عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

چكيده ۱
مقدمه ۲
فصل اول: كليات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۴

 

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی ۵
۳-۱ بیان مسئله ۶
۴-۱ فرضیه های تحقیق ۷
۵-۱ ضرورت انجام تحقیق ۸
۶-۱ اهداف تحقیق ۸
۷-۱ حدود مطالعاتی ۱۰
۸-۱ تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات ۱۰
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
۱-۲ مقدمه ۱۳
۲-۲ روشهای حسابداری موجودی کالا ۱۳
۱-۲-۲ روشهای ارزشیابی موجودی مواد و کالا ۱۴
۳-۲ عوامل موثر بر انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا ۱۵
۴-۲ فاکتورهای اقتصادی مورد انتظار برای تاثیر انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا در ایالات متحده ۱۷
۱-۴-۲ محرک جریان نقدی (ذخیره مالیات) ۱۷
۲-۴-۲ تئوری هزینه سیاسی ۱۷
۳-۴-۲ اثر فرآیند سیاسی بر روی روش های حسابداری ۱۹

۱-۳-۴-۲ اثرات بحرانهای بالقوه ۱۹
۲-۳-۴-۲ قانون نرخ ۲۰
۳-۳-۴-۲ مالیاتها ۲۱
۴-۳-۴-۲ قراردادهای استقراض ۲۲
۵-۳-۴-۲نسبت های اهرمی(حسابداری و فعالیتهای اقتصاد
۱-۵-۲ مفهوم سود از دیدگاه حسابداری ۲۷
۲-۵-۲سودمندی ومربوط بودن سود حسابداری ۲۷
۳-۵-۲محدوديت هاي سود حسابداري ۲۹
۱-۴-۵-۲مفهوم سود در گزارشگري مالي ۳۰
۲-۴-۵-۲مفاهیم سود در سطح ساختار ۳۲
۳-۴-۵-۲رویکرد معاملاتی در اندازه گیری سود ۳۲
۴-۴-۵-۲رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود ۳۳

۵-۴-۵-۲مفاهیم سود در سطح معانی ۳۳
۶-۴-۵-۲سود به عنوان معیار کارایی ۳۳
۷-۴-۵-۲سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی ۳۴
۸-۴-۵-۲مفاهیم سود در سطح عمل (رفتاری) ۳۴
۹-۴-۵-۲مفاهیم سود از دیدگاه رویکرد قراردادی ۳۵
۵-۵-۲ مفهوم اقتصادی سود ۳۵
۶-۵-۲ پیدایش نظریه کیفیت سود ۳۶
۷-۵-۲ مفهوم کیفیت سود ۳۷
۸-۵-۲ تحلیل کیفیت سود ۴۰
۹-۵-۲ تحلیل بنیادی کیفیت سود ۴۱
۱۰-۵-۲ واکنش سود ۴۴
۶-۲ تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران ۴۵
۷-۲ تعریف بورس اوراق بهادار ۴۸
۸-۲ پیشینه تحقیق ۴۹

 

۱-۸-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۴۹
۲-۸-۲ در داخل کشور: ۵۹
۹-۲ خلاصه فصل دوم ۵۹

 

فصل سوم: روش‌اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه ۶۱
۲-۳ اهداف تحقیق ۶۱
۳-۳ تهیه وتنظیم فرضیه ۶۲
۱-۳-۳ فرضیه اندازه ۶۲
۲-۳-۳ فرضیه اهرم ۶۲
۳-۳-۳ فرضیه سرمایه در گردش ۶۳
۴-۳-۳ فرضیه طبقه بندی صنعت ۶۳
۵-۳-۳ فرضیه مقایسه ۶۴
۴-۳مدل تحلیلی تحقیق ۶۴
۵-۳روش تحقیق ۶۶
۶-۳ شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات ۶۶
۱-۶-۳اندازه گیری متغیر وابسته ۶۶
۲-۶-۳اندازه گیری متغیرهای مستقل ۶۶
۷-۳جامعه آماری و نمونه گیری ۶۷
۸-۳تعيين اندازه نمونه ۶۷
۹-۳آزمون فرضیه ها ۶۸
۱۰-۳خلاصه فصل ۷۱

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏ ۷۳
۲-۴ آمار توصيفي ۷۴
۳-۴ رابطه بين اندازه شرکت و روش حسابداري ۷۵
۴-۴ رابطه بين ميانگين اهرم و روش حسابداري ۷۷
۵-۴ رابطه بين سرمايه در گردش و روش حسابداري ۷۸
۶-۴ رابطه بين نوع صنعت و روش حسابداري ۸۰

۷-۴ رابطه بين سودآوري و روش حسابداري ۸۲
۸-۴خلاصه نتیجه آزمون آماری ۸۴
۹-۴ خلاصه فصل ۸۴
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
۱-۵ مقدمه ۸۶
۲-۵نتيجه گيري ۸۶
۳-۵پیشنهاد برای تحقیقات آتی ۸۸
۴-۵محدودیتهای تحقیق ۸۸
پیوست ها
پیوست الف:جدول تحليل واريانس ۹۱
پیوست ب: آزمون ناپارامتري کروسکال واليس ۹۲
پیوست ج :نمودار میانگین داده ها ۹۳
پیوست د : جدول تعداد نمونه های انتخابی به همراه صنایع مربوطه ۹۵
منابع و ماخذ
منابع فارسي ۹۷
منابع لاتین ۹۸
چکیده لاتین ۱۰۳

جدول ۱-۱ خلاصه مطالعات تجربی انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا ۵
جدول ۱-۳ جدول توافقی برای آزمون استقلال ۶۹
جدول ۱-۴ میانگین داده ها به تفکیک هر فرضیه ۷۴
جدول ۲-۴ داده های تجزیه شده فرضیه اول ۷۵
جدول ۳-۴ تحلیل داده های فرضیه اول ۷۶
جدول ۴-۴ داده های تجزیه شده فرضیه دوم ۷۷
جدول ۵-۴ تحلیل داده های فرضیه دوم ۷۷

جدول ۶-۴ داده های تجزیه شده فرضیه سوم ۷۸
جدول ۷-۴ تحلیل داده های فرضیه سوم ۷۹
جدول ۸-۴ داده های تجزیه شده فرضیه چهارم ۸۰

جدول ۹-۴ تحلیل داده های فرضیه چهارم ۸۱
جدول ۱۰-۴ داده های تجزیه شده فرضیه پنجم ۸۲
جدول ۱۱-۴ تحلیل داده های فرضیه پنجم ۸۲
جدول ۱۲-۴ : نتایج کلی آزمون فرضیه ها ۸۴

نمودار۱-۳: مدل تحلیلی تحقیق ۶۵
نمودار۲-۳ سطح زیر منحنی توزیع کای مربع ۶۸
نمودار۳-۳سطح زیر منحنی H0 وH1 در آزمون استقلال کای مربع ۷۱
نمودار ۱-۴ ناحيه رد و عدم رد فرض صفر براي آزمون برابري نسبتها برای فرضیه اول ۷۶
نمودار ۲-۴ ناحيه رد و عدم رد فرض صفر براي آزمون برابري نسبتها برای فرضیه دوم ۷۸
نمودار ۳-۴ناحيه رد و عدم رد فرض صفر براي آزمون برابري نسبتها برای فرضیه سوم ۷۹
نمودار ۴-۴ ناحيه رد و عدم رد فرض صفر براي آزمون برابري نسبتها برای فرضیه پنجم ۸۳

چكيده
کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.
این پایان نامه یک چارچوب برای تجزیه و تحلیل انتخاب مدیران از سیاست حسابداری موجودی کالا و تاثیری که این انتخاب ها بر کیفیت سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را می گذارد تهیه می کند وارتباط بین ویژگیهای خاص شرکت مانند اندازه ، نسبت بدهی به سرمایه ، سرمایه در گردش و نوع صنعت و سیاستهای انتخاب مدیران از حسابداری موجودی کالا و مواقعی که منجر به افزایش/کاهش کیفیت سود می شود را تشریح می کند.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها حاکی از آن می باشد که بین انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا و اندازه شرکت ، نسبت بدهی به سرمایه و میزان سرمایه در گردش رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج بیانگر وجود رابطه بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا و نوع صنعت می باشد و در نهایت بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا(فایفو) و سودآوری رابطه معنی داری وجود ندارد.

 

مقدمه
روش های حسابداری مورد استفاده در شرکتها دارای پیامدهای اقتصادی بوده و بر توزیع ثروت موثر است. در شرکتهای سهامی افراد به امید افزایش ثروتشان سرمایه گذاری می کنند. روش های حسابداری مورد استفاده بر ثروت سرمایه گذاران اثر دارد.
انتخاب روش های حسابداری برای افزایش رفاه سهامداران و حداکثر کردن رفاه مدیریت به کار می رود.ادبیات حسابداری شامل مطالعاتی است که روابط بین متغیر های خاص شرکت و سیاست انتخاب حسابداری به وسیله مدیران را آزمایش می کند. بسیاری از این

مطالعات متکی بر مطالعات مقطعی یا طرح های تجربی مقایسات زوجی است و بر ارتباط بین روش انتخاب حسابداری و ویژگیهای متنوع خاص شرکت تاکید می کنند. انتخاب از بین مفروضات متفاوت ارزشیابی موجودی کالا و تاثیری که بر کیفیت سود آوری واحد تجاری دارد یک نمونه از انتخاب های حسابداری است.

فصل اول
كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه
روش های حسابداری مورد استفاده در شرکتها دارای پیامدهای اقتصادی بوده و بر توزیع ثروت موثر است. در شرکتهای سهامی افراد به امید افزایش ثروتشان سرمایه گذاری می کنند. روش های حسابداری مورد استفاده بر ثروت سرمایه گذاران اثر دارد. انتخاب روش های حسابداری برای افزایش رفاه سهامداران و حداکثر کردن رفاه مدیریت به کار می رود.ادبیات حسابداری شامل مطالعاتی است که روابط بین متغیر های خاص شرکت و سیاست انتخاب حسابداری به وسیله مدیران را آزمایش می کند. بسیاری از این مطالعات متکی بر مطالعات مقطعی یا طرح های تجربی مقایسات زوجی است و بر ارتباط بین روش انتخاب حسابداری و ویژگیهای متنوع خاص شرکت تاکید می کنند. انتخاب از بین مفروضات متفاوت ارزشیابی موجودی کالا و تاثیری که بر کیفیت سود آوری واحد تجاری دارد یک نمونه از انتخاب های حسابداری است. از مهمترین فاکتورهایی که گروه تحلیلی Gradient در ارزیابی کیفیت سود مورد توجه قرار داده اند موجودی مواد و کالا می باشد.کیفیت اندازه گیری موجودی کالای شرکت مستقیماً به محافظه کاری و بی طرفی در محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته بستگی دارد. بویژه، اگر بهای تمام شده کالای فروش رفته شرکتی کمتراز واقع ارائه شده باشد آنگاه سودآوری شرکت بالاتر از واقع گزارش می شود و بالعکس. در هنگام ارزیابی کیفیت اندازه گیری موجودی کالا، مهمترین مواردی که بایستی مورد توجه و بررسی قرار گیرند، عبارتند از:سطح و تغییر در کل موجودیهای

کالا نسبت به فروش، روند حاشیه فروش، روش ارزیابی موجودیهای کالاو چگونگی تاثیر آن بر سود گزارش شده، رابطه بین انواع مختلف حسابهای موجودیهای کالا از قبیل مواد خام، کالای درجریان ساخت و کالای ساخته شده، روش مورد عمل شرکت برای اندازه گیری و ارائه موجودیهای کالا در مقایسه با دیگر شرکتهای صنعت.در این تحقیق سعی گردیده تا تاثیر ویژگیهای خاص شرکت را بر تصمیم گیری های مدیریت در انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا

سنجید و تاثیر آن انتخاب را بر روی کیفیت سود آزمون نمود.

ویژگیهای خاص شرکت با معانی زیر در این تحقیق مورد آزمون قرار می گیرد:
اندازه شرکت : فروش خالص شرکت
نسبت اهرم : تقسیم نمودن کل بدهیها به حقوق صاحبان سهام
نسبت سرمایه در گردش : تفاضل دارائی جاری و بدهی جاری
نوع صنعت : طبقه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور به طور خلاصه در جدول زیر تشریح گردیده است:

جدول ۱-۱ خلاصه مطالعات تجربی انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا
مطالعه متدولوژی دوره مطالعه شده نتایج : متغیر های معنی دارS، متغیر های غیر معنی دار(NS)
الگستون ات ال(۱۹۷۶) مقایسات زوجی با به کارگیری آزمون کای مربع ۱۹۷۱-۱۹۴۶ تغییرات مدیریتS، صنعت S حسابرسیS
هاگرمن و زمیجوسکی آزمون U من ویتنی ۱۹۷۵ فروش خالصNS ، جمع دارائیهاNS ، ریسکNS ، طرح پاداش مدیریتNS ، سرمایه بری S، نسبت تمرکزNS
بیدل ۱۹۸۰ مطالعه مقایسات زوجی با استفاده از آزمونهای ویلکاکسون و ساین ۱۹۷۵-۱۹۷۲ ذخیره مالیات برآوردیS ، اندازهS ، طبقه بندی صنعتS ، نرخ متوسط رشد موجودی S
زمیجوسکی و هاگرمن ۱۹۸۱ آزمون U من ویتنی ۱۹۷۵ اندازهS ، نسبت تمرکزS ، طرح پاداش مدیریت S، جمع بدهی بر جمع داراییS ، ریسکS ، سرمایه بریNS
مورس و ریکاردی ۱۹۸۳ سری های زمانی و مقایسه بین صنعتی با بکارگیری آزمون T 1978-1938 منافع مالیاتS ، اندازه شرکتS ، رشد سودS ، نسبت پرداخت سود سهامNS ، نسبت خالص دارائی مشهود بر بدهی بلند مدتNS ، نسبت سود بر هزینه بهرهNS
عبدالخلیق ۱۹۸۵ تجزیه و تحلیل به روش رگرسیون ۱۹۷۴ طرح پادا

ش مدیریتNS
هانت ۱۹۸۵ مطالعه مقایسات زوجی با استفاده از آزمون پارامتریک و ناپارامتریک ۱۹۷۵-۱۹۷۴ اهرم S، طرح تمرکزNS ، پرداخت سود سهامNS ،نسبت جاریNS ، پوشش بهره NS،کنترل شرکتNS
لی و هیسه ۱۹۸۵ تجزیه و تحلیل FIFO درمقابل LIFO با استفاده از آزمون T 1980-1960 نوسان سود حسابداری NS، نسبت بدهی به سرمایهNS ، نوسان قیمتS  صنعت نشر، برای صنایع دیگرNS
کاستر و سیمون ۱۹۸۶ تجزیه و تحلیل با استفاده از لاجیت ۱۹۸۳ زیان خالص عملیاتی انتقالی به دوره بعد S، اهرم NS، خط بازرگانی S، سال مالی S، روش حسابداری بر استهلاک و سرمایه گذاری مالیات بستانکارS
لی و پتروزی ۱۹۸۹ آزمون ویلکاکسون و من ویتنی ۱۹۸۹ ۱۹۸۰-۱۹۶۹ نوسان بهای تمام شده کالای فروش رفته S، تکرار نقدینگی موجودی S،تمرکز نقدینگی موجودیS ، نوسان موجودی S
لینداهل ۱۹۸۹ مدل پویا مارکو – سری زمانی ۱۹۸۱- ۱۹۶۲ قیمت های فاکتور S، اندازهS ، عضوصنعت S، ثباتS ، نابابی NS، زیان مالیاتNS ، هزینه نقدینگی NS، تعهد قراردادیNS ، اندازه نسبی موجودیNS ، نسبت گردشNS ، نرخ تخفیفNS
نایهوس ۱۹۸۹ آزمون لاجیت و کای مربع ۱۹۸۰ سطح مالکیت مدیریتی S، تمرکز مالکیت خارجی S، اندازهNS ، نوسان موجودیS ، اهرم NS، صنایع غذایی الکترونیک و نشرS ، صنایع تولید چوبNS
شیو ۱۹۹۰ آزمون U من ویتنی تایوان ۱۹۸۸ اندازهNS ، اهرم NS
آر کلوس وترن هولم ۱۹۹۱ آزمون T کانادا ۱۹۸۴ اندازه S،نسبت تمرکزS ، سرمایه بریS ، ریسکNS ، میزان موجودیNS ، مالکیت خارجی NS، طرح پاداش مدیریتNS ، ضرورت های تقسیم سود NS، اهرمS
کاشینگ لکلر آزمون T و کای مربع ذخیره مالیات برآوردیS ، میزان موجودی S، متوسط زیان مالیاتی انتقالی به دوره های آینده NS، نوسان موجودیS ، نابابی موجودیS ، اندازه شرکتS ، اهرم نسبت جاریS
کو ۱۹۹۳ آزمون لاجیت و T 1988 اهرم S، اندازه S، سرمایه بری NS، مالکیت مدیریتیNS
صلاح کو البوخایت ۱۹۹۸ آزمون من ویتنی و رگرسیون یک متغییره و چندگانه عربستان صعودی ۱۹۹۴ اندازهNS ، سرمایه بری NS، نسبت بدهی به سرمایهNS ، طرح های پاداش مدیریت NS، نسبت جاریNS ، نسبت موجودی به فروشNS ، نوع صنعتS

 

۳-۱ بیان مسئله
مدیران مطابق با روش های پذیرفته شده اختیار اعمال انتخاب های حسابداری را دارا می باشند که این اختیارات باعث توزیع مجدد ثروت در میان طرف های قرارداد می شود که در این حالت می گویند مدیران ممکن است فرصت طلبانه عمل کنند. سیاست انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا نیز که یکی از انتخابهای حسابداری است،منجر به سودهای متفاوت و ذخایر مالیاتی متفاوت می گردد که ممکن است ویژگیهای شرکت در سیاست انتخاب حسابداری موثر باشد.همچنین این انتخابها موجب ایجاد جریان های نقدی متفاوت در شرکت وجودی کالا چه می باشد و روش انتخابی چه تاثیری بر کیفیت سود آوری دارد. به عبارت دیگر آیا اندازه شرکت،میزان بدهی به سرمایه،میزان سرمایه در گردش و نوع صنعت می تواند در انتخاب روش های حسابداری موثر باشد یا نه؟ و روش انتخابی چه تاثیری بر سود آوری داشته است.

۴-۱ فرضیه های تحقیق
استقرار و تبیین درست و گویای فرضیه آغاز راهی است که روش علمی نام گذاری شده است. فرضیه خود حاصل مطالعات و بررسیهای دقیق در یافته های پیشینیان است که مبانی نظری یک حوزه از علم را پی ریزی نموده اند. یکی از خصوصیات فرضیه توانایی پاسخی دوگانه از یک سوال است که به صورت فرضیه (H0) و فرضیه جایگزین (H1) بیان می شود. بنابراین می توان گفت که فرضیه چیزی است که محقق به دنبال آن می گردد و حدسی زیرکانه و علمی درباره پی آمد پژوهش می باشد (پاشا شریف ، ۱۳۸۷،ص۸۷) .
از آنجا که در این تحقیق هدف تعیین عوامل موثر بر انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا می باشد لذا فرضیه های تحقیق به صورت زیر بیان شده اند:
فرضیه اندازه :

“روشهای حسابداری موجودی کالا با توجه به اندازه های متفاوت پذیرفته شده در بورس متفاوت است.”
فرضیه نسبت بدهی به سرمایه :
“بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا و نسبت بدهی به سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد.”

فرضیه سرمایه در گردش :

“بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا و سرمایه در گردش رابطه معنی داری وجود دارد.”
فرضیه نوع صنعت :
” روشهای حسابداری موجودی کالا با توجه به نوع صنعت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس متفاوت است.”
فرضیه مقایسه :
“بین انتخاب روش حسابداری موجودی مواد و کالا (FIFO) و سود آوری رابطه معنی داری وجود دارد.”

۵-۱ ضرورت انجام تحقیق
یک بررسی درباره تحقیق بر گزارشگری مالی در صحنه بین الملل نشان می دهد که کارهای تحقیقی بسیاری در حال حاضر به کشورهای توسعه یافته اختصاص یافته و در کشورهای سوسیالیستی و در حال توسعه تحقیقات حسابداری کمتر صورت گرفته است (میک و سوداگاران،۱۹۹۰،ص ۱۴۷) . بنابراین آنها اظهار نمودند که ادبیات بیشتری درباره روشهای حسابداری و گزارشگری در کشورهای سوسیالیستی نسبت به کشورهای در حال توسعه وجود دارد. با بررسی به عمل آمده از تحقیقات حسابداری انجام شده در ایران،به این نتیجه رسیدیم که در مورد انتخاب های حسابداری هیچ تحقیقی انجام نشده،بنابراین نیاز به تحقیقاتی در این مقوله در کشور احساس می شود. این تحقیق می تواند نقطه شروعی برای تجزیه و تحلیل حسابداری مالی شرکت و نحوه گزارشگری در ایران بالاخص با جنبه ترجیحات مدیران در تغییر سیاستهای حسابداری شرکت باشد. همچنین چارچوبی برای تجزیه و تحلیل و توضیح انتخاب حسابداری موجودی کالا برای استفاده کنندگان متفاوت از اطلاعات حسابداری تهیه می کند.

۶-۱ اهداف تحقیق
هدف از این مطالعه آزمایش تجربی انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از آنجایی که مفروضات متفاوت جریان هزینه در ارزشیابی موجودی کالا می تواند منجر به سود حسابداری،ذخایر مالیاتی و جریان نقدی متفاوت در شرکت شود،بنابراین سیاست های متفاوت در انتخاب روش های موجودی کالا می تواند منجر به ارزش های متفاوت در شرکت شود.
محرک های اقتصادی مدیریت برای انتخاب روش حسابداری برای پنج گروه استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری شرکت دارای اهمیت می باشد. در داخل هر ی

ک از این گروههای استفاده کنندگان،کاربردهای متفاوتی از اطلاعات حسابداری شرکت که ممکن است بر انتخاب های روش حسابداری توسط شرت موثر باشد طرح شده است. این گروهها عبارتند از:
۱- مشتریان : مشتری از اطلاعات حسابداری شرکت که به طرز تلق

ی توافق های تلویحی بین شرکت ها و مشتریانشان همچون کیفیت عملکرد،تامین مداوم کالا و خدمات،دسترسی مداوم به قطعات و خدمات بستگی دارد،استفاده می کند بنابراین دوام محصول رابطه مثبتی با انتخاب مدیریت از روش حسابداری افزاینده سود دارد.
۲- عرضه کنندگان : همانند مشتریان، عرضه کنندگان شرکت تاکید به توا

فق های تلویحی بین شرکت و عرضه کنندگان را دارند. این توفق های تلویحی معمولا در ارتباط با زمان پرداخت و تقاضای مداوم برای عرضه کنندگان محصولات و خدمات است. بنابراین میزان موجودی شرکت انتظار می رود ارتباط مثبتی با انتخاب مدیریت از روش های حسابداری افزاینده سود داشته باشد.
۳- کارمندان : لیبرتی و زیمرمن (۱۹۸۶) یک فرضیه مذاکره که پیش بینی می کرد مدیریت شرکتهایی که عضو قرارداد اتحادیه کارگری هستند احتمالا روش های حسابداری کاهنده سود را انتخاب می کنند.
۴- تامین کنندگان سرمایه : این مقوله بر استفاده از اطلاعات حسابداری به وسیله تامین کنندگان سرمایه(مانند بستانکاران کوتاه مدت ،بدهی های بلند مدت،سرمایه گذاران). ادعاهای تلویحی،قراردادهای صریح و تصمیم گیرندگان عمومی می باشد.

۵- تدوین کنندگان مقررات : بسیاری از مطالعات تجربی که ارتباط بین تدوین کنندگان و انتخاب های روش های حسابداری مدیریت را آزمایش می کنند بر دیدگاه سیاسی شرکت تاکید دارند. بنابراین مدیریت شرکت ها بستگی به وضعیت سیاسی به احتمال زیاد روش های حسابداری کاهنده سود را به کار می برند (بیمر،۱۹۹۰،ص۴۲). در این تحقیق سعی شده که متغیرها و ویژگیهای شرکت که در انتخاب حسابداری موجودی کالا ممکن است موثر باشد از طریق تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شود.

۷-۱ حدود مطالعاتی
با توجه به موضوع تحقیق،جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۵تا ۱۳۸۸ به استثنای شرکت های سرمایه گذاری (به خاطر نداشتن موجودی) می باشد.
جمع آوری اطلاعات با مراجعه به لیست شرکتهای پذیرفته شده در سایت بورس اوراق بهادار که در دوره زمانی مذکور بوده است جمع آوری می گردد. پس از اطلاعات بدست آمده جهت آزمون فرضیات در طی دوره چهار ساله میانگین تهیه می شود.

۸-۱ تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات

۱- اندازه:
برای تقسیم شرکت ها به شرکتهای بزرگ و کوچک(اندازه شرکت ها) میانگین فروش خالص شرکتهادر طی دوره چهارساله محاسبه و به ترتیب صعودی مرتب کرده سپس به دو گروه کوچک وبزرگ تقسیم می شود(کریس رولند،۲۰۰۲،ص۳۲) .
۲- نسبت بدهی به سرمایه:
به عنوان جمع بدهی ها به جمع حقوق صاحبان سهام محاسبه می شود.برای تقسیم شرکت ها به نسبت بدهی به سرمایه بالا و پائین،میانگین نسبت مزبور در طی چهارسال محاسبه و به ترتیب صعودی مرتب شده سپس به دو گروه نسبت بدهی به سرمایه بالا و پائین تقسیم می شود(کریس رولند،۲۰۰۲،ص۳۲) .
۳- سرمایه در گردش:
در این تحقیق سرمایه در گردش به عنوان اختلاف بین دارائی های جاری منهای بدهی های جاری تعریف می شود. شرکت ها به دو گروه سرمایه در گردش بالا و پائین تقسیم می شوند. برای این منظور از سرمایه در گردش شرکت ها طی چهار سال میانگین گرفته سپس شرکتها را به دو گروه سرمایه در گردش بالا و پائین تقسیم می نماییم(کریس رولند،۲۰۰۲،ص۳۳) .
۴- طبقه بندی صنعت:

در این مطالعه طبقه بندی صنعت مطابق با طبقه بندی انجام شده توسط بورس می باشد.
۵- موجودی کالا:
در این تحقیق منظور از موجودی کالا،کالای ساخته شده است.

فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه
روش های حسابداری مورد استفاده در شرکتها دارای پیامدهای اقتصادی بوده و بر توزیع ثروت موثر است. در شرکتهای سهامی افراد به امید افزایش ثروتشان سرمایه گذاری می کنند. روش های حسابداری مورد استفاده بر ثروت سرمایه گذاران اثر دارد.
انتخاب روش های حسابداری برای افزایش رفاه سهامداران و حداکثر کردن رفاه مدیریت به کار می رود.ادبیات حسابداری شامل مطالعاتی است که روابط بین متغیر های خاص شرکت و سیاست انتخاب حسابداری به وسیله مدیران را آزمایش می کند. بسیاری از این مطالعات متکی بر مطالعات مقطعی یا طرح های تجربی مقایسات زوجی است و بر ارتباط بین روش انتخاب حسابداری و ویژگیهای متنوع خاص شرکت تاکید می کنند. انتخاب از بین مفروضات متفاوت ارزشیابی موجودی کالا و تاثیری که بر کیفیت سود آوری واحد تجاری دارد یک نمونه از انتخاب های حسابداری است.

۲-۲ روشهای حسابداری موجودی کالا
موجودی مواد و کالا و انواع آن
موجودی مواد و کالا، یکی از اقلام دارائیهای جاری است که نقش مهمی در انجام فعالیتهای واحد تجاری به عهده دارد. موجودی مواد و کالا به صورت یکی از اقلام زیر می باشد:
۱- موجودی کالا و محصولات ساخته شده، که برای فروش طبق روال عادی

فعالیتهای واحد تجاری نگهداری می شود.
۲- موجودی کالای در جریان ساخت، محصولات تکمیل نشده ای که در جریان فرآیند ساخت قرار دارد.
۳- موجودی مواد اولیه، مواد خام اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات است.
۴- ملزومات مصرفی، لوازم و قطعات یدکی، به طور غیر مستقیم در ج

ریان فعالیت عادی واحد تجاری مصرف می شود.

۱-۲-۲ روشهای ارزشیابی موجودی مواد و کالا
روشهای ارزشیابی موجودی مواد و کالا به شرح زیر است:
۱- اولین صادره از اولین وارده :
در این روش ارزش موجودی پایان دوره مواد و کالا بر اساس نرخ آخرین خریدها محاسبه می شود.
۲- میانگین موزون :
شامل میانگین موزون متحرک ( برای ثبت دائمی موجودیها) و میانگین موزون سالیانه، شش ماهه یا ماهانه (برای ثبت ادواری موجودیها) می باشد. در این روش ، نرخ میانگین بر اساس نرخ موزون موجودی ابتدای دوره و خریدهای انجام شده تا زمان ارزشگذاری محاسبه می گردد.
۳- شناسایی ویژه: ارزش هریک از اقلام موجودی بر اساس بهای تمام شده واقعی آن موجودی تعیین می شود و برای آن دسته از موجودیها قابل استفاده است که هر یک به طور جداگانه قابل تشخیص باشد.
۴- اولین صادره از آخرین وارده :
موجودیهای پایاین دوره در این روش، به بهای اولین خریدها ارزش گذاری می شود و طبق استانداردهای حسابداری برای ارزشیابی مناسب نمی باشد.
۵- روش موجودی پایه :
در این روش تعدادی از موجودیها به عنوان موجودی پایه یا حداقل موجودی لازم برای انجام فعالیت (بر اساس قیمتهای زمان تاسیس) واحد تجاری ، ارزشگذاری و مازاد موجودیها با استفاده از یکی دیگر از روشهای قیمت گذاری محاسبه می شود. این روش منسوخ شده است.
۶- روش خرده فروشی برای آندسته از واحد های تجاری که اقلام موجودی آنها بسیار متنوع و به سرعت در حال تغییر است، موجودی پایان دوره بر اساس قیمت خرده فروشی منهای درصدی به عنوان سود نایژه، محاسبه و ارزش گذاری می شود (سازمان حسابرسی، استاندارد شماره ۸،۱۳۸۸) .

۳-۲ عوامل موثر بر انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا
FLV در سال ۲۰۰۰ تعریف زیر را از انتخاب های حسابداری بیان می نماید:
“انتخاب حسابداری شامل هر نوع تصمیمی است که هدف اصلی آن اثر گذاری بر ستاده سیستم حسابداری است” (هس؛۲۰۰۱،ص۲۶).

این تعریف از چندین بعد قابل بررسی است. یکی از این ابعاد ماهیت تصمیم گیرنده می باشد. تصمیم گیرندگان انتخاب حسابداری شامل مدیران،حسابرسان و اعضاء کمیته حسابرسی و حتی گروههای تدوین کننده استانداردها می باشد.
بعد دوم از تعریف فوق در انتخاب حسابداری ” ماهیت انتخاب” می باش

د. این تعریف شامل انتخاب میان قواعد پذیرفته شده هم تراز(مانند انتخاب از بین روشهای FIFO،LIFO یا انتخاب بین روش خط مستقیم یا نزولی در زمینه استهلا

ک)، قضاوت و برآوردهای مورد نیاز قواعد پذیرفته شده حسابداری(مانند برآوردهای عمر مفید دارایی ها، برآورد ذخیره م م ) تصمیمات مربوط به افشاء(مانند میزان جزئیاتی که برای تشریح سیاست های حسابداری بیان می گردند) تصمیمات مربوط به زمان( تسریع و یا تخیر در اتخاذ یک قاعده حسابداری الزامی شده هنگامی که انعطاف پذیری در زمان اتخاذ سیستم وجود دارد). تصمیمات مربوط به تصویب استانداردها و قواعد، تصمیمات مربوط به انتخاب شکل گزارشگری، تصمیمات مربوط به طبقه بندی و … می شود. این تعریف از انتخاب حسابداری یک مجموعه متنوع از فعالیتهای موثر در ارقام حسابداری را تحت پوشش قرار می دهد.
در بعد “گردش وجه نقد ” انتخاب های حسابداری شامل هر نوع از تصمیمات واقعی (تصمیماتی که اثر مستقیم بر وجه نقد دارند) و تصمیمات حسابداری غیر واقعی ( مانند تخصیص مدیریت از یک صرف تحصیل بین توسعه و تحقیقات در حال انجام که بی درنگ هزینه می شود و توسعه تکنولوژی که در طول سه سال از خدمات هزینه می شوند) می شود(رای و فیلیپ،۱۹۶۸،ص ۱۵۸) .
عدم تجانس انتخاب حسابداری در بعد گردش وجه نقد بسیار مهم است، زیرا انگیزه برای یک تصمیم واقعی ممکن است به بازده حسابداری مرتبط نباشد در حالیکه انگیزه برای یک تصمیم حسابداری تنها باید با بازده ارتباط داشته باشد.بعد دیگر انتخاب حسابداری “تاثیرات بر سود” می باشد. در حالیکه بیشتر انتخاب ها هر دو اثرات کوتاه مدت و بلند مدت را بر سود دارا می باشد سایر انتخاب ها تنها بر عناصر تشکیل دهنده سود از دوره ای به دوره دیگر تاثیر می گذارند (برنارد،۱۹۹۵،ص۷۷۳) .
تعریف FLV از انتخاب حسابداری در مورد انگیزه ها مسکوک می باشد. انتخاب حسابداری می تواند با نفع شخصی مدیریت در جهت حداکثر کردن منافع سهامداران با هزینه اشخاص دیگر طرف قرارداد یا با تهیه اطلاعات صورت می گیرد. چیزی که روشن نیست این است که انگیزه ها ممکن است با انتخابها منطبق نباشد. بنابراین برای رسیدن به نتیجه مطلوب بایستی انتخابهای مشخص با کاربرد بهینه به کار رود.

تعریف FLV از انتخاب حسابداری و نتایجشان در مورد فقدان تحقیق تجربی انواع انتخاب های حسابداری این است که انگیزه برای انتخاب از میان انواع انتخاب های حسابداری یک سوال مهم و حاوی منافع می باشد. برای مثال آیا انواع مورد اطمینان از انتخاب های حسابدا

ری بهترین و یا حتی تنها راه حل برای دست یافتن به انگیزه های مورد اطمینان است.در صورتیکه تغییر از LIFO به FIFO ممکن است منجر به یک نتایج سریعی از گزارشگری مالی مطلوب شود، وضوح یک تغییر در یک انتخاب حسابداری ممکن است یک تصمیم با موفقیت پایین تر در رسیدن به یک بازده شود که همراه با یک درجه ای از ابهام گزارشگری مالی می باشد.
FLV نتیجه گرفت که پیشرفت نسبتاٌ کمی در فهم انگیزه ها و نتایج انتخاب حسابدار

ی در دهه های اخیر وجود داشته است.

 

۴-۲ فاکتورهای اقتصادی مورد انتظار برای تاثیر انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا در ایالات متحده
تجزیه و تحلیل های انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا به وسیله شرکت ها یک جایگاه مهمی در ادبیات حسابداری دارد. چندین مطالعه در تضاد این انتخاب بر بازار سرمایه مشاهده شده است. در ایالات متحده IRS گزارش کرد که اگر در سال ۱۹۷۹ شرکت ها به روش LIFO تغییر روش دهند آنها تقریباٌ ۱۸ میلیارد دلار کمتر مالیات بر درآمد پرداخت می نمودند. محققان را بر آن داشته که چرا شرکت ها تغییر روش نمی دهند. یک تعداد بزرگی از این مطالعات در ارتباط با یک تلاش در این رفتار است. به شرح زیر فاکتورهایی که انتظار می رود تا انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا در ایالات متحده را تحت تاثیر قرار دهد ارائه می گردد (گولدستین،۱۹۹۳،ص۸) :

۱-۴-۲ محرک جریان نقدی (ذخیره مالیات)
مورس و ریچاردسون (۱۹۸۳) داپوچ و پینکاس (۱۹۸۸) لینداهل (۱۹۸۹) و کاشینگ ولکلرا (۱۹۹۲) دریافتند که استفاده کنندگان LIFO ذخیره مالیات بیشتری نسبت به شرکتهای FIFO اگر به روش LIFO تغییر روش می دادند، شناسایی می کنند. مخصوصاٌ،استفاده کنندگان LIFO یک مجموعه معینی از ویژگیهای عملیاتی،تامین مالی و سرمایه گذاری دارند که آن شرکتها را قادر می کند تا سطح بالاتری از ذخایر مالیاتی نسبت به استفاده کنندگان بلند مدت FIFO شناسایی کنند. نتیجه اینکه محرک جریان نقدی انگیزه بسیار زیادی برای پذیرش LIFO می باشد.

۲-۴-۲ تئوری هزینه سیاسی
در تئوریهای اقتصادی مربوط به فرآیند سیاسی فرض شده است که سیاستمداران دنبال این هستند که ثروتشان حداکثر کنند.

بر اساس فرضیه فرآیند سیاسی، رقابت برای انتقال ثروت به وجود می آید. مالیات ها و مقررات از طریق خدمات دولتی (همانند بزرگ راهها، آموزش و پارک ها) اعانات و تعرفه های گمرکی و انحصارات دولتی باعث جابجایی ثروت می شوند. مشارکت در فرآیند بدون هزینه نیست و مستلزم تقبل هزینه های کسب اطلاعات و ائتلاف است. شرکت ها نیز در سیاسی فعالیت می کنند و الزاماٌ هزینه هایی را از طریق فرآیند سیاسی متحمل خواهند شد. امکان دارد د

ر جامعه ای ، مردم داری این انگیزه باشند که شرکت ها ملی شوند یا اینکه منحل شوند، در نتیجه شرکتها برای ادامه فعالیت خود باید با مقامات مسئول مذاکره کنند و آنها را برای تداوم فعالیت شان توجیه کنند. حتی شرکت ها به منظور استفاده از مزایای قانون گذاری در مناسبت های انتخاباتی مشارکت می کنند و این کار برای آنها هزینه دارد (برسفورد، ۱۹۹۹،ص۶۷) .
در فرآیند سیاسی عوامل زیادی دخیل هستند که شکل و نحوه عمل افراد را تحت تاثیر قرار می دهند. یکی از این عوامل هزینه اطلاعات است. هر فرد دارای یک رای بوده و به تنهایی تاثیر کمی بر نتیجه انتخابات دارد و با فرض ثابت بودن سایر عوامل مزایای ناشی از آن ناچیز است و به همین دلیل افراد انگیزه کمتری برای جمع آوری اطلاعات دارند. لوایح قانونی و مقررات سیاسی در مجلس و نزد مسئولین دولتی هست، هزینه مطلع شدن از آنها و تضمین تاثیر آنها بر منافع فردی بسیار زیاد است و این باعث می شود که گروهها در اشکال مختلف آن (مثل اتحادیه های کارگری و اصناف) تشکیل شود.دومین مسئله مهم تضاد منافع است. وقتی که گروههای بزرگ شکل گرفت هزینه اطلاعات کاهش می یابد اما همزمان تضاد منافع پیش می آید . البته گروههایی مثل اتحادیه کارگری هستند که به طور نسبی منافع مشترک دارند ولی گروهی مثل هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی که شامل افراد با منافع مختلف است از فرآیند سیاسی بهره کمتری می برند و نمی توانند در فرآیند سیاسی همانند اتحادیه های کارگری عمل کنند.عامل سوم هزینه سیاسی است. گروههایی ذینفع برای اینکه بتوانند در فرآیند سیاسی موثر باشند باید هزینه های سازماندهی را متحمل شوند. اینها برای مطرح کردن خواسته های خود، مبارزات انتخاباتی و حمایت از سیاستمداران باید سازمان یافته باشند(گرالد،۱۹۹۹،ص۶۵) .
به خاطر اطلاعات، لابینگ و ائتلاف بر فرآیند سیاسی پر هزینه اثر می گذارد. آن فرض می کند که سیاستمداران متکی بر ارقام حسابداری در تلاش شان نسبت به انتقال ثروت هستند. همچنین ارقام حسابداری در تعیین نرخ های خدمات در صنعت های مقرراتی (منفعت عمومی و بانکها) به کار می رود. به عنوان نتیجه مدیران شرکتها که انتقال ثروت بالقوه ناشی از فرآیندهای سیاسی دارند فرضیه برای قبول یا تغییر برای روش های حسابداری که دید سیاسی شرکت است انجام می دهند.
مخصوصاٌ مدیران این شرکتها بسیار تمایل به استفاده از روش های حسابداری دارند که درآمدهای دوره جاری را کاهش دهند و انحراف از درآمد نسبت به مدیرانی که کمتر دید سیاسی دارند ایجاد می شود. هالستون و لفت ویچ (۱۹۸۳) اظهار کردند که ارتباط علی بین دیدگاه سیاسی و انتخاب های حسابداری نسبت به ارتباطهای علی دیگر در مقوله انتخاب های حسابداری بسیار آزمایشی است. به خاطر اینکه آن وابسته به هر قرارداد صریحی از جمله قراردادهای بدهی که شرکت بخشی از آن است نمی باشد.اندازه گیری مستقیم هزینه های سیاسی در ادبیات انتخاب های حسابداری امکان پذیر نیست. در عوض اندازه شرکت به عنوان جایگزینی برای دیدگاه سیاسی به کار می رود. در این تحقیق نیز برای تعیین اثر پذیری فرآیند سیاسی بر انتخاب های حسابداری فروش خالص شرکت به عنوان مقیاس اندازه گیری اندازه شرکتها جهت آزمون ف

رضیه اندازه به کار رفته است.

۳-۴-۲ اثر فرآیند سیاسی بر روی روش های حسابداری
۱-۳-۴-۲ اثرات بحرانهای بالقوه
روش های حسابداری مورد استفاده در شرکتها دارای پیامدهای اقتصادی بوده

و بر توزیع ثروت موثر است. در شرکتهای سهامی افراد به امید افزایش ثروتشان سرمایه گذاری می کنند. روش های حسابداری مورد استفاده بر ثروت سرمایه گذاران اثر دارد.مثلا اگر مدیران شرکت از روشی استفاده کنند که سود را بیش از واقع نشان دهد و از این طریق دارائی ها را به تدریج میان سهامداران تقسیم کنند آنگاه ادعای تامین کنندگان اعتبار بر علیه یک پیکر پوشالی ( به نام شرکت) باقی می ماند. مردم در حکومت دموکراسی از سیاستمداران انتظار دارند که از منافعشان حمایت کنند و برای همین منظور هم به پای صندوق رای می روند و به نمایندگان مجلس یا رئیس جمهور رای می دهند. بنابراین منطق حکم می کند که در فرآیند سیاسی، مقررات (شامل مقررات حسابداری) برای حمایت از منافع مردم وضع شود.

از طرفی خود سیاستمداران بر طبق تئوریهای اقتصادی می خواهند که ثروت خود را حداکثر کنند و از این رو در پی گسترش حوزه نفوذ خود هستند. بنابراین حسابداری نیز مشمول فرآیند سیاسی خواهدشد و انتظار می رود که سیاستمداران اعمال روشهایی را در حسابداری اجبار می کنند به عنوان نمونه در امریکا تا قبل از بحران سال ۱۹۲۹ میلادی شرکت ها از روش های حسابداری اختیاری استفاده می کنند. با بروز بحران مجلس برای جلوگیری از بحرانهای آتی،کمسیون بورس اوراق بهادار را تاسیس کرد که از جمله کارهای بورس استفاده از حسابداری بهای تمام شده در ارزش گذاری سرمایه گذاریها اجباری گردید (بیمر، ۱۹۹۲، ص۴۲) .
سودهای گزارش شده شرکتها توجه زیادی را به خود جلب می کند، افزایش سود شرکتهای نفت در امریکا(سال ۱۹۷۱) در دوره افزایش قیمت نفت باعث شده که قیمت ها توسط دولت کنترل شود. در اول نوامبر ۱۹۷۸ کارتر(رئیس جمهور وقت امریکا) برای جلوگیری از تورم،دستورالعمل ۱۲۰۹۲ را به منظور کاهش تورم از طریق نظارت بر قیمت ها و کنترل قراردادها دولتی صادر کرد. شرکت هایی از این دستورالعمل مصون بودند که سود آنها افزایش نداشته است. استفاده از سودهای گزارش شده بوسیله سیاستمداران و قانون گذاران در مدیران انگیزه ای ایجاد می کند که سودهای گزارش شده را کاهش دهند(رادون،۱۹۹۶،ص۴۵) .
تورم زیاد نیز مثال دیگری از یک بحران است که موجب ایجاد انگیزه برای مدیران جهت انتخاب روشهای حسابداری کاهنده سود هستند سودهای گزارش شده پائین تر احتمال مخالفت در مقابل کارهای دولتی را کاهش می دهد و احتمال سکوت دولت برای شرکت افزایش می یابد و موجب کاهش در مانور انتخاب روش های حسابداری می گردد. همچنین کاهش سوده

ای گزارش شده علاوه بر کاهش احتمال واکنش از طرف دولت احتمال پرداخت سوبسیدهای دولت بر شرکت را افزایش می دهد.

۲-۳-۴-۲ قانون نرخ
قیمت محصولات بسیاری از شرکتهای سهامی توسط دولت یا نمایندگان دولت تعیین می شود در موارد زیادی قیمت ها بر اساس فرمول تعیین می شود که در آن فرمول از ارقام حساب

داری استفاده می شود مثلاٌ در بسیاری از شرکتها کمسیون نرخ گذاری کالاها و خدمات عمومی ممکن است نرخ ها را بر اساس فرمول زیر تعیین کند(لونتهال،۱۹۸۱،ص۸۴) :
بازده دارائیها + مالیاتها + استهلاک + هزینه های عملیاتی = درآمدها
فرمول ۱-۲ تعیین نرخ محصولات با استفاده از ارقام حسابداری
کمسیون های نرخ گذاری از نظریه ها، بیانیه ها و استانداردهای حسابداری مجامع تدوین کننده استانداردها استفاده می کنند. اولین انگیزه مدیران این گونه واحدها مذاکره با کمسیون های نرخ گذاری و مجامع تدوین کننده استانداردها برای کسب یک نرخ مطلوب است. منشاء بعضی از استانداردهای حسابداری ناشی از فرآیند نرخ گذاری است. بعضی استدلال می کنند که در ترکیب شرکتها، روش خرید در مقابل روش تجمیع منافع از همین فرآیند نشات گرفته است. شرکتها برای انحصاری کردن فعالیتها و ثبت دارائیها بر اساس ارزش متعارف در یکدیگر ادغام می شوند و از این طریق داراییهاشان را بیشتر منعکس می کنند و در نتیجه نرخی که برای آنها تعیین می شود بیشتر از قبل می باشد. چون مبلغ دارائیها در فرمول تعیین نرخها موثر هستند مذاکره این واحدها و اعلام نظر آنها نه تنها روش های حسابداری انتخاب شده به وسیله کمسیونهای نرخ گذاری را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه روش های حسابداری شرکت های دیگر نیز اثر می گذارد.

۳-۳-۴-۲ مالیاتها
روش های حسابداری تعیین سود بعضا با روش های مالیاتی تعیین سود یکسان می باشد اگر چه در موارد زیادی با هم تفاوت دارند. فرضاٌ در بعضی از کشورها اگر یک شرکت روش LIFO را برای مقاصد مالیاتی استفاده کند برای مقاصد گزارشگری مالی نیز همان روش را بایستی به کار گیرد. در سال ۱۹۳۴ میلادی صنعت نفت آمریکا روش LIFO را به عنوان جایگزین روش قبلی معرفی کرد این روش در سال ۱۹۳۶ به وسیله AICPA تصویب شد.

اداره خزانه داری در این رابطه با مجلس مذاکره کرد و نتیجه آن پذیرش LIFO بود اما در یک نامه کنگره به خزانه یادآوری کرد که روش LIFO در صورتی به کار می رود که مودیان مالیاتی برای گزارشگری مالی نیز از LIFO استفاده کنند با توجه به اینکه روشهای ارزش گ

ذاری موجودی کالا، مالیات بر درآمد را تحت تاثیر قرار می دهد مدیران شرکتها در زمان انتخاب روش حسابداری، اثرات مالیاتی آن را مورد توجه قرار می دهند. بدون شک یکی از دلایل به کارگیری روش LIFO تاثیر آن بر روی مالیات بر درآمد است. بنابراین اثرات مالیاتی روش های حسابداری در انتخاب آنها موثر است و در این گونه موارد مدیران شرکتها ممکن است برای گزینش روش های کاهنده سود وارد مذاکرات بیشتری شوند. از طرف دیگر اگر روش های حسابداری و مالیاتی تعیین سود یکسان باشد مبلغی از هزینه های دفتر داری شرکت کاهش می یابد(کالینز،

۱۹۹۸ ، ص ۱۳) .

۴-۳-۴-۲ قراردادهای استقراض
همانطور که می دانیم استقراض یکی از منابع مهم تامین مالی شرکتهاست. در یک شرکت دو گروه ذینفع اصلی وجود دارند، یک گروه صاحبان سهام و گروه دیگر اعتبار دهندگان می باشند. صاحبان سرمایه(سهامداران) از طریق تعیین و انتصاب مدیران در کنترل شرکت نقش اساسی ایفا می کنند و به طرق مختلف می توانند ثروت خود را حفظ کنند یا افزایش دهند. برخلاف سهامداران، اعتبار دهندگان نماینده ای در شرکت ندارند اما با این وجود منابع آنها در شرکت سرمایه گذاری شده است. با توجه به اینکه کلیه منابع(سهامداران و اعتباردهندگان) توسط مدیران اداره می شود، این احتمال وجود داردکه مدیران برای حفظ موقعیت خود ثروت صاحبان سرمایه را با هزینه اعتباردهندگان افزایش دهند. به همین دلیل همواره میان صاحبان سرمایه و اعتبار دهندگان تضاد منافع وجود دارد. با علم به این شرایط است که اعتبار دهندگان برای سرمایه گذاری و اعطای اعتبار، با شرکت قرارداد منعقد می کنند و برای حفظ منافع خود، محدودیت هایی را در شرایط قرارداد می گنجانند.اما نقش حسابداری چیست؟ در فرآیند عقد قراردادهای استقراض از اطلاعات و ارقام حسابداری در شرایط محدودکننده قرارداد استفاده می شود، مثلاٌ از نسبت های بدهی به حقوق صاحبان سرمایه، نسبت پوشش هزینه بهره و سودهای تقسیم نشده استفاده می شود.
هرچه نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه بیشتر باشد محدودیت های استقراض افزایش می یابد و در مواردی که روند وضعیت مالی شرکت رو به وخامت دارد ایجاد محدودیت در مورد تقسیم سود سخت تر می شود اما آنچه را که پژوهشگران بیشتر در عمل آزمون کرده اند نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه است (بزرگ اصل، ۱۳۸۴،۶۴)۱٫
فرضیه اساسی مطرح شده این است که با افزایش نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه به احتمال قوی مدیران روش های حسابداری را که سود بیشتری منعکس می کنند، مورد استفاده قرار می دهند. افزایش این نسبت باعث می شود فشارها و محدودیت های ملحوظ شده در شرایط قرارداد افزایش یابد و بالتبع احتمال نقض شرایط قرارداد و پرداخت هزینه های جریمه دیرکرد بیشتر می شود. مدیران با داشتن حق انتخاب روش های حسابداری، روش هایی را انتخاب خواهند کرد که محدودیتهای قراردادهای استقراض و هزینه های دیرکرد و جریمه را کاهش دهند. بنابراین ارقام و اطلاعات حسابداری در فرآیند انعقاد قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد. و این فرآیند بر انتخاب روش های حسابداری موثر است. ریچارد لفت ویچ در یکی از پژوهشهای خود به این نتیجه رسیده است که بعضی از تغییرات اجباری در روش های حسابداری هزینه هایی را بر صاحب سرمایه به وسیله نسبت های تعیین شده در شرایط قراردادهای استقراض، تحمی

ل می کنند. وی در پژوهش دیگری به این نتیجه رسیده است که بعضی از قواعد اندازه گیری حسابداری که در قراردادهای استقراض معین شده اند به طور سیستماتیک با اصول پذیرفته شده حسابداری تفاوت دارند.
فرضیه نسبت بدهی به سرمایه حداکثر نسبت بدهی به سرمایه شرکت را پیش بینی می کند. احتمالاٌ مدیران روش هایی را مورد استفاده قرار می دهند که سود را افزایش دهد. نسبت بالای بدهی به سرمایه محدودیت ها و شرایط سختی را به شرکت تحمیل م

ی کند. لذا مدیران از اختیارات خود برای انتخاب حسابداری جهت افزایش سود و کاستن از فشارهای بدهی استفاده می کنند. نتایج تحقیقات و شواهد بدست آمده موافق و سازگار با فرضیه نسبت بدهی به سرمایه است. در مواردی که نسبت بدهی به ارزش ویژه در سطح بالایی است، مدیران به احتمال قوی روش های افزایش سود را انتخاب می کنند. ارتباط بین اهرم مالی و انتخاب روش های حسابداری یک قاعده تجربی را که قبلاٌ برای مطالعات تئوری اثباتی حسابداری ناشناخته بود، ارائه کرده است. مهم ترین روش های تامین منابع مالی در زیر آورده شده است.
۱- تأمين منابع مالي از طريق بودجه¬ هاي پيش بيني شده دولت
۲- تأمين مالي طرح (پروژه) از بودجه¬ هاي مشارکت مردمي
۳- تأمين مالي طرح از طريق ايجاد شرکت مختلط مردمي و دولتي
۴- تأمين مالي از محل ايجاد شرکت¬هاي سهامي عام و مردمي
۵- تأمين مالي از طريق اخذ تسهيلات و وام از بانک¬ هاي داخلي
۶- تأمين مالي طرح از محل فروش اوراق قرضه داخلي
۷- تأمين مالي طرح از طريق اخذ تسهيلات و وام از بانک¬ هاي خارجي
۸- تأمين مالي طرح از پيش فروش حق اشتراک و سهام مردمي
۹- تأمين مالي طرح از طريق Boot، Bot
10- تأمين مالي از طريق Buy Back (‌بيع متقابل‌)
۱۱- تأمين منابع مالي از محل وام بانک جهاني

۱۲- تأمين مالي طرح از طريق أخذ تسهيلات و وام از صندوق بين‌المللي پول
۱۳- تأمين منابع مالي طرح از طريق وام از بانک توسعه اسلامي
۱۴- تأمين منابع مالي طرح از طريق أخذ وام از بانک توسعه آسيايي
۱۵- تأمين مالي طرح از طريق وام از صندوق سازمان ملل

در یک شرکت دو گروه ذینفع اصلی وجود دارند، یک گروه صاحبان سهام و گروه دیگر اعتبار دهندگان می باشند. صاحبان سرمایه(سهامداران) از طریق تعیین و انتصاب مدیران در کنترل شرکت نقش اساسی ایفا می کنند و به طرق مختلف می توانند ثروت خود را حفظ کنند یا افزایش دهند. برخلاف سهامداران، اعتبار دهندگان نماینده ای در شرکت ندارند اما با این وجود منابع آنها در شرکت سرمایه گذاری شده است. با توجه به اینکه کلیه منابع(سهامداران و اعتباردهندگان) توسط مدیران اداره می شود، این احتمال وجود داردکه مدیران برای حفظ موقعیت خود ثروت صاحبان سرمایه را با هزینه اعتباردهندگان افزایش دهند. به همین دلیل همواره میان صاحبان سرمایه و اعتبار دهندگان تضاد منافع وجود دارد. با علم به این شرایط است که اعتبار دهندگان برای سرمایه گذاری و اعطای اعتبار، با شرکت قرارداد منعقد می کنند و برای حفظ منافع خود، محدودیت هایی را در شرایط قرارداد می گنجانند.اما نقش حسابداری چیست؟ در فرآیند عقد قراردادهای استقراض از اطلاعات و ارقام حسابداری در شرایط محدودکننده قرارداد استفاده می شود، مثلاٌ از نسبت های بدهی به حقوق صاحبان سرمایه، نسبت پوشش هزینه بهره و سودهای تقسیم نشده استفاده می شود.هرچه نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه بیشتر باشد محدودیت های استقراض افزایش می یابد و در مواردی که روند وضعیت مالی شرکت رو به وخامت دارد ایجاد محدودیت در مورد تقسیم سود سخت تر می شود اما آنچه را که پژوهشگران بیشتر در عمل آزمون کرده اند نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه است.(بزرگ اصل موسی، فصلنامه بررسی های حسابداری ،۱۳۸۴)۱٫
فرضیه اساسی مطرح شده این است که با افزایش نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه به احتمال قوی مدیران روش های حسابداری را که سود بیشتری منعکس می کنند، مورد استفاده قرار می دهند. افزایش این نسبت باعث می شود فشارها و محدودیت های ملحوظ شده در شرایط قرارداد افزایش یابد و بالتبع احتمال نقض شرایط قرارداد و پرداخت هزینه های جریمه دیرکرد بیشتر می شود. مدیران با داشتن حق انتخاب روش های حسابداری، روش هایی را انتخاب خواهند کرد که محدودیتهای قراردادهای استقراض و هزینه های دیرکرد و جریمه را ک

اهش دهند. بنابراین ارقام و اطلاعات حسابداری در فرآیند انعقاد قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد. و این فرآیند بر انتخاب روش های حسابداری موثر است. ریچارد لفت ویچ در یکی از پژوهشهای خود به این نتیجه رسیده است که بعضی از تغییرات اجباری در روش های حسابداری هزینه هایی را بر صاحب سرمایه به وسیله نسبتهای تعیین شده در شرایط قراردادهای استقراض، تحمیل می کنند. وی در پژوهش دیگری به این نتیجه رسیده است که بعضی از قواعد اندازه گیری حسابداری که در قراردادهای استقراض معین شده اند به طور سیستما

تیک با اصول پذیرفته شده حسابداری تفاوت دارند.

فرضیه نسبت بدهی به سرمایه حداکثر نسبت بدهی به سرمایه شرکت را پیش بینی می کند. احتمالاٌ مدیران روش هایی را مورد استفاده قرار می دهند که سود را افزایش دهد. نسبت بالای بدهی به سرمایه محدودیت ها و شرایط سختی را به شرکت تحمیل می کند. لذا مدیران از اختیارات خود برای انتخاب حسابداری جهت افزایش سود و کاستن از فشارهای بدهی استفاده می کنند. نتایج تحقیقات و شواهد بدست آمده موافق و سازگار با فرضیه نسبت بدهی به سرمایه است. در مواردی که نسبت بدهی به ارزش ویژه در سطح بالایی است، مدیران به احتمال قوی روش های افزایش سود را انتخاب می کنند. ارتباط بین اهرم مالی و انتخاب روش های حسابداری یک قاعده تجربی را که قبلاٌ برای مطالعات تئوری اثباتی حسابداری ناشناخته بود، ارائه کرده است.

۵-۳-۴-۲نسبت های اهرمی(حسابداری و فعالیتهای اقتصادی)
نسبتهاي اهرمي حد و اندازه اي را كه يك شركت از طريق وام يا قرض تامين مالي نموده است تعيين مي كند.
اين نسبتها وجوهي را كه توسط صاحبان شركت (سهامداران) تامين گرديده با وجوهي را كه بصورت وام جهت سرمايه گذاري از طلبكاران شركت تامين شده با هم مقايسه كرده و نسبت آنها را اندازه گيري مي كند اين نسبتها از چند نظر قابل توجه اند:
۱٫بستانكاران شركت توجه خود را معطوف به ميزان سرمايه اي كه توسط سهامداران شركت تامين مالي شده است ميداند چه اگر سهم سهامداران شركت كمتر از سهم بستانكاران باشد يعني اگر قسمت اعظم سرمايه شركت از طريق وام تامين مالي شده باشد ريسك شركت متوجه بستانكاران خواهد شد.
۲٫ تامين مالي از طريق اخذ وام موجب ميشود كه صاحبان اصلي با اعمال كنترل بيشتر بر امور شركت وبا سرمايه گذاري محدود سود بيشتري نصيبشان گردد.
۳٫در صورتيكه شركت عايدي اش از مبلغ وام سرمايه گذاري شده بيشتراز مي

زان بهره پرداختني بابت وام باشدميزان بازده سرمايه سهامداران زيادتر خواهد شد.
شركتهاي با نسبت اهرمي پايين در مواقع ركود اقتصادي ريسك زيان كمتري خواهند داشت ودر عين حال در زمان رشد اقتصادي هم بايد انتظار سود كمتري داشته باشند. بر عكس شركتهاي با نسبتهاي اهرمي بالا ممكنست با ريسك زيانهاي عمده مواجه شوند ولي امكان استفاده هاي كلان هم براي آنها موجود است . تصميم در مورد نسبت اهرمي نوعي تعادل بين ريسك وبازده بوجود مياورد.

در عمل اهرم به دو صورت احتساب ميشود. يك طريق نسبتهاي ترازنامه را آزمايش ميكند وتضمين مينمايد كه تا چه اندازه اي وجوه وام گرفته شده براي تامين مالي شركت بكار گرفته شده اند . طريق ديگر ميزان ريسك وجوهي را كه از طريق بدهي تامين گرديده است از روي نسبتهايي كه از صورت سود وزيان بدست ميايد اندازه ميگيرد.اين نسبتها مكمل يكديگرند اكثر تحليل گران از هردو استفاده ميكنند.

۵-۲ کیفیت سود حسابداری و موجودی کالا
۱-۵-۲ مفهوم سود از دیدگاه حسابداری
اندازه گیری سود به شکل ادواری برای واحدهای تجاری شاید هدف نخست فرآیند حسابداری باشد. اصطلاح سود یکی از غیر ثابت ترین مفاهیم در دنیای تجارت است. سود حسابداری بر مبنای فرض تعهدی و در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اندازه گیری میشود.
سود عبارتست از مازاد درآمدها نسبت به هزینه ها برای یک دوره حسابداری معین که معرف افزایش خالص در حقوق صاحبان سهام و ناشی از فعالیتهای انتفاعی مستمر واحد تجاری و عملیات فرعی،رویدادهای تصادفی وسایر عملیات ،رویدادها و شرایط موثر بر واحد تجاری است که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه گیری می شود. بطور کلی می توان گفت هدف از اندازه گیری سود عبارتست از تعیین این که وضعیت یک واحد تجاری در نتیجه عملیاتی که طی یک دوره معین انجام داده به چه میزان بهبود یافته است.
سودحسابداری به عنوان یکی ازاجزای اصلی عملکرد مالی محسوب می

شود . افشاء اطلاعات مربوط به سودبا هدف تسهیل درک عملکرد مالی یک دوره وکمک به استفاده کنندگان صورتهای مالی به منظور تصمیم گیری درمورد میزان اتکاء به نتایج دوره های قبل جهت ارزیابی نتایج بالقوه دوره های آتی صورت می گیرد ( کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ،۱۳۸۴، ۱۲۲) براین اساس ، کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ، ازاطلاعات سود حسابداری به عنوان اطلاعاتی سودمند ومربوط درفرآیند تصمیم گیری یادمی کند.

۲-۵-۲سودمندی ومربوط بودن سود حسابداری

سود یکی ازاقلام مهم واصلی صورتهای مالی است که درزمینه های مختلف کاربردهای متفاوت داشته است ، بعضی ازاین کاربردها به شرح زیر است :
۱- سودبه عنوان یک ابزار پیش بینی قابل کاربرد است . هیات استانداردهای حسابداری مالی درآمریکا دربیانیه شماره۱ ازمفاهیم حسابداری مالی بیان می کند که سرمایه گذاران وبستانکاران تمایل به ارزیابی جریان های نقدی آتی شرکت دارند . براین اساس آنها فرض می کنند که بین سودمورد گزارش وجریان های نقدی رابطه وجوددارد (فاسب،۱۹۷۸، ۱۷ ) . بر اساس نتایج تحقیق انجام شده توسط بک مستر وهمکارانش (۱۹۷۷) ارقام سود حسابداری تاریخی می تواند مبنایی برای پیش بینی سودهای آتی محسوب شودودرنتیجه سود می تواند به عنوان ابزاری برای پیش بینی محسوب گردد .
۲- سودمبنایی برای محاسبه مالیات وتوزیع مجدد ثروت بین افراداست . اگرچه سودمشمول مالیات ، براساس قوانین ومقررات کشورهای مختلف به گونه ای متفاوت محاسبه ومالیات متعلقه توسط دولت اخذخواهدشد ولی بااین همه سود مذکور درهمه کشورها به کمک سیستم حسابداری تهیه خواهد شد ( ریاحی بلکوئی ، ۱۳۸۱ ، ۵۲۴) .
۳- سودبه عنوان مبنایی جهت تعیین سودقابل تقسیم محسوب می شود . براین اساس ، رقم سودرابه عنوان شاخصی ازبیشترین مبلغی که می توان بین سهامداران توزیع ویادرشرکت مجددا سرمایه گذاری نمود ، می دانند. اغلب ادعا می شود که سودخالص حسابداری نشانه ای ازتوانایی شرکت ، به پرداخت سود تقسیمی است ودرواقع هنگامی که مدیریت ، سودتقسیمی رابرمبنای درصد مشخصی ازسود خالص پرداخت نماید ، می توان باپیش بینی سودخالص ، سودتقسیمی آینده راکه سرمایه گذار دریافت خواهدکرد ، محاسبه نمود (هندریکسون ووان بردا، ۱۹۹۲، ۲۷۱) . بیورازجمله محققینی است که براین اساس مدلی تحت عنوان مدل ارزشيابي سودتقسيمي براي فرمول بندي نقش سودحسابداري درتعيين ارزش شركت ارائه نموده است . وي دراين باره ، قيمتهاي جاري اوراق بهادار را به عنوان تابعي ازسود تقسيمي مورد انتظار آينده درنظرمي گيرد .براين اساس ، سودهاي تقسيمي درآينده خودتابعي ازسودهاي آ

تي خواهد بود . دراين رابطه نيزمي توان ازسودحسابداري جاري براي پيش بيني سودهاي آتي استفاده نمود . بنابراين ، سودجاري مي تواند حاوي اطلاعات مفيد به خاطر توانايي آن درپيش بيني سودهاي آتي باشد ؛ (بیور، ۱۹۹۸، ۸۱)
۴- سود به عنوان رهنمودي جهت سنجش كارايي مديران به حاب مي آيد .ازجمله اهدافي كه درتهيه وافشاء صورتهاي مالي دنبال مي شود انعكاس وظيفه مباشرتي مديريت ياحسابدهي آنها درقبال منابعي است كه دراختيار آنها قرارگرفته است . استفاده كنندگان صورتهاي مالي براي اتخاذ تصميمات اقتصادي غالبا خواهان ارزيابي وظيفه مباشرتي ياحسابدهي مديريت هستند . به عنوان نمونه ، بعضي ازاين تصميمات اقتصادي مي تواند شامل مواردي ازقبيل فروش ياحفظ سرمايه گذاري درواحدتجاري وانتخاب مجدد ياجايگزيني مديران باشد ( رياحي بلكوئي ، ۱۳۸۱،۵۲۵)۱٫
درمباني نظري گزارشگري مالي درايران نيز درمورد كاربرد سودبه اين صورت اشاره شده است:
صورتهاي عملكرد مالي ( صورت سودوزيان وسودجامع ) درغالب مواردزيربه اهداف گزارشگري مالي كمك مي نمايند :
الف : ارائه اطلاعات به استفاده كنندگان به منظور قادرساختن ايشان درامر بررسي ارزيابي هاي قبلي ازعملكردمالي دوره هاي گذشته ودرصورت لزوم اصلاح ارزيابي هاي آنها ازعملكرد دوره هاي آتي .
ب: ارائه گزارشي ازنتايج وظيفه مباشرت مديريت به منظورقادرساختن استفاده كنندگان به ارزيابي عملكرد گذشته مديريت وايجادمبنايي جهت شكل گيري انتظارات آتي درمورد عملكرد مالي ( كميته تدوين استانداردهاي حسابداري ، ۱۳۸۴، ۵۸۴)۲ .
اما دركنارسود مندي وكاربردسودحسابداري ، محدوديت هايي نيز براي آن برشمرده شده است .

۳-۵-۲محدوديت هاي سود حسابداري
به طور خلاصه ، بعضي ازمحدوديت هاي موجوددرسودحسابداري به شرح زير است :
۱- استفاده ازمبناي تعهدي درگزارش سود باعث مي شود كه جريان هاي نقدي وتعهدي هميشه باهم برابر نباشند ودربسياري ازمواردممكن است شركت مبلغي رابه عنوان سودشناسايي كندوازسوي ديگروجهي دردست نداشته باشد كه به عنوان سودتقسيمي پرداخت كند . ازاين روشناسايي سودبه خودي خود ، پرداخت سود ت

قسيمي راتضمين نمي كند (رياحي بلكوئي ۱۳۸۱ ، ۵۲۴ )۳ .
۲- آزاد بودن مديريت درانتخاب روش هاي مختلف وهموارسازي سودتوان پيش بيني سودرابراساس سودهاي گذشته كاهش مي دهد . مديريت سعي دارد روندسودآوري را به گونه اي ارائه نمايد كه نوسانات كمتري داشته باشد ودرنتيجه ريسك شركت كمترجلوه نمايد ودرنهايت موجب رشدقيمت سهام ، ارزش شركت وحداكثر كردن منافع خودش

 

ود (همان منبع، ۵۲۵)۴ .
۳- اگرچه ممكن است سودبابازده وريسك سهام رابطه داشته باشد ولي همبستگي آن كامل نيست وعوامل ديگري نيزباريسك وبازده درارتباطند .بنابراين ، سودحسابداري متفاوت ازبازده سرمايه گذاري است ودرنتيجه هميشه سود پيش بيني شده باجريانهاي نقدي آتي برابر نيست (هندریکسون وونبردا ، ۱۹۹۲، ۲۶۷) .
۴- بخشي ازنقاط ضعف سودحسابداري ، به خصوص ، توانايي سوددرپيش بيني بازده وريسك دارايي هاي مالي ، ازجمله ريسك وبازده سهام ، مي تواند ناشي ازتنوع وتعدد درتعريف مفهوم ونظريه هاي مربوط به سود درادبيات حسابداري باشد . بنابراين ، بيان مفاهيم ونظريه هاي مذكور تاحدي از لحاظ نظري به درك رابطه مذكور كمك خواهد نمود (ر ياحي بلكوئي ، ۱۳۸۱، ۵۴۵) .