عوامل شكست اوپك

چكيده:
اوپك به عنوان يك سازمان بين‌المللي متشكل از تعدادي از كشورهاي جهان سومي در ۱۹۶۰ به منظور دفاع از منافع كشورهاي توليدكننده نفت پا به عرصه حيات گذاشت اما اين سازمان در طول حيات خود اثرگذاري چنداني بر بازار جهاني نفت نداشته است. دلايل اين شكست را مي‌توان در سه سطح تحليل خرد، سازماني و كلان بررسي كرد. در سطح تحليل خرد اختلافات اراضي ميان اكثر اعضاء، تضادهاي قومي، مذهبي و ايدئولوژيك كشورهاي عضو و ناهمگوني و ضعف ساختار سياسي و اقتصادي آنها را مي‌توان برشمرد كه انسجام سازمان را تضعيف كرده است. در سطح تحليل سازماني تناقضات اساسنامه اوپك و اشكالات ساختاري سازمان را مي‌توان نام برد و در سطح تحليل كلان سياستهاي آژانس بين‌المللي انرژي، ايالات متحده آمريكا و شركتهاي چند مليتي قدرت اوپك را محدود ساخته است.

كليد واژه: اوپك، عدم ثبات سياسي روابط اعضا، تناقضات اساسنامه، ساختار اوپك، سياست كشورهاي صنعتي.

دلايل تأسيس اوپك:
بعد از اكتشاف نفت در سال ۱۸۵۹ در آمريكا و گسترش روند اكتشاف آن در كشورهاي مختلف جهان، بعضي از كشورهاي جهان به سرعت تبديل به صادركنندگان عمده اين ماده استراتژيك شدند.

اين كشورها كه اكثراً از توسعه نيافتگي رنج مي‌بردند به شدت به درآمد حاصل از نفت نياز داشتند و متعاقب اكتشاف نفت در هر يك از اين كشورها به علت بي‌لياقتي كارگزارانشان امتيازات نفتي به شكل كاملاً ناعادلانه به شركت‌هاي چند مليتي كه از طرف كشورهاي صنعتي حمايت مي‌شدند اعطاء شد.
استثمار نفتي كشورهاي صادركننده نفت، ضرورت ايجاد سازمان متشكل از صادركنندگان نفت را ايجاب مي‌كرد و در نتيجه اوپك در ۱۹۶۰ تشكيل شد. در پيدايش اين سازمان عوامل مختلفي نقش داشته‌اند كه عبارتند از:

قراردادهاي نفتي يك طرفه، ظهور قشر تكنوكرات در كشورهاي صادر كننده نفت و درك روزافزون آنها از مسائل نفتي، تلاشهاي برخي از توليدكنندگان براي همكاري و تشكيل سازمان براي حفظ و ايجاد قيمت‌گذاري مشترك، سياست نفتي شركتهاي چند مليتي، تلاشهاي پيگير عبدا… طريقي مسؤول امور نفتي عربستان و دكتر آلفونز و مسؤول نفت ونزوئلا، خيزشهاي ضداستعماري در كشورهاي صادر كننده نفت و لاينحل ماندن مشكلات مربوط به مواد اوليه در چارچوب سازمان ملل.
عناصر قدرت اوپك:

نفت به عنوان يك ماده خام استراتژيك محسوب مي‌شود و كشورهاي دارنده اين ماده خام را داراي توانايي تأثيرگذاري بر رفتار بازيگران وابسته به نفت مي‌كند.
اين قدرت نفت بود كه توانست همانطور كه مورگت مي‌گويد كشورهاي توليدكننده نفت را – كه بواسطه آنچه مي‌توان تعارفات لفظي خواند،‌ دولت محسوب مي‌شوند- يك شبه به مناطق مهم و حتي قدرتمند در سياست جهاني تبديل كند.
پس به طور كلي استراتژيك بودن نفت را مي‌توان يكي از عناصر مهم قدرت اوپك به شمار آورد. لذا مي‌توان قدرت اوپك را توانايي اين سازمان در تأثيرگذاري بر بازار نفت در جهت دستيابي به اهداف بدانيم.

هدف اصلي سازمان ايجاد هماهنگي و وحدت از خط مشيهاي نفتي كشورهاي عضو و تعيين بهترين شيوه‌ها براي تأمين منافع فردي و جمعي آنان است، اوپك در دهه ۱۹۸۰ عملاً به دو قطب مخالف تقسيم شده بود. گروهي از كشورهاي عضو به رهبري عربستان كه اصطلاحاً آنها را جناح محافظه‌كار اوپك مي‌نامند با افزايش قيمت نفت مخالف بودند و گروهي از كشورها مانند ليبي، ايران و الجزاير كه آنها را جناح تندرو اوپك مي‌نامند خواهان به حداكثر رساندن قيمت نفت بوده‌اند. اين اختلافات به حدي اوج پيدا كرد كه در ۱۹۸۲ در حاليكه قيمت نفت در حدود ۳۷ دلار بود عربستان نفت خود را بشكه‌اي ۳۲ دلار به فروش مي‌رسانيد. يا اينكه اوپك قادر به انتخاب دبير كل نبود و چند سال اوپك بدون پست دير كلي بود.

دومين هدف سازمان تثبيت قيمت در بازارهاي بين‌المللي نفت و حذف نوسانات مضر و غيرضروري مي‌باشد.
از لحاظ نوسانات قيمت، دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ دو دهه پرنوسان در طول حيات اوپك محسوب مي‌شود. ابتدا قيمت‌ها در ابتداي دهه ۱۹۸۰ به بالاي ۴۰ دلار در هر بشكه رسيد و سپس در اواسط همين دهه به ۷ دلار رسيد. در سال ۱۹۹۰ و پس از حمله عراق به كويت قيمتهاي نفت به بالاي ۴۰ دلار رسيد در حاليكه در اواخر همين دهه قيمتها به ۹ دلار در هر بشكه تنزل پيدا كرد .

هدف سوم اوپك بر طبق اساسنامه آن ضرورت تعيين درآمدي ثابت براي كشورهاي توليدكننده و عرضه كافي، اقتصادي و منظم نفت به ملتهاي مصرف كننده با در نظر گرفتن مصالح ملتهاي توليدكننده نفت است.
اوپك در دستيابي به اين هدف خود نيز مؤفق نبوده است در مورد تضمين درآمد ثابت از طريق صادرات نفت براي كشورهاي صادركننده، نوسانات قيمت در طول اين دو دهه سبب شده است كه كشورهاي توليدكننده آسيب‌هاي اقتصادي جدي ببيند.
به طور مثال نوسانات قيمتي در طول ۱۹۹۰ به خصوص در سال ۱۹۹۸ موجب شد كه اكثر كشورهاي عضو منجمله ايران، عربستان و ونزوئلا در بودجه سالانه خود تجديدنظر كنند.

دلايل دروني شكست اوپك
يك سازمان بين‌المللي هنگامي قادر به تصميم‌گيري مثبت و تأثيرگذاري در صحنه بين‌المللي در راستاي دستيابي به اهداف خود مي‌باشد كه از انسجام دروني برخوردار باشد. اوپك نيز از اين قاعده مستثني نيست. اما اعضاي اوپك داراي اختلافات سياسي، ارضي- مرزي و ايدئولوژيك بوده و اين اختلافات را به داخل سازمان گسترش داده‌اند. شش كشور از، يازده كشور عضو در منطقه خاورميانه و در مجاورت هم قرار گرفته‌اند و داراي مرزهاي دريايي و زميني مشترك مي‌باشند و همة آنها با هم اختلافات مرزي و ارضي دارند. علاوه بر اين كشورهاي مذكور داراي اختلافات سياسي- ايدئولوژيك مي‌باشند و اين اختلافات را به داخل سازمان كشانده‌اند.

علاوه بر اختلافات اعضاء، خود سازمان از نقطه نظر اساسنامه و نيز ساختار دچار تناقضات و ايراداتي است كه منجر به عدم رعايت تصميمات جمعي و تعهدات اساسنامه‌اي از سوي اعضا شده است. به طوريكه شاهد عدم رعايت سياستهاي سهميه‌بندي سازمان دادن تخفيف در بهاي نفت و شركت در معاملات پاياپاي و همچنين فروش نفت در بازار تك محموله بوده‌ايم.

در ادامه اين بخش به شرح عوامل گفته شده مي‌پردازيم:
۱- عدم ثبات سياسي و انسجام سياسي بين اعضاي اوپك
عدم ثبات و انسجام سياسي سازمان تحت تأثير سه متغير اختلافات ارضي/ مرزي، اختلافات سياسي/ ايدئولوژيك و ناهمگوني و ضعف ساختار سياسي- اقتصادي كشورهاي عضو مي‌باشد.

اختلاف ارضي شامل اختلافات بين ايران و عراق بر سر اروند رود، عراق و كويت بر سر دو جزيره «وربه» و «بوبيان»،‌ عراق و عربستان بر سر منطقه بي‌طرف حد فاصل دو كشور، عربستان و قطر بر سر باريكه‌اي از اراضي جنوبي قطر، عربستان و امارات بر سر مناطق بوريمي، العين، ليوا، ظفره، زراره و خورالعديد، امارات و قطر بر سر خورالعديد، مرزهاي دريايي و حوزه نفتي بوندوق، ايران و امارات بر سر جزاير سه گانه و دو كشور عربستان و كويت در مورد فلات قاره دو كشور در خليج‌فارس و مالكيت جزاير قارو و وام‌المرادم مي‌باشد .

از سوي ديگر بين اعضاي اوپك تضادهاي قومي،‌ مذهبي و ايدئولوژيكي وجود دارد كه روابط اين كشورها را در طي زمان تحت تأثير قرار داده است. اين تعارضات ايدئولوژيك نيز عمدتاً بين كشورهاي خاورميانه‌اي اوپك و تحت تأثير سه ايدئولوژي عمده انقلاب اسلامي ايران، ايدئولوژي حزب بعث عراق و ايدئولوژي وهابيت عربستان بوده است.
اين سه كشور از مهم‌ترين اعضاي اوپك هستند كه هماهنگي سياستهاي اين سه كشور تأثير مهمي در روند قدرت اوپك ايفا مي‌كند اما اين سه كشور به شدت داراي تنشهاي ايدئولوژيك بوده‌اند. نمودهاي اين تعارضات در جنگ ايران و عراق، حمله عراق به كويت و كشتار حجاج ايراني در مراسم سال ۱۹۸۷ مي‌باشد.
عامل ديگري كه بر انسجام اوپك مؤثر بوده است ناهمگوني و ضعف ساختار سياسي و اقتصادي اعضاء بوده است.

اگر فرض را بر اين بگيريم كه در كشورهايي كه نظام انتخاباتي وجود دارد از كشورهايي كه فاقد آن مي‌باشند از نظر سياسي توسعه يافته‌ترند يا به عبارت ديگر وجود نظام انتخاباتي را شاخص توسعه يافتگي نظام سياسي بدانيم از لحاظ اين شاخص در بين كشورهاي عضو اوپك همگوني وجود ندارد. در بعضي از اين كشورها اصلاً نظام انتخاباتي وجود ندارد و در پاره‌اي نيز با وجود نظام انتخاباتي، انتخابات بيشتر جنبه فرمايشي دارد. به طور مثال در كويت نظام انتخاباتي وجود دارد و مردم نمايندگان مجلس را انتخاب مي‌كنند ولي مجلس به شدت تحت كنترل خاندان آل صباح است.

از شاخصهاي ديگر ضعف ساختار سياسي مي‌توان به عدم وجود احزاب مستقل در كشورهاي اوپك اشاره كرد. با توجه به جهان سومي بودن كشورهاي عضو مسأله حزب هنوز نتوانسته است كار ويژه خود را ارائه دهد در بعضي از كشورها مانند عربستان، قطر، امارات،‌ الجزيره و ليبي اصلاً حزب معني و مفهوم ندارد و تشكيل احزاب سياسي ممنوع است. در عراق قبل از سقوط رژيم صدام،‌ طبق قانون اساسي آزادي تشكيل احزاب وجود داشت اما حزب بعث بر همه امور مسلط بود. نيجريه داراي نظام دو حزبي است اما رقابت آنها همواره با خشونت همراه بوده است .

همچنين تعدادي از كشورهاي عضو رژيمهاي شكننده‌اي دارند. در كشورهاي آفريقايي اوپك به علت مشكلات ناشي از ختم استعمار و عدم توسعه سياسي، كودتاهاي مختلفي صورت گرفته است. به طور مثلا در اندونزي سوهارتو از سال ۱۹۶۵ قدرت را به دست گرفت. اين شكنندگي موجب شده است كه تلاش براي بقا منجر به وابستگي كشورها به يكي از دو ابر قدرت در زمان جنگ سرد گردد. ليبي و الجزاير به شوروي نزديك شده بودند و اكثر ديگر كشورها تحت نفوذ آمريكا قرار داشتند.
كشورهاي عضو علاوه بر اينكه در ساختار سياسي داراي مشكلات عديده هستند از نظر اقتصادي نيز با مسائل فراواني روبرو هستند.
اقتصاد اين كشورها،‌ در درجه اول به درآمدهاي حاصل از فروش نفت وابسته است و از طرف ديگر به شدت وابسته به واردات هستند. وابستگي به نفت اقتصاد اين كشورها را به شدت آسيب‌پذير كرده است. اين آسيب‌پذيري را به شكل زير مي‌توان تصور نمود:

۱- هر چند صادرات نفت، درآمد اين كشورها را افزايش داده است اما به علت اقتصاد تك محصولي اين درآمد تحت تأثير تغييرات و نوسانات قيمت در بازار جهاني قرار دارد و ضربه‌پذيري آن بسيار زياد است. بنابراين اقتصاد اين كشورها نيز متزلزل و آسيب‌پذير است.
۲- هر چند بخشي از درآمد نفت براي ايجاد توسعه بخشهاي ديگر اقتصادي بكار گرفته مي‌شود تا مكمل اقتصاد تك محصول نفت گردد ولي شانس و اميد موفقيت آن بسيار كم است. زيرا اولاً توسعه ناهمگون است. ثانياً بازارهاي داخلي بسيار كوچك مي‌باشند و ثالثاً همه وسايل توليد و خدمات توليد بايد از خارج وارد شود .

آنچه كه در بالا گفته شد شرح مختصري از ماهيت و ويژگي كشورهاي تشكيل دهنده اوپك بود كه مي‌توان براي آن نام سطح تحليل خرد را برگزيد. سطح تحليل خرد به ما اين شناخت را ارائه داد كه اين كشورها با منافع، خصوصيات و سياست‌هاي متنوع و گوناگون وارد سازمان اوپك مي‌شوند. در ادامه با تبيين تناقضات درون سازماني فهم بهتري از عملكرد اوپك بدست خواهد آمد. در سطح تحليل سازماني به دو عامل تناقضات اساسنامه و اشكالات ساختاري سازماني مي‌پردازيم.
۲- تناقضات اساسنامه سازمان اوپك:

اساسنامه اوپك داراي تناقضات محتوايي است كه از آن جمله مي‌توان به تناقض موجود بين بندهاي (ب) و (ج) ماده ۲ از فصل اول (سازمان و اهداف) اشاره كرد. در بند (ب) بر «تثبيت قيمت‌ها در بازارهاي بين‌المللي نفت» و در بند (ج) بر ضرورت «عرضه كافي اقتصادي و منظم نفت به ملتهاي مصرف كننده» تأييد شده است. در حاليكه «تثبيت قيمت نفت» با «عرضه كافي نفت» و «به صورت منظم» ممكن است در بسياري از شرايط، قابل جمع نباشند. چرا كه: قيمت نفت تابع عرضه و تقاضا است و تغيير در عرضه و تقاضا موجب تغيير و نوسان در قيمت خواهد شد. به عنوان مثال فرض كنيد در كشوري كه عضو اوپك نيست، منابع جديدي از نفت كشف شده و به بهره‌برداري برسد. اين امر موجب بالا رفتن عرضه مي‌گردد، در حاليكه تقاضاي جهاني همچنان ثابت مانده و يا افزايش معادل آن نداشته است. در اين صورت بالطبع بهاي نفت كاهش

خواهد يافت. در چنين شرايطي اگر اوپك بخواهد قيمت نفت ثابت و بدون نوسان باقي بماند (مطابق بند ب) بايد عرضه را كاهش دهد،‌ كه اين باعث مي‌شود بند ج كه عرضه كافي و منظم تأكيد دارد نقض شود. و از طرف ديگر اگر اوپك به موجب بند (ج) به «عرضه كافي اقتصادي و منظم نفت» ادامه دهد با توجه به عرضه افزون از تقاضا، بهاي نفت كاهش خواهد يافت كه اين با بند (ب) كه بر تثبيت قيمت نفت تأكيد دارد متناقض است. مسأله اين است كه تعريفي از عرضه كافي ارائه نشده است. بديهي است كه از نظر كشورهاي عمده مصرف كننده عرضه كافي نفت خام، آن ميزاني از عرضه خواهد بود كه در پايين‌ترين قيمت ممكن قرار داشته باشد و اين مسلماً با منافع اوپك و ملتهاي صاحب ذخائر فناپذير نفت تعارض خواهد داشت .

همچنين در بند (ج) اساسنامه بر ضرورت تضمين يك بازده منصفانه براي آنها كه در صنعت نفت، سرمايه‌گذاري مي‌نمايند تأكيد شده است و اين در حالي است كه بر طبق بند (الف)، هدف اصلي سازمان،‌ تأمين منافع فردي و جمعي كشورهاي عضو است. پس دليلي وجود ندارد كه سازماني كه براي حفظ و دفاع از منافع كشورهاي توليد كننده نفت بوجود آمده است بر تأمين منافع و بازده ثابت براي جبهه مقابل يعني كارتل نفتي (هفت خواهران) تأكيد كند و اين موضوع كه آيا كارتل نفتي سود مي‌كند يا نمي‌كند، هيچ ارتباطي به سازمان كه براي دفاع از منافع توليدكنندگان بوجود آمده است، ندارد. به خصوص اينكه كارتل نفتي خيلي زودتر از اوپك به وجود آمده، براي بالا بردن منافع خود تلاش كرده منافع ملتهاي صاحب نفت را به نفع خود مصادره نموده و هرگز نيازي به دلسوزي اوپك نداشته است.

تأكيد بر اين تناقضات در اساسنامه از اين جهت اهميت دارد كه ماهيت اوپك و جهت‌گيريهاي بنيان‌گذاران آن را آشكار مي‌سازد. اوپك در شرايط انفعال كامل كشورهاي نفت بوجود آمد. بنيان‌گذاران اوپك از اجحاف شركت‌هاي نفتي به ستوه آمده بودند، اما براي تداوم توليد نفت خود كماكان به تكنولوژي و سرمايه‌ شركت‌هاي خارجي نيازمند بودند و نمي‌خواستند كه موجب فرار اين شركتها شوند. همچنين برخي از اين تناقضات از تلفيق موقعيت و اهداف كشورهاي مختلف عضو ناشي مي‌شود. وابستگي بعضي از اين كشورها به دولتهاي صنعتي طوري بود كه نمي‌خواستند موجبات نگراني اين كشورها را فراهم آورند.

۳- اشكالات ساختاري سازمان اوپك
اوپك داراي اشكالات ساختاري است كه موارد عمده آن عبارتند از:
الف) مساوي بودن حق رأي اعضاء:

هر كشور عضو اوپك بدون توجه به ظرفيت توليد،‌ داراي حق رأي است. در حاليكه ميزان توليد كشورهاي عضو، داراي نقض مهم در بازار جهاني نفت و تعيين كننده قدرت تأثيرگذاري ايشان بر بازار نفت است، مساوات در حق رأي نوعي تعارض ميان قدرت واقعي و قدرت حقوقي را براي بعضي از اعضاء اوپك به وجود آورده است. براي مثال عضوي از اوپك كه صادرات نفتش حدوداً ۴۰ درصد كل صادرات نفت اوپك است و طبيعتاً به همين ميزان از قدرت تأثيرگذاري بر بازار جهاني نفت برخوردار است، حق رأي او با بقيه اعضاي اوپك برابر است.
ب) مساوي بودن حق عضويت اوپك براي تمامي اعضاء:
هر كشور عضو اوپك بدون توجه به ميزان و سهميه توليد خود به طور مساوي با ساير اعضاء، ‌حق عضويت اوپك و بخشي از هزينه‌ها را تأمين مي‌نمايد. در حاليكه ميزان توليد كشورهاي عضو، نقش عمده در تأمين درآمد ارزي ايشان دارد.

مسأله يكسان بودن در حق رأي و حق عضويت تاكنون موجب خروج دو كشور از سازمان اوپك گرديده است. پديده خروج از عضويت اوپك براي اولين بار در سال ۱۹۹۲ اتفاق افتاد. در اين سال كشور اكوادور و به دنبال آن در سال ۱۹۹۶ كشور گابن از اوپك خارج شدند. خروج هر دو كشور دلايل مشابه داشت. در زمان خروج از اوپك، توليد نفت اين دو كشور به شدت كاهش يافته بود و طبيعي است كه با توجه به مصرف داخلي،‌ صادرات قابل توجهي نيز نداشتند. بنابراين حضور در اوپك در قبال تحمل هزينه‌هاي آن براي ايشان ارزش چنداني نداشت. البته هر دو كشور آمادگي داشتند كه با كاهش حق عضويتشان عضو سازمان باقي بمانند و لذا پيشنهاد دادند كه ميزان پرداخت حق عضويت با ميزان توليد نفت اعضاء تناسب داشته باشد. اما بعضي از اعضاء اوپك تعديل حق عضويت متناسب با ميزان توليد را منوط به تعديل متناسب حق رأي اعضا نمودند و اعلام كردند كه در اين صورت تمامي اعضاء اوپك نمي‌توانند آراء مساوي داشته باشند و ميزان آراء نيز بايد متناسب با ميزان توليد اعضاء اوپك باشد. و اين مسأله‌اي نبود كه سازماني مانند اوپك (با توجه به مكانيزم اتفاق آراء) به سادگي در مورد آن به توافق دست يابد. بنابراين مشكل اكوادور و گابن حل نشد و اين كشورها به نوبت از اوپك خارج شدند.

ج) مكانيزم اتفاق آراء:
طبق اساسنامه اوپك تصميمات اين سازمان تنها به اتفاق آراء همه اعضا اتخاذ مي‌شود و اگر تنها يك كشور حاضر در اجلاس وزراء رأي موافق ندهد، هيچ تصميمي تصويب نخواهد شد. طبيعي است كمتر پيش مي‌آيد كه تمامي اعضاء، بر يك موضوع،‌ اتفاق نظر داشته باشند و به همين دليل اغلب توافقات اوپك ضعيف و خنثي است. يعني موضوعات با بحثهاي طولاني دو پهلو شده و بالاخره همه بر روي آن توافق مي‌كنند. اين مشكل در رابطه با مسائلي كه آثار و تبعات گسترده و طولاني مدت دارد مؤثرتر و جدي‌تر است و تصميمات اوپك را دچار روزمرگي مي‌نمايد.

د) اعتبار اصول و اهداف اوپك:
بسياري از اهداف و اصول مذكور در اساسنامه زمان اوپك مربوط به دهه ۱۹۶۰ و تحت تأثير شرايطي بود كه تقابل كاملي ميان منافع كشورهاي صاحب نفت و شركت‌هاي عامل نفتي (هفت خواهران) به وجود مي‌آورد. در حاليكه اكنون اين موضوع منتفي است،‌ اين رويارويي از بين رفته، شرايط دگرگوني شده و امروز اوپك با كشورهاي اصلي مصرف كننده كه اغلب در IEA سازمان يافته‌اند رو به رو است. بنابراين با گذشت چند دهه و متحول شدن شرايط جهاني اصول و اهداف اوپك نيازمند تجديدنظر اساسي است.

هـ) عدم وجود ضمانت اجرايي براي تصميمات اوپك:
تصميمات سازمان اوپك هيچ‌گونه ضمانت اجرايي خاصي ندارد. كشوري كه تصميمات سازمان را اجرا نكند تنها مورد سرزنش ساير اعضا قرار مي‌گيرد و بايد قدري فشار رواني را تحمل كند. علاوه بر اين معمولاً در چنين سازمانهايي وجود روابط گسترده (خصوصاً اقتصادي) دو و چند جانبه ميان اعضاء، يكي از عوامل نزديكي و در نتيجه تسهيل كننده و تسريع كننده توافق و همكاري در يك زمينه خاص است. چنين روابطي در عمل ضمانت اجرايي تصميمات سازمان را افزايش مي‌دهد. چرا كه هر كشور عضو احساس مي‌كند زير پا گذاشتن توافقات و آزرده كردن ديگران بسياري از منافع مشترك ديگر را نيز تحت تأثير قرار خواهد داد و در واقع اقدامي پرهزينه خواهد بود. سازمان اوپك فاقد چنين ويژگي است. ساختار اقتصادي غيرمولد و وابستگي مطلق اقتصاد بيشتر اعضا اوپك به صادرات نفت خام،‌ در مقابل واردات گسترده از كشورهاي صنعتي،‌ موجب شده است كه اقتصاد اين كشورها در حالت رابطه جانشين با يكديگر و رابطه تكميلي با اقتصاد كشورهاي صنعتي قرار گيرد.
دلايل بيروني شكست اوپك:

۱- سياستهاي آژانس بين‌المللي انرژي:
آژانس بين‌المللي انرژي (IEA) در سال ۱۹۷۴ تأسيس شد. اعضاي مؤسس آژانس، كشورهاي آمريكا، ‌انگليس، آلمان غربي، بلژيك، سوئد، اتريش، اسپانيا، نروژ، ايرلند، دانمارك، ايتاليا، كانادا، ژاپن، لوكزامبورگ و تركيه بودند.
هدف عمومي آژانس، كمك رساني به كشورهاي صنعتي براي مقابله با مشكلات جهاني انرژي است كه از سه طريق دنبال مي‌شود:
الف- كاهش انرژي تلف شده و افزايش كارايي مصرف انرژي

ب- سرعت بخشيدن به تكامل روش‌هاي بهره‌برداري از انواع جديد منابع نيرو‌زاي پايان‌ناپذير و تجديدناپذير
ج- تشويق انواع تحقيقات در زمينه‌هاي مختلف مربوط به انرژي
آژانس در راستاي اهداف خود سياست‌هاي مختلفي را در پيش گرفته است. اين سياست‌ها هم معطوف به عرضه و هم معطوف به تقاضاي نفت مي‌باشد و مي‌توان آنها را به ترتيب زير خلاصه نمود:
۱- سياست‌ ذخيره‌سازي استراتژيك
۲- سياست سرمايه‌گذاري در انرژيهاي جايگزين
۳- پرداخت سوسبيد به انرژيهاي غيرنفتي
۴- سرايت دادن افزايش قيمت نفت به مصرف كنندگان نهايي
۵- انتشار آمار و ارقام نادرست در مورد عرضه و تقاضاي نفت؛ و
۶- سرمايه‌گذاري در اكتشافات نفتي در داخل و خارج OECD
سياست ذخيره‌سازي اثر مستقيم بر سطح قيمت‌ها دارد و آنرا در جهت خواست مصرف‌كنندگان تعديل مي‌كند واين سبب تضعيف اوپك مي‌شود. با توجه به اينكه ذخيره‌سازي كشورهاي OECD معادل بيش از ۹۰ روز مصرف آنها است و اقتصاد كشورهاي نفتي آسيب‌پذيرتر از آن است كه بتواند بيش از ۹۰ روز در مقابل قطع صادرات نفت تاب بياورد. لذا اين امر يك اهرم فشار عليه اوپك است.

همچنين يكي از مهم‌ترين اهداف آژانس بهره‌گيري اقتصادي‌تر از منابع انرژي و بكارگيري منابع جايگزين است. كشورهاي عضو آژانس براي كاهش وابستگي به نفت سعي در يافتن منابع انرژي جايگزين كرده‌اند. صرفه‌جويي در مصرف انرژي در اين كشورها باعث شد كه مصرف انرژي به خصوص نفت كاهش يابد و لذا آسيب‌پذيري اقتصادي خود را در مقابل قطع صادرات نفت كاهش دادند.

از سوي ديگر سياست وضع ماليات بر حاملهاي انرژي با هدفهاي چندگانه از جمله كاهش در واردات انرژي، كسب درآمدهاي مالياتي و جبران كسري بودجه در سالهاي گذشته باعث شده است كه مصرف نفت خام و فرآورده‌هاي آن محدود شود. آمارهاي نرخ ماليات بر حاملهاي انرژي گوياي اين واقعيت است كه اولاً بيشترين نرخ ماليات در اين كشورها به فرآورده‌هاي نفتي (به ويژه بنزين) كه عمدتاً‌ وارداتي است تعلق گرفته است و ثانياً منابع داخلي انرژي (به طور عمده زغال‌سنگ) از اين امر مستثني است . به طور مثال، آمار نشان مي‌دهد كه در سال ۱۹۹۲ به طور متوسط در كشورهاي عضو آژانس ۳/۶۵ درصد قيمت بنزين ناشي از مالياتهايي است كه از طرف آن دولتها بر بنزين وضع شده است.
از كارهاي ديگر آژانس مي‌توان تشويق سرمايه‌گذاري در اكتشافات نفتي در كشورهاي عضو پرداخت سوسبيد به منابع انرژي داخلي و تشويق توليدكنندگان عضو اوپك به افزايش ظرفيتهاي مازاد را نام برد كه همگي به اضافه عوامل بالا در تضعيف اثرگذاري اوپك نقش مهمي داشته‌اند.

۲- سياست‌هاي نفتي ايالات متحده آمريكا:
بعد از ظهور آمريكا به عنوان يك ابر قدرت جهاني و اهميت نفت به عنوان يك كالاي استراتژيك توجه اين كشور به تأمين احتياجات نفتي خارج از آمريكا فزوني يافت. آمريكا به عنوان بزرگ‌ترين وارد كننده نفت در جهان مي‌باشد و اين مسأله دولت آمريكا را نگران كرده است. آمريكا سياست‌هاي مختلفي را در زمينه انرژي در پيش گرفت: از يك طرف آژانس بين‌المللي انرژي به پيشنهاد كيسينجر وزير امور خارجه اين كشور تشكيل شد. ايالات متحده علاوه بر همكاري با كشورهاي عضو آژانس، سياست‌هاي ديگري را به طور جداگانه براي بدست آوردن مطمئن نفت اتخاذ كرد. يكي از مهم‌ترين اين سياست‌ها، نفوذ در كشورهاي صادر كننده عمده نفت مانند عربستان، ونزوئلا و ايران (قبل از انقلاب) بود كه در اين ميان عربستان از اهميت بيشتري برخوردار بود. كشور عربستان از يك سو داراي بيشترين ذخاير، توليد و صادرات نفتي در جهان مي‌باشد و از سوي ديگر نفوذ گسترده‌اي بر تصميمات اوپك دارد و به خصوص در مواقع بحراني ظرفيت مازاد توليدي عربستان بسيار حائز اهميت است. آمريكا طي دهه‌هاي گذشته براي بدست آوردن نفت از هيچ اقدامي فروگذار نبوده است و نقطه اوج آن اقدام مستقيم نظامي عليه عراق در بيرون راندن آن از كويت در سال ۱۹۹۱ و نيز اشغال نظامي آن در سال ۲۰۰۳ است .

۳- نقش شركتهاي چند مليتي نفتي
تا قبل از دهه ۱۹۷۰ تقريباً كنترل كامل فعاليت‌هاي نفتي اعم از اكتشاف، استخراج، حمل و نقل، توزيع و قيمت‌گذاري در دست معدودي شركت‌هاي نفتي بزرگ بود.
از آن پس نيز،‌ اين شركت‌ها پيوسته كوشيده‌اند، كه نفت را با ميزان فراوان و قيمت ارزان بدست آورند. از سوي ديگر هميشه ادعا كرده‌اند كه قيمت نفت تابع اصول عرضه و تقاضا است كه در بازار رقابتي تعيين مي‌شود. اما از آنجا كه شركت‌هاي بزرگ نفتي، بزرگترين خريداران نفت خام و فرآورده‌هاي آن در بازار جهاني هستند مي‌توان گفت كه آنها يكي از عوامل بي‌ثباتي در بازارهاي نفتي مي‌باشند. معمولاً اين شركتها نفت را به قيمت رسمي از كشورهاي توليدكننده دريافت مي‌كنند و آن را با قيمت خاص بازار به خريداران مي‌فروشند بدينگونه كه در شرايط ركود، نفت را با تخفيف و ارزانتر از بازار آزاد مي‌خرند و در شرايط رونق به قيمت گرانتر از قيمت رسمي به فروش مي‌رسانند.
اين شركت‌ها به خاطر توان تكنولوژيك و حتي پشتوانه عظيم مالي و نيز حمايت سياسي كشورهاي خود و همچنين ضعف علمي و فني و سياسي بسياري از كشورهاي توليدكننده نفت از توانايي تأثيرگذاري زيادي در بازار نفت برخوردارند.

شركتهاي نفتي امروزه همان اهداف موجود در قراردادهاي امتياز را دنبال مي‌كنند به طوريكه چنانچه يك كشور ميزبان مايل به اصلاح شرايط باشد با اعمال انواع فشارهاي سياسي و اقامه دعاوي در دادگاهها و دادرسيهاي بين‌المللي روبرو خواهد شد .

نتيجه‌گيري:
اوپك براي تأثيرگذاري بر بازار نفت از سوي كشورهاي عمده توليدكننده بوجود آمد. دهه ۱۹۶۰ اوپك تحت تأثير شديد شركت‌هاي چند مليتي بود. از دهه ۱۹۷۰ به بعد نيز تا به امروز اوپك در دستيابي به اهدافش ناكام مانده است. اين ناكاميها ناشي از عوامل متعدد و گوناگوني بوده است. اختلافات اعضاء تشكيل دهنده اوپك، عدم انسجام نهادي و ساختاري اوپك و نيز سياست‌هاي كشورهاي عمده مصرف كننده نفت و نيز شركتهاي چندمليتي نفتي از جمله دلايل شكست اوپك مي‌باشد. بدون ترديد براي بازيابي نقش يك سازمان بين‌المللي در شرايط متحول شونده كنوني، بازبيني‌ نهادي و كاركردي آن سازمان و نيز رصد شرايط محيطي بسيار اساسي است.
تبيين دقيق تحولات باعث مي‌شود كه اوپك از نقش منفعلي كه تاكنون داشته است به بازيگري فعال در اقتصاد بين‌المللي تبديل شود. لذا ضروري به نظر مي‌رسد كه نخبگان نظريه‌پرداز و تدبيرپرداز در اين حوزه فعال شوند تا زمينه كارآيي هر چه بيشتر سازمان اوپك ميسرتر گردد.