چکیده

با تحولاتی که طی سه دهه گذشته در زمینه آگاهی شهروندان از حقـوق اجتمـاعی و افـزایش مطالباتشـان درخصـوص پاسـخ خواهی روي داده است،دولتمردان کشورهاي داراي رژیم سیاسی مردم سالار ،درخصوص یافتن ابزارهـاي مناسـب بـراي ایفـاي مسئولیت پاسخگویی عمومی به چاره جویی پرداختند. نظام حسابداري و گزارشگري مالی مبتنی برمبناي تعهدي، از دیرباز بـه عنوان یکی از ابزارهاي اصلی در ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی مالی مطـرح بـوده اسـت، برخـی از سـازمانهاي دولتـی، در راستاي فراهم کردن تسهیلات لازم براي ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی، به سمت اسـتفاده از مبنـاي حسـابداري تعهـدي کامل حرکت کرده اند و به نظر می رسد پیاده سازي کامل حسابداري تعهدي در بخشهاي عمومی کشـور ضـروري باشـد.نتایج تحقیق نشاندهنده این است که عوامل مدیریت، نیروي انسانی متخصص، قوانین و مقررات، چارچوب نظري، درآمدهاي دولت و فرهنگ پاسخگویی و پاسخ خواهی بر بکارگیري حسابداري تعهدي دربخش دولتی تأثیرگذار بوده و درنظرگرفتن این عوامـل از الزامات بکارگیري مبناي تعهدي می باشد.همچنین ظرفیت اداري ومهارت هاي لازم براي اصلاحات درکشورهاي درحال توسعه و کمتر توسعه یافته، کتابچه راهنماي نظام آماري دولت براي کسب شناخت از کاربردهاي کامل سیستم عملکردجدید،از پـیش شرطهاي لازم براي حرکت به سمت حسابداري تعهدي می باشند.

کلمات کلیدي:حسابداري تعهدي,پاسخگویی,حسابداري نقدي,حسابداري دولتی

National Conference

٢٠١٥/ ٥/٢١ Kome elmavaran danesh R.S. Institute
٢١٥٥ Article Code:

١

.۱ مقدمه

پاسخگویی مسئولین دولتی با موازین شرعی منطبق، از لحاظ قانونی لازم الاجرا و از نظر منطقی براي اداره مؤثر امور مردم ضرورت اجتناب ناپذیري است. مسئولین دولتی براي پاسخگویی در زمینه مسائل اقتصادي و مالی، باید تسهیلات لازم براي نحوه مصرف کاراي منابع محدود را فراهم کنند]٤.[

بخش مهمی از اطلاعاتی که باید به مردم داده شود، اطلاعات مالی است. اهمیت اطلاعات مالی ایجاب مـی کنـد کـه ایـن نـوع اطلاعات براساس ضوابط و استانداردها دربخش عمومی همانند بخش خصوصی تهیه شود. بـا جهـانی شـدن موضـوع بهسـازي مدیریت منابع مالی و پاسخگویی دربخش عمومی، تمایل به گزارشگري مالی در این بخش افزایش یافته اسـت. بخـش عمـومی به دلیل الزام به افزایش کارایی، اثربخشی و پاسخگویی در ارتباط با ارائه خدمات عمومی در معرض دگرگونی بوده است. دو نوع نگرش در زمینه حسابداري بخش عمومی وجود دارد: نخست، نگرش سنتی که مبتنـی بـر حسـابداري نقـدي اسـت و دیگـري نگرش مدرن که برمبناي حسابداري تعهدي می باشد. از دیدگاه حسابداري نقدي بخش عمومی، سیستم نقدي به عنوان روش مناسب تر براي بخش عمومی به کار می رود. از نتایج این سیستم این است که گزارش مقداري بودجه بـه عنـوان یـک بخـش اساسی از صورتهاي مالی دربخش عمومی در نظر گرفته می شود. برطبق مدل مدرن و با کاربرد حسابداري تعهـدي، تاکیـد بـر کارایی است.

.۲حسابداري دولتی در دستگاه هاي اجرایی

درحال حاضر براي ثبت رویدادهاي مالی در واحدهاي دولتی کشور،از حسابداري نقدي تعدیل شده استفاده می شود.این موضوع نشاندهنده این است که وجوه عمومی باید توسط مجلس، در مسیرهاي تعیین شده مصرف شود.حسابداري نقدي یکی از شیوه هاي حسابداري است که براساس آن درآمد زمانی شناسایی می شود که وجه مربوط به آن دریافت شده باشد و هزینه زمانی شناسایی می شود که وجه مربوط به آن پرداخت شده باشد.بنابراین صورتهاي مالی مبتنی بر حسابهاي نقدي به صورت سنتی، منابع دریافت وجه نقد و تخصیص به مخارج نقدي را نشان می دهد و آن را با مخارج بودجه شده مقایسه می کند.

رویه هاي حسابداري، بودجه ریزي، گزارشگري مالی و حسابرسی در ایران در مقایسه با مدیریت بخش عمومی در کشورهاي پیشرفته در سالهاي گذشته تغییرات جزئی داشته است.

با توجه به گزارشات حاصل از سیستم فعلی حسابداري دولتی، می توان گفت که این سیستم جهت برآوردن نیازهاي پاسخگویی و کنترل، داراي چارچوب از پیش طراحی شده است.مدیران دولتی در این سیستم مسئول مخارج، گزارشهایی درخصوص وظیفه مباشرتی خود،تهیه و تنظیم می کنند. به نظر می رسد که این سیستم دربخش عمومی نگرانی هاي پاسخگویی سنتی را برطرف می کند اما زمینه را براي پاسخگویی مدیران در برابر عملکرد خود و دستگاه متبوعشان فراهم نمی کنند. اطلاعات حاصل از سیستم فعلی کافی نیست و براي دستیابی به هدف هاي کارایی و اثربخش نمی توان آن را تجزیه و تحلیل نمود]٤. [
برخی از مزایاي سیستم حسابداري نقدي:
– سهولت درك آن توسط استفاده کنندگان به دلیل سادگی ذاتی این روش]٤. [
– پایین بودن هزینه ها به دلیل نیاز کمتر به مهارت هاي حسابداري در روش نقدي نسبت به روش تعهدي]٤. [

– امکان تعدیل در تطابق با تخصیص بودجه]٤. [

– سهولت اجرا و جمع آوري آسان اطلاعات در این روش به موقع بودن گزارشات مالی، قابلیت اعتماد و قابلیت مقایسه آنها را تا حد زیادي تضمین می کند]٤.[

برخی از معایب روش حسابداري نقدي:

٢

– عدم تطابق کامل و مناسب درآمدها و هزینه ها و تحریف احتمالی عملکرد]٤. [

– عدم توانایی در برآورده ساختن تقاضاهاي گسترده براي اطلاعات در ارتباط با دارایی ها و بدهی ها و تأثیر مصارف جاري دارایی هاي موجود تحت مالکیت دولت، معاملات، پرداختهاي معوق و…]٤.[

– عدم حصول اطمینان نسبت به استفاده کارا از منابع به سبب استفاده از گزارشات نقدي صرف]٤. [