين سيستم را نداريم.
وي افزود: واقعيت آن است كه ما بحث تورم و گراني و افزايش قيمتها را به علل مختلفي داشته ايم و خواهيم داشت و در كوتاه مدت قابل حل نيست.
وي مجموعه اي از عوامل را بر تورم موثر مي داند و مي گويد : افزايش قيمت تمام شده توليد در بسياري از كالاها كه امروز واقعيتي انكار ناپذير است، افزايش نرخ كالا و خدمات دولتي كه هر ساله ۱۰ درصد رشد مي يابد خود به مفهوم افزايش قيمتها است.
غفوري مقدم افزايش دستمزدها، شرايط رواني جامعه، افزايش قيمتهاي جهاني و شرايط جهاني را از ديگر علل افزايش قيمتها مي داند.

وي در كنار نقش بحثهاي حاكميتي و مسائل سياسي و احزاب، سياستهاي تورمي و انحصاري دولت را واقعيتي دانست كه امروز هست و بر اين امر اثر دارد.
وي دخالت دولت را در عرصه اقتصادي لازم مي داند و مي گويد: دولت در رفتن به سمت اقتصاد تثبيتي موفق بوده اما اينكه از ستاد تنظيم بازار انتظار معجزه داشته باشيم، نمي تواند امري صحيح باشد.
وي افزود: اين ستاد تنها در شرايط بحران اگر بتواند با اتخاذ يك سري سياستها شرايط را تعديل مي كند، اما اينكه اين ستاد موظف به كنترل قيمت ۷۰ هزار كالا و خدمات باشد اصلا امكان پذير نيست.
به اعتقاد وي اين ستاد حكم يك سوپاپ اطمينان را دارد كه در شرايط خاص وارد عمل مي شود و بازار را آرام مي كند.

راهكارهاي قطع ريشه هاي تورم در كشور
دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي د ر گزارشي ريشه ها و پيامدهاي تورم در كشور را مورد بررسي قرار داد.
در اين گزارش كه روند تورم در ايران از سال ۱۳۵۲ تاكنون بررسي شده است ، اتكاء به درآمدهاي نفتي، عدم انضباط مالي دولت، بالا بودن هزينه هاي توليد د ر كشور، غير رقابتي بودن برخي توليدات و قيمت گذاري هاي نامناسب مهمترين دلايل تورم در كشور اعلام شده است.

در اين گزارش «انتظارات تورمي» از ديگر دلايل ايجاد تورم در كشور شمرده شده و آمده است: به دليل سياست- هاي مربوط به قيمت گذاري كالاها و خدمات عمومي مانند آب و برق و سوخت، در پايان هر سال معمولا انتظارات تورمي در افراد جامعه شكل مي گيرد به گونه اي كه در انتهاي سال و نزديك شدن به عيد نوروز همه افراد جامعه انتظار دارند، قيمت ها مجددا افزايش يابد.
براساس اين گزارش، رشد بالاي جمعيت ، تقاضاي روز افزون، توليد محدود، نارسايي شبكه توزيع ، نقش دلالان در افزايش قيمت ها و همچنين اجراي برخي سياست هاي دولت در زمينه اشتغال زايي كه عملا با برداشت مكرر از حساب ذخيره ارزي و افزايش نقدينگي در كشور صورت مي گيرد از ديگر دلايل افزايش و ريشه هاي تورم در كشور است.

اين گزارش همچنين به تشريح پيامدهاي تورم پرداخته و آن را از جمله پديده هايي برمي شمرد كه مي تواند آثار و تبعات مثبت و منفي به دنبال داشته باشد.
مهمترين اثر تورم به زعم اين گزارش «توزيعي» است به نحوي كه به نفع گروه هاي پردرآمد و به ضرر گروه هاي فقير و كم درآمد و حقوق بگير است و به عبارت ديگر تورم به افراد داراي درآمدهاي پولي ثابت ضرر مي زند و از قدرت خريد آنان مي كاهد و در مقابل به نفع اغلب كساني تمام مي شود كه درآمدهاي پولي متغير دارند.

در اين گزارش تصريح شده است: تورم، هزينه هاي عمومي دولت را افزايش داده و در نتيجه دولت را مجبور به كسب درآمد بيشتر يا استقراض از بانك مركزي مي كند كه در هر دو حالت ضربات جبران ناپذيري را به اقتصاد كشور وارد مي كند. در بحث راهكارهاي مبارزه با تورم اين گزارش تاكيد شده است : حل معضل تورم در كشور كار خيلي پيچيده اي نيست و كافي است ريشه هاي تورم كه قابل شناسايي هستند، به گونه اي از ميان برداشته شوند.