جذب فارغ التحصیلان دانشگاهها و مراكز آموزش عالی كشور در بازار كار منوط به داشتن توانائیها و ویژگیهایی است كه بخشی از آنهــا می بایست در طول دوران تحصیل در دانشگاه ایجاد گردد. به نظر می رسد عدم تناسب بین فرایندها و مواد آموزشی رشته های تحصیلی موجود در دانشگاهها با مهارتها و توانائیهای مورد نیاز بازار كار، مهمترین عامل بی انگیزگی دانشجویان و موفق نبـــودن فارغ التحصیلان در كاریابی و اشتغال است. علاوه بر این مورد، برخی از عوامل بیــــرونی كه خارج از حوزه فعالیت و كنترل نظام آموزش عالی است نیز بر بی انگیزگی دانشجویانو اشتغــــال فارغ التحصیلان تاثیر بسزایی دارند. در این مقاله چالشها و فرصتهای نظام آموزش عالی در تامین نیازهای مهارتی نیروی انسانی مورد نیاز بازار كار از دو بعد عوامــــل بیرونی و درونی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

 

عوامل درونی، فرایندها و راهبردهایی هستند كه در نظام آموزش عالی به كــــار گرفته می شوند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مقوله اشتغال و كاریابی فارغ التحصیلان ارتباط دارند. مهمترین این عوامل عبارتند از:
۱ – عدم تناسب بین ظرفیت فعلی پذیرش دانشجو در دانشگاه و نیازهای آتی بازار كار.
۲ – عدم تناسب بین محتوای آموزش با مهارتهای شغلی.
۳ – عدم توفیق دانشگاهها در ایجاد و تقویت روحیه علمی و انگیزه خدمت رسانی به جامعه در دانشجویان.
۴ – مشخص نبودن حداقل قابلیتهای علمی و عملی برای فارغ التحصیل شدن.
۵ – عدم آشنایی اعضای هیات علمی با فرایند و نحوه انجام امور در واحدهای تولیدی و خدماتی مرتبط با رشته تحصیلی فارغ التحصیلان.
۶ – فقدان زمینه مناسب برای آموزشهای علمی و كاربردی.
۷ – ناكارآمدی اعضای هیات علمی در تربیت نیروی كار متخصص مورد نیاز جامعه.
۸ – مطرح نبودن مسائل علمی و پژوهشی به عنوان اولویت اول در دانشگاهها.
عوامل بیرونی شامل كلیه مواردی می شوند كه بر اشتغال فارغ التحصیلان به طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر گذاشته و مانع از جذب آنها در بازار كار می گردند. این عوامل عبارتند از:

 

۱ – رواج نیافتن و مشخص نبودن فرهنگ كاریابی
۲ – عدم توسعه بنگاههای كاریابی خصوصی
۳ – عدم توسعه كانونهای فارغ التحصیلان و ناكارآمدی آنها در كاریابی و هدایت شغلی
۴ – تعدد متقاضیان و رقابت شدید برای كسب مشاغل موجود
۵ – رواج نیافتن فرهنگ كارآفرینی و كم بودن تعداد كارآفرینان
۶ – وجود مشكلات اجرایی در پیاده كردن سیاستها و برنامه های كلان اشتغال.

عوامل درونی
عوامل درونی فرایندها و راهبردهایی هستند كه در نظام آموزش عالی به كار گرفته می شوند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مقوله اشتغال و كاریابی فارغ التحصیلان ارتباط دارند. مهمتریـن عوامل درونی در زیر ذكر شده اند:

۱ – عدم تناسب بین ظرفیت فعلی پذیرش دانشجو در دانشگاهها و نیازهای آتی بازار كار: براساس مطالعات انجام گرفته جمعیت جوان و فعال كشور تا سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۶۱ میلیون نفر می شود و به عبارتی ۲/۵درصد رشد خواهد داشت. پس سطح اشتغال نیز باید رشدی معادل ۲/۵درصد در سال داشته باشد تا وضعیت فعلی حفظ شود. یعنی تا سال ۱۴۰۰ در ایران باید ۲۹ میلیون فرصت شغلی ایجاد شود.

 

براساس و باتوجه به اهمیت موضوع، دولت تدابیری را اتخاذ كرده است. به عنوان مثال، در برنامه سوم توسعه ایجاد حدود چهارمیلیون فرصت شغلی پیش بینی شده است. اما نكته ای كه در اینجا مورد نظر است عدم تناسب بین تعداد فرصتهای شغلی تخصصی ایجاد شده در جامعه و تعداد فــــارغ التحصیلان است.

در ایران فقدان ارتباط نزدیك بین دانشگاهها و بخشهای مختلف جامعه موجب شده است كه بین ظرفیت پذیرش دانشجو و تقاضای بازار به نیروی متخصص تناسب وجود نداشته باشد كه علت آن عدم هماهنگی و انسجام در تصمیم گیری بین نظام آموزش عالی با سایر بخشهای جامعه به دلایلی چون: عدم وجود آمار واقعی، فقدان نگرش استراتژیك در بخشهای دولتی و خصوصی، ناتوانی مدیران در طرح ریزی و برآورد احتیاجات نیروی انسانی براساس استراتژی های كلان توسعه، عدم اجرای برنامه های میان مدت و بلندمدت جذب، اجرای سلیقـــه ای سیـاستهــــا و خط مشی ها و تغییر در برنامه های تدوین شده پس از هر تغییر در مدیریتهاست.

ضمن اینكه دفتر گسترش آموزش عالی نیز در صورت تامین امكانات و استاد توسط مقامات محلی و بدون در نظر گرفتن وضعیت اشتغال در آینده برای ایجاد رشته تحصیلی مجوز صادر می كند.

البته باتوجه به هدف و فلسفه وجودی دانشگاهها كه ارتقا سطح علمی و تغییر در نگرش و بینش عمومی مردم و تامین نیازهـــای جامعه به نیروی متخصص است، توسعه آموزش عالی دارای توجیه است. اما فارغ التحصیلان انتظار دارند كه با گرفتن مدرك تحصیلی موجبات اشتغال یا تسهیل شرایط اشتغال آنان فراهم آید؛ لذا پیشنهاد می شود تدبیری اتخاذ گردد كه اولا ظرفیت پذیرش دانشجو براساس نیاز آینده بازار كار به نیروی متخصص تعیین شود و ثانیاً مجوزهای ایجاد رشته تحصیلی در دانشگاه دائمی نباشد و با تغییر در كیفیت نیازهای جامعه و تخصصهای جدید، مشخصات مجوزهای صادره تغییر یابند.

۲ – عدم تناسب بین محتوای آموزش با مهارتهای شغلی: یكی از مهمترین اهداف نظامهای آموزشی جوامع فراهم آوردن امكان ارائه آموزش متناسب با مهارتهای شغلی مورد نیاز جامعه است. بنابراین، در طراحی هر نظام آموزشی اثربخش، عوامل مهمی چون شرایط و ویژگیهای داوطلبان، محتوای دروس، تسهیلات و تجهیزات مورد نیاز، روشهای تدریس و غیره مدنظر قرار می گیرند.

از طرف دیگر به هنگام طراحی مشاغل، شرح شغل و شرایط احراز (كه تعیین كننده ویژگیهای رفتاری، توانائیها و مهارتهایی هر شغل است) تنظیم می گردد. این مهارتها شامل مهارت فنی، مهارت انسانی، مهارت اداركی و آشنایی با رایانه هستند. ضمن اینكه داشتن توانائیهای ذهنی، فیزیكی و سطح تحصیلات و همچنین ویژگیهای رفتاری چون شخصیت، نوع نگرش، انگیزش و ارزشهای فردی نیز در اینجا مطرح هستند. مهارتها، استعدادهای بالفعل و توانائیهـا، استعدادهای بالقـوه تلقی می گردند.
در حال حاضر، در آموزش عالی بیشتر سطح تحصیلات به عنوان یك توان یا استعدادهای بالفعل ایجاد می شود و این در حالی است كه فارغ التحصیلان برای صعود به قله اشتغال به مهارت نیز نیاز دارند.

باتوجه به آنچه بیان شد بازبینی در سرفصلهای دروس دوره های آموزشی و تنظیم آنها براساس اطلاعات علمی (نظری) و عملی مورد نیاز رشته ها و زمینه های شغلی مرتبط با رشته تحصیلی مورد نظر و ایجاد هماهنگی و همسویی بین سرفصل دروس با شرایط احراز مشاغل مورد نظر ضروری به نظر می رسد.

۳ – عدم توفیق دانشگاهها در ایجاد و تقویت روحیه علمی و انگیزه خدمت رسانی به جامعه در دانشجویان: باتوجه به اینكه پایه و اساس دانشگاه را دو عامل مهم و اصلی یعنی دانشجو و استاد تشكیل می دهند علل عدم توانایی دانشگاهها در ایجاد روحیه علمی و انگیزه در دانشجویان را می- توان در ویژگیهای این دو عامل جستجو كرد.
دانشجویان اكثراً روحیه علمی و انگیزه كافی ندارند و معمولاً به جای توجه به ارتقای سطح علمی خود فقط به ارتقای سطح تحصیلی (اخذ مدارج بالاتر) می اندیشند. لذا دانشگاهها باید به فراخور تغییرات در شرایط سنی، سطح اجتماعی و انتظارات جامعه از دانشجویان و همچنین تاثیراتی كه حضور در مراكز علمی در روند زندگی دانشجویان می گذارد، شیوه آموزشی و تربیتی را ارائه كنند كه در دانشجویان انگیزه و روحیه علمی ایجاد كند و این امر زمانی محقق می شود كه اعضای هیات علمی به عنوان یكی از دو عامل اصلی دانشگاه، دارای روحیه علمی و انگیزه خدمت رسانی باشند.

بنابراین، پیشنهاد می شود ضمن انجام اقدامات بنیادی در خصوص تغییر در شیوه آموزش سنتی موجود، در جذب استادان، افرادی كه دارای روحیه علمی و دانش پژوهی هستند در اولویت قرار گیرند و از سوی دیگر، تدابیری نیز برای رفع مشكلات و تنگناهای اقتصادی اعضای هیات علمی اتخاذ گردد.
۴ – مشخص نبودن حداقل قابلیتهای علمی و عملی برای فارغ التحصیل شدن: در نظام آموزش عالی گرفتن حداقل نمره قبولی پیش شرطی برای اخذ مدرك فارغ التحصیلی است. شرایط نامساعد اشتغال از یك طرف و تمیز قائل نشدن بین فارغ التحصیلان از نظر توانمندی علمی و عملی در زمان جذب از طرف دیگـــر، سبب بی انگیزه شدن و از بین رفتن علاقه مندی جمع كثیری از دانشجویان به ویژه در مقطع كارشناسی به فراگیری دروس نظری و فعالیتهای عملی شده است. این شرایط سبب پرورش و تولید فارغ التحصیلانی می شود كه دارای روحیه علمی نیستند و در عین ناتوانی در كسب مدارج علمی بالاتر، روحیه كارآفرینی و یافتن كسب و كار مناسب را ندارند.

تجربه برگزاری امتحان جامع و ارزیابی دانشجویان در برخی رشته ها (رشته های پزشكی) و مشروط شدن ادامه تحصیل آنان به اخذ نمره قبولی، سبب ورود متخصصان و پزشكانی به جامعه شده كه هم در بحث خدمات درمانی و هم در ادامه تحصیل موفق تر بوده اند. بنابراین، ضروری است همان طور كه برای هر درس سرفصل آموزشی به صورت استاندارد تعریف شده، معیارهایی نیز برای ارزیابی فارغ- التحصیلان به منظور مشخص كردن حداقل دانش نظری و توان عملی آنان به صورت استاندارد برای هر رشته تحصیلی تعریف شود و براساس آن فارغ التحصیلان ارزیابی شوند.

۵ – عدم آشنایی اعضا هیات علمی با فرآیندها و نحوه انجام امور در واحدهای تولیدی و خدماتی مرتبط با رشته تحصیلی فارغ التحصیلان: عدم آشنایی اعضای هیات علمی با فرآیندهای عملی انجام امور اجرایی مرتبط با رشته تحصیلی دانشجویان به چند عامل ارتباط دارد:

– در فرآیند چندساله پرورش یك عضو هیات علمی به علت فقدان ارتباط موثر بین دانشگاه با واحدهای مرتبط به رشته تحصیلی دانشجو و عدم امكان ایجاد واحدهای مشابه محیطهای كاری در دانشگاهها زمینه آشنایی دانشجویان با مهارتهای فنی و عملی مهیـا نمی شود؛

– كم اهمیت تلقی شدن واحدهای درسی عملی، عملیات دانشجویی، دروس آزمایشگاهی و كارگاهی و به ویژه دوره های كارآموزی و پروژه های درسی؛
– حاكم بودن روابط و تفاوت قائل نشدن بین فارغ التحصیلان تلاشگر و فعال علمی با سایر افراد به هنگام جذب و عدم توجه به توانمندیهای فنی و عملی آنها. پیشنهـــاد می شود در داخل دانشگاه نیـز به منظور آشنایی بیشتر اعضای هیات علمی با فعالیت بخشهای مرتبط با تخصص آنها، با اهمیت تلقی كردن پروژه ها و واحدهای عملی درسی و دوره های كارآموزی، تعیین ضوابط جدید برای پذیرش دانشجویانی متناسب با رشته تحصیلی و مطرح شدن سطح اطلاعات و آگاهی عملی و كاربردی در جذب و ارتقای اعضای هیات علمی اقداماتی صورت پذیرد.

۶ – فقدان زمینه مناسب برای آموزشهای علمی – كاربردی: در حال حاضر در دانشگاهها انتقال دانش بیشتر به صورت نظری و در قالب تعاریف، تئوری ها و اصول در كلاس انجام می پذیرد و به واحدهای عملی نیز اهمیت چندانی داده نمی شود. علی رغم ایجاد برخی رشته ها در دانشگاه جامع علمی – كاربردی و همچنین ایجاد مراكز آموزش علمی – كاربردی با همكاری و سرمایه گذاری موسسات، واقعیت این است كه بسترسازی مناسبی برای اجرای برنامه های آموزشی علمی – كاربردی صورت نگرفتـه و بعضاً دچار بیماری تئـــوری زدگی شده اند.
فقدان زمینه مناسب برای علمی – كاربردی كردن آموزش در دانشگاهها از سه بعد قابل بررسی است.
الف – عدم برنامه ریزی در نظام آموزش عالی برای تامین، تربیت و جذب نیروی متخصص مربی؛
ب – كمبود بودجه دانشگاهها در تامین فضا، تاسیسات، تجهیزات، امكانات و وسایل كمك آموزشی، اردوها و بازدیدهای علمی؛
ج – بی انگیزگی دانشجویان برای فراگیری دروس عملی به دلیل عدم اطمینان به موثر كاربردی بودن واحدهای عملی در زمان كاریابی یا در حین اشتغال
بنابراین، پیشنهاد می شود با توجه به نیاز به سرمایه گذاری برای اجرای برنامه های آموزشی علمی – كاربردی، دولت و به ویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی عنایت بیشتری به بودجه بخش آموزش داشته باشند و درصدی از درآمد یا سود بخشهای مختلف جامعه را كه مصرف كننده ستاده های نظام آموزشی هستند به دانشگاهها به منظور تامین امكانات و تجهیزات لازم اختصاص دهند.

۷ – ناكارآمدی اعضای هیات علمی در تربیت نیروی متخصص مورد نیاز جامعه: زمانی كه بحث تربیت مطرح می شود هدف هدایت دانشجویان است. به عبارت دیگر، استادان باید در ابعاد مختلف فكری، احساسی، اخلاقی، معنوی، اجتماعی و حتی سیاسی دانشجویان را هدایت كنند. اما آنچه كه در حال حاضر در بیشتر كلاسهای درس و در سطوح مختلف در دانشگاهها مشاهده می شود انتقال مطالب علمی و نظریه های از پیش ثابت شده یا نكات خاصی از ذهن استاد به ذهن دانشجو است كه پس از اتمام فرآیند انتقال اگر استاد بدون توجه به بی علاقگی دانشجویان، برانجام امتحان یا پرسش و پاسخ در جلسات بعد تاكید ورزد دانشجو ناگزیر به مطالعه وحفظ مطالب به منظور پاسخگویی می شود و اگر تراكم زیاد جمعیت كلاس درس و محدودیتهای زمانی مانع از اجرای پرسش و پاسخ یا ارزیابی توسط استاد شود حفظ كردن مطالب فقط در زمان امتحانات صورت می پذیرد

در بررسی علل ناكارآمدی اعضای هیات علمی باتوجه به هدفهای آموزش عالی نقش سه عامل برجسته تر به نظر می رسد؛
الف – ضعف سیستم تحصیلات تكمیلی آموزش عالی در ارتقای سطح علمی دانشجویان؛
ب – ضعف آموزش عالی در تجهیز اعضای هیات علمی به اصول روانشناختی و تربیتی و شیوه های نوین تدریس؛
ج – تراكم بیش از حد دانشجو در كلاسها و عدم رعایت استانداردهای آموزشی. به طور كلی می توان گفت اگر اعضای هیات علمی دارای روحیه علمی، اهل مطالعه، توانمند و آشنا به مباحث روز رشته تخصصی خود باشند و از طرفی نسبت به شیوه های نوین تدریس آگاهی كافی داشته باشند مطمئنا در تدریس موفق بوده و اهداف تربیتی تا حدودی زیادی در دانشگاه محقق خواهد شد. بنابراین، آموزش عالی باید نسبت به شناسایی و جذب افراد مستعد و نخبه اقدام كرده و سیاستها و برنامه هایی را برای آشنایی آنها با اصول و فلسفه تعلیم و تربیت و شیوه های نوین تدریس، تحقیق و شیوه آموزش مبانی علوم تدوین و اجرا كند.

۸ – مطرح نبودن مسائل علمی و پژوهشی به عنوان اولویت اول در دانشگاه: تحت تاثیر شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه برخی از اعضای هیات علمی نگرش اقتصادی به كار داشته و بیشتر در پی كسب درآمد هستند، تعدادی هم با هدف كسب قدرت و جایگاه اجتماعی بالاتر به تصدی گری امور و در اختیارگرفتن مدیریتها و عضویت در احزاب، تشكلها و انجمنهای مختلف اقدام می كنند و برخی هم با نیت اصلاح امور و خدمت رسانی به مردم و محرومان جامعه وارد فعالیتهای سیاسی و اجتماعی شده از فعالیتهای علمی و پژوهشی باز می مانند.

دانشجویان به عنوان عامل دیگر تشكیل دهنده دانشگاه با انگیزه هایی چون فراهم شدن زمینه اشتغال در آینده، ارضای تمایلات و هیجانات روحی و گاهی هم به منظور مطرح شدن در بین دانشجویان به فعالیتهای سیاسی و دیگر فعالیتهای دانشجویی غیردرسی می پردازند و البته برخی هم با قرارگرفتن در فضای باز دانشگاه اسیر ارضای تمایلات نفسانی خود می شوند. در هر صورت در سنوات اولیه به علت عدم آگاهی كافی و غلبه هیجانات و احساسات بر منطق، قسمت عمده انرژی دانشگاهیان صرف انجام فعالیتها و درگیریهای سیاسی و دیگر فعالیتهای اجتماعی، شخصی غیردرسی و غیرعلمی می شود و این امر سبب می گردد مسائل آموزشی و پژوهشی در دانشگاه به عنوان اولویت اول مطرح نباشد.

بنابراین، پیشنهاد می شود ترتیبی اتخاذ گردد كه دانشگاهها در جایگاه اصلی خود به عنوان مراكز مستقل تولیدكننده دانش و علم قرار گیرند و حریمی برای آنها تعریف شود كه مانع از نفوذ، سوء استفاده و بهره برداری سیاسی گروههای ذی نفوذ شود.

عوامل بیرونی
عوامل بیرونی شامل كلیه مواردی می شوند كه بر اشتغال فارغ التحصیلان به طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر گذاشته و مانع از جذب آنها در بازار كار می گردند. مهمترین عوامل بیرونی در ذیل آورده شده اند.
۱ – مشخص نبودن و رواج نیافتن فرهنگ كاریابی: علیرغم تحولات فرهنگی – اجتماعی جامعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هنوزبافت سنتی در بیشتر مناطق كشور حاكم بوده و اشتغال در سازمانهای دولتی و كسب مشاغل لوكس اداری، اشتغال به كار در پایتخت و مراكز استانها، اشتغال در شهرهای خوش آب و هوا، اشتغال در شركتهای پردرآمد با مزایای بالا و یافتن شغل مناسب در شهر محل سكونت به منظور نزدیك بودن به خانواده از معیارهایی هستند كه معمولاً فارغ التحصیلان جامعه ما در زمان كاریابی به آنها توجه دارند و به آنها اولویت می دهند و خانواده ها بر یافتن شغل دولتی در محل سكونت برای فرزندانشان و حفظ خانواده به شكل هسته ای با هدف تامین امنیت خانواده تاكید می ورزند.

مجموعه این عوامل و دیگر متغیرها باعث تراكم فارغ التحصیلان بیكار در یك منطقه و اشتغال بی سوادان و غیرمتخصصان در مناطق دیگر به دلیل عدم حضور نیروهای متخصص شده است. هرچند بیكاری و فشار اقتصادی شدید باعث مهاجرت فارغ التحصیلان برای یافتن شغل خواهد شد لیكن پیشنهاد می شود ضمن ترویج و توسعه فرهنگ كارآفرینی در دانشگاهها و تشویق كارآفرینان، دولت در مناطق محروم و دورافتاده و بدآب و هوا تسهیلاتی را فراهم آورد تا فارغ التحصیلان بااین امید كه پس از چندسال كار با سرمایه مناسب می توانند به محل مورد علاقه خود بازگردند به دنبال كاریابی در این مناطق باشند.

۲ – عدم توسعه بنگاههای كاریابی خصوصی: پس از پیروزی انقلاب اسلامی علی رغم تمهیدات درنظر گرفته شده در قانون اساسی در خصوص تقسیم ساختار اقتصادی ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متاسفانه به دلیل سوء استفاده بخش خصوصی در شرایط بحرانی سالهای اولیه به ویژه در زمان جنگ و تمایل نیروهای ذی نفوذ به در اختیار گرفتن و انحصاری كردن خدمات در بخش دولتی با هدف افزایش قدرت نفوذ خود، به بیشتر دولتی شدن امور منجر گردید كه این قضیه اشتغال را نیز تحت تاثیر قرار داده و آن را دولتی كرد. این موضوع امكان فعالیت و قدرت رقابت بنگاههای كاریابی خصوصی را سلب كرد و مانع ایجاد و توسعه این بنگاهها گردید.

عدم كارایی بخش دولتی و ضرر و زیانهای وارده به كشور و تحولات ایجاد شده در اقتصاد جهانی توجه مسئولان را به خصوصی سازی بخشهای اقتصادی معطوف ساخته است. اما وجود قوانین و ضوابط اداری دست و پاگیر، قانون كار و برخی قوانین بیمه ای همچنان موانعی را در مسیر ایجاد و توسعه واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی كوچك و بزرگ قرار داده و موجب كاهش جابجایی و جایگزینی نیروی كار در بین بخشهای مختلف اقتصادی جامعه و به حداقل رسانیدن فعالیت بنگاههای كاریابی خصوصی و نهایتاً تعطیلی آنها به دلیل غیراقتصادی بودن فعالیتهایشـان می شود