قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بر اساس مدل آلتمن

چكيده: ۴
مقدمه: ۴
فصل اول: كليات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۴
۲-۱ تاریخچه مطالعاتی ۴
۳-۱ بیان مسئله: ۴
۴-۱ چهار چوب نظری: ۴
۵-۱ اهداف تحقیق: ۴
۶ ـ۱ اهمیت تحقیق: ۴

۷-۱ حدود مطالعاتی: ۴
۱-۷-۱قلمرو مکانی ۴
۲-۷-۱ قلمرو زمانی ۴
۳-۷-۱ قلمرو موضوعی ۴
۸-۱ فرضیه یا سؤال تحقیق: ۴
۹-۱ تعاریف ، مفاهیم و واژگان تحقیق: ۴
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
۱-۲ مقدمه ۴
۲-۲ گفتار اول: ارتباط بین سیستم

های حسابداری،اطلاعات حسابداری و ت

صمیم گیرندگان ۴
۱-۲-۲ اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری: ۴
۲-۲-۲ نقش اطلاعات در تصمیمات سرمایه گذاری: ۴
۳-۲-۲ فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران: ۴
۳-۲ گفتار دوم:ورشکستگی،تداوم فعالیت و قوانین و مقررات مربوطه ۴
۱-۳-۲ تعاریف ناتوانی مالی ۴
۲-۳-۲ طبقه بندی های مرسوم ورشکستگی: ۴
۱-۲-۳-۲ ورشکستگی از نظر حسابداری: ۴
۳-۳-۲ ورشکستگی در حقوق ایران: ۴
۴-۳-۲ قوانین ورشکستگی در سایر کشورها ۴
۵-۳-۲ عوامل ورشکستگی ۴
۶-۳-۲ تداوم فعالیت : ۴
۷-۳-۲ فرض تداوم فعالیت: ۴
۸-۳-۲خطر برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت ۴
۴-۲گفتار سوم:پیش بینی، مدل یا الگو و ابزارهای مالی (نسبتهای مالی) پیش بینی ۴
۱-۴-۲پیش بینی ۴
۲-۴-۲ هدف پیش بینی: ۴
۱-۲-۴-۲ تکنیک های پیش بینی ۴
۳-۴-۲الگو (مدل) ۴
۴-۴-۲ مدل های پیش بینی ۴
۵-۴-۲مدل تجزیه و تحلیل ممیزی: ۴
۶-۴-۲ویژگی های یک الگوی خوب ۴
۷-۴-۲ ابزارهای مالی مورد استفاده در مدلهای پیش بینی ۴
۸-۴-۲ اهداف تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ۴
۹-۴-۲ نسبتهای مالی ۴
۵-۲گفتار چهارم: تسهیلات اعطایی(تخصیص منابع) ، انواع تسهیلات اعطایی و ریسک اعتباری ۴
۱-۵-۲ مفهوم تخصیص منابع ۴

۲-۵-۲ انواع تسهیلات: ۴
۳-۵-۲ اهمیت و نقش وصول مطالبات ۴
۴-۵-۲ طبقه بندی مطالبات بانک ۴
۵-۵-۲ فرایند وصول مطالبات ۴
۶-۵-۲ تعریف ریسک ۴
۷-۵-۲مدیریت ریسک ۴
۸-۵-۲ انواع ریسک ۴
۶-۲گفتار پنجم: سوابق مطالعات ورشکستگی و پیشینه تحقیق ۴
۱-۶-۲ سوابق تحقیق: ۴
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه ۴
۲-۳ روش تحقیق: ۴
۳-۳ روش جمع آوری اطلاعات ۴
۴-۳ متغیرهای تحقیق ۴
۵-۳ جامعه آماری ۴
۶ ـ۳ روش های آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ۴
۷ – ۳ مراحل آزمون فرضیه ها: ۴
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏ ۴
۲-۴ داده های خام و محاسبه متغیرهای تحقیق : ۴
۳-۴ تحلیل یافته ها: ۴
۴-۴ تحلیل و آزمون فرضیه ها: ۴
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
۱-۵ مقدمه ۴

۲-۵ نتایج تحقیق : ۴
۵- ۳ پیشنهادات تحقیق : ۴
۱-۳-۵ گروه اول :پیشنهادات ناشی از نتایج تحقیق ۴
۲-۳-۵ گروه دوم : پیشنهادات جهت تقیقات آتی ۴
۴-۵ محدودیتهای تحقیق: ۴
پیوست ها
پیوست Aنسبتهای مالی ۴
پیوست Bمحاسبات کامپیوتری ۴
منابع و ماخذ
منابع فارسي: ۴
منابع لاتین: ۴
چکیده لاتین ۴

 

نگاره (۱-۴) نتایج آزمون متغیرهای مستقل جهت تفکیک جامعه آماری ۴
نگاره (۲-۴) ضرایب تابع تمایزی استاندارد نشده برای یکسال قبل از ورشکستگی ۴
نگاره (۳-۴) محاسبه دقت نتایج بدست آمده مدل در یک سال قبل از ورشکستگی ۴

نگاره (۴-۴) ضرایب تابع تمایزی استاندارد نشده دو سال قبل از ورشکستگی ۴
نگاره (۵-۴) محاسبه دقت نتایج بدست آمده مدل در دو سال قبل از ورشکستگی ۴
نگاره (۶-۴) مقادیر کای دو ، لاندای ویلکس و همبستگی کانونی ۴

نمودار( ۱-۲ )حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی ۴

نمودار (۲-۲) بانکداری داخلی ۲ ۴
نمودار (۱-۴) سطح زیر منحنی H0 و H1 برای آزمون اسقلال کای – دو ر سطح اطمینان ۹۵% ۴
نمودار (۲-۴) سطح زیر منحنی H0 و H1 برای آزمون فرض ۴

چكيده:

یکی از عمده ترین ریسک های که بانک ها با آن روبرو است ریسک اعتباری یا ریسک ناتوانی در بازپرداخت می باشد در سیستم بانکی ایران تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات مالی کماکان اصلی ترین وظیفه بانک هاست که نرخ سود تسهیلات اعطائی فراتر از سیاستهای اقتصادی در بخش های مختلف اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد و این امکان که ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات از طریق نوسانات نرخ سود جبران می شود تا حد زیادی از بانک های اعطا کننده تسهیلات سلب شده است.

در صورتی که بتوان از طریق سنجش مدل احتمال وقوع آن پیش بینی شود احتمال از به هدر رفتن ثروت در قالب سرمایه فیزیکی و انسانی جلو گیری بعمل می آورد .
بهمین دلیل پژوهشگر تصمیم به انجام پژوهشی در زمینه پیش بینی وضعیت مالی شرکتهایی عدم تادیه تسهیلات اعطای بانک ها که درآینده با ورشکستگی روبرو خواهند شد.برای انجام این پژوهش دو فرضیه ارائه شده است.
فرضیه اول: مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکتها را به دو گروه موفق(تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد.
فرضیه دوم: پیش بینی ورشکستگی مدل تعدیل شده آلتمن از روی اطلاعات یکسال قبل قوی تر از اطلاعات دو سال قبل است.
برای آزمون فرضیات از شرکت های ورشکسته ادراه امور تصفیه ورشکستگی و شرکتها غیر ورشکسته شامل شرکتهای برتر بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید و با استفاده از

روش آماری تحلیل تمایزی چندگانه فرضیه اول مورد آزمون قرار گرفت و در نتیجه مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکت ها را به دو گروه ورشکسته و غیرورشکسته را دارد. برای آزمون فرضیه دوم ازآزمون فرض مقایسه نسبت موفقیت در دو جامعه مورد آزمون قرار گرفت. در نتیجه ميزان پيش بيني بر اساس اطلاعات یک سال قبل از ورشکستگی به صورت معناداري قویتر از اطلاعات دو سال قبل از ورشکستگی بوده است.


مقدمه:
رشد سریع وفزاینده علوم و تکنولوژی در عصر حاضر سبب پیچیدگی روابط انسانها به ویژه روابط اقتصادی وتجاری نسبت به گذشته گردیده است پیشرفت علم وتکنولوژی، اقتصاد و تجارت را وارد مرحله تازه ای گردانیده، بطوری که شرکت و بنگاه های اقتصادی کوچک گذشته تبدیل به شرکتهای سهامی عام و حتی شرکتهای چند ملیتی در سرار دنیا گردیده است.
این تغیر شکل اقتصاد و تجارت باعث گردید از یک سو شرکت های کوچک از دور رقابت خارج شوند از سوی دیگر شرکت های بزرگی که توان رقابت با دیگر شرکت های هم صنعت خود را نداشتند. با مشکل بحران مالی ودر نهایت ورشکستگی مواجه نماید. از طرف دیگر اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات بانک ها را تشکیل می دهد. در واقع بانکها می تواند با عملیات اعتباری خود و ایجاد سرمایه مالی برای بخش های مختلف اقتصادی از تامین کنندگان اصلی منابع مالی شرکت ها باشد.

عوامل مذکور منجر به نگرانی بانک ها به عنوان تامین کننده منابع مالی شرکت ها گردید زیرا در واقع بانک ها:
اولاا: خود قادر به کنترل ونظارت مستقیم بر شرکت نبودند.
ثانیا: نمی توانستند وضعیت مالی شرکت ها را در آینده پیش بینی نمایند.
در این مرحله تحلیل گران مالی به یاری بانک ها آمدند. آنان با استفاده از روشهای

مختلف به ارزیابی سهام شرکت ها و تجزیه وتحلیل وضعیت مالی شرکت ها در آینده پرداختند.
نسبتهای مالی یکی از ابزارهای مهم در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها محسوب می گردد. بر همین اساس محققین مختلف در سالهای گذشته از جمله بیور در سال۱۹۶۶، آلتمن ۱۹۶۸،اوهلسان ۱۹۸۰ ،زاوگین ۱۹۸۵ و….، با استفاده از نسبتهای مالی گوناگون به پیش بینی وضعیت مالی آتی شرکت ها پرداختند و هر کدام از آنها نیز به نتایجی دست یافتند.

فصل اول
كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه
در این فصل کلیات تحقیق ارائه گردید درواقع پس از ارائه مقدمه ای در ابتدای فصل به تشریح بیان مسأله پرداخته شد .
سپس اهداف ، انگیزه ، فرضیه ها ، اهمیت موضوع و روش تحقیق تحقیق را شرح داده و به قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی ، مکانی و موضوعی تحقیق پرداختیم . در بیان تعاریف و مفاهیم و واژگان اختصاصی سعی کردیم که واژه های اختصاصی را هم از تعریف نظری با استناد به کتاب و آثار چاپی و هم از لحاظ عملیاتی یعنی آنچه که در این پژوهش مدنظر ما بوده تشریح نماییم .

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی
۱- مهدی فغانی نرم ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی

تهران، سال ۸۱-۱۳۸۰
آقای فغانی ارتباط بین نسبتهای مالی و پیش بینی ورشکستگی شرکت ه

ای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران را در طی سالهای ۱۳۶۹الی ۱۳۷۸ بر اساس مدل آلتمن مورد مطاله قرار داده است و نتیجه آن بین نسبتهای بکار گرفته شده در این تحقیق و پیش بینی ورشکستگی رابطه معنی داری وجود دارد.
۲- غلامرضا امیری، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، سال۸۱-۱۳۸۰
بررسی شاخص های پیش بینی کنندگی در شرایط محیطی ایران که با استفاده از روش دلفی جهت دستیابی به شاخص ها و عوامل پیش بینی کننده بر مبنای متون تخصصی و بر اساس نظرات تخصصی دست اندرکاران شناسای و لیست جامعی از فرضیات به منظور ارزیابی اعتبار آنان در شرایط محیطی ایران از طریق پرسشنامه با متخصصان، مدیران شرکت های تولیدی، مدیران شرکت های سرمایه گذاری و تحلیل گران مالی تهیه نموده است. آقای سلیمانی بر اساس روش دلفی ۲۵ فرضیه شامل شاخص های مالی، صنعت و غیره را به امر پیش بینی به ترتیب اولویت بندی کرده و مورد مطالعه قرار داده است و در نهایت به این نتیجه رسید که با استفاده از شاخص های مذکور می توان ورشکستگی شرکت ها را پیش بینی کرد.

۳-۱ بیان مسئله:
یکی از موضوعات بحث برانگیز در دهه های اخیر وجود بحرانهای مالی است که شرکت های بزرگ و کوچک با آن مواجه می شوند . بحرانهای مالی و نهایتاً ورشکستگی شرکت ها می تواند زیانهای هنگفتی برای سرمایه گذاران ، تأمین کنندگان منابع مالی ، میزان کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه و مشتریان در پی داشته باشد.
محققان از طریق ترکیب نسبتهای مالی که یکی از ابزارهای تجزیه و تحلیل مس

ائل مالی هستند توانستند مدلهای چند متغیره ای برای پیش بینی بحرانهای مالی ارائه دهند بطوریکه با توجه به مشکل بودن پیش بینی و اهمیت تصمیم گیری یکی از موفقیت آمیزترین محصولات آکادمیک و ابزارهای تصمیم گیری در عمل می باشند.
تحقیقات زیادی در مورد مدل آلتمن انجام شده اما در مورد توقف فعالیت

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشدکه در رابطه با شرکتهای ورشکسته انجام نشده ومدل آلتمن یک مدل ورشکستگی است. در این تحقیق سعی می شود از جامعه آماری شرکتهای ورشکسته که به حکم دادگاه واقع و امور مربوط به ورشکستگی و انحلال شرکت به مدیر تصفیه احاله می شود. و همچنین در تحقیقات مذکور این مدل درست بومی سازی نشده است که اغلب تحقیقات انجام شده ضرایب مربوط به این مدل بر اساس شرایط محیطی و مالی ایران تعدیل نکرده اند.
‌بانکها‌ همواره‌ مي‌خواهند با پيش‌بيني‌ امكان‌ ورشكستگي‌ يك‌ شركت‌ از ريسك‌ سوخت‌ شدن‌ اصل‌ و فرع‌ سرمايه‌ خود جلوگيري‌ كنند. از اين‌رو، آنها درپي‌ روشهايي‌ هستند كه‌ بتوانند به‌وسيله‌ آن‌ ورشكستگي‌ مالي‌ شركتها را تخمين‌ بزنند.
با توجه به مطالب گفته شده در این تحقیق ما به دنبال این موضوع هستیم که آیا بانکها با استفاده از اطلاعات حسابداری می توان ورشکستگی شرکتها را پیش بینی کرد.
با این اوصاف سؤال اصلی تحقیق را می توان اینطور بیان کرد:
آیا با استفاده از نسبت های مالی می توان ورشکستگی شرکت ها را در آینده پیش بینی کرد؟

۴-۱ چهار چوب نظری:
روشهای قدیمی و سنتی ارزیابی مشتریان عمدتا ذهنی و متکی بر دیدگاه مسئول پرداخت وام بوده که بیانگر قضاوتی بودن نظام اعتباری است اکثر بانک های کشور به مقوله ریسک به طور اعم و ریسک تجاری به طور اخص بی توجه هستند. برای دستیابی به مدل پیش بینی ورشکستگی و مدیریت ریسک اعتباری نیازمند اطلاعات کمی می باشیم انگیزه محقق شناسایی دقیق عوامل موثر برای انجام این پیش بینی می باشد تا تصمیمات اعتباری دقیق تر و

منصفانه تر و در انتها با استفاده از اعتبار مشتریان صورت گرفته و از بین متقاضیان دریافت تسهیلات معتبر ترین و کم ریسک ترین را گزارش نماید به طوریکه نهایتا موجب کاهش مطالبات معوقه بانکها که در حال حاضر یکی از معضلات سیستم بانکی و دغدغه های ذهنی اکثر مسولین می باشد.

۵-۱ اهداف تحقیق:
معمولا سوالات و ابهامات زیادی در زمینه های مختلف پیش بینی و تصمیم گیری مالی وجود دارد که هریک از آنها اهداف و موضوعی است که نظر محقق را به خود جل

ب می نماید.
تصميم‌گيري‌ مالي‌ نسبت‌ به‌ گذشته‌ اهميت‌ بيشتري‌ يافته و مديران‌ را وادار ساخته‌ تا با بهره‌گيري‌ از تكنيك‌هاي‌ پيشرفته روشهاي‌ جديد كنترل‌ را به‌كارگيرد ‌اين‌ تحقيق‌ سعي‌ در بررسي‌ كاربرد يكي‌ از تكنيك‌هاي‌ پيش‌بيني‌ ورشكستگي‌ (مدل‌ آلتمن) دارد
بانکها درواقع از تأمین کنندگان اصلی منابع مالی شرکتها محسوب می شوند. بنابراین بانکها بیشترین ریسک را در مورد نوسانات ارزش سهام شرکتها و ورشکستگی شرکتها پذیرفته‌اند.
با بیان این مطالب می توان هدف اصلی این تحقیق را اینطور بیان کرد.
بانکها قبل از اقدام به مشارکت و حتی در دوران مشارکت تأمین مالی شرکتها با استفاده از اطلاعات حسابداری و تجزیه و تحلیل دادهای مالی از طریق بکارگیری نسبتهای مالی مؤثر در پیش بینی ورشکستگی شرکتها اطمینان حاصل نموده و از زیانهای احتمالی که ممکن است بانکها در آینده با آن روبرو شوند جلوگیری نمایند.

۶ ـ۱ اهمیت تحقیق:
اهمیت دستیابی به این اهداف ،در اهمیت و مزایای بکارگیری معیارهای پیش بینی می باشد.
این تحقیق اهداف زیر را برای تامین کنندگان منابع مالی و اعتبار دهندگان صورتهای مالی که می خواهند وضعیت آینده شرکت را پیش بینی می نماید.
۱- ارائه معیاری مناسب جهت پیش بینی ورشکستگی شرکت ها و جلوگیری از برخی مشکلات و نارسائیها.
۲- معیاری در جهت تقویت انگیزه سرمایه گذاری و تامین مالی در سرمایه گذاران و تامین کنندگان منابع مالی.
۳- کمک به تخصیص صحیح منابع بانکها بر اساس این معیار پیش بین

ی.
توانایی پبیش بینی ورشکستگی واحدهای تجاری هم از دیدگاه سرمایه گذاران و تأمین کنندگان مالی خصوصی و هم از دیدگاه اجتماعی از آنجایی که نشانه آشکاری از تخصیص نادرست منابع است حائز اهمیت می باشد.
بانک ها در خصوص هرگونه اقدام نسبت به اعطای تسهیلات به

شرکتها می تواند بر اساس مدل آلتمن و محاسبه نسبت های بکار رفته در مدل با توجه به شرایط اقتصادی کشور نسبت به موفق بودن یا عدم موفقیت شرکت و در نهایت احتمال ورشکستگی را پیش بینی نماید.

۷-۱ حدود مطالعاتی:
۱-۷-۱قلمرو مکانی
: اداره کل امور تصفیه ورشکستگی شرکت ها و بورس اوراق بهادار تهران
۲-۷-۱ قلمرو زمانی
: بررسی صورتهای مالی شرکتها از ابتدای سال ۱۳۷۲ الی پایان اسفند ماه ۱۳۸۷

۳-۷-۱ قلمرو موضوعی
بررسی کاربرد نسبتهای مالی در پیش بینی وضعیت مالی شرکتهایی عدم تادیه تسهیلات اعطای بانک ها که درآینده با ورشکستگی روبرو خواهند شد.

۸-۱ فرضیه یا سؤال تحقیق:
نظر به اینکه هدف اصلی این تحقیق پیش بینی این موضوع است که آیا شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بانکها در آینده با ورشکستگی روبرو خواهند شد یا خیر، لذا جهت طراحی فرضیه تحقیق در مرحله نخست شاخص های مرتبط با پیش بینی ورشکستگی، نسبتهای مالی که توسط صاحب نظران مالی با استفاده از ادبیات حسابدای و مدیریت مالی بکار گرفته شده بود مورد مطالعه قرار گرفته و از بین نسبتهای مذکور مدل آقای آلتمن که مرکب از ۵ نسبت می باشد در این تحقیق مورد نظر قرار گرفت.
با بیان این مطالب سؤال اصلی بدین صورت مطرح می‌شود
آیا با استفاده از اطلاعات حسابداری و ابزارهای مالی می توان

به پیش بینی فعالیت شرکتها پرداخت؟
بنابراین فرضیه تحقیق را به این شکل می توان مطرح نمود.
۱- مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکتها را به دو گروه موفق(تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد.

۲- پیش بینی ورشکستگی مدل تعدیل شده آلتمن از روی اطلاعات یکسال قبل قوی تر از اطلاعات دو سال قبل است.
فرضیه تحقیق راه حل پیشنهادی محقق برای پاسخگویی به مسأله است به همین دلیل یک فرضیه مناسب بستگی به چگونگی بیان مسأله دارد به عبارت دیگر ریشه یک فرضیه با انتخاب و بیان مسئله در هم آمیخته است (دلاور، ۱۳۸۰،۸۹)۱٫
۱- مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکتها را به دو گروه موفق(تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد.

۱- بر اساس مدل تعدیل شده آلتمن پیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات از روی اطلاعات یک سال قبل قوی تر از اطلاعات دو سال قبل است.

۹- ۱متغیرهای عملیاتی مستقل و وابسته:
متغیرهای مستقل : متغیر مستقلX عبارتست از کلیه نسبتهای بکار گرفته شده جهت پیش بینی ورشکستگی شرکتها ( در مدل آلتمن )
نسبتهای بکار گرفته شده در این تحقیق عبارتند از:
۱- نسبت سرمايه‌ در گردش‌ به كل‌ دارايي ها‌
۲- نسبت سود یا زیان انباشته‌ به‌ كل‌ دارايي ها‌
۳- نسبت درآمد قبل از بهره‌ و ماليات‌ به‌ كل‌ دارايي‌ ها
۴- نسبت فروش‌ به‌ كل‌ دارايي ها
۵- نسبت ارزش‌ بازار‌ حقوق‌ صاحبان سهام‌ به‌ کل‌ بدهي ها
متغیر وابسته : متغیر وابسته Y عبارتست از پیش بینی ورشکستگی شرکت ها و نحوه بازپرداخت تسهیلات شرکت هایی که سهام آنها در بورس معامله نمی شود.

۱۰-۱ تعاریف ، مفاهیم و واژگان تحقیق:
ورشکستگی :
نتیجه توقف است که به حکم دادگاه واقع و امور ورشکسته به مدیر تصفیه احاله میشود.(اکبری، ۱۳۷۹،۸۹)۱٫
تعریف نظری : عدم توانایی نقدینگی یک شرکت برای تد

اوم فعالیت و پرداخت تعهدات آن در سررسید می باشد (شیروانی، ۱۳۸۱ ،۸۹)۲٫
از لحاظ قانونی : ناتوانی واحد تجاری می تواند ناشی از توقف عملی یا ورشکستگی باشد.
نسبت های مالی :

تعریف نظری : رابطه ریاضی بین یک کمیت با کمیت دیگر ( جهانخانی و پارسانیان ۱۳۷۶ ،۱۲۵)۳ .
تعریف عملیاتی : در این تحقیق منظور نسبتهای مالی است که در پیش بینی ورشکستگی شرکتها مورد استفاده قرار گرفته است و بعنوان متغیرهای مستقل تحقیق محسوب می شود.
تسهیلات اعطایی:
از دیدگاه قانون عملیات بدون ربا، هر یک ازطرق مختلف تامین مالی یاتضمین تعهدات واحدهای اقتصادی، گونه ای از تسهیلات اعطائی محسوب می شود.
عدم تادیه تسهیلات اعطائی:
در این تحقیق شامل شرکتهای که به موجب ورشکستگی قادر به بازپرداخت تسهیلات خود به بانک نیستند.

فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه
یکی از ابزارهای مالی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی استفاده و بکارگیری نسبت های مالی حاصله از صورتهای مالی است. شرکتهای تجاری جهت تداوم فعالیت نیازمند ابزارهای متفاوتند که طبیعتاً حساسیت ابزارهای متنوع و تأثیر آن بر موقعیت تداوم فعالیت شرکتها بستگی به پاره ای متغییرها همانند نوع صنعت، بازار تأمین مواد اولیه ، بازار فروش کالا و یا خدمات تولیدشده و ۰۰۰ دارد.
پیش بینی وضعیت آینده شرکت ها می تواند چراغ قرمزی باشد برای جلوگیری از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه سهامدارن و مطالبات بستانکاران که در اختیار شرکت گذاشته اند.
این فصل شامل پنج گفتار به شرح زیر می باشد:
گفتار اول: ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان
گفتار دوم: ورشکستگی،تداوم فعالیت و قوانین و مقررات مربوطه
گفتار سوم: پیش بینی، مدل یا الگو و ابزارهای مالی (نسبتهای مالی) پیش بینی
گفتار چهارم: تسهیلات اعطایی(تخصیص منابع) ، وصول مطالبات و ریسک اعتباری
گفتار پنجم: سوابق مطالعات ورشکستگی و پیشینه تحق

یق

۲-۲ گفتار اول: ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان
۱-۲-۲ اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری:
هدف عمومی و مشترک از تهیه و ارائه اطلاعات حسابداری فراهم ساختن مبنائی برای تصمیم گیری اقتصادی می باشد. در آن صورت مطالعه در ابعاد رفتاری حسابداری ضرورت دارد. در تبیین ارتباط بین سیستم های حسابداری، اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان عوامل زیر می تواند مفید واقع شود.
۱- اگر اطلاعات حسابداری در فرایند تصمیم گیری به عنوان اطلاعات مربوط تلقی نشود هر گونه تغییر
در این اطلاعات نیز بر تصمیم گیری موثر نخواهد بود.
۲- هرگاه اطلاعات غیر حسابداری نیز در دسترس باشد

آنگاه مفهوم جایگاه ذهنی اطلاعات حسابداری(در نظر تصمیم گیرنده) بر ارزش این اطلاعات (اطلاعات حسابداری) در فرایند تصمیم گیری مؤثر خواهد بود.
۳- وجود سایر اطلاعات (اطلاعات غیر حسابداری) در ارزش گذاری اطلاعات حسابداری توسط یک تصمیم گیرنده در فرایند تصمیم عامل تعیین کننده مهمی خواهد بود.
جنبه های رفتاری نهفته در عبارتی از این قبیل در تدوین و بسط تئوری های حسابداری و ارائه اطلاعات در سیستم تصمیم گیری حائز اهمیت است. با وجود پیشرفت در علوم رفتاری، هنوز دانش زیادی در چگونگی بکارگیری اطلاعات برای تصمییم گیری افراد در دست نیست. بنابراین پیش بینی دامنة وسیع
تأثیر اطلاعات حسابداری در فرایند تصمیم گیری با مشکل مواجه است. هندریکسن در این رابطه می گوید: مشکل اصلی در درک فرایند تصمیم گیری این است که مطالعه مستقیم عملیات مغز انسان با تکنولوژی امروز امکان پذیر نیست وباید جستجوی راه های غیر مستقیم بود (هندریکس،۱۹۸۲،۴۸) .

۲-۲-۲ نقش اطلاعات در تصمیمات سرمایه گذاری:
تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است و اطلاعات یعنی ارقام و حقایقی که بصورت منظم و با قاعده (طبق یک سیستم) انتخاب شده، پرورش یافته و برای تصمیم گیری آماده گردیده است و سیستم ها در اینجا به معنی نظام هایی به منظور پیوستگی کلیه فعالیت مؤسسه از طریق تبادل اطلاعات است.
در تصمیمات سرمایه گذاری، اطلاعات نقش بسیار مؤثری ایفا می کند. از نقطه نظر تئوری های اقتصادی بین تصمیم گیری و اطلاعات در دسترس، یک رابطه اساسی وجود دارد. سرمایه گذاران با استفاده از اطلاعات، جزئیات بیشتری در ارتباط با سهام به دست خواهند آورد.
اطلاعات به مثابه محتمل و مبنای هر نوع تصمیم گیری عقلائی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که بدون تکیه بر اطلاعات جامع و موثق کلیه پیش بینی ها و برنامه ریزی ها بر اساس حدس و گمان خواهد بود و بدیهی است در اینصورت، محقق شدن برنامه ها بستگی تمام به شانس و تصادف خواهد داشت بدین ترتیب آشکار می شود که آنچه موفقیت تصمیم گیری ها را تضمین می کند بیش از هر چیز دسترسی به اطلاعات، جامعیت، صحت و دقت آنها بستگی دارد.
حسابداری یکی از ابزارهای کارآمد برای تصمیم گیری می باشد بطوری که عده کثیری نیز بر این جنبه حسابداری که یک سیستم اطلاعاتی است تأکید دارند وبه حسابداری به عنوان سیستمی نگاه می کنند که اطلاعات اقتصادی راجع به رخدادهای مالی مؤثر بریک واحد اقتصادی مشخص را به عنوان داده یا ورودی می پذیرند، پردازش می کنند و نهایتاً به شکل گزارشها

ی مختلف که خروجی یا ستانده این سیستم است محسوب می شوند ارائه می نماید. به بیان دیگر این گروه حسابداری را به عنوان یک سیستم اطلاعاتی می دانند که انبوه معاملات و آثار مالی دیگر رویدادهای مؤثر بر واحدهای اقتصادی را شناسائی و بر اساس روشها و ضوابط منطقی و مدون خود، آنها را اندازه گیری، طبقه بندی، تجمیع و تلخیص می کند وبه شکل

گزارشهای مختصر و مفید در می آورد و نهایتاً با ارائه صحیح این اطلاعات، نیازهای اطلاعاتی اشخاص ذیحق و ذینفع را تأمین می کند و اوضاع و احوال مالی و نتایج عملکرد واحدهای اقتصادی را به تصویر می کشد. در مجموع گزارشهایی که حسابداری را به عنوان یک سیستم اطلاعاتی فراهم می آورد از یک سو، مدیریت را به اداره کارآمد و اثربخش واحدهای اقتصادی قادر می سازد و از سوی دیگر سایر اشخاص ذیحق و ذینفع به واحدهای اقتصادی را در اتخاذ تصمیمات مطلوب اقتصادی و اعمال قضاوتهای آگاهانه یاری می دهد.

نمودار ۱-۲ حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی(عالی ور،۱۳۸۱ص۵)۱

بنابراین تصمیم گیری مستلزم کسب اطلاعات، پردازش و تجزیه وتحلیل اطلاعات و استنتاج منطقی و مناسب از اطلاعات است. فرایند کسب اطلاعات، تجزیه و تحلیل و پردازش و نتیجه گیری معقول از آن علاوه بر آنکه زمان بر است مستلزم داشتن دانش و بینش مناسب در زمینه تصمیم گیری است. امروزه موفقیت هر سرمایه گذار در گروه تصمیمات منطقی وبه موقع اوست.
آلوین تافلر در کتاب جابجایی قدرت می گوید « امروزه داشتن اطلاعات به تنهایی قدرت است وبرتری کشورهای پیشرفته نسبت به کشورهای جهان سوم در قدرت اطلاعاتی آنه

است تا قدرت نظامی و اقتصادی»
به طور کلی ارزش اقتصادی اطلاعات به سه عامل زیر بستگی دارد:
۱- درجه صحت، کامل بودن و به موقع بودن اطلاعات.
۲- اهمیت موضوعی که قرار است توسط تصمیم گیرنده اتخاذ شود.
۳- میزان عدم اطمینان و ریسک در تصمیم گیری.

 

۳-۲-۲ فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران:
به منظور پی بردن به فرایندهای تصمیم گیری هر یک از سرمایه گذاران، مطالعاتی بویژه در دهه های ۱۹۵۰،۱۹۶۰ برای پی بردن به چگونگی اطلاعاتی که می بایست در گزارشهای مالی منعکس شود انجام شد به دنبال این مطالعات مدلهای متعارفی که ابتدا بر اساس تئوریهای اقتصادی پی ریزی شده بود نیز تدوین شده و به تدریج تکامل یافت. با انجام این مطالعات امید می رفت که حسابداران قادر به تعین اطلاعات مالی مورد نیاز سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان باشند. از آن زمان تا کنون، حسابداران به جای مفهوم مربوط بودن بیشتر بر مفهوم هزینه ـ فایده (نفع و ضرر) و همچنین برعلایق استفاده کنندگان به جای نیاز اطلاعاتی آنان تأکید کرده اند (هندریکس،۱۹۸۲،۴۹) .
سرمایه گذاران اساساً در مورد خرید یا فروش و حفظ و نگهداری سهام خریداری شده تصمیم گیری می کنند. سرمایه گذاران تصمیمات مزبور را بر مبنای عوامل زیر اتخاذ می کنند (عالی ور،۱۳۷۱،۷۸) .
۱٫ مبلغ و زمانبندی دریافتهای نقدی آتی به عنوان سود سهام.
۲٫ ابهامات در مورد این قبیل دریافتهای نقدی.
۳٫ عواید حاصل از فروش و بازخرید سهام یا اوراق قرضه.
توان و امکان دسترسی هر واحد اقتصادی به وجه نقد مبنای بسیاری از تصمیم گیری ها

و قضاوت های درباره آن واحد است به بیان دیگر اطلاعات مربوط به جریان ورود و خروج وجه نقد در یک واحد اقتصادی شالوده بسیاری از قضاوت های سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و برخی دیگر از گروها و استفاده کنندگان از اطلاعات مالی را تشکیل می دهد.

سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان برای برآورد جریان آتی وجوه نقد در یک واحد اقتصادی مشخصاً به تاًثیر عملیات عادی و فعالیت های تاًمین مالی و سرمایه گذاری بر جریان وجوه نقد اهمیت می دهند سرمایه گذاران اغلب برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری از اطلاعات گذشته استفاده می کنند. بنابراین اگر چه تصمیمات سرمایه گذارای، انتظارات سرمایه گذاران را در مورد عملکرد آتی واحد تجاری منعکس می نماید، لیکن این انتظارات حداقل تا حدودی بر اساس عملکرد گذشته واحد تجاری می‌باشد.

۳-۲ گفتار دوم:ورشکستگی،تداوم فعالیت و قوانین و مقررات مربوطه
۱-۳-۲ تعاریف ناتوانی مالی:(سلیمانی،۱۳۸۴،۸۸)۱
زمانی که واحد تجاری ناتوان می شود بر حسب شرایط می توان آن را تجدید سازمان کرد یا منحل نمود ناتوانی واحد تجاری می تواند ناشی از عوامل متعددی نظیر پایین بودن نرخ بازده، توقف عملی یا ورشکستگی باشد.
پایین بودن نرخ بازده: ضعیف یا منفی بودن نرخ بازده می تواند موجب ناتوانی واحد تجاری شود اگر شرکت دارای زیانهای عملیاتی باشد قادر به پرداخت به موقع تعهدات خود نخواهد بود و نرخ بازده منفی آن موجب کاهش قیمت بازار می شود. زمانی که شرکت نتواند بازده ای بیشتر از هزینه سرمایه بدست آورد، ناتوانی روی می دهد. در این حالت اگر عملیات اصلاحی انجام نشود، احتمالاً شرکت منحل می شود. البته ضعیف بودن بازدهی، مدرکی قانونی ناتوانی تلقی نمی شود.
توقف عملی: توقف عملی به معنای عدم توانائی شرکت در پرداخت بدهی ها در سررسید است، حتی اگر مجموع دارائیها بیشتر از مجموع بدهیها باشد(در توقف واقعی مجموع دارائی ها کمتر از مجموع بدهی ها است).
ورشکستگی: در ورشکستگی، بدهی ها بیشتر از ارزش روز دارائیها بوده، حقوق صاحبان سهام منفی و شرکت قادر به پرداخت بدهی ها نمی باشد. از نظر قانونی ناتوانی واحد تجاری می تواند ناشی از توقف عملی یا ورشکستگی باشد و به هر حال طلبکار یا طلبکاران می توانند از طریق قانونی بر علیه شرکت اقدام نمایند.

۲-۳-۲ طبقه بندی های مرسوم ورشکستگی:(منصفی،۱۳۸۴،۷۸)۲
۱-۲-۳-۲ ورشکستگی از نظر حسابداری:
از نظر حسابداری ورشکستگی به دو صورت امکان پذیر است:

۱٫ ورشکستگی فعالیت: اگر ارزش دارائی های یک شرکت کمتر از بدهی های آن شرکت گردد ولی شرکت به فعالیتش تداوم بخشد ورشکستگی فعالیت روی داده است. نشانه آشکار آن عملیات غیر سودآور شرکت می باشد. اما شرکت به هر نحو به فعالیت خود ادامه می دهد.
۲٫ ورشکستگی نقدینگی: هنگامی که سررسید بدهی های شرکت برسد و شرکت توانائی پرداخت آن را نداشته باشد ورشکستگی نقدینگی رخ داده است که این نوع ورشکستگی بیشتر رخ می دهد.
۳٫ ورشکستگی از نظر حقوقی:
۴٫ ورشکستگی اجباری: در ورشکستگی اجباری حداقل ۳ نفر از طلبکاران که مطالبات آنها از مبلغ معین تجاوز نماید می توانند طرح دعوا کنند.
۵٫ ورشکستگی اختیاری: در ورشکستگی اختیاری، شخص با طرح دعوا در دادگاه اعلام ورشکستگی خود را درخواست می کنند.

 

۳-۳-۲ ورشکستگی در حقوق ایران:
مقررات ورشکستگی در حقوق ایران متاثر از حقوق اسلامی می باشد اولین بار در ایران ماده ۶۲۴ قانون اسلامی محاکمات حقوقی مصوب ۲۶ رمضان ۱۳۲۹ از اصطلاح افلاس نام برده شده است. در ایران بر خلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته مقررات مربوط به ورشکستگی به طور قابل ملاحضه تحول نیافته است. تا تاریخ ۲۰/۹/۱۳۱۳ برای افرادی که قادر به تأدیه دین نمی شوند سه عنوان قانونی وجود داشت (شقاقی نژاد، سال نهم)
۱٫ افلاس: حالت شخص غیر تجاری که به علت نداشتن مال یا کافی نبودن آن قادر به تأدیه دیون خود نبوده است.
۲٫ اعسار: حالت شخص غیر تجاری که به علت عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نبوده است.
۳٫ ورشکستگی: حالت تاجر یا شرکت تجاری است که دچار توقف از تأدیه وجوهی شده است که بر عهده اش بوده است
۴٫ با تصویب قانون اعسار مورخ ۲۰/۹/۱۳۱۳ عنوان افلاس منسوخ شد.
ماده۴۱۲ قانون تجارت ورشکستگی را این گونه تعریف کرده است: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود.
ماده ۴۱۵ قانون تجارت بیان می کند، ورشکستگی تاجر به حکم محکه بدایت در موارد ذیل اعلام می شود:
الف- بر حسب اظهار خود تاجر
ب- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها
ج- بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت.
ماده ۱۴۱ قانون تجارت بیان می کند: اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود هر گاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد در صورتی که هیأت مدیره بر خلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
ماده ۱۴۲ قانون تجارت: مدیر و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نس

بت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهند نمود.
ماده۱۴۳ قانون تجارت: در صورتیکه شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارائی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای به نحوی از انحاء معلول تخلف او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.

۴-۳-۲ قوانین ورشکستگی در سایر کشورها: (سلیمانی امیری ، ۱۳۸۱،۱۵۸) .
در کشور انگلستان اولین قانون ورشکستگی در سال ۱۵۴۲ میلادی به تصویب رسید و این قانون برعلیه بدهکار بود و تنها طلبکار می توانست تحت شرایط خاص، درخواست ورشکستگی بدهد و دارائی های بدهکار را توقیف کند. قانون سال ۱۵۴۲ تنها در رابطه با بازرگانان به کار می رفت، اما در سال ۱۵۷۰ این قانون اصلاح شد و شامل حال تجار نیز گردید. پس از سال ۱۵۷۰ میلادی بود که قانون انگلیس امکان رهایی بدهکار از بدهیهایش را فراهم نمود.
در ایالات متحده، تنبیه جسمانی، حبس و سایر روشهای مشابه قانون گذاران آمریکا را تحت تأثیر قرار داد تا به فکر تدوین قانون ملی ورشکستگی باشند. در ایالات متحده سند ورشکستگی مصوب سال ۱۸۹۸ آنگونه که اصلاح شده است تمامی موارد ثبت شده ورشکستگی قبل از ۱۸۷۹ را در بر می گیرد.
این سند در قالب مصوبه ۱۹۳۸ که عموماً به قانون چندلر شناخته شده است به طور کامل بازنگری و اصلاح شد بدون شک عمیق ترین پیشرفت در زمینه قانون ورشکستگی بایستی تصویب قانون چندلر باشد که به دادگاهها این اختیار را داد تا نحوه فروش کلیه دارائیهای بدهکاران اعم از فراد، شرکتها، کشاورزان، شهرداری هاو بنگاه های معاملات ملکی را چه در مرحله تسویه و چه در مرحله توان بخشی و یا تجدید سازمان تنظیم نماید. بیش ترین بخش مورد استفاده این فصل که توسط قانون چندلر ایجاد شده بود متن فصل ۱۱ قانون بود که مطالب آن در ارتباط با کمک به بدهکاران صدیق با حداکثر سرعت و حداقل هزینه می باشد.

۵-۳-۲ عوامل ورشکستگی(سلیمانی امیری-۱۳۸۱،۸۹)
عوامل ورشکستگی می توان در سه دسته طبقه بندی نمود.
ویژگی سیستم های اقتصادی: ساختار اقتصادی که یک واحد تجاری می بایست در آن ساختار ادامه فعالیت دهد به عنوان یکی از عوامل ورشکستگی عمل می کند که

از خارج از شرکت بر آن تأثیر می گذارد و به نتایج عملکرد مدیرت محسوب نمی شود. در عوض مدیریت می باید تغییرات حادث شده در سیستم اقتصادی را پذیرفته و تلاش نماید عملکرد شرکت را بر این تغییرات منطبق نماید. یکی از ویژگی های سیستم اقتصادی سرمایه داری، آزادی تجارت است. بدین معنی که هر فردی کاملاً مجاز است صرف نظر از توانائی هایش مشغول هر نوع فعالیت تجاری شود این امر امکان ورود هر فرد فاقد تجربه و آموزش را در رشته تجاری انتخابیش را فراهم نماید. بدین ترتیب این افراد بیشتر مستعد ورشکستگی هستند.

یکی دیگر از عاملهای ورشکستگی شدت رقابت است. یک مدیر کارآمد برای هر رقیبی دشمنی قوی محسوب می شود. برخی از موسسات تجاری بدلیل فقدان توانایی کافی، فقدان منابع و نداشتن امکانات جهت مواجه شدن با بازار رقابت با شکست مواجه می شوند.
نوسانات تجاری و شغلی نیز یکی دیگر از ویژگی های سیستم اقتصادی آزاد است. دوره های تلخ و دشوار که با شاخصهای عدم انطباق درست میان تولید ومصرف، درصد بیکاری بالا، کسادی فروش، نزول قیمتها و سایر عوامل آزار دهنده شناخته می شود بر افزایش میزان ورشکستگی تجاری تأثیراتی می گذارند.
بعضی اوقات حوادثی اتفاقی یا غیر مترقبه نظیر آتش سوزی، سیل، زلزله، طوفان و … موجب ورشکستگی برخی از موُسسات می شوند.
عوامل درونی: عوامل درونی شکست آن دسته از عوامل هستند که می توانسته اند با یک سری اقدامات در داخل موُسسه برطرف شوند و این قبیل عوامل اغلب از تصمیم گیری غلط در گذشته و یا تصور مدیریت در اخذ تصمیم لازم به هنگام نیاز، نشأت می گیرد. مدیریت می بایستی مسئولیت هر نوع مشکلات تجاری ناشی از عوامل درونی را بر عهده گیرد و این عوامل عبارتند از: ۱- ارائه یا بسط بیش از اندازه اعتبار دهی ۲- مدیریت ناکارآمد ۳- سرمایه جاری ناکافی از جمله وضعیت نقدینگی ضعیف ۴- روشهای ثبت دفاتر و حسابداری نامناسب ۵- سرمایه ناکافی ۶- عدم صداقت وتقلب، (ورشکستگی های عمدی، تصنعی).
عوامل بلافاصل بیرونی: بطور معمول عوامل بلافاصلی که منجر به ورشکستگی می شود علت اساسی برای ورشکستگی نیست. برخی از عوامل بلافاصل بیرونی که در پایان اجتناب ناپذیر شرکت تأثیر گذارند عبارتند از: دادخواستهای واقعی یا تهدیدی، درخواست اعلام ورشکستگی ناخواسته، هزینه وضع مالیات و اقدامات جبرانی توسط موُسسات وام دهنده.

۶-۳-۲ تداوم فعالیت :
کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری معروف به IASC ، فرض تداوم فعالیت را به عنوان یکی از مفروضات بنیادی حسابداری بدینگونه تعریف می کنند.
«فرض براینست که هر واحد تجاری دارای تداوم فعالیت است یعنی عملیات آن در آینده قابل پیش بینی ادامه دارد. به بیان دیگر فرض می شود که نه قصد بر این است که واحد تجاری منحل یا عملیات آن به نحو قابل ملاحظه ای کاهش داده شود و نه ضرورت این کار احساس می شود»
«بند چهار بخش ۵۷ استانداردهای حسابرسی ایران در مورد تداوم فعالیت اینطور بیان می دارد» در تهیه صورتهای مالی ، فرض بر این است که فعالیت واحد مورد رسیدگی در آینده قابل پیش بینی ، معمولاً دوه ای تا یکسال پس از پایان دوره مالی ادامه می یابد،

مگر خلاف آن تصریح شود. بنابراین داراییها و بدهیها بر مبنای توانایی واحد مورد رسیدگی در بازیافت داراییها و تسویه بدهیها در جریان عادی فعالیتهای تجاری، شناسایی و ثبت می شود. در صورت نبود فرض تداوم فعالیت ، واحد مورد رسیدگی ممکن است قادر به بازیافت داراییها به مبالغ ثبت شده نباشد و تغییراتی در مبالغ و سررسید بازپرداخت بدهیها ضرورت یابد، در نتیجه ممکن است تعدیل مبالغ و تغییر طبقه بندی داراییها و بدهیها در صورتهای مالی ضروری شود ( استانداردهای حسابرسی ۱۳۷۹ ).۱

تعریف تداوم فعالیت به شرح کمیته استانداردهای بین المللی تأکید بر استمرار شخصیت واحد تجاری دارد اصولاً نقطه مقابل وضعیتی است که یک شرکت برای انجام کاری ، به ثمر رساندن یک دادوستد مهم تشکیل می شود و پس از خاتمه دادوستد عمر شرکت خاتمه می یابد. مثل قرارداد مشارکت مدنی بین دو یا چند نفر برای انجام کاری مشخص که در محدوده زمانی معین صورت پذیرد. چنین شرکتی ، بیشتر از زمان لازم کار تداوم فعالیت نخواهد داشت ( مسیح آبادی ، ۱۳۷۳ ،۸۹)۲٫

۷-۳-۲ فرض تداوم فعالیت:
یک فرض مسلم به نام تداوم فعالیت وجود دارد و بر این اساس قرار دارد که واحد اقتصادی فعالیتهای خود را تا زمانی ادامه خواهد داد که بتواند به طرحها ، تعهدات و فعالیتهای جاری خود تحقق بخشد. این فرض مسلم یا امر بدیهی مبتنی بر این فرض است که انتظار نمی رود واحد اقتصادی در آینده ای قابل پیش بینی منحل شود و از این رو ، واحد اقتصادی برای یک دوره زمانی نامحدود به فعالیت خود ادامه خواهد داد. چنین فرضی که نشان از ثبات وضعیت واحد اقتصادی دارد، منعکس کننده انتظارهای همه گروههای ذینفع در واحد اقتصادی است. از این رو، صورتهای مالی تنها یک چشم انداز موقعی از وضعیت مالی شرکت ارائه می کنند و تنها بخشی از یک سلسله گزارشهای مستمر می باشند.
به استثنای شرایط انحلال ، استفاده کننده اطلاعات مزبور را بدین گونه تفسیر خواهد کرد که براساس این فرض که واحد اقتصادی ادامه فعالیت خواهد داد، تهیه وارثان شده است.
بر همین اساس اگر یک واحد اقتصادی دارای عمری محدود باشد، گزارشهای ارائه شده و دادهای مربوط به زمان قطع فعالیت و ماهیت انحلال را مشخص خواهند کرد . تداوم فعالیت به عنوان یک فرض بدیهی ، این دیدگاه را توجیه می کند که ارزش دارائیها براساس شرایط عدم انحلال تعیین شود و از این رو ، برای ثبت استهلاک نیز مبنایی را ارائه می نماید.
نخست ، نظر به اینکه در تعیین ارزش داراییها ، به کارگیری ارزش جاری و ارزش تسویه مناسب نمی باشد . بنابراین بر پایه فرض مسلم تداوم فعالیت تعیین ارزش بسیاری از اقلام با استفاده از ارزشهای تاریخی صورت می گیرد، دوم، داراییهای ثابت و نامشهود در طول عُمر مفید خود ( نه در دوره ای کوتاهتر و انحلال زود هنگام ) مستهلک می شوند.
همچنین براساس فرض مسلم تداوم فعالیت ، می توان درباره تئوری انتفاع استدلال کرد. انتظار سودهای آینده مدیران را تشویق می نماید که به آینده نگاه کنند و در سرمایه گذاران ایجاد انگیزه نماید تا سرمایه واحد اقتصادی را تأمین نمایند. برای توجیه تئ

وری انتفاع ، تداوم فعالیت ( یعنی دوام نامحدود شخصیت حسابداری ) ضروری است. بسیاری از نظریه پردازان حسابداری فرض تداوم فعالیت را یک عرف لازم و ضروری در حسابداری به حساب می آورند . پیتون و لیتلتون به بیان ساده ابراز می نمایند که اگر قرار باشد فعالیتی بطور ناگهانی قطع شود ، توان این را نخواهیم داشت که برای حسابداری مبنایی را ارائه نمایم. ( ریاحی بلکویی ، ۱۳۸۱ ،۲۶) .
با این حال کلیه نظریه پردازان موافق فرض تداوم فعالیت نمی باشند و تعدادی نسبت به این فرض مسلم نیز ایرادی گرفته اند از جمله فرمگن دیدگاه خود را در مورد تداوم فعالیت اینگونه بیان می کند . تداوم فعالیت « نتیجه » یا « یک قضاوت » است و ی

ک « فرض » نمی باشد. و بر پایه همین دیدگاه ابراز می کند « براساس مدارک و شواهدی که معلوم می باشند واحد اقتصادی به گونه ای به تصور می آید که فعالیت نامحدود دارد و ارائه چنین دیدگاهی براساس فقدان مدارک و شواهدی که بیانگر علت باشند قرار ندارد» ( فرمگین ، ۱۹۶۸ ،۸۹) .

۸-۳-۲خطر برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت
در مورد نشانه های عدم تداوم فعالیت شرکتها صاحب نظران علوم مالی اظهارنظرهای گوناگون و در عین حال نزدیک به هم بیان نموده اند . لذا ما در این تحقیق به نشانه هایی از برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت که در استانداردهای حسابرسی ایران شماره ۵۷ تداوم فعالیت و به نظر جامع تر از بقیه نشانه های اظهارشده توسط صاحب نظران بوده بسنده می کنیم .
استاندارد شماره ۵۷ حسابرسی ایران نشانه های خطر تردید تداوم فعالیت را به سه دسته کلی تقسیم بندی نموده است.
نشانه های مالی:
– فزونی کل بدهی ها بر کل دارایی ها یا فزونی بدهی های جاری بر دارایی های جاری
– نزدیک شدن سر رسید بدهی ها با شرایط غیر قابل تغییر که دورنمای واقع بینانه برای پرداخت یا تمدید آنها وجود ندارد، یا اتکای بیش از حد بر استقراض کوتاه مدت برای تأمین مالی دارائیهای بلندمدت.
– نامساعد بودن نسبتهای مالی اصلی
– زیانهای عمده عملیاتی
– عدم پرداخت سود سهام یا تعویق در پرداخت آن
– ناتوانائی در پرداخت به موقع حسابهای پرداختنی(تجاری)
– وجود دشواری در رعایت شرایط مقرر در قراردادهای وام
– تغیر شرایط خرید کالا و دریافت خدمات از اعتباری به نقدی
نشانه های عملیاتی:
– از دست دادن مدیران اصلی بدون جایگزینی آن
– از دست دادن بازار عمده فروشی محصولات ، مجوز یا امتیاز ساخت با اهمیت یا تأمین کننده اصلی کالا و خدمات
– مشکلات کارگری یا کمبود مواد اولیه و قطعات با اهمیت
سایر نشانه ها:

– عدم رعایت الزامات مربوط به سرمایه یا سایر الزامات قانونی .
– تغییر قوانین یا سیاست های دولت به گونه ای که آثار مالی منفی بر واحد مورد رسیدگی داشته باشد.
– وجود دعاوی حقوقی در جریان علیه واحد مورد رسید

گی که در صورت صدور رأی محکومیت واحد مذکور، تحمل نتایج آن احتمالاً خارج از توان واحد مورد رسیدگی است.

۴-۲گفتار سوم:پیش بینی، مدل یا الگو و ابزارهای مالی (نسبتهای مالی) پیش بینی
۱-۴-۲پیش بینی
پیش بینی شرایط و حوادث آینده را پیش بینی و چگونگی انجام این عمل ، پیش بینی کردن نامیده می شود.
از آنجا که پیش بینی وقایع آینده در فرایند تصمیم گیری نقش عمده ای ایفا می کند لذا پیش بینی کردن برای بسیاری از سازمانها و مؤسسات مالی ( بانکها ) حائز اهمیت است. هر سازمان با مؤسسه ای جهت تصمیم گیری آگاهانه باید قادر به پیش بینی کردن باشد.
ایجری وجدیک ، در مطالعات خود پیش بینی را عنوان یک معیار اصلی در ارزیابی داده های حسابداری تلقی نموده و می نویسد:، آگاهی از منشاء و پیدایش معیار توانایی پیش بینی در درک معنای آن و دلیل به کارگیری این معیار جهت تحلیل و ارزیابی داده های حسابداری از اهمیت خاصی برخوردار است. این معیار ابتداء در علوم اجتماعی و طبیعی به عنوان روشی جهت انتخاب بهترین فرضیه از میان فرضیه های موجود در مورد یک مسأله خاص که با یکدیگر رقابت داشته اند پایه گذاری گردید ( میرزایی ۱۳۸۱ ،۵۸) .
طبق این تعریف روشهای مختلف اندازه گیری بر مبنای توانایی و قابلیت آنها در پیش بینی وقایع مورد علاقه و توجه تصمیم گیرندگان قرار می گیرد. همانطور که ملاحظه می شود یک پیش بینی حدس و تخمین از رویدادهای آینده است . هدف پیش بینی کاهش ریسک در تصمیم گیری است.
پیش بینی ها معمولاً دقیق نیستند اما بزرگی خطا در پیش بینی تجربه شده ، به سیستم پیش بینی به کار گرفته شده بستگی دارد. می توان با تخصیص منابع بیشتری به پیش بینی قادر به اصلاح و تکمیل دقت پیش بینی شد و به این ترتیب برخی از ضررهای ناشی از عدم فعالیت در تصمیم گیری را حذف کرد.
بکارگیری روشهای پیش بینی در واقع تلاشی بوده در جهت تشخیص شرکتهای که دچار بحران مالی خواهند شد ، نسبت به شرکتهایی که دچار بحران مالی نخواهند شد ، برای این منظور از الگوهای یک متغیره ( توسط بی ور ) و چند متغیره ( توسط آلتمن ، اوهلسان، کی سی و بارتزاک …) مورد استفاده قرار

گرفته است تا بدین وسیله مشخص نمایید که یک شرکت در چه زمانی دچار بحران مالی خواهد شد.
اسکات خلاصه ای از الگوهای پیش بینی را به صورت زیر بیان می کند.
« بیشتر الگوهای پیش بینی ورشکستگی با استفاده از روش نمونه گیری جفتی ( دوتایی ) ارائه شده اند. برخی از این نمونه ها در برگیرنده داده هایی از شرکتهایی است که در نهایت ورشکست شده اند . و بخش دیگری داده هایی است که در همان زمان از شرکتهایی جمع آوری شده اند که ورشکست نشده اند . مقداری از نسبتهای مالی سنتی و قابل قبول از صورتهای مالی محاسبه شده اند که پیش از ورشکستگی منتشر شده اند . سپس پژوهشگر درصدد یافتن رابطه ای بر می آید که مبتنی بر یک نسبت یا مجموعه ای از نسبتهاست که بتواند به بهترین شکل ، شرکتهایی را در نهایت ورشکست شدند و شرکتهایی را که هنوز توانایی مالی خود را حفظ نمودند متمایز کند. همچنین یک پژوهشگر دقیق ، رابطه حاصل را بر روی نمونه اصلی و نمونه ای را که برای استخراج رابطه ، مورد استفاده قرار نداده می آزماید .

» ( اسکات ، ۱۹۸۱ ،۱۸۹) .

۲-۴-۲ هدف پیش بینی:
کاهش ریسک در تصمیم گیری می باشد.

۱-۲-۴-۲ تکنیک های پیش بینی
بطورکلی تکنیک های پیش بینی به دو گروه روشهای کیفی پیش بینی و کمی پیش بینی تقسیم می شوند
روشهای کیفی پیش بینی:
این روش در بردارنده تخمین ذهنی از طریق عقاید متخصصان می باشد. چنین روشهای پیش بینی معمولاً وقتی که داده های مربوط به گذشته اصلاً وجود ندارد یا کم هستند و در دسترس نمی باشد استفاده می شود. و شامل انواع زیر می باشد:
الف) روش برازش منحنی ذهنی: در این روش پیش بینی ابتدا شکل منحنی مورد استفاده را بطور ذهنی انتخاب می نماید. مثلاً برای پیش بینی یک محصول جدید غالباً لازم است دوره عمر محصول را مدنظر قرار دهیم.
ب) روش دلفی: این روش توسط شرکت راند توسعه یافت. یک تکنیک گروهی است که در آن مجموعه ای از متخصصان بطور جداگانه درباره چشم انداز انسان از مسائل آینده بحث می کند. پیش بینی این روش حداقل برابر نظر پیش بینی یکی از اعضاء پیش بینی می باشد. این روش برای پیش بینی های بلندمدت بکار می رود.
ج) مقایسه تکنولوژی زمانی: این روش با استفاده از تغییر و تحولاتی که در یک زمینه رخ داده است به پیش بینی تغییر و تحولات در زمینه دیگری می پردازد. به این صورت که پیش بینی کننده سعی می کند از پیشرفت های حادث شده در زمی

نه های معین الگویی بسازد که آن را الگوی اولیه گویند و آنگاه آن را به زمینه ای دیگر تعمیم دهد.
روشهای کمی پیش بینی:
روشهای کمی پیش بینی شامل بررسی داده های تاریخی هستند و وضعیت آینده را ترسیم می نمایند و این روشها را زمانی بکار می برند که انتظار می رود الگوی داده ها در آینده نیز ادامه داشته باشد و این روش شامل دو نوع پیش بینی است که عبارتند از:
الف) پیش بینی نقطه ای: در این نوع پیش بینی یک عدد پیش بینی بهینه را نشان می دهد.
ب) پیش بینی فاصله ای: در این نوع پیش ب
الگو: مجموعه ای از معاملات یا پیشنهادها که بعضی از جنبه های تجربی را در شکلی ساده تر شرح می دهد.کوهن در رساله خود در مورد الگوی تغییرات تفکر علمی مفهوم «الگو» را معرفی کرده است. کوهن الگو را چهارچوبی نظری و کاربردی تعریف کرده است که بر مبنای آن مدلهایی برای خلق سنتهای منسجم و خاص تحقیق علمی ساخته می شود. الگوی یک دانشمند نوع مسائل مورد علاقه وی را رقم می زند. الگو دامنه کاربرد تجربه را برای تئوریها و تحقیقات روشن می کند.
نوع آزمون و استانداردهای لازم برای داوری درباره تناقص مفروضات تئوریک را الگو تعین می کند. الگو نوعی جهان بینی و محوری برای تحقیق است (بزرگ اصل،۱۳۸۳،۱۴۸)۱٫
در اقتصاد الگو ساختاری اقتصادی است که پردازشهای اقتصادی را به وسیله مجموعه از متغیرها و مجموعه از ارتباطات منطقی و کمی بین آنها ارائه می دهد.

۴-۴-۲ مدل های پیش بینی
مدل های پیش بینی اقتصاد سنجی
وجه تمایز مدلهای پیش بینی اقتصاد سنجی از سایر مدلهای پیش بینی ، استفاده از متغیرهای متعدد اقتصادی و اجتماعی است که به طور کلی با متغیر وابسته ارتباط دارد.( راعی و چاوشی ۱۳۸۲ ،۱۵۸)۲٫
این مدلها متشکل از یک یا چند معادله توصیف کننده رابطه بین متغیرهای مختلف است . مدلهای اقتصاد سنجی سعی دارند تا رابطه میان متغیرهای وابسته و مستقل را با استفاده از یک یا چند معادله رگرسیون توصیف نمایند اما مدلهای سری زمانی این دسته از متغیرهای علی را نادیده انگاشته و صرفاً به پردازش اجزاء خود سری زمانی می پردازند .
برازش یک مدل اقتصاد سنجی معمولاً با تعداد زیادی از متغیرها که احتمال دارد ارتباط تنگاتنگی با متغیر وابسته داشته باشند شروع می شود. سپس این متغیرها با استفاده از داده های نمونه به گونه ای ترکیب می شود که مدل سازگار با سری زمانی شکل پیدا کند . با توجه به اینکه پیش بینی با آینده سروکار دارد باید مدل پیش بینی به گونه ای انتخاب شود که با پدیده های احتمالی آینده سازگار بوده و بر بیان مقادیر و روابط آینده توانا باشد نه اینکه صرفاً با گذشته

سری زمانی سازگار باشد.
مدل رگرسیون خطی یکی از مدلهای معروف اقتصاد سنجی است که در موارد بسیاری مدل مناسبی را

برای تعیین روند بلند مدت در سری های زمانی ارائه می دهد این مدل به تناسب تعداد متغیرهای مستقل یا توصیف کننده می تواند یک یا چند متغیره باشد. شکل عمومی این مدل :
Y=a+Bxi+e ( 1-2)
که در آن Y متغیر وابسته و X متغیر مستقل است.

علاوه بر مدل رگرسیون خطی مدل رگرسیون غیرخطی نیز وجود دارد که ممکن است در مواردی قدرت توصیف کنندگی بالاتری داشته باشد.
لازمه تصمیم گیری مالی در مورد آینده بکارگیری روشها و مدلهایی است که قبلاً به همین منظور طراحی گردیده اند و یا اینکه باید در صدد طراحی مدلی برای پیش بینی برآمد.
برای پیش بینی مسائل مالی اعم از پیش بینی سود حسابداری ، جریانهای نقدی آتی ، تداوم فعالیت شرکتها از مدلهای متفاوتی استفاده شده است.
ما در این تحقیق به دو مدل که مبتنی بر مدلهای اقتصاد سنجی بوده و بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند اشاره خواهیم کرد.
مدل تجزیه و تحلیل ممیزی
مدل احتمال شرطی

۵-۴-۲مدل تجزیه و تحلیل ممیزی:
یکی از مدلهای چند متغیره برای پیش بینی ورشکستگی از نوع تکنیک آماری به نام تحلیل ممیزی می باشد. در این مدل یک معادله خطی برای تولید score.Z تعیین می شود. این Z یک نرخ ترکیبی یا کارآمد ترین وزن اهمیت است به طوریکه پراکندگی Z بر هر طبقه( ورشکسته و موفق ) به حداقل رسانده می شود و فاصله بین میانگین Z برای هر گروه حداکثر می شود تا بدین وسیله احتمال هم پوشانی کاهش یابد بدین ترتیب معادله بدست آمده متغیرهای موجود را موزون و ترکیب می کند ، بطوریکه توانایی معادله در تمیز گروهها حداکثر می شود. این تکنیک نمونه ها را به دو یا چند طبقه تقسیم بندی کرده و توانایی بکارگیری تعداد زیادی از متغیرهای مستقل را دارد. در صورتیکه تعداد طبقات و تعداد متغیرها بیشتر از دو باشد از یک فرایند تکراری استفاده می شود که مستلزم

استفاده از کامپیوتر می باشد در حالت استفاده از دو طبقه با دو متغیر محاسبات ساده خواهد بود ( فغانی نرم،۱۳۸۰ ،۷۸).۴

Z.score – Z=a+b1x1+b2x2+…+bixi ( 2-2) معادله :
z = یک ارزش تبدیل شده است که برای طبقه بندی موضوعات استفاده شده است
a = مقدار ثابت است
B = ضرایب تمایزی هستند
ضریب معادله x1 و x2 از فرمول زیر محاسبه می شود:

D= فاصله بین ارزش میانگین برای متغیر مشترک هر گروه در معادله
= واریانس متغیر مشترک در کل نمونه
= کو واریانس بین متغیرها در کل نمونه
هدف اصلی تحلیلهای چند متغیره این است که اطلاعات چندین نسبت مالی را به یک شاخص وزن دار منفرد ترکیب کند، که توان پیش بینی نسبتهای منفرد را تحلیل کرده است.
مدل احتمال شرطی
تغییر و تحولات اصلی در تکنیکهای پیش بینی از سال ۱۹۷۰ به منظور استفاده از مدلهای احتمال شرطی به جای تجزیه و تحلیل ممیزی صورت گرفته است.
تکنیک لوجیت برای برآورد احتمال وقوع یک رویداد مورد استفاده قرار می گیرند . اعتقاد بر اینست که این مدلها تناسب بیشتری با نیازهای تصمیم گیرندگان دارد ، بخصوص آنهایی

که اعتقاد دارند که شرکت از سلامتی کمتری برخوردار است ، اما در مورد ورشکستگی آن اطمینان ندارند.
تکنیک تجزیه و تحلیل ممیزی توانایی تولید نتایج احتمالی را دارد اما قابلیت اتکای آن کمتر از مدلهای احتمال شرطی است. اوهلسان با استفاده از روشهای احتمال شرطی مدل شکنندگی نتایج را بررسی کرد ، او این روش را برای نمونه ای با احتمال قبلی شکست ک به واقعیت نزدیک بود انجام داد.
معادله برآورد شده ۸۸/۳% از نمونه ها را بصورت نادرست طبقه بندی کرد ولی مدل ساده فرض می کرد که عدم ورشکستگی تنها در مورد ۹۵/۴% از نمونه ها غلط است .

با اینکه دلایلی مبنی بر برتری قدرت تشخیص تکنیک لاجیت وجود دارد اما نتایج حاصل از مدل احتمال شرطی در مقایسه با مدل تجزیه و تحلیل ممیزی از بهبود مشخصی برخوردار نبوده است . شکل عمومی مدل لاجیت اوهلسان به شکل زیر است:

( ۳-۲)
S1= شاخص شرکتهای ورشکسته
S2= شاخص شرکتهای غیرورشکسته

۶-۴-۲ویژگی های یک الگوی خوب(گجراتی، ۱۳۸۳،۷۲)۱
الگوی خوب باید دارای ویژگی های زیر باشد:
کمی منطقی متغیرهای بیان کننده الگو
این اصل می گوید که الگو زمانی با ارزش و مهم خواهد بود که مقدار زیادی از تغییرات را به وسیله مقدار کمی از متغیرها توضیح دهد. به عبارت دیگر برای دریافتن اساسی پدیده تحت مطالعه، تنها باید متغیرهای کلیدی را در تحلیل وارد نمود.
قابلیت تشخیص
این اصل حکم می کند که برای مجموعه داده های معین، پارامترهای تخ

مین زده شده بایستی مقادیر منحصر به فردی را به دست دهند. به عبارت دیگر تنها یک تخمین برای هر پارامتر مشخص به دست آید.
خوبی برازش
نظر به اینکه هدف اساسی تحلیل رگرسیون، بیان تا حد امکان

تغییرات در متغیر وابسته به وسیله متغیرهای توضیحی ملحوظ در الگو است. بنابراین الگو، زمانی به عنوان یک الگوی خوب مدنظر قرار می گیرد که این بیان که به وسیله اندازه گیری می شود.حتی الامکان بالا باشد.
سازگاری با تئوری
ممکن است الگو علی رغم داشتن R بالا، به علت اشتباه بودن علائم یک یا چند ضریب آن الگوی خوبی نباشد، به عبارت دیگر علامت ضرایب الگو باید با مفاهیم تئوری سازگار باشد.

قدرت تعمیم دهی و پیشگیری
تنها آزمون مناسب برای اعتبار الگو مقایسه پیش بینی آن با تجربه و واقعیت است. اما این سوُال مطرح می شود که مگر R بالا دلالت بر قدرت تعمیم دهی الگو ندارد؟ جواب این سؤال مثبت است و باید گفت که این قدرت بیان شده توسط R فقط در رابطه با یک نمونه و برای آن نمونه معین مدنظر است و آنچه که در اینجا مدنظر است قدرت پیش بینی و تعمیم دهی برای دوره ای خارج از دوره نمونه می باشد.

۷-۴-۲ ابزارهای مالی مورد استفاده در مدلهای پیش بینی
همزمان با تحول و پیشرفت وسیعی که در سیر تحقیقات حسابداری و متون مالی ایجاد شد، مباحثی از قبیل توانایی نسبت های مالی در پیش بینی ورشکستگی مطرح گردید و تحقیقاتی نیز در این زمینه انجام گرفت.
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در ایالت متحده آمریکا ابتدا توسط

بانکها مورد استفاده قرار گرفت. استفاده کانن از صورتهای مالی مقایسه ای ، جنبش سریعی را در سال ۱۹۰۶ ایجاد نمود. او معتقد بود که صورتهای مالی باید توسط مدیر اعتبارات کاملاً تجزیه و تحلیل شود تا نقاط قوت و ضعف مشخص گردد.

ارائه یک سیستم کامل از تجزیه و تحلیل نسبتها در سال ۱۹۱۹ توسط الکساندر وال انجام گرفت. در مقاله ای که منتشر نمود ، بانکهایی را که برای اعطای وام تنها به نسبت جاری توجه می کردند مورد انتقاد قرار داد. وال خاطر نشان کرد برای اینکه تصویر کاملی بدست آید ، ضروری است که روابط صورتهای مالی با یکدیگر مورد توجه قرار گیرد. نه اینکه تنها روابط داراییهای جاری یا بدهیهای جاری در نظر گرفته شود ( سلیمانی امیری ، ۱۳۸۱ ،۱۵۸) .
یکی از عوامل تحولات حسابداری در ایالت متحده آمریکا ، گسترش نسبتهای مالی برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی می باشد . این نسبتها به عنوان راهنمایی در جهت تحلیل اعتبارات کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گرفتند. و منشاء آنها به اواخر قرن نوزدهم برمی گردد. البته تا دهه ۱۹۲۰ نسبتهای زیادی توسط افراد و مؤسسات ایجاد گردید.
علی رغم تمامی شواهد موجود که تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی ، یکی از تکنیکهای مورد استفاده افراد خارج از شرکت می باشد ، منتها تلاشهای کم اهمیتی برای بررسی تجربی اینکه ، آیا نسبتهای مالی که داده های مالی منتشر را مورد استفاده قرار می دهند ، برای تصمیم گیرندگان خارج از شرکت مفید می باشند؟ صورت گرفته است.
تحقیق تجربی راجع به این سؤال تا اواسط دهه ۱۹۶۰ انجام نشده است.تحقیق بی ور جزو اولین تحقیقات انجام شده در این بخش محسوب می شود.

۸-۴-۲ اهداف تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی فرایندی است که داده های جاری و گذشته را جهت ارزیابی عملکرد و برآورد ریسکها و امکانات آتی مورد بررسی قرار می دهد .
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی توسط سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان ، و تحلیل گران اوراق بهادار ، مسئولین بانکها ، مدیران ، نمایندگان دولت و عرضه کنندگان کالا و خدمات و گروه های بسیار دیگر که برای تصمیم اقتصادی در مورد واحد تجاری به اطلاعات مالی تکیه می کنند مورد استفاده قرار می گیرد.
تجزیه و تحلیل صورتها اصولاً بر داده هایی که در گزارشات برون سازمانی ارائه می شوند به علاوه اطلاعات مکملی که توسط مدیریت ارائه می گردد متمرکز است . تجزیه و تحلیل ها ، تغییرات عمده در روندها ، مقادیر ، و روابط را تعیین می نماید. صورتهای مالی تنها خلاصه ای از اطلاعات مالی مفصل می باشند.
گروه های متفاوت زیادی بویژه سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان به کسب اطلاعات مالی داخلی علاقه دارند. اهداف آنها گاهی با یکدیگر متفاوتند ، لکن اغلب با یکدیگر مرتبط می باشند.
به هر حال ابزارهای مالی و تکنیکهای اصلی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی می توانند به سرمایه گذاران در تشخیص نوع اطلاعاتی که آنها برای تصمیم گیری در مورد منافع خود در یک واحد تجاری خاص نیاز دارند کمک نماید.
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی مستلزم ابزارها و تکنیکهایی است که تحلیل گران را قادر می سازند صورتهای مالی جاری و گذشته را بررسی نمایند ، به نحوی که عملکرد و وضعیت مالی یک شرکت بتواند مورد ارزیابی قرار گرفته و احتمال خطرات آتی و بالقوه برآورد گردند . تجزیه وتحلیل صورتهای مالی می تواند اطلاعات سودمندی را در مورد روندها و روابط وضعیت سود شرکت و قوت ضعف های موجود در وضعیت مالی شرکت ارائه نماید تجزیه و تحلیل صورتهای مالی با تعیین هدف یا اهداف تجزیه و تحلیل آغاز می شود به عنوان مثال ، آیا هدف از تجزیه و تحلیل ، ارائه معیار جهت اعطای اعتبار یا برای سرمایه گذاری می باشد؟ پس از تعیین هدف ، اطلاعات صورتهای مالی و سایر منابع گردآوری و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ، خلاصه و تفسیر می شوند و برای اشخاصی که تجزیه و تحلیل برای آنها انجام گرفته ، گزارش تهیه می گردد.

۹-۴-۲ نسبتهای مالی

نسبت مالی عبارتست از ارتباط ریاضی بین صورت کسر و مخرج کسر و بین ارقام موجود در ترازنامه و صورتحساب سود و زیان (قالیباف اصل، ۱۳۸۴،۵۹)۱ .
نسبتهای مالی ممکن است به روشهای متفاوتی طبقه بندی شوند . یکی از طبقه بندی های متداول به شرح زیر می باشد . ( افشاری ، ۱۳۸۱ ،

۴۵)۲٫
* نسبت های نقدینگی
* نسبت های فعالیت
* نسبت های اهرم مالی ( ساختار سرمایه )
* نسبت های سودآوری
* نسبت های بازار
انواع نسبتهای مالی به شرح زیر است:
۱٫ نسبت سرمایه در گردش به دارائی ها: این نسبت از تقسیم سرمایه در گردش به کل دارائی ها بدست می آید. منظور از سرمایه در گردش تفاوت دارائی های جاری با بدهی های جاری می باشد. در واقع این نسبت بیانگر دارائیهای نقد شرکت به کل سرمایه گذاری انجام شده می باشد ویکی از معیارهای ارزیابی نقدینگی شرکت می باشد و پایین بودن آن برای شرکت می تواند مشکل ساز باشد.
۲٫ نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل دارائی ها: این نسبت از تقسیم سود قبل از بهره و مالیات به کل دارائی ها بدست می آید و نشان دهنده قدرت کسب سود دارائی ها(پیش از اثرهای مالیات و وام) می باشد و برای مقایسه شرکت های که از نظر مالیاتی و اهرم مالی در شرایط متفاوت قرار دارند مورد استفاده قرار می گیرد.
۳٫ نسبت فروش به کل دارائی ها: این نسبت از تقسیم فروش خالص به کل دارائی ها محاسبه خواهد شد، این نسبت کارآئی دارائی ها و فعالیت واحد تجاری را نشان می دهد و از این طریق توانائی به کارگیری کارآمد دارائی ها مشخص خواهد شد و هر چه این نسبت بالاتر باشد نشان دهنده استفاده کارآمد از دارائی می باشد.
۴٫ نسبت سود و زیان انباشته به کل دارائی ها: این نسبت از تقسیم سود و زیان انباشته به کل دارائی ها بدست می آید در واقع نوعی بازدهی نسبت به دارائی ها می باشد که در گذشته اتفاق افتاده یا کسب شده است و مازاد بر بازده تقسیم شده بین سهامداران می باشد و هر چه این نسبت مثبت باشد نشان دهنده این بوده که شرکت در گذشته بازدهی خوبی داشته است و شرکت موفقی بوده است.
۵٫ نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها : این نسبت از تقسیم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها محاسبه خواهد شد در واقع این نسبت معکوس نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام است هر چه این نسبت بالاتر باشد میزان استفاده از بدهی کمتر بوده و ریسک شرکت پایین است و اگر شرکت بخواهد در آینده قرض بگیرد وام دهندگان تمایل بیشتری به قرض دادن به شرکت می باشد.
۶٫ نسبت بدهی جاری به دارائی جاری: این نسبت معکوس نسب

ت جاری بوده و از تقسیم بدهی جاری به دارائی جاری بدست می آید و این نسبت یکی از معیارهای حائز اهمیت در ارزیابی توان نقدینگی شرکت می باشد. هر چه مقدار آن بزرگتر از یک باشد بیانگر مشکلات نقدینگی در شرکت می باشد.
۷٫ نسبت سود خالص به کل دارائی ها: این نسبت از تقسیم سود خالص پس از کسر مالیات به کل دارائی ها بدست می آید و به نرخ بازده سرمایه گذاری معروف است. این نسبت نشان دهنده این است که در برابر هر ریال سرمایه گذاری چقدر بازده نصیب شرکت می شود. این نسبت به طور ضمنی می گوید که تنها سرمایه گذاری مهم نیست

بلکه بازدهی که نصیب شرکت می شود مهم است و بازده است که به همراه عوامل دیگر برای سهامداران ایجاد ارزش می کند.
۸٫ نسبت کل بدهی به کل دارایی: این نسبت از تقسیم مجموع بدهی های شرکت اعم از جاری و بلندمدت به مجموع دارائی ها بدست می آید. این نسبت میزان دارائی های شرکت را که از طریق استقراض تأمین شده است نشان می دهد. از این نسبت غالباً به عنوان شاخصی برای تعیین ریسک مالی شرکت استفاده می شود. شرکتی که بخش بیشتری از منابع خود را از طریق وام تأمین نموده است احتمال دارد نتواند در آینده اصل و فرع وامهای دریافتی را پرداخت نماید ودر نتیجه با بحران مالی و ورشکستگی روبرو گردد.
۹٫ نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به کل بدهی ها: این نسبت از تقسیم وجه نقد حاصل از عملیات به کل بدهی ها بدست می آید وجه نقد حاصل از عملیات یک شاخص کلیدی است که نشان می دهد عملیات واحد انتفاعی تا چه اندازه برای بازپرداخت وامها، حفظ قابلیت های عملیاتی واحد انتفاعی، توزیع سود سهام و سرمایه گذاری های جدید، بدون توسل به منابع تأمین مالی خارجی جریان وجه نقد کافی فراهم کرده است. پایین بودن این نسبت می تواند بیانگر این باشد وجه نقد حاصل از عملیات نمی تواند پوشش دهنده بدهی های شرکت باشد.
۱۰٫ نسبت متوسط موجودی ها به فروش خالص: این نسبت یکی از نسبت های فعالیت می باشد. هدف این نسبت سنجش کارائی مدیریت در استفاده بهینه از سرمایه شرکت و میزان موجودی نگهداری شده در شرکت در مقایسه با مبلغ فروش شرکت می باشد. هر چه این نسبت کمتر باشد، نمایانگر وضعیت مطلوب برای شرکت و عدم معطلی در سرمایه در موجودی ها است و هر چه این نسبت بزرگتر باشد، بیانگر معطلی سرمایه شرکت بیش از اندازه در موجودی ها می باشد. جهت محاسبه متوسط موجودی ها، میزان موجودی ها در اول دوره را با ارزش پایان دوره جمع و بر ۲ تقسیم می کنیم و نتیجه را تقسیم بر فروش خالص می کنیم.

۱۱٫ نسبت متوسط حسابهای دریافتنی به متوسط موجودی ها: این نسبت نیز یکی از نسبتهای فعالیت می باشد. هدف آن سنجش کارایی دایره اعتبارات و وصول مطالبات در وصول سریع شرکت می باشد و به عبارت دیگر سنجش این مطلب است که چه مقدار از موجودی ها شرکت از مکانیزم فروش نسیه تبدیل به مطالبات شده اند. هر چه این نسبت پایین تر باشد، نماینگر کارائی دایره اعتبارات و وصول مطالبات در وصول به موقع مطالبات شرکت است و بر عکس هر چه این نسبت بالاتر باشد، بیانگر ضعف شرکت در وصول مطالبات شرکت است و بر عکس هر چه این نسبت بالاتر باشد، بیانگر ضعف شرکت در وصول به مقع مطالبات شرکت است. جهت محاسبه متوسط حسابهای دریافتنی، حسابهای دریافتنی اول و آخر دوره را با هم جمع و بر ۲ تقسیم می کنیم و حاصل را تقسیم بر متوسط موجودی ها می کنیم.
۱۲٫ نسبت دارایی های سریع به بدهی جاری: این نسبت که گاهی آن

را تصفیه کوتاه مدت یا نسبت سریع نیز می نامند، از جمله نسبت های سنجش وضعیت نقدینگی و تصفیه شرکت است و هدف آن سنجش توانایی شرکت برای پرداخت و پوشش تعهدات کوتاه مدت با دارایی های سریعاً قابل تبدیل به وجه نقد می باشد. به عبارتی دیگر، هدفش سنجش توانایی شرکت در کارسازی و آماده سازی سریع وجوه نقد برای بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت است.
۱۳٫ برای محاسبه دارایی های سریع یا دارایی های آنی می بایست از دارایی های جاری ارزش موجودی های مواد و کالاها را کم کنیم و حاصل را تقسیم بر بدهی جاری کنیم.

۵-۲گفتار چهارم: تسهیلات اعطایی(تخصیص منابع) ، انواع تسهیلات اعطایی و ریسک اعتباری
۱-۵-۲ مفهوم تخصیص منابع
تخصیص منابع به مفهوم اخص کلیه روشها و شیوه های اعطای تسهیلات توسط بانکها را شامل می شود. از دیدگاه قانون عملیات بانکی بدون ربا، هر یک از طرق مختلف تأمین مالی یا تضمین تعهدات واحدهای اقتصادی، گونه ای از تسهیلات اعطائی محسوب می شود. اعطای تسهیلات، بخش مهمی از عملیات هر بانک را تشکیل می دهد و این قسمت از فعالیتهای بانکی از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت است. در واقع رشد و توسعه اقتصادی بدون افزایش کمی عامل سرمایه به عنوان یکی از عوامل تولید ممکن نیست و چون برای تمامی اشخاص (حقیقی و یا حقوقی) به دلائل مختلف مقدور نیست که در کلیه موارد و مراحل فعالیت خود بتواند از امکانات و منابع پولی شخصی جهت تأمین نیازهای موجود استفاده نمایند و علاوه بر این دریافت ها و پرداخت های واحدهای اقتصادی نیز به ندرت با هم انطباق می یابند لذا ناگزیر برای استفاده از تسهیلات و منابع لازم به مؤسسات مالی و اعتباری که مهمترین آنها بانکها می باشند روی می آورند. بدین گونه بانکها با در اختیار داشتن قسمت عمده ای از وجوه در گردش جامعه و تخصیص آن وجوه به بخشهای مختلف اقتصادی، نقش مهمی را در هر نظام اقتصادی ایفاء می کنند و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی جامعه، تأثیر بسزایی دارند. اهمیت و حساسیت نظام اعتباری و بانکی در کل نظام اقتصادی هر جامعه، دولتها را بر آن داشته است تا از طریق اتخاذ و اعمال مجموعه تدابیری که اصطلاحاً «سیاست های پولی و اعتباری» نامیده می شود، گردش پول را در جامعه تنظیم نموده و در تأمین این منظور، بانکها به صورت اهرم نیرومندی جهت نیل به اهداف، سیاست ها و برنامه های اقتصادی که متکی و مبتنی بر امکانات، و نیازها و ارزشهای هر جامعه است، انجام وظیفه نمایند.
بنابراین تسهیلات اعطائی را می توان یک یا ترکیبی از موارد ذیل دانست.
۱- تأمین تمام یا قسمتی از هزینه های مالی (جاری و ثابت) یک فعالیت اقتصادی
۲- قبول تعهد یا تضمین آثار مالی تمام یا قسمتی از تعهدات مشتریان بانک
قبول تعهد یا تضمین آثار مالی تمام یا قسمتی از تعهدات مشتریان، بر خلاف تأمین مستقیم مالی که در بسیاری موارد مستلزم خارج شدن وجوه نقد از صندوق بانک و به طور کلی تبدیل یک دارائی به دارائی دیگر می باشد در شرایط عادی هیچگونه اثر در دارائی ها یا بدهی های بانک ایجاد نمی کند و صرفاً «حسابهای تعهدی » ذیل ترازنامه منعکس می شود.

۲-۵-۲ انواع تسهیلات:

تسهیلات اعطائی را می توان از جهات مختلف مورد بررسی قرار داد برخی طبقه بندی های عمده به شرح ذیل می باشد:
تسهیلات از لحاظ مدت:

تسهیلات اعطائی از لحاظ مدت به سه گروه تقسیم می شوند:
۱- تسهیلات کوتاه مدت: تسهیلات اعطائی کوتاه مدت به آن دسته تسهیلات بانکی اطلاق می گردد که حداکثر مدت استهلاک آن تسهیلات یکسال بوده و برای مقاصد مصرفی، جبران هزینه های جاری و تأمین سرمایه در گردش مؤسسات مختلف اقتصادی به کار می رود.
۲- تسهیلات میان مدت: اینگونه تسهیلات اعطائی که مدت استهلاک آنها بیش از یک سال و کمتر از پنج سال(متوسط ۳ سال) است، بیشتر به منظور تأمین هزینه های ناشی از جایگزین کردن ماشین آلات و تجهیزات مؤسسات و یا تکمیل و توسعه طرحهای سرمایه گذاری کوچک مورد استفاده قرار می گیرد .
۳- تسهیلات بلندمدت: تسهیلات اعطائی بلند مدت تسهیلاتی هستند که مدت استهلاک آنها معمولاً بیش از ۵ سال بوده و به منظور تمام یا قسمتی از هزینه و طرحهای سرمایه گذاری ثابت بکار می رود.
تسهیلات از لحاظ موارد استفاده:
۱- تأمین نیازهای جاری: این دسته از تسهیلات برای تأمین هزینه جاری یا سرمایه در گردش مؤسسات اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد که به دو نوع تقسیم می شوند.
الف) تأمین مواد اولیه، موجودی کالا و …..
این نوع تسهیلات که عمدتاً برای تأمین مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار واحدهای تولیدی ویا تأمین موجودی کالای ساخته شده واحدهای تجاری به کار می روند با توجه به ماهیت شان جنبه فیزیکی داشته و فاقد خاصیت نقدینگی و جریان وجوه می باشند. نمونه این تسهیلات فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار می باشد.
ب) تأمین نقدینگی: این نوع تسهیلات تأمین کننده نیازهای پولی و نقدینگی مشتریان می باشد که هزینه های جاری پولی مؤسسات نظیر حقوق و دستمزد، هزینه های نقدی اداری، فروش و …. را تأمین می نماید. نمونه این تسهیلات «سلف» را می توان نام برد.
۲- تأمین نیازهای سرمایه ای: تسهیلات اعطائی سرمایه ای برای تأمین هزینه های سرمایه ای و یا طرحهای سرمایه گذاری ثابت مثل زمین، ساختمان، ماشین آلات و تأسیسات واحدهای تولیدی به کار گرفته می شوند. اینگونه تسهیلات شامل موارد زیر می باشد.
الف) تأمین هزینه طرحهای ایجاد(تأسیس): در اینگونه طرح ها هدف بنیانگذاری و تأسیس یک واحد اقتصادی جدید می باشد که اعطای تسهیلات به آن، موکول به بررسیهای دقیق کارشناسی از ابعاد فنی، اقتصادی و مالی است.
ب) تأمین هزینه طرح های تکمیلی و توسعه: در اینگونه طرح ها مؤسسه دایر و در حال بهره برداری به منظور تکمیل یک خط تولید و یا توسعه واحد تولیدی از بانک درخواست ت

سهیلات می نماید.
ج) تأمین هزینه طرح های جایگزینی: از آنجا که طول عمر ماشین آلات و تأسیسات واحدهای تولیدی محدود بوده و به مرور زمان فرسوده، مستهلک و نایاب می گردند. نیازمند جایگزین کردن وسایل مورد نیاز و نتیجتاً تسهیلات اعطائی خواهند بود.
۳- تأمین نیازهای شخصی: این قبیل تسهیلات به منظور تأمین هزینه های مصرفی ناشی از حوایج شخصی و ضروری اشخاص حقیقی اعطاء می گردد. از قبیل هزینه ازدواج و هزینه درمان می باشد.

تسهیلات از لحاظ مصرف:
تسهیلات اعطائی از حیث مورد مصرف در انواع بخشهای اقتصادی نیز طبقه بندی و مورد استفاده آماری قرار می گیرد.
۱- تسهیلات اعطائی تجاری: اینگونه تسهیلات در بخشهای مختلف تجاری (تجارت داخلی و خارجی مانند صادرات و واردات) مصرف دارند.
۲- تسهیلات اعطائی تولیدی: اینگونه تسهیلات در بخش تولید (صنعت و معدن و کشاورزی) مورد مصرف دارند.
۳- تسهیلات اعطائی مسکن و ساختمان: اینگونه تسهیلات در زمینه های تأمین مسکن و ساختمان کاربرد و مصرف دارند.
۴- تسهیلات اعطائی خدمات: در زمینه بخش خدمات مورد استفاده قرار می گیرد.
۵- تسهیلات اعطائی متفرقه: این نوع تسهیلات به صورت متفرقه و غیره کانالیزه به مصرف می رسند.
تسهیلات براساس وجه اشتراک در کاربرد:
گروه بندی این نوع تسهیلات در نظام بانکداری اسلامی به شرح جدول ذیل می باشد.

نمودار (۲-۲) بانکداری داخلی ۲ (محمود بهمنی، ۱۳۸۴،۵۸)۱
گروه قرض الحسنه گروه مشارکات گروه مبادلات گروه تعهدات
قرض الحسنه مضاربه
مشارکت مدنی
مشارکت حقوقی
سرمایه گذاری مستقیم
مزارعه
مساقات فروش اقساطی
اجاره‌به شرط تملیک
سلف
خرید دین جعاله
(گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانتنامه و نظایر آن)

انواع تسهیلات اعتباری مورد استفاده در نظام بانکداری اسلامی:
۱- تسهیلات قرض الحسنه:
طبق ماده ۱۵ آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده) مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر(قرض گیرنده) تملیک می کند که قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان قیمت آن را به قرض دهنده رد نماید.منبع قرض الحسنه اعطائی توسط بانک ها قسمتی از سپرده های مردم می باشد که به صورت پس انداز قرض الحسنه نزد بانک ها تودیع شده است.بنابراین توانایی بانک ها برای اعطای قرض الحسنه به میزان سپرده های قرض الحسنه پس انداز مردم نزد بانک ها بستگی خواهد داشت.

این نوع عقد به منظور رفع حوائج ضروری مانند ازدواج، اشتغال و … پرداخت می شود. و حداکثر مدت بازپرداخت آن ۵ سال و نرخ کارمزد در حال حاضر ۴% می باشد.
۲- تسهیلات فروش اقساطی:
مجوز بانک ها جهت انجام معاملات فروش اقساطی ماده ۱۰ و ۱۱ و بند الف ماده ۱۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا می باشد. فروش اقساطی عبارت است از واگساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معینی دریافت می گردد.
با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا فروش اقساطی را می توان به سه دسته تقسیم نمود:
الف) فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار
ب) فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات
ج) فروش اقساطی مسکن
۳- معاملات سلف:
مستند قانونی انجام معاملات سلف توسط بانک ها ماده ۱۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا می باشد که بر اساس ماده مذکور بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، آن قسم از تولیدات این واحدها را که سهم البیع باشد بنا به درخواست آنها پیش خرید نمایند. طبق ماده آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، معامله سلف عبارت است از«پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین با رعایت ضوابط شرعی» به موجب ماده ۴۱ همین آئین نامه، بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اعم از اینکه مالکیت این واحدها متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد، منحصرا بنا به درخواست اینگونه واحدها مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی آنها نمایند.
۴- تسهیلات اجاره به شرط تملیک:
اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط می شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد. بانک ها می توانند در جهت گسترش امور تولیدی، خدمانی و بازرگانی به عنوان موجر به معاملات اجاره به شرط تملیک بپردازند و همچنین بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضی مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک، نسبت به خرید اموال اقدام و آنرا به صورت اجاره تملیک در اختیار متقاضی قراردهند. عین موضوع اجاره (ماشین آلات، کارخانجات، ساختمان، مسکن و … ) در پایان مدت اجاره و در صورت پرداخت به موقع اقساط به تملک مستاجر در می آید.
۵- تسهیلات مشارکت مدنی:
مشارکت مدنی در واقع یک تاسیس حقوقی است که برای نخستین بار در نظام بانکداری بدون ربا در ایران به کار رفته است. مجوز انجام معاملات مشارکت مدنی در بانک ها ماده ۷ قانون عملیات بانکی بدون ربا می باشد. طبق این ماده بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی و خدما

تی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخشها را به صورت مشارکت تامین نمایند.
«مشارکت مدنی عبارتست از در آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع و به منظور انتفاع طبق قرارداد». مشارکت مدنی در زمینه هزینه های جاری لزوماً باید ظرف مدت یک دوره تولید و در موارد استثنائی بانک مذکور می تواند مدت مذکور را افزایش دهد.
۶- تسهیلات مشارکت حقوقی:
مشارکت حقوقی در چارچوب تعریف کلی (شراکت) و در اصطلاح آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا عبارت است از «تامین قسمتی از سرمایه شرکت های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود» طبق آئین نامه فوق بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکت های سهامی را که برای امور مذکور تشکیل شده یا می شوند، تامین نمایند.
۷- تسهیلات مضاربه:
مجوز انجام معاملات مضاربه در بانکها ماده ۹ قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره آن می باشد. طبق ماده ۹ قانون عملیات بانکی بدون ربا بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چارچوب سیاستهای بازرگانی دولت منابع مالی لازم را بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن تعاونیهای قانونی قرار دهند.
تبصره – بانک ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی باشد.
در آئین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین دستورالعمل اجرائی، مضاربه به شرح ذیل تعریف شده است: مضاربه قراردی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه نقدی می گردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت می کند و در سود عامل هر دو طرف طبق توافق شریک باشد.
حداقل مورد انتظار بانک در مضاربه با توجه به تعرفه های بانک و همچنین نسبت تسهیم سود بین بانک و عامل با توجه به میزان سرمایه، مدت قرارداد و نرخ سود مورد انتظار بانک پیش بینی و به شرح ذیل تعیین می گردد.
۸- سرمایه گذاری مستقیم:
سرمایه گذاری مستقیم توسط بانک ها برای کمک به توسعه بخش های مختلف اقتصادی از طریق تأمین سرمایه لازم برای اجرای طرح های تولیدی و عمرانی انتفاعی به شکل شرکت های سهامی موجب می گردد که از طریق به کارگیری پس اندازهای مردم و ایجاد کار و اشتغال در مناطق مختلف کشور، درآمد عمومی به طور متعادل توزیع شود.
طبق ماده ۲۸ آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، سرمایه گذاری مستقیم عبارت است از تأمین سرمایه لازم در جهت اجرای طرح های تولیدی و طرح های عمرانی انتفاعی توسط بانک ها بدون مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر بانکی. طرح های که اشخاص غیر بانکی مستقلاً تمایلی به سرمایه گذاری در آن را ندارند. درخواست موضوع این نوع طرح ها از طریق اداره مرکزی انجام می شود.

۹ – تسهیلات جعاله:
جعاله عبارت است از التزام شخص ( جاعل) یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین طبق قرارداد. طرفی که عمل را انجام می دهد «عامل» یا پیمانکار نامیده می شود.
بانک ها می توانند در امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان (عامل) یا عندالاقتضاء به عنوان (جاعل) مبادرت به جعاله نمایند.
۱۰- تسهیلات مزارعه:
مجوز اعطای تسهیلات مزارعه توسط بانک ها ماده ۱۷ قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعملهای مبوط می باشد بر اساس ماده ۱۷ بانک ها می توانند اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند.
مزارعه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معینی ب

ه طرف دیگر می دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.
اجزاء تشکیل دهنده مزارعه عبارتند از زمین، کار، محصول و مدت.

۱۱- تسهیلات مساقات:

مساقات یکی دیگر از عقود اسلامی است که بر اساس آن معامله بین صاحب باغ میوه با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می شود.
۱۲- خرید دین:
عبارت است از تنزیل اسناد و اوراق تجاری طبق ضوابط و مقررات توسط بانک ها. منظور از تنزیل پرداخت وجه اوراق و اسناد تجاری مدت دار که هنوز سررسید نشده اند به مبلغی کمتر از قیمت اسمی آنها در حال حاضر.

۳-۵-۲ اهمیت و نقش وصول مطالبات
وصول مطالبات به معنی دریافت اقساط تسهیلات پرداختنی و جمع آوری انواع بدهی از مشتریان بانک می باشد.
منابع مالی بانک عموما از طریق افزایش سرمایه، جذب سپرده های مردم ، وجوه مربوط به ارائه خدمات ، فروش اوراق مشارکت و گواهی سپرده عام ، استقراض از سیستم بانکی و وصول مطالبات تأمین می گردد هر یک از این روشها مستلزم صرف هزینه ، وقت و طی مراحل قانونی هستند. اما آسانترین و ارزانترین راه تأمین منابع وصول مطالبات خواهد بود بنابراین وصول مطالبات برای بانک ها فوق العاده اهمیت داشته و کلیه کارکنان بایستی با برنامه ریزی و تلاش همه جانبه و مشارکت جمعی مطالبات سررسید گذشته و معوق را از مشتریان بدهکار مطالبه نمایند. لذا وصول مطالبات به عنوان اصلی ترین تأمین کننده منابع برای پرداخت تسهیلات نیازمند توجه ، برنامه ریزی ، هدایت و پیگیری مداوم می باشد. وصول مطالبات بطور مستقیم در رشد و عملکرد سایر بخشها مؤثر بوده و شعب با وصول مطالبات سررسیده و معوق و افزایش قدر مطلق وصولی و تحقق درصد وصول و کاهش مانده مطالبات ریسک تسهیلات را کاهش می دهند.
۴-۵-۲ طبقه بندی مطالبات بانک
طبقه بندی مطالبات ناشی از تسهیلات اعطائی
۱- مطالبات سرنرسیده: مطالباتی که تاریخ وصول اقساط آنها فرا نرسیده است.
۲- مطالبات سررسید گذشته: مطالباتی که تاریخ آن سررسید شده و به موقع وصول نشده است و از حساب تسهیلات خارج و به حساب مطالبات سررسید گذشته منتقل گردیده اند.
۳- مطالبات معوق: مطالبات سررسید گذشته ای هستند که بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی و در صورت عدم وصول در مدت زمان تعیین شده به مدت حداکثر شش ماه به حساب مطالبات معوق انتقال می یابد.
۴- مطالبات مشکوک الوصول:مطالبات معوقی است که بانک اطمینان از وصول آن ندارد و بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی در مدت مقرر (یکسال) از تاریخ سررسید آن وصول نگردیده است و هر ساله بابت آن ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اعمال می گردد.
۲-۲۵-۲ طبقه بندی مطالبات از نظر نوع منابع پرداخت
۱- مطالبات غیرتکلیفی:عبارت از مطالباتی است که از محل منابع داخلی بانک پرداخت گردیده است.
۲- مطالبات تکلیفی:مطالباتی که پرداخت منابع آن بر اساس مصوبات قانون بودجه سالانه به بانک تکلیف می گردد.
۳- مطالبات وجوه اداره شده: مطالباتی است که بر اساس تفاهم نامه های تنظیمی با دستگاه های اجرائی مختلف منابع آن تامین شده است.
۱- مطالبات ارزی:مطالباتی است که منابع آن از محل تسهیلات ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی تأمین شده است.

 

۵-۵-۲ فرایند وصول مطالبات
۱- مرحله پذیرش درخواست مشتریان تا پرداخت تسهیلات : این مرحله از ارائه برگ درخواست به مشتری تا تشکیل پرونده ، تصویب تسهیلات و انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات را شامل می شود. لذا بایستی به هنگام قبول درخواست مشتریان و تشکیل پرونده بررسی درخواستها شامل جمع آوری اطلاعات کافی و اعتبار سنجی، تائید اهلیت و توانائی های فنی متقاضیان تسهیلات و مجریان طرحها و شناخت دقیق از واحدهای تولیدی، میزان و زمان تولید محصول و بررسی طرح از نظر مدیریتی ، فنی ، اقتصادی و مالی و علی الخصوص اخذ تضمین های کافی و مؤثر مندرج در ائین نامه اعتبارات ریسک عدم وصول مطالبات را کاهش داد.
۲- مرحله نظارت بر مصرف تسهیلات جهت انجام مطلوب تعهدات: این مرحله از زمان عقد قرارداد و پرداخت تسهیلات شروع و به منظور اطمینان از انجام مطلوب عملیات تعهدی تا زمان سررسید اولین قسط مطالبات بانک ادامه می یابد. انجام عملیات تعهدی در طرح ها و فعالیتهای مشتریان اعم از ایجاد ساختمان ها و تاسیسات و خرید ونصب ماشین آلات و خرید دام و طیور و سایر موارد پیش بینی شده در طرح خصوصاً در طرح های که محل اجرای طرح به عنوان تضمین تسهیلات در رهن بانک قرار دارد از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.
۳- برنامه ریزی پیگیری وصول مطالبات: این مرحله از یک ماه قبل از سررسید اقساط بدهی شروع می شود. در صورت رعایت ضوابط پرداخت تسهیلات و نظارت صحیح و کافی بر عملیات تعهدی ، اصولا مشتریان بانک قادر خواهند بود به موقع نسبت به بازپرداخت اقساط بدهی خود اقدام نمایند. اما اگر به هر دلیلی بخشی از مطالبات بانک در موعد مقرر وصول نشود ش

عب و مدیریت ها می بایستی نسبت به تهیه صورت ریز بدهکاران دارای بدهی در شرف سررسید ، سررسید گذشته و معوق حاوی اطلاعات تاریخ سررسید اقساط مبلغ بدهی اعم از اصل و سود و افزایش روزانه و آدرس و تلفن بدهکار اقدام نمایند.

۶-۵-۲ تعریف ریسک
از نظر لغوی ریسک عبارتست از احتمال وقوع چیزی بد یا نامطلوب و احتمال وقوع خطر.
در ادبیات مالی ریسک ، احتمال انحراف از بازده مورد انتظار (نیکومرام و دیگران)
و یا میزان اختلاف مابین بازده واقعی سرمایه گذاری یا بازده مورد انتظار (تهرانی، ۱۳۸۴،۸۹)۱٫
دیوید وُز()در کتاب تحلیل ریاضی ریسک، ریسک را اینگونه تعریف میکند :
” ریسک پیشامدی اتفاقی است که احتمال رخداد آن وجود دارد ودر صورت وقوع تاثیری منفی بر اهداف سازمان خواهد داشت. بر این اساس یک ریسک از ۳ مولفه اساسی تشکیل شده است: سناریو، احتمال وقوع و تبعات آن . این تبعات ممکن است به صورت یک مقدار عددی خاص و یا یک توزیع احتمال بیان شوند.

۷-۵-۲مدیریت ریسک
عدم اطمينان محيطي و شدت رقابت سازمانها و مديران، آنها را با چالشهاي متعدد مواجه ساخته است. براي مدير مؤثر اين چالشها، رويکردهاي نوين مديريت و شايس

تگيهاي خاص طرح و توصيه شده است. شناسايي و مديريت ريسک يکي از رويکردهاي جديد است که براي تقويت و ارتقاي اثربخشي سازمانها مورد استفاده قرار مي گيرد. به طورکلي، ريسک با مفهوم احتمال متحمل زيان و يا عدم اطمينان شناخته مي شود که انواع مختلف و طبقه بنديهاي متنوع دارد. يکي از اين طبقه‌بنديها ريسک سوداگرانه و ريسک خ

طرناک است. تمامي اشکال ريسک شامل عناصر مشترکي چون محتوا، فعاليت، شرايط و پيامدها هستند. طبقه بندي ديگر ريسک استراتژيک و ريسک عملياتي است. مديريت ريسک به مفهوم سنجش ريسک و سپس اتخاذ راهبردهايي براي مديريت ريسک دلالت دارد. انواع ريسک ها برحسب احتمال وقوع و تأثير آنها قابل تقسيم است که نتيجه آن پورتفوي ريسک و اعمال استراتژي‌هاي مناسب (انتقال، اجتناب، کاهش و پذيرش) است.

۸-۵-۲ انواع ریسک
۱- ریسک تجاری: ریسک ناشی از انجام تجارت و کسب وکار در یک صنعت خاص
۲- ریسک بازار: ریسک بازار عبارتست از تغییر در بازده که ناشی از نوسانات کلی بازار است. و در اثر نوسانات قیمت دارایی‌ها در بازار ایجاد می‌شود. اشخاص حقیقی و حقوقی دارایی‌های خود را به صورت‌های مختلف مانند پول نقد، سهام، اوراق قرضه، مسکن، طلا و سایر دارایی‌های با ارزش نگهداری می‌کنند. تمام این دارایی‌ها در معرض تغییرات قیمت قرار دارند، و این نوسانات قیمتی مداوم، عامل اصلی ایجاد ریسک بازار هستند. ریسک بازار که یکی از عوامل اصلی ایجاد کننده ریسک می‌باشد، به همراه ریسک اعتباری نقش اصلی را در اکثر ورشکستگی‌ها ایفا می‌کنند. بحران‌های پیاپی و پیوسته مالی ناشی از ریسک مالی که در دو دهه اخیر در مقاطع مختلف در سطح جهان روی داده‌اند، لزوم مدیریت یکپارچه و کمی ریسک مالی با تمرکز بر ریسک بازار و ریسک اعتباری را بیش از پیش مطرح ساخته‌اند.
۳- ریسک نقدینگی: نوعی ریسک بازار است که از تغییرات سطح حجم مبادلات بازار ناشی می شود. در مورد بانک‌ها، ریسک نقدینگی به دلیل کمبود و عدم اطمينان در ميزان نقدینگی بانک ایجاد مي‌شود. حالت دیگری که باعث افزایش ریسک نقدینگی مي‌شود این است که بازارهایی که منابع بانک در آن‌ها قرار دارد دچار کمبود نقدینگی شوند. ریسک نقدینگی با سایر ریسک‌های مالی مختلط است و به همين دلیل سنجش و کنترل آن با دشواری روبرو است.
۴- ریسک اعتباری: ریسکی است که از نُکول/قصور طرف قرارداد، یا در حالتی کلی‌تر ریسکی است که از «اتفاقی اعتباری» به وجود می‌آید. به طور تاریخی این ریسک

معمولا در مورد اوراق قرضه واقع می‌شد، بدین صورت که قرض‌دهن

ده‌ها از بازپرداخت وامی که به قرض‌گیرنده داده بودند، نگران بودند به همین خاطر گاهی اوقات ریسک اعتباری را ‘ریسک نکول’ هم گویند. ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف

قرارداد، نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد. تأثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نُکول طرف قرارداد سنجیده می‌شود.
ضرر‌های ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع نکول واقعی طرف قرارداد رخ دهند. به طور کلی‌تر ریسک اعتباری را می‌توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق

می‌افتد، بیان کرد. رخداد اعتباری زمانی واقعی شود که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند. ریسک اعتباری یکی از مهمترین عوامل تولید ریسک در بانک‌ها و شرکت‌های مالی است. این ریسک از این جهت ناشی مي‌شود که دریافت‌کنندگان تسهیلات توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود را به بانک نداشته باشند.

۹-۵-۲ مفاهیم و مبانی ریسک اعتباری
اين ريسك عبارت است از ريسك ناشي از عدم‌اطمينان (بانك) به توانايي طرف‌حساب (مشتري يا متعهد) براي عمل به تعهداتش به‌دليل وجود تعداد زياد طرف‌حساب از اشخاص معمولي گرفته تا دولت‌ها و همچنين وام‌هاي مختلف از وام‌هاي اتومبيل تا معاملات مشتقات ريسك اعتباري اشكال مختلفي به خود مي‌گيرد و به همين دليل هم موسسات نيز اين ريسك را به طرق مختلفي مديريت مي‌كنند.
در ارزيابي ريسك اعتباري يك طرف‌حساب، موسسه بايد به سه موضوع توجه داشته باشد:
احتمال نكول: احتمال اين‌كه شخص، طي دوره‌ تعهد يا در يك دوره‌ زماني خاص مانند يك سال، تعهداتش را نكول كند، چقدر است؟ اگر احتمال نكول براي يك دوره‌ زماني يك ساله محاسبه شود مي‌توان آن را فراواني نكول مورد انتظار ناميد.
محدوده خطر اعتباري (اكسپوژر اعتباري): در صورت وقوع نكول، چه ميزاني از تعهدات در خطر خواهد بود؟
نرخ بازگشت: هنگام وقوع نكول چه كسري از اعتبارات در خطر را مي‌توان از طريق اقداماتي مانند اعلام ورشكستگي يا ساير روش‌هاي تسويه بازيابي كرد؟
زماني‌كه از كيفيت اعتباري يك تعهد صحبت مي‌شود، معمولا ميزان توانايي فرد براي عمل‌ به تعهداتش مد نظر است. مفهوم كيفيت اعتباري در برگيرنده دو جزء احتمال نكول تعهد و نرخ بازگشت پيش‌بيني شده است.

به ‌منظور توجه دقيق‌تر به محدوده خطر اعتباري و كيفيت اعتباري، به ياد داشته باشيد كه هر ريسكي از دو جزء تشكيل شده است: محدوده خطر و عدم‌اطمينان. براي ريسك اعتباري، محدوده خطر اعتباري بيان‌كننده جزء اول و كيفيت اعتباري نشان دهنده جزء دوم است.
براي وام‌هايي كه به افراد حقيقي يا كسب‌‌و‌كارهاي كوچك داده مي‌شود، كيفيت اعتباري معمولا از طريق فرآيند رتبه‌بندي اعتباري مشخص مي‌شود. بانك‌ها يا ساير وام‌دهندگان، پيش از اعطا

ي اعتبار، اطلاعاتي را درباره شخص حقيقي يا حقوقي درخواست‌كننده وام جمع‌آوري مي‌كنند.
در حالت صدور كارت اعتباري، بانك ممكن است اطلاعاتي از قبيل درآمد سالانه مشتري، بدهي‌هايش، اين كه آيا مالك مسكن است يا مستاجر و… را جمع‌آوري كند.
يك فرمول استاندارد براي تبديل اين اطلاعات به عددي به ‌نام رتبه اعتباري مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بر اساس رتبه اعتباري كه براي فرد تعيين مي‌شود بانك تصميم مي‌گيرد كه به وي اعتبار بدهد يا ندهد. البته اين فرآيند يك فرآيند فرمول‌بندي شده و استاندارد است.
بسياري از اشكال ريسك اعتباري به‌خصوص آن‌ موسساتي كه با مشتريان بزرگ روبه‌رو هستند پيچيده و منحصر به‌فرد بوده و طبيعت‌شان به‌گونه‌اي است كه ارزش بررسي تحليلي و غيرفرمولي را نيز دارد.
اصطلاح تحليل اعتباري براي هر فرايندي كه سعي در ارزيابي كيفيت اعتباري فرد دارد، به‌كار مي‌رود. در حا‌لي كه اصطلاح تحليل اعتباري مي‌تواند رتبه‌بندي اعتباري را در بر بگيرد، اين اصطلاح بيشتر به فرآيندهايي برمي‌گردد كه قضاوت انسان را دربر دارد.
كارشناساني كه اطلاعات مربوط به درخواست‌كنندگان اعتبار را بررسي مي‌كنند تحليلگران اعتباري ناميده مي‌شوند. اين اطلاعات ممكن است در بر گيرنده ترازنامه، صورت سود و زيان، روندهاي اخير صنعت مورد نظر، محيط كسب‌وكار فعلي اقتصادي و غيره باشد. همچنين اين افراد ممكن است مشخصات خود تعهد (وام) را نيز بررسي كنند.
براي مثال، معمولا اوراق‌قرضه با اولويت منتشر شده توسط يك ناشر، كيفيت اعتباري بالاتري نسبت به بدهي‌هاي تبعي منتشره از سوي همان ناشر دارند. براساس اين تحليل، تحليلگر اعتباري به هر فرد يك رتبه‌ اعتباري تخصيص مي‌دهد كه براي تصميم‌گيري‌ در مورد اعطاي اعتبار، مورد استفاده قرار مي‌‌گيرد.
۶-۲گفتار پنجم: سوابق مطالعات ورشکستگی و پیشینه تحقیق
۱-۶-۲ سوابق تحقیق:
در رابطه با سوابق تحقیق می توان گفت که تحقیقات زیادی در رابطه با ورشکستگی در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است که در اینجا به برخی از تحقیقات مهم در داخل و خارج که ارتباط بیشتری با تحقیق حاضر دارد اشاره خواهیم کرد.
تحقیقات داخلی:

۱- مهدی فغانی نرم ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی تهران، سال ۸۱-۱۳۸۰
آقای فغانی ارتباط بین نسبتهای مالی و پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران را در طی سالهای ۱۳۶۹الی ۱۳۷۸ بر اساس مدل آلتمن مورد مطاله قرار داده است و نتیجه آن بین نسبتهای بکار گرفته شده در این تحقیق و پیش بینی ورشک

ستگی رابطه معنی داری وجود دارد.
۲- غلامرضا امیری، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، سال۸۱-۱۳۸۰
بررسی شاخص های پیش بینی کنندگی در شرایط محیطی ایران که با استفاده از روش دلفی جهت دستیابی به شاخص ها و عوامل پیش بینی کننده بر مبنای متون تخصصی و بر اساس نظرات تخصصی دست اندرکاران شناسای و لیست جامعی از فرضیات به منظور ارزیابی اعتبار آنان در شرایط محیطی ایران از طریق پرسشنامه با متخصصان، مدیران شرکت های تولیدی، مدیران شرکت های سرمایه گذاری و تحلیل گران مالی تهیه نموده است. آقای سلیمانی بر اساس روش دلفی ۲۵ فرضیه شامل شاخص های مالی، صنعت و غیره را به امر پیش بینی به ترتیب اولویت بندی کرده و مورد مطالعه قرار داده است و در نهایت به این نتیجه رسید که با استفاده از شاخص های مذکور می توان ورشکستگی شرکت ها را پیش بینی کرد.
۳-کاظم هارونکلایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، سال۸۴
آقای هارونکلایی رابطه شاخص های ورشکستگی و تداوم فعالیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سالهای ۱۳۷۶الی ۱۳۷۹ بر اساس مدل آلتمن را مورد بررسی قرار داده است. فرضیه تحقیق عبارت است از شرکت هایی که تداوم فعالیت آنها دارای ابهام است شاخص های ورشکستگی آنها در سطح پایین تری از سایر شرکت ها قرار دارد. نتیجه آن با توجه به تائید شدن فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین شاخص های ورشکستگی و تداوم فعالیت می توان از شاخص های ورشکستگی برای پی بردن به ابهام در خصوص تداوم فعالیت شرکت ها استفاده کرد.
۴- خانم عذرا امینی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،سال۸۴
خانم امینی ارزیابی ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در فاصله سالهای ۱۳۶۹ الی ۱۳۸۲ را مورد بررسی قرار داده است. فرضیه تحقیق عبارت است از طریق مدل آلتمن می توان ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را پیش بینی کرد. نتیجه آن فرضیه تحقیق را با ۸۹ درصد ضریب اطمینان قبول کرده است و فرض آماری یا پوچ رد شده است.
۵- غلامرضا غلامعلی، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه علوم بانکی، سال ۱۳۸۲
آقای غلامعلی بررسی تطبیقی قابلیت پیش بینی شاخص پیش بینی توقف و ورشکستگی آلتمن و نسبتهای مالی معین در پیش بینی عدم تأدیه تسهیلات اعطایی مورد مطالعه قرار داده است فرضیه تحقیق ایشان عبارت از شاخص های پیش بینی و توقف آلتمن برای پیش بینی عدم تأدیه تسهیلات اعطایی بهتر از دیگر نسبتهای مالی معین در پیش بینی توقف فعالیت شرکت ها می باشد.
متغیر مستقل آن عبارتست از شاخص های معین مالی

متغیر وابسته آن عبارتست از نحوه بازپرداخت تسهیلات شرکت هایی که سهام آنها در بورس معامله نمی شود و از تسهیلات بانک سپه بهره مند گردیده اند.
دوره زمانی تحقیق ۱۳۷۰ الی ۱۳۸۰ می باشد.
دوره مکانی شرکت های تولیدی که سهام آنها در بورس قابل معامله نمی باشد از تسهیلات بانک سپه استفاده می کنند.
نتیجه تحقیق: شاخص آلتمن برای پیش بینی عدم تأدیه تسهیلات اعطایی بهتر از دیگر نسبتهای مالی معین جهت پیش بینی توقف شرکت ها می باشد و فرضیه تحقیق اثبات شده است.
۶- علیرضا حیدرزاده، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، سال۸۶
آقای حیدرزاده ارزیابی توان بازپرداخت تعهدات مشتریان از طریق بکارگیری مدل Z-SCORE آلتمن (مورد مطالعه بانک ملت سال ۸۵-۷۶ ) مورد مطالعه قرار داده است.
فرضیه تحقیق عبارتست از:
الف) بین مدل آلتمن و توان بازپرداخت تعهدات توسط مشتریان ارتباط معناداری وجود دارد.
ب) بر اساس مدل آلتمن پیش بینی توان بازپرداخت تعهدات مشتریان از روی اطلاعات یکسال قبل قوی تر از اطلاعات دو سال قبل است.
نتیجه تحقیق: فرضیه اول تحقیق، بین مدل آلتمن و توان بازپرداخت تعهدات توسط مشتریان ارتباط معناداری وجود دارد و فرضیه تحقیق پذیرفته شده است اما فرضیه دوم تحقیق، مدل آلتمن پیش بینی توان بازپرداخت تعهدات مشتریان از روی اطلاعات یکسال قبل با اطلاعات دو سال قبل برابر است و فرضیه دوم رد شده است.
تحقیقات خارج از کشور:
مدل آلتمن (۱۹۶۸)
از مهمترین مدلهای ارائه شده جهت ارزیابی تدوام فعالیت و پیش بینی ورشکستگی مدل آلتمن می باشد. آلتمن در سال ۱۹۶۸ از طریق تجزیه وتحلیل ممیزی چندگانه و از میان ۲۲ نسبت مالی که به نظر وی بهترین پیش بینی کننده ها برای پیش بینی ورشکستگی بودند، ۵ نسبت را به صورت ترکیبی بعنوان بهترین پیش بینی کننده ورشکستگی انتخاب کرد. ۵ نسبت ترکیبی عبارت بودند از : تصفیه، سودآوری، اهرمی، انعطاف پذیری و فعالیت
مدلی که وی تدوین کرد به شرح زیر است:
Z = 1.2X1 +1.4X2+3.3X3+0.6X4+0.99X5 (4-2)
X1= (سرمایه در گردش ) / (کل دارایی)
X2= (سود انباشته) / (کل دارایی)
X3= (درآمد قبل از بهره و مالیات) / کل دارایی)

X4= (ارزش حقوق صاحبان سهام ) / (ارزش دفتری بدهی)
X5= (فروش) / (کل دارایی)
در این مدل اگر Z محاسبه شده برای شرکتی کوچکتر از ۸۱/۱ باشد، آن شرکت ورشکسته و اگر بین ۸۱/۱ و ۶۷۵/۲ باشد، شرکت در ناحیه ورشکستگی قرار دارد و اگر بزرگتر از ۶۷۵/۲ باشد، احتمال ورشکستگی آن خیلی کم است.
آلتمن برای آزمون مدلش ۶۶ شرکت را که شامل ۳۳ شرکت ورشکسته و ۳۳ شرکت عادی بود، مورد استفاده قرار داد. میزان موفقیت مدل وی ۹۵% بود.

نگاره (۳-۲) نتایج حاصل از آزمون آلتمن
شرکت تعداد صحیح درصد صحیح درصد غلط تعداد کل
ورشکسته ۳۱ ۹۴% ۶% ۳۳
غیر ورشکسته ۳۲ ۹۷% ۳% ۳۳
جمع ۶۳ ۹۵% ۵% ۶۶

آلتمن در توصیف این نگاره به این نتیجه رسید که خطای نوع اول تنها ۶% بود در حالی که خطای نوع دوم به مقدار کمتر از آن یعنی ۳% می باشد و همچنین مدل در سطح اطمینان ۹۵% کل نمونه بسیار دقیق عمل کرده است. همچنین با ادامه تحقیق برای دو سال قبل از ورشکستگی مدل فوق دقتی حدود ۸۳% را بدست آورد.
در سالهای بعد از ایجاد مدل و استفاده گسترده از آن، یک سری انتقادات برای مدل مطرح شد.
تحلیل گران مالی، حسابداران و حتی خود شرکت ها معتقد بودند که مدل تنها برای موٌسسات با ماهیت تجاری عمومی قابل استفاده است.
آلتمن در سال ۱۹۸۳ یک اصلاحیه روی مدل انجام و مدل جدیدی به نام Zُ ارائه داد. واضح ترین اصلاحیه آلتمن، جانشین کردن ارزش دفتری سهام به جای ارزش بازاری آن و سپس تغییر ضرایب و محدوده های ورشکستگی مدل بود.
Z= 0.717X1+0.847X2+3.1X3+0.42X4+0.998X5 (5-2)
در این مدل اگر مقدار محاسبه شده برای شرکت ها کمتر از ۳۳/۱ باشد، احتمال ورشکستگی شرکت خیلی بالا و اگر بین ۳۳/۱ و ۹/۲ باشد، شرکت در ناحیه ورشکستگی و احتمال آن وجود دارد و اگر Zٌ محاسبه شده شرکت بزرگتر از ۹/۲ باشد احتمال ورشکستگی خیلی کم می باشد. آلتمن برای آزمون مدل اصلاح شده از نمونه شامل ۳۳ شرکت ورشکسته

و ۳۳ شرکت فعال استفاده کرد.
در این آزمون دقت نوع اول تنها اندکی کم گشته (۹۱% در مقابل ۹۴%) اما دقت نوع دوم همان ۹۷% باقی مانده است.
در تحیق دیگری آقایان آلتمن و مک گوگه اظهار داشتند که ارزیابی حسابرسان از تداوم فعالیت شرکت ها یک پروسه پیچیده ای است. آنها بیان کردند که مدل های پیش بینی ورشکستگی می توانند به حسابرسان هنگام قضاوت درباره توانایی تداوم فعالیت کمک نمایند. برای همین منظور آنها در سال ۱۹۴۷ مدارک ۳۴ شرکت ورشکسته را در طول دوره ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳ بررسی کردند. نتایج بررسی نشان می داد که مدل های خطی پیش بینی ورشکستگی (Z.Score) در ۸۲% موارد، ورشکستگی آنها را پیش بینی و علامت دهی کرده ولی گزارش حسابرسی صادر شده در مورد آنها در ۴۶% موارد به ابهام درباره توانایی تداوم فعالیت آنها اشاره داشته است. آقای آلتمن در سال ۱۹۸۲ مجدداً همین آزمون را با کاربرد مدل خطی پیش بینی ورشکستگی خودش درباره دو دسته از شرکت های ورشکسته تکرار و نتایج زیر بدست آمد:
به وسیله آگاه کردن حسابرس از مشکلات خاصی که ممکن است با کاربرد فرآیند های معمولی حسابرسی دستیابی به آنها مشکل باشد، کمک کنند.
نگاره (۲-۳) نتایج حاصل از آزمون آلتمن و مک گوگه

شماره آزمون

تعداد نمونه
دوره بررسی میزان موفقیت مدل
آلتمن در پیش بینی
ورشکستگی میزان اشاره و انعکاس
گزارش‌ حسابرسی شرکت های نمونه
۱
۲ ۳۷
۴۴ ۱۹۷۴-۱۹۷۸
۱۹۷۸-۱۹۸۲ ۱و۸۱%
۹۳% ۱و۵۹%
۴۰%

نتایج مذکور نشان داد که استفاده از مدل های پیش بینی ورشکستگی توسط حسابرسان حین مواجه با موارد ابهام درباره توانایی تداوم فعالیت می تواند مفید باشد.
اصلاح بعدی مدل Z-Score به تحلیل مشخصات و دقت مدل، بدون در نظر گرفت

ن متغییر (نسبت فروشبه کل دارایی) پرداخته شد. آلتمن در سال ۱۹۹۵ این کار را برای به حداقل رساندن تأثیرات بالقوه نوع صنعت انجام داد. وی در اصلاحات خود نسبت فروش به کل دارایی را حذف و سپس تغییراتی در ضرایب مدل بوجود آورد.
Z=6.56X1+3.26X2+6.72X3+1.05X4 (6-2)

در این مدل اگر Zُ محاسبه شده برای شرکتی کوچکتر از ۱/۱ باشد، آن شرکت ورشکسته و اگر Zٌ محاسبه شده بین ۱/۱ و ۶/۲ باشد. احتمال ورشکستگی آن وجود دارد و اگر بزرگتر از ۶/۲ باشد، احتمال ورشکستگی شرکت خیلی کم می باشد.
آلتمن این مدل را برای پیش بینی ورشکستگی مؤسسات غیرتولیدی و بخصوص برای صنایعی که نوع سرمایه گذاری دارائی های آن در میان شرکت های آن صنعت متفاوت می‌باشد، ایجاد نمود. نتایج آزمون این مدل با نمونه ای شامل ۳۳ شرکت ورشکسته و ۳۳ شرکت غیر ورشکسته تقریباً مشابه نتایج آزمون مدل Zٌ بدست آمد.

مدل اسپرین گیت (۱۹۷۸)
فکر اولیه این مدل برای نخستین بار در دانشگاه سیمون فریز توسط گوردن ال وی اسپرین گیت مطرح شد. وی همانند آلتمن از تجزیه وتحلیل ممیزی برای انتخاب ۴ نسبت مالی مناسب از میان ۱۹ نسبت که بهترین نسبت ها برای تشخیص شرکت های سالم و ورشکسته بود، استفاده کرد.
Z=1.3a+3.07b+0.66c+0.4 (7-2)
A=سرمایه در گردش / کل دارایی
B= سود ویژه قبل از بهره و مالیات / کل دارایی
C= سود ویژه قبل از مالیات / بدهی جاری
D= فروش / دارایی
وقتی ۸۶۲/۰ > Z شود، شرکت ورشکسته خواهد شد.
اسپرین گیت با استفاده از ۴۰ شرکت این مدل را آزمون کرد و با نتیجه شگفت اگیز ۹۲٫۵% مواجه شد.
در سال ۱۹۷۹ باتراس مدل اسپرین گیت را برای ۵۰ شرکت استفاده کرد و به نرخ دقت ۹۵% دست یافت.
همچنین آقای سندسن در سال ۱۹۸۰ با ۲۴ شرکت نمونه به بررسی مدل پرداخت و با نتیجه ۸۹% صحت مدل را اثبات کرد.

مدل CA-Score (1987)
این مدل توسط دانشمندان دانشگاه کبک در مونترال کانادا ایجاد شد. آنها از تجزیه و تحلیل ممیزی چند متغیره برای ایجاد مدل استفاده کردند. آنها در این تحقیق از ۳۰ نسبت مالی همراه با یک نمونه ۱۷۳ تایی از کارخانجات تجاری لوکس که سالانه فروش معادل ۱ تا ۲۰ میلیون دلار داشتند، استفاده کردند.
CA-Score=4/50913×1+4/5080×2+0.3936×3-0.207 (8-2)

X1= حقوق صاحبان سهام (۱) / کل دارایی
X2= اقلام فوق العاده و درآمد قبل از مالیات (۱) + هزینه مالی / کل دارایی (۱)
X3= فروش (۲) / کل دارایی (۲)
(۱) = رقمهای باقیمانده از یک دوره قبل
(۲) = رقمهای باقیمانده از دوره قبل
وقتی ۰٫۳- < Score- CA باشد شرکت ها ورشکسته خواهند شد.
این مدل در سال ۱۹۸۷ توسط بیلانس مورد آزمایش قرار گرفت و نرخ دقتی حدود ۸۳% برای مؤسسات تولیدی بدست آمد.
تحقیقات Scott:
اسکات چند مدل علمی و تجربی مهم که بر اساس دقت علمی سازگاریشان با چارچوب نظری ورشکستگی ابداع شده بودند را مورد مقایسه قرار داد مدلهای بیورو دو مورد از مدلهای آلتمن (zscore (zetaz از جمله مدل های مورد مقایسه اسکات بودن ایشان چن
مدلی زتا یک احتمالاً قابل قبول ترین است این مدل دارای قدرت تمیز بالا و مقرون به صرفه است و شامل اطلاعات حسابداری، بورس و نیز متغیرهای بدهی و درآمد است. بعلاوه این مدل توسط بیش از سی موسسه مالی بکار برده شده است اگر چه این مدل برای پیشگوی یا پیش بینی خیلی دقیق نیست اما می توان به عنوان یک معیار قضاوت در رابطه با مقبولیت تئوریها مورد استفاده قرار گیرد.

فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه
هدف از روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه روشی را آغاز کند تا او را هر چه دقیقتر، آسانتر، سریعتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخها برای پرسش یا پرسش ها تحقیق مد نظر یاری نماید
هدف از این تحقیق پیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بر اساس مدل آلتمن می باشد. روش آماری مناسب و مورد استفاده در این تحقیق روش تجزیه وتحلیل ممیزی چندگانه است.

۲-۳ روش تحقیق:
روش تحقیق میدانی بوده و با استفاده از اطلاعات تاریخی بصورت پس رویدادی می باشد و بر پایه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای که از بانک تسهیلات اخذ نموده اند انجام می شود. و از لحاظ هدف با توجه به اینکه می توانیم در عمل از آن استفاده کنیم یک پژوهش کاربردی هم می باشد.
تحقیق از لحاظ ماهیت ماهیتی قیاسی – استقرائی دارد و روش تحقیق میدانی بوده که با استفاده از اطلاعات تاریخی بصورت پس رویدادی می باشد و بر پایه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای که از بانک تسهیلات اخذ نموده اند انجام می شود. از لحاظ هدف با توجه به اینکه می توانیم در عمل از آن استفاده کنیم یک پژوهش کاربردی هم می باشد

۳-۳ روش جمع آوری اطلاعات
در این تحقیق با مراجعه به منابع کتابخانه ای شامل کتب، انتشارات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، سازمان ها و نهادهای اجرایی ، پایان نامه های تحصیلی و رساله های تحقیقی مرتبط ، جستجو در پایگاه های الکترونیک اطلاعات از قبیل اینترنت و … بخش تئوریک و ادبیات موضوع مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و با مراجعه به اداره امور تصفیه و ورشکستگی و سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات آماری مورد نیاز تحقیق از صورت های مالی و یاداشت های همراه، استخراج و جهت نتیجه گیری، مورد مطالعه، بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
جمع آوری اطلاعات با استفاده از اطلاعات اولیه شرکت های برتر بورس اوراق بهادار تهران (شرکت های غیرورشکسته) و اداره امور تصفیه ورشکستگی ( شرکتهای ورشکسته) صورت گرفته و داده های خام جهت محاسبه نسبت های مالی مورد نیاز مدل از صورت های مالی استخراج شده است. برای بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری از نرم افزار SPSS ا

ستفاده می شود.

۴-۳ متغیرهای تحقیق
انجام هر تحقیق مستلزم تعیین و تعریف هر یک از متغیرهای تحقیق می باشد. متغیرها در تحقیق به دو دسته تقسیم مشوند:
متغیرهای مستقل: متغیرهای مستقل به وسیله محقق اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب می شوند و روی متغیر وابسته بصورت مثبت یا منفی تأثیر می گذارند.

متغیرهای مستقل
متغیر مستقلX عبارتست از کلیه نسبتهای بکار گرفته شده جهت پیش بینی ورشکستگی شرکتها ( در مدل آلتمن ) که این متغیرها عبارتند از:
۱- نسبت سرمايه‌ در گردش‌ به كل‌ دارايي ها‌
سرمايه‌درگردش‌
کل دارائی ها
۲- نسبت سود یا زیان انباشته‌ به‌ كل‌ دارايي ها‌
سودوزیان انباشته‌
کل دارائی ها

۳- نسبت درآمد قبل از بهره‌ و ماليات‌ به‌ كل‌ دارايي‌ ها

درآمد قبل از بهره‌ و ماليات‌
‌ کل دارائی ها

۴- نسبت فروش‌ به‌ كل‌ دارايي ها
فروش
‌ کل دارائی ها

۲- نسبت ارزش‌ بازار‌ حقوق‌ صاحبان سهام‌ به‌ کل بدهي ها
ارزش‌ بازار‌ حقوق‌ صاحبان سهام
‌ کل بدهی ها
متغیر وابسته: متغیر وابسته متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر م

ستقل قرار می گیرد.
متغیر وابسته Y عبارتست از پیش بینی ورشکستگی شرکت ها و نحوه بازپرداخت تسهیلات شرکت هایی ورشکسته اداره امور تصفیه ورشکستگی وشرکت های برتر در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

۵-۳ جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق شرکتهای ورشکسته خارج از بورس و ۵۰ شرکت برتر در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
نمونه آماری شرکتهای مورد مطالعه به دو گروه عمده تقسیم می شوند:
گروه اول : شرکتهای موفق بورس اوراق بهادار تهران : تعداد نمونه این شرکت ۵۰ شرکت برتر بورس بوده که ۳۰ شرکت تولیدی دارای بیشرین تسهیلات،از سیستم بانکی کشور اخذ نموده اند.
گروه دوم : شرکتهای ورشکسته اداره کل امور تصفیه ورشکستگی شرکت های تهران: تعداد نمونه این شرکتها ۹۲ شرکت که ۳۰ شرکت تولیدی دارای بیشرین تسهیلات، از سیستم بانکی کشور اخذ نموده اند.

۶ ـ۳ روش های آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات
چون در هر پژوهش با داده های کمی سرو کار داشته، بنابراین آمار ابزار اندازه گیری، ارزشیابی و تحقیق است. جهت تجزیه و تحلیل داده های آزمون فرضیه ها لازم است ابتدا ماهیت متغیر تحقیق را بشناسیم. در تحلیل های رگرسیونی متغیرهای تحقیق به دو گروه با ماهیت های متفاوت تقسیم می شوند.
گروه اول: متغیر مستقل، ماهیت این متغیرها می تواند کمی، کیفی یا ترکیبی از کمی و کیفی باشد
گروه دوم: متغیر وابسته، این متغیر نیز می تواند کمی، کیفی باشد متغیر وابسته باید به هر حال قابل اندازه گیری کمی باشد.(متغیرهای وابسته کیفی را باید به کمی تبدیل کرد)
از آنجائی که برای تحلیل های رگرسیونی لازم است متغیرهای کیفی به متغیرهای کمی تبدیل شوند لذا باید با استفاده از متغیرهای ساختگی متغیرهای کیفی را به متغیرهای کمی تبدیل کرد به همین منظور میتوان با قبول دو مقدار صفر و یک این کار را عملی کرد صفر بیانگر عدم یکی از روش های که از این متغیرهای مجازی استفاده می کند تحلیل تمایزی چند متغیره است
البته لازم به یادآوری است که نسبت های مالی مورد استفاده در این تحقیق همان نسبت های استفاده شده در این مدل ها بر اساس شرایط محیطی شرکت ها تعدیل شده است.

۷ – ۳ مراحل آزمون فرضیه ها:

محاسبه نسبتهای مالی بعنوان متغیرهای مستقل مورد استفاده از نرم افزار اکسل استفاده شده است.
جهت بررسی صحت تفکیک دو نمونه ورشکسته و غیر ورشکسته با استفاده از آزمون T برای مقایسه میانگین های متغیرهای مستقل دو گروه استفاده شده است.
برای آزمون فرضیه اول از روش آماری تحلیل تمایزی چندگانه
از نرم افزار Spss استفاده می گردد و با استفاده از آماره آزمون ویلکس لامبدا برای استخراج ضرایب موثر با توجه به شرایط مالی و اقتصادی ایران و تمایز آزمون معنی داری بین گروه های ورشکسته و غیرورشکسته استفاده شده است.
آزمون معنی داری فرضیه اول

در اين صورت آماره لاندا به صورت زير تعريف ميگردد.

(۱-۳)
برای آزمون فرضیه دوم مقایسه قدرت پیش بینی اطلاعات یک سال قبل از ورشکستگی نسبت به دو سال قبل می باشد که از آزمون فرض مقایسه نسبت موفقیت در دو جامعه استفاده شده است
آزمون معنی داری فرضیه دوم
(۲-۳)

فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده‌ها

 

۱-۴ مقدمه‏
پس از اینکه روش تحقیق مشخص گردید لازم است با استفاده از ابزارهای مناسب داده های موردنیاز را برای آزمون فرضیه ها جمع آوری کرد . در این مرحله نوبت آنست که با بهره گیری از تکنیکهای آماری مناسب که با روش تحقیق ، نوع متغیرها و … سازگاری دارند ، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نمود و در نهایت فرضیه ای را که تا این مرحله تحقیق را هدایت کرده است آزمون نمود و سرانجام بتوان پاسخی برای پرسش تحقیق یافت . تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که به طرق مختلف جمع آوری شده اند ، خلاصه ، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند ، تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط بین داده ها به منظور آزمون فرضیه ای فراهم آید.
در این فرآیند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و تکنیکهای گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج ها و تعمیم به عهده دارند.

۲-۴ داده های خام و محاسبه متغیرهای تحقیق :
با توجه به مطالب روشهای جمع آوری اطلاعات جهت استخراج داده ها ، از متن صورتهای مالی ، یادداشتهای پیوست از ۵۰ شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران و شرکت های در جریان اداره کل تصفیه امور ورشکستگی تهران با استفاده از نرم افزار Excel داده های خام مورد نیاز خلاصه و دسته بندی شده ، و متغیرهای پیش بینی که شامل پنج نسبت مالی بود محاسبه و در قالب جداولی ارائه گردیده است. ( شرکت ها و نسبت های مالی در پیوست A آمده است )

۳-۴ تحلیل یافته ها:

آزمون فرضیه های تحقیق به دو روش زیرانجام شد.
آزمون فرضیه اول:
فرضیه اول در رابطه با تعدیل مدل و سنجش توانای آنها در متمایز ساختن دو گروه شرکت های ورشکسته و غیر ورشکسته می باشد.

برای آزمون فرضیه اول از روش آماری تحلیل تمایزی چندگانه
از نرم افزار Spss و با استفاده از آماره آزمون ویلکس لامبدا استفاده شده است.
آزمون فرضیه دوم:
برای آزمون فرضیه دوم مقایسه قدرت پیش بینی اطلاعات یک سال قبل از ورشکستگی نسبت به دو سال قبل می باشد که از آزمون فرض مقایسه نسبت موفقیت در دو جامعه استفاده شده است

۴-۴ تحلیل و آزمون فرضیه ها:

مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی
فرضیه اول شرکت ها را به دو گروه موفق(تداوم فعالیت)
و ناموفق(ورشکستگی) دارد.

به منظور صحت تفکیک دو نمونه ورشکسته و غیرورشکسته از آزمون T برای مقایسه میانگین های متغیر های مستقل استفاده شده است. در این آزمون ادعا شده است که میانگین متغیرهای مستقل در دو نمونه ورشکسته و غیر ورشکسته تفکیک شده با هم برابر نیستند.
در نگاره (۱-۴) متغیرهای x2 و x4 برای یکسال قبل از ورشکستگی، و متغیرهای x2 و x3 برای دو سال قبل از ورشکستگی جهت تفکیک دو گروه ورشکسته و غیر ورشکسته مناسب تشخیص داده شده است که مقادیر لاندای ویلکس و آزمون T بدست آمده نشان می دهد متغیرهای مستقل تفکیک کننده خوبی برای دو نمونه هستند.

نگاره (۱-۴) نتایج آزمون متغیرهای مستقل جهت تفکیک جامعه آماری
سال متغیرهای مدل لاندایلکس T سطح‌معنی داری
یک
سال
قبل X1 نسبت سرمایه در گردش به دارائی ها ۳۰۳/۰ ۲۴۹/۲- ۰۲۹/۰
X2 نسبت سود وزیان انباشته به دارائی ها ۳۵۴/۰ ۵۰۹/۹- ۰۰۰/۰
X3سودوزیان قبل ازبهره ومالیات به دارائها ۲۹۹/۰ ۶۲۶/۶- ۰۰۰/۰
X4ارزش بازارحقوق صاحبان سهام به بدهی ها ۳۰۸/۰ ۶۰۸/۲- ۰۱۲/۰
X5 فروش به کل دارائی ها ۳۰۵/۰ ۷۵۹/۱- ۰۸۴/۰
دو
سال
قبل X1 نسبت سرمایه در گردش به دارائی ها ۳۱۲/۰ ۶۱۰/۱- ۱۱۳/

۰
X2 نسبت سود وزیان انباشته به دارائی ها ۳۷۱/۰ ۴۲۹/۸- ۰۰۰/۰
X3سودوزیان قبل ازبهره ومالیات به دارائها ۳۱۳/۰ ۹۳۳/۴- ۰۰۰/۰
X4ارزش بازارحقوق صاحبان سهام به بدهی ها ۲۹۸/۰ ۱۸۹/۰ ۸۵۱/۰
X5 فروش به کل دارائی ها ۳۱۲/۰ ۸۹۵/۰- ۳۷۵/۰

نگاره شماره (۲-۴) ضرایب بدست آمده مدل تعدیل شده آلتمن برای ی

کسال قبل از ورشکستگی را نشان می دهد.

نگاره (۲-۴) ضرایب تابع تمایزی استاندارد نشده برای یکسال قبل از ورشکستگی
متغیر ضرایب متغیرها
X2 نسبت سود وزیان انباشته به دارائی ها ۲۴۹/۱
X4ارزش بازارحقوق صاحبان سهام به بدهی ها ۵۵۸/۰-
مدل خطی تعدیل شده آلتمن برای یکسال قبل از ورشکستگی بر اساس متغیرهای موثر به شرح زیر می باشد:
۴ x 558/0 – ۲ x 249/1 = Z (1-4)

نقطه انقطاع مدل برای یک سال قبل از ورشکستگی:
نقطه انقطاع مدل که نقطه بحرانی و نوع تصمیم در مورد نوع فعالیت شرکت را نشان می دهد برای یکسال قبل از ورشکستگی به عنوان مرز متغیر وابسته که تفکیک کننده بین شرکت های ورشکسته و غیر ورشکسته در مدل تعریف می شود:
حالت ورشکستگی ۵۵۶/۱ – < Z
نمی توان اظهار نظر کرد ۵۵۶/۱ – > Z > 395/1

حالت سلامت کامل ۳۹۵/۱ > Z

برای مقایسه دقت مدل تعدیل شده با توجه به نگاره شماره (۳-۴) نشان می دهدکه برای یک سال قبل از ورشکستگی دو نوع خطا اتفاق افتاده است. در پیش بینی الگو ۴ شرکت ورشکسته را به گروه غیر ورشکسته وبحرانی انتساب می دهد بنابراین خطای نوع اول ۳/۱۳ درصد می باشد و تعداد ۲ شرکت غیرورشکسته را به گروه ورشکسته وبحرانی انتساب می دهد که نشان دهنده خطای نوع دوم ۷/۶ درصد می باشد. در نتیجه دقت کلی مدل ۹۰ درصد و خطای کلی ۱۰ درصد می باشد.