قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بر اساس مدل آلتمن

چكيده: ۴
مقدمه: ۴
فصل اول: كليات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۴
۲-۱ تاریخچه مطالعاتی ۴
۳-۱ بیان مسئله: ۴
۴-۱ چهار چوب نظری: ۴

۵-۱ اهداف تحقیق: ۴

۶ ـ۱ اهمیت تحقیق: ۴
۷-۱ حدود مطالعاتی: ۴
۱-۷-۱قلمرو مکانی ۴
۲-۷-۱ قلمرو زمانی ۴
۳-۷-۱ قلمرو موضوعی ۴
۸-۱ فرضیه یا سؤال تحقیق: ۴
۹-۱ تعاریف ، مفاهیم و واژگان تحقیق: ۴

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
۱-۲ مقدمه ۴
۲-۲ گفتار اول: ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان ۴
۱-۲-۲ اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری: ۴
۲-۲-۲ نقش اطلاعات در تصمیمات سرمایه گذاری: ۴
۳-۲-۲ فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران: ۴
۳-۲ گفتار دوم:ورشکستگی،تداوم فعالیت و قوانین و مقررات مربوطه ۴
۱-۳-۲ تعاریف ناتوانی مالی ۴
۲-۳-۲ طبقه بندی های مرسوم ورشکستگی: ۴
۱-۲-۳-۲ ورشکستگی از نظر حسابداری: ۴

۳-۳-۲ ورشکستگی در حقوق ایران: ۴

۴-۳-۲ قوانین ورشکستگی در سایر کشورها ۴
۵-۳-۲ عوامل ورشکستگی ۴
۶-۳-۲ تداوم فعالیت : ۴
۷-۳-۲ فرض تداوم فعالیت: ۴
۸-۳-۲خطر برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت ۴
۴-۲گفتار سوم:پیش بینی، مدل یا الگو و ابزارهای مالی (نسبتهای مالی) پیش بینی ۴
۱-۴-۲پیش بینی ۴
۲-۴-۲ هدف پیش بینی: ۴

۱-۲-۴-۲ تکنیک های پیش بینی ۴

۳-۴-۲الگو (مدل) ۴
۴-۴-۲ مدل های پیش بینی ۴
۵-۴-۲مدل تجزیه و تحلیل ممیزی: ۴
۶-۴-۲ویژگی های یک الگوی خوب ۴
۷-۴-۲ ابزارهای مالی مورد استفاده در مدلهای پیش بینی ۴
۸-۴-۲ اهداف تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ۴
۹-۴-۲ نسبتهای مالی ۴
۵-۲گفتار چهارم: تسهیلات اعطایی(تخصیص منابع) ، انواع تسهیلات اعطایی و ریسک اعتباری ۴
۱-۵-۲ مفهوم تخصیص منابع ۴
۲-۵-۲ انواع تسهیلات: ۴

۳-۵-۲ اهمیت و نقش وصول مطالبات ۴
۴-۵-۲ طبقه بندی مطالبات بانک ۴
۵-۵-۲ فرایند وصول مطالبات ۴
۶-۵-۲ تعریف ریسک ۴
۷-۵-۲مدیریت ریسک ۴
۸-۵-۲ انواع ریسک ۴
۹-۵-۲ مفاهیم و مبانی ریسک اعتباری ۴
۶-۲گفتار پنجم: سوابق مطالعات ورشکستگی و پیشینه تحقیق ۴
۱-۶-۲ سوابق تحقیق: ۴
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه ۴
۲-۳ روش تحقیق: ۴
۳-۳ روش جمع آوری اطلاعات ۴

۴-۳ متغیرهای تحقیق ۴
۵-۳ جامعه آماری ۴

۶ ـ۳ روش های آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ۴
۷ – ۳ مراحل آزمون فرضیه ها: ۴
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏ ۴
۲-۴ داده های خام و محاسبه متغیرهای تحقیق : ۴
۳-۴ تحلیل یافته ها: ۴
۴-۴ تحلیل و آزمون فرضیه ها: ۴
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
۱-۵ مقدمه ۴
۲-۵ نتایج تحقیق : ۴
۵- ۳ پیشنهادات تحقیق : ۴

۱-۳-۵ گروه اول :پیشنهادات ناشی از نتایج تحقیق ۴

۲-۳-۵ گروه دوم : پیشنهادات جهت تقیقات آتی ۴
۴-۵ محدودیتهای تحقیق: ۴
پیوست ها
پیوست Aنسبتهای مالی ۴
پیوست Bمحاسبات کامپیوتری ۴

منابع و ماخذ
منابع فارسي: ۴
منابع لاتین: ۴
چکیده لاتین ۴

نگاره (۱-۴) نتایج آزمون متغیرهای مستقل جهت تفکیک جامعه آماری ۴
نگاره (۲-۴) ضرایب تابع تمایزی استاندارد نشده برای یکسال قبل از ورشکستگی ۴
نگاره (۳-۴) محاسبه دقت نتایج بدست آمده مدل در یک سال قبل از ورشکستگی ۴
نگاره (۴-۴) ضرایب تابع تمایزی استاندارد نشده دو سال قبل از ورشکستگی ۴
نگاره (۵-۴) محاسبه دقت نتایج بدست آمده مدل در دو سال قبل از ورشکستگی ۴
نگاره (۶-۴) مقادیر کای دو ، لاندای ویلکس و همبستگی کانونی ۴

نمودار( ۱-۲ )حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی ۴
نمودار (۲-۲) بانکداری داخلی ۲ ۴
نمودار (۱-۴) سطح زیر منحنی H0 و H1 برای آزمون اسقلال کای – دو ر سطح اطمینان ۹۵% ۴
نمودار (۲-۴) سطح زیر منحنی H0 و H1 برای آزمون فرض ۴

چكيده:
یکی از عمده ترین ریسک های که بانک ها با آن روبرو است ریسک اعتباری یا ریسک ناتوانی در بازپرداخت می باشد در سیستم بانکی ایران تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات مالی کماکان اصلی ترین وظیفه بانک هاست که نرخ سود تسهیلات اعطائی فراتر از سیاستهای اقتصادی در بخش های مختلف اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد و این امکان که ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات از طریق نوسانات نرخ سود جبران می شود تا حد زیادی از بانک های اعطا کننده تسهیلات سلب شده است.
در صورتی که بتوان از طریق سنجش مدل احتمال وقوع آن پیش بینی شود احتمال از به هدر رفتن ثروت در قالب سرمایه فیزیکی و انسانی جلو گیری بعمل می آورد .
بهمین دلیل پژوهشگر تصمیم به انجام پژوهشی در زمینه پیش بینی وضعیت مالی شرکتهایی عدم تادیه تسهیلات اعطای بانک ها که درآینده با ورشکستگی روبرو خواهند شد.برای انجام این پژوهش دو فرضیه ارائه شده است.
فرضیه اول: مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکتها را به دو گروه موفق(تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد.
فرضیه دوم: پیش بینی ورشکستگی مدل تعدیل شده آلتمن از روی اطلاعات یکسال قبل قوی تر از اطلاعات دو سال قبل است.

برای آزمون فرضیات از شرکت های ورشکسته ادراه امور تصفیه ورشکس

تگی و شرکتها غیر ورشکسته شامل شرکتهای برتر بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید و با استفاده از روش آماری تحلیل تمایزی چندگانه فرضیه اول مورد آزمون قرار گرفت و در نتیجه مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکت ها را به دو گروه ورشکسته و غیرورشکسته را دارد. برای آزمون فرضیه دوم ازآزمون فرض مقایسه نسبت موفقیت در دو جامعه مورد آزمون قرار گرفت. در نتیجه ميزان پيش بيني بر اساس اطلاعات یک

سال قبل از ورشکستگی به صورت معناداري قویتر از اطلاعات دو سال قبل از ورشکستگی بوده است.


مقدمه:
رشد سریع وفزاینده علوم و تکنولوژی در عصر حاضر سبب پیچیدگی روابط انسانها به ویژه روابط اقتصادی وتجاری نسبت به گذشته گردیده است پیشرفت علم وتکنولوژی، اقتصاد و تجارت را وارد مرحله تازه ای گردانیده، بطوری که شرکت و بنگاه های اقتصادی کوچک گذشته تبدیل به شرکتهای سهامی عام و حتی شرکتهای چند ملیتی در سرار دنیا گردیده است.
این تغیر شکل اقتصاد و تجارت باعث گردید از یک سو شرکت های کوچک از دور رقابت خارج شوند از سوی دیگر شرکت های بزرگی که توان رقابت با دیگر شرکت های هم صنعت خود را نداشتند. با مشکل بحران مالی ودر نهایت ورشکستگی مواجه نماید. از طرف دیگر اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات بانک ها را تشکیل می دهد. در واقع بانکها می تواند با عملیات اعتباری خود و ایجاد سرمایه مالی برای بخش های مختلف اقتصادی از تامین کنندگان اصلی منابع مالی شرکت ها باشد.
عوامل مذکور منجر به نگرانی بانک ها به عنوان تامین کننده منابع مالی شرکت ها گردید زیرا در واقع بانک ها:
اولاا: خود قادر به کنترل ونظارت مستقیم بر شرکت نبودند.

ثانیا: نمی توانستند وضعیت مالی شرکت ها را در آینده پیش بینی نمایند.
در این مرحله تحلیل گران مالی به یاری بانک ها آمدند. آنان با استفاده از روشهای مختلف به ارزیابی سهام شرکت ها و تجزیه وتحلیل وضعیت مالی شرکت ها در آینده پرداختند.
نسبتهای مالی یکی از ابزارهای مهم در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها محسوب می گردد. بر همین اساس محققین مختلف در سالهای گذشته از جمله بیور در سال۱۹۶۶، آلتمن ۱۹۶۸،اوهلسان ۱۹۸۰ ،زاوگین ۱۹۸۵ و….، با استفاده از نسبتهای مالی گوناگون به پیش بینی وضعیت مالی آتی شرکت ها پرداختند و هر کدام از آنها نیز به نتایجی دست یافتند.

فصل اول
كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه
در این فصل کلیات تحقیق ارائه گردید درواقع پس از ارائه مقدمه ای در ابتدای فصل به تشریح بیان مسأله پرداخته شد .
سپس اهداف ، انگیزه ، فرضیه ها ، اهمیت موضوع و روش تحقیق تحقیق را شرح داده و به قلمرو تح

قیق از لحاظ زمانی ، مکانی و موضوعی تحقیق پرداختیم . در بیان تعاریف و مفاهیم و واژگان اختصاصی سعی کردیم که واژه های اختصاصی را هم از تعریف نظری با استناد به کتاب و آثار چاپی و هم از لحاظ عملیاتی یعنی آنچه که در این پژوهش مدنظر ما بوده تشریح نماییم .

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی
۱- مهدی فغانی نرم ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی تهران، سال ۸۱-۱۳۸۰
آقای فغانی ارتباط بین نسبتهای مالی و پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران را در طی سالهای ۱۳۶۹الی ۱۳۷۸ بر اساس مدل آلتمن مورد مطاله قرار داده است و نتیجه آن بین نسبتهای بکار گرفته شده در این تحقیق و پیش بینی ورشکستگی رابطه معنی داری وجود دارد.
۲- غلامرضا امیری، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، سال۸۱-۱۳۸۰
بررسی شاخص های پیش بینی کنندگی در شرایط محیطی ایران که با استفاده از روش دلفی جهت دسن در شرایط محیطی ایران از طریق پرسشنامه با متخصصان، مدیران شرکت های تولیدی، مدیران شرکت های سرمایه گذاری و تحلیل گران مالی تهیه نموده است. آقای سلیمانی بر اساس روش دلفی ۲۵ فرضیه شامل شاخص های مالی، صنعت و غیره را به امر پیش بینی به ترتیب اولویت بندی کرده و مورد مطالعه قرار داده است و در نهایت به این نتیجه رسید که با استفاده از شاخص های مذکور می توان ورشکستگی شرکت ها را پیش بینی کرد.

۳-۱ بیان مسئله:
یکی از موضوعات بحث برانگیز در دهه های اخیر وجود بحرانهای مالی است که شرکت های بزرگ و کوچک با آن مواجه می شوند . بحرانهای مالی و نهایتاً ورشکستگی شرکت ها می تواند زیانهای هنگفتی برای سرمایه گذاران ، تأمین کنندگان منابع مالی ، میزان کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه و مشتریان در پی داشته باشد.
محققان از طریق ترکیب نسبتهای مالی که یکی از ابزارهای تجزیه و تحلیل مسائل مالی هستند توانستند مدلهای چند متغیره ای برای پیش بینی بحرانهای مالی ارائه دهند بطوریکه با توجه به مشکل بودن پیش بینی و اهمیت تصمیم گیری یکی از موفقیت آمیزترین محصولات آکادمیک و ابزارهای تصمیم گیری در عمل می باشند.
تحقیقات زیادی در مورد مدل آلتمن انجام شده اما در مورد توقف فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشدکه در رابطه با شرکتهای ورشکسته انجام نشده ومدل آلتمن یک مدل ورشکستگی است. در این تحقیق سعی می شود از جامعه آماری شرکتهای ورشکسته که به حکم دادگاه واقع و امور مربوط به ورشکستگی و انحلال شرکت به مدیر تصفیه احاله می شود. و همچنین در تحقیقات مذکور این مدل درست بومی سازی نشده است که اغلب تحقیقات انجام شده ضرایب مربوط به این مدل بر اساس شرایط محیطی و مالی ایران تعدیل نکرده اند.

‌بانکها‌ همواره‌ مي‌خواهند با پيش‌بيني‌ امكان‌ ورشكستگي‌ يك‌ شركت‌ از ريسك‌ سوخت‌ شدن‌ اصل‌ و فرع‌ سرمايه‌ خود جلوگيري‌ كنند. از اين‌رو، آنها درپي‌ روشهايي‌ هستند كه‌ بتوانند به‌وسيله‌ آن‌ ورشكستگي‌ مالي‌ شركتها را تخمين‌ بزنند.
با توجه به مطالب گفته شده در این تحقیق ما به دنبال این موضوع هستیم که آیا بانکها با استفاده از اطلاعات حسابداری می توان ورشکستگی شرکتها را پیش بینی کرد.
با این اوصاف سؤال اصلی تحقیق را می توان اینطور بیان کرد:
آیا با استفاده از نسبت های مالی می توان ورشکستگی شرکت ها را در آینده پیش بینی کرد؟

۴-۱ چهار چوب نظری:
روشهای قدیمی و سنتی ارزیابی مشتریان عمدتا ذهنی و متکی بر دیدگاه مسئول پرداخت وام بوده که بیانگر قضاوتی بودن نظام اعتباری است اکثر بانک های کشور به مقوله ریسک به طور اعم و ریسک تجاری به طور اخص بی توجه هستند. برای دستیابی به مدل پیش بینی ورشکستگی و مدیریت ریسک اعتباری نیازمند اطلاعات کمی می باشیم انگیزه محقق شناسایی دقیق عوامل موثر برای انجام این پیش بینی می باشد تا تصمیمات

اعتباری دقیق تر و منصفانه تر و در انتها با استفاده از اعتبار مشتریان صورت گرفته و از بین متقاضیان دریافت تسهیلات معتبر ترین و کم ریسک ترین را گزارش نماید به طوریکه نهایتا موجب کاهش مطالبات معوقه بانکها که در حال حاضر یکی از معضلات سیستم بانکی و دغدغه های ذهنی اکثر مسولین می باشد.

۵-۱ اهداف تحقیق:
معمولا سوالات و ابهامات زیادی در زمینه های مختلف پیش بینی و تصمیم گیری مالی وجود دارد که هریک از آنها اهداف و موضوعی است که نظر محقق را به خود جلب می نماید.
تصميم‌گيري‌ مالي‌ نسبت‌ به‌ گذشته‌ اهميت‌ بيشتري‌ يافته و مديران‌ را وادار ساخته‌ تا با بهره‌گيري‌ از تكنيك‌هاي‌ پيشرفته روشهاي‌ جديد كنترل‌ را به‌كارگيرد ‌اين‌ تحقيق‌ سعي‌ در بررسي‌ كاربرد يكي‌ از تكنيك‌هاي‌ پيش‌بيني‌ ورشكستگي‌ (مدل‌ آلتمن) دارد
بانکها درواقع از تأمین کنندگان اصلی منابع مالی شرکتها محسوب می شوند. بنابراین بانکها بیشترین ریسک را در مورد نوسانات ارزش سهام شرکتها و ورشکستگی شرکتها پذیرفته‌اند.
با بیان این مطالب می توان هدف اصلی این تحقیق را اینطور بیان کرد.
بانکها قبل از اقدام به مشارکت و حتی در دوران مشارکت تأمین مالی شرکتها با استفاده از اطلاعات حسابداری و تجزیه و تحلیل دادهای مالی از طریق بکارگیری نسبتهای مالی مؤثر در پیش بینی ورشکستگی شرکتها اطمینان حاصل نموده و از زیانهای احتمالی که ممکن است بانکها در آینده با آن روبرو شوند جلوگیری نمایند.

۶ ـ۱ اهمیت تحقیق:
اهمیت دستیابی به این اهداف ،در اهمیت و مزایای بکارگیری معیارهای پیش بینی می باشد.
این تحقیق اهداف زیر را برای تامین کنندگان منابع مالی و اعتبار دهندگان صورتهای مالی که می خواهند وضعیت آینده شرکت را پیش بینی می نماید.
۱- ارائه معیاری مناسب جهت پیش بینی ورشکستگی شرکت ها و جلوگیری از برخی مشکلات و نارسائیها.

۲- معیاری در جهت تقویت انگیزه سرمایه گذاری و تامین مالی در سرمایه گذاران و تامین کنندگان منابع مالی.
۳- کمک به تخصیص صحیح منابع بانکها بر اساس این معیار پیش بینی.
توانایی پبیش بینی ورشکستگی واحدهای تجاری هم از دیدگاه سرمایه گذاران و تأمین کنندگان مالی خصوصی و هم از دیدگاه اجتماعی از آنجایی که نشانه آشکاری از تخصیص نادرست منابع است حائز اهمیت می باشد.
بانک ها در خصوص هرگونه اقدام نسبت به اعطای تسهیلات به شرکتها می تواند بر اساس مدل آلتمن و محاسبه نسبت های بکار رفته در مدل با توجه به شرایط اقتصادی کشور نسبت به موفق بودن یا عدم موفقیت شرکت و در نهایت احتمال ورشکستگی را پیش بینی نماید.

۷-۱ حدود مطالعاتی:
۱-۷-۱قلمرو مکانی

: اداره کل امور تصفیه ورشکستگی شرکت ها و بورس اوراق بهادار تهران
۲-۷-۱ قلمرو زمانی
: بررسی صورتهای مالی شرکتها از ابتدای سال ۱۳۷۲ الی پایان اسفند ماه ۱۳۸۷

۳-۷-۱ قلمرو موضوعی
بررسی کاربرد نسبتهای مالی در پیش بینی وضعیت مالی شرکتهایی عدم تادیه تسهیلات اعطای بانک ها که درآینده با ورشکستگی روبرو خواهند شد.

۸-۱ فرضیه یا سؤال تحقیق:

نظر به اینکه هدف اصلی این تحقیق پیش بینی این موضوع است که آیا شرکتهای عدم تاد

یه تسهیلات اعطائی بانکها در آینده با ورشکستگی روبرو خواهند شد یا خیر، لذا جهت طراحی فرضیه تحقیق در مرحله نخست شاخص های مرتبط با پیش بینی ورشکستگی، نسبتهای مالی که توسط صاحب نظران مالی با استفاده از ادبیات حسابدای و مدیریت مالی بکار گرفته شده بود مورد مطالعه قرار گرفته و از بین نسبتهای مذکور مدل آقای آلتمن که مرکب از ۵ نسبت می باشد در این تحقیق مورد نظر قرار گرفت.
با بیان این مطالب سؤال اصلی بدین صورت مطرح می‌شود
آیا با استفاده از اطلاعات حسابداری و ابزارهای مالی می توان به پیش بینی فعالیت شرکتها پرداخت؟
بنابراین فرضیه تحقیق را به این شکل می توان مطرح نمود.
۱- مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکتها را به دو گروه موفق(تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد.
۲- پیش بینی ورشکستگی مدل تعدیل شده آلتمن از روی اطلاعات یکسال قبل قوی تر از اطلاعات دو سال قبل است.
فرضیه تحقیق راه حل پیشنهادی محقق برای پاسخگویی به مسأله است به همین دلیل یک فرضیه مناسب بستگی به چگونگی بیان مسأله دارد به عبارت دیگر ریشه یک فرضیه با انتخاب و بیان مسئله در هم آمیخته است (دلاور، ۱۳۸۰،۸۹)۱٫
۱- مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکتها را به دو گروه موفق(تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد.

۱- بر اساس مدل تعدیل شده آلتمن پیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات از روی اطلاعات یک سال قبل قوی تر از اطلاعات دو سال قبل است.

۹- ۱متغیرهای عملیاتی مستقل و وابسته:
متغیرهای مستقل : متغیر مستقلX عبارتست از کلیه نسبتهای بکار گرفته شده جهت پیش بینی ورشکستگی شرکتها ( در مدل آلتمن )
نسبتهای بکار گرفته شده در این تحقیق عبارتند از:
۱- نسبت سرمايه‌ در گردش‌ به كل‌ دارايي ها‌
۲- نسبت سود یا زیان انباشته‌ به‌ كل‌ دارايي ها‌
۳- نسبت درآمد قبل از بهره‌ و ماليات‌ به‌ كل‌ دارايي‌ ها

۴- نسبت فروش‌ به‌ كل‌ دارايي ها
۵- نسبت ارزش‌ بازار‌ حقوق‌ صاحبان سهام‌ به‌ کل‌ بدهي ها

متغیر وابسته : متغیر وابسته Y عبارتست از پیش بینی ورشکستگی شرکت ها و نحوه بازپرداخت تسهیلات شرکت هایی که سهام آنها در بورس معامله نمی شود.

۱۰-۱ تعاریف ، مفاهیم و واژگان تحقیق:
ورشکستگی :
نتیجه توقف است که به حکم دادگاه واقع و امور ورشکسته به مدیر تصفیه احاله میشود.(اکبری، ۱۳۷۹،۸۹)۱٫
تعریف نظری : عدم توانایی نقدینگی یک شرکت برای تداوم فعالیت و پرداخت تعهدات آن در سررسید می باشد (شیروانی، ۱۳۸۱ ،۸۹)۲٫
از لحاظ قانونی : ناتوانی واحد تجاری می تواند ناشی از توقف عملی یا ورشکستگی باشد.
نسبت های مالی :

 

تعریف نظری : رابطه ریاضی بین یک کمیت با کمیت دیگر ( جهانخانی و پارسانیان ۱۳۷۶ ،۱۲۵)۳ .
تعریف عملیاتی : در این تحقیق منظور نسبتهای مالی است که در پیش بینی ورشکستگی شرکتها مورد استفاده قرا

ر گرفته است و بعنوان متغیرهای مستقل تحقیق محسوب می شود.
تسهیلات اعطایی:
از دیدگاه قانون عملیات بدون ربا، هر یک ازطرق مختلف تامین مالی یاتضمین تعهدات واحدهای اقتصادی، گونه ای از تسهیلات اعطائی محسوب می شود.
عدم تادیه تسهیلات اعطائی:
در این تحقیق شامل شرکتهای که به موجب ورشکستگی قادر به بازپرداخت تسهیلات خود به بانک نیستند.

فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه
یکی از ابزارهای مالی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی استفاده و بکارگیری نسبت های مالی حاصله از صورتهای مالی است. شرکتهای تجاری جهت تداوم فعالیت نیازمند ابزارهای متفاوتند که طبیعتاً حساسیت ابزارهای متنوع و تأثیر آن بر موقعیت تداوم فعالیت شرکتها بستگی به پاره ای متغییرها همانند نوع صنعت، بازار تأمین مواد اولیه ، بازار فروش کالا و یا خدمات تولیدشده و ۰۰۰ دارد.
پیش بینی وضعیت آینده شرکت ها می تواند چراغ قرمزی باشد برای جلوگیری از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه سهامدارن و مطالبات بستانکاران که در اختیار شرکت گذاشته اند.
این فصل شامل پنج گفتار به شرح زیر می باشد:

گفتار اول: ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان
گفتار دوم: ورشکستگی،تداوم فعالیت و قوانین و مقررات مربوطه
گفتار سوم: پیش بینی، مدل یا الگو و ابزارهای مالی (نسبتهای مالی) پیش بینی
گفتار چهارم: تسهیلات اعطایی(تخصیص منابع) ، وصول مطالبات و ریسک اعتباری
گفتار پنجم: سوابق مطالعات ورشکستگی و پیشینه تحقیق

 

۲-۲ گفتار اول: ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان
۱-۲-۲ اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری:
هدف عمومی و مشترک از تهیه و ارائه اطلاعات حسابداری فراهم ساختن مبنائی برای تصمیم گیری اقتصادی می باشد. در آن صورت مطالعه در ابعاد رفتاری حسابداری ضرورت دارد. در تبیین ارتباط بین سیستم های حسابداری، اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان عوامل زیر می تواند مفید واقع شود.
۱- اگر اطلاعات حسابداری در فرایند تصمیم گیری به عنوان اطلاعات مربوط تلقی نشود هر گونه تغییر
در این اطلاعات نیز بر تصمیم گیری موثر نخواهد بود.
۲- هرگاه اطلاعات غیر حسابداری نیز در دسترس باشد آنگاه مفهوم جایگاه ذهنی

اطلاعات حسابداری(در نظر تصمیم گیرنده) بر ارزش این اطلاعات (اطلاعات حسابداری) در فرایند تصمیم گیری مؤثر خواهد بود.
۳- وجود سایر اطلاعات (اطلاعات غیر حسابداری) در ارزش گذاری اطلاعات حسابداری توسط یک تصمیم گیرنده در فرایند تصمیم عامل تعیین کننده مهمی خواهد بود.
جنبه های رفتاری نهفته در عبارتی از این قبیل در تدوین و بسط تئوری های حسابداری و ارائه اطلاعات در سیستم تصمیم گیری حائز اهمیت است. با وجود پیشرفت در علوم رفتاری، هنوز دانش زیادی در چگونگی بکارگیری اطلاعات برای تصمییم گیری افراد در دست نیست. بنابراین پیش بینی دامنة وسیع
تأثیر اطلاعات حسابداری در فرایند تصمیم گیری با مشکل مواجه است. هندریکسن در این رابطه می گوید: مشکل اصلی در درک فرایند تصمیم گیری این است که مطالعه مستقیم عملیات مغز انسان با تکنولوژی امروز امکان پذیر نیست وباید جستجوی راه های غیر مستقیم بود (هندریکس،۱۹۸۲،۴۸) .

۲-۲-۲ نقش اطلاعات در تصمیمات سرمایه گذاری:
تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است و اطلاعات یعنی ارقام و حقایقی که بصورت منظم و با قاعده (طبق یک سیستم) انتخاب شده، پرورش یافته و برای تصمیم گیری آماده گردیده است و سیستم ها در اینجا به معنی نظام هایی به منظور پیوستگی کلیه فعالیت مؤسسه از طریق تبادل اطلاعات است.
در تصمیمات سرمایه گذاری، اطلاعات نقش بسیار مؤثری ایفا می کند. از نقطه نظر تئوری های اقتصادی بین تصمیم گیری و اطلاعات در دسترس، یک رابطه اساسی وجود دارد. سرمایه گذاران با استفاده از اطلاعات، جزئیات بیشتری در ارتباط با سهام به دست خواهند آورد.

اطلاعات به مثابه محتمل و مبنای هر نوع تصمیم گیری عقلائی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که بدون تکیه بر

اطلاعات جامع و موثق کلیه پیش بینی ها و برنامه ریزی ها بر اساس حدس و گمان خواهد بود و بدیهی است در اینصورت، محقق شدن برنامه ها بستگی تمام به شانس و تصادف خواهد داشت بدین ترتیب آشکار می شود که آنچه موفقیت تصمیم گیری ها را تضمین می کند بیش از هر چیز دسترسی به اطلاعات، جامعیت، صحت و دقت آنها بستگی دارد.
حسابداری یکی از ابزارهای کارآمد برای تصمیم گیری می باشد بطوری که عده کثیری نیز بر این جنبه حسابداری که یک سیستم اطلاعاتی است تأکید دارند وبه حسابداری به عنوان سیستمی نگاه می کنند که اطلاعات اقتصادی راجع به رخدادهای مالی مؤثر بریک واحد اقتصادی مشخص را به عنوان داده یا ورودی می پذیرند، پردازش می کنند و نهایتاً به شکل گزارشهای مختلف که خروجی یا ستانده این سیستم است محسوب می شوند ارائه می نماید. به بیان دیگر این گروه حسابداری را به عنوان یک سیستم اطلاع

میع و تلخیص می کند وبه شکل گزارشهای مختصر و مفید در می آورد و نهایتاً با ارائه صحیح این اطلاعات، نیازهای اطلاعاتی اشخاص ذیحق و ذینفع را تأمین می کند و اوضاع و احوال مالی و نتایج عملکرد واحدهای اقتصادی را به تصویر می کشد. در مجموع گزارشهایی که حسابداری را به عنوان یک سیستم اطلاعاتی فراهم می آورد از یک سو، مدیریت را به اداره کارآمد و اثربخش واحدهای اقتصادی قادر می سازد و از سوی دیگر سایر اشخاص ذیحق و ذینفع به واحدهای اقت

صادی را در اتخاذ تصمیمات مطلوب اقتصادی و اعمال قضاوتهای آگاهانه یاری می دهد.

نمودار ۱-۲ حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی(عالی ور،۱۳۸۱ص۵)۱

بنابراین تصمیم گیری مستلزم کسب اطلاعات، پردازش و تجزیه وتحلیل اطلاعات و استنتاج منطقی و مناسب از اطلاعات است. فرایند کسب اطلاعات، تجزیه و تحلیل و پردازش و نتیجه گیری معقول از آن علاوه بر آنکه زمان بر است مستلزم داشتن دانش و بینش مناسب در زمینه تصمیم گیری است. امروزه موفقیت هر سرمایه گذار در گروه تصمیمات منطقی وبه موقع اوست.
آلوین تافلر در کتاب جابجایی قدرت می گوید « امروزه داشتن اطلاعات به تنهایی قدرت است وبرتری کشورهای پیشرفته نسبت به کشورهای جهان سوم در قدرت اطلاعاتی آنهاست تا قدرت نظامی و اقتصادی»
به طور کلی ارزش اقتصادی اطلاعات به سه عامل زیر بستگی دارد:
۱- درجه صحت، کامل بودن و به موقع بودن اطلاعات.
۲- اهمیت موضوعی که قرار است توسط تصمیم گیرنده اتخاذ شود.

۳- میزان عدم اطمینان و ریسک در تصمیم گیری.

۳-۲-۲ فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران:
به منظور پی بردن به فرایندهای تصمیم گیری هر یک از سرمایه گذاران، مطالعاتی بویژه در دهه های ۱۹۵۰،۱۹۶۰ برای پی بردن به چگونگی اطلاعاتی که می بایست در گزارشهای مالی منعکس شود انجام شد به دنبال این مطالعات مدلهای متعار

فی که ابتدا بر اساس تئوریهای اقتصادی پی ریزی شده بود نیز تدوین شده و به تدریج تکامل یافت. با انجام این مطالعات امید می رفت که حسابداران قادر به تعین اطلاعات مالی مورد نیاز سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان باشند. از آن زمان تا کنون، حسابداران به جای مفهوم مربوط بودن بیشتر بر مفهوم هزینه ـ فایده (نفع و ضرر) و همچنین برعلایق استفاده کنندگان به جای نیاز اطلاعاتی آنان تأکید کرده اند (هندریکس،۱۹۸۲،۴۹) .
سرمایه گذاران اساساً در مورد خرید یا فروش و حفظ و نگهداری سهام خریداری شده تصمیم گیری می کنند. سرمایه گذاران تصمیمات مزبور را بر مبنای عوامل زیر اتخاذ می کنند (عالی ور،۱۳۷۱،۷۸) .
۱٫ مبلغ و زمانبندی دریافتهای نقدی آتی به عنوان سود سهام.
۲٫ ابهامات در مورد این قبیل دریافتهای نقدی.
۳٫ عواید حاصل از فروش و بازخرید سهام یا اوراق قرضه.
توان و امکان دسترسی هر واحد اقتصادی به وجه نقد مبنای بسیاری از تصمیم گیری ها و قضاوت های درباره آن واحد است به بیان دیگر اطلاعات مربوط به جریان ورود و خروج وجه نقد در یک واحد اقتصادی شالوده بسیاری از قضاوت های سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و برخی دیگر از گروها و استفاده کنندگان از اطلاعات مالی را تشکیل می دهد.
سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان برای برآورد جریان آتی وجوه نقد در یک واحد اقتصادی مشخصاً به تاًثیر عملیات عادی و فعالیت های تاًمین مالی و سرمایه گذاری بر جریان وجوه نقد اهمیت می دهند سرمایه گذاران اغلب برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری از اطلاعات گذشته استفاده می کنند. بنابراین اگر چه تصمیمات سرمایه گذارای، انتظارات سرمایه گذاران را در مورد عملکرد آتی واحد تجاری منعکس می نماید، لیکن این انتظارات حداقل تا حدودی بر اساس عملکرد گذشته واحد تجاری می‌باشد.

۳-۲ گفتار دوم:ورشکستگی،تداوم فعالیت و قوانین و مقررات مربوطه
۱-۳-۲ تعاریف ناتوانی مالی:(سلیمانی،۱۳۸۴،۸۸)۱
زمانی که واحد تجاری ناتوان می شود بر حسب شرایط می توان آن را تجدید سازمان کرد یا منحل نمود ناتوانی واحد تجاری می تواند ناشی از عوامل متعددی نظیر پایین بودن نرخ بازده، توقف عملی یا ورشکستگی باشد.
پایین بودن نرخ بازده: ضعیف یا منفی بودن نرخ بازده می تواند موجب ناتوانی واحد تجاری شود اگر شرکت دارای زیانهای عملیاتی باشد قادر به پرداخت به موقع تعهدات خود نخواهد بود و نرخ بازده منفی آن موجب کاهش قیمت بازار می شود. زمانی که شرکت نتواند بازده ای بیشتر از هزینه سرمایه بدست آورد، ناتوانی روی می دهد. در این حالت اگر عملیات اصلاحی انجام نشود، احتمالاً شرکت منحل می شود. البته ضعیف بودن بازدهی، مدرکی قانونی ناتوانی تلقی نمی شود.
توقف عملی: توقف عملی به معنای عدم توانائی شرکت در پرداخت بدهی ها در سررسید است، حتی اگر مجموع دارائیها بیشتر از مجموع بدهیها باشد(در توقف واقعی مجموع دارائی ها کمتر از مجموع بدهی ها است).

ورشکستگی: در ورشکستگی، بدهی ها بیشتر از ارزش روز دارائیها بوده، حقوق صاحبان سهام منفی و شرکت قادر به پرداخت بدهی ها نمی باشد. از نظر قانونی ناتوانی واحد تجاری می تواند ناشی از توقف عملی یا ورشکستگی باشد و به هر حال طلبکار یا طلبکاران می توانند از طریق قانونی بر علیه شرکت اقدام نمایند.

۲-۳-۲ طبقه بندی های مرسوم ورشکستگی:(منصفی،۱۳۸۴،۷۸)۲

۱-۲-۳-۲ ورشکستگی از نظر حسابداری:
از نظر حسابداری ورشکستگی به دو صورت امکان پذیر است:
۱٫ ورشکستگی فعالیت: اگر ارزش دارائی های یک شرکت کمتر از بدهی های آن شرکت گردد ولی شرکت به فعالیتش تداوم بخشد ورشکستگی فعالیت روی داده است. نشانه آشکار آن عملیات غیر سودآور شرکت می باشد. اما شرکت به هر نحو به فعالیت خود ادامه می دهد.
۲٫ ورشکستگی نقدینگی: هنگامی که سررسید بدهی های شرکت برسد و شرکت توانائی پرداخت آن را نداشته باشد ورشکستگی نقدینگی رخ داده است که این نوع ورشکستگی بیشتر رخ می دهد.
۳٫ ورشکستگی از نظر حقوقی:
۴٫ ورشکستگی اجباری: در ورشکستگی اجباری حداقل ۳ نفر از طلبکاران که مطالبات آنها از مبلغ معین تجاوز نماید می توانند طرح دعوا کنند.
۵٫ ورشکستگی اختیاری: در ورشکستگی اختیاری، شخص با طرح دعوا در دادگاه اعلام ورشکستگی خود را درخواست می کنند.

۳-۳-۲ ورشکستگی در حقوق ایران:

مقررات ورشکستگی در حقوق ایران متاثر از حقوق اسلامی می باشد اولین بار در ایران ماده ۶۲۴ قانون اسلامی محاکمات حقوقی مصوب ۲۶ رمضان ۱۳۲۹ از اصطلاح افلاس نام برده شده است. در ایران بر خلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته مقررات مربوط به ورشکستگی به طور قابل ملاحضه تحول نیافته است. تا تاریخ ۲۰/۹/۱۳۱۳ برای افرادی که قادر به تأدیه دین نمی شوند سه عنوان قانونی وجود داشت (شقاقی نژاد، سال نهم)
۱٫ افلاس: حالت شخص غیر تجاری که به علت نداشتن مال یا کافی نبودن آن قادر به تأدیه دیون خود نبوده است.
۲٫ اعسار: حالت شخص غیر تجاری که به علت عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نبوده است.
۳٫ ورشکستگی: حالت تاجر یا شرکت تجاری است که دچار توقف از تأدیه وجوهی شده است که بر عهده اش بوده است

۴٫ با تصویب قانون اعسار مورخ ۲۰/۹/۱۳۱۳ عنوان افلاس منسوخ شد.
ماده۴۱۲ قانون تجارت ورشکستگی را این گونه تعریف کرده است: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود.
ماده ۴۱۵ قانون تجارت بیان می کند، ورشکستگی تاجر به حکم محکه بدایت در موارد ذیل اعلام می شود:
الف- بر حسب اظهار خود تاجر
ب- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها

ج- بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت.
ماده ۱۴۱ قانون تجارت بیان می کند: اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکل باید در همان جلسه و با رعایت ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد در صورتی که هیأت مدیره بر خلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
ماده ۱۴۲ قانون تجارت: مدیر و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهند نمود.