هرچند روسپي‌گري سابقه‌اي در زمان‌ها و ادوار گذشته دارد، اما امروزه موضوع خدمات جنسي به موضوعي پيچيده با ابعادي چندگانه تبديل گرديده و نظريات مختلفي جهت توجيه آن طرح شده است. سودآوري صنعت گسترده‌ي جنسي شامل انواع بهره‌كشي جنسي، پورنوگرافي، لزبينيسم و سوء استفاده از زنان و كودكان، نظام‌هاي قدرت و سلطه را به سوي توجيهات نظري و عملي سوق داده است از جمله شاخه‌هايي از فمينيسم در لواي دفاع از حقوق زنان و به بهانه آزادي آنها و حق آنان در كنترل بدن خويش، موضعي موافق روسپي‌گري اتخاذ كرده‌اند.

اين نوشتار با تبيين نظرگاه‌هاي مختلف فمينيسم درباره‌ي روسپي‌گري زنان، به نقد و بررسي آنها پرداخته است.

واژگان كليدي:فمينيسم، روسپي‌گري، قاچاق زنان، فمينيسم راديكال، فحشا.

در دهه‌هاي اخير عليرغم رشد گرايش‌هاي اخلاقي، معنويت و دينداري، تمايلات دنيوي، مصرفي و مادي‌گرايانه و ضداخلاقي نيز در سراسر جهان توسعه يافته و از طريق تقويت و دستكاري مجاري حسي، ناهنجاري‌‌هاي اجتماعي از جمله گسترش و اشاعه روسپي‌گري و انواع تظلمات و بهره‌كشي‌هاي جنسي را در دوران معاصر ايجاد نموده است؛ زيرا پيشبرد نظام سرمايه‌داري و بازار آزاد وابسته به تقويت روحيه لذت طلبي، مصرف گرايي، تنوع طلبي و انحرافات اخلاقي است و ارضاي اين نيازهاي فردي و اجتماعي كاذب و نوين، نيازمند توليد و توسعه تكنولوژي‌هاي جديد نظير ماهواره، اينترنت و شبكه‌هاي تلويزيوني … است.

نظام‌هاي استثماري همچنين با سرگرم ‌نمودن جوامع در لذات كاذب جسماني و جنسي، اذهان و افكار عمومي را از مسائل مهم و اساسي جوامع دور مي‌كنند و مي‌كوشند با ايجاد شبكه‌هاي بين المللي جنسي و طرح نظريات مختلف در حوزه‌هاي جامعه شناسي، روانشناسي و ساير علوم به توجيه ضرورت وجود تشكيلات و صنعت جنسي بپردازند،

به طور نمونه موفقيت شاخه‌اي از فمينيسم عليرغم ادعاي كاذب تئوريسين‌هاي آن، در باطن، درخصوص دفاع از حقوق زن و حفظ كرامت انساني آن با تناقضات اساسي دست به گريبان است. در ادامه به اجمال نظرگاه فمينيسم در موضوع روسپي‌گري و تناقضات آن تبيين مي‌شود.

۱ـ سابقه‌ي روسپي‌گري

فحشا سابقه‌اي در زمان‌ها و ادوار قبل داشته است. در تمدن يونان قديم فاحشه‌‌‌‌ها معرف بخشي از بافت فرهنگي بودند، در فرانسه نيز (دوره‌ي ناپلئون) فاحشه‌ها، زنان هنرمند و تحصيلكرده‌اي بودند كه خيلي‌ از مردان آن‌‌‌ها را تمجيدكرده و مشتاق بودند آنان را به عنوان همسر انتخاب كنند.

در جوامع ديگر زنان روسپي «محافظ» خانواده بودند، بدين معنا كه به منظور جلوگيري از «تجاوز» به زنان خانواده و حفظ تمايلات جنسي زنان عفيف، آنان را تحمل مي‌كردند. خانم لرنر عبارت «قديمي‌ترين شغل» را شامل‌ترين و مقبول‌ترين تعريف براي روسپي‌گري مي‌داند و مي‌نويسد: «در منطقه بين‌النهرين قديم[i] و تمدن بابلي، كارگران و نگهبانان در معابد خدمات جنسي به خدايان ارائه مي‌دادند كه اغلب براي توليد مثل بوده است…. به نظر مي‌رسد كه فعاليت جنسي براي مردم، از جانب خدايان مؤنث و مذكر، مقدس و سودمند بوده‌ است،

اين عمل بنا به نوع خدايان، محل‌، مكان و زمان، به صورت‌‌‌‌هاي مختلف انجام مي‌شد و به همين صورت در دوره‌‌‌‌هاي بعد، روسپي‌گري تجاري در نزديكي يا در درون معابد روي مي‌داد» (Lerner, 1986: 125).
براي شناخت كامل از تاريخچه روسپي‌گري بايد اهداف، ساختار‌‌‌هاي اجتماعي هر دوره و نقش روابط و تنظيمات جنسي زنان و مردان را در دولت‌‌‌هاي كهن مورد بررسي قرار داد. «به نظر مي‌رسد روسپي‌گري تجاري به طور مستقيم از برده ‌كردن زنان و شكل گيري طبقات اجتماعي ناشي شده است.

فتو‌حات نظامي در هزاره سوم قبل از ميلاد به برده‌داري و استفاده ناهنجار از زنان اسير منجر شد. بعدها برده‌داري سازمان‌يافته گرديد و صاحبان برده، زنان برده را به عنوان فاحشه اجاره دادند. برخي از اين برده‌داران هم ‌خانه‌‌‌‌هاي فحشا داير كردند كه توسط همان برده‌‌‌‌ها اداره مي‌شد» (Ibid, 133).

از نظر لرنر ريشه‌ي فحشاي مدرن در مظالم تاريخي ـ اجتماعي است. وي بهره‌كشي از زنان و برخورد با زنان غيربرده را به‌عنوان دارايي جنسي قابل تبادل در داخل و خارج ازدواج در نظر مي‌گيرد و به جاي «روسپي‌گري تجاري» قائل به «برده‌داري و شكل‌گيري طبقات اجتماعي» است. برعكس نظريه لرنر كه تحت نفوذ ديدگاه مالكيت خصوصي «انگلس» شـكل گرفته اسـت،

گيل‌روبين[ii] تحت تأثيـر ديـدگاه «استراوس» شكل‌گيري روسپي‌گري را به دليل قوميت و نظام ازدواج مي‌داند. وي منشأ فاحشگي را در طول تاريخ، سيستم‌‌‌‌هاي قومي مي‌داند كه زنان را جهت تثبيت حلقه‌‌‌‌هاي اجتماعي بين خانواده‌‌‌‌ها مبادله مي‌كردند.

به نظر وي «اگر به زنان به عنوان هديه نگاه شود، مردان، طرف دوّم اين تبادل بوده و در جايگاه شركاي معامله قرار مي‌گيرند (نه خود هدايا) كه تبادل دو جانبه برآن مؤثر است. در اين سيستم، روابط چنان تنظيم شده است كه تأمين كننده‌ي منافع مردان بوده و در اين جريان نفعي به زنان نمي‌رسد و آنان كماكان تحقير مي‌شوند» (Rubin, 1975: 174).

لرنر و روبين معتقدند فاحشگي (فعاليت جنسي زنان براي دريافت پاداش و دستمزد) و قاچاق زنان (كنترل جنسي زنان توسط سايرين) موضوع و پديد‌‌‌ه‌اي فراتاريخي و فرافرهنگي است كه در طول تاريخ به شكل‌‌‌‌ها و محتوا‌‌‌هاي مختلف عرضه شده است.

در مجموع دو ديدگاه اصلي در مورد ريشه روسپي‌گري مطرح شده كه دو عامل متفاوت «تاريخي ـ طبيعي» و «اجتماعي ـ فرهنگي» را مؤثر مي‌داند. تلاش براي توجيه فحشا و مبادلات جنسي در زمان معاصر برمبناي عوامل تاريخي يا توسعه فرهنگي، موجب ناديده گرفتن تفاوت‌‌‌‌هاي مهم در بازار‌‌‌هاي جنسي و در فرهنگ‌‌‌‌ها و بافت‌‌‌‌هاي تاريخي شده است، در حالي كه مطالعه‌ي سابقه‌ي پيدايش فحشا و تجارت جنسي در دو بافت جداگانه و بدون توجه به تفاوت‌ها، تمايزات و تنوعات فرهنگي، سياسي و اقتصادي امكان‌پذير نيست.

 

۲ـ ابعاد روسپي‌گري

موضوع روسپي‌گري از سه بُعد ذيل بررسي شده است:

در بُعد سياسي- اجتماعي، موضوع تحقير و به انزوا كشيدن زنان به مفهوم عدم حضور آنان به طور عام درگروه‌‌‌ها و سازمان‌‌‌هاي تصميم‌ساز و خلاصه نمودن جايگاه زنان درحدّ كالاي مصرفي مد نظر مي‌باشد. در بُعد فرهنگي،

توسعه و گسترش موضوع فحشا به آثار فرهنگي با نمود بارز آن يعني محصولات ديداري و شنيداري جنسي و هرزه نگاري مطرح مي‌شود و در بُعد اقتصادي نيز، قاچاق زنان و كودكان به عنوان يك امر تجاري سازمان يافته با سودآوري‌‌‌‌هاي كلان اقتصادي طرح مي‌گردد.

۱-۲) بُعد سياسي- اجتماعي

كليه موضوعات مرتبط با روسپي‌گري و فحشا كه هدف اوليه آن ارائه تعريف نازلي از جايگاه زن به عنوان جنس دوم و ابزار استفاده مردان مي‌باشد، جزء بخش سياسي است و به عنوان آثار نامطلوب فحشا محسوب مي‌شود.

به عبارت ديگر، منظور از آثار و عوارض سياسي ـ اجتماعي فحشا، نحوه‌ي نگرش به زنان به عنوان انسان است. حاصل روسپي‌گري و فحشا «تحقير اجتماعي» است كه در طولاني مدت به «عرف اجتماعي» تبديل مي‌شود،

به گونه‌اي كه زنان فاحشه منزلت پايين‌تري را براي خود در نظر مي‌گيرند. اين امر علاوه بر تأثير نامطلوب بر قشر خاصي از زنان، موجب بروز عكس‌العمل‌‌‌هاي افراطي در مقابل نگاه تحقيرآميز جامعه مي‌شود. از جمله اين عكس‌العمل‌‌‌‌ها مبارزه براي دستيابي به برابري مطلق زن و مرد است،

از سوي ديگر تسليم شدن زنان در برابر منزلت نامتوازن و نامطلوب، مي‌تواند موجب گسترش تبعيض، ظلم، خشونت، نگاه ابزارگونه و سوء استفاده از خصوصيت زنانه در جوامع معاصر گردد.

چنين نگرشي، ريشه‌ي سياسي داشته و مبناي پيدايش آثار سوء فرهنگي و اقتصادي فحشا مي‌باشد.

نتايج تحقيقات در مورد نگرش تحقيرآميز به زنان نشان مي‌دهد كه علت گرايش آنان به روسپي‌گري و پذيرش حاكميت دلال‌‌‌‌هاي جنسي، عدم توجه به توانايي‌‌‌‌هاي خويش و تحقير نيروي بالقوه‌ي خود مي‌باشد كه زيربناي پيدايش بسياري از ناهنجاري‌‌‌ها و تظلمات نسبت به زنان، در تمامي سطوح جامعه است. چنانچه زنان مي‌توانستند منزلت مطلوب و متناسبي را در جامعه احراز نمايند، احتمالاً به پذيرش چنين فعاليتي تن نمي‌دادند.

امروزه بازار‌‌‌هاي جنسي يكي از مو‌ضو‌عات مورد توجه سازمان‌ها، جنبش‌‌‌‌ها و مكاتب مربوط به زنان از جمله فمينيسم است. فمينيست‌‌‌‌ها در پاسخ به اين سوال كه آيا بازار‌‌‌هاي مواد و ابزار خدمات جنسي خطري براي زنان به حساب مي‌آيند، به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

برخي اذعان مي‌كنند اين‌كه زني براي انجام امور جنسي دستمزد دريافت مي‌كند، در واقع آزادي و جنسيت خويش را طي قراردادي به ديگري واگذار مي‌كند. گروه دوّم معتقدند فروش جنسي فقط از اين جهت به زنان صدمه مي‌زند كه نشانه‌اي از دوگانگي بين اخلاق جنسي و نگرش منفي نسبت به روابط جنسي است.

نظريه‌پردازان فمينيست از موضوعات مربوط به فحشا، بيشتر به موضوع روسپي‌گري و هرزه‌نگاري تأكيد دارند و بقيه فعاليت‌‌‌ها را زير مجموعه اين دو به حساب مي‌آورند.

بازار‌‌‌هاي جنسي جهاني نشان‌دهنده‌ي خصوصيات اجتماعي افراد خاصي است كه به اين تجارت وارد شده‌اند. بارزترين آن‌‌‌ها خصوصيت بي‌عدالتي است كه به نابرابري در قدرت و فرصت منجر شده و شكل‌دهنده‌ي تمامي بازار‌‌‌هاي خدمات وكالا در دنياي معاصر است.

يعني نابرابري سياسي و اقتصادي، به ايجاد فرصت‌‌‌‌ها و شرايط كاري استثماري در بسياري از تجارت خانه‌‌ها، كارخانه‌‌‌‌ها و معاملات منجر مي‌شود. براي رفع اين مشكل، گروهي از فمينيست‌‌‌‌ها فحشا را موضوعي مستقل نمي‌دانند و بيشتر بر موضوعات جانبي چالش برانگيز جهاني همچون نابرابري قدرت و ثروت (كه از طريق فقر و آسيب‌پذيري نيمي از جمعيت جهان، زمينه پيدايش فحشا را فراهم مي‌كند)، تمركز مي‌نمايند. (Sharge, 1996: 41-45)

برخي فمينيست‌‌‌‌ها معتقدند كه بايد ارتباط اجتماعي و تخصصي خود را براي بازگرداندن قدرت زنان كارگر به خصوص كارگران جنسي به كار گيرند و آنان را درگير كار‌‌‌هاي محترمانه‌تر و هدف‌‌‌‌هاي اصولي‌تري نمايند» (Kempadoo, 1999: 24).

گروه ديگري از فمينيست‌ها، برعكس، آزادي فردي را اصل دانسته و ادعا مي‌كنند كه در خط مرزي قانون اساسي، يك «منطقه خصوصي» براي قانوني شدن فحشا وجود دارد كه بر مبناي آن افراد بزرگسال بايد مجاز باشند هر نوع عمل جنسي را كه مايلند در خلوت خانه خويش انجام دهند.

آزادي فردي، امري مطلق است و تا زماني كه فرد، به‌شخص ديگر صدمه نمي‌زند، حق قانوني او است تا هر كاري را كه مي‌خواهد با بدن و ذهن خود انجام دهد. اين نظريه به پيروي از نگرش افراطي «فلسفه سودگرايي» جان استوارت ميل شكل گرفته است.

 

۲-۲) بُعد فرهنگي

كليه موضوعات مرتبط با روسپي‌گري با هدف اوليه ايجاد تغييرات ذهني و فكري در موضوع ارتباطات و تقويت تحريكات جنسي، در بخش فرهنگي قرار مي‌گيرد. در شرايط امروز، آثار فرهنگي به واسطه گسترش تكنولوژي،

اشكال متفاوت و تأثيرگذاري را به خود گرفته است كه عمده‌ترين آن در صنعت هرزه‌نگاري[iii] ديده مي‌شود.

هرزه‌نگاري در قرن نوزده به عنوان فعاليت فرهنگي همراه با توليدات انبوه مكتوب آغاز شد. تاريخ‌شناسان اروپايي اذعان مي‌كنند كه هرزه‌نگاري معاصر از دوران شكل‌گيري دولت‌‌‌هاي دمكراتيك مدرن و با رشد اقتصاد صنعتي و سرمايه‌داري در اروپا پديد آمد. (cf., Hunt, 1993)
هرچند اخلاق‌گرايان از سكولار تا مذهبي، هرزه‌نگاري را به دليل آثار مضر آن بر اخلاق جنسي كودكان و عفت عمو