فرصت ها و تهدیدهای تجارت الکترونیک در ایران

بسیاری از اقتصادانان، متخصصان و آینده نگرها بر این باورند که در سال های اخیر انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته که جهان را وارد عصر اطلاعات ساخته و بسیاری از جنبه های اقتصادی و اجتماعی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق کرده است. یکی از ابعاد این تحول، تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی و تجاری بین افراد، شرکت ها و دولت ها به وجود آمده است. به نحویکه در این زمان، حضور در بازارهای جهانی به کمک شیوه های موفق و کارآمد نظیر تجارت الکترونیکی، از جمله ضرورت های تطبیق با نظام بین المللی است. بی شک، بهره گیری از تجارت الکترونیکی یکی از حلقه های لازم برای افزایش کارایی تجاری در اقتصاد ملی است. نیل به هدف افزایش کارایی، مستلزم اقدام در دو محور اساسی اطلاعات رسانی بازرگانی و

تسهیل تجاری است. اطلاع ارسانی بازرگانی، با شکستن انحصار اطلاعات، زمینه رقابت و در نتیجه ارتقاء بهره وری را افزایش داده و گام بلندی در تأمین عدالت اجتماعی بشمار می رود. در محور تسهیل تجاری نیز باید از شیوه های نوین بازرگانی بهره جست که شامل بکارگیری نظام

کدینگ کالا، استانداردهای تبادل الکترونیکی داده ها و انجام معاملات الکترونیکی در محیطی امن می باشد. تجارت الکترونیکی به دلیل سرعت، کارآیی و کاهش هزینه ها، حوزه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا که عقب افتادن از این سیر تحول نتیجه ای جز منزوی شدن د رعرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت.
گسترش و توسعه تجارت الکترونیکی به لحاظ کاهش هزینه های عملیات

ی، سرعت بخشیدن به انجام مبادله، تقویت موضع رقابتی ایران در جهان، بهره گیری از فرصت های زودگذر در عرصه صادرات و حتی خرید به موقع کالا از خارج کشور، دارای منافع فراوان در زمینه کاهش هزینه و افزایش صادرات، اشتغال و تولید است. براساس برآوردهای به عمل آمده ارزش فعلی صادرات جهانی کالا و خدمات حدود ۷هزار میلیارددلار است ک

ه از این مبلغ ۵۰۰میلیارد دلار صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه می شود. به عبارت دیگر حدود ۷درصد ارزش مبادلات را هزینه تهیه و مبادله اسناد تشکیل می دهد.
با الکترونیکی شدن این مبادلات، این هزینه به شدت کاهش خواهدیافت. برآوردهای انجام شده نشان می دهد استفاده از مبادله الکترونیکی به جای روش های سنتی مبتنی بر کاغذ موجب ۲۱تا ۷۰درصد صرفه جویی در هزینه فعالیت های مختلف تجاری می شود.
به منظور استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیکی در بستر اقتصاد ملی، پاره ای ملزومات و پیش نیازها باید موجود باشد. این موارد بطور کلی شامل یکسری شرایط و عوامل مساعد محیطی و یکسری ویژگی های مناسب در ساختار بنگاه ها و سازمان های فعال در این زمینه است. بنابراین مجموع عواملی که به استقرار و توسعه تجارت الکترونیکی در سطح کشور کمک می نمایند به دو دسته درونزا و برونزا تقسیم می شوند. عوامل برونزا عمدتا ناشی از تصمیم گیری سیاستگزاران کلان اقتصادی می باشند، در مقابل عوامل درونزا بیشتر به ساختار بنگاه ها و رویه های عملکردی آنها برمی گردد.
● پیش نیازهای برونزای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیکی

الف) وجود سیستم بانکی دقیق، سریع و روان که بدون نیاز به حضور فیزیکی از طریق اینترنت قابل دسترسی باشد
ب) صدور کارتهای اعتباری و بکارگیری نظام انتقال الکترونیکی اسناد توسط شبکه بانکی
پ) تدوین قوانین داخلی بنحو سازگار با قوانین متحدالشکل بین المللی در ارتباط با تشریفات گمرکی، نظام اخذ مالیات و بانکداری الکترونیکی

ت)ایجاد سیستم استاندارد تخصیص کد تجاری محصول
ث) ایجاد نظام حقوقی اطلاع رسانی و تعریف حقوق مالکیت معنوی
ج) تأمین امنیت اطلاعات
ج) تعریف حقوق فردی در ارتباط با محرمانه بودن اطلاعات شخصی
ح) توسعه فناوری های عام همچون مهندسی ارتباطات و مهندسی نرم افزار از لحاظ دانش فنی مورد نیاز برای پشتیبانی تجارت الکترونیکی
خ) راه اندازی خطوط ارتباطی سریع و مطمئن، با نظام تعرفه ای رقابتی در جهت کاهش قیمت خدمات مخابراتی و کاهش هزینه ارتباطات الکترونیکی
د) وجود یک بستر قانونی جهت اجرای تجارت الکترونیکی
ذ) پذیرش اسناد الکترونیکی توسط قوه قضاییه (با اعتباری برابر با اسناد کاغذی)
ر) معرفی مراجع صدور گواهی امضاء دیجیتالی در کشور و تایید احراز هویت خریدار و فروشنده توسط این مراجع پیش نیازهای درونزای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیکی:
الف) برخورداری از بازدهی بالای تجاری: اگر چه محیط اینترنت، محیطی مناسب برای جذب مشتری است ولی به دلیل وجود رقابت شدید، محیطی مناسب برای از دست دادن آن نیز می باشد لذا نباید مشتری را پشت خط، زیاد در انتظار نگه داشت.
ب) برخورداری از بازدهی اطلاعاتی بالا: فرآیندهای توسعه سیستم های تجارت الکترونیکی باید توانایی بهینه سازی سیستم را به سرعت و براساس نیاز مشتری و تقاضای بازار داشته باشند، یعنی سازمان تجاری باید بتواند همواره به شکلی سریع و کارآمد به جمع آوری اطلاعات

و پردازش آن در جهت تعدیل یا اصلاح سیاستهای تجاری خود اقدام کند.
پ) نسجام فعالیتها در راستای اهداف برنامه ریزی شده: نظام اطلاعاتی فرآیندهای داخلی بنگاه باید منسجم و یکپارچه شوند تا مجموعه ای از اطلاعات دقیق حاصل شود.
ت) برخورداری از آموزش و تخصص لازم در ارتباط با بکارگیری فنون تجارت الکترونیکی: برای کسب و حفظ مزیت تجاری در محیطی که رقابت شدید در آن برقرار است جذب، تربیت و حفظ نیروی کار تخصصی الزامی است. به عبارت دیگر در دنیای امروز از دست دادن نیروی کار متخصص به معنای جذب آن توسط رقبا بوده و می تواند در بلند مدت زمینه های شکست تجاری را در پی داشته باشد.
ث) استمرار در بهینه سازی: برای رسیدن به پیشرفت در حوزه تجارت الکترو

نیکی، رسیدگی مداوم به فرآیندها و به روز نمودن آنها بسیار مهم و حیاتی است. وجود یک هسته ق

وی تحقیق و توسعه که برخوردار از امکانات و بودجه کافی است می تواند در این زمینه بسیار موثر باشد.
ج) طراحی کارآمد وب سایت برای رسیدگی به خواست مشتریان و تا

مین رضایت آنها: هنگامی که یک مشتری به وب سایت اینترنتی بنگاه یا سازمان مراجعه می کند باید بتواند اطلاعات مورد نیاز خود را بدست آورد و یا برای مشکل خود راه حلی پیدا کند، بنابراین سازماندهی و طراحی مناسب یک وب سایت، از پارامترهای مهم و موثر در طراحی وب سایت های تجاری می باشد که عدم توجه به آن، موجب ناتوانی در امر تجارت الکترونیکی خواهد شد.
چ) توانایی در همراهی با فناوری های جدید: امروزه به طور مداوم جهان شاهد ظهور فناوری های جدید می باشد که عدم توانایی در همراهی مناسب با آنها موجب از دست رفتن منافع بالقوه ناشی از آنها برای بنگاه خواهد بود. در حقیقت، نوسازی در فن آوری های مورد استفاده باید بگونه ای انجام گیرد که بنگاه همواره در فهرست جستجوی مشتریان برای دریافت خدمات و کالای مورد نظر قرار گیرد.
ح) سازگاری و عدم مغایرت در مسیرهای بازاریابی: ممکن است بر اثر عارضه اینترنتی کالا، شبکه توزیع سنتی (عمده فروشان کالای بنگاه) از خرید کالا و ادامه نمایندگی

پخش امتناع کنند لذا در امر بازاریابی باید به این نکته ظریف دقت لازم را مبذول داشت.
با نگاهی دقیق تر به پیش نیازهای ذکرشده، می توان گفت که در داشتن برخی از این الزامات، کشور ما دارای مزیت نسبی است در حالی که در برخی دیگر نقاط ضع

فی به شکل مانع بر سر راه توسعه تجارت الکترونیکی در ایران وجود دارد.
● نقاط قوت:
۱) رقابت فراینده در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲) موقعیت های آموزشی فزاینده (درحال رشد و توسعه)
۳) وجود ابتکار و نوآوری در زمینه توسعه نرم افزار و پـتانسیل برای صادرات نرم افزار
۴) مجاورت با بازارهای بزرگ و پیشرفته فناوری اطلاعات
۵) تعهد دولت نسبت به توسعه فناوری اطلاعات (متبلور درسند ملی استراتژی فناوری اطلاعات)
۶) وجود نیروهای جوان و مستعد برای راه اندازی کسب وکارهای جدید و دارای ریسک بالا
۷) بوجود آمدن برخی زمینه ها برای توسعه تجارت الکترونیکی از جمله قانون تجارت الکترونیکی
● نقاط ضعف:
۱) فقر اقتصادی و فرهنگی جامعه و پایین بودن سطح آگاهی مردم نسبت به فناوری اطلاعات درکشور
۲) بی ارزش بودن وقت درفرهنگ عامه ایران
۳) عدم رشد متناسب زیر ساختهای مالی
۴) ضعف نظام بانکی کشور در بانکداری الکترونیکی و دسترسی محدود به پرداخت الکترونیکی
۵) عدم اطمینان درمعاملات اینترنتی از سوی مشتریان
۶) کمبود کارآفرینان درحوزه تجارت الکترونیکی
۷) کمبود سرمایه خصوصا سرمایه ریسک پذیر
۸) هزینه بالای دسترسی به اینترنت (خصوصا اینترنت با پهنای باند مطلوب) و نبود بسترها و تجهیزات شبکه ای و ارتباطی لازم برای دسترسی سریع و آسان مردم

به اینترنت
۹)ضعف در مهارت های کاربردی تجارت الکترونیکی
۱۰) ضعف در سیستمهای تکمیل سفارشات (گمرک، پـست و…)
۱۱) عدم آمادگی نهادهای دولتی برای ارائه سرویس های مبتنی بر فناوری اطلاعات
۱۲) کمبود زیرساخت صنعتی به منظور تولید کالاها و خدمات با ارزش افز

وده بالا
۱۳) حجم بالای فعالیت های دولتی و انجام آنها با شیوه های سنتی وعدم استفاده از تجارت الکترونیکی
۱۴) عدم وجود قوانین یکپارچه و نهادهای مسئول برای رسیدگی به مشکلات قانونی درحوزه تجارت الکترونیکی.
● فرصتها:
۱) گشوده شدن بازارهای جدید از طریق تجارت الکترونیکی به روی کشور
۲) ایجاد دسترسی های جدید دربازار فعلی و امکان توسعه بازار و محصول برای تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات
۳) افزایش کارایی صنایع
۴) افزایش بهره وری عمومی در اقتصاد ملی
۵) افزایش رقابت، بهبود تجارت و کاهش هزینه ها برای مصرف کنندگان
۶) امکان توزیع امکانات و مشاغل در نواحی حومه ای شهرها و روستاها و به تبع آن افزایش عدالت اجتماعی
۷) فراهم آمدن فرصت زمانی بیشتر برای انجام مبادلات با بسیاری از کشورها
۸) عدم نیاز به سرمایه گذاری کلان برای راه اندازی کسب و کار جدید درمقایسه با روش های سنتی راه اندازی کسب و کار.
● تهدیدات:
۱) مشکلات ناشی از روند سریع جهانی شدن
۲) کاهش کارآفرینان و متخصصان حوزه تجارت الکترونیکی در نتیجه فرار مغزها
۳) افزایش رقابت پذیری و در نتیجه کاهش حاشیه سود صنایع
۴)عمیق تر شدن نابرابری در نتیجه توسعه نامتوازن تجارت الکترونیکی
۵) تغییرات در ساختار اجتماعی در نتیجه توسعه تجارت الکترونیکی
۶) امکان از دست دادن رقابت پذیری در صورتی که کسب وکارها نتوانند خود را با تغییرات جهانی در زمینه توسعه تجارت الکترونیکی هماهنگ کنند.
۷) امکان تحریم ازسوی برخی کشورها
۸) امکان دسترسی به اطلاعات اشخاص و شرکت های ایرانی توسط دولت های غربی و استفاده از آنها بر علیه این اشخاص و شرکت ها
۹) تسلط زبان لاتین بر اینترنت

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، بیزینس مانیتور در گزار

ش بررسی فضای تجاری ایران در سه ماهه چهارم ۲۰۰۹ به بررسی فضای تجاری ایران و نقاط قوت و ضعف آن پرداخت و افزود: اصلاح قانون حمایت و ارتقای سرمایه گذاری خارجی، مهارتها و خلاقیتهای نیروی کار، حذف معافیتهای مالیاتی شرکتهای دولتی، بازار پرسود تلفن همراه، تضمین سرمایه های خارجی در ایران از طرف دولت و ارتقای مالکیت معنوی در ایران به عنوان نقاط قوت و فرصت فضای تجاری ایران مطرح هستند و تشنگی پارس جنوبی نسبت

به پول، سردرگمی سرمایه‌گذاران خارجی از پیچیدگی قوانین در ایران، گسترش بروکراسی اداری، روند کند خصوصی سازی، عدم جذابیت قراردادهای بیع متقابل برای خارجیها، عدم نظارت بانک مرکزی بر صندوق های قرض الحسنه و لاینحل ماندن قانون کار نقاط ضعف و تهدید برای فضای تجاری ایران به شمار می روند.
بیزینس مانیتور در ادامه این گزارش به بررسی نقاط قوت فضای تجاری ایران پرداخت و نوشت: قانون حمایت و ارتقای سرمایه گذاری خارجی موجب حمایت نسبی از سرمایه گذاریهای خارجی شده و بر اساس این قانون سرمایه گذاران خارجی می توانند بخش نسبتا خوبی از سود حاصل را از ایران منتقل کنند.
همچنین مهارتها و خلاقیتهای نیروی کار در ایران انگیزه مناسبی برای س

رمایه گذاران خارجی به شمار می رود.
این گزارش در نقاط ضعف فضای تجاری ایران تصریح کرد: علی رغم پیشرفتهای اخیر ، روند خصوصی سازی به شدت کند و آرام است .

شرکتهای خارجی نمی توانند مالکیت منابع نفت و گاز ایران را در اختیار بگیرند .
قراردادهای بیع متقابل انگیزه لازم را برای سرمایه گذاری شرکتهای خارجی فراهم نمی کند و این مساله موجب محدودیت سرمایه گذاری خارجی خواهد شد .
بیزینس مانیتور در ادامه این گزارش به بیان فرصتها پرداخت و افزود: بر اساس برنامه چهارم توسعه دولت معافیتهای مالیاتی برای شرکتهای شبه دولتی را به طور کامل حذف خواهد کرد .
دولت نخستین پروژه سواپ نفت با روسیه ، قزاقستان و ترکمنستان را افتتاح خواهد کرد .
این خط لوله رقیب جدی خط لوله باکو جیهان خواهد بود که به شدت مورد حمایت آمریکا است.
این گزارش همچنین در بیان تهدیدات فضای تجاری ایران نوشت: تحریم ها تهدیدی برای مشارکت و سرمایه گذاری شرکتهای خارجی در پروژه های نفت و گاز است و عدم نظارت بانک مرکزی بر صندوق های قرض الحسنه به شدت نگران کننده است به طوری که عدم رعایت ضوابط مالی و پولی در اعطای وام موجب ورشکستگی برخی از این صندوق ها شده است.
*قانون کار همچنان لاینحل باقی مانده است
گرچه دولت برای ارتقای فضای تجاری اقداماتی انجام داده که این اقدامات بیشتر در جهت زیر ساختهای فیزیکی، نظام مالیاتی و سیاست سرمایه گذاری خارجی بوده ، ولی هنوز چالشهای زیادی وجود دارد.
از جمله اینکه قانون کار همچنان لاینحل باقی مانده است.
*پارس جنوبی تشنه پول

طی ماههای ژوئن تا جولای اظهارات زیاد و متفاوتی از سوی مقامهای نفتی ایران در خصوص شیوه تامین مالی پروژه های بزرگ انرژی عنوان شده است ، این در حالی است که پروژه پارس جنوبی هنوز به سرمایه گذاری های زیادی نیاز دارد .
دولت قصد دارد طی سه سال آینده به منظور تامین مالی پروژه های پارس جنوبی بیش از ۳/۱۲ میلیارد دلار اوراق قرضه خارجی منتشر کند .
غلامحسین نوذری وزیر نفت پیشین ایران طی ماه ژوئن گفته بو

د، ۲ میلیارد دلار از منابع حساب ذخیره ارزی برای توسعه پارس جنوبی برداشت خواهد شد .
بر اساس برخی گزارشها دولت هم اکنون ۳ درصد از درآمد ماهانه نفتی خود را برای این پروژه اختصاص داده است .
* ۱۰۶ میلیون مشترک موبایل در ایران تا سال ۲۰۱۲
در ماه می، سومین اپراتور تلفن همراه ایران که ابتدا به شرکت اتصالات امارات واگذار شده بود به شرکت زین کویت منتقل شد .
دولت ایران عدم پایبندی اتصالات به تعهدات خود را علت اصلی لغو قرارداد واگذاری اپراتور سوم تلفن همراه به این شرکت اعلام کرد .
پس از آن طی ماه جولای نیز قرارداد با زین کویت لغو شد .
به درستی معلوم نیست علت اصلی لغو قرارداد با زین کویت چه بوده است .
علی رغم بازار بسیار جذاب ایران برای شرکتهای مخابراتی ، کمتر شرکت خارجی حاضر به سرمایه گذاری در این بازار شده است .
بر اساس آمارهای بیزینس مونیتور تا پایان سال ۲۰۰۸ بیش از ۹/۵۴ میلیون مشترک تلفن همراه در ایران وجود داشته که این رقم تا سال ۲۰۱۲ به بیش از ۱۰۶ میلیون مشترک خواهد رسید.
*فرصت طلبی چینی ها در غیاب شرکتهای غربی
عدم تمایل شرکتهای غربی برای سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز ایران فرصت خوب و مناسبی را برای شرکتهای چینی فراهم کرده و این شرکتها توانسته اند از عدم حضور شرکتهای غربی در پروژه های انرژی ایران نهایت استفاده را ببرند .
دولت ایران طی ماه ژوئن قراردادی را با شرکت سی ان پی سی چین امضا کرد و این شرکت را جایگزین توتال فرانسه برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی نموده است .
مقامهای ایران اعلام کردند: توتال می تواند به حضور خود در پروژه پارس جنوبی با همکاری سی ان پی سی چین ادامه دهد .
*سردرگمی سرمایه‌گذاران خارجی از پیچیدگی قوانین در ایران

سیستم حقوقی ایران بسیار پیچیده است .
این سیستم بنیانهای تاریخی سیستم حقوقی غرب را دارا است و دادگاههای مستقل و جداگانه ای برای جرائم مختلف دارد .
علاوه بر این دادگاههای ویژه انقلاب ، روحانیت و دیوان عدالت اداری نیز در سیستم حقوقی ایران وجود دارد .

سیستم حقوقی ایران به طور کامل بر مبنای قوانین و دستورات اسلامی پایه ریزی شده است .
کلیه قضات و اکثر کارمندان سیستم حقوقی ایران در رشته حقوق اسلامی تحصیل کرده اند .
دادگاه ویژه روحانیت به طور کلی مستقل از سایر دادگاهها است.
دادگاه انقلاب نیز به طور ویژه به جرائم ضد امنیت ملی ، قاچاق مواد مخدر و فعالیتهای بر ضد نظام اسلامی رسیدگی می کند .
دستگاه قضایی ایران از ناکافی بودن ساختارهای اساسی رنج می برد که این مساله موجب اطاله دادرسی ها و انباشته شدن حجم زیادی از پرونده ها شده است . پیچیدگی قوانین حقوقی و قضایی به خصوص در بخش فعالیتهای اقتصادی و تجاری، شرکتها و سرمایه گذاران خارجی را سر در گم کرده است.
*دولت ایران سرمایه وارد شده افراد و شرکتهای خارجی را تضمین می‌کند
حق و حقوق افراد خارجی در زمینه اجاره مسکن ، آپارتمان و دفتر کار مانند افراد تبعه ایران است .
به عنوان مثال در زمینه سرمایه گذاری خارجی ، دولت ایران کل سرمایه وارد شده افراد و شرکتهای خارجی را تضمین می کند .
گرچه در واقع خارجی ها دارای حقوق مساوی با ایرانی ها نیستند .
اکثر شرکتهای خارجی تجربیات تلخی در زمان وقوع اختلاف تجاری با شرکای ایرانی دارند.
*در برنامه چهارم گام هایی برای ارتقای سطح مالکیت معنوی در ایرا

ن برداشته شد
ایران قوانین خاص تجاری خود را داراست .
البته این کشور عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی است که از حقوق غیر ایرانی ها در زمینه مالکیت معنوی حمایت می کند .

ایران طی سال ۲۰۰۲ به کنوانسیون بین المللی سازمان مالکیت معنوی پیوسته است .
البته ایران هنوز به عضویت کنوانسیون برن برای حمایت از حقوق تحقیقات علمی نپیوسته است .
تا زمانی که ایران به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی مطرح است این کشور شامل معاهدات و قوانین بین المللی در خصوص مالکیت معنوی نخواهد بود .
البته تلاشهایی برای مدرنیزه کردن سیستم حقوق مالکیت معنوی در ایران انجام شده است .
در برنامه چهارم توسعه گام هایی برای ارتقای سطح مالکیت معنوی در ایران برداشته شده است.
*بیع متقابل برای خارجیها جذابیت ندارد
جمهوری اسلامی ایران در راستای فضای سرمایه گذاری با چالشهای مهمی روبرو است .
البته رییس جمهور ایران همچنان به برنامه پنجساله متعهد است که از اصلاحات ساختاری در اقتصاد حمایت می کند.
گرچه صنعت نفت و گاز ایران از جذابیت زیادی برای شرکتهای خارجی برخوردار است ولی قراردادهای بیع متقابل به گونه ای نیست که شرکتهای خارجی برای سرمایه گذاری در ایران ترغیب شوند .
کاظم وزیری هامانه وزیر نفت پیشین ایران ادامه چنین سیاستهایی را به ضرر صنعت نفت و گاز ایران می دانست .
وی معتقد بود صنعت نفت و گاز ایران هر سال به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد .
گسترش بروکراسی اداری نیز چالش بزرگی برای دستیابی سرمایه گذاران به بازار سنتی ایران است .
بازاریها در ایران قدرت بسیار زیادی دارند .

 

بر اساس آمارهای بیزینس مونیتور ایران طی سال ۲۰۰۶ حدود ۳۲/۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده است که این رقم معادل سرانه۵/۴ دلاری برای هر ایرانی است .
این رقم طی سال ۲۰۰۷ به ۷۵/۰میلیارد دلار رسید که این معادل سرانه ۶/۱۰ دلاری برای هر ایرانی بوده است.