کلیات پژوهش:
۱-طرح مساله
حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نقطه عطف در تغيير و گردش سياستهاي ايالات متحده در نظام بين الملل شد که در انتخابات سال۴ ۲۰۰ و پيروزي جمهوريخواهان در انتخابات مجدد رياست جمهوري و انتخابات مجالس ايالات متحده آمريکا اين رويکردخود را نشان داد. در نظم جديد ،مبارزه با تروريسم و مبارزه با سلاحهاي کشتار جمعي و مبارزه با بنيادگرايي اسلامي اساس كار قرار داده شد . در حقيقت حمله به عراق در چارچوب تغيير نظام بين الملل و ايجاد اين رويکردها بود.

حضور نظامي آمريکا در يکي از مناطق استراتژيک جهان با هجوم به عراق و طرح اين کشور جهت تغيير سياسي خاورميانه و دمکراتيزه کردن منطقه اگر چه تهديد کننده امنيت ملي کشورهاي منطقه از جمله ايران و ترکيه مي باشد, ليکن با توجه به شرايط موجود هر دو کشور تلاش کرده اند که از فرصت ها و چالش هاي ايجاد شده در راستاي منافع ملي خويش بهره برداري نمايند, اعتقاد بر اين است که ايران و ترکيه به عنوان دو قدرت منطقه اي صاحب نفوذ در عراق و سامان يافتن عراق جديد به عنوان دو رقيب مطرح مي باشند, هر چند رقابت ديرينه اين دو کشور تنها به عراق ختم نمي شود اما به نظر مي رسد سواي رقابت ها و چالش هاي تاريخي بين دو کشور در دهه نود ،اكنون رقابت آنها وارد مرحله نويني شده است که موجبات تغيير و تحولات سياسي در منطقه را فراهم مي آورد..

۲-انگيزه انتخاب موضوع:
-علاقه شخصي پژوهشگربه موضوعات تحليلي
-اهميت موضوع تحولات عراق وتاثيرآن برتركيه وبخصوص ايران
-تحولات جديدمنطقه كه باعث اهميت بيش ازپيش خاورميانه شده است.
-گرايش تحصيلي پژوهشگر كه مطالعات خاورميانه ميباشد.

۳-اهميت موضوع:
به دليل اين که دو کشور جمهوري اسلامي ايران و ترکيه دو کشور قدرتمند و صاحب نفوذ و همسايه عراق هستندو به دليل اين که هر نوع تحولي در کشور عراق اثرات مستقيم و غير مستقيم بر سياست خارجي دو کشور مي گذارد,و از آن جمله مباحث امنيتي شامل : جريان اکراد, حزب پ. ک. ک. و گروه مجاهدين خلق و يا ايجاد يک جريان مقابله برانگيز مانند سرمايه گذاري هاي اقتصادي و يا دوستي آمريکا و ترکيه و يا تقابل ايران و آمريکا. موضوع وعنوان رساله براي بررسي سياستهاي مقايسه اي تركيه وايران در عراق را قابل توجه وحائز اهميت مي سازد . .

۴-سوال اصلي:
مناسبات سياست خارجي ايران و ترکيه پس از اشغال عراق توسط ايالات متحده و در زمان دولت جديد چگونه مي باشد؟

۵- فرضيه اصلي :
مناسبات جمهوري اسلامي ايران و ترکيه بر بستري از تفاهمات و تقابلات در چارچوب رقابت و همکاري معنا مي يابد.يعني بين رقابت و همكاريهاي مكمل اقتصادي ايران و تركيه در عراق با سطح روابط رابطه معناداري وجود دارد.

۶-متغيرهاي دخيل:
متغير مستقل: بر بستري از تفاهمات و تقابلات ايران و ترکيه در قبال دولت جديد عراق
متغير وابسته: مناسبات سياست خارجي ايران و ترکيه پس از اشغال عراق
متغيير واسطه : شرايط محيطي و بين المللي
مفروض : تركيه و ايران به عراق با ثبات نياز دارند.

۷-هدف پژوهش:
هدف مجموعه حاضر آن است که با تحليل و بررسي رفتارها و متغيرهاي مختلف ترکيه و ايران, ميزان اشتياق ترکيه و ايران را براي همکاري در قبال عراق و تلاشهايي که در اين راستا انجام داده اند را مشخص کند و ميزان تقابلات منافع دو کشور در اين موضوع را بررسي نمايد و با پاسخ به اين پرسش که هدف ايران و ترکيه در عراق جديد چه مي باشد و چه نقاط اشتراکي در عراق جديد دارند وآيا اين دو يک نقش مکمل را دارا مي باشند و يا اين که دو کشور جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ترکيه روبروي هم قرار گرفته اند و يک نقش فرسايشي دارند و آيا اين دو کشور با تقابل منافع و روبروي هم قرار گرفتن منافع بهتري را جذب مي کنند.

در اين مجموعه محقق سعي نموده است تا تصويري روشن از سياست خارجي دو کشور و سياست خارجي نفوذ دو کشور در مقابل عراق از آغاز ايجاد روابط به دست بدهد و ميزان ديدگاههاي مشترک ايران و ترکيه راجع به عراق و مواضع جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ترکيه در مورد اشغال عراق توسط ايالات متحده آمريکا و نيز سعي شده بررسي مولفه هاي منافع ملي دو کشور ( تفاهمات اين دو ) از منظر سياسي, اقتصادي, امنيتي و مولفه هاي تقابل دو کشور در عراق مورد پژوهش و بررسي قرار بگيرد.

نگارنده که علاقه خاصي به موضوع”” سياست خارجي ج.ا. ايران و ترکيه در قبال دولت جديد بعد از صدام”” دارد به جهت مساله منافع ملي جمهوري اسلامي ايران و رابطه جمهوري اسلامي ايران با دو کشور ترکيه و عراق و بازخوردهاي واقعه حمله آمريکا به عراق براي کشور ايران ، تا حد توان سعي نموده است که ريشه ها,ديدگاهها و منافع دو کشور را پس از دوران صدام بررسي نمايد و به پردازش سوال اصلي که عبارت است از مناسبات سياسي خارجي ايران وترکيه پس از اشغال عراق توسط ايالات متحده و در زمان دولت جديد چگونه مي باشد؟ بپردازد.

۸- قلمرو پژوهش:
قلمرو پژوهش از ۱۹ مارس ۲۰۰۳ به بعد مي باشد. به تعبيري ديگر پس از سقوط رژيم بعثي دولت عراق به رهبري صدام حسين تا همه پرسی قانون اساسی مي باشد.

۹- روش پژوهش:

پژوهش موردنظر،براساس ماهيت و روش درزمره تحقيقات توصيفي –تحليلي مي باشد و با بهره گيري ازروش كتابخانه اي –تحليل محتوا-انجام پذيرفته است .

۱۰- ارکان و پايه هاي نظري تحقيق:

مفاهيم نظري اصلي در اين مجموعه عبارتند از: ۱- بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و ترکيه و بررسي موقعيت جغرافيايي و ژئوپلتيکي عراق, جايگاه و نقش بازيگران منطقه اي و فرا منطقه اي ۲- نقاط اشتراک ايران و ترکيه در عراق ۳- نقاط افتراق و تمايز اين دو کشور و ۴- چشم اندازهاي همکاري هاي بين ترکيه و ايران با عراق و بالاخره ۵- سناريوهاي مطرح شده براي استقرار نظام سياسي پس از صدام در عراق و تاثير آن بر ايران چگونه مي باشد .

۱۱- سطوح تحليل:
اين مجموعه ابتدا به مسايل داخلي کشورهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ترکيه از نگاه سطح تحليل خرد و از اين منظر سياست خارجي دو کشور را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد . سپس به نقاط مشترک سياستهاي جمهوري اسلامي ايران و ترکيه در عراق و نقاط افتراق, تمايز و اختلاف اين دو با هم و چشم اندازها و زمينه هاي رقابت و همکاري از منظر سطح تحليل کلان مي پردازد.

۱۲- پيشينه ومحدوديت هاومنابع پژوهش :
در خصوص مقايسه سياست خارجي ترکيه و جمهوري اسلامي ايران به ويژه در مورد تجزيه و تحليل مناسبات دو کشور در قبال عراق, در داخل کشور کار تحقيقاتي منظم و مفصل کاري صورت نگرفته است . اگر چه مقالاتي در مورد هر يك از مواضع دو كشور در قبال بحران عراق در دست مي باشد ،ليكن مقايسه اي انجام نگرفته است . لذا بري بررسي تطبيقي مواضع دو كشور اولا دسترسي به منابع براي مطالعه و بررسي پژوهش را بسيار محدود مي كند ثانيا راهي جز استفاده عمده از مقالات, رسانه ها و اينترنت به عنوان منبع پژوهش, وجود ندارد .محقق براي بررسي پژوهش خود ناگزير به مراجعه به مراكز ذيل گرديد :

۱-دفترمطالعات سياسي وبين المللي وزارت امورخارجه وپژوهشكده مطالعات راهبردي نيز ازجمله مراكزي هستندكه موضوع سياستهاي منطقه اي خاورميانه را درارتباط موضوع تحقيق ،ومقالاتي در اين خصوص مي توان استخراج كرد.

۲- بررسي مجموعه مقالاتي كه درارتباط با موضوع در قالب كتابهاي خاورميانه درموسسه مطالعاتي ابرار معاصر تهران به چاپ رسيده است.
۳- بررسي مقالات شماره هاي مختلف فصلنامه سياست خارجي كه دردفتر مطالعات سياسي وبين المللي وزارت امورخارجه تهيه گرديده است .
۴- بررسي اسناد ومقالات فصلنامه سياست خارجي كه در دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه تهيه گرديده است .
۵-گزارشهاي تحليلي خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران .
۶- ماهنامه اطلاعات سياسي اقتصادي .
۷ -گزارش هاي تحليلي خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران .
۸- روزنامه هاي مختلف .
۹- منابع اينترنتي .

 

۱۳- سازمان دهي تحقيق:
اين مجموعه شامل يک مقدمه, يک پيشگفتار,چهار بخش, يک نتيجه گيري و منابع مي باشد. که در بخش اول “” پيش زمينه هاي تئوريک و مباحث نظري در رابطه تعامل و تقابل “”دو كشورج.ا. ايران وتركيه آورده شده, بخش دوم در رابطه با سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و ترکيه و بررسي موقعيت جغرافيايي و ژئوپلتيکي عراق, جايگاه و نقش بازيگران منطقه اي و فرا منطقه اي آورده شده, بخش سوم: ديدگاههاي مشترک و نقاط افتراق ايران و ترکيه راجع به عراق که در شش فصل که شامل فصل اول: ديدگاههاي جمهوري اسلامي ايران در قبال عراق, فصل دوم: ديدگاه جمهوري ترکيه در قبال عراق, فصل سوم: بررسي مولفه هاي منافع ملي دو کشور ايران

و ترکيه در عراق (تفاهمات), فصل چهارم: شامل بررسي زمينه هاي سياسي و امنيتي تفاهمات و تقابلات منافع ايران و ترکيه در عراق, فصل پنجم: بررسي زمينه هاي اقتصادي مناسبات ( تعامل و تقابل ) منافع ايران و ترکيه در عراق جديد و فصل ششم نيز شامل سناريوهاي مطرح شده براي استقرار نظام سياسي پس از صدام در عراق و تاثير آن بر ايران و نتيجه گيري كه به عنوان بخش چهارم در آخر آمده است.

چارچوب نظری پژوهش

فصل اول:
تعريف منازعه و همکاري
منازعه، معمولا به وضعيت و شرايطي اشاره دارد که در آن يک گروه و مجموعه انساني مشخص و معين اعم از مذهبي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و قومي به دليل تعارض و ناسازگاري واقعي يا ظاهري اهداف و ارزش ها با يک گروه و يا گروههاي انساني ديگر تعارض و تضاد آگاهانه دارند. در حقيقت، منازعه نوعي کنش و واکنش متقابل و متعامل افراد و کشورها با يکديگر است که شامل مبارزه و مقابله آنها با طبيعت و محيط زندگيشان مي شود، منازعه نوعي از رقابت است که در آن طرفين در عين تلاش براي دستيابي به منابع کمياب سعي مي کنند با تقويت موضع و ارتقاي موقعيت و منزلت خود، ديگري را از رسيدن به هدف مطلوب باز داشته، منصرف يا خارج نمايند. به عبارت ديگر، منازعه وقتي حادث مي شود که طرفين تصوير و درکي از اختلافات ميان خود داشته باشند و تلاش نمايند اين اختلاف را به نفع خود حل و فصل نمايند و خاتمه دهند.

در سياست بين الملل، منازعه را به معناي وسيع آن کشمکش، برخورد، مناقشه يا اختلافات ميان دو يا چند دولت تعريف کرده اند. از اين تعريف چنين بر مي آيد که منازعه مقوله اي بنيادين و يکي از مراکز ثقل سياست بين الملل است. به قول ميلر فرايندي که از ابتدا تا انتها به منازعه برخورد نکند فرايندي سياسي نيست. جان اسپنسر همين معنا را اين چنين بيان مي کند: آدميان با وجود تفاوت از نظر زبان، پوشش و خلق و خويشان، بسيار به يکديگر شباهت دارند.

اما سياست از جايي آغاز مي شود که شباهت هاي آدميان پايان مي يابد و سياست از آن رو از اينجا آغاز مي شود که بين دولت – ملتها از نظر منافع، ارزشها، نظام هاي عقيدتي و تاريخ اختلاف و ناهمگوني وجود دارد. همگان خواستار صلح اند، اما فقط مطابق شرايط خودشان.

کنت بولدينگ در تحليلي عام از منازعه از نظرگاه سيستمي با اين بحث آغاز مي کند که هر بازيگر اعم از فرد، گروه، سازمان يا کشور را مي توان به مثابه نظامي در نظر گرفت که به محرکهاي دروني و بيروني پاسخ مي دهد. همچنين مي توان گفت که هر نظامي داراي ديد يا تصويري از موقعيتهاي گوناگون در جهان است که مفهوم يا طرح يا نقشي را شامل مي شود. او نتيجه مي گيرد که وقتي نظام عام به فرايندهاي (( وسيله – هدف )) مي پردازد، تعداد معيني از حلقه ها ( انسان هاي بالقوه يا بالفعل ) با حلقه ها و پيوندهاي عاملان ( بازيگران ) ديگر برخورد مي کند و منازعه عموما هنگامي روي مي دهد که يک فرد يا گروه تصور مي کند يک يا چند هدف از جانب يک فرد يا گروه ديگر مورد تحديد يا تهديد واقع شده است.

همکاري نيز از نظر لغوي مترادف همدستي و هماهنگي به کار مي رود اما در متون و نظريه هاي همکاري بين المللي، همکاري فراتر از هماهنگي است. بر اين اساس همکاري عبارت است از انطباق و هماهنگي سياست ما در راستاي منافع مشترک. لذا ممکن است کشورها بدون اينکه سياست هاي خود را با يکديگر منطبق و سازگار کرده باشند هر کدام به صورت يک جانبه عمل نمايند اما در عمل سياستي هماهنگ با يکديگر است که براي دستيابي به اهداف مشترک بايد يک نوع هماهنگ سازي صورت گيرد. به عبارت ديگر همکاري يک نوع هماهنگي ارادي و انتخاب براي تحقق منافع مشترک است که بدون آن کشورها به هدف نخواهند رسيد. حال با بيان مفهوم منازعه و همکاري در ادامه بحث به بررسي آن از نظرگاه نو واقع گرايي، نو کارکرد گرايي و نهاد گرايي نو ليبراليزايم مي پردازيم:

۱- نظريه نو واقع گرايان:

نو واقع گرايان معتقدند که نظام بين الملل بي نظم و آنارشيك است. اين بي نظمي البته به معناي هرج و مرج و عدم نظم و نسق و رفتار الگومند نيست. همچنين به معناي جنگ تمام عيار و مناقشه عريان و مستمر نيز نيست. بلکه منظور از بي نظمي و منازعه از اين ديدگاه، نوعي اصل نظام بخش و تنظيم کننده است که توضيح مي دهد نظام بين الملل از واحدهاي سياسي مستقلي تشکيل شده است که فاقد اقتدار مرکزي حاکم بر آنها مي باشد.به عبارت ديگر، حاکميت، ذاتي کشورهاست، چون هيچ مرجع بالاتري وجود ندارد.
آنارشي بين المللي پيامدهاي مهمي براي رفتار کشورها و روابط بين الملل دارد. به طور کلي اولا؛ کشورها نسبت به يکديگر بي اعتماد بوده و سوء ظن دارند. آنها همواره از خطر بروز جنگ و منازعه نگران هستند. اساس اين ترس اين واقعيت است که آنها در جهاني زندگي مي کنند که کشورها قادرند به کشوري ديگر حمله کنند، آنها براي حفظ بقاي خود حق دارند نسبت به ديگران بي اعتماد باشند. ثانيا؛ مهمترين هدف کشورها در نظام بين الملل، تضمين بقا و ادامه حيات است. به علت اين که ساير کشورها تهديدات بالقوه اي هستند و هيچ اقتدار برتري وجود ندارد که کشورهاي مورد تجاوز را نجات دهد، کشورها نمي توانند براي تامين خود به ديگران متکي باشند. به کلام ديگر چون نظام بين الملل خود يار است، هر يک از کشورها بايد به تنهايي امنيت خود را تامين کنند و اتحادها و پيمانهاي نظامي اموري موقت و متغير هستند. ثالثا؛ کشورها در نظام بين الملل تلاش مي کنند قدرت نسبي خود را به حداکثر برسانند. دليل اين رفتار نيز ساده است، هر چه قدرت و مزيت نظامي يک کشور بر ديگران بيشتر باشد، ضريب امنيتي آن بيشتر و بالاتر خواهد بود. هر کشوري خواهان آن است که برترين قدرت نظامي در نظام بين الملل باشد، چون اين بهترين راه براي نظامي است که مي تواند بسيار خطرناک باشد.
نو واقع گرايان اظهار مي دارند که بي نظمي و آنارشي ممکن است به دو صورت باعث منازعه و جنگ شود: يکي اين که به کشورها اجازه مي دهد تا جنگ را آغاز کنند، چون همان گونه که گفته شد در وضعيت بي نظمي اقتدار و مرجع قدرتمند نهايي وجود ندارد که جنگ را متوقف کند. در اين صورت، بي نظمي به صورت يک عامل عمل مي کند و جنگ را امکان پذير مي سازد، اما آنارشي از طريق ديگري نيز باعث جنگ مي شود يعني ايجاد معماي امنيت براي کشورها.

در فقدان يک کارگزار مجري قانون و برقرار کننده نظم، کشورها بايد مواظب خود و آن دسته از کشورهائي باشند که مي توانند استقلال آنها را تهديد کنند. در چنين شرايطي معماي امنيت ظهور مي کند، نه به علت سوء برداشت يا خصومت هاي خيالي، بلکه به خاطر بستر و بافت بي نظم نظام بين الملل، معماي امنيت به تعامل بد سگالي اشاره دارد که بر اثر آن اقدامات و ترتيباتي که يک کشور اتخاذ مي کند تا امنيت خود را افزايش دهد، موجب تهديد ديگران مي شود. از سوي ديگر او نيز اقدامات تاميني و تدافعي خود را اتخاذ مي کند که به نوبه خود ضريب امنيتي کشور نخست را کاهش مي دهد. در يک نظم خوديار جستجوي بقا و نتيجه آن، کافي است تا حتي قدرت هاي، وضع موجود نيز به مسابقه تسليحاتي پرداخته، اتحاد تشکيل دهند و حتي مواقعي نيز به منازعه و جنگ کشيده شوند.