۱- بيان و علل وجود مسأله:
۱-۱ بيان مساله:
يکي از مهم ترين مشکلات ساختاري اقتصاد کشور، ضعف نظام مالياتي است. شرايط اين نظام به گونه اي است که کمتر مي توان نشانه هايي از يک نظام مالياتي کارآمد در آن پيدا کرد. چرا که اگر کارآيي را انجام درست کار بدانيم، نظام مالياتي ايران کار خود را درست انجام نمي دهد. به عبارت ديگر اين نظام فاقد شاخص هاي اثبات کننده انجام درست کار يعني دقت، سرعت و حداقل هزينه است.

در حاليکه در اکثر کشورها يکي از منابع اصلي درآمد دولت ماليات است که تحت عناوين مختلف وصول مي شود و درآمد حاصل از ماليات بخش قابل ملاحظه اي از بودجه دولت ها را تشکيل مي دهد و در کشورهايي که ماليات از نظام قانوني و مردمي برخوردار است بيش از ۶۰ درصد بودجه عمومي را تشکيل مي دهد.

در اقتصاد ايران متناسب با رهنمودهاي کلي برنامه سوم توسعه، به منظور کاهش اتکاي بودجه دولت به درآمد نفت، مقرر شد تا سهم درآمدهاي مالياتي در ترکيب منابع درآمدي دولت با گسترش پايه هاي مالياتي از طريق وضع ماليات بر ارزش افزوده افزايش يابد.
از اين رو متناسب با مفاد ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالياتي کشور زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تأسيس شد که از جمله وظايف اين سازمان در راستاي اصلاح و تحول نظام مالياتي، وضع ماليات بر ارزش افزوده است.

اما قانون ماليات بر ارزش افزوده و حذف قانون تجميع عوارض مانند بسياري از قوانين ديگر بسيار شتابزده به اجرا درآمد و هنوز مدت زيادي از بدو اجراي اين قانون که براي آزمايش ۵ ساله به دستگاه هاي مختلف ابلاغ شده نگذشته است که با اعتراض گسترده اي روبه رو شده و حتي به تعطيلي چند روزه بازارهاي برخي استان هاي بزرگ کشور انجاميده است. بر اساس اين قانون عرضه کالاها و ارايه خدمات و همچنين واردات و صادرات آن ها مشمول مقررات اين قانون خواهد شد.

اما بسياري از صاحب نظران اقتصادي معتقد هستند که اين قانون به علت نداشتن پايه علمي و کارشناسي و همچنين آماده نبودن بستر لازم براي اجرا، قابليت اجرا نداشته، بنابراين موفق نخواهد بود و به شکست خواهد انجاميد.
به گفته بسياري متأسفانه مانند موارد ديگر در اجراي ناگهاني اين قانون نيز شرايط مناسب آن در نظر گرفته نشده است زيرا در الگوهاي اجرايي ديگر اين قانون درکشورهاي مختلف نخستين لازمه آن ثبات بازار، کنترل دولت بر روند توليد، عرضه و فروش و يکدستي قيمت ها است که در کشور ما به طور کلي اين شرايط وجود ندارد.

۱-۲دلايل وجود مساله:
۱) در نظام مالياتي ايران، ماليات ها به موقع وصول نمي شود.
۲) عدالت چندان تحقق نمي يابد.
۳) ظرفيت هاي مالياتي بالفعل با ظرفيت هاي مالياتي بالقوه تفاوت قابل توجه دارد.
۴) هزينه وصول ماليات نيز بالاست. ]۱-۲-۳[
۲- تببين و علل بروز مساله:
۲-۱ تببين مساله:

ماليات بر ارزش افزوده در مقايسه با ساير ماليات هاي مرسوم نوعي از يک ماليات جديد است. گسترش اين سيستم، يکي از مهم ترين توسعه هاي مالياتي و بي شک يکي از جدال برانگيزترين مباحث اواخر قرن بيستم است. اين سيستم مالياتي با تلاش اقتصاددانان براي رفع يا کاهش اختلال و نارسايي هاي مالياتي سنتي و همچنين افزايش درآمد دولت شکل گرفته است.
۲-۲علل بروز مساله:

۱) فقر اطلاعات مالياتي جامع در کشور:
ماليات و رقم دريافتي آن ارتباط مستقيم با متغيرهاي پولي و درآمدي و ارزش افزوده در فرآيند توليد دارد. اما هنوز طرح جامع مالياتي در کشور استقرار نيافته است و اقتصاد زيرزميني هنوز وجود دارد و غير قابل انکار است.

۲) معافيت هاي ماليات بر ارزش افزوده هنوز به طور شفاف اطلاع رساني نشده است تا گروه هاي مشمول و غير مشمول از آن اطلاعات مؤثر و کارآيي را به دست آورند.
۳) موارد معاف از ماليات در مرحله نخست و سقف ماليات ها هنوز دقيقاً شفاف نشده است.
۴) اطلاع رساني کافي نبوده است:
بخشي از مشکلات اجرايي اين قانون نيز نداشتن اطلاعات مؤثر و دقيق برخي از موديان بوده است که عده اي هم از آن ها کمال سوء استفاده را کرده اند.

۵) ظاهراً سازمان مالياتي هم دغدغه کافي را براي اطلاع رساني نداشته است و خيلي از موديان ادعا کرده اند که آموزش هاي لازم را نديده اند و نمي دانند چطور کار کنند.
به نظر مي رسد شيوه هاي اطلاع رساني از لحاظ کمي و کيفي به ويژه از طريق رسانه ملي کافي و مؤثر نبوده است و عده اي فرصت طلب نيز از اين وضع به شدت سوء استفاده کرده اند و روند اجراي اين قانون را تخريب کرده اند که بايد ميان اين عوامل تفکيک قائل شد زيرا عده اي هم که مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده نيستند اعتراض کرده اند.

۶) وجود پندارهاي اشتباه:
بخشي از موديان ماليات بر ارزش افزوده، درک درست و دقيقي از واژه و مفهوم ارزش افزوده ندارند و در مواردي هم آن را معادل قيمت تمام شده تلقي مي کنند. اگر آن ها بدانند که نرخ ماليات بر ارزش افزوده کمتر از نرخ عوارض است حتماً استقبال مي کنند. اما برخي فکر مي کردند اين سه درصد مازاد بر ماليات هاي گذشته است و حتي آن را روي قيمت کشيدند.

۷) بيشتر کساني که مستقيم در اجراي ماليات بر ارزش افزوده نقش دارند مانند توزيع کنندگان خرده و عمده فروش، اطلاع کافي از نحوه اجراي آن ندارند و نمي دانند چگونه مبلغ ماليات بر ارزش افزوده را محاسبه و ثبت کنند. بستر محاسبات عملياتي و فروش با برگه فروش براي همه موديان شايد فراهم نشده است.

۸) متأسفانه بخشي از مديريت اصناف و واحدهاي توليدي نيز که بايد راهبر اجرايي اين قانون باشند مشکل ساز شده اند و با ياري برخي از رسانه هاي مکتوب به ويژه چند روزنامه اقتصادي خواستار تعليق و حتي توقيف قانون ماليات بر ارزش افزوده شده اند.
۹) وجود مقاومت عده اي از فعالان اقتصادي و توليدي در برابر اين قانون:
اصلي ترين هدف قانون ماليات بر ارزش افزوده شفاف سازي هر نوع فعاليت اقتصادي است. به همين خاطر مهمترين عامل مقاومت در برابر اين قانون، نگراني از شفاف شدن معاملات، درآمدها و گزارش مالي است. بخشي از اصناف نگراني هايي نسبت به شفاف شدن درآمدشان دارند و ماليات واقعي که بايد در آينده بپردازند.

۱۰) نهادها و اتحاديه هاي اصناف و توليدکنندگان و تشکل هاي توليدي و توزيعي هم در اين زمينه به وظايف خود عمل نکردند و مجموعه هاي تحت پوشش خود را توجيه نکرده اند.]۴-۵[
۳-ادبيات موضوع:
۳-۱ تاريخچه ماليات برارزش افزوده:
ماليات بر ارزش افزوده يک نوع ماليات بر فروش چند مرحله است که خريد کالاها و خدمات واسطه اي را از پرداخت ماليات معاف مي کند، در واقع يک اعتبار مالياتي براي خريدهاي واسطه اي بنگاه هاي اقتصادي در نظر گرفته مي شود که باعث از بين رفتن ماليات بندي مضاعف مي شود. بنابراين عوامل اقتصادي براي هر ارزش ايجاد شده فقط يک بار ماليات مي پردازند.
براي درک بهتر ماليات بر ارزش افزوده لازمست که ابتدا تعريفي از ارزش افزوده ارائه دهيم.
ارزش افزوده به چه معناست؟

هر کالايي که در بازار فروخته مي شود، در فرآيند توليد خود، توسط چند توليد کننده به تدريج ساخته شده است. به عنوان نمونه يک نان ابتدا گندم بوده سپس تبديل به آرد شده، سپس خمير مايه شده و نهايتاً در تنور پخته و نان شده است. قيمت گندم موجود در هر عدد نان تا قيمت نان فروش رفته در نانوايي در اين مراحل به تدريج افزايش يافته که اين افزايش حاصل زحمت توليدکنندگان مختلف توليد گندم تا فروش نان بوده است. به اين ارزش اضافي ايجاد شده از دانه گندم تا نان ارزش افزوده گفته مي شود و نحوه محاسبه ارزش افزوده بدين صورت مي باشد:
استهلاک + اجاره + سود + بهره + دستمزد = ارزش افزوده

پيش از اين ماليات بر ارزش افزوده به صورت غير مستقيم اجرا مي شد و تعداد کمي از توليد کنندگان مانند حامل هاي انرژي و… را پوشش مي داد. با استقرار سيستم ماليات بر ارزش افزوده در کشورهاي غربي و پس از آن کشورهاي آفريقاي

جنوبي، اجراي آن در بسياري از کشورها مورد توجه قرار گرفت تا اهداف اقتصادي تحقق يابد.
ماليات بر ارزش افزوده نخستين بار در سال ۱۹۱۸ ميلادي از سوي فون زيمنس (Voh Siemens) ارائه گرديد و تا چند دهه پس از آن مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
اين نوع ماليات با ارائه روش اعتباري آدامز (Adams-1921) از سوي لاره (Laure) توسعه يافت و در نهايت در سال ۱۹۴۸ ميلادي در اين کشور اجرا شد (فرانسه).

اين ماليات پس از اصلاح سيستم ماليات بر فروش تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف در فرانسه اعمال گرديد. البته اين نوع ماليات به طور جامع براي نخستين بار در سال ۱۹۶۸ ميلادي در برزيل پياده شد. اين در حالي بود که کميته مالي اتحاديه اروپا، اجراي ماليات بر ارزش افزوده را از سال ۱۹۶۲ به کشورهاي عضو اين اتحاديه توصيه مي کرد. شوراي اتحاديه اقتصادي اروپا نيز در نهايت براي هماهنگ سازي سيستم هاي مالياتي و حمايت از تجارت، تمام اعضا را ملزم کرد تا از اول ژانويه ۱۹۷۰ ميلادي، اين سيستم را در تمام کشورهاي عضو اتحاديه اروپا اعمال کنند.

در اين دوره ماليات بر ارزش افزوده عمده ترين منبع درآمدي در فرانسه، آلمان، بلژيک، هلند، دانمارک، نروژ و سوئد بود. اگرچه اين نوع ماليات در يک دهه رشد چنداني نداشت اما در نيمه دوم دهه ۱۹۹۰-۱۹۸۰ به اوج خود رسيد تا جايي که در دو دهه پاياني قرن بيستم سريع ترين رشد را در کشورهاي جهان داشت و بر اساس آخرين آمار ماليات بر ارزش افزوده هم اکنون در ۱۴۰ کشور دنيا اجرا مي شود.