مقدمه

با کاوشی گذرا در کتابهاي فقهی فقهاي شیعه، این واقعیت نمایان مـیشـود کـه در طـول تـاریخ فقـه شیعه، دو نوع رویکرد به فقه وجود داشته است. در یک نگاه، که از آن بـه رویکـرد »فقـه فـردي« تعبیـر میشود، فقیه با فردنگري درصدد است تا با رجوع به منابع استنباط احکـام دینـی، صـرفاً تکـالیف افـراد مسلمان را با در نظر گرفتن هویت فرديشان معین کند.

در مقابل، رویکرد دیگري وجود دارد مبتنی بر این اندیشه که مکلفان بجـز هویـت فـرديشـان، کـه موضوع برخی از احکام است، تشکیلدهندة یک هویت جمعی با عنوان جامعه نیز میباشـند کـه تحـت حاکمیت حکومت دینی قرار میگیرند. حکومت و هویت جمعی متواندی متعلَـق و موضـوع فتـوا قـرار گیرد. در این رویکرد، فقیه در تمام مراحل استنباط و در همـه ابـواب فقهـی، ضـمن شـناخت موضـوع فردي، نگاهی کلنگر و کلان و ناظر به حکومت به موضوعات خواهد داشت؛ چراکه هویـت جمعـی و فردي هرگز جدا از هم نیستند. با اتخاذ این رویکرد، واحد فرد به اجتماع ارتقا مـییابـد و حتـی مسـائل فردي، جنبه حکومتی پیدا میکنند. از رویکرد دوم، با عنوان »فقه حکومتی« تعبیر میکنیم.

کارکرد و رسالت فقه حکـومتی، عمـدتاً تـدوین الگوهـا و نظامـات سیاسـی، اقتصـادي، اجتمـاعی،

فرهنگی، مسائل پیرامون دیپلماسی اسلامی و…، و پاسخگویی به پرسش پیرامونی آن است.

در جهت اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق نیز به کلامی از مقام معظم رهبري اسـتناد مـیکنـیم. ایشان میفرمایند: »روي آوردن به فقه حکومتی و استخراج احکام الهی در همه شئون یـک حکومـت، و نظر به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی ـ یعنی ملاحظه تأثیر هر حکمی از احکام در تشکیل جامعـه نمونه و حیات طیبه اسلامی ـ امروز یکی از واجبات اساسی در حوزة فقـه اسـلامی اسـت.« (نـرمافـزار آیههاي انقلاب، (۱۳۷۱

اگرچه در موضوع فقه حکومتی، فقهپژوهان کتابها و مقالاتی نگاشتهاند، امـا نوشـتاري کـه از بـاب فلسفه فقه و بهنحو تفصیلی به موضوع »چیستی، چرایی و چگونگی« فقه حکومتی پرداخته باشد، یافـت نشد. البته با همین عنوان مقالهاي نوشته شده که نویسنده به اجمال و صرفاً بـه بیـان نظـر یکـی از علمـا پرداخته است. (پرور، (۱۳۹۰

نگارنده بر آن است تا با رویکردي تحلیلی و ضمن استناد به اقوال فقهـا، بـا تأکیـد بـر نظـرات امـام خمینی ـ »چیستی، چرایی و چگونگی« این موضوع بسیار مهم را واکاوي و تبیین کند.

فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی، چگونگی  ۱۵

چیستی، چرایی، چگونگی؛ پیشنیاز فقه حکومتی

پیش از ورود به فقه حکومتی، مبادي، مبانی، پیشنیازهاي آن باید مورد دقت قرار گیرد. به طـور کلـی، از سه بحث اصلی »چیستی، چرایی و چگونگی«، »چیستی« و »چرایی« فقه حکومتی در فلسـفه فقـه بحـث میشود و »چگونگی« آن زیرمجموعه فلسفه اصول جاي میگیرد. در چرایی، ضرورت فقه حکـومتی، و در چیستی، حکم حکومتی تبیین میگـردد و در چگـونگی، روش و فراینـد دسـتیابی بـه آن. از ایـنرو، جایگاه فلسفه فقه، پیش از فقه و حتی مقدم بر فلسفه اصول میباشد؛ چراکـه ضـرورت فقـه، مقـدم بـر ضرورت اصول است. پس گام اول در تنقیح مباحث مبانی فقه حکومتی، پرداختن بـه فقـه حکـومتی از منظر فلسفه فقه میباشد.(میرباقري، ۱۳۹۰ الف) بعد از تنقیح مباحث فلسفه فقه، باید بـه مباحـث فلسـفه اصول وارد شد. مباحث چیستی، اجتهاد، استناد، الزامـات دسـتیابی بـه فقـه حکـومتی، و بحـث ماهیـت حجیت و مبانی زیرساختی آن، متعلق به فلسفه اصولاند.

البته مباحث فلسفه فقه، نقطه آغاز بحث نیستند؛ بلکه مفروضات و مبـانی برگرفتـه از دیگـر علـومی دارند که پیشفرضهاي فلسفه فقه به شمار میآیند. براي نمونه، نخسـتین گـام بایـد طبقـهبنـدي علـوم نسبت به فقه و علوم بالا دستی آن معین شود تا بتوان مبانی و مبادي این علم را دستهبندي کرد.

مبانی فلسفه فقه، بهطور عمده از سه علم بالادستیِ کـلام، معرفـتشناسـی و جامعـهشناسـی گرفتـه میشودمثلاً؛ از جمله مبانی اساسی جامعهشناسـی فقـه حکـومتی، ارتقـاي واحـد مطالعـه از »فـرد« بـه »جامعه« است. تا این بحث تنقیح نشود، نمیتوان به تصـوري درسـت از فقـه حکـومتی دسـت یافـت. بنابراین، یکی از پیشنیازهاي فقه حکومتی، »فقه الاجتماع« است. (میرباقري، (۱۳۸۸

از جمله مبانی کلامی فقه حکومتی نیز بحث امامت و حکومت است که بـهتفصـیل در کـلام مـورد بررسی و استدلال قرار میگیرد. در مبانی معرفتشناسی فقه حکومتی نیز روش کسب معرفت فقهـی، از منابع چهارگانه (کتاب، سنت، عقل و اجماع) و از طریق اجتهاد اثبات میشـود (میربـاقري، ۱۳۹۰الـف). البته ما در اینجا درصدد پرداختن به این مبادي و مبانی نیستیم؛ بلهکصرفاً به نمونههایی اشاره کـردیم تـا اهمیت پیشنیازها را گوشزد کنیم.

چیستی و مفهوم شناسی

فقه

۲۵  ، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۹۳۱

اعتقادي و حوزة عملکردي انسان است و معناي خاص فقه، همان اصطلاح رایـج در علـم فقـه بـه مفهوم علم عمیق به احکام شرعی فرعی با استناد به ادلـه تفصـیلی آنهـا و از طریـق ملکـه اجتهـاد است.« (گرجیان، (۱۳۹۰
فقه حکومتی

وصف »حکومتی« در اصطلاح » فقه حکومتی«، وصف واقع و نفـسالامـر احکـام شـرعی در مقـام ثبوت نیست؛ بلکه وصف شیوة اجتهاد و نفقه در مقام اثبات است. (ضیائیفر، (۱۳۹۰ بدین معنا که فقیه در مقام استنباط احکام شرعی، حکومت، ادارة جامعه و مصالح و مفاسد جامعه را لحاظ کند و اجراي احکام در بستر نظام حکومتی اسـلام ی را بـهعنـوان نهـاد ادارة جامعـه، مـدنظر قـرار دهـد. بنابراین، فقه حکومتی بهمثابه یک رویکرد و یک نظریه دربارة روش استنباط احکام فقهی است کـه در مقابل روش و رویکرد فردي استنباط احکام قرار میگیرد. فقه حکومتی، نگرشی کلنگر و نـاظر به تمام ابواب فقه است. ازاینرو، گسترهاي که در فقه حکومتی بحث میشود، تمام ابواب و مسائل فقه خواهد بود. ( مشکانی سبزواري، ( ۱۳۹۰ در این نگاه، حکومت نشاندهندة جنبه عملـی فقـه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظـامی و فرهنگـی اسـت. هـدف اساسـی ]در فقـه حکومتی [ این است که ما چگونه میخواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنـیم و بتوانیم براي معضلات جواب داشته باشیم. (نـرمافـزار صـحیفه امـام، ۱۳۶۷، ج(۲۱ مقـام معظـم رهبري (دام ظله) معتقدند: »فقه اجتماعی و فقه حکومتی … آن فقهی است که میخواهد یک ملت یا مجموعه عظیمی از انسانها و ملتها را اداره کند؛ شرایط زمان را بشناسد و پاسخ هـر نیـازي را در هنگام آن نیاز، به آن بدهد؛ و نمیتواند در زمینههاي سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و همـهمسـائلِ زندگی مردم، نقطهاي را بیپاسخ بگـذارد).« همـان، بیانـات مقـام معظـم رهبـري، (۱۳۷۶/۳/۱۴ دو اصطلاح » فقه حاکم«، و »فقه اجتماعی«، قرابتی معنایی با اصطلاح فقه حکـومتی دارنـد و اصـطلاح مقابل آنها میتواند فقه فردي باشد. (ر.ك: مهریزي، (۱۳۷۶ فقه حکومتی دانشی اسـت کـه معـارف مربوط به نظامهاي اجتماعی یا آموزههاي مورد نیاز براي ادارة جامعـه را از منـابع دینـی اسـتخراج میکند؛ »لذا از فقه حکومتی، گاه بهعنوان فقه نظامها یا فقهالاداره یاد میشود.)«پرور، (۱۳۹۰

فقه در لغت بهمعناي فهم، درایت و شناخت عمیق است و با علم فرق دارد. فقاهت یـا فقـه درکـی فلسفه فقه
تدوین فلسفه فقه، گام اول در تنقیح مبانی فقه حکـومتی بـه شـمار مـیرود. ازایـنرو، بررسـی چیسـتی
عمیقتر است. »فقه یک معناي عام و یک معناي خاص دارد. معناي عام فقه شامل تمام عرصههـاي

فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی، چگونگی  ۳۵

فلسفه فقه بهعنوان مقدمه ورود به این موضوع، ضروري مینماید. بهاجمال، مـیتـوان ایـن تعریـف را از میان تعاریف صورت گرفته، بهعنوان تعریف جامع و قدر متیقن اخذ کرد: فلسفه فقه از نوع فلسـفههـاي مضاف است که به علم فقه اضافه شده است و با نگاه فرانگرانه و بیرونـی و نگـرش درجـه دو بـه علـم میپردازد و به سؤالات بیرونی و شامل یک علم پاسخ میدهد.« البته این تعریـف فراگیـر بـوده، نیازمنـد تدقیق بیشتري است. (میرباقري، ۱۳۹۰ب)

تمایزشناسی فقه حکومتی با مفاهیم رایج دیگر

در این حوزه، اصطلاحاتی شایع شده است که ما ضمن ذکر آنها، به تمایزات یا اشتراکات آنها بـا مفهـوم فقه حکومتی خواهیم پرداخت.

تمایزات فقه حکومتی با فقه فردی

در واقع، نقطه مقابل فقه حکومتی، فقه فـردي اسـت. ازآنجاکـه ایـن تفـاوت، در مـوارد متعـدد در ایـن پژوهش ملاك ارزیابیها قرار گرفته است، با تفصیل بیشتري به آن میپردازیم.

تفاوت فقه حکومتی با فقه فردي، از منظر سیدمنیرالدین حسینی شیرازي، در محورهـاي ذیـل قابـل بررسی است:

۱٫ از منظر موضوع: موضوع احکام فردي، همیشه یک مفهوم یا عنوان کلـی اسـت کـه ثابـت، مسـتقل و داراي مصادیق متعدد و مشابه است؛ اما موضوع احکام حکومتی، همیشه یک مصـداق، یـک مسـئله معین یا یک قضیه خارجیه، و به تعبیر دیگرکلّ، است.
۲٫ از لحاظ مکلف: در احکام فردي، همیشه ما با دستههاي مختلفی از مکلفان روبهرو هستیم که عمـل بـه هر یک از احکام دین، تنها وظیفه یک گروه از آنهاست؛ اما در احکام حکـومتی ـ دسـتکـم در آن دسته از احکام حکومتی که به سرپرستیکلّ جامعه اسلامی مربوط میشوند ـ ملَـکف حکـم، همـه مسلمانان، اعم از زن و مرد و… هستند؛ مثل اطاعت از ولی فقیه.

۳٫ از لحاظ تکلیف: در احکام فردي، تکلیف هر فـرد، مسـتقل و همچنـین مشـابه تکلیـف دیگـران است؛ اما در احکام حکومتیاولاً،، تکلیفی که به عهدة افراد میآید، یک تکلیف جمعی و مشاع است که سرنوشت افراد در انجام آن به هم گره خورده است؛ ثانیا، وظیفـه همـه افـراد در اداي این تکلیف، مشابه هم نیست؛ بلکه هر فردي بهتناسب قدرت، موقعیت و سطح آگـاهیهـایش، تکلیفی پیدا میکند.

۴۵  ، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۹۳۱

۴٫ از حیث ارکان و مقومات: میتوان گفت که فقه فردي فقط یک رکن دارد و آن، فقاهت بهمعنـاي تتبـع در علوم معارف دینی است. در مقابل، فقه حکومتی داراي دو رکن است و افزون بر فقاهـت و تتبـع در منابع دینی، به موضوعشناسی بر اساس دو عنصر زمان و مکان و اطلاعـات عینـی و تجربـی نیـز تکیه دارد. این امر به تفاوت فرایند اجتهاد و صدور حکم در فقه حکومتی با فقه فردي میانجامد.

۵٫ از حیث مبادي و مقدمات: به این معنا که فقه حکومتی باید بر پایه اصول فقه حکومتی اسـتوار شـود و از اصول و قواعد جامعهشناسی و مدیریت دینی و… به شکل گستردهتري بهره بگیـرد. در فقـه رایـج فردي، ممکن است فقیه به جامعهشناسی یا مبادي دیگر نیاز پیدا نکند.
۶٫ از لحاظ محصول: فقه فردي، تکالیف و وظایف شرعی فرد را در زمینههاي مختلف عبادي و معیشـتی تعیین میکند؛ اما فقه حکومتی به بیان احکام قطعی شرع در زمینه شیوة ادارة جامعه و تعیین تکلیـف موضوعات حکومتی میپردازد. (پرور، (۱۳۹۰

تمایز فقه حکومتی با فقه سیاسی، فقه الحکومه و فقه الخلافه

فقه حکومتی، چنانکه برخی پنداشتهاند، بهمعناي بخشی از فقه یا فقـه احکـام حکـومتی (اسـلامی، ۱۳۷۸، ص(۲۴ یا فقه سیاسی (ایزدهی، (۱۳۸۹ نیست؛ بلکه نگاهی حاکم و وصفی محیط بـر تمـام مباحث فقه، (مهریزي، (۱۳۷۶ از طهارت تا دیات و مسائل مستحدثه است؛ درحالیکه فقه سیاسی، نه بهعنوان یک نگاه به همه ابواب فقه، بلکه تنها بخشی جزئی از فقه است کـه مـیتوانـد مصـادیق فردي و غیرحکومتی نیز داشته باشد؛ ازاینرو، افزون بر مسائل اجتماعی و مدنی، مسـائلی هـم کـه در بدو امر، فردي مینمایند و در دستهبندي ابواب فقهی نیز در دسته احکام فردي قرار مـیگیرنـد، مثل نماز یک مکلف، موضوع فقه حکومتیاند؛ اما فرد نمیتواند موضوع فقه سیاسی باشـد. معـانی سه واژة فقه سیاسی، فقه الخلافه، فقه الحکومه نزدیک به هماند. اصطلاحات مقابل اینها، بخشهاي دیگر فقه، چون فقه جنایی، فقه مدنی، و فقه عبادي یا فقهالسوق است. ازاینرو، ایـن اصـطلاحات هیچ تناسبی با فقه حکومتی ندارند. (زیبـایینـژاد، (۱۳۹۰ بـیشـک، امـروز در قلمـرو سیاسـت و حکومت و دولت در روابط بینالملل، موضوعات فراوانی مطرح شده است که احکام کلی فقه باید پاسخگوي نظر اسلام دربارة آنها باشد، آن بخش از فقه که به این مباحث میپـردازد، فقـه سیاسـی نامیده میشود. فقه سیاسی به مسائل مربوط به حسبه، حکومت، سیاست خارجی، جهـاد و حقـوق

فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی، چگونگی  ۵۵

بینالملل میپردازد. فقه حکومتی، وصفی فراگیر و محیط بـراي تمـامی بخـشهـاي فقـه (عبـادي، اجتماعی، فردي و…) است که بر برداشت و تلقی خاص از دیـن و شـریعت اسـتوار اسـت. (ر.ك: عبداللهی، (۱۳۹۰

تمایز فقه حکومتی با فقه پویا

واژة فقه پویا که در برابر فقه سنتی به کار میرود، اصطلاحی نوپیداست که در سالهاي پـس از پیـروزي انقلاب مطرح شد و تعریف روشنی از آن ارائه نشده است؛ ولی بر اساس برخی اظهارنظرهـا، سـنتی یـا پویا بودن، و به تعبیر بهتر، متطور بودن، دو خاصیت فقاهت و اجتهاد است، نه فقه. حاصل اینکه وصـف پویایی، بهمعناي فعال و پاسخگو بودن اجتهاد شرعی و سنتی است. معناي مثبـت اصـطلاح پویـایی فقـه عبارت است از ضرورت اشراف فقیه بر ابعاد مختلف موضوعات مستحدثه، و اسـتنباط احکـام شـریعت بهوسیله عناصر علمی و متقن از منابع اصیل و معتبر.

بنابراین، میتوان چنین نتیجه گرفت که فقه پویا مرادف فقه حکومتی نیسـت؛ بلکـه نسـبت میـان آن دو، عموم و خصوص منوجه است؛ زیرا فقه پویا پاسخگو به مسائل جدید و نوپیداست؛ خـواه بـا نگـاه فردي، خواه جمعی. شاهد این امر نیز آن است که برخی از مفسران فقه پویا تصریح کـردهانـد کـه همـه فقهاي امامیه چنین بودهاند؛ یعنی به مسائل جدید پاسخ گفتهاند.

اما فقه حکومتی نگاهی دیگر است و صرف پاسخگویی نیست؛ بلکه نوع پاسخگویی مـدنظر اسـت؛ خواه مسئله مستحدث باشد، خواه کهنه. بنابراین، در فقه حکومتی نوع پاسخگـویی بـه مسـائل جدیـد و کهنه مراد است. بدین معنا که براي تبیین احکام شرعی حکومت، نیازمنـد تـدوین قواعـد و روشهـایی جدید، یا بازنگري در برخی قواعد و روشهاي موجود هستیم. (زیبایینژاد، (۱۳۹۰

تمایز فقه حکومتی با فقه سنتی

فقه حکومتی و فقه سنتی، از حیث ماهوي تفاوتی با هـم ندارنـد و هـر دو مبتنـی بـر روش اجتهـادي و تفقهیاند؛ اما فقه حکومتی و فقه سنتی فردي، هم در گستره و هم در نوع نگاه، با یکـدیگر متفـاوتانـد. فقه سنتی فردي بر آن است تا تنها مسـائلی را کـه فـرد مکلـف بـا آن روبـهروسـت، بـا نگـاهی املاًکـ فردگرایانه استنباط کند؛ اما فقه سنتی اجتماعگرا و فقه حکومتی، در گستره و شمول با همـدیگر تفـاوتی ندارند و آنچه این دو را از همدیگر متمایز میکند، نوع نگاه به مسائل است. به نظر میرسـد کـه در ایـن رویکرد، فقیه همچنان با نگاهی فردگرایانه به فقه، مسائل سیاسی و اجتمـاعی آن را تقویـت یـا اسـتنباط

۶۵  ، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۹۳۱

میکند و به جامعه، بهعنوان جامعه و بستر حکومت اسلامی نظر ندارد؛ بلکه جامعه بهعنوان مجموعـهاي متشکل از افراد، مدنظر اوست.

گسترش ناموزون مباحث فقهی، دوري از مسائل مستحدثه، بیتوجهی بـه اولویـتهـا، نگـرش فردي و خارج از چارچوب حکومت به فقه، بیتوجهی بـه نظـامسـازي دینـی و سـاخت مجتمـع اسلامی، بیتوجهی به مصالح عالیه وصرفاً بريءالذمـه شـدن مکلـف را هـدف قـرار دادن و قـرار گرفتن فقه در حاشیه قدرت و نظام سیاسی، از معایب فقه سـنتی اسـت . نفـس ذکـر ایـن معایـب، نشانگر مزایاي فقه حکومتی خواهد بود.

علل انزوای فقه حکومتی

الف. دوري از قدرت و انزواي اجتماعی شیعه: در انـزوا قـرار دادن شـیعه، از جملـه سیاسـتهـاي همیشگی حکومتهاي جور بوده است. ازایـنرو، در بیشـتر دورههـاي تـاریخی، شـیعه بـا وجـود حقانیت، از حیث جغرافیایی و جمعیتی در اقلیت بوده و حکومتی نداشته است. »فقهاي شـیعه، در این مورد تقصیر یا قصوري نکردهاند. براي آنها، این مسائل مطـرح نبـوده اسـت . شـیعه، حکومـت نداشته است؛ لذا فقه شیعه و کتب فقهی شیعه، بیشتر فقه فردي بود.« (نرمافـزار آیـههـاي انقـلاب، بیانات مقام معظم رهبري، (۱۳۷۶/۳/۱۴

ب. تفکر جدایی دین از سیاست: »این پدیدة مرارتبار، در حوزههاي علمیـه اثـر سـوء گذاشـت؛ زیـرا علماي دین را صرفاً به مسائل ذهنی دینـی محـدود کـرد و آنهـا را از تحـولات دنیـاي خـارج بـیخبـر نگهداشت… مسائل اصلی فقه – مثل جهاد و تشـکیل حکومـت و خلاصـه، فقـه حکـومتی – منـزوي و متروكو نسیاًمنسیا شد و به مسائل فرعی و فرعالفرع، و غالبـاً دور از حـوادث و مسـائل مهـم زنـدگی،

توجه بیشتري گردید).«همان، (۱۳۶۸/۹/۲۹