چكيده:
كاهش نرخ بيكاري نيروي انساني در كشورهاي مختلف و از جمله در كشورهاي ما از هدف عمده سياست هاي كلان اقتصادي دولت مي باشد. در اين راستا بررسي توان اشتغال زايي بخش هاي مختلف اقتصادي و نيز برنامه ريزهاي لازم همراه با اقداات عملي در اين زمينه مي تواند موجبات كاهش شدت بحران هاي آتي ناشي از پديده بيكاري را فراهم آورد.

بديهي است كه بخش خدمات به عنواني يكي از بخش هاي عمده اقتصادي كشور و صنعت بيمه به عنوان زير مجموعه بخش مزبور كه به تدريج در اقتصاد خدماتي قرن حاضر نقش بيشتري را ايقا خواهد كرد، مي تواند نقش قابل ملاحظه اي در ايجاد اشتغال براي جمعيت جوان كشور فراهم نمايد. در اين مقاله اشتغال زايي مستقيم و غيرمستقيم صنعت بيمه در لايه ها مختلف اشتغال مورد بررسي قرار گرفته كه اميد است به عنوان گامي اوليه زمينهاي براي مطالعات عميق تر و گسترده تر آتي باشد.برآورد توان با اشتغال زاي صنعت بيمه كشور نشان مي دهد كه شكاف قابل ملاحظه اي بين ظرفيت بالقوه و بالفعل اين صنعت در ارتباط با اشتغال زاي وجود دارد كه به نظر مي رسد با بهره گيري از مجموعه اقدامات و تمهيداتي بتوان زمينه هاي لازم جهت نيل به ظرفيت بالقوه را فراهم نمود.

مقدمه:
هم اكنون يكي از اساسي ترين مسائل و شايد مهمترين مسأله اقتصادي كشور بهره گيري از مجموعه راهكارهايي به منظور افزايش اشتغال نيروي كار مي باشد. اشتغال از جمله متغيرهاي كليدي است كه دست يابي به سطح مطلوب بهينه آن از محورهاي اساسي اهداف سياست هاي كلان اقتصادي هر جامعه اي مي باشد و افزايش سطح اشتغال نيز در گرو مجموعه تهميدات ساز و كارهاي زير بخش هاي اقتصادي است.

در اين راستا، برخي از بخش هاي اقتصاد نقش بيشتري در افزايش سطح اشتغال ملي را ايفا مي كنند و به عبارتي نقش برخي بخش هاي اقتصادي در تعيين سطح اشتغال ملي محسوس تر ولي نقش برخي ديگر از بخش هاي اقتصادي در اين زمينه نامحسوس تر است. هدف ما در اين نكته اساسي است كه صنعت بيمه به عنوان يكي از زير بخش هاي بخش خدمات در گسترش اشتغال ملي، نقش قابل ملاحظه اي دارد هرچند بار وجود اهميت رو به افزايش فعاليت هاي اين بخش خدماتي، نقش مذكور چندان ملموس و آشكار نيست.

به نظر مي رسد يكي از اقدام هاي اساسي در استفاده از توان هر يك از بخش هاي اقتصادي به منظور حل مشكل بيكاري، برآورد ظرفيت و توان بالقوه هر يك از بخش‌هاي اقتصادي در افزايش اشتغال نيروي كار است. بنابراين پيش از هر برنامه‌ريزي براي افزايش سطح اشتغال ملي بايد به اين پرسش اساسي پاسخ داده شود، كه هر يك از بخش هاي اقتصادي با توجه به عملكرد شان و همين طور ظرفيت بالقوه خود تا چه اندازه مي توانند در رفع مشكل بيكاري موثر باشند؟ با مروري بر عملكرد صنعت بيمه كشور در سال ۱۳۸۱ مشاهده مي كنيم.

كه در اين سال با صدور ۱۱ ميليون و ۱۷۷ هزار بيمه نامه و رشد ۵/۵۸ درصدي حق بيمه هاي موجب گرديد كه مجموع خق بيمه هاي دريافتي به مرز ۹۱۰۰ ميليارد ريال نزديك شود. در همين سال و براي اولين بار در تاريخ صنعت بيمه كشور شاخص نفوذ بيمه اي (نسبت حق بيمه به توليد ناخالص ملي) از مرز يك درصد گذشت هرچند فاصله قابل ملاحظه اي با استانداردهاي جهاني وجود دارد (براي مثال اين شاخص در انگلستان حدود ۱۶درصد است) . در سال مزبور شاخص حق بيمه سرانه (نسبت حق بيمه به جمعيت) نيز معادل ۸/۱۳۸ هزارريال محاسبه گرديده است.

از طرف ديگر، مجموع خسارت هاي پرداختي صنعت بيمه در سال ۱۳۸۱ بالغ بر ۵۵۲۷ ميليارد ريال مي باشد كه بيش از نيمي از كل خسارت هاي پرداخت شده بابت بيمه شخصي ثالث بوده و لذا با احتساب بيمه‌هاي حوادث سرنشين و بدنه اتومبيل سهم خسارت هاي پرداختي شده بابت بيمه‌ شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بيمه‌هاي حوادث سرنشين و بدنه اتومبيل سهم خسارت صنعت بيمه كشور در سال ۱۳۸۱ بالغ بر ۵۵۲۷ ميليارد ريال مباشد كه بيش از كل خسارت هاي پرداخت شده بابت بيمه شخص ثالث بوده و لذا با احساب بيمه‌هاي حوادث سرنشين و بدنه اتومبيل سهم خسارت هاي پرداختي صنعت بيمه بابت پوشش ريسك هاي رانندگي معادل ۷/۶۶ درصد بوده است. ضريب خسارت صنعت بيمه كشور درسال ۱۳۸۱ معادل ۷/۷۹ درصد و همچنان بالاتر از متوسط ضريب هاي خسارت هاي بيمه در سطح جهاني مي باشد.

درك صحيح در زيمنه نقش فعاليت هاي بيمه اي در اقتصاد ملي نيازمند شناخت بهتر سازي و كار فعاليت هاي بيمه اي است. لذا بهتر است پيش از اينكه در خصوص تاثيرات و فوائد اقتصادي خدمات بيمه بحث كنيم، مروري كوتاه برساز و كار فعاليت بيمه‌اي داشته باشيم.

سازوكار فعاليت هاي بيمه اي
بيمه يك فرايند وساطه گري مالي است، يرا چرخه توليد در آن معكوس شده است. به عبارت ديگر، افراد قبل از اينكه خدماتي دريافت كنند بهاي آن را مي‌پردازند. دريك تعبير ساده شركت بيمه را مي توان مشابه صندوقي درنظر گرفت كه وجوه مالي خرد و كوچك را به صورت حق بيمه از جاي جاي جامعه جمع آوي كرده وسپس اين وجوه را دوباره به صورت خسارت هاي پرداختي به بيمه گذاران خسارت ديده پرداخت مي‌كند.

از طرف ديگر جمع آوري وجوه (دريافت حق بيمه) و پرداخت وجوه (پرداخت خسارت) هم زمان نبوده و اين فاصله زماني در مورد پوشش هاي بيمه اي مختلف، متفاوت است. در اين رابطه مي توان به فاصله زماني مربوط به پوشش هاي بيمه اي كوتاه مدت مانند بيمه درمان مسافرين عازم به خارج از كشور كه گاهي كمتر از چند هفته مي باشد و از طرفي فاصله زماني دريافت و پرداخت وجوه مربوط به بيمه‌هاي عمر كه برخي مواقع فاصله پرداخت خسارت و دريافت حق بيمه در آنها به بيش از ۱۵ سال مي رسد، اشاره نمود

صرف نظر از آن كه وجوه حق بيه دريافتي شركت بيمه مربوط به كدام پوشش‌هاي بيمه‌اي مي باشد، وجوه فاصله زماني قابل ملاحظه ميان دريافت و پرداخت ها، اين فرصت را در اختيار مديران شركت هاي بيمه قرار مي دهد تا با سرمايه‌گذاري اين وجوه در بازار سرمايه، درآمد بيشتري كسب نمايند كه گذشته از آثار مثبت اقتصادي در آن كشور، توان شركت بيمه را در پرداخت خسارت ها افزايش مي دهد.

بنابراين مشاهده مي‌شود با وجود اهميت و نقش روبه افزايش شركت هاي بيمه در بازار سرمايه كشورهاي جهان، شركت هاي بيمه موجود در كشور از يك طرف بدون تفكيك جساب هاي ربوط به رشته هاي بيمه زندگي از غير زندگي، حق بيمه هاي دريافتي بابت بيه هاي عمر را با آمد سايبر بيمه نامه ها مخلوط كرده و از محل آنها خسارت‌هاي جاري را پرداخت مي نمايند واز طرفي عمدتا به صورت كم رنگ در فعاليت هاي سرمايه گذاري شركت مي كنند كه به نظر مي رسد در سررسيد پرداخت سرمايه بيمه هاي عمر ممكن است با مشكل اساسي موجه شوند. دراين راستا بديهي است تنها با اعمال مديريت بهينه و به هنگام سرمايه گذاري، امكان سرمايه‌گذاري، امكان پرداخت سرمايه هاي كلان بيمه ها عمر در سررسيد فراهم مي گردد.

اهميت خدمات بيمه در اقتصاد ملي:
مطالعات و تحقيقات متنوع و فراواني اقتصاددانان مختلف در زمينه ارتباط بخش مالي و بخش واقعي اقصاد انجام شده است كه همگي بر تأثير مثبت و معني دار رشسد بخش مالي بر رشد وتوسعه بخش واقعي تاكيد دارند. در بخش مالي مجموعه‌اي از نهادهاي مالي مانند بانك ها، شركت هاي بيمه، شركت هاي سرمايه‌گذاري، صندوق بازنشستگي، بورس اوراق بهادار و غيره وجود دارد كه وظيفه مهم تجهيز منابع پس انداز، هدايت منابع به سمت فعاليت هاي سرمايه گذاري و تخصيص بهينه آن بين فعاليت هاي متنوع سرمايه گذاري را برعهده دارند.

رشد و توسعه بازارهاي مالي و كارايي فعاليت آنها به كميت نهادهاي مالي فعال در اقتصاد بستگي برخي از نهادهاي مالي مانند بانك و شركت هاي بيمه در هردوبازار پول و سرمايه فعاليت نموده و داراي نقش تعيين كننده اي در هريك از اين بازار مي‌باشند.
شركت هاي بيمه معمولاً با دريافت مبالغي تحت عنوان حق بيمه، پرداخت خسارهات‌ احتمالي را در آينده تعهده مي نمايند. همان طور كه گفته شد از آنجا كه وقوع حادثه و خسارت ها اولا با احتمال مواجه است و ثانيا، مربوط به زمان آينده مي شود، وقفه زماني قابل ملاحظه‌اي بين دريافت حق بيمه و پرداخت خسارت‌ها وجود دارد كه امكان سرمايه گذاري وجود انباشته شده فراهم گردد. لذا شركت هاي بيمه با به كارگيري حجم عظيمي از دارايي هاي خود در بازارهاي مالي به ويژه بازار سرمايه‌‌، موجبات كمك به افزايش رشد و توسعه اقتصادي كشور، امكان ايجاد و كسب درآمد جهت رشد و توسعه كمي و كيفي خدمات خود، پرداخت به وقع تعهدات و در نتيجه جذب مشتريان بيشتر را براي خود فراهم مي نمايند.

۱) جبران خسارت و حفظ ثروت ملي
يكي ديگر از آثار اقتصادي فعاليت بيمه اي، حفظ اموال و تأسيسات متعلق به اشخاص، بنگاه هاي اقتصادي و دولت است. با وجودي كه صاحبان اموال و تأسيسات در مقابل تأمين تحصيل تأمين بيمه اي ناگزيرند به طور مستمر حق بيمه اي دريافت كنند كه افزايش هزينه هاي آنها را در پي دارد، ولي اين اطمينان براي آنها به وجود مي آيد كه در صورت وقوع حادثه، لطمه اي به دارايي و گردش عادي فعاليت هاي آنان وارد نخواهد شد و خسارت هاي احتمالي را به همه بيمه گران از منابع و وجوه در اختيارشان و يا با بهره گيري از ساز و كار بيمه هاي اتكايي جبران مي كنند.

شركت هاي بيمه هچنين با سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي نيز مي‌توانند ضمن ترميم بخش‌هاي آسيب‌ديده و كاهش فشار بر بودجه‌هاي عمراني كشور، كمك شاياني توجهي در حفظ و ارتقاء ملي و جبران خسارت‌هاي وارده داشته باشد.

۲) ايجاد اشتغال
درحال حاضر سياست هاي اشتغال زايي در كشورهاي مختلف به طور عمده‌ به سوي افزايش ظرفيت جذب نيروي كار توسط بخش خدمات، سوق مي يابد كه در اين رابطه صنعت بيمه به عنوان يكي از زير بخش هاي بخش خدمات مي تواند‌ زمينه‌هاي مناسبي را در توسعه طرف تقاضاي نيروي كار فراهم آورد.
سهم بخش بيمه در حجم اشتغال در برخي از كشورهاي جهان را در جدول (۱) مشاهده مي كنيم.

همانطور كه در جدول مشاهده مي‌شود سهم شاغلان بيمه به كل شاغلان در كشورهاي توسعه يافته به مراتب بيشتر از كشورهاي توسعه نيافته مي باشد. در حالي كه سهم اشتغال صنعت بيمه از كل اشتغال در ژاپن بيش از ۲ درصد مي باشد؛ در كشور ما در سال ۱۳۸۱ نسبت كاركنان صنعت بيمه به جمعيت فعال به حدود كمتر از ۱۰/۰ درصد مي رسد.

به نظر مي رسد كه به منظور افزايش اشتغال در صنعت بيمه به مجموعه اي از راهكارهاي كوتاه مدت و بلند مدت در ابعاد فني، اقتصادي، فرهنگي و مقرراتي نيازمند مي باشيم. در اين رابطه تسريع در روند كنومي خصوصي سازي، ارتقاء كارايي و بهبود كيفي خدمات بيمه‌اي، تنوع در پوشش هاي بيمه‌اي و … مي توانند ضمن تحريك طرف تقاضا براي خدمات بيمه اي زمينه هاي ايجاد شغل هاي مستقيم و غير مستقيم را در صنعت بيمه فراهم نمايند.

جدول ۱: سهم بخش بيمه در حجم اشتغال در برخي از كشورهاي (واحد درصد)
كشورهاي توسعه يافته و با اقتصاد مبتني بر بازار كشورهاي درحال توسعه
فرانسه ۸۸/۰ بنگلادش ۵۰/۰
آلمان ۸۰/۰ برزيل ۲۳/۰
ايتاليا ۴۷/۰ شيلي ۱۳/۰
ژاپن ۱۶/۲ كلمبيا ۲۸/۰
هلند ۹۴/۰ مصر ۱۲/۰
نروژ ۷۱/۰ هند ۰۴/۰
پرتغال ۳۵/۱ اندونزي ۰۶/۰
اسپانيا ۹۵/۰ مكزيك ۱۳/۰
سوئد ۸۳/۰ مراكش ۰۹/۰
سوئيس ۲۷/۱ فيليپين ۱۶/۰
انگلستان ۱۱/۱ تايلند ۲۰/۰
ايالات متحده آمريكا ۶۹/۱ تونس ۱۴/۰

تقويت ثبات اقتصادي و ايجاد بستر برنامه ريزي
از آنجا كه بيمه در جهت تأمين آسودگي خاطر و آسايش فكري است لذا از جمله نتايج حاصل از ارائه پوشش هاي بيمه‌اي ثبات و كاهش ريسك در روند فعاليت‌‌هاي اقتصادي است. بديهي است زماني كه اطمنيان خاطر در مقابل خطرات بسياري از زندگي اشخاص حقيقي و حقوقي را تهديد مي كند حاصل شده، از امنيت ايجاده امكان برناهه ريزي فراهم مي گردد.

در يك محيط پرخطر و سرشار از ريسك، ترسيم آينده با ابهام مواجه است و اين ابهام ونگراني ها اعتقاد به برنامه ريزي را كاهش مي دهد. بنابراين شايد بتوان گفت مهمترين اثر اجتماعي، اقتصادي بيمه ئو گشترش خدمات بيمه اي اجياد بستر مناسب براي برنامه زيري و گسترش سرمايه گذاي از طري افزاش اطمينان و كاهش ريسك است. يك بنگده اقتصادي معمولاً در شرايط نااطميناني مقدار توليد را كاهش داده و لذا با تعميم اين مطلب در كل اقتصاد كشور، موجبات عدم تخصص منابع به طور كارفراهم مي گردد.

الگوي اشتغال در صننعت بيمه
براي برنامه ريزان اقتصادي پيش بيني ظرفيت اشتغال ملي در زير بخش هاي اقتصادي بسيار با اهميت و كليدي است، و پيش بيني اين ظرفيت هاي ايجاد اشتغال مي تواند به برنامه ريزان كمك كند تا با اتخاذ تمهيداتري نرخ بيكاري را كاهش دهند. تصوير برخي از تصميم گيران اقتصادي كشور بر اين است كه بيشترين پتانسيل هاي ايجاد شده اشتغال در بخش هاي صنعتي كشور بوده و لذا در اين راستا بخش هاي خدماتي اقتصاد و از جمله صنعت بيمه به فراموشي نسبي سپرده مي‌شود. با توجه به تجربه ساير كشورها و به ويژه كشورهاي توسعه يافته و نقش قابل توجه بخش هاي خدماتي كشور در ايجاد اشتغال، بديهي است كه اين مطلب در مورد صنعت بيمه نيز مي تواند در اندازه هاي كوچكتر صادق باشد. در اين مقاله سعي مي گردد تا زاويه هاي پنهان اشتغال در صنعت بيمه تا خد امكان آشكارتر گردد و تخميني از ظرفيت بالقوه اشتغال در صنعت بيمه كشور ارائه شود.