تاريخچه سرمايه گذاري خارجي درايران :
قرارداد ميان دولت ايران و بارون جوليوس رويتر(دولت انگلستان ) را که درسال ۱۲۹۸ هجري قمري به رشته تحرير درآمد شايد بتوان نخستين اقدام عملي در سرمايه گذاري خارجي در کشور دانست.
اگرچه اين قرارداد به لحاظ ماهيت استعماري آن و مخالفت ها هيچ گاه به مرحله اجرا نرسيد اما شانزده سال بعد امتياز تاسيس يک بانک به مدت ۵۰ سال به همان شخص واگذار شد. در سال۱۹۰۱ ميلادي ( سال ۱۲۸۰ شمسي) هم وسيعترين امتياز نفتي تاريخ کشور براي مدت۶۰ سال به ويليام ناکس دارسي (درحقيقت دولت انگلستان ) داده شد. اگرچه اين قرارداد در سال ۱۹۳۲ لغو شد اما چند ماه بعد قرارداد ۶۰ ساله ديگري با شرکت دولتي انگلستان امضا شد که شامل قرارداد شيلات شمال و چند قرارداد ديگر سرمايه گذاري تحميلي دولت هاي سلطه گر در زمينه منابع و معادن راهبردي کشور بود.

اين موارد نمونه هايي است که سابقه ذهني ناخوشايندي را در مورد سرمايه گذاري خارجي در کشور به وجود آورده است.همزمان با تصويب قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها (۱۳۱۰ شمسي ) نوع ديگري از سرمايه گذاري خارجي ودرحقيقت ازنوع خصوصي- خارجي درکشور آغاز شد. با ملي شدن صنعت نفت و افزايش توان مبادله ارزي کشورطبيعتا سرمايه گذاران خصوصي خارجي متوجه درآمد روبه افزايش ايران از نفت و بازار بکر آن شدند اما بيم ملي شدن ، انها را از سرمايه گذاري در ايران باز مي داشت که البته با تصويب قانون ملي نشدن سرمايه هاي خصوصي وسپس تصويب (قانون جلب وحمايت سرمايه هاي خارجي) ثبت شرکت ها باسهامداران خصوصي خارجي درايران افزايش يافت.در سال هاي ۱۳۳۲ و۱۳۳۴ به ترتيب ۱۰ و۳۱ شرکت جديد به ثبت رسيد و در مجموع دراين دوره ۱۶۷ شرکت ايراني با سهامداران خصوصي خارجي به ثبت رسيد.

سرمايه گذاري خصوصي خارجي از سال ۱۳۳۵ تا۱۳۵۷ :
با تصويب قانون جلب و حمايت سرمايه گذاري خارجي (مصوب ۱۳۳۴ و آيين نامه اجراي آن مصوب ۱۳۳۵) نقطه عطفي درتاريخ سرمايه گذاري خصوصي خارجي در ايران به وجود آمد.
دولت از اين طريق بخشي از سرمايه هاي خصوصي و توليدي خارجي را زيرپوشش و حمايت ها و تسهيلات خاصي براي آنها در نظر گرفت.اما شمول اين قانون ، اختياري بود نه اجباري .

سهامدار خصوصي خارجي مي توانست براي دريافت مجوز قانوني درخواست ارائه دهد و دولت در صورت تشخيص صرفه و صلاح ، سرمايه خارجي را زيرپوشش اين قانون قرار مي داد، درغير اين صورت درقالب قانون تجارت وقانون ثبت شرکت ها در ايران سرمايه گذاري مي کردند.
سرمايه گذاري خصوصي خارجي ازسال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۱:

دراين دوره دولت به رغم مشکلات ناشي از جنگ تحميلي و فشارهاي اقتصادي ، تعهدات خود را در قبال سرمايه گذاران خارجي به طور کامل و بي نظير ادا کرد به گونه اي که ازآن به عنوان حمايت بيشتر در مقايسه با سرمايه گذاران داخلي ياد مي شود.
در قانون برنامه هاي پنج ساله اول و دوم توسعه کشور نيز به موضوع استفاده از سرمايه هاي خارجي توجه ويژه شد و براي فراهم کردن زمينه مساعد تر جذب سرمايه هاي خارجي در برنامه سوم توسعه نيز بيشتر به اين موضوع اهميت داده شد.

قانون جلب و حمايت سرمايه گذاري خارجي که خود عامل مهمي درجذب و هدايت سرمايه هاي خارجي به کشور است پس از حدود ۴۸ سال بازنگري شد و در سال ۱۳۸۱ قانون جديد( تشويق وحمايت از سرمايه گذاري خارجي) به تصويب رسيد و جايگزين قانون قبلي شد.
موقعيت ويژه ايران اصلي انکار ناپذيردر جذب سرمايه هاي خارجي :
ايران به لحاظ منابع عظيم خدادادي و موقعيت و جايگاه ويژه اي که در منطقه و جهان دارد همواره مورد توجه کشورها و قدرتهاي جهان بوده است و پيروزي ملت ايران و ايجاد نظامي نوين بر مبناي ايدئولوژي اسلامي بر اهميت ايران در جهان افزوده است.

قدرت هاي استکباري کهآرمانهاي انقلاب اسلامي را مغاير سياستهاي خود در سلطه بر جهان و غارت منابعآنها ارزيابي مي کنند همواره تلاش کرده اند تا در حرکت شتابان ايران اسلامي در مسيردستيابي به فناوريهاي روز و اهداف توسعه کشور مانع تراشي کنند که موضوع پرونده سازي براي ايران دردستيابي به دانش هسته اي از جمله آنهاست.

اگرچه برخي کشورهاي غربي به ويژه آمريکا از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي تلاش زيادي براي به انزواکشيدن ايران به کارگرفتند اما موقعيت ويژه و جذابيت هاي اقتصادي ايران به گونه اي است که به قول دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي حتي سرمايه گذاران آمريکايي نيز به رغم کنترلهايي که برآنان مي شود در قالب شرکتهاي ديگر کشورها در ايران سرمايه گذاري مي کنند.
فصل جديد سرمايه گذاري خارجي در ايران:

مدير کل سازمان سرمايه گذاري خارجي کشور با بيان اينکه در سال هاي جنگ تحميلي روند سرمايه گذاري درکشور با چالش مواجه شد درباره دور جديد سرمايه گذاري خارجي در ايران مي گويد: از سال ۱۳۷۲ با بسترسازيهاي انجام شده موج جديد سرمايه گذاري خارجي در ايران آغاز شد و سير صعودي گرفت. احمد جمالي تدوين و تصويب قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي را گامي مهم در بسترسازي براي جذب سرمايه هاي خارجي توصيف مي کند و مي گويد: اين قانون که با بررسي قوانين سرمايه گذاري خارجي ۳۴ کشور جهان تهيه و تدوين شده جزو مترقي ترين قوانين سرمايه گذاري است.

تضمين ها براي انواع روشهاي سرمايه گذاري خارجي در ايران :
مدير کل سازمان سرمايه گذاري خارجي مي گويد: براساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مي توان در تمام زمينه ها که در مجوز سرمايه گذاري خارجي مشخص شده است فعاليت کرد و نياز به مجوز ديگري نيست ضمن اينکه تضمين لازم در برابر سلب مالکيت و ملي کردن به سرمايه گذاران داده مي شود.احمد جمالي مي افزايد : سرمايه گذاران خارجي همچنين از ضمانت صادرات برخوردار خواهند شد و در زمينه مبادلات خارجي نيز با آنان مشابه سرمايه گذاران داخلي رفتار مي شود.به گفته اين مقام مسئول ، سرمايه گذاران خارجي همچنين از تضمين هاي لازم براي جبران زيان ناشي از تحريم يا تعليق در اجراي موافقتنامههاي مالي،خريد کالاهايي که

يک سازمان دولتي خريدار انحصاري کالاها و خدمات توليدي است و از مزاياي نامحدود بودن مبادلات خارجي برخوردار خواهند شد. مدير کل سرمايه گذاري خارجي با اشاره به قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مي گويد : برخلاف تصور و تبليغات صورت گرفته سرمايه گذاران خارجي مي توانند تا ۱۰۰درصد در طرح هاي ايراني سرمايه گذاري کنند. احمد جمالي تمرکز نمايندگان دستگاههاي مختلف در سازمان سرمايه گذاري خارجي را براي سهولت کار سرمايه گذاران و کوتاه شدن زمان درخواست سرمايه گذاري را از جمله اقدامات دولت براي حمايت از سرمايه گذاران خارجي توصيف مي کند و مي گويد :هم اکنون مجوز سرمايه گذاري خارجي در مدت ۴۵ روز در کشورصادر مي شود.

عوامل موثر بر افزايش انگيزه سرمايه گذاري خارجي در ايران :
مدير کل سازمان سرمايه گذاري خارجي مي گويد: اگرچه قوانين کشور براي سرمايه گذاري خارجي مترقي و جزو قوانين پيشرو در جهان است اما متناسب با اين قانون در کشورظرفيت سازي نشده است . جمالي مي گويد : اکنون کمتر، فارغ التحصيل دانشگاهي است که بتواند علاوه بر دانستن زبان خارجي در حوزه هايي که سرمايه گذاران خارجي به آن نياز دارند ، تخصص داشته باشد. مدير کل سازمان سرمايه گذاري خارجي ايجاد شاخه هاي تحصيلي بين رشته اي دانشگاهي را يکي از راهکارهاي رفع اين مشکل مي داند و برضرورت توجه مسئولان وزارت علوم به اين نياز تاکيد مي کند. جمالي ضعف تعامل بخش خصوصي کشور را با کشورهاي خارجي يکي ديگر از

مشکلات فراروي براي افزايش سرمايه گذاري در کشور مي خواند و مي گويد: کشورهايي که بخش خصوصي در انها تعامل خوبي با دنياي خارج دارد ميزان سرمايه گذاري خارجي در انها نيز رشد فزاينده اي نشان مي دهد و براي توفيق کشور در اين باره بايد ضمن فراهم شدن هرچه بيشتر زمينه تعامل بخش خصوصي کشور با ساير کشورها ، فعالان بخش خصوصي کشور نيز تعامل خود را با جهان بيشتر کنند . جمالي تغيير ساختار شرکتهاي داخلي و ظرفيت سازي در نهادهاي دولتي را براي فراهم شدن هرچه بيشتر سرمايه گذاري خارجي در کشور يکي ديگر از ضرورتها برمي شمارد و تصريح مي کند: بايد همه ظرفيت وزارتخانه ها و دستگاههاي کشور به ويژه

دستگاههاي اقتصادي براي افزايش جذب سرمايه گذاري خارجي درکشور به کار گرفته شود.وي استفاده از ظرفيت سفارتخانه ها و استانداري ها را براي کمک به افزايش سرمايه گذاري در کشور بسيار سودمند مي داند و مي افزايد : اقدام هماهنگ و تحرک بيشتر سفارتخانه ها و استانداري ها در معرفي زمينه هاي سرمايه گذاري در کشور مي تواند روند سرمايه گذاري خارجي در کشور را به طور چشمگيري سرعت بخشد. معاون وزير بازرگاني هم سفارتخانه ها را خط مقدم جذب سرمايه هاي خارجي

توصيف مي کند و مي گويد : هم اکنون بيشتر سفارتخانه هاي کشور صرفا در بخش سياسي فعالند و با فعال شدن بخش اقتصادي آنها ، گامي بلند در روند جلب و جذب سرمايه گذاري خارجي در کشور برداشته خواهد شد.مهدي غضنفري با مثبت خواندن اقدامات اخير وزارت امور خارجه در فعال کردن بخش بازرگاني و اقتصادي سفارتخانه ها مي گويد : توجه وزارت امور خارجه و انجام برخي اقدامات در اين باره نويد بخش جهش درتعامل کشور با سرمايه گذاران خارجي است. منوچهر متکي وزير امور خارجه نيز سال گذشته در جمع سفيران ايران در کشورهاي مختلف جهان ، برضرورت فعال کردن بخش اقتصادي سفارتخانه ها تاکيد کرد و در پاسخ به پرسش خبرنگار واحد

مرکزي خبر مبني بر اينکه چگونه انگيزه لازم براي اجراي آن را ايجاد خواهد کرد ، گفت : از اين پس ميزان فعال شدن بخش اقتصادي و بازرگاني سفارتخانه ها به عنوان يکي از محورهاي اصلي ارزيابي عملکرد سفيران محسوب خواهد شد و سفيراني که در اين زمينه کارکرد مطلوبي نداشته باشند درباره ادامه ماموريت آنان تجديد نظر خواهد شد.به هر حال ايران بايد تلاش کند انگيزه هاي لازم براي حضور سرمايه گذاران خارجي در کشور کاهش نيابد بلکه روز بروز بر اين مزيت افزوده شود.
عوامل کاهش انگيزه سرمايه گذاري در ايران :

صرفنظر از مشکلات و محدوديت هايي که دشمنان انقلاب اسلامي براي کشورمان ايجاد کرده اند ، شماري از کارشناسان معتقدند با وجود تصويب قانون مترقي تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي ، برخي ناهماهنگي ، پيچيدگي مقررات و بروکراسي موجود در ادارات موجب سردرگمي و بلاتکليفي سرمايه گذاران خارجي شده است. اين کارشناسان تعدد مراکز تصميم گيري را يکي از مشکلات موجود در مسير جذب سرمايه هاي خارجي توصيف مي کنند و مي گويند : اگرچه با تصويب قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي و تشکيل سازمان سرمايه گذاري خارجي تلاش شده است تا همه نهادهاي ذي ربط در يک جا متمرکز شوند اما اين سازمان هنوز

نتوانسته است به طور کامل نياز مراجعه سرمايه گذاران خارجي را به سازمانهاي ديگر برطرف کند. شماري از صاحبنظران نيز وجود برخي فساد اداري را يکي از عوامل کاهش انگيزه سرمايه گذاران خارجي توصيف مي کنند و برخورد قاطع با آن را موجب فراهم شدن بيشتر اعتماد و زمينه سرمايه گذاري در کشور مي دانند. قوه قضاييه براي مقابله با اين پديده و جلب اعتماد سرمايه گذاران ، به ويژه در ماههاي اخير اقداماتي در حمايت از سرمايه گذاري در کشور انجام داده است که تشکيل ستادي با عنوان

ستاد ارتقاي امنيت سرمايه گذاري متشکل از نمايندگان سه قوه براي حمايت از سرمايه گذاري در کشور از جمله آنهاست.علي اکبر عرب مازار رئيس سازمان امور مالياتي کشور هم ضمن اينکه ايجاد زمينه هاي برابر براي دريافت ماليات بر درآمد از شرکتهاي خارجي و داخلي را يکي از ويژگي هاي بارز براي افزايش انگيزه سرمايه گذاران خارجي توصيف مي کند ، وجود برخي قوانين را از جمله مشکلات سرمايه گذاران خارجي در ايران مي داند.

وي مي گويد : مقررات مربوط به قانون کار در ايران نامناسب و به نحوي است که حتي کارفرمايان داخلي نيز با آن مشکل دارند. علي اکبر عرب مازار معتقد است : اين براي سرمايه گذار خارجي پذيرفته نيست که حقوق حدود چهارصد روز را به کارگر بدهد اما او برايش حدود دويست روز کار کند. وي مي افزايد : بر اساس اين قانون در بيشتر موارد اخراج کارگر خاطي به سختي امکان پذير است به نحوي که کارفرما در صورت نارضايتي از کارگران خود ، اختيارات بسيار محدودي در برکناري آنان دارد حتي کارگران اخراج شده نيز مي توانند با مراجعه به وزارت کار و امور اجتماعي و توسل به مراجع قانوني، برخلاف ميل کارفرماي خود حکم بازگشت به کار بگيرند و کارفرما مجبور مي شود کارگري که مرتکب جرم و محکوم شده است پس از طي دوران محکوميت او را به کار بگيرد و اينها براي کارفرما غير قابل قبول است.برخي سرمايه گذاران نيز

مقررات مبادلات ارزي را از موارد محدودکننده فعاليت هاي سرمايه گذاران خارجي مي دانند و مي گويند : سرمايه گذار خارجي مي تواند بخشي از ارز لازم خود را از طريق صادرات کالاهايي که در داخل توليد مي کند بدست اورد اما دولت مي تواند بنا به تصميم خود از صادرات محصولات سرمايه گذار خارجي به خارج از کشور جلوگيري کند و سرمايه گذار مجبور مي شود کالاي خود را در داخل به فروش برساند و در نتيجه براي تامين ارز مورد نياز بايد ريال را به ارز خارجي تبديل کند و اين موضوع هزينه تبديل ارز را به آنان تحميل مي کند. اگر اين مشکلات برطرف شود بي ترديد فعاليت سرمايه گذاران خارجي در کشور تسهيل خواهد شد.
تسهيلات و فرصتهاي ويژه ايران براي سرمايه گذاران خارجي :

مدير کل سازمان سرمايه گذاري خارجي تصويب و اجراي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي را نقطه عطفي در تاريخ سرمايه گذاري خارجي کشور توصيف مي کند و مي افزايد : در اين قانون حمايت هاي خوبي از سرمايه گذاران خارجي شده است حتي درباره مالکيت اموال غير منقول مانند زمين که محدوديت هايي وجود دارد در قانون سرمايه گذاري خارجي تدابيري انديشيده شده است که براساس ان سرمايه گذاران خارجي مي توانند با به ثبت رساندن يک شرکت ايراني، فعاليت هاي خود را در آن قالب انجام دهند و با توجه به ايراني بودن شرکت ، اجازه مالکيت املاک را نيز مي يابند. او مي گويد: در اين قانون ، سرمايه گذاري مستقيم در تمام زمينه ها براي

بخش خصوصي خارجي آزاد است وآنها با موافقت شوراي سرمايه گذاري خارجي و دريافت مجوز نياز به دريافت مجوز ديگر نخواهند داشت . جمالي با اشاره به فراهم بودن زمينه هاي مختلف براي سرمايه گذاري خارجي به ويژه در بخش انرژي و صنايع ومعادن ، بخش مسکن را نيز با توجه به نامتناسب بودن ميزان عرضه و تقاضا در کشور و همچنين سود آور بودن آن يکي از زمينه هاي مناسب براي سرمايه گذاري و بازدهي سرمايه عنوان مي کند و مي گويد : طرح هاي مسکن و ساختمان قابليت بالايي در ايجاد فرصت هاي شغلي و جذب سرمايه دارند اما کمتر به آن توجه شده است . مدير کل سازمان سرمايه گذاري خارجي مي افزايد: هم اکنون کشورهاي چين ، هند ،

هلند ، آلمان ، ايتاليا و مالزي براي سرمايه گذاري در بخش مسکن ايران وارد فعاليت شده اند. جمالي با بيان اينکه ۸۰ درصد از مجوزهاي سرمايه گذاري خارجي تاکنون به مرحله اجرا رسيده است ، مي گويد: براي روان سازي فعاليت سرمايه گذاران ، ستاد سرمايه گذاري در تمام استان هاي کشور در زمينه جذب سرمايه گذار خارجي فعال شده است و پيش بيني مي شود از نظر جذب سرمايه هاي خارجي امسال حرف اول را در منطقه بزنيم. وي امضاي بيش از ۵۰ موافقتنامه اجرايي با کشورهاي مختلف را در تحقق اين پيش بيني مهم توصيف مي کند. البته دستگاههاي مسئول در سالهاي اخير براي تسهيل امور سرمايه گذارن خارجي امکانات جديدي را تدارک ديده اند که

ايجاد نخستين مرکز تامين منابع مالي خارجي (فاينانس ) در محل سازمان کمکهاي فني و اقتصادي ايران ازآن جمله است . با ايجاد اين مرکز معطلي متقاضيان دريافت منابع مالي خارجي که درگذشته ممکن بود از يک سال هم فراتر رود به کمتر از ۸۹ روز کاهش مي يابد . دانش جعفري وزير اقتصاد در مراسم گشايش اين مرکز با بيان اينکه بخشي از منابع مالي خارجي مورد نياز کشور همواره از راه تامين مالي خارجي يا فاينانس تامين شده است گفت : پيش از اين متقاضياني که از تسهيلات خارجي استفاده مي کردند براي گرفتن نتيجه بايد به چند دستگاه در جاهاي مختلف مراجعه مي کردند اما با ايجاد مرکز تامين منابع مالي خارجي و استقرارنمايندگان دستگاههاي

مربوط دراين مرکز مشکل مزمن مراجعه سرمايه گذاران به دستگاههاي مختلف برطرف شده و امکان مسئوليت خواهي از دستگاههاي مختلف نيز به نحو بهتري فراهم شده است . رئيس سازمان خصوصي سازي هم با تاکيد بر مترقي بودن قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مي گويد : در اين قانون ضمن تضمين سرمايه هاي خارجي به منظور حمايت از سرمايه گذاران خارجي پيش بيني شده است سرمايه گذاران خارجي بتوانند هر سال سود خود را و پس از ۳ سال نيز اصل سرمايه خود را به صورت ارز از کشور خارج کنند. غلامرضا حيدري کردزنگنه معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به پيش بيني هاي انجام شده براي دستيابي به اهداف افق سند

چشم انداز کشور معتقد است : براي تحقق اين اهداف بايد سالانه ۳ هزار و ۷۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري در کشور صورت گيرد که از اين رقم بايد يک هزارو ۳۰۰ ميليارد دلار به صورت سرمايه گذاري خارجي باشد يعني سالانه بايد حدود ۸۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي در کشور انجام شود تا به اهداف سند چشم انداز بيست ساله کشور برسيم. حيدري کرد زنگنه سهم دولت را در اقتصاد کشور زياد مي داند و مي گويد : براساس سند چشم انداز و سياستهاي ابلاغي اصل ۴۴ قانون اساسي سهم

کنوني دولت در اقتصاد کشور بايد به ۲۰ درصد کاهش يابد و سهم بخش خصوصي و تعاوني نيز بايد به ترتيب ۵۵ و ۲۵ درصد شود که اين هدفگذاري فرصت ويژه اي براي سرمايه گذاران فراهم کرده است . وي مي افزايد : در اين قانون به سرمايه گذاران خارجي که خواهان سرمايه گذاري در ايران هستند، فرصت داده شده است در ۲۵ درصد هر بخش و ۳۵ درصد هر رشته سرمايه گذاري کنند.