فهرست مطالب
مقدمه :
فصل اول : بررسي و تفسير قاعده لاضرر
گفتار اول : مدارك قاعده لاضرر
متن حديث لاضرر
گفتار دوم : معاني قاعده لاضرر
مفاد حقوقي روايت

نقد و بررسي نظرات مربوط به معناي قاعده لاضرر
گفتار سوم : شرح اشكالاتي كه بر قاعده لاضرر وارد شده
فصل دوم : تنبيهات قاعده لاضرر
گفتار اول : دفع ضرر از خود با اضرار به غير
گفتار دوم : تحمل ضرر غير
گفتار سوم : تعارض ضررين بر يك نفر

گفتار چهارم : تعارض ضررين نسبت به دو نفر
گفتار پنجم : تعارض قاعده لاضرر و قاعده تسليط
گفتار ششم : اضرار به غير در اثر اكراه
گفتار هفتم : آيا قاعده لاضرر شامل امور عدمي هم مي‌شود
گفتار هشتم : رابطه خيارات با قاعده لاضرر
گفتار نهم : رابطه قاعده لاضرر باشفعه
گفتار دهم : منع سوء استفاده از حق و قاعده لاضرر
گفتار يازدهم : موارد كاربرد قاعده لاضرر در قانون مدني

مقدمه
از جمله قواعدي كه در تعديل يا تكميل نصوص شرعي كاربرد مؤثر دارد و احكام فرعي فراواني از آن متفرع شده است قاعده لاضرر يا قاعده نفي ضرر است . با آنكه نصوص شرعي متعددي به عنوان مدرك قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است اما بدون ترديد قبح ضرر و حسن جلوگيري از آن و در نتيجه نهي از ضرر از احكامي است كه عقل صرفنظر از متون شرعي يا ادله نقلي به آن حكم مي‌كند و از مستقلات عقليه است به عبارت ديگر اين قاعده از قواعد كلي مبتني بر انصاف است .
اهميت قاعده مذكور به حدي است كه بسياري از فقها از گذشته دور و نزديك در تاليفات و تقريرات خود رساله مستقلي را به آن اختصاص داده‌اند .

مرحوم علامه بزرگوار شيخ مرتضي انصاري از جمله فقهاي بزرگي است كه رساله مخصوصي درباره قاعده لاضرر تنظيم نموده اين رساله در آخر كتاب مكاسب ايشان به چاپ رسيده است و اين در حالي است كه مرحوم شيخ در ذيل قاعده اشتغال در آخر فوائدالاصول نيز قاعده لاضرر را مورد بحث قرار داده است . همچنين مرحوم علامه ملا احمد نراقي در كتاب عوائد الايام و نيز محقق بزرگوار شيخ شريعت اصفهاني در خصوص اين قاعده تحقيق كرده‌اند

در زمان معاصر امام خميني مدظله در اين باب تحقيقي به عمل آورده‌اند كه در ضمن چند رساله ديگر تحت عنوان الرسائل در سال ۱۳۸۴ ه ـ ق در قم به چاپ رسيده است .

فصل اول

بررسي و تفسيرقاعده لاضرر

گفتار اول : مدارك قاعده لاضرر
۱-قرآن
در قرآن كريم آياتي وجود دارد كه مستقيما بر نهي از اضرار تاكيد دارد كه به ذكر چند نمونه از آن مبادرت مي‌گردد .
ــ در آيه ۲۳۳ سوره بقره چنين آمده است :«لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده » به اين معني كه پدر و مادر نبايد به فرزند خود و خود زيان برسانند يا در صدد زيان رساندن برآيند و يا به پدر و مادر نبايد به سبب فرزند زيان رسانيده شود .

ــ در آيه ۲۳۱ سوره بقره مي‌فرمايد : « و لا تمسكو هن ضرارا لتعتدو » در اين آيه از اينكه مردان براي ضرر زدن و تجاوز به حقوق زنان آنان را نگهداري كنند و از طلاق آنها خودداري كنند صراحتا نهي شده است .
ــ خداوند در آيه ۱۲ از سوره نساء مي‌فرمايد : « من بعد وصيه يوصي بها او دين غير مضار » يعني از بعد وصيتي كه وصيت مي‌شود به آن يا ديني غير ضرر رساننده . قضيه از اين قرار است كه مي‌فرمايد تركه بين ورثه تقسيم مي‌شود بعد از آنكه مورد وصيت يا ديني كه « غيرمضار » است از تركه خارج گردد يعني وصيتي كه موصي به ورثه ظلم نكرده و ضرر نزده باشد چون ممكن بود موصي به قصد اضرار به ورثه به ديني اقرار كند و بدين وسيله ورثه را از ميراث ممنوع و محروم نمايد .

آيه ۲۸۴ سوره بقره مي‌فرمايد : « و لا يضار كاتب و لا شهيد » ( كاتب و گواهي دهنده دين نبايد ضرر برساند ) يعني كاتب و تنظيم كننده دين و معامله نبايد امري را كه غير واقع است بنويسد و همچنين شاهد بايد دقيقا به چيزي كه اتفاق افتاده گواهي دهد و چيزي از آن نكاهد .

۲- احاديث و روايات
فقها در بحث از قاعده لاضرر اغلب به رواياتي كه در اين باره وجود دارد استناد كرده‌اند و به ندرت به آيات قرآني اشاره كرده‌اند . روايات مورد استناد در اين باره روايات متعددي هستند كه از طرق مختلف نقل شده و در همه آنها عبارت « لاضرر و لاضرار » ذكر شده است معروفترين اين روايات روايتي است كه به وسيله زراره و ابو عبيده حذاء با اندك اختلافاتي نقل شده است در كتب اهل سنت نيز عبارت « لا ضرر و لاضرار » به عنوان حديث نبوي نقل شده است .

خلاصه موضوع روايات مذكور در كتب حديث شيعه آن است كه شخصي سمره ابن جندب درخت خرمايي در خانه يكي از اهالي مدينه داشت كه راه رسيدن به آن از منزل صاحب خانه مي‌گذشت صاحب خانه نزد پيامبر اكرم شكايت برد . پيامبر صاحب درخت را احضار و از وي خواست كه هر وقت قصد سركشي به درخت خود را دارد از صاحب منزل اجازه بگيرد سمره امتناع كرد پيامبر به صاحب خانه فرمود برو درخت را بكن و مقابل صاحبش بينداز تا هر كجا مي‌خواهد آن را بكارد و بعد فرمود : « لاضرر و لاضرار » و يا « لاضرر ولاضرار علي مؤمن » .
به عقيده برخي دانشمندان عبارت « لاضرر و لاضرار » از جمله معدود احاديثي است كه روايت آن به حد تواتر رسيده است .

حديث ديگر روايت دعائم الاسلام از حضرت صادق (ع) است بدين شرح : از حضرت پرسيده شد ديواري بين دو خانه حد فاصل و ساتر بوده و خراب شده است مالك ديوار حاضر نيست ديوار را دوباره بنا كند آيا به درخواست همسايه مجاور مي‌توان مالك ديوار را به تجديد بناي آن ملزم ساخت ؟ حضرت پرسيد آيا مالك بنا بر حق يا شرطي متعهد به اين كار مي‌باشد ؟ و چون پاسخ منفي داده شد فرمود چنين الزامي وجود ندارد و همسايه مجاور مي‌تواند براي ايجاد ساتر جهت ملك خود ديوار را دوباره به هزينه شخصي خودش بسازد در همين مورد از حضرت صادق پرسيده شد در چنين فرضي بدون اينكه ديوار خود به خود خراب شود آيا مالك ديوار بدون هيچگونه لزوم و ضرورتي حق دارد به منظور اضرار به همسايه آن را خراب كند ؟ حضرت فرمود : چنين حقي ندارد زيرا بنا به فرموده رسول اكرم لاضرر و لاضرار

روايت ديگر در وسائل آمده است و شرحش اين است كه :
راوي مي‌گويد به حضرت رضا (ع) نوشتم در خصوص شخصي كه در پايين نهري آسيابي دارد نهر متعلق به قريه‌اي است و صاحب قريه تصميم به تغيير مسير نهر مي‌گيرد و بدين ترتيب آب آن آسياب قطع مي‌شود . پرسيده مي‌شود آيا صاحب قريه ( صاحب آب ) حق دارد چنين رفتار كند و پاسخ نوشته مي‌شود : از خدا بپرهيزد و به نيكي رفتار كند و به برادر مؤمن مسلمان خود ضرر نرساند .
متن حديث لاضرر

اين حديث به سه نحو خوانده شده :
لاضرر و لاضرار
لاضرر و لاضرار في‌الاسلام
لاضرر و لاضرار علي مؤمن
آنچه مسلم و متواتر و در سه نوع قرائت مشترك است نحوه اول است و دو نحوه ديگر به حد تواتر نرسيده .

گفتار دوم : معاني قاعده لاضرر
در اين مبحث ابتدا به بيان مفردات اين قاعده مي‌پردازيم سپس تفسير دانشمندان مختلف از اين قاعده را مورد بررسي قرار مي‌دهيم و به نقد و بررسي نظرات آنها مي‌پردازيم .

معناي لا :
« لا به معناي نفي جنس است و چون بر سر اسم نكره « ضرر » و«ضرار» آمده مفيد عموم است يعني هيچ ضرر و زياني وجود ندارد ولي برخي از فقها آن را « ناهيه » گرفته‌اند
معناي ضرر :

ضرر داراي معناي عرفي است .
در نهايه ابن اثير چنين آمده است : « لاضرراي لايضر الرجل اخاه و هو ضد النفع » .
در كتب ديگر هم كم و بيش همين تعبيرات است و به طور خلاصه : برخي ضرر را در برابر نفع گرفته‌اند و برخي ديگر گفته‌اند : ضرر نقص و كم كردن حق ديگري است . عده‌اي همچون ( راغب ) ضرر را به معناي سوء حال دانسته و مي‌نويسد : ضرر يعني سوء حال و در نفس است به علت كمي دانش و فضل يا در بدن است به لحاظ نقص يا كمبود عضوي و يا ناشي از كمي مال و جاه است . به طوري كه ملاحظه مي‌شود همه اينها توضيحاتي در زمينه معناي عرفي ضرر است و به نظر مي‌رسد رساترين توضيح اين معنا تعبير زير است .

«فقد كل ما نجد و ننتفع به من مواهب الحيات من نفس او مال او عرض او غير ذلك » يعني نداشتن و از دست دادن هر يك از مواهب زندگي ، جان، مال ، حيثيت و هر چيز ديگري كه از آن بهره‌مند مي‌شويم .

معناي ضرار :
ضرار به كسر ضاء ، مصدر باب مفاعله است : ضارّ ، يضارّ ، ضرارا . اسم فاعل و مفعول آن مي‌شود مضارّ كه اولي بر وزن مفاعل به كسر عين و دومي بر وزن مفاعل به فتح عين است .
در بيان معناي لغوي ضرار احتمالات زير داده شده :
۱- ضرار يعني ضرر زدن دو نفر به يكديگر به مقتضاي باب مفاعله .
۲- ضرار يعني مجازات ، تلافي ، كيفر دادن ضرري كه يكي ايجاد كرده .
۳- ضرار يعني ضرر زدن به ديگري بدون اينكه سودي عايد شود و ضرر يعني زيان زدن به ديگري به نفع خود .

۴- ضرار مترادف است به ضرر ، و اين عقيده صاحب كفايه است .
۵- ضرار يعني ضيق و عسروحرج .
۶- ضرار يعني زيان رساندن به طور عمدي و ضرر اعم است از اينكه عمدي باشد يا غير عمدي .
۷- ضرار به معناي تكرار صدور ضرر است ، يعني ضرر زدن به طور مكرر .
مفاد حقوقي روايت :

در بيان منظور فقهي و حقوقي روايت لاضرر چهار عقيده مشهور وجود دارد كه به بيان آن مي‌پردازيم :
الف ـ نهي از ضرر
برخي از فقهاي متقدم اماميه و اغلب فقهاي اهل تسنن ، عقيده دارند كه مدلول حديث لاضرر و لاضرار بيان حكم تكليفي حرمت وارد ساختن زيان ابتدائا ، يعني نبايد كسي به ديگري ضرر بزند و نيز حرمت مجازي دفع ضرر به وسيله ضرر است . به اين معني كه مثلا كسي مجاز نيست ديوار خانه ديگري را خراب كند ، و اگر چنين كاري كرد ، صاحب ديوار نبايد براي مقابله ديوار خانه او را خراب كند .
از بين فقهاي اماميه شيخ فتح‌الله شريعت اصفهاني متوفي به سال ۱۳۳۹ هجري قمري ، در رساله‌اي كه در باب قاعده لاضرر نوشته است به نحو مبسوط اين نظر را بيان و در توجيه آن دلايلي ذكر نموده است كه مهمترين آنها بيان شواهدي است از كتاب و سنت در مورد كاربرد لاي نفي جنس در معناي نهي ، از جمله : لارفث و لافسوق و لاجدال في الحج و فانّ لك في الحيات ان تقول لامساس يا لا ضروره في‌الاسلام ، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق ، لا هجر بين المسلمين فوق ثلاثه ايام و يا غشّ بين المسلمين .

كساني كه با اين نظر مخالفت كرده‌اند دليل خود را چنين بيان كرده‌اند كه استعمال نفي به جاي نهي ، يعني به كار بردن لفظ در معناي مجازي ، خلاف ظاهر است و عدول از معناي ظاهري كلام در صورتي جايز است كه حمل آن بر آن معنا ممكن نباشد ، در حالي كه استعمال عبارت «لاضرر» در معناي ظاهري آن يعني نفي ضرر ممكن است .
ب ـ نفي ضرر غير متدارك

برخي عقيده دارند كه « لاضرر » بر نفي ضرر دلالت مي‌كند ، با تقييد ضرر به ضرر غير متدارك . يعني ضرري كه جبران نشده باشد ، در اسلام تجويز نشده است .
از آنجا كه ضرر هر گاه جبران شود ديگر ضرر نيست حكم به جبران ضرر از جانب شارع ، به منزله آن است كه ضرر وجود ندارد . اين عقيده مرحوم نراقي است .

بر اين نظر انتقاداتي وارد شده است ، از جمله اينكه : ضرر در صورتي مي‌تواند معدوم فرض شود كه در واقع و در عالم خارج جبران شده باشد . بديهي است كه به مجرّد حكم شارع به جبران ضرر ، ضرري كه در عالم خارج واقع شده است ، جبران نمي‌شود . علاوه بر آن ، شارع حكم به جبرا همه ضررها نكرده است . مثلا ، شارع به جبران ضرري كه شخص بر خود وارد مي‌سازد ، يا زياني كه بر اثر ارزان فروختن كالا توسط تاجري به ساير تجار وارد مي‌گردد ، حكم نكرده است .
ج ـ نفي حكم ضرري

عده‌اي معتقدند مقصود از حديث « لاضرر » ، و به تبع آن قاعده لاضرر ، آن است كه حقيقت ضرر در عالم تشريع نفي شده است . به اين معني كه از طرف شارع حكمي كه موجب ضرر مكلفان گردد ، جعل نشده است . به عنوان مثال ، طوفي حنبلي در تفسير حديث « لاضرر و لاضرار » ميگويد : « هنگام تعارض مصلحت با حكم منصوص ، لازم است مصلحت ، بر سبيل تخصيص يا تبيين مقدم داشته شود . » به عبارت ديگر ، منظور از حديث مذكور آن بوده است كه پس از هر حكمي اين جمله افزوده شود كه مگر در مواردي كه مصلحت خلاف آن را ايجاب نمايد ، يعني از حكم ، ضرري حاصل شود . به اين ترتيب به عقيده طرفداران اين نظر دليل ضرر مانند عسروحرج ، از احكام ثانويه است . مثلا ، حكم شرع به لزوم بيع غبني ضرر بر مغبون است و يا وجوب وضو در حالي كه آب براي وضو گيرنده مضر است و يا تهيه آن مستلزم پرداخت بهاي سنگين است ، ضرر بر مكلف است بنابراين به موجب حديث لاضرر اين احكام برداشته شده‌اند .

در قرون اخير تعدادي از فقهاي بزرگ مانند شيخ احمد نراقي و شيخ مرتضي انصاري از اين نظريه طرفداري كرده‌اند و پس از ايشان توسط بسياري از فقهاي ديگر پسنديده شده است .
مرحوم حاج شيخ مرتضي انصاري معتقد است اين نظر ، معني اول ، يعني حرمت اضرار به غير را نيز در بر دارد . زيرا مباح بودن اضرار به غير ، حكم ضرري است كه در شرع نفي شده است .
د ـ نفي حكم به لسان نفي موضوع

معناي ديگري ، ظاهرا توسط مرحوم آخوند خراساني صاحب كفايه ، براي قاعده لاضرر پيشنهاد شده است ، و آن اينكه مقصود از « لاضرر » نفي حكم به لسان نفي موضوع باشد ، به اين معني كه مقصود از لاضرر ، نفي حقيقت ضرر است ، اما نفي حقيقت ممكن است حقيقتا باشد يا ادعائا مقصود از نفي حقيقي به طور ادعائي نفي آثار است ، مانند آنكه گفته شود: لاصلوه لجار المسجد الّا في‌المسجد و يا ليس بين الوالد و ولده ربا كه مقصود از آنها نفي آثار صلاه و ربا است .به اين ترتيب شارع با نفي ضرر ، در واقع احكام موضوعاتي را كه ضرر در آنها راه پيدامي‌كند ، نفي كرده است . به عبارت ديگر ، احكام خود را از موضوعات ضرري برداشته است .

نقد و بررسي نظرات مربوط به معناي قاعده لاضرر
الف‌‌ ـ نفي حكم ضرري با واقعيت مطابقت ندارد
مهمترين دليلي كه در توجيه اين نظريه كه معناي قاعده لاضرر نفي حكم ضرري است ، بيان شده است ، آن است كه كلمه « لا » در عبارت «لاضرر و لاضرار » ، لاي نفي جنس است و معني حقيقي آن نفي حقيقت ضرر است . و به كار بردن آن در معناي ديگر وقتي جايز است كه نتوان آن را در معناي حقيقي استعمال كرد و نزديكترين معنا به معناي حقيقي ، نفي ضرر در عالم تشريع است . وجود قيد في‌الاسلام در پايان عبارت در برخي روايات نيز مؤيد اين نظر است .

اما اين دليل تمام نيست ، زيرا اولا حكم شرعي در صورتي كه ضرري باشد، تنها يكي از اسباب ضرر است ، در نتيجه ، استعمال لاضرر و لاضرار، تنها در معناي نفي احكامي كه موجب ضرر مي‌شوند مسلما استعمال آن در معناي حقيقي نيست . به همين سبب و براي رفع اين اشكال ، مرحوم آخوند خراساني معتقد شده است ، معناي درست قاعده نفي حكم به لسان نفي موضوع است . وجود قيد في‌الاسلام در برخي احاديث بر فرض كه صحت داشته باشد ، مجوز محدود ساختن قاعده لاضرر ، تنها به احكام شرعي محسوب نمي‌شود زيرا اسلام معنايي بسيار وسيع‌تر از احكام شرعي فرعي دارد .

ثانيا : همانطور كه نفي حقيقت ضرر در عالم واقع حقيقت ندارد . نفي آن در عالم تشريع نيز به نحوي كه طرفداران عقيده موضوع بحث عنوان كرده‌اند با واقعيت مطابقت ندارد ، زيرا نه تنها ضرر در همه موارد موجب رفع حكم شرعي نمي‌گردد ، بلكه بسياري از احكام شرعي مانند وجوب پرداخت خمس و زكات و وجوب روزه و حج و جهاد و حرمت ربا ، ملازم با ضرر هستند ، و اصولا لازمه انجام هر تكليفي ، تحمل مقداري سختي و مشقت و ياضرر است .

اگر گفته شود : قاعده لاضرر شامل ضررهايي كه مربوط به طبيعت حكم شرعي است ، نمي‌شود ، بلكه شامل ضررهايي است كه خارج از طبيعت حكم باشد ، نتيجه قبول اين مدعا آن است كه تنها ضررهاي خاصي به وسيله قاعده لاضرر در عالم احكام نفي شده است ، نه همه ضررها . همانطور كه مرحوم شيخ مرتضي انصاري خود در كتاب فوائدالاصول (رسائل) ، تصريح نموده است ضررهايي كه شامل اين قاعده نمي‌گردند و در واقع مخصوص قاعده لاضرر هستند ، چند برابر ضررهايي است كه تحت قاعده باقي مي‌ماند . بنابراين ديگر نمي‌توان ادعا كرد كه معني ادعا شده مطابق با معني حقيقي جمله لاضرر ، يعني نفي حقيقت ضرر است .

علاوه بر آن ، همان مواردي كه ادعا شده است شامل قاعده لاضرر هستند، يعني ضررهاي خارج از طبيعت حكم شرعي ، نيز موجب رفع حكم شرعي نمي‌گردند و ادعاي رفع حكم شرعي در آن موارد با واقعيت مطابقت ندارد، زيرا چنانچه چنين ادعايي واقعيت داشته باشد ، مي‌بايست ضرري كه خارج از طبيعت حكم است به هر اندازه كه باشد موجب رفع حكم گردد .

مثلا ، چنانچه مبناي خيار غبن قاعده لاضرر به معناي مورد بحث باشد ، مي‌بايست تفاوت بين قيمت مورد توافق در معامله وقيمت عادله به هر اندازه كه باشد موجب ايجاد خيار غبن گردد و يا وجوب نماز اقتضاء مي‌كند كه مكلف مقداري از وقت خود را صرف انجام مناسك نماز و مقدمات آن نمايد و يا براي تهيه آب وضو مقداري مال صرف كند ، اين گونه صرف وقت و مال ضررهايي است كه لازمه طبيعت حكم است .اما اگر ضرري بيش از اين مقدار از وجوب نماز متوجه نمازگزار گردد ، مثلا اشتغال به نماز موجب گردد تا معامله‌اي را كه مقداري سود براي وي به همراه دارد از دست بدهد ، بنابر معناي ادعا شده از قاعده لاضرر ، مي‌بايست نماز در اين حالت بر وي واجب نباشد ، در حالي كه نادرست بودن اين نتايج مسلم است .

چنانچه گفته شود هر مقدار از ضرر موجب رفع حكم نمي‌شود ، بلكه ضرر بايد به حدي برسد كه قابل تحمل نبوده يا تحمل آن دشوار باشد ، در آن صورت بايد گفت : پس آنچه موجب رفع حكم مي‌شود ، ضرر به خودي خود نيست ، بلكه قابل تحمل نبودن يا دشوار بودن تحمل آن ، يعني در واقع اضطرار يا عسروحرج ناشي از قابل تحمل نبودن ضرر است در حقيقت مواردي كه تصور شده است عنوان ضرر در آنها موجب رفع حكم شده است ، از مصاديق قاعده عسروحرج يا قاعده اضطرار هستند .
ب ـ در صورتي كه معني قاعده لاضرر ، نفي حكم ضرري باشد ، عبارت « لاضرر » لغو خواهد بود
همانطور كه شيخ مرتضي انصاري خود تصريح نموده است ، حمل«لاضرر» بر نفي حكم ضرري ، با عبارت « لاضرار » در حديث « لاضرر و لاضرار » منافات دارد ، زيرا كلمه ضرار مصدر باب مفاعله و بنا به قولي به معناي مقابله با ضرر به وسيله ضرر است ، و بنا به قول ديگر ، به معناي در صدد ضرر برآمدن است . و نفي حكم ضرري هيچ رابطه‌اي با دو معناي ياد شده ندارد .

اگر معناي « ضرار » چنانكه برخي چون صاحب كفايه گفته‌اند ، همان ضرر و تكرار آن براي تاكيد باشد ، نيز « لاضرار » با مفهوم نفي حكم ضرري هماهنگي ندارد ، زيرا همانطور كه بيان گرديد ، مقصود از نفي ضرر در احكام ضرري هر نوع ضرري نيست ، بلكه ضررهايي است كه وجود آنها لازمه اصل و طبيعت حكم شرعي نباشد ، علاوه بر آن ، ضرر به حدي برسد كه قابل تحمل نبوده و يا تحمل آن دشوار باشد ، و اين معني با تاكيد بر كلمه ضرر و تكرار آن هيچ تناسبي ندارد زيرا ، تاكيد بر ضرر به آن معني است كه هر ضرر به هر اندازه كه باشد ، موجب رفع حكم مي‌گردد .

ج ـ نامفهوم بودن رفع حكم يا عدم جعل حكم شرعي در مورد ضرر
معناي رفع حكم شرعي يا عدم جعل حكم شرعي در موارد ضرر ، به نحوي كه توسط طرفداران نظريه مورد بحث بيان شده است ، چنان روشن نيست.

ظاهرا به عقيده اين گروه از دانشمندان ، رفع حكم ضرري يا عدم جعل آن، شامل همه اقسام حكم اعم از تكليفي و وضعي ، و در مورد احكام تكليفي ، شامل احكام الزاميه و ترخيصيه ، هر دو مي‌گردد .به عنوان مثال، لزوم بيع غبني ، لزوم بيع سهم‌الشركه بدون وجود حق شفعه براي شريك ديگر ، وجوب وضو براي كسي كه جز با پرداخت بهاي سنگين ، نمي‌تواند آب تهيه كند و يا برائت ذمه واردكنندگان زيان از جبران خسارت زيان ديده همه از احكامي هستند كه به سبب ضرري بودن، توسط شارع جعل نشده‌اند امابدون ترديد ، مقصود آنان اين نيست كه مثلا ، بيع غبني يا بيع سهم الشركه و يا وضوي با آب گرانبها و يا وارد كردن خسارت به ديگري ،

به كلي فاقد حكم شرعي هستند ، زيرا به هر فعلي از افعال مكلفين حكمي از احكام شرع تعلق گرفته يا حكمي از احكام شرع بر آن مترتب مي‌گردد . بنابراين اگر مقصود از رفع حكم شرعي يا عدم جعل آن ، اين باشد كه موضوع ضرري فاقد حكم شرعي است ، بدون شك اين نظر نادرست است ، و اگر مقصود آن باشد كه حكم شرعي ديگري جايگزين حكم قبلي مي‌گردد ، اين امر به هيچ وجه رفع حكم يا عدم جعل حكم شرعي ناميده نمي‌شود . در عين حال صرف رفع حكم موجب جايگزين شدن حكم شرعي ديگر به جاي حكم رفع شده نمي‌گردد و در هر حال ، جايگزيني حكم شرعي ديگر يا جعل حكم شرعي ، نياز به دليلي غير از رفع حكم به سبب ضرر دارد .

بايد توجه داشت اين مشكل در مورد قواعدي چون عسروحرج و اضطرار ، وجود ندارد . زيرا ، عسروحرج و اضطرار موجب رفع تكليف مي‌گردند نه رفع حكم شرعي ، به اين معني كه در صورت ملازم شدن اعمالي كه در حالت عادي حكم شرعي آنها حرمت يا وجوب است با عسروحرج يا اضطرار، وجوب و حرمت آنها رفع مي‌گردد و با رفع حرمت و يا وجوب كه احكام الزاميه هستند ، خود به خود و بنا بر اصل ، اباحه كلي جايگزين آنها مي‌شود ، اما در مورد قاعده لاضرر ، چنانچه حكم عمل در حال عادي اباحه باشد و با ضرري شدن ، اباحه از آن برداشته مي‌شود ، به خودي خود حكم الزامي جايگزين آن نمي‌گردد .

دـ حرمت اضرارنمي‌توانداز نفي حكم ضرري ناشي شود
اينكه از نفي حكم ضرري حرمت اضرار به غير ناشي گردد ، ادعايي است كه با واقع مطابقت ندارد . زيرا لازمه چنين امري آن است كه حكم اوليه اضرار به غير جواز باشد و به سبب ضرري بودن آن حكم نفي شده و به حرمت مبدل شده باشد ، در حالي كه مسلما چنين نيست ، بلكه حكم اوليه شارع ، بنا به دليل عقلي ، نهي از اضرار به غيريا اضرار به نفس است و هيچگاه شارع حكم به جواز اضرار نكرده و يا اضرار به غير قبل از حكم شارع ، جايز نبوده است تا به لحاظ ضرري بودن جواز آن برداشته شود .

مرحوم شيخ مرتضي انصاري ( ره ) ، در تنبيه چهارم از رساله قاعده لاضرر خود ، پس از بيان اينكه مقتضاي قاعده لاضرر ، عدم جواز اضرار به غير به خاطر دفع ضرر از خود و نيز عدم وجوب تحمل ضرر به خاطر دفع ضرر از غير است ، براي مورد اول به عدم جواز مايل نمودن ديواري كه بيم فروختن آن مي‌رود به طرف ملك همسايه ، و براي مورد دوم به جواز اضرار غير در صورت اكراه ، مثال زده است . در مورد مثال اول پس از نقل قول مخالف آن از جانب شيخ طوسي ، كلام شيخ طوسي را بر موردي حمل نموده است كه از مايل نمودن ديوار به طرف ملك همسايه ، بيم وقوع خطر ، در ميان باشد . اما نتيجه‌اي كه در هر دو مثال بيان شده است، با اين امر كه معناي قاعده لاضرر رفع حكم ضرري باشد ، بي مناسبت است . زيرا اگر عدم جواز اضرار به غير نتيجه رفع حكم ضرري باشد ، در آن صورت اين عدم جواز حكمي مربوط به عناوين ثانويه خواهد بود ، در حاليكه وجوب حفظ جان انسان بي‌گناه ، حكمي مربوط به عناوين اوليه است ،

 

و از آنجا كه احكام عناوين ثانويه ، حاكم بر احكام عناوين اوليه هستند ، بنابراين قاعدتا مي‌بايست حتي در صورت وجود خطر مرگ انسان بي‌گناه نيز اضرار به غير يعني ، مثلا مايل ساختن ديوار در حال فروريختن به سمت ملك همسايه جايز نباشد حال آنكه اين نتيجه بدون ترديد ، نتيجه‌اي معقول و منصفانه نيست ، صحيح آن است كه حرمت اضرار به غير حكم اوليه شرعي است و تنها در صورت وجود اضطرار و در حدي كه رفع اضطرار ايجاب مي‌نمايد ، حرمت مذكور برداشته مي‌شود . در مثال ذكر شده ، وجوب حفظ نفس محترم ، اضطراري محسوب مي‌شود كه جواز اضرار به غير را توجيه مي‌كند .

در مورد مثال دوم نيز ، چنانچه نظريه مرحوم شيخ انصاري ( ره ) پذيرفته شود مي‌بايست تهديد به هر ضرري ، هر چند كوچك و از هر قبيل ، هر نوع اضرار به غير ، هر چند بزرگ ، را توجيه كند . اما چنين نتيجه‌اي نيز خلاف عقل و انصاف است . در اين مورد نيز صحيح آن است كه حرمت اضرار به غير كه حكم اوليه شرعي است ، به وسيله اضطرار ناشي از اكراه برداشته مي‌شود . بنابراين تنها در صورتي كه تحمل ضرر مورد تهديد به حدي برسد كه اكراه شونده مضطر شود ، و تنها تا حدي كه رفع اضرار ايجاب نمايد ، اضرار به غير جايز خواهد شد .

ه ـ نفي حقيقت ضرر از لحاظ كلي در دين اسلام صحيح است
با توجه به مباني اعتقادي در دين اسلام از جمله اينكه هستي موجودات به ويژه انسان ، تنها محدود به زندگي دنيا نمي‌شود ، بلكه زندگي دنيا تنها مرحله‌اي از مراحل تطور انسان است ، و هستي وي داراي مراحل ديگري است كه اهميت آنها به مراتب بيشتر از مرحله زندگي دنيا است ، و اينكه خداوند سبحان عادل نسبت به بندگان خود مهربان است و به كسي ستم نمي‌كند و هر كس در نهايت ثمره اعمال خود را مي‌بيند ، و هر كس در گرو اعمال خويش است ، خير و سعادت دنيا وآخرت افراد بشر در پيروي از دستورات الهي است و كسيكه از دين خدا تبعيت كند ، هر چند به ظاهر سختي ببيند و گرفتار بلايا و مصائب گردد ، نه تنها در نهايت زيان نمي‌بيند ، بلكه پاداش وي بيشتر و نيكوتراز اعمال نيكي است كه انجام داده است .

بنابراين نفي حقيقت ضرر در اسلام ، از لحاظ اصول كلي و در زمينه‌اي كه مربوط به بحثهاي كلامي است ، كاملا درست و منطقي است . اما اينكه در زمينه احكام فرعي قايل به نفي حقيقت ضرر شويم ، به نحوي كه ضرر ، عنواني براي رفع احكام شرعي محسوب گردد ،نتيجه‌اش فراهم شدن زمينه‌اي است كه در آن احكام شرعي دستخوش مصلحت‌بيني و عافيت طلبيهاي شخصي شود و اين چيزي است كه با اصول كلي پذيرفته شده در اسلام مطابقت ندارد . شايد به همين سبب است كه مرحوم شيخ مرتضي انصاري ( ره ) در كتاب فرائد الاصول اظهار عقيده مي‌كند كه اگر به عموم قاعده لاضرر ( بنابر معناي مورد بحث ) عمل شود ، نتيجه‌اش تاسيس فقهي جديد خواهد بود .
و ـ نفي حكم به لسان نفي موضوع در مورد قاعده لاضرر صحيح نيست
نظر مرحوم آخوند خراساني ، مبني بر اينكه معناي قاعده لاضرر ، نفي حكم به لسان نفي موضوع است ، اشكالات عمده‌اي در بردارد و آن اينكه : نفي حكم به لسان نفي موضوع ، در موردي درست است كه موضوع نفي شده خود داراي حكم شرعي باشد . مثلا در مورد ربا كه خود داراي حكم شرعي حرمت است ، نفي موضوع ، يعني ربا ، مي‌تواند به معناي نفي حرمت آن تلقي گردد ، اما در مورد ضرر مسلما چنين چيزي نيست ، و چنانچه براي ضرر حكمي شرعي فرض شود ، آن حكم حرمت خواهد بود و اگر با نفي موضوع ، يعني ضرر ،

حكم برداشته شود ، به آن معني است كه اضرار به غير حرام نيست و مسلما اين نتيجه نادرست است . به همين سبب مرحوم آخوند خراساني ( ره ) كه خود متوجه اين اشكال شده است، عقيده دارد : آنچه نفي شده است حكمي است كه براي موضوعات قبل از ضرري شدن وجود داشته است پس از راه يافتن ضرر به آن موضوعات . اما معني اين سخن آن است كه با نفي ضرر در واقع حكم چيز ديگري غير از ضرر ( حكم موضوعي كه عنوان ضرري پيدا كرده است ، قبل از پيدا نمودن آن عنوان ) نفي شده است . واين معني بدون ترديد هيچ ارتباطي با معناي حقيقي عبارت « لاضرر و لاضرار » يعني نفي حقيقت ضرر ندارد.

نتيجه بحث
گفتيم كه تنها ايراد وارد بر اين نظر كه معناي قاعده لاضرر كه نهي از اضرار به غير و مجازات ضرر به وسيله ضرر ، و نهايتا عدم مشروعيت ضرر است ، اين است كه استعمال نفي و اراده كردن نهي از آن تنها در صورتي جايز است كه استعمال آن در معناي حقيقي خود صحيح نباشد . و از آنچه بيان شد معلوم گرديد كه استعمال عبارت « لاضرر » در معناي حقيقي خود يعني نفي ضرر ، صحيح نيست . بنابراين ، براي نظر مذكور ايرادي باقي نمي‌ماند .

اين معني ،يعني عدم جواز اضرار به غير و قبح آن ، از احكام عقل مستقل است و ادله نقلي در اين خصوص ، در حقيقت مؤيد حكم عقل هستند . در عين حال هيچ ضرورتي وجود ندارد كه براي عباراتي كه در كتاب و سنت بيان شده‌اند تنها يك معني فرض شود ، زيرا بعيد نيست عبارتي چون «لاضرر ولاضرار » متحمل معاني متعدد باشد . در اين صورت ، چنانچه بين معاني مزبور منافات وجود نداشته باشد و دليلي بر ترجيح يكي از آن معاني بر معني ديگر موجود نباشد ، نمي‌توان تنها يكي از آن معاني را به عنوان مدلول منحصر كلام تلقي نمود . مثلا هيچ ايرادي ندارد كه مقصود از عبارت مذكور ، نفي ضرر نه در احكام شرعي فرعي ،

بلكه در دين اسلام به طور كلي باشد و در عين حال بر عدم جواز اضرار به غير و حرمت ضرر و عدم جواز مقابله با ضرر به وسيله ضرر و نيز نفي ضرر غيرمتدارك و نهايتا لزوم جبران ضرر دلالت داشته باشد . اما اينكه مقصود از آن رفع احكام فرعي شرعي به دليل وجود ضرر از هر قبيل باشد ، امري است كه با فلسفه و اهداف كلي احكام و دستورات دين اسلام ، به ويژه لزوم صبر و پايداري در مقابل مصائب ومشكلات و نيز سيره عملي پيشوايان دين ، كه در راه اجراي وظايف ديني خود ، سخت‌ترين دشواريها و ناگواريها را تحمل نموده‌اند ، سازگاري ندارد .

لازم به ذكر است كه پس از ثبوت حرمت اضرار ، لزوم جبران ضرر قاعده ديگري است كه اثبات آن به عهده دليل قاعده لاضرر نيست .بلكه قاعده مذكور دلايل خاص خود را دارد ، نظير اين آيات : …فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم… ،و الذين كسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها … ، و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به … و احاديثي چون : علي اليد ما اخذت حتي تؤديه .

گفتار سوم : شرح اشكالاتي كه بر قاعده لاضرر وارد شده
۱ـ چرا نخل را درآوردند

يكي از اشكالاتي كه بر روايت لاضرر وارد شده اين است كه : در صدر و ذيل آن تناقضي به چشم مي‌خورد ، چه در حالي كه ضرر زدن را به صورت يك قاعده كلي و عام نفي مي‌كند در متن آن ضرري بر مسلماني تحميل شده است و آن كندن درخت خرماي مشتكي‌عنه ، سمره بن جندب ، است كه پيغمبر (ص ) بدان امر فرمود : « اذهب فاقلعها و ارم بها وجهه » اين جمله خطاب به مرد انصاري است و معنايش اين است كه : «برو درخت خرمايش را درآور و بينداز جلوي او » و واضح است كه درآوردن درخت خرماي مشتكي‌عنه ضرري است بر او كه مشمول عموم لاضرر است و مي‌بايست منفي باشد . مضافا اينكه درآوردن نخل او لزومي نداشته و كافي بود كه دستور مي‌فرمودند كه از ورود سمره جلوگيري كنند .

حل اين اشكال بدين سان است كه مراجعه انصاري و سمره به پيغمبر (ص) براي فهميدن حكم قضييه نبوده است ، چه از گفتار آنها معلوم است كه هر دو حكم شرعي قضيه را مي‌دانسته‌اند بلكه ، براي قضاوت بوده است. شخص انصاري به شكايت به نزد پيغمبر مي‌رود و او سمره را به عنوان مشتكي‌عنه احضار و شكايت را به او تفهيم مي‌فرمايند و به او دستور مي‌دهند كه به هنگام عبور از خانه انصاري ، از او استيذان كند . ولي سمره تن در نمي‌دهد و نيز به ساير طرقي كه حضرت براي حل اختلاف ارائه مي‌فرمايند تمكين نمي‌كند و در اين هنگام پيامبر بزرگ در مقام قضاوت و حكومت بين آنها و به لحاظ خلاف شرعي كه ارتكابش از طرف مشتكي‌عنه محرز گرديده بود حكم به مجازات او صادر مي‌فرمايند و او را با كندن درخت خرمايش تاديب و تعزير مي‌كنند . پس قلع نخل او براي جبران ضرر انصاري يا جلوگيري از اضرار به او يا حتي در جهت اجراي قاعده لاضرر نبوده است بلكه من باب تعزير شرعي گناهي بوده است كه مشتكي‌عنه مرتكب شده . و اين بهترين تعزير است زيرا هم ، او به كيفر كار خلاف شرعش رسيده و هم با قلع ماده نزاع شاكي از مزاحمت راحت شده است .

۲ـ فاعل ضرر كيست
به موجب قاعده لاضرر ، ضرر نفي شده است . حال اين سؤال پيش مي‌آيد كه آيا فقط ضرر ناشي از وضع احكام شرعي نفي شده و فاعل آن شارع است ؟ يا فقط ضرر ناشي از ناحيه افراد بر يكديگر كه فاعل آن مردمند نفي گرديده ؟ يا هر دو ؟ اقوال و عقائد در اين باره مختلف است .
دلايل كساني كه معتقدند فاعل ضرر افراد است به شرح زير است .